کلاهبرداری رایانه‌ای که از جمله جرایم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتواستند این جرایم را ریشه کن کنند.
البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع‌تر به دام انداختن مجمان سخت‌تر شده است .در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه‌ای برای اولین بار در لایحه مجازات جرایم رایانه‌ای جرم انگاری شده است.جوانب مختلف حقوقی این جرم در گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی،حقوقدان برجسته کشورمان بررسی شده است.

ماده ۱۳ مقرر داشته است:هرکس با انجام اعمالی نظیر واردکردن،تغیر،محو،ایجاد،توقف داده‌ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایهنه‌ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبرداری محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می‌شود.اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماده مطرح شده ایت بحث کنیم و در وهله اول بر می‌خوریم به عبارت(هرکس)خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بوده قانونگذاری از واژه هر شخص استفاده می‌کرد تا اشخاص حقوقی را هم ذر بر بگیرد اما در اینجا واژه هر کس به کار رفته،چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد.در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند وبنابراین ماده ۱۳ به این شکل تنها شامل اشخاص حقیقی است که می توانید به این جرم،محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود،مباحث مربوط در ماده ۳۳ است.در مورد عبارت(سوء استفاده نماید)یعنی هر گونه اقدامات و دستکاری غیر مجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می‌توان ذکر کرد.مثلاً فرد با وارد کردن داده ها،چه صحیح و چه کذب،از امکانات فناوری استفاده می‌کند ودر نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می‌کند.مثلاً اطلاعاتی را وارد می‌کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی را منظور کند.

اما(تغییر شامل تغیر غیر مجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال،وجه وخدمات مالی تحصیل می‌شود.از طریق(محو نیز اطلاعات رایانه‌اثی و مجاراتی حذف می‌شود باز همان نتیجه مالی کسب می‌شود.از طریق(محو نیز اطلاعات رایانه‌ای و مخاراتی حذف می‌شود باز همان نتیجه مالی کسیب می‌شود وعبارت(توقف)یعنی ایجاد وقفه در فرآیند تبادل داده‌ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود،کلاهبردار یک وقفه ایجاد می‌کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافی مالی را کسب کند.

(مداخله در عملکرد سیستم)اختلاس غیر قانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال ومنفعت بینجامد کلاهبرداری است.عبارت و نظایر آن می‌رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سسیستم رایهنه‌ای و مخابراتی استفاده کرد و مالی را کسب کند،کلاهبرداری اتفلق می‌افتد.در مورد عبارت سیستم رایانه‌ای و مخابراتی که در ماده آمده است،برخی متقد بودند که به این سیستم‌ها،سیستم ارتباطی هم اضافه شود ولیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است،ماده فقط سیستم رایانه‌ای و مخابراتی را مطرح کرده است.منظور از این سیستم رایانه‌ای،وسیله یا مجموعه‌ای از وسایل و ابزار مرتبط و هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه‌ای پردازش اطلاعات را انجام می‌دهد و منظور از سیستم مخابراتی سیستم و وسایل ارتباط‌جمعی از راه دور است. به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی می‌ود مصادیق مختلفی از

کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در می‌گیرد.

در طرح عبارت ” وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی … تحصیل کند ” در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری عادی در قانون تشدید محسوب می‌شود. چون در قانون تشدید ماده یک می‌گوید: از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا این انتقاد به مقنن وارد است که چرا بر خلاف برخی از کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده است که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت، خدمت یا امتیازات مالی غیر مجازی را کسب کند مثلاً این که پیرمردی حق بیمه عمر ر با وجود این که ۹۰ سال را در شناسنامه تبدیل به ۵۹ سال بکند تا با مبلغ بسیار کمتری بیمه شود. این مشکل و کمبود که در کلاهبرداری عادی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداری رایانه‌ای وجود ندارد بنابراین کسب هر گونه وجه، منفعت، خدمت و امتیاز مالی در حکم کلاهبرداری است. 

طریقه عزل وکیل در وکالتنامه رسمی

وکالت، عقدی جایز است که به موجب آن، به شخص دیگری نمایندگی و یا نیابت داده می‌شود که اموری را به جای موکل انجام دهد. اقدامات وکیل در هر زمینه محدود به اختیاراتی است که موکل به وی تفویض می‌کند. و در این رابطه‌ی فی‌مابین هر عمل و اقدامی که وکیل در محدوده اختیارات وکالتی خود انجام می‌دهد به منزله عمل و اقدام موکل است. بدین ترتیب در عقد وکالت، وکیل اختیار پیدا می‌کند که به نمایندگی از طرف موکل با دیگران معامله کند. و اثر این وکالت محدود به دو طرف عقد نمی‌شود و باید درباره کسانی هم که طرف معامله با وکیل قرار می‌گیرند تسری یابد. گاه پیش می‌آید طرفین بنا به مصلحت به جای انعقاد معامله، به وکالت بلاعزل متوسل می‌شوند که این امر حسب مورد ممکن است، به لحاظ موانعی باشد که سازمان‌های دولتی نظیر اداره ثبت، شهرداری یا دارایی، برای افراد به وجود می‌آورند و یا اینکه طرفین فرصت انجام معامله را ندارند. در این‌گونه موارد معمولاً فروشنده بهای مورد معامله را دریافت می‌دارد و در مقابل به خریدار وکالت غیرقابل عزل با حق توکیل به غیر می‌دهد. با توجه به ماهیت عقد وکالت، هر یک از طرفین حق دارند هر وقت که بخواهند عقد را بر هم بزنند: وکیل می‌تواند استعفا کند و موکل نیز می‌تواند وکیل خود را عزل نماید و چنانچه برای وکالت مدتی هم تعیین شده باشد در اثنای همان مدت نیز می‌توان وکالت را بر هم زد.

مبحث اول : عزل وکیل به صورت رسمی

فقها معتقدند؛ طرفین نمی‌توانند توافق کنند که عقد لازم را به جایز و عقد جایز را به لازم تبدیل کنند. لیکن در حقوق موضوعه فعلی و با توجه به اینکه اصل، آزادی اراده فرد در انعقاد عقود و قراردادهاست، برخلاف نظریه سایر فقها، طرفین می‌توانند توافق کنند عقد لازم را به حالت جایز در آورند. این است که ماده ۶۷۹ ق.م. اشعار می‌دارد: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». لیکن ماده مرقوم بیان ننموده که موکل به چه نحوی می‌تواند وکیل خود را عزل نماید. شاید ابتدا به نظر برسد که چون وکالت از عقود اذنی است و عقدی است جایز، ماهیت این عقد اقتضا می‌کند که موکل به هر نحو و شکل و به هر طریقی که بخواهد می‌تواند وکیل خود را عزل نماید. اما نباید به ظاهر اکتفا کرد و باید به شخص وکیل و اشخاص وکیل و اشخاص ثالث هم توجه نمود. به طوری که بعضاً اتفاق می‌افتد موکل، خود، با انجام مورد وکالت و یا گاهی با انجام عملی منافی و مغایر با وکالت وکیل، موجبات ضرر وکیل فراهم می‌شود که این امر با اصل ۴۰ ق.ا. مبنی بر این که: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»، در تعارض است و این نکته را باید در نظر گرفت که هر واقعه حقوقی باید به شخص ذی‌نفع ابلاغ گردد تا بتواند منشأ اثر حقوقی باشد. به همین منظور، ماده ۶۸۰ ق.م. بیان می دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است». بنابراین در تمامی موارد از قبیل ایجاب و قبول یا عزل وکیل توسط موکل و یا استعفای وکیل، مراتب باید صراحتا” به طرف دیگر ابلاغ گردد.

زمانی که موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه نیز باید در شکل و قالب یک سند رسمی تنظیم گردد. این امر به طور معمول، حفظ نظم

عمومی و جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار وکالت را به دنبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف، با تنظیم سند وکالتنامه به صورت رسمی ملازمه دارد و هدف قانونگذار نیز طبعاً جلب توجه اشخاص به آثار عمل حقوقی است. چرا که قانونگذار مطابق ماده ۴۷ ق.ث.، ثبت هبه نامه، صلح‌نامه و شرکت‌نامه را در قالب سند رسمی الزامی دانسته است. حال اگر شخص بخواهد با تنظیم سند وکالت‌نامه عادی به دیگری وکالت بدهد که اموال او را صلح یا هبه نماید می‌توان گفت حکم قانونگذار بیهوده باقی می‌ماند و اثر اجتماعی پیدا نمی‌کند و از طرفی، عقل حکم می‌کند که تنظیم هبه‌نامه و صلح‌نامه در قالب سند رسمی ملازمه با تنظیم وکالتنامه رسمی بر انجام صلح یا هبه دارد. و همچنین در ماده ۲۲ ق.ث. که قانونگذار نقل و انتقال املاک ثبت شده را به موجب سند رسمی معتبر می‌داند، قطعاً هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ حقوق دو طرف معامله و توجه آنان به آثار ثبت سند رسمی و جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاهش دعاوی مربوط به املاک است و اراده قانونگذار از وضع این ماده این بوده است که مطمئن شود سند به وسیله مالک حقیقی و اصلی امضا می‌شود و کس دیگری در آن دخالت ندارد. حال آیا می‌توان گفت پذیرش وکالتنامه عادی از سوی مالک هیچ خللی به این هدف وارد نمی‌سازد و در این حالت، مالک ( موکل ) به انتقال راضی بوده است؟ قطعاً دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل، مقدمه تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است و مطابق قاعده فقهی «مقدمه واجب، واجب است»، اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب باشد ثبت مقدمه آن ( یعنی وکالت‌نامه ) به حکم عقل واجب است. فی الواقع لزوم رسمی بودن وکالتنامه در این گونه موارد یکی از مثال‌های بارز بحث مربوطه به ( مقدمه واجب ) در علم اصول است که فایده عملی آن در حقوق کنونی قابل مشاهده است. 

قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۳۴ در مقام بیان انواع وکالتنامه‌های تنظیمی بیان می‌دارد «وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد …» بنابراین اشخاص می‌توانند اسناد وکالتی خود را به یکی از دو طریق رسمی یا غیررسمی تنظیم نمایند. آنچه اهمیت دارد این است که اگر شخصی بخواهد دیگری را وکیل خود بنماید و انجام امور اداری و مراجعه به ادارات و یا بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات را به وی اعطا نماید باید در دفتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به تنظیم سند وکالتنامه رسمی اقدام نماید. این امر به لحاظ آنکه مراجع مربوط از پذیرش سند عادی وکالت معذورند و نمی‌توانند به این گونه اسناد ترتیب اثر بدهند، باید رعایت گردد. یادآوری این نکته ضروری است؛ در تمام مواردی که وکالت به موجب سند عادی داده شده، موکل می‌تواند امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید که در این‌صورت دادگاه به این موضوع رسیدگی می‌کند (تبصره ماده ۳۴ ق.آ.د.م. ).

از طرف دیگر، اعتبار وکالتنامه‌های رسمی برای دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها تا جایی است که از عزل وکیل توسط موکل به صورت رسمی مطلع شوند و یا این که عمل مورد وکالت توسط شخص اصیل (موکل) انجام گیرد. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت اعطای نیابت به وکیل باید به گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت وکیل را احراز کنند و نادیده گرفتن این تکلیف هرگاه باعث شود که دیگران به حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که جبران این ضرر و زیان‌ها بر عهده موکل خواهد بود و شاید راه تدارک و جبران ضرر احتمالی این باشد که موکلِ اهمال کار به نتیجه معامله‌ای که وکیل ظاهری او انجام داده است پایبند شود. به هرحال می‌توان نتیجه گرفت: نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره موکل، نتیجه مسؤولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است. بنابراین هرگاه وکالتنامه‌ای که وکیل ارائه می‌کند حاوی اختیار کامل او در انجام معامله باشد ولی در سند پنهانی دیگری موکل اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد یا این که به واسطه نفع کمتری که در آینده عاید موکل می‌شود وی ادعا نماید وکیل را قبل از انجام معامله عزل نموده است و سپس معامله بر مبنای وکالتنامه، آشکار گردد، به نظر می‌رسد برای رفع ضرر از معاملِ با حسن نیت، باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را در مورد موکل نافذ دانست. زیرا در این فرض، موکل سبب ورود خسارت به طرف قرارداد می‌شود و براساس پایبند شدن موکل به قرارداد، مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. عکس این قضیه هم در موردی که موکل تقصیری ندارد و وکیل با پنهان ساختن آخرین وکالتنامه، خود، وانمود سازد که اختیار انجام معامله را دارد، عمل فضولی را نمی‌توان درباره موکل نافذ دانست .

از طرف دیگر، دستگاه‌های ذی‌ربط مطابق مواد ۷۰ ، ۷۱ ، و ۷۳ ق.ث. نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده ـ رسمی ـ استنکاف ورزند. بنابراین هنگامی که بعد از اقدامی از ناحیه وکیل، موکل خبر عزل وکیل خود را به صورت عادی به ادارات متبوع اطلاع دهد، مطابق مواد مذکور، سند عادی از نظر مأموران دولتی اثر ندارد و نیاز به دخالت دستگاه قضایی و اظهار نظر در خصوص ارزش و اعتبار عزل وکیل توسط موکل به هر طریق را دارد یا اینکه موکل عملِ مورد وکالت را خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد ( ماده ۶۸۳ ق.م. ).

زمانی که وکالت تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، وکالت بلاعزل باشد موکل می‌تواند به تنهایی در دفترخانه حاضر شود و با ارائه اصل وکالتنامه به سردفتر، نسبت به عزل وکیل اقدام نماید و متعاقباً طی اخطاریه‌ای که از ناحیه سردفتر تنظیم می‌گردد به وکیل اعلام می‌گردد، مورد وکالت باطل و کأن لم یکن گردیده لذا اصل وکالتنامه به دفترخانه مسترد و از هر گونه اقدام دیگر در مورد مفاد وکالتنامه خودداری وگرنه مسؤولیت و عواقب آن، متوجه وی خواهد شد.

در بند ۴۸۷ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی نیز آمده: «هنگام عزل وکیل مربوط به وکالت‌نامه‌های قابل عزل، حضور موکل در دفترخانه ضروری است. بنابراین عزل وکیل با تلگرام و نظایر آن بی‌مورد است. درصورتی که عزل وکیل ضمن عقد لازم از موکل سلب شده است با تلگرام نمی‌توان تغییری در سند وکالت صورت داد و وکالت تابع ماده ۶۷۹ ق.م. است. اصولاً ضم امین در وکالت بی‌مورد بوده و خلاف مقررات محسوب می‌شود. (جوابیه اختصاصی شماره ۴۲۹۱/۳۴ مورخ ۳/۴/۷۶ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).

۱ ـ ماده ۳۷ ق.آ.د.م. در باب وکالت در دعاوی بیان می‌دارد: «‌اگر موکل وکیل را عزل نماید مراتب را باید به (دادگاه و وکیل معزول) اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد مراتب عزل وکیل باید هم به دادگاه و هم به وکیل معزول اطلاع داده شود. بنابراین با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که؛ مراتب عزل وکیل در وکالتنامه‌های رسمی باید به دفترخانه تنظیم کننده سند و شخص وکیل ابلاغ شود و بدین ترتیب از ادعای بعدی موکل مبنی بر عزل وکیل خود، به هر شکل اعم از شفاهی یا کتبی (سند عادی) یا تلفنی و… جلوگیری می‌گردد و این امر باعث حفظ حقوق اشخاص ثالث و حتی شخص وکیل خواهد شد.
۲ ـ سند تنظیمی وکالت رسمی مشمول ماده ۱۲۸۷ ق.م. است و از اعتبار حقوقی برخوردار است و تا زمانی که موکل، مراتب عزل وکیل را به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اطلاع ندهد وکالتنامه رسمی به قوت خود باقی بوده و دارای اعتبار است.

با تعیین وکیل و قبول او و با تحقق وکالت همه اقدامات و اعمالی که وکیل در موضوع وکالت و در حدود اختیارات تعیین شده انجام می‌دهد، به منزله اقدامات و اعمال موکل است و بنابراین تمام آثار آن، له او و علیه دیگران قابل استناد است ( ماده ۶۷۴ ق. م. ) و مطابق مواد ۷۰ ، ۷۱ و ۷۳ مأمورین دولتی نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند. بدیهی است در صورت اقدام شخص وکیل در اموری که به وی وکالت داده شده است دارای آثار حقوقی است و چنانچه موکل به استناد سند عادی یا هر طریق ممکن عزل وکیل را ادعا نماید، منوط به اثبات خواهد بود که این امر موجب صرف وقت فراوان و گذر از مسیر پر پیچ و خم محاکم خواهد بود.

۳ ـ  ماده ۶۷۹ ق.م. در مقام عزل وکیل آورده «‌موکل می‌تواند (هر وقت) بخواهد وکیل را عزل کند …» لیکن از طریقه عزل و این که به چه طریقی موکل می‌تواند این عمل را انجام دهد صحبتی به میان نیاورده است و قانون مدنی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است. به هر حال می‌توان از ماده ۳ ق.آ.د.م. به لحاظ اینکه قانونی برای قضیه مطروحه وجود ندارد این‌گونه تفسیر نمود که در مورد خبر اعلام عزل وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی باید به دفترخانه وکیل ابلاغ گردد و این امر از عادات و موازین حسن نیت استنباط می‌شود .

۴ ـجهل اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی در اموری که نماینده قبل از اطلاع از نمایندگی در حدود اختیارات خود انجام داده، معتبر است (مستنبط از ماده ۶۸۰ ق.م. و با بهره گرفتن از وحدت ملاک) در جایی که وکیل پیش از رسیدن خبر عزل به او، اعمالی را به نام موکل انجام دهد، قانونگذار خبر عزل را در انحلال وکالت از بین می‌برد و در نتیجه وکیل معزول را نماینده محسوب می‌کند. این حکم در جلوگیری از ضرر کسانی هم که از طریق وکالت، طرف قرارداد واقع می‌شوند وجود دارد. یعنی هرگاه وکالتنامه‌ای که وکیل ارائه می‌کند حاوی اختیارات کامل در انجام مورد وکالت باشد و در سند پنهانی موکل، اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد و سپس معامله بر مبنای وکالتنامه شکل بگیرد، برای رفع ضرر از طرف معامله‌کننده که با حسن نیت به این معامله تن در داده است باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسؤولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به طرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پای‌بند شدن او به قرارداد مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. بر مبنای «نظریه سوء استفاده از حق» و «اصل ۴۰ ق.ا.» نیز می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید. بر‌عکس چنانچه اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی مستحضر شوند، هیچ‌گونه ادعایی علیه اصیل نمی‌توانند

داشته باشند. نتیجتاً اینکه، زمانی که وکالتنامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برسد.

در ماده ۳۶ قانون تعهدات سوئیس، در خصوص اقدامات پس از انقضای نمایندگی آمده: «در صورت انقضای نمایندگی، نماینده باید سند نمایندگی را به اصیل یا صندوق ودیعه دادگستری تسلیم دارد و غفلت نماینده از این جهت سبب خواهد شد که او مسؤول جبران خساراتی باشد که به اشخاص ثالث با حسن نیت از این بابت وارد می‌گردد». قانون تعهدات سوئیس بحثی را مطرح نموده است زیر عنوان «استرداد سند نمایندگی»که جای خالی آن در حقوق مدنی ما احساس می‌شود. در تفسیر این ماده بیان می‌شود؛ همین که نمایندگی ارادی منتفی شد، نماینده مکلف است سند نمایندگی نظیر وکالت‌نامه را به اصیل یا ورثه او ( در صورتی که موت اصیل سبب انقضای نمایندگی بوده) مسترد دارد. چنانچه علاوه بر موضوع نمایندگی، حقوق و تعهدات دیگری در سند نمایندگی منعکس شده باشد، در این صورت، نماینده به جای استرداد عنوان نمایندگی باید انقضای نمایندگی را در حاشیه آن یادداشت کند. 

بنابراین، با توجه به اینکه چگونگی عزل وکیل در قانون مدنی نیامده است، وضع این ماده در قانون مدنی می‌تواند از سوء استفاده‌های افراد جلوگیری نماید.

 

نتیجه گیری:

زمانی که موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است، انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. وکالتنامه نیز باید در شکل و قالب یک سند رسمی تنظیم گردد. این امر به طور معمول، حفظ نظم عمومی و جلب توجه امضاکنندگان سند به آثار وکالت را به دنبال خواهد داشت و قطعاً رسیدن به این هدف، با تنظیم سند وکالت‌نامه به صورت رسمی ملازمه دارد. به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت اعطای نیابت به وکیل باید به گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود پایان نیابت وکیل را احراز کنند و نادیده گرفتن این تکلیف هرگاه باعث شود که دیگران به حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که جبران این ضرر و زیان‌ها برعهده موکل خواهد بود و شاید راه تدارک و جبران ضرر احتمالی این باشد که موکلِ اهمال کار به نتیجه معامله‌ای که وکیل ظاهری او انجام داده است پایبند شود. به هر حال می‌توان نتیجه گرفت: نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره موکل، نتیجه مسؤولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است. برای رفع ضرر از طرف معامله‌کننده که با حسن نیت به این معامله تن در داده است باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسؤولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به طرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پایبند شدن او به قرارداد مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. و از طرف دیگر، زمانی‌که وکالتنامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد و موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برسد.
وکالت بلاعزل است و لکن در متن آن خبری از شرط عدم عزل نیست . موکل مردی میان سال است که با این وکالت عنان اموال خویش به دست همسر سپرده است و او دارد یکی یکی به عقدی از عقود از کیسه اش خارج می کند بدون آن که عوض داخل کیسه گردد. در متن وکالت الفاظ و عبارات و اشاراتی که حکایت ازبلاعزل بودن وکالت اعطایی وی به همسر خویش داشته باشد نمی توان یافت . موکل سوی سردفتر روان شد که باید زن را از وکالت عزل کرد که اگر نکنم ؛ هست و نیستم به باد فنا می دهد و مدعی بر این که گرچه وکالت عنوان بلاعزل یدک می کشد چون شرط در آن نیست پس بلاعزل نیست ؛ و توان عزل وکیل کرد.سردفتر به تعبیر رایانه بازان هنگ کرده است و نمی داند چه بگوید. مرد موکل بد چیزی نمی گوید ولی حقوق از کنار چیزی بی التفات رد نمی شود. باید بداند که این صفت « بلاعزل» چگونه و چرا بر نام سند وارد گشته است ؟ موکل  برای چه وکالت رامتصف به وصف بلاعزل کرده است ؟ شاید او بگوید که این نه بیانگر است اراده ی مرا بل اشتباه سردفتر است؟ گوییم که اصالت عدم الخطاء و اصالت عدم السهو چنین ادعایی راپذیرا نیست که اصل عدم اشتباه است و دلیلی بر وقوع اشتباه وجود ندارد. خواهد گفت این عبث است و بیهوده و آن را اعتباری نیست. گوییم اصل بر عدم عبث و لغو است؛اصولی عقلایی که چون حیران شویم به کارمان می آیند که انسان عاقل در گفتار خویش ازخطا و سهو و سخن عبث و بیهوده و باطل بپرهیزد.(۱) و و اصل این است که الفاظی که اشخاص در اقرار و انشاء به کار می برند ، از روی لغو و بیهوده و سهو نیست پس باید اعمال کرد کلام را و مهمل نگذاشت آن را که اعمال الکلام اولی من اهماله . تا حمل سخن بر معنی ممکن است مهمل گذاشتن ان عقلایی نیست . گفته اند لایهمل الکلام ما امکن حمله علی معنی .  زمانی کلام را توان مهمل گذاشت و اثری بر آن بار ننمود که به کار بردن آن در معنی حقیقی یا مجازی میسر نباشد : اذا تعذر اعمال الکلام یهمل . (۲)وقتی موکل نوع سند را وکالت بلاعزل به سردفتر اعلام می کندو بر درگاه وکالت چنان عبارتی نقش می بندد ؛ باید به دنبال آن فعل است را در تقدیر گرفت و گفت نوع سند وکالت بلاعزل است و در واقع این جمله ای است که از موکل صادر گردیده و باید پای بند گفته ی خویش باشد . وقتی او می گوید وکالت بلاعزل است یعنی او دو چیز را اراده کرده و در افق نفس خویش به عالم اعتبار وجود فرستاده است :نیابت وکیل و تقید به عدم عزل او .هر عقدی طبق ماده ۱۹۱ قانون مدنی به قصد انشاء محقق می شود به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند . مبرز قصد هر چیزی می تواند باشد . وقتی موکل وکالت را بلاعزل می نامد همین عبارت می تواند بیانگر قصد او باشد بر انشاء دو موجود حقوقی : وکالت و اسقاط حق عزل وکیل.

مقدمه:
مفهوم وکالت :
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر (وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده ۶۵۶ ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده ۳۷۸ ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ ق . م.

علاوه بر این (هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آوردمثل اینکه مالی را برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود (ماده ۶۸۳ ق. م )بدیهی است که باانجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای آن مدت تعیین می شود وکالت نیز منقضی می گردد.

فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن :

هرشخص در روابط اجتماعی خویش از طریق وکالت میتواند به پاره ای از هدفهایی نایل آید، هدف و انگیزه موکل یا وکلی حسب مورد متفاوت است موکل با انتخاب وکیل می تواند از دانش، تجربه و تخصص او و همچنین از فرصتهای خود به بهترین وجه استفاده کند وکیلی نیز به نمایندگی از موکل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می کند امروزه وکالت دادگستری به صورت یک حرفه در آمده و تخصص با ارزشی محسوب می شود باید توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست بلکه در هر امری که موکل بتواند آنرا به جا آورد می تواند به دیگری وکالتدهد (مستفاد از ماده ۶۶۲ ق . م) به طورکلی (ممکن است طرفین (قرارداد) یا یکی از آنها به وکالت” >وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد ) (ماده ۱۹۸ ق.م) علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وکالت استفاده کرد در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تأمین نمی کند زیرا هریک از موکل و وکیل می توان آنرا برهم بزند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ برخی به وکالت بلاعزل یا به وکالت بدون استعفا روی می آورند مثلاً در حقوق ایران اختیار طلاق دست زوج است (ماده ۱۱۳۳ ق . م) زوجه می تواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازدواج وکیل زوج شود ماده ۱۱۱۹ ق . م مقرر می دارد (طرفین عقد ازدواج میتوانند هرشرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید که زندگانی آنها غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد) درا ین گونه موارد وکیل با بهره گرفتن از وکالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وکالت برای وی مفید واقع می شود.

– توافق دوطرف در اسقاط حق یا تحدید اختیار:

چنانکه دیدیم، اشخاص در پاره ای از مواردبه گونه ای که امروز نیز رایج است قصد ایجاد یک

رابطه پایدار(وکالت) و غیرقابل فسخ حتی گاهی غیر قابل انفساخ هستند بدین منظور روی به وکالت بلاعزل می آورند و از آن استقبال می کنند به ظاهر وکالت بلاعزل وکالتی است که موکل حق عزل و همچنین وکالت بدون استعفاء وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفاء است اما اصطلاح نخست در میان مردم و عرف دفاتر اسناد رسمی هنگامی به کار می رود که موکل علاوه بر نداشتن حق عزل حق انجام مورد وکالت را نیز از دست می دهد واقعیت این است که باید قصد طرفین و تراضی آنها را جستجو نمود باید دید که آنان چگونه توافق کرده اند.

ماده ۶۷۹ ق . م مقرر می دارد (موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کندمگر اینکه وکالتوکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده است) بااینکه ظاهر این ماده و عنوان وکالتبلاعزل که در میان مردم رایج است به اسقاط و ازبین رفتن حق عزل موکل انصراف دارد اما نباید به این ظاهر اعتماد کرد بلکه مفاد این ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره استعفای وکیل نیز اجرا می شود.

– انگیزه های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا:

علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ ازجانب موکل و وکیل است مثلاً شخصی ملکی می خرد ولی به دلایلی که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد نمی تواند سندرسمی تنظیم بکند ناگریز وکیل بلاعزل فروشنده می شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقامات ثبت به وکالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعی و رسمی ملک بنام خود اقدام نماید یا چنانکه دیدیم، زنی با بهره گرفتن از شرط ضمن عقد ازدواج وکیل زوج می شود تا درصورت لزوم به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید دراین موارد به ظاهر آنچه که طرفین قرارداد به مورد آن توافق می کنند چیزی جزاعطای نمایندگی غیرقابل عزل (یا غیرقابل استعفا) نیست اما انگیزه های دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطه ای می نماید این اغراض و اهداف متعدد و متنوعند و محرکهای اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف در هرشرایطی زمانی و مکانی متفاوت است برای رعایت اختصار این انگیزه ها را به ۳ دسته کلی تقسیم می کنیم:

انجام موردوکالت (انجام تعهد یا انجام تشریفات یا انتقال مال به صورت رسمی) در آینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی.
فراراز برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع
فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قانون.
سوء استفاد از این شیوه و نقد و برخی از استادان:

با اینکه ( وکالت بلاعزل در بیشتر موارد گره هایی حقوقی پاره ای از اشخاص را می گشاید و استفاده های به جا و مناسب از آن، به پیروی از قانون مدنی (ماده ۶۷۹) به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم معمول و متداول است اما در برخی از موارد بعضی از فرصت طلبها سواستفاده هایی از آن کرده اند گرفتاریها اغلب ناشی از عدم توجه کافی به مفاد قانون و برداشت ها و تفسیرهای شخصی است لیکن گاهی با علم و آگاهی از آن به عنوان سرپوشی برای سایر معاملات استفاده می شود عمل ممکن است موکل یا وکیل پشیمان شده یا یکی از آنان پیش از انجام مورد وکالتبمیرد یا موکل بدون در نظر گرفتن وکالت و برخلاف انتظار وکیل اقدام به انتقال یا فروش مورد وکالتبکند.

تقسیم موضوع:

ابتدا از نظر حقوقی این سئوال مطرح می شود که آیا تراضی طرفین نسبت به اسقاط یا تحدید حق بر هم زدن عقد جایز وکالت معتبراست یا نه؟ قانون مدنی این شیوه را تجویز کرده است (ماده ۶۷۹) مرسوم این است که توافق موکل و وکیل در مورد اسقاط حق عزل(یا استعفاء) به صورت شرط ضمن عقد (خارج لازم ) در آید اما ممکن است آنان قرارداد مستقلی منعقدکنند، در بخش اول مبانی فقهی و حقوقی مسأله را مورد مطالعه قرار میدهیم و در بخش دوم به تبیین صورتهای مختلف توافق موکل و وکیل و در پایان به نتیجه گیری و پیشنهاد می پردازیم.
بخش اول – مبانی مطالب این بخش را در دو گفتار به ترتیب اعتبار تحدید یا اسقاط حق عزل و حق استعفاء در فقه و حقوق ایران ( گفتار اول) و حقوق خارجی (گفتار دوم)بررسی و مطالع می کنیم.

گفتار اول- اعتبار تحدید یا اسقاط حق عزل وحق استعفاء

بنداول- فقه اسلامی

فقه امامیه

درفقه امامیه عقدوکالت جایزاست و هریک از دوطرف حق فسخ آن را دارد اما طرفین عقد وکالت آنرا ضمن عقد لازمی شرط کنند و حق فسخ خویش را حسب مورد محدود یا سلب نمایند مشهور فقهای امامیه شرط وکالت در عقد ازدواج یا در هرعقد لازم دیگر را پذیرفته اند در تعلیل و توجبه سلب حق عزل چنین گفته اند چون عقد جایز از عقد لازم کسب لزوم می کند و به صورت تعهد فری در می آید مادام که عقد اصلی به قوت خود باقی است تعهد فرعی نیز معتبر است و شخصی که چنین تعهدی کرده است فاقد حق عزل میباشد اما اگر شرط (وکالت) در ضمن عقد جایزی باشد، اعتباری بیش از عقد جایز کسب نمی کند در نتیجه می توان با فسخ عقد اصلی عقد جایز را به صورت شرط در آمده است فسخ نمود.

نکته ای که حائز اهمیت است و جایز بودن مقتضای ذات عقد وکالت را تقویت می کند انفساخ آن با موات و جنون موکل یا وکیل است (مستفاداز ۹۵۴ ق . م) به گتفه برخی از استادان گذشته: (اثر شرط وکالت و همچنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است که وکالت یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفا می گردد و او به اعتبار وجوب وفای به شرط نمی تواند وکالت را فسخ نماید و الا در احکام دیگر عقد جایز مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت زیراوکالت ضمن عقد لازم و یا سلب حق از موکل طبیعت عقدجایز را به لازم مبدل نمی نماید. بنابراین طبق ماده ۹۵۴ ق . م به فوت – (ویاجنون) احد طرفین عقد وکالت مزبور منفسخ می شود ) تأیید این استدلال می توان گفت چون خواست و تراضی دوطرف عقد بستن عقد وکالت ( در معنای فقهی و حقوقی ) باشرط سلب حق عزل است به عبارتی دیگر چون آنان وکالتی می خواهند که خودشان (بایکی از آن دو) و حق عزل نداشته باشند نه وکالتی که پس از فوت و جنون نیز باقی بماند. پس در صورت عارض شدن فوت یا جنون دیگر وکالت(در معنای اصلاحی خود ) صدق نمی کند بلکه در صورت اول (فوت ) می توان از وصایت و در مودر دوم(جنون) از مزایای ولایت اولیاء قانونی بهره مند شد به عبارت دیگر اعطای نمایندگی پس از فوت وصایت است نه وکالت و مجنون نیز نمی تواند موکل یا وکیل باشد.
 

نفوذ و اعتبار شرط بقاء وکالت پس از فوت یا جنون (اثرتراضی)

سئوالی که بدنبال مطالب گذشته مطرح میگردد این است که آیا موکل ووکیل می تواند با تراضی هم درضمن عقد تصریح نمایند و کالت حتی پس از فوت یا جنون احد طرفین باقی بماند؟ و آیا چنین شرطی نافذ و معتبراست؟ گروهی از فقها چنین شرطی را در باب رهن و صلح پذیرفته اند عده ای به منظور برطرف کردن اشکال گفته اند در این صورت وکالت به طور مستقل و مستقیم برای ورثه ایجاد شده یا اینکه مرتهن حق فروش عین مرهونه را پیدا کرده است که به محض فوت او به طور قهری به ورثه وی منتقل می گردد.)

ماده ۷۷۷ ق .م به پیروی از نظر گروه اول مقرر داشته است: (درضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی الحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خودرا ادا ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قراردهد وکالت مزبور بعداز فوت مرتهن با ورثه او و بالأخره ممکن است از وکالت به شخص ثالث داده شود ) برخی از فقها پا را از این هم فرا تر گذاشته و گفته اند (در مواردی که موضوع عقد وکالت متعلق حق وکیل باشد ووکالت در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد مثل وکالت در فروش عین مرهونه چنین وکالتی با فوت وکیل از بین نمی رود حتی اگر شرط هم نشده باشد) آنچه که مسلم است وکالت موصوف در قسمت اخیرماده ۷۷۷ ق . م وکالت اصطلاحی نیست زیرا نیابت و نمایندگی از جانب منوب عنه تا زمانی ادامه می یابد که منوب عنه در قید حیات باشد و نیابت فرع بروجود وی است بنابراین با فوت وکیل و همچنین فوت او نمایندگی به هم میخورد مورد جنون موکل یا وکیل نیز وضع بدین منوال است اگر وکیل مجنون شود نمی تواند وظیفه نمایدگی را انجام دهد اگر موکل دیوانه گردد، اهلیت استیفا را از دست می دهد و دیگر نمی تواند به نمایندگی از کسی که فاقد اهلیت استیفاست، اعمال و اجرای حق کند قواعد عمومی حاکم بر عقود جایز در مورد وکالت نیز جاری است و دلیلی مبنی بر اینکه قانون گذار از این قواعد در خصوص وکالت عدول کرده است در دست نیست و چنانکه کلیه عقود جایز به موت (و

جنون) احد طرفین منفسخ می شود… )(ماده ۹۵۴ ق . م) عقد وکالت نیز با این اسباب زایل می گردد ( مواد ۶۷۸ و ۶۸۲ ق . م) از مطالعه احکام مندرج در این مواد این فکر تقویت می شود که جایز بودن جز ماهیت این قراردادها به ویژه عقد وکالت است وگرنه با قراردادن وکالت یا درج عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم تمام آثار و احکام عقد لازم به وکالت سرایت می کرد و طبیعت آنرا دگرگون می ساخت و جواز آن را مبدل به لزوم می کرد درصورتیکه به حکم صریح مواد مذکور : عقد وکالتی که ضمن عقدی از عقود لازم شرط شده یا عدم عزل وکیل در یک عقد لازم قرارداده شده باشد به موت یا جنون و همچنین به سفه در موارد که رشد معتبر است منفسخ می شود.

برخی از فقها گفته اند وکالت پس از فوت نیز در همان مفهوم مصطلح باق می ماند و محدودیت وصیت (که فقط تا ثلث ترکه نافذ است )ندارد. و در این گونه موارد که وکالت ضمن عقد لازم شرط می شو د و موضوع آن متعلق حق وکیل قرار می گیرد(مثل فروش عین مرهونه) با فوت وکیل وکالت مفسخ نمی شود اگرچه شرط نشده باشد.

نیابت و نمایندگی اصطلاحی مفهوم خاص و معینی دارد و به این گونه قراردها نمی توان با دید نمایندگی مصطلح نگاه کرد بلکه گاهی توافقی بر انتقال حق و توکیل تا زمان حیات و ایصا پس از آن.

دایره شمول وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء

در عمل غالباً وکالت بلاعزل در مواردی که مورد وکالت جزئی است داده می شود و کمتر کسی حاضر می شود که دیگری به طور مطلق یا در تمام امور وکیل بلاعزل او باشد زیرا اگرچه با اعطای نمایندگی حق انجام مورد وکالت از خود موکل سلب نمی شود اما تفویض نیابت بلاعزل برای موکل نگران کننده و مسئولیت آفرین است چه به طور غیرمستقیم و به طور ضمنی موجب سلب اجرای بعضی از حقوق مدنی است و مخالفت با قاعده ای است که در ماده ۹۵۹ ق . م پیش بینی شده است برخی از استادان شرط عدم عزل در وکالت مطلق را به طور ضمنی مخالف قاعده مندرج در ماده ۹۵۹ ق . م دانسته اند و بعضی از آنان نیز به بیان دیگر اظهار داشته اند: ( ماده ۶۷۹ در قسمتی که با ماده ۹۵۹ مبانیت دارد به وسیله ماده اخیز نسخ می شود) پاره ای از استادان(این ادعا را (از نظر )رویه قضایی و عرف حقوق دانان به طور قاطع مردود ) شناخته اند و عام جدید (ماده ۹۵۹ )را بدون یاری قرائن ناسخ خاص قدیم (ماده ۶۷۹) ندانسته اند و بند ۴ ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی را که یک قانون جدیدی است قرینه بارزی بر عدم نسخ معرفی کرده اند به نظر می رسد منظور این نویسندگان اسقاط و سلب حق عزل است نه سلب انجام مورد وکالت در غیر این استدلال فقط ناظر به مواردی خواهد بود که موکل، به همراه تفویض نمایندگی بلاعزل، حق اجرای مورد وکالت را از خود سلب می کند اما اعطای نمایندگی غیر از سلب و اسقاط حق انجام موردوکالت است چراکه نایب به نمایندگی از منوب عنه اعمال حق می کند و این حق برای منوب عنه نیز محفوظ است در واقع صاحب حق منوب عنه نه نایب اما در سلب و انتقال حق دیگر انتقال دهنده حق ندارد زیرا آن را از خود سلب و به دیگری منتقل میکند و (هیچکس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را ازخود سلب کند) (ماده ۹۵۹ ق . م) وانگهی سلب حق جزئی اشکال ندارد و ازجمله آزادیها و حقوق شخص به شمار می رود.

در مورد وکالت بدون استعفا برای همیشه یا برای تمام امور اگر چه معمول نیست نیز وضع بدین منوال است هرگاه وکیل بدون استعفاء حق فسخ قرارداد وکالت ( استعفاء) را برای همیشه یا تمامی امور از خود ساقط بکند علاوه بر اینکه سلب حق کلی کرده است آزادی های خود را نیز محدود کرده است (ماده ۹۶۰ ق . م) و این امر با نظم عمومی هم مغایر است و از مصادیق بارز تغییر است و از مصادیق بارز تغییر حلال شرعی به شمار می رود.

اثر تعیین مدت در وکالت

ممکن است وکالت با تعیین مدت و برای انجام عملی معین باشد هرگاه وکالت مدت دار باشد آیا تعیین مدت آن را نسبت به دوطرف لازم الوفا می کند و موجب سلب حق عزل یا حق استعفاء میگردد؟ به عبارتی دیگر آیا اثر تعیین مدت در وکالت مدت دار این است که هیچ یک از دو طرف در مدت تعیین شده حق فسخ ندارد؟ قانون مدنی در باب وکالت نص صریحی ندارد اما ماده ۵۵۲ ق . م مقرر می دارد: ( هرگاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضاء مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک) با تنفیه مناط و القای خصوصیت از مضاربه می توان گفت که : تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی کند بلکه فایده و ثمر آن این است که در مدت تعیین شده عقد به طور جایز باقی می ماند و هرزمان هریک از دو طرف اراده نماید می تواند آن را فسخ کند و با پایان یافتن مدت تعیین شده وکالت نیز منقضی می شود

سئوالی که در اینجا مطرح میگردد این است که: هرگاه عقد وکالت به طور مطلق منعقد گردد به طور صریح مقید به زمان معین نباشد چه نوع وکالتی است؟ وکالت مستمر است یا مدت دار؟ قانون مدنی در این باره نیز حکم خاصی ندارد با بهره گرفتن از اصل حاکمیت اراده و تمسک به توافق ضمنی دو طرف میتوان وکالت مطلق را وکالت مستمر دانست چه ظاهر این است که وکالت مقید به زمان خاصی نیست و دو طرف چنین توافق نکرده اند وگرنه در متن عقد مدت دار بودن را ذکر می کردند بنابراین ظاهر مستمر بودن وکالت است و کسی که برخلاف این ظهور ادعا دارد باید آن را ثابت کند.

قراردادن وجه التزام

دوطرف قرارداد می توانند برای تحکیم روابط خویش و به عنوان ضمانت اجرای شروط ضمن عقد وجه التزامی را پیش بینی و نسبت به آن توافق نمایند مثلاً وکیل به منظور منع موکل از انجام مورد وکالت وجه التزامی مناسبی را به سود خویش در قرارداد وکالت یا درضمن عقد لازم دیگر قرار بدهد و مورد قبول موکل واقع شود بدیهی است در صورت تخلف مشروطه علیه به انجام مورد وکالت مشروط له می تواند به استناد ماده ۲۳۰ ق . م وجه التزامی تعیین شده را از متخلف مطالبه کند اما تعیین وجه التزامی قرینه محکمی بر بلاعزل بودن وکالت نمی باشد مگراینکه قرائن و امارات دیگر موید آن باشند و از مجموعه آنها به توافق طرفین و اسقاط حق عزل پی ببرد به هرحال اصل، عدم اسقاط حق عزل و بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل

با عقد وکالت برای هریک از دوطرف حق فسخ ایجاد و اثبات می شد صاحب حق می تواند با رعایت محدودیتهای مقرر آن را سلب و اسقاط نماید (ر.ک ش:۱۱) چنانکه گفتیم در صورت تردید اصل عدم سلب و اسقاط حق عزل و استعفاء بقاء حق فسخ برای هریک از دوطرف می باشد اما چون اقرار صاحب حق می تواند سلب و اسقاط حق را به نفع دیگری اثبات نماید همین که ذی نفع به طور آزاد و از روی اختیار چنین اقراری را بکند، بدون نیاز به هرگونه دلیل دیگر این اقرار از وی پذیرفته می شود(ر.ک.ش.۲۷)

گفتار دوم – حقوق خارجی 

بند اول – قانون مدنی کشورعثمانی- سابق

المجله
به موجب ماده ۱۵۲۱ مجله الالحکام العدلیه: (موکیل می تواند وکیل خود را از وکالت عزل کند اما هرگاه حق دیگری به آن تعلق گرفته باشد نمی تواند او را عزل کند مانند اینکه بدهکاری مالی خود را رهن دهد و هنگام حق رهن یا پس از آن دیگری را وکیل فروش عین مرهونه در سررسید (انقضای مدت دین) بکند موکل (راهن) حق عزل وکیل را بدون رضایت مرتهن ندارد…) همچنین است اگر خود وکیل به آن تعلق گرفته باشد وکیل نیز حق عزل خودش (استعفاء ) دارد ولی اگر حق دیگری به آن تعلق گرفته باشد ملزم به انجام وکالت است ( ماده ۱۵۲۲همان قانون) مثلاً اگر کس دیگری را وکیل کند که مورد ودیعه را به (شخصی ) بدهد آنگاه موکل غیبت کند در این صورت وکیل به رد ودیعه مجبور می کنند.

کشورهای عربی

ماده ۷۱۵ قانون مدنی مصر به موکل حق داده است که هروقت بخواهد وکیل را از وکالت عزل کند ولی اگر وکالت با تعیین مزد باشد موکل باید با عذر موجه و در زمان مناسب وکیل را عزل کند اگر بدون دلایل قانع کننده و در فرصت نامناسبی عزل کند عزل ولی صحیح است اما زیانهای وارد به وکیل را باید جبران نماید(بند ۱ ماده ۷۱۵ ) . اگر وکالت به نفع وکیل یا شخص ثالثی باشد در این صورت نمی تواند وکیل را از وکالت باز دارد یا اختیارات او را محدود کند مگر به رضایت کسیکه وکالتبه نفع او شده است ( بند ۲ همان ماده) پاره ای از نویسندگان مصری جواز حق عزل را یک قاعده مرتبط با نظم عمومی دانسته اند و ترازی برخلف آن را در س نمی دانند و به همین دلیل گفته اند: شرط بقای وکالت تا زمانی که وکیل مورد وکالت را به پایان برساند درست نیست و موکل علیرغم وجود چنین شرطی می تواند پیش از اتمام عمل او را عزل کند … زیرا تراضی برخلاف آن با آزادی موکل منافات دارد با وجود این ماده ۷۱۵ محدودیت هایی را ایجاد کرده است به ویژه در بند ۲ این ماده حق عزل موکل نادیده گرفته شده است چه اگر وکالت به نفع وکیل یا ثالثی باشد موکل نمی تواند او را عزل بکند و در صورت عزل نیز وکالت معتبر باقی می ماند در صورتیکه اگر وکالت با اجرت بود (موضوع بند ۱ ماده ۷۱۵ ) موکل می توانست وکیل را با وقت مناسب و با عذر موجه عزل کند در غیر این صورت خسار ت او را جبران می نمود بند اول ماده ۹۴۷ قانون مدنی عراق مقرر می دارد: (موکل می تواند وکیل را عزل کند یا اختیارات او را محدود نماید و وکیل می تواند خود را به آن عزل یا محدود کردن اختیارات وکیل بدون رضایت صاحب حق جایز نیست) بند ۳ این ماده همانند بند اول ماده ۷۱۵ قانون مدنی مصر است به طور کلی مقررات دو شهر در مورد اعتبار تراضی وکیل موکل هماهنگ و سازگار می باشد.

مواد ۶۸۱ قانون مدنی سوریه ۷۱۵ قانون مدنی لیبی نیز مطابق قانون مصر است و قانون لبنان ( ۸۱۰-۸۲۲) صرفظر از شکل خاصی که برای انعقاد وکالت در نظر گرفته است از حیث ماهیت با مقررات مصر هماهنگ است برخی شارحان قانون مدنی امارات و اردن گفته اند: موکل هرزمان که بخواهد می تواند وکیل خود را عزل کند مگر اینکه حق دیگری به آن تعلق گرفته باشد یا وکالت به نفع وکیل داده شده باشد و وکیل نیز هروقت بخواهد می تواند استعفاء کند مگر اینکه حق دیگر ی بروکالت تعلق گرفته باشد دراینصورت بروکیل واجب است که وکالت را به پایان برساند.

بند دوم – حقوق برخی از کشورهای عربی

برخی از کشورهایی که حقوق نوشته دارند 

ماده ۱۶۸ قانون مدنی آلمان اعطای وکالت بلاعزل را در موارد خاصی تجویز کرده است بنابراین در صورت شرط وکالت در قراردادلازم عزل بعدی موکل بی اثر خواهد بود در حقوق فرانسه شرط سلب حق عزل دریک عمل حقوقی معین به صورت شرط ضمن عقد بی تأثیر تلقی کرده اند و الزام موکل را به اعمال حقوقی که وکیل عزل شده در محدوده قرارداد برای او انجام داده مناسبترین وسیله جبران خسارت ناشی از عزل دانسته اند اما گروه دیگر، عزل موکل را همواره نافذ و معتبر شناخته اند چه نایب نمی تواند برخلاف منوب عنه تصمیم بگیرد. درصورت تخلف موکل عزل وکیل برخلاف تعهدی که کرده است ( شرط ضمن عقد ) باید خسارات ناشی از این پیمان شکنی را جبران نماید.

انگلیس و آمریکا

در پاره ای از کشورهای نظام حقوق کامن لو وکالت در مورد زیرغیر قابل فسخ است : ۱- در صورتیکه اختیار تفویض شده به وکیل توأم با انتقال منافع بوده و در مقابل عوضی که دارای ارزش مالی است باشد این قاعده فقط جایی اجرا می گردد برای حفظ منافع تفویض شده باشد بنابراین هرگاه منافع پس از تفویض اختیار ایجاد شود اعمال نمی گردد ۲ – هرگاه به غیرقابل فسخ بود ن وکالت تصریح شود .

بخش دوم – صورتهای مختلف

توافق موکل و وکیل

تقسیم بخش

ماده ۶۷۹ قانون مدنی توافق موکل و وکیل را در دو فرض جداگانه پیش بینی و مقرر می دارد( موکل می تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل مگر اینکه وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ) از ظاهر این ماده بر می آید که موکل حق عزل وکیل خود را دارد مگر در دو صورت ۱- در صورتیکه وکالت ضمن عقد لازمی شرط شده باشد ۲- در صورتیکه عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد شرط عدم استعفاء در این ماده تصریح نشده و لی بحث آن نیز لازم و ضروری است. توافق طرفین عقد وکالت را نباید به این موارد منحصر کرد چه ممکن است و کالت وکیل با عدم عزل او و همچنین عدم استعفای وکیل ضمن قد جایزی یا ضمن خود عقد وکالت گنجانده شود هریک از این شرایط ممکن است به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه باشند و نیز ممکن است شرط به نفع وکیل یا موکل یا هردوثالثی قرار داده شود بالاخره طرفین عقد میتوانند توافقهای نامبرده را به همراه اسقاط مالکیت موکل یا انتقال مورد وکالت به وکیل یا ثالث، انجام دهد یا در این خصوص سکوت اختیار بنابراین فروض متعدد و مختلفی برای طرفین وجود دارد و آنان می توانند حسب مورد و به دلخواه خویش در قالب یکی از آنها پیمان ببندد اما بدون تردید این پیمانها از اعتبار و استحکام واحدی برخوردار نیستند و همه آنها را نمی توان از مصادیق وکالت بلا عزل دانست بلکه باید توافق طرفین قصد آنانرا مورد تجربه و تحلیل قرارداده وآثار حقوقی مرتب را معین نمود بدین منظور و برای سهولت مطالعه تمیز مسائل مختلف از همدیگر، مباحث این بخش را در دوگفتار جداگانه به ترتیب: توافق ضمن عقد لازم(گفتار اول) و توافق ضمن عقد جایز و توافق مستقل (گفتار دوم ) مطالعه و بررسی می کنیم :

گفتار اول- توافق ضمن عقد لازم

بند اول – شرط وکالت

شرط فعل

غرض از توکیل ضمن عقد لازم به صورت شرط فعل این است که موکل ضمن عقد لازمی تعهد کند مشروطه له را وکیل خود نماید اگر چنین توافقی صورت پذیرد و شخص خود را بدین نحو متعهد کند آیا می تواند از انجام تعهد خودداری بکند؟ ضمانت اجرای تعدی چیست و مشروط له چه اقدامی می تواند بکند . پاسخ این سئوال ر ا می توان از قواعد و مقررات حاکم بر شروط ضمن عقد به دست آورد صریح ماده ۲۳۷ ق . م مقرر می دارد : (هرگاه شرط برضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که متلزم به انجام شرط شده است باید آنرا به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف قرار معامله به هنگام رجوع نمودن تقاضای اجبار به وفا شرط بنماید .