آنچه که مسلم است در ماده ۱۲ قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ صراحتاً تدوین شده است ( مامورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت).
در این مبحث این ابهام مطرح می شود که با توجه به صراحت ماده مذکور مامورین معمولا پس از وقوع حادثه مورد اتهام تحت عناوینی مانند : قتل عمد یا غیر عمد تیر اندازی بر خلاف مقررات منجر به ایراد جراحت و غیره قرار می گیرند که مسلماً بر اساس قوانین جاری مانند سایر متهمین تحت تعقیب مراجع قضایی و قانونی قرار گرفته که با احتمال طولانی بودن روند رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا متاسفانه شاید سال ها به طول بینجامد و خساراتی از قبیل تودیع قرار تامین ، تحمل قرار بازداشت موقت ،رفت و آمد های متعدد در محاکم قضایی و سایر خسارات مادی و معنوی می گردد. لذا چون مشخص نیست که علیرغم صراحت ماده قانونی مذکور در کجای کار این موضوع باید بررسی و مامور تیر اندازی کننده از این مصائب و مشکلات رهایی پیدا کند قانون گذار با یک بیان کلی ماده قانونی را تصویب در حالی که عملاً مورد استفاده مقامات قضایی در مورد تعیین تکلیف مامور موبوطه قرار نمیگیرد، لذا در این بحث چگونه باید رفع مسئولیت مامور احراز و از پدید آمدن هزینه های مادی و معنوی برای وی جلوگیری کرد؟ که در این بخش می توان مواردی را مطرح نمود:

۱ – وقتی قانون گذار در ماده فوق لفظ (هیچگونه مسئولیت) را به کار برده بنابر این مامور هیچگونه مسئولیتی و یا انتسابی به اتهام وارده نداشته و در صورت تعقیب قضایی باید عکس آن به صورت قرار و با تصمیم قضایی ابتدا احراز گردد.

۲ – در صورتی که در جریان تخقیقات مقدماتی فرض مسئولیت مامور لحاظ شده لیکن پس از تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی منع تعقیب در حکم صادره باید به نحوی خسارت وارده به مامور از طریق سازمان مربوطه یا شخص شاکی و یا در صورت قصور مقام قضایی شایسته است که جبران گردد، زیرا قانون مسئولیت مدنی در مباحث متعدد براین قاعده تاکید دارد .

۳ – در جریان تحقیقات مقدماتی با فرض رسیدگی مرجع تحقیقات مقدماتی در دادسرا در قانون و یا در آیین نامه های مربوطه باید پیش بینی های لازم در مورد تودیع قرار تامین از جمله وثیقه یا کفالت و غیره باید انجام گیرد، لیکن در حال حاضر رویه قضایی به این شکل است که مقامات قضایی پس از صدور قرار که بلا فاصله باید اجرا شود و به فرض قبول تودیع وثیقه یا قرار کفالت به علت بروکراسی اداری که لازمه آن ارسال تصویر قرار به سازمان مربوطه تامین بودجه و تصویب آن شاید روزها به طول بینجامد که در این مدت مامور مذکور باید در بازداشتگاه بماند،که این موضوع می تواند نقش مخربی در روحیه خدمتی فرد مذکور و تالمات ناشی از آن برای خانواده فرد  خدشه بر اقتدار سازمان مربوطه به عنوان مجری قانون به همراه خواهد داشت . لذا بهتر بود اولاً قانونگذار پیش بینی لازم را در این زمینه به عمل آورده و با تدوین مقرراتی این مشکلات را به حد اقل    می رسانید یا نحوه جبران خسارات وارده را صراحتا‍ً با وضع تکالیف سازمان های مربوطه گوشزد می نمود تا منجر به تفاسیر متعدد در این زمینه نمی گردید. و ثانیاً با تصوب قوانین مربوطه قضات دادگاه ها مخصوصاً دادسرا ها ملزم می گردیدند با تشکیل پرونده یا انتساب به مامورین بر اساس چهارچوبی ابتدا عدم به کارگیری سلاح را احصاء و پس از آن اقدامات تامینی را اعمال می نمودند. در حال حاضر رویه قضایی بدین صورت می باشد که بستگی به سلیقه مرجع قضایی داشته که به هر نحو که مصلحت بداند که در بعضی از مواقع

مانند افراد عادی با مامورین برخورد و اتخاذ تصمیم می نمایند ،که بعضاً باعث مشکلات متعددی در روند رسیدگی  پرونده ها میگردد.

گفتار سوم: ابهامات و نواقص موجود در قانون به کارگیری سلاح:

اگر چه در مباحث پیشین به تناسب بحث از ابهامات و نواقص موجود در این قانون بیان شده اما جهت جمع بندی موضوع به صورت مختصر به اهم این ابهامات اشاره می شود:

۱-در این قانون مشخص نیست که چه کسانی مشمول قانون بکارگیری سلاح هستند.آیا هرکسی اعم از مامورین و غیر مامورین مثل نمایندگان مجلس و قضات وفق مقررات قانونی مسلح شوند مشمول قانون بکارگیری سلاح خواهند بود؟

۲-آیا این قانون در شرایط جنگی و آموزش نظامی نیز کاربرد دارد؟

۳- ماده ۵ آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح یگان را مکلف دانسته بعداز هر تیراندازی منجر به قتل یا جرح زندانی یا بازداشتی زندانی متواری،کمیسیون کارشناسی جهت بررسی قانونی یا غیرقانونی بودن تیراندازی تشکیل و کمیسیون مذکور نظر خود را اعلام نماید.تکلیف به انجام این موضوع در قانون به کارگیری سلاح نیامده است و در نتیجه برخی از همکاران محترم را معتقد نموده که مفاد این آیین نامه خاص در مورد کل قانون کارایی دارد.

۴- یکی دیگر از نقایص این قانون عدم تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۴ و تبصره ماده ۱۱ و تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ۵ ماده ۳ قانون مذکور می باشد.

۵-در این قانون مشخص نشده که شامل استفاده از سلاح سرد و یا سلاح های سنگین و نیمه سنگین مثل توپ و آر پی جی نیز می گردد یا خیر؟

۶-در این قانون نحوه تیراندازی به سوی شناور دریایی و همچنین تیراندازی در داخل هواپیما و چگونگی تیراندازی برای حفاظت از شخصیت ها و حفاظت از اجلاس ها و گرد همایی ها،جلوگیری از عملیات انتحاری مشخص نشده است.

۷-ضمانت اجرایی عدم رعایت مفاد ۲،۸،۹ و ۱۰ ق.ب.س مشخص نشده است.بطور مثال اگر فرمانده سلاحی در اختیار مامور قرار دهد که مامور سلامت جسمانی و روانی لازم را نداشته باشد و یا سلاح متناسب با موضوع ماموریت، وظیفه مامور نباشداقدام غیرقانونی فرمانده چه ضمانت اجرایی دارد؟

۸-حدود وثغور مسئولیت فرماندهان در صورتی که سلاحی را در اختیار ماموری قرار دهند که آموزش لازم و کافی ندیده در ماده ۹ ق.ب.س مشخص نشده است.

۹-رعایت اصل تناسب در ق.ب.س بطور دقیق و مشخص بیان نشده است.بطور مثال مامور می تواند به کسی که مرتکب سرقت یک جلد کتاب شده نیز تیراندازی نماید؟

۱۰-در ماده ۳ این قانون پیش بینی شده که مامور حق تیراندازی بسوی برخی از مرتکبین جرایم را دارداما جرایم مهمی مثل قتل،جاسوسی،اسیدپاشی،آدم ربایی و دفاع از ناموس…ذکر شده است.

۱۱-حدود مسئولیت کیفری و مدنی ماموری که مبادرت به تیراندازی نموده و همراه با مقتول یا مصدوم هردو مقصرباشند مشخص نشده است.

۱۲-در ماده ۶ ق.ب.س در خصوص تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها این ابهام وجود دارد که آیا ماموران قبل از تیراندازی حتما باید ایستگاه ایست و بازرسی ایجاد نمایند و در غیراینصورت حق تیراندازی ندارند.

بررسی جرایم غیر قابل گذشت

با اینهمه , در یک مورد مقنن رضایت زیان دیده از جرم را در سرنوشت مجرم موثر دانسته و آن جرم موضوع ماده ۲۹ در مورد زنای محصنه است. به موجب این ماده هرگاه مردی زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش ببیند باید دست و پای زن و مرد اجنبی را بسته هر دوی انها را به رودخانه اندازند. معهذا, در صورت گذشت شوهر و عفو پادشاه زن و مرد هر دو, همانطوریکه قبلاً نیز به آن اشاره کردیم, از مجازات معاف میشوند.۱

فصل اول ـ بخش اول
کلیات
امکان مطالبه ضرر و زیان وارد بر مجنی علیه (بزه دیده) از دادگاه کیفری یکی از ویژگی های آیین دادرسی کیفری فرانسه را تشکیل می دهد که از این کشور به سایر کشورهایی که مجموعه قوانین تحقیقات جنایی ۲ (کد ناپلئون ۱۸۰۸) را به عنوان الگو انتخاب کرده اند راه یافته و از جمله در ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری ایران با عبارت ذیل پذیرفته شده است: شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می کند مدعی خصوصی است که مادامی که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می شود.
بدین ترتیب در نظام فرانسوی و برخلاف آنچه که اصولاً در نظام انگلوساکسون متداول است متضرر از جرم مجاز است که از مراجعه به دادگاه حقوق انصراف حاصل کرده با بهره گرفتن از امتیاز مربوط به مراجع کیفری ( از جمله تسریع در رسیدگی و احتراز از پیچ و خمهای دادرسی حقوقی …) دعوای مطالبه خسارت خود را که به دعوی خصوصی تعبیر می شود در معیت ادعای دادستان در مقابل دادگاه کیفری اقامه کند. این امتیاز که در کشور ما با اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و به علت رسیدگی به امور حقوقی و کیفری توسط دادگاه واحد موضوعیت خود را از دست داده در اغلب کشورهای تابع نظام حقوقی رومی _ ژرمنی تنها امتیاز قابل توجهی است که برای متضرر از جرم از اوایل قرن نوزدهم به وجود آمده بود و از آن پس و حتی تا پایان نیمه اول قرن بیستم و جز در موارد استثنایی امتیاز مهم دیگری برای قربانی جرم در قوانین کشورهای مختلف پیش بینی نشده بود.
با این همه و با پایان یافتن جنگ جهانی دوم دیده رفته رفته از دیدگاه های جرم شناسی و سیاست جنایی مورد توجه قرار می گیرد نخست با انتشار کتاب The criminal and his victim توسط hans von hentig در سال ۱۹۴۸ و سپس تحقیقات منتشر شده از سوی روان پزشکی به نام henri ellenberget در سال ۱۹۵۴ و نوشته های B. mendelsohn در سال ۱۹۵۶ پایه و اساس رشته ای نوین از جرم شناسی به نام بزه دیده شناسی یا victimilogie نهاده شد. این دانش که بررسی ویژگی های شخصیتی زیستی و اخلاقی بزه دیده را مدنظر دارد بویژه روابط وی با بزهکار و نقش و سهم قربانی جرم را در تکوین واقعه مجرمانه مورد توجه قرار می دهد تا بدین ترتیب و از دیدگاه حقوقی امکان تعیین مسئولیت کیفری بزهکار از نظر عینی فراهم شود.
به دنبال پیدایش ویکتیمولوژی تضمین هر چه بیشتر حقوق زیان دیده و تامین خسارت وارد به او بویژه با توجه به قربانیان جنایات جنگ جهانی دوم از همان سالهای نخستین پایان جنگ تحت عنوان victimization و به صورت مداخله دولت در جبران خسارات وارد به بزه دیده متجلی گردید. بدون تردید و در همه کشورها اجبار رانندگان وسایط نقلیه به بیمه کردن اتومبیل خود تضمینهایی را برای قربانیان تصادفات رانندگی فراهم می کرد لیکن اجبار شهروندان به بیمه شدن و به عبارت دیگر به بیمه کردن خود در مقابل اعمال

مجرمانه احتمالی قابل توجیه نبود. در واقع امر وظیفه دولت در ازای اخذ مالیات از شهروندان پیشگیری از ارتکاب جرم و تامین آسایش و آرامش آنان است . لذا در مواردی که قدرت عمومی به این وظیفه خود عمل نکند و یا تحت شرایط خاصی پیشگیری از وقوع جرم متعذر باشد جبران خسارت از بزه دیده باید بر مبنای اصول حقوق عمومی و با رعایت نصفت از سوی دولت صورت پذیرد. بر مبنای چنین برداشتهایی بوده که در کشورهای مختلف از جمله کانادا زلاند جدید , فرانسه آلمان ۱ و بسیاری کشورهای دیگر مقررات ویژه ای در چند دهه اخیر در زمینه جبران خسارت از متضررین از جرم وضع و تدوین کرده اند. بدین ترتیب کسی که در معابر عمومی مورد هجوم قرار گیرد و در نتیجه مضروب و مجروح گردد و یا اموالش به سرقت رود صرف نظر از اینکه در مقابل این گونه حوادث و اتفاقات بیمه شده یا نشده باشد کمتر از کسی که قربانی یک تصادف رانندگی واقع می شود مورد حمایت قرار نمی گیرد و دولتها صرف نظر از وضع مالی بزهکار و طی شرایطی مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیده گردیده اند.
بدین ترتیب می توان گفت که همانند مجرم پس از پیدایش مکتب اثباتی ایتالیایی امروزه بزه دیده به نوبه خود به مرکز ثقل سیاست جنایی تبدیل شده است و مفهوم بزه دیدگی۲ و بویژه تحقیقات انجام شده از طریق (و به کمک ) قربانیان جرم که به sondage de victimisation معروف است , در حال حاضر از یک سو به کنترل و تدقیق آمارهای ارائه شده از سوی دیگر تخمین رقم سیاه و در نهایت حدود و ثغور کلی جرائم را در یک جامعه مشخص می نماید .با وجود این لازم به یادآوری است که هر چند در آنچه که ذکر شد از جایگاه قربانی جرم به طور کلی سخن به میان است اما در ادامه بحث جایگاه زیان دیده از جرم از دیدگاه دیگری مدنظر است .آنچه که ذیلاً به آن خواهیم پرداخت نقش بزه دیده و تاثیر آن در اقامه جری و تعقیب و در نهایت سقوط دعوی عمومی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و در ارتباط با جرایم علیه تمامیت جسمانی جرایم علیه اموال و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است . بررسی این موضوع بویژه از این جهت شایان اهمیت است که کشورهایی که دیدگاه های زیان دیده از جرم را در تعقیب متهمین و یا عدم تعقیب از آنان تقریبا نادیده می انگاشته اند در چند دهه اخیر در مواضع خود تجدید نظر کرده اند و ضرورت دریافت شکایت شاکی جهت به جریان انداختن دعوای عمومی توسط دادسرا ( که امری کاملاً استثنایی بوده), به تدریج رو به افزایش نهاده و قانونگذاران در بسیاری از کشورها تا حدودی خود را از سیطره نفع عمومی رها ساخته و جنبه عمومی جرم را با عنایت به جنبه خصوصی آن یعنی زیان وارد بر مجنی علیه و موضع وی بر تعقیب متهم به عنوان یکی از شاخص های سیاست جنایی مورد ارزیابی قرار داده اند. *
نکته قابل توجه این که در حقوق ایران و به هنگام تدوین مجازات عمومی و قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی در اوایل قرن حاضر و با آنکه مقنن ایرانی مجموعه قوانین تحقیقات جنایی فرانسه (کد ناپلئون) را (که جرایم معدودی را قابل گذشت تلقی کرده بود) به عنوان الگو انتخاب نموده بود لیکن با عنایت به فرهنگ حاکم بر جامعه ایرانی و بویژه تحت تاثیر حقوق اسلامی و جایگاه خاص حق الناس در تقسیمات حقوق اسلامی قانونگذار در همان مواد نخستین قانون موقتی اصول محاکمات جزایی (مواد ۲ و ۳) بر حیثیت های دوگانه جرم یعنی حیثیت و جنبه عمومی و خصوصی آن بویژه تاکید ورزیده و ضمن قبول این امر که اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم است در قانون مجازات عمومی (۱۳۰۴ ه ش ) جرایمی را که حیثیت خصوصی آنها واجد اهمیت خاص بود احصاء و طرح و تعقیب دعوای عمومی را موکول به شکایت متضرر از جرم نموده بود . تحولات بعدی در حقوق موضوعه ایران طی نیم قرن گذشته حکایت از گرایش مقنن به افزایش موارد جرایم قابل گذشت بویژه در سالهای منتهی به انقلاب اسلامی دارد.
به عبارت دیگر قبل از انقلاب اسلامی و تدوین قوانین بر مبنای موازین فقهی و با آنکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم مورد اقبال مقنن قرارگرفته بود لیکن قانونگذار خود جرایم قابل گذشت را که بیش از ۴۰ مورد بالغ می گردید در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و تبصره ۲و ۳ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری (الحاقی در ۲ بهمن ۱۳۵۲) و سایر قوانین احصا کرده بود و حتی در ماده ۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری که در ۲/۱۱/۱۳۵۲ ملغی شد قانونگذار مستنطق را مکلف به احضار اصحاب دعوی و تکلیف سازش در جرایم قابل گذشت نموده بود. ماده ۴۸ قانون مجازات عمومی اصلاحی ۷/۳/۱۳۵۲نیز در راستای سیاست جنایی نوین متخذ از سوی قانونگذار در جرایمی که تعقیب آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی بود برای اعلام شکایت مرور زمان شش ماهه منظور کرده بود.
با عنایت به ریشه های فرهنگی _ اجتماعی چنین سیاستی کاملاً طبیعی می نمود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تدوین قوانین اسلامی موارد جرایم قابل گذشت و نقش زیان دیده با توجه به مفهوم گسترده حق الناس در تقسیمات حقوق اسلامی رو به افزایش نهد. در حقیقت قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۶۲ در ماده ۱۵۹ خود با عبارت در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست , اهمیت جرایم حق الناسی و نقش بزه دیده در تعقیب بزهکار و سایر آثار مترتب بر این تفکیک را تسجیل کرده بود.
با این همه و با توجه به اینکه قوانین قبل از انقلاب در برخی از زمینه ها مانند جرایم عفافی و اخلاقی راهی متفاوت با موازین فقهی پیموده بودند لذا نمی توان تحولات پس از انقلاب اسلامی را به سهولت و در یک کلام در افزایش یا کاهش جرایم قابل گذشت خلاصه کرد. سیاست متخذ از سوی قانونگذار در زمینه جرایم قابل گذشت و حق الناسی در سالهای نخست انقلاب و در قوانین حدود و قصاص ۳/۶/۱۳۶۱) و تعزیرات (۱۸/۵/۱۳۶۲) را باید در رجعت آشکار به موازین دقیق فقه امامیه و اعلام مواضع آن دانست.
با وجود این نیازهای عملی و ضرورت تامین هر چه بیشتر امنیت اجتماعی و اقتصادی و رعایت مصالح جمهوری اسلامی ایران۱ سبب شده است که در طول یک دهه گذشته به تدریج در برخی مواضع متخذ در قوانین مذکور دگرگونیهایی در زمینه جرایم قابل گذشت حاصل شود. این اتخاذ مواضع جدید را می توان هم در رهیافتهای رویه قضایی (آراء وحدت رویه) و هم در تدوین و اتخاذ راه حلهای نوین از سوی قانونگذار (به هنگام تدوین قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰) جستجو کرد.

بخش دوم
رجعت به موازین فقهی
این رجعت تقنینی از یک سو به صورت غیرقابل گذشت شدن برخی از جرایم که قبل از انقلاب اسلامی قابل گذشت اعلام شده بودند (الف) , و از سوی دیگر جنبه حق الناسی به خود گرفتن و قابل گذشت شدن جرایمی که قبل از انقلاب غیرقابل گذشت بودند (ب) متجلی شده است.
الف _ غیرقابل گذشت شدن جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی به لحاظ جنبه حق اللهی آنها
مبحث اول
سابقه تاریخی و مواضع قانون مجازات عمومی
بحث پیرامون ضوابط و آثار تفکیک حق الله از حق الناس را به صفحه های آینده موکول می کنیم. در اینجا یادآور می شویم که قانونگذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ارتباط با مسایل عفافی و استفاده از اهرمهای کیفری در جهت حفظ موازین اخلاق جنسی در جامعه و لحاظ واقعیات موجود مواضع مختلفی را اتخاذ نموده اند: در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ه ش قانونگذار عنوان جرم زنا را به کار برده و برای آن در کنار لواط به عنوان جرایمی که در راس جرایم عفافی قرار می گرفتند حسب مورد مجازاتهای شرعی یا عرفی به این شرح منظور نموده بود: در صورت اثبات این جرایم طبق ادله شرعیه مجازات اعدام و در غیر این صورت یعنی در مواردی که زنا و لواط با دلایلی غیر از اقرار و شهادت به اثبات می رسیدند (قراین و امارات, اقرار کمتر از چهار بار و …) حبس با اعمال شاقه از ۴ تا ۱۲ سال پیش بینی شده بود.
طی اصطلاحاتی که در ۲۹/۶/۱۳۱۲ در مواد ۲۰۷ لغایت ۲۱۴ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ به عمل آمد عنوان زنا از قوانین موضوعه حذف و عنوانهای دیگری از قبیل هتک ناموس به عنف رابطه نامشروع و ازاله بکارت جانشین آن شد. با تغییراتی که در همین سال در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی به عمل آمد جرائم عفافی به شرح زیر و جز در مواردی که متهم دارای سابقه ارتکاب جنحه یا جنایت بود از سوی قانونگذار قابل گذشت اعلام شد و حق تعقیب دعوی عمومی قبل از طرح شکایت از سوی مجنی علیه یا قائم مقام او از دادسرا سلب و گذشت شاکی نیز از موارد سقوط دعوی عمومی یا مجازات تلقی شد که این روند تا انقلاب اسلامی و تدوین قوانین بر مبنای مقررات شرعی ادامه یافت. جرائم قابل گذشت مذکور عبارت بودند از :
۱- هتک ناموس به عنف (موضوع ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی )
۲- لواط (ماده ۲۰۷)
۳- ارتکاب عمل منافی عفت و تهدید غیر از هتک ناموس (ماده ۲۰۸)
۴- ربودن افراد به عنف یا تهدید یا حیله برا یعمل منافی عفت و یا وادار کردن به عمل مذکور (ماده ۲۰۹)
۵- عمل منافی علنی (ماده ۲۱۰)
۶- رابطه نامشروع زن و شوهردار یا مرد زن دارد با مرد یا زن اجنبی مزاوجت زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است و … (ماده ۲۱۲)
۷- قوادی (به صورت حمایت از روسپی و یا امرار معاش از محل درآمد او و غیره (ماده ۲۱۳.
درباره دو مورد اول و دوم یعنی هتک ناموس به عنف و لواط لازم به یادآوری است که به موجب اصلاحات سال ۱۳۱۲ مجازات این جرائم به ۳ تا ۱۰ سال حبس با اعمال شاقه تقلیل یافت و در عوض در مواردی که مجنی علیه کمتر از ۱۸ سال تمام داشت و یا زن و شوهر دار و یا دختر باکره بود و یا به واسطه ضعف قوای دماغی یا بدنی قادر به مقاومت نبود و غیره حداکثر مجازات (۱۰ سال حبس با اعمال شاقه) برای مرتکب منظور شده بود همان گونه که از واژه هتک ناموس برمی آید در این جرم تجاوز جنسی به زور و علی رغم میل و اراده مجنی علیه مدنظر قانونگذار بوده و لذا (اگر چه لواط با رضایت طرفین حتی بالغ قابل مجازات شناخته شده بود) رابطه بین دو جنس مخالف غیرمتاهل مشروط بر اینکه زن به سن بلوغ رسیده باکره نبوده و عنف و تهدیدی در کار نبوده و عمل در ملاء عام اتفاق نمی افتد رابطه مذکور موضوع هیچ یک از عنوانهای قانونی قرار نمی گرفت و قانونگذار برای آن مجازاتی منظور نکرده بود.
در سال ۱۳۵۲ قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید. این قانون با آنکه در مجموع بر موارد قابل گذشت افزود لیکن در مورد جرائم علیه عفت عمومی و اخلاق حسنه راه دیگری پیمود و تبصره ۳ الحاقی به ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت اعلام داشت که مواد ۲۱۰ و ۲۱۳ قانون کیفرعمومی قابل گذشت نبوده و از شمار مواد مندرج در ماده ۲۷۷ آن قانون حذف می گردد بدین ترتیب اعمال منافی عفت علنی و قوادی که راجع به قابل گذشت بودن آنها اختلاف نظرهایی از دیر باز بین حقوقدانان از یک سو و مراجع قضایی * از سوی دیگر وجود داشت از زمره جرائم قابل گذشت اخراج گردیدند و بحثهای نظری خانمه یافت برعکس و با توجه به اینکه قانونگذار ازاله بکارت بر اثر هتک ناموس موضوع ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی را قابل گذشت دانسته بود غیرقابل گذشت بودن ازاله بکارت موضوع ماده ۲۰۸ مکرر ( بر اثر اعمال و وسایل دیگر) قابل توجیه نبود و این مورد نیز مانند دو مورد مذکور اختلاف عقیده بین حقوقدانان را سبب شده بود که سرانجام قانونگذار سال ۱۳۵۲ به شرح تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری آن را در زمره جرائم قابل گذشت تلقی نمود.
لازم به یادآوری است که تمام جرائم قابل گذشت اعم از آنهایی که در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و یا تبصره ۲ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری و یا سایر قوانین پیش بینی شده بودند قانونگذار سال ۱۳۵۲ اثر گذشت شاکی خصوصی را موکول به فقد سابقه کیفری موثر (۶۱ روز حبس به بالا) به علت ارتکاب جرم مشابه از سوی متهم یا مرتکب دانسته بود که البته در عمل و جز در مواردی که مرتکب در همان حوزه قضائی مرتکب جرم مشابه شده و محکومیت یافته بود امکان کنترل قضایی سابقه مرتکب آن گونه که مطلوب بود وجود نداشت و دادسراها و دادگاهها نیز در عمل به نوعی کیفر زدایی پرداخته کمتر در صدد کشف سوابق متهم در موارد مذکور بر می آمدند.
مبحث دوم
انقلاب اسلامی و غیر قابل گذشت شدن جرائم عفافی
با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن در ۳/۶/۱۳۶۱ مفهوم زنا مجدداً وارد قوانین موضوعه شد (مواد ۷۱ و ۱۲۷ این قانون و مواد ۶۳ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ) علاوه بر آن اعمال دیگر مانند مساحقه نیز موضوع حکم کیفری قرار گرفت و بدین ترتیب زنا لواط مساحقه و نیز اعمال منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه و نیز اعمال منافی عفت علنی و تظاهر به فعل حرام به موجب قانون تعزیرات (مواد ۱۰۱ و۱۰۲) موضوع حکم کیفری و قابل مجازات شناخته شدند و حتی به موجب ماده ۱۰۳ قانون تعزیرات نه فقط قوادی بلکه تشویق به فساد و فحشاء در صورتی که سببیت از برای فساد و عفت عامه داشته باشد از مصادیق افساد فی الارض تلقی و برای آن مجازات مفسد منظور شده است . جنبه حق الهی این جرایم سبب غیر قابل گذشت شدن همه آنها گردیده و قانونگذار با عنایت به موازین شرعی و به منظور ارعاب عمومی شکایت متضرر از جرم را شرط تعقیب ندانسته است و نیز گذشت شاکی خصوصی حتی در مواردی که مصالح خانوادگی آن را ایجاب کند از موارد سقوط دعوی عمومی و یا سقوط مجازات تلقی نگردیده و دادگاهها ( هر چند در عمل به لحاظ مصالح اجتماعی و خانوادگی در برخی از موارد به نوعی مجازات زدائی با عنایت به قاعده درء مبادرت می ورزند) .

الف- تعهد در لغت
تعهد در لغت به معنای تازه کردن پیمان، شرط یا عهدی را پذیرفتن ، به عهده گرفتن و التزام است.[۱]

تعهد[۲] در زبان انگلیسى به معناى الزام، قدرت الزام‏آورى پیام یا سوگند و آنچه که شخص موظف به انجام یا ترک آن است‏ مى‏باشد.[۳]

ب- تعهد در اصطلاح
درحالیکه قانون مدنی آلمان برابر ماده ۳۴۱ تعهد را تعریف کرده، ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه[۴] به تشریح موضوع تعهد ضمن تعریف عقد اکتفا نموده است. قانون مدنی ایران در ماده ۱۸۳ عقد را تعریف کرده[۵] و از تعهد نام برده است، لیکن قانون مدنی نه تعهد را تعریف میکند و نه موضوع آن را توضیح میدهد، بلکه صرفا موضوع تعهد را به لفظ “امری” خلاصه میکند. امر موضوع تعهد یا مثبت و یا منفیست، و مفهوم فعالیت را میرساند. با توجه به اینکه حتی حقوق تعهدات سوئیس نیز تعهد را تعریف نکرده، نقص قانون مدنی ایران از این جهت قابل اغماض است.[۶]

در تعریف تعهد موسوم است که می گویند : رابطه حقوقی است که به موجب آن شخصی می تواند از دیگری انجام دادن امری را بخواهد . این رابطه، به اعتبار حق متعهدله، طلب و به لحاظ التزام متعهد، دین نامیده می شود. ولی برای آنکه تصور نشود تعهد بستگی کامل به شخصیت اطراف آن دارد، و به اضافه تعریف نیز بتواند تعهد جاعل و امضا کننده سند در وجه حامل را در برگیرد، بجای آنکه تعهد رابطه حقوقی بین­اشخاص تعریف شود، بعضی پیشنهاد کرده اند: تعهد وضع حقوقی است که بموجب آن شخصی عهده دار انجام کاری می شود.[۷]

اصطلاح تعهد بطور معمول در موردی به کار می­رود که مدیون، بنا بر اراده خود، انجام یا خودداری از انجام کاری را عهده­دار میشود، و دیونی را که به حکم قانون بر او تحمیل شده است، الزام می­نامند. چنانکه در قانون مدنی ما نیز این گونه امور، تحت عنوان “الزامات بدون قرارداد” مورد مطالعه واقع شده است. با این وجود به کار بردن اصطلاح “تعهد” به معنای حق دینی، نادست هم نیست. زیرا در قانون مدنی نیز بسیاری از قواعد حق دینی به معنی اعم ، تحت عنوان “سقوط تعهدات” و “تبدیل تعهد” بررسی شده است.[۸]

ج- ارکان تعهد
برای تشکیل هر تعهد وجود سه رکن؛ موضوع تعهد، طرفین و رابطه حقوقی ضرورت دارد.

۱-              موضوع تعهد
موضوع تعهد یکی از پایه‌های اصلی ایجاد رابطه­ دینی است. موضوع تعهد امری است که مدیون در برابر دیگری به عهده می‌گیرد. مدیون در برابر دیگری باید کاری معین و معلوم را عهده‌دار شود.[۹] موضوع تعهد دارای شرایط و اقسامی است که ادامه به آنها پرداخته می شود.

۱-۱-               شرایط موضوع تعهد
موضوع تعهد باید حائز شرایطی باشد. از آن جمله است معلوم و معین بودن موضوع تعهد و مقدور بودن آن به وصف پیش روی.

۱-۱-۱-                 معلوم و معین بودن موضوع تعهد
ضروری است موضوع تعهد معلوم یا حداقل قابل تعیین باشد. پس اگر مقاطعه کاری تعهد به ساخت بنایی بنماید ضروری است بنا مشخص باشد یا حداقل قابل تعیین باشد. اما اگر مقاطعه کار بدون تعیین نوع بنا، تعهد به ساخت بنا بنماید؛ چنین تعهدی چون در حکم معدوم است، شکل نمی‌گیرد و باطل است.[۱۰]

۱-۱-۲-                 مقدور بودن موضوع تعهد
موضوع تعهد باید مقدور باشد. منظور از این

شرط این است که متعهد توانایی تسلیم موضوع تعهد را داشته باشد و در غیر این صورت چنین تعهدی باطل است. در بطلان به علت غیر مقدور بودن تسلیم مورد تعهد، تفاوتی بین غیر ممکن بودن عادی[۱۱] و غیر ممکن بودن حقوقی وجود ندارد.[۱۲]

۱-۲-               اقسام موضوع تعهد
موضوع تعهد ممکن است ناظر به تملیک مال، انجام یا خودداری از انجام دادن کار معین باشد.

۱-۲-۱-                 تعهد به انجام دادن کار
کاری که مدیون به عهده می‌گیرد، ممکن است عمل مادی باشد. چنانچه مقاطعه کاری تعهد می‌کند ساختمانی را در مدت معین بسازد. همچنین کار موضوع تعهد ممکن است انعقاد عمل حقوقی باشد ، مانند اینکه شخصی تعهد کند خانه خود را در برابر مبلغ معین بفروشد یا به دیگری برای انجام امری وکالت دهد. در عقود تملیکی مانند بیع تعهد به تسلیم مبیع از اقسام تعهد به انجام دادن کار است که در ماده۳۶۲ قانون مدنی[۱۳] به عنوان یکی از آثار بیع درست پذیرفته شده است.[۱۴]

تعهد به خودداری از انجام کار[۱۵]
تعهد به خودداری از انجام کار معین مانند تعهد مالک در برابر مستاجر به اینکه مغازه مجاور را به کسب معین اختصاص ندهد یا تعهد خریدار به اینکه در زمین مورد معامله ساختمان بیش از دو طبقه نسازد.

تمیز تعهد به خودداری از انجام کار معین از سایر تعهداتی که موضوع آن انجام دادن کار معین است، در اثبات اجرای تعهد مفید واقع می‌شود. زیرا در موردی که موضوع تعهد انجام کار معین است، هرگاه بین متعهد و متعهدله درباره اجرای آن اختلاف شود، متعهد مدعی محسوب می‌شود و باید ایفای تعهد را اثبات کند. ولی جایی که تعهد ناظر به خودداری از انجام دادن کار است، متعهد نیازی به آوردن دلیل ندارد و طرف دعوا باید اثبات کند که، مدیون با انجام کار ممنوع تعهد را به جا نیاورده و از آن تخلف کرده است.

۲-                        طرفین تعهد
برای تصور تعهد، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است. در برخی موارد ممکن است طلبکار معین نباشد اما تعهد زمانی صورت خارجی پیدا می‌کند و اجرا می‌شود که طلبکار نیز معین گردد.

این بحث که آیا تعهد را دو طرف آن باید با توافق به وجود آورند یا یک شخص نیز می‌تواند به تنهایی برای خود یا دیگران ایجاد تعهد کند، ارتباطی به دو طرفی بودن رابطه تعهد ندارد. زیرا بر فرض که ایجاد تعهد به اراده یک شخص نیز مورد قبول قرار گیرد، باز هم آنچه به وجود می‌آید رابطه بین دو شخص است. به بیان دیگر وقتی گفته می‌شود که تعهد رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله است، مقصود بیان ارکان وجود تعهد است نه چگونگی ایجاد آن. اشتباه بین این دو مرحله ناشی از اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد است.

لزوم وجود طلبکار و بدهکار برای تحقق دین به اندازه‌ای بدیهی است که هرگاه این دو صفت در یک شخص جمع شود، تعهد ساقط می‌شود. برای مثال اگر کسی مدیون پدر خود باشد و مطالبات پدر را ارث ببرد، در اثر جمع شدن دو عنوان طلبکار و بدهکار در او، تعهد از بین می‌رود(ماده۳۰۰ قانون مدنی)[۱۶]، همچنین است موردی که طلبکار حق خود را به مدیون انتقال دهد.

البته نباید چنین نتیجه‌ای که در هر تعهد، یک شخص اعم از طبیعی یا حقوقی در برابر شخص دیگر ملتزم می‌شود. زیرا ممکن است در تعهدی چند شخص در برابر یک شخص مسئول شوند مانند غاصبان متعدد که نسبت به رد عین مال یا پرداخت مثل و قیمت آن در برابر مالک مسئولیت پیدا می‌کنند یا تمام ظهرنویس‌ها و صادر کننده و محال‌علیه برات که در برابر دارنده آن مسئولیت دارند. این نوع التزام جمعی و بدلی نسبت به ایفای یک دین را مسئولیت تضامنی می‌نامند. همچنین ممکن است تعهد یک شخص در برابر چند نفر باشد. مانند اینکه نقاشی در برابر سه نفر مالکان مشاع ساختمانی متعهد به رنگ کردن اتاق‌ها شود.[۱۷]

۳-                        رابطه حقوقی
مقصور از این رابطه، تسلطی است که طلبکار بر اموال بدهکار پیدا میکند و بموجب آن می تواند، با بهره گرفتن از دارائی او، وسایل اجرای تعهد را فراهم کند. منتها، این تسلط را به دوگونه می توان تعبیر کرد: بعضی گفته اند که اجازه تصرف در مال مدیون ، به لحاظ رابطه حقوقی است که بین شخص او و طلبکار ایجاد می شود. بعض دیگر، بجای رابطه خصوصی بین داین و مدیون ، عنصر اساسی تعهد را موضوع آن دانسته اند. بموجب این نظر، که به مکتب مادی و موضوعی مشهور شده است، تعهد رابطه­ای با شخصیت دو طرف آن ندارد و به خودی خود امر مادی و با ارزشی است. آنچه رکن اصلی تعهد را تشکیل میدهد، ارزش اقتصادی موضوع آن است نه کسانی که آن را بوجود آورده اند.[۱۸]

با قبول این نظر، که در حقوق آلمان طرفداران زیادی دارد، موضوع تعهد بستگی خود را با شخصیت دو طرف آن از دست میدهد، و مانعی ندارد که این اشخاص تغییر پیدا کنند و موضوع تعهد باقی بماند، یا تعهدی بوجود آید بدون اینکه در برابر شخص معین باشد.

در قانون مدنی تعریفی از تعهد وجود ندارد. ولی از اینکه انتقال طلب و دین پیش بینی شده است (ماده ۲۹۲ قانون مدنی)[۱۹] و در جعاله نیز گاه طرف تعهد معین نیست و خطاب به عموم می شود (ماده ۵۶۱ قانون مدنی)[۲۰] و سند تجاری نیز ممکن است در وجه حامل باشد، می توان گفت در حقوق ما، با آنکه تعهد رابطه حقوقی بین دو شخص است، نظر اخیر نیز نفوذ فراوان کرده است.[۲۱]

مبحث دوم: اسباب ایجاد تعهد
قانون مدنى اسباب ایجاد تعهد را به صراحت معین نکرده است ولى بیشتر نویسندگان به تقلید از قانون ناپلئون تعهد (اعم از تعهد و الزام) را ناشى از پنج عامل دانسته‏اند.

الف- عقد
مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنى: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد». عقد در گذشته مهمترین منبع تعهد بوده است، زیرا بیشتر دیون را اشخاص در اثر توافق با هم به وجود مى‏آورند ولى به تدریج از اهمیت عقد کاسته مى‏شود. امروزه بیشتر تعهدات را قانون بر اشخاص تحمیل مى‏کند.[۲۲]

ب- شبه عقد
اعمال ارادى و مشروعى است که بدون توافق اشخاص نیز ایجاد تعهد مى‏کند. براى مثال اگر کسى به عمد یا اشتباه چیزى را که مستحقش نبوده دریافت کند، باید آن را به صاحبش بازگرداند (ماده ۳۰۱ قانون مدنی)[۲۳] در این مورد، الزام گیرنده آن چیز، مستند به قرارداد نیست، ولى کار ارادى ارتکاب شده سبب مى‏شود که قانون او را در برابر مالک، مدیون قرار دهد.[۲۴] لازم به ذکر است که این اصطلاح توسط برخى حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفته است.[۲۵]

ج- جرم
منظور از جرم اعمال نامشروعى است که مرتکب به عمد و به قصد اضرار به دیگرى انجام مى‏دهد.

د- شبه جرم
یعنى اعمال نامشروعى که شخص در اثر بى‏احتیاطى یا بى‏مبالاتى مرتکب آن شده است. جدایى جرم و شبه جرم از نظر حقوقى ثمرى ندارد زیرا در هر دو صورت مرتکب ملزم به جبران تمام خسارت است. پس با حذف این دو واژه، باید اعمال نامشروع را منبع تعهد شمرد.

ه- قانون
الزامى که مستند به هیچ‏یک از این اسباب چهارگانه نباشد تعهد ناشى از قانون نامیده مى‏شود. در این حالت ملاحظه مى‏شود که تعهدى براى فردى به موجب قانون به وجود مى‏آید هر چند که هیچ عقدى از عقود و یا عملى از طرف متعهد در این امر مدخلیت نداشته باشد. برخى از نویسندگان مانند دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی[۲۶] علاوه بر موارد مذکور اسباب دیگرى را نیز به عنوان منبع تعهدات معرفى مى‏کنند.[۲۷]

[۱] مسعود انصاری، محمدعلی طاهری؛ دانشنامه حقوق خصوصی، (انتشارات محراب فکر،  ۱۳۸۴) ص۷۱۱ هم چنین مراجعه شود به  محمدجعفر، جعفری لنگرودی؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ( انتشارات گنج دانش ، جلد دوم ۱۳۷۸)، شماره ۴۸۲۳ ، ص ۱۳۰۲

[۲]Obligation

[۳]Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, (West Publishing Co, Eighth Edition,2004), p 1104.

[۴] ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی فرانسه در تعریف عقد مقرر می دارد: “عقد عبارتست از توافقی که به موجب آن، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، به دادن یک چیز یا انجام یا خودداری از انجام عملی، ملتزم می شوند”.

[۵] ماده ۱۸۳ – عقدعبارت است ازاینکه یک یاچندنفردرمقابل یک یاچند نفردیگرتعهدبرامری نمایندوموردقبول آنهاباشد.

[۶] عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، (انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول،   چاپ چهارم، ۱۳۸۰)، ص ۲۹٫

[۷] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، (شرکت سهامی انتشار، چاپ یازدهم، ۱۳۸۵) ، ص ۱۱٫

[۸] همان، ص ۱۲٫

[۹] مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، (انتشارات مجد، جلد اول، چاپ دوم، ۱۳۸۰)، ش۲۳۳، ص۲۷۷

[۱۰] عبدالرزاق احمد، السنهوری، مترجمین محمدحسین دانش کیا و سیدمهدی دادمرزی ،حقوق تعهدات، ، (انتشارات دانشگاه قم، جلد اول، ۱۳۸۲)، ص ۲۵۴٫

[۱۱] یعنی شخص عهده دار امری شود که از توانایی اش خارج است، اگرچه از لحاظ قانونی مجاز باشد.

[۱۲] مهدی شهیدی، پیشین، ص ۲۸۸

[۱۳] ماده ۳۶۲ – آثاربیعی که صحیحاواقع شده باشدازقرارذیل است:

مجردوقوع بیع مشتری مالک مبیع وبایع مالک ثمن می شود.
عقدبیع بایع را ضامن درک مبیع ومشتری را ضامن درک ثمن قرارمیدد.
عقدبیع بایع رابه تسلیم مبیع ملزم می نماید.
عقدبیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می کند.
[۱۴] ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، (نشر یلدا، چاپ اول، ۱۳۷۴)، ش۳۱، ص۵۰

[۱۵] همان، ش ۳۲، ص۵۰

[۱۶] ماده ۳۰۰ – اگرمدیون مالک مافی الذمه خودگردد ذمه اوبری می شودمثل اینکه اگرکسی به مورث خودمدیون باشدپس ازفوت مورث دین اونسبت به سهم الارث ساقط می شود.

[۱۷] ناصر ، کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، پیشین،ش۵۲، صص ۷۱-۷۳

[۱۸] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، پیشین، ص۱۲

[۱۹] ماده ۲۹۲ – تبدیل تعهددرمواردذیل حاصل می شود:

وقتی که متعهدومتعهدله به تبدیل تعهداصلی به تعهدجدیدی که قائم مقام آن می شودبه سببی ازاسباب تراضی نماینددراین صورت متعهدنسبت به تعهداصلی بری می شود.
وقتی که شخص ثالث بارضایت متعهدله قبول کندکه دین متعهدراادا نماید.
وقتی که متعهدله مافی الذمه متعهدرابه کسی دیگرمنتقل نماید.
[۲۰] ماده ۵۶۱ – جعاله عبارت است ازالتزام شخصی به اداءاجرت معلوم در مقابل عملی اعم ازاینکه طرف معین باشدیاغیرمعین .

[۲۱] ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، پیشین، صص ۱۲-۱۳٫

مهمترین قاعده‏اى که در مبحث لزوم انجام تعهد مورد استناد فقها قرار گرفته قاعده اصاله‏اللزوم است. به طور اجمال این قاعده چنین است که اصل در کلیه عقود، اعم از تملیکى و عهدى، لازم بودن آنهاست. البته نتایج دیگرى نیز از این قاعده استخراج مى‏شود که در جاى خود خواهد آمد. دومین قاعده‏اى که مطرح خواهد شد قاعده «المؤمنون عند شروطهم‏» است که بیشتر در مورد الزام و التزامهایى است که ضمن عقد مطرح مى‏شود و خیار فسخ به عنوان ضمانت اجراى عقد در این قسمت نمود پیدا مى‏کند. در ادامه پس از توضیح مختصری از اصل حسن نیت و ارتباط آن با لزوم انجام تعهدات به اصاله اللزوم پرداخته می­شود.
الف- اصل حسن نیت
توسعه روابط اجتماعی و به تبع آن قراردادی، پیدایش عوامل جدید تولید در مقیاس­های امروزی و مصرف انبوه از یک سو، ظهور تخصص های گوناگون در زمینه کالا و خدمات موجود در عرصه بازار و پیچیدگی روزافزون اطلاعات در مورد کالاهای مورد نیاز افراد جامعه از سوی دیگر، خطر برهم خوردن و اختلال در تعادل قراردادی را به دنبال دارد. استمرار قراردادی با بهره گیری از مفاهیم حقوقی، دغدغه نظام­های حقوقی درگیر با مسئله است. چراکه امروزه دیگر قرارداد صرفا مسئله شخصی طرفین آن نیست. اجتماع نیز خود را ملزم به نظارت برچگونگی برقرارری و استمرار روابط قراردادی می داندبا پیروی از نظریه اخلاقی نمودن قراردادها و به منظور برقراری تعادل ما بین طرفین، موضوع مهم لزوم تداوم روابط قراردادی بر مبنای حسن نیت میان طرفین میباشد. .[۱] حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی دائر مدار لزوم انجام تعهدات می باشد

ب- اصالهاللزوم
یکى از قواعد مهم و معروف در حقوق اسلامى قاعده اصاله‏اللزوم در عقود مى‏باشد، که در تمام نظام­هاى حقوقى دنیا مورد قبول همگان قرار گرفته و به عنوان یک اصل مسلم حقوقى پذیرفته شده است.

در تعریف قاعده اصاله اللزوم یا اصل صحیح و لازم بودن عقود ، باید گفت این قاعده یا اصل از دو کلمه: “اصالت” و “لزوم” ترکیب یافته است.

کلمه اصل در لغت به معنای بن و ریشه هر شی است که در اصطلاح در دو معنی بکار می رود؛ یکی قاعده یعنی مفهومی که شامل مصادیق متعدد باشد و دیگری به معنای دلیل و مدرک چنانکه در مدارک فقهی بسیار دیده می شود که گفته شده است “والاصل فی المساله الکتاب اوالسنه”.[۲]

“لزوم” در لغت به معنای ثبوت است یعنی استواری و در اصطلاح حقوقی و فقهی به معنای عدم جواز از میان بردن عقد و لازم الاتباع بودن است چنانکه هم در فقه و هم در قانون عقود به دو دسته لازم و جایز تقسیم شده است. در مثل عقد هبه مادام که عین موهوبه باقی باشد از عقود جایز است و عقد نکاح از عقود لازم است و مراد از مرکب هر دو کلمه “اصاله اللزوم” آن است که هر عقدی که میان دوطرف منعقد شود آثار قانونی و شرعی آن عقد بر آن مترتب می شود و اصل آن است که وفای به آن برای طرفین لازم است و احتمال عدم صحت آن قابل اعتنا نیست.[۳]

در باب عقود، چه در معاملات و معاوضات و چه در معاهدات، اصل اولیه لزوم است و نتیجه این اصل آن است که اگر در لازم یا جایز بودن معامله یا عقد شک کردیم اصل اولى لزوم آن است مگر دلیل بخصوصى حکایت از جایز بودن آن بنماید، این جواز ممکن است‏یکطرفه یا دو طرفه باشد.

مستندات قاعده اصاله‏اللزوم دو دسته است، یک دسته دلایل اجتهادى و دسته دیگر دلایل فقاهتى.

[۴]

۱-             دلایل اجتهادى
بنای عقلا، کتاب و سنت از جمله دلایل اجتهادی مورد مطالعه میباشند.

۱-۱-               بناى عقلا
بناى عقلا بر این است که هر عقدى را که متعاقدین موجود مى‏کنند پایبند به آن هستند و آن را فسخ نمى‏کنند و عمل نکردن به عقد را مطلوب نمى‏دانند و مادام که توافق قابل اعتماد و لازم‏الرعایه نیست نام پیمان بر آن نمى‏نهند. به سخن دیگر عقد و عهد، تعهدى است در مقابل تعهدى که طرفین خود را ملزم به مراعات آن بدانند. نباید اینگونه عقود و عهود را با عقود اذنى، نظیر وکالت، عاریه، هبه یا ودیعه مقایسه کرد چرا که ماهیت این عقود به شکل اعطا در قبال اعطا به آن نحو که طرفین متعهد به رعایت آن باشند، نیست.[۵]

۱-۲-               کتاب
ذیل عنوان کتاب ار جملۀ دلایل اجتهادی ، به بررسی آیات شریفه ذیل میپردازیم:

۱-۲-۱- آیه شریفه «اوفوا بالعقود»[۶]

در این آیه خداوند سبحان فرموده است به عقود وفا کنید.[۷]

۱-۲-۲- آیه حرمت اکل مال به باطل
براى اصل لزوم به آیه «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم…»[۸] نیز استناد شده است.

۱-۲-۳- آیه «احل الله البیع‏»
حلیت عرفا به معناى نفوذ بیع و امضاى آن است و بناى خردمندان آن است که پس از انشاى عقد هیچ‏یک از متعاقدین بدون توافق دیگرى مجاز به فسخ نیست و شرع مقدس نیز همین بنا را امضا کرده است.[۱۰]

۱-۳- سنت
در باب سنت، نخستین حدیث مورد استناد، حدیث‏ شریف نبوى «لایحل دم امرء مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه‏» میباشد. ظاهر روایت‏حرمت و نفى هرگونه جواز تصرف در مال غیر بدون اذن صاحب آن مال است.

حدیث دوم، «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع‏» است. احادیث ‏بسیارى با این مضمون از رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم، حضرت امیرالمؤمنین على‏علیه السلام، امام صادق‏علیه السلام و امام رضاعلیه السلام وارد شده است. تا آنجا که شیخنا الاعظم انصارى آن را متواتر دانسته است. اهل سنت نیز در مراجع خود این حدیث را آورده‏اند همین‏طور ابن ماجه در سنن خود یک باب را به این امر اختصاص داده است. لذا این تواتر معنوى بعید به نظر نمى‏رسد.[۱۱]

۲-             دلایل فقاهتى
قاعده تسلیط و شروط ذیل عنوان دلایل فقاهتی  مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۲-۱-               قاعده تسلیط
حدیث ‏شریف «الناس مسلطون على اموالهم‏» مبناى این قاعده مى‏باشد. ظاهر حدیث ‏شریف دلالت دارد بر اینکه هریک از متعاملین همان‏طور که در اموال خود بر هرگونه تصرفات تکوینیه سلطنت دارد، داراى سلطنت تشریعیه هم هست و این معنى جزء آراى محموده و تادیبات صلاحیه به شمار مى‏آید. بنابراین ملاک، حق منع فسخ و عدم تصرف در اموال انتقال یافته را دارند و این معنى عین لزوم در عقود است، به جهت اینکه جواز فسخ یک نحو سلطنت تشریعیه شمرده مى‏شود و این سلطنت منحصرا در اختیار مالک است. روایات خاصه و عامه نیز بر این قاعده دلالت دارد.

۲-۲-               شروط
واژه شرط واژه‏اى عربى است و جمع آن “شروط” و “اشتراط” است. این واژه گاه در معناى مصدرى و گاه در معناى اسمى به کار مى‏رود و همچنین در علوم مختلف معانى متفاوتى دارد ؛ در علم اصول، آنچه از عدم آن، عدم چیزى دیگر لازم مى‏آید – اعم از آنکه از وجود آن وجود دیگرى لازم بیاید یا خیر – را شرط آن چیز مى‏نامند و در توضیح مى‏گویند: «الشرط مایلزم من عدمه عدم الشى‏ء» به تعبیر دیگر، شرط چیزى است که چیزى دیگر بر آن متوقف باشد، یعنى «الشرط ما متوقف علیه الشى‏ء» البته توقف شى‏ء بر شرط چند حالت دارد:

گاه وجود شرط متوقف بر چیزى است، مانند توقف معلول بر اجزاى علت; گاه وجوب امر متوقف بر چیز دیگر است، مثل وجوب حج ‏بر استطاعت; گاه نیز لزوم عقد متوقف بر امرى است، مثل لزوم عقد خیارى که بر سقوط خیار متوقف است و گاه آنچه متوقف است، صحت‏یک امر است، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختیار در متعاملین.

در قرآن مجید واژه شرط به صورت مفرد نیامده است، ولى در صورت جمع آن یعنی “اشتراط” به کار رفته است، از جمله در آیه «فقد جاء اشراطها» که در آن اشراط به معنى نشانه‏هاى قیامت است.

در روایات کلمه شرط در مبناى خیار نیز آمده است، مثل «الشرط فى الحیوان ثلاثه‏» یعنى ایام شرط (خیار) در معامله حیوان سه روز است. در اصطلاحات شرعى، گاهى واژه شرط به معناى مطلق عهد آمده است، مانند «شرط الناس‏» که به معناى «عهد الناس‏» و یا «شرط الله‏» که به مفهوم «عهدالله‏» است و «عهدالله‏» به معنى «احکام الله‏» یعنى اعم از احکام تکلیفى و وضعى است،

معنى دیگر شرط، مطلق الزام و التزام است، بى‏آنکه در ضمن عقد درج شده باشد. گرچه اهل لغت این قید را افزوده و گفته‏اند: “الشرط الزام الشى‏ء و التزامه فى البیع و نحوه‏» یعنى شرط، الزام و التزام در ضمن عقد بیع و امثال آن است، ولى به ظاهر علت افزودن این قید آن است که در اغلب موارد شرط در ضمن عقود درج مى‏شود، شاهد مطلب آن است که واژه شرط در مورد شروط ابتدایى غیر مندرج در عقود آمده و همچنین درباره خود عقد بیع که از مصادیق التزام است و نیز مطلق عهد که در روایات به کار رفته است.

البته معناى اخیر، الزام و التزام ضمن عقد، همان مطلق عهد است، زیرا وقتى شخص در ضمن عقدى ملتزم به امرى مى‏شود، عهد هم کرده است. به نظر میرسد ادله لزوم وفاى به شرط همان‏طور که شامل شروط ضمن عقد مى‏شود، شروط ابتدایى غیر مندرج در عقد را نیز دربرمى‏گیرد.[۱۲]

[۱] عباس قاسمی حامد، “حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه”، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۴۶، ۱۳۸۶، ص ۱۰۰

بعلاوه ماده ۲۱۹ همان قانون در این باره اعلام مى‏کند: «عقودى که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‏الاتباع است. مگر اینکه به رضاى طرفین اقاله یا به علت قانونى فسخ گردد.”
مفاد این ماده نشان مى‏دهد که قانون نقش نظارتى خود را در عقود حفظ مى‏کند، بنابراین نیروى الزام‏آور در قانون ما شروط است.

در این راستا ماده ۹۷۵ قانون مدنی، نیز مقرر مى‏دارد: «محکمه نمى‏تواند قوانین خارجى یا قراردادهاى خصوصى را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‏دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومى محسوب کند ولى «مشروع‏» بودن قرارداد و نیز نقش نظارتى قانون در این راستا کاملا بارز است.”

لذا همانطور که ملاحظه شد، قانون مدنی ایران به لزوم انجام تعهدات اشعار دارد.

گفتار دوم: مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و آثار آن
در این گفتار ، ابتدا به مفهوم عدم امکان اجرای تعهد و جایگاه آن در حقوق تعهدات پرداخته می شود و در ادامه آثار آن در تعهدات و روابط قراردادی طرفین، مورد بررسی قرار میگیرد.

مبحث اول: سقوط تعهدات و عدم امکان اجرای تعهد
تعهداتی که برای افراد بوجود می آید ممکن است خود آن را خواسته باشند یا ناخواسته به آنها تحمیل شده باشد. به هر حال تعهد باید زمانی به پایان رسد و متعهد وظیفه اش را انجام دهد و ذمه خود را آزاد سازد. یعنی تعهد از بین رفتنی است و نمی­توان تصور نمود که بدهکار همیشه و برای ابد به طلبکار مدیون باشد ، زیرا مدیونیت دائمی او با آزادی فردی و عدالت حقوقی منافات دارد. به عبارت دیگر اصل، برائت ذمه است و اشتغال ذمه یک امر عارضی است و صد البته امر عارضی، دائمی و همیشگی نخواهد بود. درست به عکس حق عینی که مقتضای طبیعت آن دائمی بودن است. برای مثال، اگر ملکیت فرد نسبت به عینی احراز گردد، اصل بقای ملکیت او بر آن مال است مگر آنکه دلیلی بتواند خروج عین را از ملکیت او ثابت کند و درست به همین جهت است که پس از مرگ مالک ، مال مورد نظر به ملکیت ورثه در می آید. از این رو بحث از سقوط حقوق عینی اهمیت قابل توجهی ندارد، درحالیکه اسباب کسب حقوق عینی از درجه اول اهمیت در میان مباحث حقوقی برخوردار است.[۱]

اما در مورد حقوق شخصی و تعهدات ، بحث از انقضای تعهد و سقوط آن اگر نسبت به مبحث مصادر و منابع ایجاد آن از اهمیت بیشتری برخوردار نباشد کمتر نخواهد بود. بنابراین باید دید تعهداتی که به اسباب مختلف بوجود آمده اند چگونه و به چه طرقی پایان میپذیرند. از اینروست که قانون گذار  بخش مستقلی را در مباحث قانون مدنی به اسباب سقوط تعهد اختصاص داده و موارد آن را برشمرده است.[۲]

قانون مدنی ایران در ماده ۲۶۴ بیان میدارد :

“تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشوند:

بوسیله وفای به عهد

بوسیله اقاله

بوسیله ابرا

بوسیله تبدیل تعهد

بوسیله تهاتر

بوسیله مالکیت ما فی الذمه”

چنانکه ملاحظه میشود ، قانون گذار ما شش سبب را برای سقوط تعهد ذکر میکند در حالیکه قانون مدنی فرانسه ذیل فصل پنجم و در ماده ۱۲۳۴ نه سبب را برمی شمارد که بواسطه آن تعهد متعهد ساقط می شود.

ماده ۱۲۳۴- تعهدات به وسایل و در موارد ذیر ساقط می گردد:

“بوسیله ایفا و پرداخت

بوسیله تبدیل تعهد

بوسیله ابرای اداری

بوسیله تهاتر تعهدات

بوسیله مالکیت ما فی الذمه

بوسیله تلف شی موضوع قرارداد

بوسیله بطلان یا فسخ قرارداد

بوسیله تاثیر شرط موجب فسخ

بوسیله مرور زمان”[۳]

باید توجه داشت که فرق است میان اسباب سقوط تعهد و اسباب انحلال قرارداد. هرچند که انحلال قرارداد قهرا منجر به سقوط تعهد هم خواهد شد ولی در سقوط تعهد آنچه مطلوب است از بین رفتن تعهد است در عین حالی که اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی می ماند. ولی در انحلال عقد و قرارداد مقصود اولیه و نخستین زوال عقد و انحلال آن است که به تبع، تعهد هم ساقط می شود . بنابراین هم قانون گذار ما به اشتباه اقاله را در زمره سقوط تعهدات آورده است و هم قانون مدنی فرانسه که بطلان و فسخ قرارداد و تحقق شرط انحلال عقد را از موجبات سقوط تعهد دانسته به خطا رفته است.[۴]

آنچه از رهگذر مقارنه و تطبیق در مکاتب فقهی و حقوقی بدست می آید اصلاح ماده ۲۶۴ قانون مدنی است که پیشنهاد می شود اولا باید اقاله را از زمره اسباب سقوط تعهد جدا کرده و در محل خود یعنی سقوط قرارداد مورد بحث قرار داد یا اینکه باید دیگر اسباب سقوط قرارداد مثل فسخ عقد، بطلان عقد، موت و جنون در عقود جایز را به اسباب شش گانه مذکور در ماده ۲۶۴ افزود که تفکیک اسباب انجلال قرارداد از اسباب  سقوط تعهد منطقی تر بنظر میرسد. ثانیا؛ ضمان و حواله و ناممکن بودن انجام تعهد را نیز باید به اسباب سقوط تعهد افزود. مرورزمان نیز که در مکاتب مختلف حقوقی به عنوان سببی برای سقوط تعهد یاد شده است باید به ماده ۲۶۴ افزوده شود، زیرا نه تنها این ادعا که در فقه اسلامی مرور زمان معنا ندارد موجه نمی باشد بلکه مویداتی نیز بر مشروعیت آن وجود دارد مثل فوری بودن خیار عیب، فوریت در اعمال حق شفعه و … بنابراین در مکتب اسلام تعهد به اسباب نه گانه ذیل ساقط می شود:[۵]

به سبب وفای به عهد

به سبب ابرا

به سبب ضمان [۶]

به سبب حواله

به سبب تبدیل تعهد

به سبب تهاتر

به سبب مالکیت ما فی الذمه

مرور زمان

به سبب ناممکن بودن انجام تعهد

همان طور که ملاحظه شد، از جمله اسباب سقوط تعهدات که در ماده ۲۶۴ قانون مدنی مورد اشاره قرار نگرفته است غیر ممکن شدن ایفای[۷] تعهد است که باید آن را هفتمین سبب سقوط تعهدات دانست.

در توضیح این عامل بیان شده است که هرگاه اجرای تعهد غیرممکن شود ، تعهد بناچار ساقط میشود و این مقتضای طبیعی امور است چراکه غیرممکن نمیتواند موضوع تعهد باشد.

فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلیسی عدم امکان اجرا را چنین تعریف کرده است : ” عدم امکان اجرای تعهد زمانی واقع می شود که یک طرف بدلیل اوضاع و احوالی که خارج از کنترل اوست و منجر به عدم امکان اجرای تعهد شده است، از تعهدات خود بری می­گردد.” [۸]

در تعریف عدم امکان اجرای تعهد گفته می شود که عدم امکان اجرا تنها زمانی واقع می­شود که وضعیت اساسا متفاوتی به طور غیر منتظره رخ دهد و در واقع اجرای تعهد به صورتی که مورد نظر  طرفین بوده است غیر ممکن شود.

[۱] احمد باقری، سقوط تعهدات، (نشر آن، ۱۳۸۲) ، ص ۱۸