تلف اموال شهروندان را دو بخش مجزا می توان مورد مطالعه قرار داد: نخست هنگامی که اموال مظنون یا متهمی که پلیس در تعقیب اوست،تلف می شود و دوم تلف اموالی است که متعلق به رهگذران یا سایر افرادی است که موضوع عملیات پلیس قرار نگرفته اند. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در این خصوص ساکت است و حکمی بیان ننموده است.
تبصره یک ماده ۴۱ ق.م.ج.ن.م نیز مقرر داشته: چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بیگناه باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود.
با توجه به مقررات یاد شده بنظر می رسد که پلیس اصولاً باید پاسخگوی خساراتی باشد که عمداً و با سوءنیت به سازمان پلیس و دولت وارد نموده است.در صورتی که پلیس مسئول خسارتی باشد که بدون عمد و سوءنیت به سازمان وارد کرده است،در این صورت انگیزه کار و فعالیت شغلی، از چنین اشخاصی سلب می شود.اصل اولیه آنست که پلیس بدون ترس و واهمه ازاینکه ممکن است اعمال و اقدامات او سبب خسارت مالی به سازمان متبوع او شود، به اجرای وظایف محوله بپردازد.
پرسش: اگر کسی در داخل خودروی حامل کالای قاچاق بعنوان سرنشین نشسته بوده و در اثر عدم توجه راننده به فرمان ایست ماموران و متعاقباً تیراندازی ماموران و فرار راننده خودرو سرنشین کشته یا مجروح گردد مسئولیت قتل یا مجروحیت سرنشین به عهده چه کسی است؟[۱]
پاسخ: در پاسخ به این سوال دو حالت قابل تصور است:
۱) اگر سرنشین با اطلاع از اینکه راننده حامل کالای قاچاق است و به فرمان ایست توجه نخواهد کرد و احتمال تیراندازی منتهی به مرگ او هم وجود دارد سوار خودرو شده بنظر می رسد که در این صورت سرنشین اقدام به ضرر خود کرده است.
۲) اگر سرنشین علم و اطلاعی از اینکه راننده حامل کالای قاچاق بوده نداشته اما در مسیر راه راننده به ایست ماموران توجهی نکرده و فرار نموده و بر اثر تیراندازی ماموران سرنشین مقتول و یا مصدوم شود راننده مقصر است و مسئول پرداخت دیه خواهد بود.
کمیسیون قضایی و حقوقی س.ق.ن.م «در پرونده ای راننده یک خودرو که مبادرت به جابجا نمودن تعدادی افغانی غیرمجاز می نموده،در یکی از معابر مرزی بدون توجه به ایست ماموران انتظامی،اقدام به فرار نموده است و ماموران به تصور حمل قاچاق مواد مخدر به تعقیب خودرو پرداخته و نهایتاً با رعایت کلیه موازین قانونی در خصوص نحوه به کارگیری سلاح و پس از تیراندازی ،خودرو را متوقف و مشخص شده است در اثر تیراندازی ماموران چند نفر افغانی مجروح و کشته شده اند و افاغنه نیز در اظهارات خود بیان داشته اند آنها مرتب به راننده متذکر می شدند که به ایست ماموران توجه نموده و خودرو را متوقف کند تا آنها پیاده شوند.لکن راننده به راه خود ادامه داده است،علی ای حال در قضیه فوق آیا راننده خودرو به به عنوان اقوی بودن سبب از مباشر که به ایست ماموران و تذکر افاغنه توجه نکرده و اقدام به فرار نموده است است ضامن دیه قتل و جرح می باشد یا بیت المال؟» چنین اظهار نظر نموده است:«عدم توجه راننده خودرو به ایست ماموران و توقف نکردن و فرار او سبب گردیده است تا ماموران وفق مقررات به کارگیری سلاح تیراندازی نموده وآن را متوقف نمایند.در صورتی که اگر
راننده به ایست ماموران توجه کرده و خودرو را متوقف می ساخت ماموران مجبور نمی شدند برای متوقف کردن آن تیراندازی نمایند،تا منجر به قتل و جرح سرنشینان افغانی خودرو گردد،لذا با توجه به عمل ارتکابی راننده و انطباق با مواد ۳۱۶ و ۳۱۸ ق.م.ا به لحاظ تسبیب در جنایت،مقصر و ضامن بودن راننده خودرو محرزاست و پرداخت دیه از بیت المال موجه نمی باشد. »[۲]
گفتار دوم :پیامدهای تیراندازی های غیر قانونی
مبحث اول :تیراندازی غیر قانونی عمدی:
ماده ۴۱ ق.م.ج.ن.م در خصوص موضوع فوق مقرر داشته:«هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت[۳] بر خلاف مقررات و ضوابط عملاً مبادرت به تیراندازی نماید،علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می شود. . .»
گفتنی است جرم موصوف از جمله جرایم عمدی و مطلق است، یعنی هرگاه تیرانداز عالماً و عامداً برخلاف مقررات و ضوابط و قانون به کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی کرده باشد، مرتکب جرم تیراندازی غیرقانونی عمدی شده و مشمول حکم این ماده خواهد بود.بنابراین صرف وجود سوء نیت عام موجب تحقق جرم می گردد.
مبحث دوم: تیراندازی غیرقانونی غیر عمدی(سهوی):
به عنوان مثال ماموری در حین تعقیب و گریز متهم به منظور جلوگیری از فرار وی بدون رعایت مقررات قانون به کارگیری سلاح پای متهم را هدف گرفته و اقدام به تیراندازی می نماید(قصد انجام تیراندازی به سوی پای متهم)و پس از تیراندازی معلوم می گردد که به دلیل عدکم مهارت مامور و یا… گلوله به قلب متهم اصابت کرده و منجر به قتل وی گردیده است.با عنایت به مراتب فوق چون مامور فقط قصد تیراندازی به سوی پای متهم را داشته است که نوعاً کشنده نمی باشد.بنابراین مامور قصد فعلی داشته است که نوعاً کشنده نبوده است و به جهت اینکه هدف از تیراندازی توسط مامور جلوگیری از ادامه فرار متهم بوده است،بنابراین قصد کشتن متهم نیز مد نظر مامور نبوده است.فلذا قتل واقع شده در حکم شبه عمدی تلقی می گردد و مرتکب،مسئولیت پرداخت دیه مقتول را در مهلت تعیین شده در ماده ۳۰۲ ق.م.ا[۴] خواهد داشت.
گفتنی است کلیه تیراندازی های غیرقانونی غیرعمدی ماموران که منجر به جرح یا قتل متهم یا هر شخص ثالث دیگری می گردد جزء جرایم در حکم شبه عمدی تلقی می گردد.
ماده ۸۳ ق.م.ج.ن.م در این خصوص مقرر داشته «هرنظامی که اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات در اختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد»به نظر می رسد ماده مذکور ناظر برتیراندازی های غیرعمدی ناشی از بی مبالاتی یا بی احتیاطی و . . . می باشد.در حالیکه طبق ماده ۴۱ همین قانون مجازات تیراندازی عمدی را سه ماه تا یکسال حبس تعیین کرده است که جای بحث دارد.
مبحث سوم: صلاحیت محاکم رسیدگی به جرائم مامورین بکارگیرنده سلاح:
با عنایت به ماده ۱۶ ق.ب.س که اشعار می دارد:«در صورت اقدام بکارگیری سلاح توسط مامور برخلاف مقررات، وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد و توجهاً به اصل ۱۷۲ ق.ا که مقرر داشته است:
«برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش و ژاندارمری و شهربانی(نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شوند» می توان این نتیجه را اتخاذ کرد که رسیدگی به جرائم مامورین بکارگیرنده سلاح اگر در راستای ضابطیت باشد مستنداً به اصل ۱۷۲ ق.ا در صلاحیت محاکم عمومی است و در سایر موارد محاکم نظامی صالح به رسیدگی می باشند.
مبحث چهارم: نحوه تعیین تقصیر مامور بکارگیرنده سلاح:
هرچند ماده ۱۲ ق.ب.س ماموری را که با رعایت ضوابط و مقررات اقدام به کارگیری سلاح و تیراندازی نموده فاقد مسئولیت کیفری و مدنی دانسته است اما تشخیص این امر مهم بر عهده مقام قضایی ذیصلاح است.از سوی دیگر قاضی پرونده کیفری مامور بکارگیرنده سلاح نیز مستنداً به گزارش کارشناسان ذیربط،محتویات پرونده،اظهارات شهود، شاکی و متهم و سایر ادله مثبته و قرائن و امارات موجود مبادرت به صدور رای می نماید حسب نظر مقنن در ق.ب.س در این فرآیند دادرسی ،نظر کارشناسان بسیار حائز اهمیت است.
ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ ق.ب.س به همین موضوع تصریح نموده و بیان می دارد:
«کلیه مواردی که مامور یا ماموران مسلح در اجرای ماموریت خود اقدام به تیراندازی نموده و منجر به قتل یا جرح شده باشنداعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوط و یا شاکی خصوصی مطرح گردد سازمان موظف است همراه با گزارش جامع خود در خصوص اقدامات مامور یا ماموران عمل کننده نظر هیات کارشناسی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات،بازرسی، حقوقی و یگان مربوط اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال نماید.هیات مزبور مکلف است با بررسی دقیق موضوع ،نظریه خود را منطبق یا عدم انطباق اقدام مامور یا ماموران در بکارگیری سلاح با مقررات مربوط اعلام نماید».
|
[یکشنبه 1399-01-31] [ 05:32:00 ب.ظ ]
|
