عقد مرابحه از جمله عقـودی است که تاکنـون در شبکه بانـکی مورد استفاده قرار نگرفته است،  با این حال گستره موضوعی قرارداد مرابحه و تنوع در شیوه های پرداخت آن و مهم تر از همه، نگرش وسیع در تنظیم آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قرارداد مرابحه و کارت های الکترونیکی اعتباری طراحی شده به گونه ای است[۲] که نقاط ضعف کارت های اعتباری مبتنی بر عقد قرض الحسنه را پوشش می دهد و بانک ها می توانند تمام نیازهای کالایی و خدماتی همه مشتریان را در صورت وجود توجیه اقتصادی، تأمین مالی نمایند. در این عقد بهای تمام شده اموال و خدمات به اطلاع متقاضی می رسد و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان ربح شرعی، بهای تمام شده به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسید های معین به مشتری به فروش می رسد.
عقد مرابحه در نظام بانکی کشور در زیرمجموعه عقود مبادله ای قرار می گیرد. باید توجه داشت که تفاوت بانکداری ربوی و غیر ربوی، لزوماً در ثابت یا متغیر بودن سود بانکی نیست؛ این ایده که اگر سود ثابـت و از قبل تعیین شده باشد، معاملـه ربوی و اگر سود متغیـر و غیر قابـل تعیین باشد، معامله غیر ربوی و اسلامی است، معیار صحیحی نیست. ربا هر نوع شرط زیاده در قرارداد قرض است، در حالی که قراردادهای بانکی همچون فروش اقساطی، مرابحه، اجاره به شرط تملیک، سلف و جعاله ماهیت قرض ندارند و بنابراین وجود زیادی در قرارداد، حتی اگر ثابت و معین باشد ربا محسوب نمی شود. پس از آنجا که سود معین در قراردادهای مبادله ای مشمول عنوان ربای قرضی یا ربای معاملی نمی باشد، لذا اشکال شرعی بر این عقود متصور نیست. [۳]

بند اول- فروش اقساطی
فروش اقساطی، بیعی است که در آن ثمن به صورت اقساط از خریدار دریافت می شود.         قانون مدنی حسب ماده ۳۳۸، بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف کرده است. با انعقاد بیع، فروشنده مالکیت خود را نسبت به مبیع، به خریدار منتقل می نماید، در حالی که ثمن بصورت قسطی پرداخت  می شود. حسب ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز، فروش اقساطی، واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد، تعریف شده است. فروش اقساطی در بخش های مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن،‌ کشاورزی، خدمات، مسکن و ساختمان کاربرد دارد، مطابق مواد ۴۷ تا ۵۶ آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، اعطای تسهیلات فروش اقساطی در سه بخش انجام می پذیرد:

۱- فروش اقساطی کوتاه مدت: در فروش اقساطی کوتاه مدت، هدف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در مواد اولیه،[۴] لوازم یدکی[۵] و ابزارکار[۶] مصرفی می باشد و شعب می توانند برای یک دوره تولید، موارد مذکور را خریداری و به صورت اقساطی به فروش رسانند. مدت فروش اقساطی ابزارکار با اجازه اداره مرکزی، حداکثر تا دو سال قابل افزایش می باشد.

۲- فروش اقساطی میان مدت: اموال موضوع فروش اقساطی میان مدت شامل: وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیساتی است که عمر مفید آنها بیش از یکسال است. بنابرتعریف، تجهیزاتی که از آنها در تولید انواع محصولات استفاده می شود به عنوان وسائل تولید؛ و دستگاه ها و ابزاری که به وسیله نیروی محرکه کار می نمایند به عنوان ماشین آلات؛ و وسائلی که برای استفاده مطلوب از ماشین آلات و یا انجام فعالیت های خدماتی، موردنیاز می باشند به عنوان تأسیسات در نظر گرفته می شوند.

۳- فروش اقساطی بلند مدت: فروش اقساطی بلند مدت در تولید و خرید ماشین آلات و تأسیسات با طول عمر بیش از ۵ سال و مسکن و ساختمان مورداستفاده قرار می گیرد. واحدها می توانند ماشین آلات و تأسیسات با عمر مفید بیش از ۵ سال را طبق درخواست کتبی متقاضی خریداری و براساس دستورالعمل های صادره اداره مرکزی به فروش برسانند و یا سهم الشرکه خود را در مشارکت مدنی، طبق دستورالعمل های اجرایی در قالب عقد فروش اقساطی واگذار نمایند.[۷]

در قرارداد فروش اقساطی، بانک کالای موردنیاز متقاضی تسهیلات را به صورت نقد خریداری و با احتساب سود بانکی به طور اقساط به متقاضی می فروشد، این روش عموماً به دو صورت انجام می شود: راه صحیح و اصولی این است که بانک کالای مورد نیاز متقاضی را براساس درخواست وی خریداری نموده و سپس به او می فروشد. در روشی دیگر، بانک متقاضی را وکیل می نماید که از طرف وی، اقدام به خرید کالای مورد نیاز نماید و سپس کالای خریداری شده را از بانک که به علت پرداخت سرمایه، در جای فروشنده قرار گرفته، خریداری و ثمن معامله را به صورت نسیه به بانک پرداخت نماید.[۸] واقعیت آن است که راه حل اول از نظر عملیاتی دشوار است و بانک ها نیز توجهی به آن ندارند و خود را درگیر جستجوی کالا، خرید و سپس فروش آن به متقاضی نمی کنند، که البته این امر سبب فاصله گرفتن فروش اقساطی از ماهیت واقعی آن می شود.[۹] معمولاً رویه این است که متقاضی تسهیلات، فاکتور خرید کالای موردنظر را اخذ و به بانک ارائه می نماید و بانک نیز براساس همان فاکتور و اعلام خریدار، وجوه مربوط به تسهیلات را به حساب وی واریز می نماید. در برخی موارد، این وجوه به حساب فروشنده واریز می شود تا احتمال استفاده از وجوه تسهیلات در محلی غیر از موضوع پیش بینی شده کاهش یابد.

«نظر به این که بیع نسیه قرض نیست تا اضافه در آن مشمول ربا شود و از آنجایی که از نظر شرعی، ارزش زمان معادل بخشی از ثمن معامله است، تفاوت قیمت فروش نقدی و اقساطی کاملاً پذیرفته شده می باشد؛ اما با این وجود جا دارد پرسیده شود چه فرقی میان ربا و نسیه با شرط اضافه وجود دارد؟ به نظر می رسد: درعمل تفاوت چندانی بین حالتی که کسی پولش را قرض دهد و بیشتر دریافت کند یا به علت فروش نسیه، مبلغ آن را افزایش دهد وجود ندارد. شهید بهشتی این مسأله را اینگونه توجیه نموده اند که اضافه ای که بایع دریافت می نماید در مقابل سلب امکان فعالیت اقتصادی با توجه به در اختیار نداشتن ثمن معامله است. در حالی که رباخوار، کار توزیع اجناس را بر عهده ندارد و از این جهت وضعیت وی متفاوت می باشد. این استدلال از آنجا که فروش نسیه به صورت اضافی، منحصر به توزیع کنندگان کالا نیست و شامل همه افراد می شود کامل نیست؛ به علاوه، رباخوار هم با قرض پول، امکان فعالیت دیگری که در اختیارش بوده، از خود سلب کرده و از جهت هزینه فرصت، فرقی بین رباخوار و توزیع کننده کالا وجود ندارد. در این خصوص شهید مطهری معتقد است: امکان فروش نسیه به بیش از مبلغ نقد، ناشی از آزادی فروشنده در تعیین قیمت و استفاده از اضطرار خریدار است که نمی تواند یا  نمی خواهد ثمن را نقد بپردازد. این تعبیر منطقی به نظر می رسد زیرا در فروش اقساطی بر خلاف قرض با بهره، یک فعالیت اقتصادی مجاز صورت می گیرد و تعیین قیمت نیز در حدی که منجر به اجحاف نشود از اختیارات فروشنده است.»[۱۰]

بازپرداخت در فروش اقساطی، طبق قرارداد توسط واحدها، دفعتاً واحده و یا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید و یا سررسیدهای معین بلامانع است و در صورتی که دریافت کننده تسهیلات، قبل از سررسید یا سررسید های مقرر، مبادرت به واریز تمام بدهی (برخلاف عقد مرابحه)[۱۱] خود بنماید، متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید  قسط یا اقساط واریز شده، با کسب مجوز لازم از اداره مرکزی تخفیف اعطا می گردد. تخفیف مذکور لزوماً متناسب با سود دریافتی نبوده و می تواند کمتر از آن نیز باشد.[۱۲]

با توجه به مواردی که بیان گردید، با وجود تفاوت قابل ملاحظه ای که در کاربرد و شیوه بازپـرداخت عقد مرابحه نسبت به فـروش اقساطی وجـود دارد؛ آنچه موجب تمایز چشمگیر این دو عقد می گردد، توجیه دریافت اخذ سود در قراردادهای بانکی می باشد. زیرا هر دو عقد زیر مجموعه عقود مبادله ای قرار می گیرند و در هر دو، کالای مورد تقاضای مشتری به صورت اصالتی یا وکالتی خریداری و به مشتری فروخته می شود و پس از آن رابطه بانک و مشتری، رابطه بدهکار و بستانکار می باشد. همچنین اگرچه فروش اقساطی، بیع نسیه به بیش از مبلغ نقد می باشد و عقد قرض نیست که اضافه در آن مشمول ربا شود و مشتری با آزادی کامل، مبلغ اضافه پرداخت مورد نظر فروشنده را می پذیرد، با این حال با توجه به ماهیت ذاتی عقد مرابحه که اخذ سود موردنـظر فروشنده را بدون هـرگـونه شبه توجیه می نماید و این امر تناسب و انطباق کاملی با اهداف و فعالیت بانک ها دارد به نظر می رسد: بکارگیری عقد مرابحه جایگزین مناسبی نسبت به فروش اقساطی می باشد.

[۱]- موسویان، سید عباس، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، ص ۳۳

[۲]- محرابی، لیلا، دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه، فصلنامه تازه های اقتصاد، ۱۳۹۱، ش۵۹، ص ۵۰

[۳]- قراردادهای مبادله ای در مقابل قراردادهای مشارکتی قرار می گیرند و منظور از آن، قراردادی است که عوضین به ملکیت طرفین در می آید و رابطه بانک با تسهیلات گیرنده، رابطه بستانکار و بدهکار است. برای مطالعه بیشتر ن . ک  به سلطانی، محمد، حقوق بانکی، ص ۱۹۱- ۱۹۰

[۴]- مواد اولیه عبارتست از: هر نوع ماده خام، نیمه ساخت، ساخته شده واسطه ای و مواد بسته بندی که در تولید یک محصول معین بکار می روند. ن . ک به بانک ملی ایران اداره کل آموزش، پیشین، ص ۲۰۲

[۵]- قطعات و وسائلی که برای جایگزینی و تعویض قطعات فرسوده و غیر قابل استفاده ماشین آلات تولید، بکار می روند، لوازم یدکی محسوب      می شوند. ن . ک به همان

[۶]- ادوات و وسائلی که عمر مفید آنها حدود یکسال است و بعنوان وسائل کمکی و ابزارکار در تولید بکار گرفته می شوند، ابزارکار محسوب می شوند. ن . ک به همان