غالب آراء دیوان به علل و مفاهیم دیگری جهت نقض تصمیمات مقامات اداری استاد می نمایند؛ از جمله اصولی که می‌توان با توجه به نظام حقوق اداری ایران وآراء دیوان عدالت اداری استخراج کرد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
     ۱٫ رعایت موازین شرعی
این اصل، در قانون اساسی به صورت کلی مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس تصمیم مقام اداری نباید مخالف اصول و موازین شرعی باشد. دیوان عدالت اداری در صورتی که از غیر شرعی بودن تصمیم مقام اداری شکایت شده باشد، پس از اخذ نظر شورای نگهبان در خصوص غیر شرعی بودن مصوبه، حکم ابطال آن را صادر می‌کند. در این خصوص آراء متعددی صادر شده است و این اصل مبنای ابطال بسیاری از تصمیمات قرار گرفته است.

اصل تناسب و قانون­مداری
الف. اصل تناسب   
به دلیل ابتنای نظام حقوقی ایران بر نظام حقوق رومی_ژرمن، اصول کلی حقوقی از جایگاه مناسبی برخوردار نیستند، اما با این وجود، این اصل در نظام حقوقی ما بیگانه نیست و به دلیل انعکاس در حقوق کیفری ما، ذهن حقوقدانان ما با آن آشناست. به ویژه که در حقوق اداری ایران، بحث رسیدگی به تخلفات اداری به گونه ای است که لزوم برقراری تناسب میان تخلفات مندرج در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مجازات­های موضوع ماده ۹ این قانون، اهمیت این اصل را دوچندان نموده است.

اصول دیگری را می‌توان از جمع بندی در آراء دیوان عدالت اداری استخراج کرد. آنچه در این گفتار، مورد بحث ماست، بررسی اصولی از نظارت قضایی است که در حوزه سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری کاربرد موثرتری دارد.

ب. اصل قانونی بودن
اصل قانونی بودن، از مفاهیم اساسی و ریشه ای حقوق عمومی است. در نهضت حقوق اساسی (دستورگرایی)یکی از اهداف اصلی این بوده است که قدرت دولت در یک کانال یا چارچوب مشخص اعمال گردد. در حقوق اداری نیز اصل قانونی بودن به این مفهوم است که  سازمان های اداری و مقامات آن باید به ضابطه های قانونی احترام بگذارند و اعمال و تصمیمات خود را بر بنیاد موازین قانونی اتخاذ کنند و یا انجام دهند.

اعمال اصل حاکمیت قانون چند نتیجه دارد اول اینکه، اداره نمی‌تواند دست به انجام عملی بزند که مغایر با قانون باشد و هر گونه عمل حقوقی اداره که مغایر با قانون باشد باطل و غیرقانونی تلقی می‌شود. لذا می‌توان گفت دستگاه دولتی و مقام اداری تا جایی که قانون­گذار به آن­ها اجازه داده است صلاحیت اتخاذ تصمیم و انجام اعمال را دارند. بنابراین نمی‌توان از موارد سکوت یا ابهام یا نقض قانون استفاده نمود و امری را در صلاحیت دستگاه دولتی قرار داد.

همچنین می توان نتیجه گرفت که اعمال اداری ماهیت حقوق یافته و در نتیجه ضمانت اجرای حقوقی پیدا می­ کنند، که می‌تواند ضمانت اجرای اداری و یا قضایی باشد.

به‌عنوان بنیادی­ترین و مهم­ترین اصل، نظام­های حقوق اداری، که قدرت و اختیارات مقامات عمومی و اداری را چارچوب­بندی می­نماید، ظرفیت حل  مشکلات ناشی از سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری را ندارد. مثلا در موردی که هیأت های تشخیص تشکیل می شوند تا رکود یا پیشرفت علمی اساتید را مشخص نمایند، که گاهاً در مواردی این بررسی ها موجب اخراج اساتید شده است، قاضی دیوان

چگونه می‌تواند رکود یا شکوفایی علمی اساتید را مشخص نماید؟ این امر در اختیار همین هیأت های تشخیصی است، و در مواردی، علی رغم وجود شواهدی همچون اعطا جوایز ملی و بین المللی، این هیأت ها رأی به رکود علمی اساتید داده اند. در چنین مواردی، اصل قانونی بودن، امکان نظارت قضایی تا این عمق را فراهم نمی‌کند، چرا که اینجا حوزه صلاحیت‌های تشخیصی است.

از دیگر راهکار هایی که ارائه شده است، می‌توان به این مفهوم اشاره کرد که هیچ صلاحیتی مطلق نیست و صلاحیت به معنای محدودیت است. داشتن صلاحیت، مقدمه سوءاستفاده از صلاحیت است. تعبیر جالبی که یکی از حقوقدانان انگلیس دارد این است که می گوید قانون به مقام اداری اجازه می‌دهد به صلاحدید خود عمل کند، به این معنی نیست که مقام اداری بتواند به صلاحدید خود عمل کند، این تعبیر پارادوکسیکال یعنی مقام اداری نمی‌تواند به میل خودش عمل کند.

به موجب قانون، هر قدرت و صلاحیتی معمولا برای نیل به هدف معینی به وجود آمده است. مأمور دولت حق ندارد صلاحیتی را به جای صلاحیت دیگر به کار برد، وگرنه مرتکب سوءاستفاده از قدرت خواهد شد؛ مانند وقتی که آمادگی به خدمت که تنها به علت مقتضیات اداری می‌توان از آن استفاده کرد، برای طرد یا عزل کارمندی به کار برده شود. یا اختیارات پلیسی که فقط برای تأمین امنیت و آسایش و نظم عمومی است، از طرف مأموران برای منافع مادی اداره مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال این وظیفه قاضی است که در هر مورد، با توجه به پرونده و دلایل و مدارک کتبی و قراین موجود، دریابد که آیا مأمور دولت در انجام وظیفه قانونی خود همان هدفی را تعقیب کرده است که قانون­گذار در نظر داشته، یا آن­که از اغراض و مقاصد دیگری پیروی کرده است.

برتری صلاحیت مقنن در حیطه مقرر شده در حقوق اساسی و قانون اساسی یک کشور، بدین معناست که قوه مجریه نتواند اعمالی را انجام دهد که مخالف مصوبات مجلس باشد. از این اصل می‌توان تحت عنوان “لزوم قانونی بودن عمل اداری”یاد کرد. این اصل، یکی از مبناها و معیارهای اصلی قضات اداری در بررسی اعمال اداره است.

نظارت بر جنبه ی ماهوی مقررات اجرایی نیز از دو منظر صورت می­گیرد: نخست قانون مداری مقررات اجرایی از جهت هماهنگی با غایت مورد نظر برای آنها که در این حالت، مقام اداری از نظر شخصی صلاحیت لازم برای وضع مقررات اجرایی را دارد ولی این مقررات را باید در حدود مقرر (وجود اختیار قانونی)و یا در چارچوب زمانی (اختیار زمانی)و مکانی (اختیار مکانی) لازم اتخاذ نماید. درواقع، در این گروه صلاحیت شکلی، مانند آنچه گفته شد، مورد نظر نیست بلکه حوزه‌ی ماهوی برای وضع مقررات اجرایی اهمیت می یابد. وضع مقررات اجرایی مکمل قوانین است و حوزه این تکمیل نیز توسط قانون گذار باید پیش بینی شده باشد. دوم، قانون مداری مقررات اجرایی از نظر هدف و انگیزه های وضع آن­ها که در این حالت گاه وضع مقررات اجرایی با قانون سازگار بوده ولی این انگیزه و هدف از این وضع است که باید مورد توجه قرار گیرد. انگیزه مقام اداری نیز طیف گسترده­ای از فهم صواب از قوانین تا عدم فراهم آوردن فضایی برای سوءاستفاده شخصی یا اداری را در برمی گیرد.

   ۳٫ عقلانیت
اصل عقلانیت، به معنی اتخاذ تصمیمات منطقی و توجیه پذیر، متعارف، مستدل و مبتنی بر حقایق، یافته­ها، مدارک و دلایل است.ماهیت مبهم و انتزاعی این معیار، احتیاط در کاربرد آن را ضروری می گرداند. تداوم در بکارگیری این معیار، خود می‌تواند قضات اداری را به نوعی خودآئینی مضر دچار سازد. به تعریف لرد گرین: «اگر تصمیم یک مقام اداری، آن چنان بود که هیچ مقام اداری عاقلی هرگز چنین تصمیمی را اتخاذ نمی کرد، دادگاه ها می‌توانند آن را مورد رسیدگی قرار دهند». در این تصمیم گیری، دادگاه به دنبال آن نیست که بداند یک مقام اداری در این چنین مواردی چه خواهد کرد، بلکه فقط می خواهد بداند کدام تصمیم است که هیچ مقام اداری هرگز آن را اتخاذ نخواهد نمود. صدور چنین تصمیمی، بسته به وضعیت کل نظام حقوقی و اداری کشور می‌تواند بسیار اتفاقی و برعکس امری عادی تلقی گردد. استناد به این معیار، به‌عنوان آخرین راه چاره در نظر گرفته می‌شود.

اگر تصمیم مقام اداری مطابق صلاحیت قانونی اعطا شده نیست، می‌توان برا اتخاذ تصمیم غیر قانونی این مقام یافت دلایل متفاوتی را بررسی کرد. در کنار معیار هایی که تا به امروز در آراء دیوان به آن ها استناد شده، مفهوم اشتباه در کنار مفهوم سوءاستفاده نیز قابل بررسی است.

اشتباه مقام اداری در حالتی است که وی صلاحیت اعطا شده را به خوبی درک نکرده باشد یا با وجود علم و اشراف به صلاحیت اعطا شده در تطبیق آن با موضوع مورد بررسی در پرونده نظارت قضایی دچار اشتباه شده باشد. اما در مورد سوءاستفاده این عدم تطبیق صحیح موضوع با حکم امری عمدی بوده است و از انگیزه هایی غیر از آنچه هدف قانون گذار از اعطای صلاحیت‌های بکارگرفته شده بوده ناشی می‌شود.

[۱] هداوند ،مهدی،مشهدی،علی،اصول حقوق اداری در پرتو آراءدیوان عدالت اداری،چاپ دوم ،تهران،خرسندی،۱۳۹۳، ص۲۰۹

[۲] ماده ۱۲ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

منظور از کامن لا، حقوق حاکم بر کشورهای انگلیس و آمریکا وکشورهای دیگر است که نظام حقوقی آن­ها را پذیرفته­اند.

مطالعه در فقه امامیه از نظر سوءاستفاده از حق، به این نتیجه می‌رسد که در این نظام حقوقی سوءاستفاده از حق، معنا و کاربردی وسیع تر از مفهوم مصطلح در حقوق غرب و شرق دارد. ملاک فقها سوءاستفاده از حق نیست، بلکه ملاک  آنان ضرری است که از اعمال حق، بر دیگران وارد می آید. بنابراین، ضابطه سوءاستفاده از حق با توجه به نوع حق و ضرری که بر غیر وارد می آید، یا ضرری که مالک متحمل می‌شود، متفاوت است.

در ابتدا در دادگاه­های انگلیس حق را مطلق دانسته ­اند و عقیده داشته اند که وقتی شخصی در محدوده حق خود عمل می‌کند، تحت هیچ عنوان نمی‌توان آن را محدود کرد، حتی اگر این حق به زیان دیگری باشد. تنها در دوره های اخیر بود که در بعضی آراء پذیرفته شد که اگر کسی در اعمال حق خود قصد اضرار داشته و خود از اعمال حق هیچ گونه نفعی نبرد، می‌توان از عمل او جلوگیری کرد. بعداً این گرایش پیش آمد که اگر اقدام صاحب حق به قصد اضرار باشد، علی رغم وجود منافعی برای خود او، این اعمال حق می‌تواند به‌عنوان سوءاستفاده از حق تعبیر شود؛ این آراء نقطه شروع و رخنه­ی نظریه سوءاستفاده از حق در حقوق انگلیس بود، هرچند این نظریه به سهولت پذیرفته نگردید و پس از آن نیز در فراز و نشیب­هایی دستخوش تغییرات و جرح و تعدیلات زیادی شد.

گفتاراول. نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری در انگلستان و رویه دیوان عدالت اداری
تجاوز از حدود اختیارات نیز، جنبه­ای از نقض شکلی قانون­مداری مقررات اجرایی است که در آن مقام اجرایی صلاحیت را داراست، اما از اختیار های ناشی از این وضعیت حقوقی(صلاحیت)فراتر می رود. این جنبه، گستره­ی وسیعی از نقض قانون مداری را تشکیل می‌دهد و قضات اداری نیز به درستی بیشترین توجه را به آن ها دارند. مقررات اجرایی که در تصویب آن ها این جنبه نقض شده باشد، عموماً خارج از حدود اختیارات قوه مجریه اتخاذ می­شوند و در کشورمان توسط دیوان عدالت

اداری ابطال می شوند. خروج از حدود اختیارات قوه مجریه، به ویژه در تداخل با صلاحیت و اختیارات قوه مقننه، اهمیت فراوان می یابد و این تفکیک حوزه‌ی اختیار ها به دقت توسط قاضی اداری دنبال می‌شود.

بند  اول. قلمرو نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات مقامات اداری
نظارت قضایی، تنها علیه مقامات عمومی قابل اجراست. اگر نهادی که تصمیمش به چالش کشیده می‌شود یک نهاد خصوصی باشد، باید در حقوق خصوصی به دنبال جبران خسارت بود. در قضیه R v. Panel on Takeovers and Mergers, ex parte Datafin (1987) هیات منصفه، یک نهاد عمومی محسوب می شد. چرا که اعمال حقوق عمومی را به اجرا می گذاشت که اصولا از اعمالی است که دولت مسئول اجرای آنهاست. Lloyd LJ بیان می‌کند: «اگر نهادی تحت بررسی، اعمال حقوق عمومی را اجرا می‌کند، یا اگر اعمالش دارای آثار و نتایج حقوق عمومی است، این نهاد مشمول نظارت قضایی می‌باشد».

نظارت قضایی تنها بر اعمال حقوق عمومی امکان پذیر است اعمالی که  معمولاٌ ناشی از قدرت­های  طیف وسیعی از نهادهای مرتبط به دولت یا نهادهایی است که اختیارات خود را از قانون گرفته اند، و می‌توان گفت معمولاٌ قدرت های انحصاری که توسط قرارداد اعطا شده اند، را شامل نمی‌شود.

برای به چالش کشیدن تصمیمات نهادهای عمومی، رویه خاصی موجود است که دادخواست نظارت قضایی خوانده می‌شود و  اختیاری است. این رویه برای شهروندان، گستره ای از راه حل ها را فراهم می‌آورد. شامل جبران خسارت ها، اما همچنین تشکیلاتی را برای حفاظت از دولت ها در مقابل چالش های بیهوده فراهم می‌آورد که می‌تواند منجر به رها کردن دادخواست شود و همچنین جایی که جبران خسارت برابر و متقاعدکننده دیگری موجود است رد می‌شود.

در پرونده R(on the application of Julian West) v LIoyd’s of London(2004)  متقاضی ادعا می کرد که لوید لندن، یک مقام عمومی است و تصمیماتش مشمول نظارت قضایی می گردد. اما لوید یک مقام عمومی نبود و اعمال دولت را اجرا نمی کرد، همچنان که بر مبنای بند۶ قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ مشمول تعریف مقام عمومی نمی‌شود.

بند دوم. سوءاستفاده از اختیارات مقام اداری و قاعده خروج از صلاحیت 
در شکل بسیار ابتدایی قواعد خروج از صلاحیت، دادگاه ها از گسترش بیش از حد صلاحیت‌ها جلوگیری می‌کند. هرچند که این تنها یک نقطه شروع است ، دادگاه می‌توانند در مواردی مانع سوءاستفاده از اختیارات هم شود. اگر صلاحیت مقام اداری با هدفی نامناسب یا بدون درنظر گرفتن مسائل مرتبط ،  اجرا شود امری غیرقانونی است و دادگاه می‌تواند این تصمیم را نقض کند؛ اما این بدین معنا نیست که دادگاه تصمیم خودش را جایگزین تصمیم نهاد یا شخصی که اختیار به او سپرده شده است نماید.

در قضیه Associated Provincial Picture Houses Ltd v Wedwnsbury Corporation شورا، به کمپانی، مجوز برای سرگرمی های روز یکشنبه  داد، با این شرط که هیچ کودک زیر ۱۵ سال حتی به همراه بزرگسالان خود در این اجرا پذیرفته نشود،. قانون سرگرمی های یکشنبه ۱۹۳۲ به مقام محلی این صلاحیت را داده که اجراهای یکشنبه را تأیید رسمی‌کند و موضوع را با شرایطی که مقام محلی مناسب بداند، اعمال کند و دادگاه پژوهش حکم داد که تصمیم این مقام محلی (شورا) غیر عقلانی نبوده و خروج از صلاحیت محسوب نمی‌شود.

خروج از صلاحیت گاهی ناشی از اشتباه مقام تصمیم گیرنده در اعمال صحیح صلاحیت خویش است و گاهی می‌تواند ناشی از تأثیر عوامل سوء همچون نفع شخصی باشد.به این مورد سوءاستفاده از صلاحیت گفته می‌شود، زمانی که مقام اداری صلاحیت خود را در غیر از هدفی که قانون گذار اعطا کننده برای آن قرار داده ،بکار گیرد.

«لرد دیپلاک بیان می دارد که می‌توان هر پرونده نظارت قضایی را تحت سه عنوان دسته بندی کرد: غیر قانونی بودن، غیرعقلایی بودن و رویه نامناسب.

منظور از قانون مداری این است که تصمیم گیرنده باید قانونی که به موجب آن قدرت به او اعطا شده است را به درستی درک کرده باشد؛ غیرعقلایی بودن، همان است که در قضیه وندزبری اشاره شد؛ بی‌خردی (بی منطقی) که به موردی اطلاق می‌شود که تصمیم به حدی بی عدالتی محسوب می‌شود که هیچ شخص منطقی و معقول آن را انجام نمی‌دهد.

لرد دیپلاک سومین دسته را رویه نامناسب نامیده است. این عبارت به جای نقص در نظارت بر قواعد پایه ای عدالت طبیعی یا نقص در قانون گذاری انتخاب شده است؛ چرا که نظارت قضایی تحت این عنوان ،ناکارآمدی نهاد اداری را در به اجرا گذاشتن همان قوانینی که اعطا کننده صلاحیت‌های این نهاد بوده در برمی گیرد».

رویه نامناسب را می‌توان نزدیک ترین معیار به بحث سوءاستفاده دانست . زمانی که مقام اداری با در نظر گرفتن عواملی نامرتبط همچون هدف غیر از نفع عمومی که هدف عمده صلاحیت‌های مقامات اداری است، اتخاذ تصمیم می نماید.یا در مواردی که با در نظر گرفتن و ترتیب اثر دادن به معیارهاو ضوابط نا مرتبط با موضوع سعی در اعمال صلاحیت به نفع خود یا گروه خاص یا به‌طور کلی اعمال صلاحیت خود در جهتی غیر از آنچه صلاحیت برای آن مقرر شده است دارد.

در نظام حقوقی کامن لا توافق عامی در رابطه با دسته بندی مبانی و جهـات مختلـف کنتـرل قضایی وجود ندارد، و متون حقوقی گوناگون، رویکردهای متفاوتی را نسبت به این موضوع اتخـاذ کرده اند؛

انگلستان، اولین و مهمترین کشوری است که دارای نظام کامن لا بوده است. در این نظام، قواعد بنیادین، نه توسط مقنن، بلکه توسط قضات و در جریان قضاوت های شان پدیدآمده است. در حقوق کامن لا به‌طور عام، و در حقوق انگلیس به‌عنوان مهم ترین منشأ کامن لا، باید بین به جا بودن عمل و مشروع بودن آن قائل به تفکیک شد. آنچه در حیطه صلاحیت دادگاه قرار دارد ، مشروعیت عمل است. به لحاظ سنتی، مسأله « خروج از صلاحیت» به‌عنوان معیار نظارت شناخته‌شده است. با گسترش دخالت دولت در امور عمومی و نتیجتا افزایش تعداد و کیفیت دعاوی، به نظر می رسید این معیار به خاطر سادگی و کلیت بیش از حد خود، نمی‌تواند تمامی مسائل را به روشنی تحت شمول خود در آورد.به همین دلیل دادگاه های اداری انگلستان  به سایر معیارهار ذکر شده استناد می نمایند.

سوءاستفاده از صلاحیت‌های مقامات اداری را می‌توان در پرتو همین معیارها سنجید. زمانی که مقام اداری برای نفع شخصی یا انگیزه سوء صلاحیت‌های اختیاری خود را در خارج از حدود و اهدافی که قانون گذار در نظر داشته است به کار می گیرد.

[۱]  ر.ش: بخش اول، فصل اول، گفتار دوم

[۲] کاتوزیان،ناصر، سوء استفاده از حق یا تقصیر در اجرای حق،همان،ص۱۷۸

قلمرو صلاحیت‌های موضوعه ممکن است در متن قانون واضح نباشد. دادگاه باید از تمام اوضاع و احوال استنباط کند چه چیزی هدف مناسب است و چه مواردی مرتبط محسوب می‌شود.
اداره نمی‌تواند چارچوب فعالیت ها یا اعمال خودرا آزادانه تعیین کند. فعالیت نهادهای اداری باید در چارچوب ضوابط قانونی تعیین شده انجام پذیرد؛ مفهوم اصل قانونی بودن نیز همین است. یعنی تصمیم ها و رفتارهای نهادهای اداری باید براساس قواعد حقوقی از پیش تعیین شده صورت گیرد. اصل قانونی بودن، بر مجموعه اعمال اداری حاکم است، یعنی قلمرو اجرایی ،اصولا شامل اعمال دولت، نهادهای اداری و مأموران دولتی است و به  صورت فرعی اعمال اداری اشخاص غیر عمومی را نیز در برمیگیرد، این اصل، شامل فعالیت های اشخاص عمومی خارجی، یا اعمال نهادها و مقامات غیر اداری مانند مقامات پارلمانی(قانون، تصمیمات دبیرخانه مجالس و…) یا قضایی نمی‌شود. افزون بر این، با توجه به اینکه امروزه دولت بسیاری از امور خود را از طریق اشخاص یا سازمان های خصوصی انجام می‌دهد، لازم است این دسته از فعالیت ها نیز تحت سیطره اصل قانونی بودن در آیند. حقوق دانان منابع اصل قانونی بودن را به منابع بیرونی و درونی تقسیم می کنند. منابع بیرونی عبارتند از کلیه منابعی که از خارج از اداره بر تمام مقامات و نهادهای اداری تحمیل می شوند و آنها صلاحیت نسخ، تغییر یا انحراف از این منابع را ندارند. مجموعه اصول قانون اساسی و مقررات اداری دارای اعتبار قانون اساسی را می‌توان از جمله منابع بیرونی اصل قانونی بودن اعمال اداری در نظر گرفت. البته در نظام حقوقی ایران می‌توان مواردی نظری احکام حکومتی، سیاست های کلی نظام را نیز در زمره منابع خارجی در نظر گرفت. هیچ مقام اداری نمی‌تواند با یک عمل فردی(تصمیم انفرادی) به نسخ یا تغییر یک قاعده عمومی وضع شده توسط مقام صلاحیت دار مبادرت کند.  این مقام اداری می‌تواند به تغییر آیین نامه خود بپردازد، اما تا زمانی که این آیین نامه لازم الاجراست، نمی‌تواند برخلاف آن رفتار نماید. تبعیت اعمال اداری فردی از قواعد کلی یکی از ضمانت های بنیادین برای صیانت از حقوق اداره شوندگان محسوب می‌شود.

سوءاستفاده از صلاحیت‌های موضوعه مقامات اداری زمانی است که یک مقام اداری صلاحیت‌های خود را در غیر از هدفی که قانون گذار برای آن قرار داده به کار برد. این امر می‌تواند ناشی از انگیزه های شخصی، حزبی یا … باشد. استخراج قصد و نیت یک نهاد عمومی امری انتزاعی است.

در برخی موارد همچون بررسی، هیئت هایی برای تشخیص رکود علمی در دانشگاه ها وجود داشت. در سال­های قبل، بعضی از اعضای هیئت علمی را به استناد رکود علمی، بازنشست یا اخراج می کردند.

در صورت شکایت به دیوان عدالت اداری نیز قاضی بیان می داشت که به دلیل فنی بودن موضوع، امکان ورود به این بحث را ندارم. اعتراض به آراء هیأت نظارت و یا هیأت های گزینش دانشگاه ها به علت تخصصی بودن این هیأت ها قاضی اداری نمی‌تواند به موضوع وارد شود و مسلط باشد.هرچند قضات در اشتباه فاحش می‌توانستند وارد شوند، آن هم بدین صورت که اگر استادی چندین بار در کنفرانس های مختلف مشارکت فعال داشته و آثارش حایز رتبه اول شده‌اند، اعلام رکود علمی او را یک اشتباه فاحش ارزیابی کنند یا اگر بررسی کردند و متوجه شدند افرادی با همین ویژگی ها و شباهت ها به دلیل عدم ثبات در رویه مقام اداری، مشمول چنین برخوردی نشده اند، یا علائمی از غرض‌ورزی در

ارزیابی رزومه اساتید وجود داشته است، تشخیص هیأت های مورد نظر را ابطال کنند.

بند اول.  معیارهای نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات استناد شده در دادگاه های اداری انگلستان و کاربرد آن ها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
می‌توان این استفاده سوء را در قالب معیار هایی چون رعایت اصل قانونی بودن ، عقلایی بودن، رعایت انصاف رویه ای یا اعمال صلاحیت برای هدف مناسب سنجید.

هیئت عمومی در هیچ رأیی به‌طور صریح به عبارت «سوءاستفاده از اختیارات» اشاره نمی‌کند. این در حالی است که در بند ۱ ماده ۱۹ قانون سابق دیوان عدالت اداری و بند ۱ ماده ۱۲ قانون فعلی، «سوءاستفاده از اختیارات» به‌عنوان یکی از جهات کنترل قضایی توسط دیوان عدالت اداری، تصریح شده است.

۱.قانون مداری در رویه دیوان عدالت اداری
گفته می‌شود  که با وجود صلاحیت‌های اختیاری نمی‌توان اصول قانون مداری را اعمال کرد. قانون مداری به‌عنوان ویژگی هویت بخش به اعمال حقوقی مقامات اداری، قانون را به‌عنوان عنصری مرکزی معرفی  می‌کند.اصل قانونمندی در اعمال مقامات عمومی در مفهوم برتری قانون اساسی  و برتری قانون یافت می‌شود.

قانون مداری اعمال حقوقی مقامات  عمومی شامل این الزام است: اعمال حقوقی باید به معیار های قانون برتر احترام بگذارد. حقانیت (قانونی بودن) ویژگی پیچیده با مفهوم چند وجهی ، که شکل دهنده ی نظریه کلی حقوق، جامعه شناسی و شاخصه های دیگر است. مفهوم حقانیت  می‌تواند در پرونده های اعمال حقوقی  مقامات عمومی نیز به کار گرفته شود.

مسلماً، هدف قانون، ارائه شرایطی از قانونیت یا نمونه ای از مشروطه کردن اعمال حقوقی نهادهای دولت است و به این دلیل است که این می‌تواند به‌عنوان معیاری برای محدود کردن صلاحیت‌های اختیاری از سوءاستفاه باشد.

هیأت عمومی در بیشتر آرای خویش دلیل « مخالفت با قانون » را ذکر کرده است اما در برخی موارد که تعداد آن ها کم هم نیست « مغایرت با قانون» را نیز به کار گرفته است.تمایز میان دو عبارت روشن نیست و از جهت اعمال ضمانت اجرا نیز تفاوتی میان موارد فوق نیست.

پذیرش اصل قانونی بودن اعمال اداری، خود به خود نهادهای اداری را در سیطره قانون قرار نخواهد داد. تضمین واقعی اصل قانونی بودن مستلزم به کارگیری ساز و کارهای گوناگون نظارتی است. نظارت پذیر دانستن اعمال اداری و پیش بینی سازو کارهای گوناگون نظارت براداره می‌تواند خظر خودکامگی اداری را کاهش دهد. نظارت قضایی(مانند نظارت دیوان عدالت اداری) یا انواع دیگر نظارت بر اعمال اداره (مانند نظارت سازمان بازرسی کل کشور) از جمله راهکارهای تحکیم اصل قانونی بودن به شمار می رود.

مفاهیم بنیادین، که از آن زمان تاکنون پرورانده شده اند، مفاهیمی مانند :«مطابقت با قانون» «عقلانی بودن»، «انصاف»، « تناسب» ظاهرا می‌توانند مبنای یک دستگاه سازگار برای حقوق عمومی واقع شوند، ولی آن دستگاه بر بنیاد های متزلزل قرارگرفته است. زیرا حکومت مدرن معمولا به جای قانون، به ابزار دیگری متوسل می‌شود، و از این رو قانون را به مثابه  یک ابزار مدیریت، به کار می گیرد.این امر به نوبه خود  متضمن این معناست که قوانین موضوعه اغلب، صرفاً بخشی از ساختار اداری_ضرورتاً بخش بنیادین آن را تشکیل می‌دهد که مشکلات آشکاری را در تفسیر حقوقی پیش می‌آورد. این تنش بنیادی را نمی‌توان با طرحی قضایی برای نوسازی سازمان دادگستری و چارچوب مفهومی نظارت قضایی برطرف ساخت، تغییر زبان نظارت قضایی از حوزه صلاحیت به مطابقت با قانون، از معقول بودن به عقلانی بودن یا از عدالت طبیعی به انصاف، ممکن است که دادگاه ها را قادر سازد در برخورد با این مسئله که آیا حکومت در تصمیمات خود منافع دیگران را نیز در نظر گرفته است خردمندانه تر تحلیل کند. اما این شیوه تحلیل به دلیل ابهام اساسی در اهداف و مقاصد دولت مدرن به ناچار عقیم خواهد ماند.

این اصل، به‌عنوان یک اصل کلی و با تعابیر مختلف و متعددی نظیر «فاقد وجاهت قانونی» «خلاف قانون »،« مخالفت اصل و موازین قانونی » بودن و «فقدان اعتبار قانونی» تقریبا در همه اراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام صدور حکم بطال تصمیمات و اعمال مقامات اداری صادر شده است منعکس گردیده و رعایت آن را به طرق مختلفی بیان نموده است.

برای نمونه رأی شماره ۳ مورخ ۱۹/۱/۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۵۹۸/۳۰۴ مورخ ۱۶/۸/۷۷ شورای عالی مالیاتی که بدون توجه به مقررات قانون مدنی از جمله صدر ماده ۴۶۸ قانون مدنی تاریخ شروع اجازه را از روزی دانسته است که در سند رسمی آماده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را خلاف قانون تشخیص داده و مستند به بند یک ماده ۱۹ و ۴۲ دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال نمود.

۲٫مفهوم اصل عقلائی بودن و تناسب آن با رویه دیوان عدالت اداری
براساس نظریه عقلانیت ، اگر دادگاه استنباط کند که اشتباه مورد بحث به پارلمان به‌عنوان یک قدرت که حق تصمیم گیری دارد مرتبط نیست، بر مبنای زمینه هایی تفسیر می‌کند که مقام قضایی خارج از حدود صلاحیت عمل کرده است. هرچند راه منطقی برای تصمیم گیری که کدام یک از موضوعات متفاوتی که تصمیم گیرنده باید در مورد آن ها اتخاذ تصمیم می کرده است در این مفهوم اولویت دارد.

بی‌خردی و غیر منطقی بودن می‌تواند برای به چالش کشیدن اعمال یک صلاحیت استفاده شود. طبیعت غیرمنطقی بودن  انقدر مبهم است، که به نظر می‌رسد دادگاه را به اعمال نظر خودش از اخلاقیات برای تصمیم گیرنده دعوت می‌کند. هرچند معنی مخصوص و محدود خودش را دارد. این زمینه از نظارت اصولا« بی منطقی وندزبری» نامیده می‌شود. پس از سخرانی لردگرین در قضیه وندزبری، دادگاه تنها در حالتی مداخله می‌کند که تصمیم آنقدر بی منطق باشد که هیچ مقام معقولی آن را اتخاذ نکند. نه صرفاٌ به این دلیل که فکر می‌کند این تصمیم بد  است.

یک معیار انعطاف پذیر تر برای غیر منطقی بودن این است که پرسیده شود آیا یک تصمیم گیرنده معقول در پرتو تمام موارد مناسب می‌تواند عاقلانه اعمال صلاحیت کند؟ این دادگاه ها را قادر می ساز که جهات مختلف بررسی در شرایط مختلف را اجرا کنند. هدف دیگر این ترازو جایی است که تصمیم بستگی به هنجارهای اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی با تجارب قضایی عادی کنترل می‌شود. دادگاه باید، به‌عنوان واقعیت عملی به معیار منطقی بودن لرد دیپلاک توجه کنند.

در این معیار بررسی منطقی بودن یا نبودن تصمیم متمرکز بر صلاحیت درونی مقام اداری است. مقام اداری دارای صلاحیت است و در چارچوب قدرت های اعطا شده توسط قانون گذار اعمال صلاحیت نموده است؛ آنچه اینجا مورد بررسی قرار می گیرد منطق و درجه عقلانیت هر تصمیم است. برخلاف معیار سوءاستفاده که در آنجا با وجود صلاحیت قانونی و اعمال آن در چارچوب قانونی خود، انگیزه مقام اداری شک برانگیز می‌باشد.

این بی منطقی می‌تواند گاهی ناشی از انگیزه های سوء مقام اداری باشد، با این حال در چنین پرونده هایی آنچه مورد بحث قرار می گیرد سنجش میزان عقلانیت با در نظر گرفتن تمام شرایط موجود است.

عقلائی بودن عمل، شکل متعالی مسأله منطقی بودن عمل است؛ غیر منطقی بودن عمل یا تصمیم بدین معنا می‌باشد که در شرایط عادی هیچ شخص معقولی  آن را اتخاذ نمی‌کند. به بیان لرد دیپلاک : « منظور از عمل غیرعقلائی، عملی است که به شدت منطق و موازین اخلاقی را مورد حمله قرار می‌دهد و هیچ فرد عاقلی آن را انجام نمی‌دهد».

[۱] www.Ashurts.com

[۲] Galligan, D. J. Opcit, p.770

[۳] Alder, John, Opcit,p.374

[۴] گرجی،علی اکبر، مبانی حقوق عمومی چاپ چهارم ، تهران، جنگل،۱۳۸۷ ،صص۱۸۶-۱۸۸

[۵] هداوند، مهدی؛ نشست علمی نظارت قضایی بر سوءاستفاده از اختیارات توسط مقام اداری،همان

[۶] Andreescu, Marius,Principle of proportionality, criterion of legitimscy in public law, Alma Mater University journal, 2015, vol. 8, issue 2.p.525

[۷] I bid p.528

[۸] برای مثال، ر.ش : دادنامه های شماره ۲۶۸به تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱مربوط به ابطال مواد ۹۲و۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵؛ش.۳۳۲ به تاریخ ۱۷/۹/۱۳۸۱ درمورد ابطال بخشنامه د۲۹۵/۱۰۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۹ سازمان تعزیرات حکومتی.

[۹]  ویژه، محمد رضا،همان ، ص۱۹۴

[۱۰] گرجی،علی اکبر،همان، ص ۱۸۸

[۱۱] لاگین،مارتین، مبانی حقوق عمومی،ترجمه محمد راسخ.چاپ اول،نشرنی  ۱۳۸۸،تاریخ نشر به زبان اصلی۲۰۰۴٫صص۸۶-۸۸

مقام عمومی از اختیارات و صلاحیت‌های تخییری خود فقط باید در جهت هدفی که آن اختیارات بخاطر تحقق آن هدف، به آن ها واگذار شده است، استفاده نمایند. بکارگیری صلاحیت‌های اختیاری در مسیر اهداف دیگری که مدنظر مقنن نیستند، یا در جهت منافع شخصی یا سیاسی یا تحقق یک هدف پنهانی، ممنوع بوده و موجب ابطال تصمیمات متخذه است.
دیوان، در آرایی که صادر کرده، در چند مورد، بحث دنبال کردن هدفی غیر از هدف مقنن را مورد توجه قرار داده است: یک مورد، دادنامه شماره ۳۳۰ مورخ ۱۶/۱۰/۸۰ است. در این مورد، وزارت نیرو، افزایش درآمد کل سالانه وزرات نیرو را به‌عنوان یکی از ملاک های افزایش قیمت فروش برق قرار داده است. این تصمیم به نوعی در نظر گرفتن هدفی غیر از هدف قانونگذار است؛ چرا که قانونگذار در موقعی که بنا داشته معیاری برای افزایش قیمت فروش هر کیلو وات ساعت برق تعیین کند، ملاحظه افزایش درآمد کل سالانه وزارت نیرو را در نظر نداشته است. در رابطه با بحث قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دادنامه شماره ۴۱۲ که در تاریخ  ۱۳/۱۱/۸۱ صادر شده شده نیز می‌توان مصداق استفاده از اختیارات با هدفی غیر از هدف قانونگذار را ملاحظه کرد؛ چرا که قانونگذار در آن‌جا بیان می‌کند مدیران می‌توانند طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مجازاتی را اِعمال کنند.

اعمال قدرت برای هدف نا مناسب بی‌اعتبار است. هدف نامناسب شامل کینه توزی یا عدم صلاحیت شخصی مقامات رسمی تصمیم گیرنده است؛ اما مثال های این مورد کم و نایاب است بیشتر مثال های هدف نامناسب  ناشی از تفسیرهای نادرست مقام عمومی از اختیاراتش هستند وگاهی به علت افراط در کمک به نفع عمومی. در پرونده Congreve v Home office  جایی که دفتر اصلی چند نفر از دارندگان مجوز تلوزیون را تهدید کرد که  اگر هر کدام ۶ پوند اضافی پرداخت نکنند مجوزشان توسط وزارت خانه باطل می‌شود، دادگاه پژوهش حکم داد که این یک اعمال نامناسب  اختیار فسخ توسط وزارت خانه است که از تهدید برای اعمال اختیاراتش به‌عنوان گرفتن مبلغ اضافی استفاده کرده است؛ پارلمان به این نهاد اجازه اجرایی داده است نه صدور حکم.

ب. رویه نا مناسب و بکارگیری عوامل مرتبط

دیوان عدالت اداری در رابطه با عوامل غیرمرتبط در تصمیم گیری یا عدم توجه به عوامل مرتبط در سال ۱۳۹۲ دادنامه ای صادر کرده که نکته جالب توجه آن این است که به بحث قانونی‌بودن اشاره نمی‌کند و صرفاً خروج از حدود اختیارات را به‌عنوان ملاک قرار می‌دهد: دادنامه شماره ۶۴۴ مورخ ۱۸/۹/۹۲ بیان می‌کند مطابق بند «ج» ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶در تعیین ارزش معاملاتی، قیمت ساختمان با توجه به نوع مصالح، قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین می‌شود و در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز تصریح به تعیین ارزش معاملاتی شده است. نظر به این‌که در تعیین ارزش معاملاتی هر ساختمان، رعایت متغیرهای اعلام شده ضروری است، ولی در مصوبه مورد اعتراض، ارزش معاملاتی برای تمام ساختمان های شهر به صورت یکسان بدون توجه به عوامل مذکور صرفاً بر اساس میزان تخلف طبقات و پارکینگ و تغییر کاربری و غیره تعیین شده است، به همین دلیل مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات تصویب شده است. این دادنامه به صورت صریح، این مصوبه را مصداق خروج از اختیارات دانسته است.

«از طرفی حتی در جایی که انتظار حقیقی است، مدعی ممکن است تنها محق استماع در جلسه

دادرسی دانسته شود. لذا تنها زمانی که دولت نتواند هیچ دلیل منطقی برای تغییر در سیاست هایش ارائه کند، دادگاه مداخله می‌کند. از طرف دیگر ممکن است دولت ملزم شود نه‌تنها دلیلی برای سیاست هایش ارائه کند بلکه برای عمل یا تصمیمی که در مورد خاص در پیش گرفته است توجیه مکمل ارائه دهد ؛ در این صورت دادگاه وارد جنبه های اخلاقی و شایستگی و در مجموع بحث انتظار مشروع فرد مدعی احترام متقابل در برابر نفع اکثریت اجتماع است. قانون نمی‌تواند این منافع را با هم ترکیب کند، بنابراین به یک تطابق نا منظم می‌رسد. به وسیله پیشنهاد استماع تخصصی که ممکن است مقام اداری را وادار به تغییر عقیده اش کند. پس انتظار مشروع باید تحت عنوان رویه نامناسب بررسی شود.

راه حل مناسب دیگر، پرداخت غرامت به زیان دیده است. متأسفانه هیچ حقی به غرامت در حقوق انگلستان برای اعمال غیر قانونی اداری نیست».

بند دوم. نظارت قضایی و معیار سوءاستفاده از اختیار در آراء شعب دیوان عدالت اداری
با بررسی آراء شعب دیوان عدالت اداری، می‌توان به این مهم دست یافت که که سوءاستفاده از اختیار به‌عنوان یکی از معیارهای نظارت قضایی پذیرفته شده است. در نمونه های بسیاری از آراء شعب می‌توان استناد به این معیار را در کنار معیارهایی همچون قانونیت و عقلایی بودن مشاهده کرد. برای نمونه می‌توان به آراء زیر اشاره کرد:

شعبه ۸ دیوان عدالت اداری، با موضوع «صدور حکم مبنی برابطال بند ۲-۵-۴ دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب، صادره از سوی وزیر نیرو- ابطال اقدامات مصوب هیأت مدیره درخصوص تعیین تعرفه آب بسته بندی واسترداد وجوه دریافتی»،  قاضی دیوان چنین اظهار نظر می نماید که :« نظر به اینکه به موجب ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات وتظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی ازآئین نامه ها و سایرنظامات ومقررات دولتی و شهرداریها ازحیث مخالفت مدلول آنها با قانون واحقاق حقوق اشخاص، درمواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن  و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف دراجراء قوانین ومقررات درصلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، علی هذا این شعبه خود را صالح به رسیدگی ندانسته وقرارعدم صلاحیت به شایستگی هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد».

همان طور که در رأی دیوان اشاره شده است، سوءاستفاده و تجاوز از حدود اختیارات به‌عنوان معیاری برای نظارت قضایی پذیرفته شده است و در این مورد هیأت عمومی دیوان صالح به رسیدگی شناخته می‌شود.قاضی دیوان استدلال دیگری مبنی بر وجود استفاده سوء یا عدم آن اراه نمی‌دهد و تنها به این امر که استفاده سوء اگر هم باشد در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد از ورود به ماهیت خودداری میکند. با بررسی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز این نتیجه حاصل می‌شود که قضات دیوان عدالت ترجیح دارند به مفهوم سوءاستفاده وارد نشوند و آراء خود را با معیار های سنتی بحث شده صادر نمایند.

نمونه دیگر از همین امر، در موضوع «ابطال مصوبه سیصد وهفتاد ویکمین جلسه کمیسیون تخصصی آب وزارت نیرو، درخصوص تخصیص آب غیر متعارف جهت صنعت در کفه طاقستان» نظربه اینکه به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات ، تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین نامه ها وسایر نظامات ومقررات دولتی وشهرداریها ومؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در       اجرای قوانین ومقررات در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد، علی هذا با توجه به موضوع مطروحه در ستون خواسته، این شعبه خود را صالح به رسیدگی ندانسته وقرارعدم صلاحیت به شایستگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر واعلام میگردد.

لذا همچون مورد پیش گفته سوءاستفاده از اختیار به‌عنوان یک معیار برای نظارت قضایی شناخته‌شده است که شعب دیوان به صلاحیت هیأت عمومی از خود رد صلاحیت می نمایند.

این روند در پرونده های متفاوتی در شعب دیوان دیده می‌شود، همچون، «ابطال تصمیمات متخذه شماره  ۲۲۹۱۱۷/ن/۴۷۷۵۴ ن ۲۳/۱۱/۹۰ کارگروه توسعه کشاورزی».

رأی دیوان بدین قرار است که،« شعبه با توجه به مفاد و محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراض اشخاص از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص، در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت بر خلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاور یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، علی هذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می گردد».

در آراء دیگری نیز سوءاستفاده، به‌عنوان یک معیار مستند پذیرفته نشده است؛ اما نه بدلیل عدم شناسایی این مفهوم، بلکه تنها به علت نبود دلایل کافی برای صدور رأی مبتنی بر تجاوز از حدود اختیارات اعطا شده به مقام صالح؛ چرا که اثبات وجود انگیزه سوء امری انتزاعی بوده و نیازمند اثبات نیت و قصد درونی مقام اداری تصمیم گیرنده می‌باشد که می‌تواند امری محال تلقی شود. برای نمونه شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی به خواسته خود را نموده که هیأت شعبه در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل وچون با توجه به محتویات پرونده موجبات رسیدگی فراهم می باشد، پس از مشورت و بررسی مدارک و مستندات ابرازی و لوایح تقدیمی ختم رسیدگی رااعلام و به شرح آتی مبادرت به صدوررأی می نماید.:
«آقای ع.د. شکایتی مبنی بر تصدیق ورود خسارت به طرفیت بانک کشاورزی فراشبند و اداره شیلات فارس  ۰شیراز تقدیم و توضیح می دهد که کارشناسی غلط و تصویب طرح هایی که توجیه اقتصادی ندارد موجب ورود خسارت به وی در پرورش ماهی در مزرعه شده است، و در لایحه دیگری اعلام داشته است که این نوع ماهی در مناطق سردسیری پرورش می یابد و تصویب آن در مناطق گرم سیری موجب ورود خسارت گردیده است. سازمان جهاد کشاورزی به شرح لایحه ثبت به شماره ۲۱۱۸ مورخه ۱۳/۹/۱۳۹۱با ارائه مدارکی که دلالت بر بهره برداری شاکی از پرورش ماهی در سال های ۸۶ لغایت ۹۱ می باشد، اعلام داشته که موافقت اصولی و صدور پروانه برای شاکی در سالهای ۷۹ لغایت سال ۱۳۸۶ بوده است و سازمان جهاد کشاورزی و شیلات موافقت خود را پس از ارائه درخواست از طرف متقاضی و اخذ نظریه کارشناسان و آزمایش آب و خاک که خارج از سازمان انجام می گیرد، اقدام به صدور مجوز نموده است. با عنایت به  مراتب مذکور باگذشت بیش از ۵ سال از زمان بهره برداری و مدارک ارائه شده از سوی مشتکی عنه که دلالت بر پرورش ماهی و بهره برداری از آن وارد و تقاضای افزایش میزان سرمایه در سال ۱۳۹۰ دلالت به عملکرد و فعال بودن مزرعه مذکور در تولید بوده است، از آنجائیکه به دلالت رأی شماره ۱۴۲۷ هـ ۸۴ مورخه ۵/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی ورود خسارت از طرف مؤسسات مذکور در بند های ۱ و ۲  ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مستلزم ارتکاب فعل یا ترک خلاف قانون و وجود رابطه سببیت بلاواسطه و مستقیم بین عناصر اصلی ایجاد خسارت می باشد، نظر بر اینکه دلیلی از جانب شاکی که دلالت به تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف ازاجراء قوانین و مقررات از جانب مشتکی عنهم در صدور موافقت اصول و صدور پروانه با شد ارائه نگردیده است، بناء علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد، تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است».

در این مورد نیز سوءاستفاده، به‌عنوان یک معیار نظارت قضایی پذیرفه شده است اما به علت عدم کفایت دلایل و مستندات این معیار در این پرونده خاص نمی‌تواند مورد استناد باشد.

خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به ویژه در تداخل با صلاحیت و اختیارات قوه مقننه اهمیت فراوان می یابد و ای تفکیک حوزه های اختیارها به دقت توسط قاضی اداری دنبال می‌شود تا مقررات اجرایی جنبه قانون نیابند و قوه مجریه به قانون گذار تبدیل نشود.

در این حوزه اختلاط آشکاری بین نقض قانون مداری مقررات اجرایی به دلیل فقدان صلاحیت مقام اداری(نقض شکلی) و تجاوز از حوزه اختیارهای مقرر قانون گذار برای مقام اجرایی ( نقض ماهوی) قابل شناسایی است و دیوان عدالت اداری هر دو مورد را زیر عنوان «تجاوز از حدود اختیارات قوه محریه» ارزیابی می نماید. البته، هیأت عمومی در برخی موارد هم عبارت های ناصوابی را به جای « تجاوز از حدود اختیارات» به کار برده است که به لحاظ منطق حقوقی قابل توجیه نیست. برای مثال در رءی شماره ۴۰۹ به تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ مربوط به « ابطال بخشنامه وزارت نیرو در مورد آب بها یا حق النظاره از چاه های کشاورزی» مخالفت با اختیارات وزیر را از جمله موارد نقض قانون مداری ذکر کرده که بدیهی است که « مخالفت با اختیارات » مفهوم حقوقی ندارد زیرا اختیار یا وجود دارد و عمل اداری با توجه بدان توجیه می‌شود و یا وجود ندارد.

دادنامه شماره ۳۰ مورخ ۱۹/۱/۹۲، که ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی در آن مطالبه می‌شود. دیوان در این رأی نیز اشاره ای به این نکته نمی‌کند که آیا موضوع درخواست، مصداقی از سوءاستفاده از اختیارات است یا خیر، اما در دادنامه ای که صادر می‌کند به‌نحو ضمنی تصدیق می‌کند که به نوعی سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه ای که صادر کرده، از اختیارات خود سوءاستفاده کرده است. چرا که موضوع شکایت، تعیین تاریخ از کارافتادگیِ کلی برای اشخاصی است که مشمول قانون سازمان تأمین اجتماعی می شوند. در نهایت، دیوان چنین تشخیص می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی و کمیته پزشکیِ آن، حق تعیین تاریخ از کار افتادگی را نداشته و در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه­ صادره خود، اختیارش را به طرز ناصحیحی مورداستفاده قرار داده است؛ بنابراین می‌توان گفت که به‌طور ضمنی، این بخشنامه، مصداق سوءاستفاده از اختیار است.

در برخی دادنامه های دیگر نیز قانونگذار به موضوع عوامل مؤثر در تصمیم گیری یا عوامل غیرمؤثر در تصمیم گیری اشاره می‌کند؛ به‌عنوان مثال، دادنامه شماره ۲۲۰ که در سال ۱۳۷۹ صادر شده یا در دادنامه شماره ۱۲۷ در مورخه ۹/۴/۱۳۸۱ که در آن آمده است در تعیین ضریب ریالی جدول حقوقی ۱کارکنان شرکت راه آهن، باید عوامل مؤثر در معیشت و میزان تورم را و همچنین ضریب موضوع ماده ۳۳ قانون استخدامی کشوری لحاظ می شد، اما بدان توجه نشده است؛ یا در دادنامه شماره ۱۷۶ مورخ ۵/۸/۱۳۷۵ چنین ذکر شده است باید در تعیین فوق العاده شغل و تغییر میزان آن، عوامل مؤثر مورد توجه قرار می گرفت، اما عدم کارایی مستخدم در تعیین فوق العاده مزبور مورد توجه قرار نگرفته است. لذا در رویه دیوان اگر چه عبارت «سوءاستفاده از اختیارات» به صورت صریح مورد اشاره قرار نگرفته، اما قضات در احکام خود به نوعی به این مفهوم نزدیک شده اند.

در این بخش به بررسی مفهوم مسئولیت کیفری ،ارکان و سایر موارد مربوط به آن  پرداخته خواهد شد.
۱-۳-۱-مفهوم اصطلاحی:  

در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه است یعنی تحمیل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می رود.لیکن صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست  در این قسمت بحث قابلیت انتساب وافعه حادث شده با شخص مسول مطرح می شود.زیرا خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که قابلیت درک دستورهای مقنن را دارند  برهمین مبنا شخص مجنون و مجبور و صغار از مسولیت معاف هستند زیرا ،فاقد قدرت ایفای بر تعهد هستند. [۱]

۱-۳-۲-مفهوم اجتماعی:

در نظام کیفری اسلام مسولیت اجتماعی انسان براساس اصالت آمیخته ی فرد و جامعه تحلیل می گردد و در این رابطه یکی از جریان های اساسی در حیات آدمی مساله دخالت و شرکت افراد در موقعیت های اجتماعی است که در این روند هر کس به اندازه ی آگاهی و سایر توانایی هایش وظایف و تکالیفی را برای ادامه حیات جمعی عهده دار خواهد شد.بر همین مبنا ویژگی آگاهی فطری انسان ،زمینه ساز همکاری و تعاون و یا ناسازگاری و مخالفت با نظامات اجتماعی و مسولیت های ناشی از آن و از این نظر مسولیت اجتماعی ،نوعی الزام و پاسخ انسان در قبال سرپیچی و تخلف از تعهدات اجتماعی است[۲].

با توجه به تعاریف ارائه شده در مورد مسولیت کیفری می توان بین مفهوم انتزاعی و واقعی مسولیت کیفری تفکیک قائل شد.

۱-۳-۳-مفهوم انتزاعی:

جنبه انتزاعی مسولیت کیفری ناظر به وضعیت و صفتی خاص در شخص است که به موجب آن اهلیت و قابلیت این را پیدا می کند تا هر گاه رفتار مجرمانه ای از او سر زد تبعات آن را متحمل گردد.[۳]

به عبارتی در این مفهوم  مسولیت کیفری در همان معنای اهلیت جنایی به کار رفته است .این مفهوم مرحله قبل از ارتکاب جرم را مد نظر دارد و مستقل از ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم بوده و قابلیت بالقوه فرد را در تحمل واکنش اجتماعی در برابر رفتار مجرمانه در نظر می گیرد.

۱-۳-۴-مفهوم عینی و واقعی مسولیت کیفری:

مفهوم عینی مسولیت کیفری مشمول اجبار به تحمل تبعات جزایی عمل مرتکب پس از رفتار مجرمانه می گردد و در حقیقت ویژه شخص مجرم می باشد.به عبارتی مجرم مسولیت کیفری بالفعل دارد.[۴]

جنبه بالفعل یا عینی مسولیت کیفری فرع بر جنبه انتزاعی و بالقوه آن می باشد اما وجود مسولیت انتزاعی لزوماً به معنای مسولیت بالفعل نمی باشد.بنابراین تا زمانی که از ارکان مسولیت کیفری صحبت می شود تنها مجرم و خصوصیات و اهلیت وی مدنظر قرار می گیرد و هرگاه سخن از مسولیت کیفری است مفهوم انتزاعی آن مدنظر است مگر به مفهوم عینی صراحتاً اشاره شود.

۱-۴-ساختار مسولیت کیفری:

تعیین حدود مسولیت اشخاص در حقوق کیفری بسیار حائز اهمیت است.این که آیا متهم نسبت به انجام عملی معین یا ترک آن مسول بوده یا خیر .در مقصر دانستن وی ضروری است.

۱-۴-۱-مسولیت وضعیتی:

این گونه زمانی پیش می آید که  برای یک محقق علوم جنایی این پرسش مطرح شود که چه کسی به عنوان فاعل ، تا جایی که مروبوط به حقوق کیفری است  مسول شناخته می شود.این پرسش  در رابطه با وضعیت شخص می باشد مثلاً اطفال که در زیر یک سن مشخص هستند فاقد وضعیت کلی هستند که برای عاملین مسول وجود دارد و این امر آنها را بدون اینکه جستجو کنیم که آیا عناصر یک جرم را انجام داده اند یا نه ؟ از مسولیت کیفری مستثنی هستند..

۱-۴-۲-مسولیت وظیفه ای:

در خصوص ترک فعل نیز به منظور تعیین مسولیت ، باید پرسید آیا فرد مسئول مراقبت از کسی یا موظف به انجام فعلی بوده یا خیر ؟ که اینامر مسولیت وظیفه ای نامیده می شود.

۱-۴-۳-مسولیت قابل انتظار:

 مسولیت قابل انتظار در خصوص تسری مسولیت به وظایفی که افراد در برابر جامعه بر عهده دارند است.

۱-۴-۴-مسولیت انتسابی:

شرایطی که تحت آن شرایط یک عمل یا اتفاق می تواند به فاعلی نسبت داده شود که دارای وضعیت مناسب است مسولیت انتسابی نامیده می شود.

۱-۵-تحولات تاریخی مسولیت کیفری:

مطالعات تاریخی راجع به خسارات بدنی (اعم اط خسارات جانی و جسمی) در جوامع ابتدایی از این امر حکایت دارد که انتقام فردی و کشتارهای جمعی اساس نظام قضایی را تشکیل می داد.این نوع واکنش که در آغاز از نظم و قاعده ای پیروی نمی کرد با پیدایش نظام قصاص که از یک سو رعایت اصل شخصی بودن مجازات و از سوی دیگر تناسب مجازات با زیان و خسارت بدنی وارده را ایجاب می کرد تا حدی سامان یافته و قاعده مند شد.

در مرحله بعدی نظام دیه به عنوان جانشین و مکمل نظام قصاص به قلمرو مقررات عرفی و  قانونی وارد شد.آشنایی بشر با مفهوم مالکیت و پیدایش مبادله و داد و ستد را می توان عامل اساسی پیدایش نظام خون بها محسوب کرد زیرا از این به بعد مجرم و بستگان او می توانستند با پرداخت مالی به عنوان دیه یا خون بها به بستگان مقتول و جلب رضایت و خشنودی آنان ، خود را از گزند انتقام و مقابله به مثل باز دارند

۱-۶-پیشینه مسئولیت کیفری:

در ادامه به پیشینه تاریخی مسئولیت پرداخته خواهد شد.البته لازم به ذکر است در زمان گذشته بیشتر توجه بر روی مسئولیت از نظر کیفری بوده است.

در ایام باستان ارتکاب مادی عمل ،صرف نظر از خصوصیات مرتکب ، وی را د رمعرض مجازات قرار می دهد.به این توضیح که هرگاه شخصی مرتکب جرمی می گردید ،خواه از سلامت عقل برخوردار باشد یا نباشد مستحق مجازات بود و حتی در بسیاری از موارد مجازات جرایم غیر عمدی شبیه به جرایم عمدی بود.نگاهی به قوانین حمورابی که یکی از قدیمی ترین متون قانونی است صحت این مدعا را تایید می کند، قانونگذار آن ایام برای جرایم عمدی همان مجازات جرایم عمدی را پیش بینی نموده بود.مسولیت آن زمان « مسولیت مادی » بود و ارتکاب عمل نیز صرف نظر از قصد و نیت مرتکب ، وی را د رمعرض مجازات قرار می داد[۵]

از آن گذشته مسولیت و مجازات جنبه شخصی و انفرادی نداشت  به این معنی که نه تنها شخص مرتکب بلکه کسان و اقوام وی نیز معاف از مجازات و تعقیب نبودند.به عنوان نمونه در بند ۲۳۰  قوانین حمورابی آمده:هرگاه در اثر خرابی منزل، پسر صاحب خانه فوت نماید باید فرزند معمار به انتقام مرگ فرزند صاحب خانه به قتل برسد

مسولیت در دوران قدیم شامل مساله موضوعی بودن مسولیت است .بدین معنی که مسولیت متوجه کسی است که از عمل او آسیب یا خسارتی به بار آمده است و برای مسول شناختن مرتکب تنها تحقق عنصر مادی عمل کافی است و دیگر مسائلی از قبیل عمد و خطا و سایر جنبه های اخلاقی مسولیت مورد توجه نبوده است و تحقق مسولیت در این ایام جنبه موضوعی داشته است.مسولیت در این دوره صرفاً جنبه مادیگرانه  داشت.[۶]

۱-۷-مسئولیت  در پرتو مکاتب کیفری:

مکاتب کیفری تقش گسترده ای در تدوین و توسعه حقوق کیفری ایفا نمودند.اندیشمندان آگاه با وسعت نظر بالا به منظور اجرای عدالت یا دستیابی به یک جامعه منظم مبانی حقوق کیفری را متحول نمودند.در ادامه این تحولات مورد بررسی قرار می گیرد و مبنایمسئولیتبراساسنظربرخیازمکاتبکیفری بررسی خواهد شد.

۱-۷-۱-مکتب نئو کلاسیک:

از نظر بنیانگذاران مکتب فوق ، مبنا و اساس مسولیت کیفری همان نقض قرارداد اجتماعی است.از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده خود و در کمال آزادی و اختیار به تنظیم قرارداد اجتماعی مبادرت می نمایند  تا جامعه آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید..همچنین افراد هر جامعه به میل و رغبت و در کمال آزادی قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت نموده و در صورت نقض آن مورد مواخذه و مسولیت و مجازات قرار بگیرند.

طرفداران این مکتب معتقدند چون میزان مجازات باید متناسب با میزان مسولیت اخلاقی و آزادی اراده مجرمین باشد لذا باید در قوانین مقرراتی پیش بینی شود که هر گاه کسی به علت نقض قوای عقلی ، از نعمت سلامت عقل به طور کامل بهره مند نباشد در میزان مجازات وی تخفیف داده می شود.آنان تئوری  مسولیت نقصان یافته را پایه ریزی نمودند.[۷]

۱-۷-۲-مکتب تحققی:

مکتب تحققی  انسان بزهکار را در ارتکاب بزه مجبور می دانستند معتقد بودند که آنچه انسان را  به سوی بزهکاری سوق می دهد ترکیب و امتزاج  عوام بزه زای خارجی وعوامل بزه زای داخلی است.طرفداران این مکتب اعتقاد دارند که  امتزاح این عوامل از انسان عروسک خیمه شب بازی می سازد فاقد اختیار در قبال ارتکاب جرم  که تحت حالت خطرناک مرتکب جرم شده است.

چون این حالت خطرناک  برای سلامت جامعه زیان بار است لذا جامعه باید با آن مقابله و مبارزه کند..انریکو فری یکیاز پیشوایان مکتب مزبور در چهارمین کنگره بین المللی انسان شناسی جنایی که در سال ۱۸۹۶ در ژنو منعقد گردیده بود ، ضمن تایید نظریه خود در مورد  اجبار صراحتاً اعلام داشت که ارتکاب بزه نتیجه جبری عوامل مختلف زیست شناسی و روان شناسی و محیط اجتماعی بوده و تحت تاثیر کلیه این عوامل ، انسان بزهکار مجبور از ارتکاب جرم است .[۸]

سزار لومبروزو یکی از پیشکسوتان این مکتب در تایید همین مطلب بزهکاران را میکروب های اجتماعی نامیده است که سعادت و سلامت جامعه را به مخاطره می اندازند.او اضافه می کند درست است که این میکروب در آلوده کردن محیط از خود اراده ای ندارد، ولی جامعه نیز مجبور است در مقابل این حالت خطرناک از خود دفاع نموده و این حالت خطرناک را خنثی نماید.هدف از این اقدامات خنثی کننده ، تحمیل مقداری زجر و شکنجه به متهم نبوده بلکه خنثی نمودن حالت خطرناک است.[۹]

۱-۷-۳-مکتب دفاع اجتماعی:

مکتب دفاع اجتماعی به شخصیت مجرم توجه دارد آنچه قبلاً حقوقدانان به آن اهمیت می دادند این بود که اگر مجرم مسولیت کیفری داشت حکم این بود که باید مجازات شود و اگر مسولیت کیفری نداشت مجازات نمی شد. اما مکتب دفاع اجتماعی معتقد است که شخصیت مجرم باید مورد مطالعه قرار گیرد  این اطلاعات شخصیتی باید در پرونده شخصیت منعکس شود و در هنگام صدور حکم به محکومیت این سوابق هم باید لحاظ شود.

 جنبش دفاع اجتماعی به گونه ای به مسولیت پای بند است و حتی برای آن نسبت به مکاتب سنتی اهمیت بیشتری قائل شده است .در واقع امر ، نظام سنتی مسولیت یک  اماره  یا یک پیش فرض است .برای جنبش دفاع اجتماعی مسولیت عبارتست از احساس درونی مسولیت که طبیعتا هر موجود انسانی و حتی بزهکار واجد آن است..این مکتب به دنبال آن است که قضات رسیدگی کننده به نوبه خود قادر به شناخت واقعی کسانی باشند که درباره او تصمیم می گیرند و یا نسبت به او عهده دار تکلیفی می شوند.[۱۰]

رعایت تناسب بین جرم و مجازات از دستاوردهای مهم این مکتب است  یعنی باید بین جرم از لحاظ اهمیت ، شدت و آثار اجتماعی آن از یک سو و بین مجازات یعنی شدت و نوع و نحوه اجرای آن از سوی دیگر تناسب وجود داشته باشد.

 

۱-۸-مبانی مسولیت کیفری:

در ادامه مبانی مسئولیت مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.

۱-۸-۱-نفی ضرر خصوصی:

چون روایات عدیده وارده دلالت بر نفی ضرر دارد و اینکه در احکام و قوانین اسلامی ضرری متصور نیست پس هر جا که ضرر نامشروع و یا نا متناسبی از احکام مدنی و یا جزایی ناشی شود به مقتضای رعایت اصل لاضرر حکم ثانونی اجرا می شود.به سخن دیگر در این قبیل موارد از اصل لاضرر به عنوان حکم ثانوی اجرا می شود یعنی هر جا بین اجرای یکی از قوانین و مقررات با اصل لاضرر تزاحم ایجاد شود نفی ضرر حاکم است.