اعلام اصل حاکمیت قانون به تنهایی برای استقرار قانون در دستگاه اداری کافی نیست، بلکه لازم است دادگاه صلاحیت داری وجود داشته باشد و به طور مستمر بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری، نظارت کند تا اگر مأموران و مقامات اداری تصمیماتی بر خلاف قانون و مقررات گرفتند، آنها را لغو و باطل اعلام کند. نظارت بر اجرای قوانین ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری و یا به وسیله یک دادگاه بیطرف صورت گیرد. به تجربه ثابت شده است که دستگاه اداری نمی تواند قاضی بیطرفی در اعمال خود باشد، ازاین رو در غالب کشورهای مترقی جهان نظارت بر اعمال دستگاه و مقامات اداری به وسیله دادگاههای عادی دادگستری و یا دادگاههای ویژه اداری که برای این منظور تأسیس شده اند و کاملاً از ادارات مستقل هستند صورت می گیرد. در حقوق ایران نظارت بر مطابقت اعمال و اقدامات و تصمیمات اداری با دیوان عدالت اداری است که در این بخش به شرح آن می پردازیم.( طباطبایی مؤتمنی،  ۱۳۸۵، ص ۴۱۸)

قوه قضاییه مرجعی است که قضات آن می توانند زمامداران مقتدر را به لحاظ اتهام پای میز محاکمه بکشانند و در صورت تقصیر، با عبارتی کوتاه، اما مستند و مستدل، آنان را محکوم به مجازات متناسب بنماید تا در این راه، متظلمین خسته، قدرت از دست رفته را، باز یابند ودرجایگاه باور نکردنی، اما بر حق خویش قرار گیرد.

(محمد هاشمی، ۱۳۸۵،ص ۳۶۷ )

در نظامهای سیاسی مردم سالار روابط قدرت عمومی و مردم بر اساس قانون اساسی تنظیم شده است. اصل حاکمیت قانون مقرر میدارد انجام کلیه اعمال دولت اعم از امور اداری و سیاسی، طبق قوانین باشد که برای همگان ایجاد تکلیف کرده و عدم اجرای قانون موجب مسئولیت می باشد.دولت به واسطه مدیریت سیاسی در مقابل  قوه مقننه و بواسطه مسئولیتهای اداری و اجرایی در مقابل دستگاه قضایی دارای مسئولیت میباشد. وقتی مقامات حقوق عمومی در اعمال اقدامات، خود را موظف به رعایت قوانین حاکم ببینند، قطعا” از انجام امور خلاف قانون خودداری میکنند. عدم رعایت قانون از طرف مقامات اداری (کارگزاران) دارای ضمانت اجراء است که در صورت اثبات آن در محاکم قضایی نه تنها موجب بطلان عمل اداری میشود بلکه در صورت ورود خسارت به افراد موجب مسئولیت مدنی ودر برخی از موارد مسئولیت  جزایی خواهد بود.

قضات حقوق اداری، دادرسی اداری را برعهده دارند. آنان به سئولات و شبهات حکمی و موضوعی مربوط به دعوا رسیدگی میکنندودر باره آنها تصمیم میگیرند. قضات حقوق اداری مستخدم و با این حال مستقل از سازمان اداری هستند. بنابراین هیئت منصفه در دادرسی اداری وجود ندارد.

رأی قضات حقوق اداری به صورت حکم صادر می شود. حکم صادره باید حاوی دلایل و مستندات متخذه باشد. اگر از این حکم پژوهش خواهی نشود، حکم صادره قطعی است.

( هداوند، ۱۳۹۱، ص ۱۲۳ )

دربخش دوم این تحقیق که در دو فصل تنظیم شده راجع به مرجعی که ایثارگران برای رفع تظلم و احقاق حقوق خود به آن باید مراجعه کنند بحث میشود.

فصل اول: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی
در این فصل که در سه مبحث و هر

مبحث در چهار گفتار تنظیم شده مطالبی را در خصوص سازمان صالح به رسیدگی و نحوه رسیدگی به شکایات و تظلمات بیان کرده و راجع به هر مرحله از رسیدگی مطالبی را عنوان خواهد شد.

امروزه در بسیاری از کشورها وجود دستگاه قضایی برای تضمین عملی مسئولیت اداری کارگزاران ودولتمردان پذیرفته شده است. پاسخگویی اعضای دولت و نظارت قضایی بر کلیه اقدامات و تصمیمات سازمانهای اداری بوسیله محاکم صالحه و زیر نظر قوه قضاییه یکی از مهمترین روش های کنترلی قوه مجریه میباشد.

مأمورین دولت در هر مقام ومرتبه ای که قراردارند حق ندارند بر مسند قضاء بنشینند و در دعاوی ناشی از اعمال خود به داوری بپردازند. حکومت در دعاوی، مخصوص قوه قضاییه است و مداخله در آن تجاوز آشکار به قلمرو و اقتدارات این قوه و نقض آشکار اصل تفکیک قوا و سایر اصول قانون اساسی و مقررات مصوب قوه مقننه می باشد.

(صدرالحفاضی، ۱۳۷۲، ص ۶۱۳)

بنابر این، دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی است و قوه قضاییه از طریق ایجاد دادگاههای عمومی و اختصاصی، مسئول استقرارعدالت در کشور می باشد، ودر این راه از هیچ کوششی نباید دریغ کند.

قضات دادگاه ها مکلفند از اجراء تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. (اصل یکصدو هفتادم قانون اساسی)

مبحث اول :سازمان قضایی صلاحیت دار
اختلافات و شکایات و به زبان حقوقی، دعاوی افراد، معمولاً دو دسته اند: دعاوی عادی و دعاوی اداری. در دعاوی دسته اول، هر دو طرف دعوی، افرادند، در صورتی که در دسته دوم یک طرف دعوی، فرد و طرف دیگر آن، اداره یا سازمان دولتی است. رسیدگی به دعاوی عادی اعم از حقوقی و جزایی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است، در صورتی که رسیدگی به دعاوی اداری با دادگاهها ومراجع اداری است. در رأس دادگاههای عمومی، دیوان عالی کشور قرار دارد. وظیفه دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قوانین دردادگاههای عمومی، ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی است که برابر قانون بر عهده او گذاشته شده است. در رأس دادگاهها و مراجع اداری، دیوان عدالت اداری قرار دارد. دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری دو رکن اصلی قوه قضاییه را تشکیل میدهند که زیر نظر رییس قوه قضاییه انجام وظیفه میکنند.

( طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۸۵، ص ۴۲۳ و ۴۲۴)

گسترش آزادی­های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم و احقاق حقوق عامه از دیگر وظایف قوه قضاییه است و خطرات معنوی و اخلاقی که همیشه در کمین قضات زحمتکش بوده میتواند، استقلال رفتاری دستگاه را به چالش بکشد، لذا باید از تمام توانایی های دستگاه در جلوگیری از نفوذ کانون های قدرت وایجاد رابطه، تهدید و تطمیع امر قضاوت جلوگیری کرد. البته لازمه یک دادگستری شایسته این است که مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، محاکم قضایی و قاضی باید دارای استقلال کافی باشند و دستگاه قضایی باید تمهیدات لازم را بکاربندد تا قاضی از نفوذ افراد قدرت طلب و صاحب نفوذ مصون بماند.

دستگاه قضایی باید نگرانی های روز مره قضات خود را درک کرده و برای جلوگیری از کاهش اقتدار مقام قضایی تمهیدات لازم را در نظر بگیرد. اقتدار قضایی یعنی اینکه حکم قاضی فصل الخطاب است و قاضی در رسیدگی به پرونده استقلال کامل دارد و هیچ مقام و هیچ شخصی حق مقاومت در مقابل آراء صادره را ندارد. البته منظور از استقلال قضایی، فقط در محدوده قضاوت بوده و قاضی در امور اداری وشخصی هیچ استقلالی ندارد.

مسئولین اجرایی باید همیشه این نکته مهم را در نظر داشته باشند که قدرت آنان، ناشی از ملت است، آنان برگزیده ومورد اعتماد جامعه می­باشند، وظیفه ومسئولیتی جز اجرای دقیق و صحیح قوانین و خدمت به مردم ندارند و باید شایستگی خود را از حیث اعتمادی که به آنان در جهت تصدی امور عمومی شده است، با اطاعت از قانون به منصه ظهور برسانند و هرگز از قدرتی که مردم در اختیار آنان قرار داده­اند، علیه صاحبان اصلی قدرت استفاده نکنند. کثرت شکایات از مسئولین اجرائی، بخصوص درصد قابل توجه تأیید این تظلمات در مراجع قضایی نشانه سؤاستفاده ویا سؤ تدبیرو لااقل عدم کفایت مسئولین امر در استفاده معقول و مطلوب از قدرت عمومی است.

(پیشین، ص ۵۹)

گفتار اول: کارکردهای دیوان عدالت اداری
برابر اصل ۳۴ قانون اساسی. دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را  نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد، بنابر این حق شکایت اشخاص به دادگاه و حق دادخواهی در پرتو اصول قانون اساسی به ویژه اصل ۳۴ به رسمیت شناخته شده است.

قوه قضاییه قوه­ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیراست:

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
نظارت بر حسن اجراء قوانین.
کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراء حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵-  اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.) اصل ۱۵۶ قانون اساسی)

در هر نظام حقوقی سه نوع آیین دادرسی وجود دارد، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری وآیین دادرسی اداری. صلاحیت آیین دادرسی اداری رسیدگی به تمامی اختلافات در حوزه حقوق اداری میباشد.

در ایران آیین دادرسی مدنی و کیفری مدون شده، لیکن متاسفانه آیین دادرسی اداری بصورت کامل تدوین نشده و فقط بخشی که مربوط به دیوان عدالت اداری است تدوین شده.

بموجب اصول ۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عالی ترین مرجع قضایی اداری که به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها پیش بینی گردیده دیوان عدالت اداری است، به موجب اصول مذکور دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس گردید. اولین قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۶۰ با حضور اعضاء شورای نگهبان، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. و دیوان عدالت اداری­رسما” از ۱۵/۹/ ۱۳۶۱ با ده شعبه  بدوی و به ریاست آیت الله محمدامامی کاشانی تشکیل و آغاز به کار کرده است.

قانون دیوان عدالت اداری تا کنون چندین بار مورد اصلاح واقع شده است که عبارتند از: قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵،۱۸،۱۹ مصوب ۲۶/۲/۷۲، قانون اصلاحی مصوب ۱/۲/۷۸ ، آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در اجرای ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری در ۵۱ ماده و هفت تبصره توسط هیات عمومی دیوان تهیه که در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۷۹ به­تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسید که جایگزین آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۲ گردید. همچنین قانون اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۵  مجلس شورای اسلامی که مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره میباشد و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخه ۹/۴/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده ۱۳ و بند ۱ ماده۱۹ این قانون توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۵/۹/۸۵ موافق نظام ومصالح کشورتشخیص داده و تصویب شد، در این مرحله شعب تجدید نظر دیوان حذف و رسیدگی در شعب دیوان بصورت یک مرحله ای و با حضور یک رییس و دو مستشار انجام می­شد، و آخرین آن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است که مشتمل بر یکصدوبیست و چهار ماده و سی و نه تبصره که­در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان و مواد ۱۰ ، ۱۲ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۴ این قانون در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و در مرجع مذکور بتصویب رسید.

بنابراین­به استناد ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجدداً شعب تجدید نظر راه اندازی و رسیدگی در دیوان بصورت دو مرحله ای در آمد، به این صورت که شعب بدوی شامل یک رییس یا دادرس و شعب تجدید نظر با حضور یک رییس و یک مستشار رسمیت پیدا میکند، البته مطابق این قانون شعب تجدید نظر با حضور دو مستشار هم دارای رسمیت قانونی میباشد.

مطابق ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری، در اجراء اصل یکصدو هفتادو سوم ( ۱۷۳ )قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل میگردد.

دیوان عدالت اداری بعنوان بخشی از پیکره قوه قضاییه دارای تشکیلات واختیارات وسیعی است که میتواند از هرجهت قوه مجریه را مجبور به پاسخگویی نسبت به اعمال خود بنماید، این اقتدار در واقع قوه مجریه را از مصونیت خارج ساخته و حق تظلم خواهی را به مردم اعطاء میکند.

(مواد ۱۰۹ ، ۱۱۰ ، ۱۱۱و ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری)

در راستای اصل ۳۴ قانون اساسی، در برنامه پنجم توسعه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تایید مقام معظم رهبری رسیده در بخش مربوط به قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری موظف به افتتاح دفاتر استانی دیوان در محل ساختمان دادگستری هر استان جهت تسهیل مراجعات مردمی گردیده ( ماده ۶ قانون دیوان عدالت اداری)

برهمین اساس کلیه دفاتر نمایندگی دیوان با شرح وظایف  ارشاد، راهنمایی، وصول دادخواست، ابلاغ احکام و پیگیری اجرای احکام صادره در محل دادگستری استانهای مختلف کشور به جز استان تهران افتتاح و شروع به کار نموده است.

گفتار دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء کمسیون ماده ۱۶بنیاد شهید و امور ایثار گران
کلیه مسئولین و بالاترین مقامات اجرایی هر دستگاه ، حسب قانون وظیفه دارند به شکایات ایثارگران رسیدگی کرده و برابر قانون حقوق قانونی آنها را تامین و با متخلفین در سازمان مطبوع خود برخورد نمایند.