انواع شرکت های تعاونی از نظر فعالیت
شرکت های تعاونی – تولیدی

کار اصلی و مهم این تعاونی ها، تولید کالا و محصول است. در شرکت تعاونی – تولیدی، معمولاً اعضای شرکت کار می کنند و حقوق و دستمزد دریافت می نمایند. این تعاونی ها، هم برای به دست آوردن منفعت و سود اعضای خود تلاش می کنند و هم از تخصص اعضای خود در اداره شرکت سود می برند، هر چند شاغل بودن کلیه اعضا در تعاونی تولیدی ضرورتی ندارد.

 

حداقل تعداد اعضا در تعاونی های تولیدی هفت نفر است و حداقل ۵۰% اعضا می بایستی تخصص و تجربه کافی را در خصوص فعالیت مورد نظر داشته باشند. موافقت با تشکیل تعاونی های تولیدی در صورتی صادر خواهد شد که طرح ارائه شده از توجیهات اقتصادی، فنی و مالی لازم برخوردار باشد. شرکت های تعاونی تولیدی در بخش های گوناگون اقتصادی کشور مانند صنعت، معدن، کشاورزی و غیره به فعالیت مشغول هستند.

الف) شرکت های تعاونی صنعتی و معدنی

تعاونی های صنعت و معدن: شامل صنایع غذایی، شیمیایی، سلولزی، معدنی، فلزی، کانی غیر فلزی، نساجی و چرب، دارویی و بهداشتی، برق و الکترونیک می باشد. مجوز فعالیت طرح های صنعتی و معدنی توسط سازمان صنایع و معادن و چنانچه محل اجرای طرح صنعتی در روستا باشد توسط منابع روستایی سازمان جهاد کشاورزی صادر می گردد. برای تهیه زمین مورد نیاز جهت اجرای طرح های صنعتی عمدتاً باید به شهرک های صنعتی و در مناطق روستایی به نواحی صنعتی مراجعه نمود. چنانچه متقاضیان تمایل به اجرای طرح در مکانی به جر موارد مورد اشاره داشته باشد، اخذ مجوز از محیط زیست، آب و برق در مورد زمین مورد نظرشان الزامی می باشد.

ب) شرکت های تعاونی کشاورزی و دامداری

شامل زراعت، مرتع داری، علوفه کاری، تولید بذر و نهال، گشت گلخانه ای، صیفی جات، پرورش قارچ و گل، پرورش طیور، پرواربندی، پرورش گاو شیری، تکثیر و پرورش آبزیان می گردد.

مجوز فعالیت طرح های کشاورزی توسط ادارات و معاونت های زیرمجموعه سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و اداره کل شیلات صادر می گردد. زمین محل اجرای طرح های کشاورزی عمدتاً از طریق اداره کل منابع طبیعی و کمیسیون واگذاری اراضی تأمین می گردد.

ج) شرکت های تعاونی صنایع دستی

شامل تولید فرش دست باف، گلیم بافی، کاشی کاری، قلم زنی، معرق کاری، چرم سازی و غیره
می باشد. مجوز فعالیت این گونه فعالیت ها توسط صنایع دستی و در مناطق روستایی به وسیله صنایع روستایی سازمان جهاد کشاورزی صادر می گردد.

شرکت های تعاونی توزیعی

شرکت های تعاونی توزیعی عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها، تأمین می کند. این شرکت ها خود انواع گوناگونی دارد که عبارتند از:

الف) شرکت های تعاونی تأمین نیاز مصرف کنندگان

 

شرکتی است که عمدتاً برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تأمین نیازهای مصرفی اعضا و خانواده های آنان تشکیل می شود و در گرایش های مصرف کارمندی، کارگری، فرهنگیان، دانشجویی، محلی یا آزاد، مرزنشینان و صنوف توزیعی تشکیل می گردد. برای تشکیل تعاونی مصرف کارمندی، کارگری، فرهنگیان و مرزنشینان حداقل تعداد اعضاء ۲۵۰ نفر است. شرکت تعاونی مصرف محلی یا آزاد با ۵۰۰ نفر متقاضی قابل تشکیل می باشد و حداقل ارزش هر سهم در تعاونی های مصرف دانشجویی ۱۵۰۰۰۰ ریال تعیین شده است.

ب) شرکت های تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان

شرکتی است که برای تأمین نیازهای مشترک تولیدکنندگان یک یا چند محصول تشکیل می شود مثل شرکت تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان فراورده های لبنی حداقل تعداد اعضا برای تشیکیل این نوع تعاونی ۷ نفر می باشد که در صورت تأیید طرح توجیهی شرکت تعاونی از طرف اداره کل تعاون قابل تشکیل می باشد. سرمایه شرکت های مذکور از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال و هر سهم از ۳۰۰۰۰۰ ریال نباید کمتر باشد.

ج) شرکت های تعاونی مسکن

این نوع تعاونی در ۴ گرایش کارمندی، کارگری، آزاد و فرهنگیان تشکیل می شود. در تعاونی های مسکن، خرید زمین بایستی با کاربردی مسکونی و ساخت مسکن نیز باید توسط تعاونی انجام پذیرد و حداقل سرمایه اولیه هر عضو در تعاونی های مسکن ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد که بایستی حداقل ۳/۱ آن در زمین ثبت به حساب شرکت واریز شود. مدت زمان تعاونی مسکن در اساسنامه به ۵ سال محدود می شود که تعاونی باید طی این مدت فعالیت خود را به اتمام برساند. برای رعایت عدالت بین اعضاء زمان تحویل مسکن به اعضاء با توجه به آیین نامه خاصی که می بایستی به تصویب مجمع عمومی برسد مشخص می شود. ضمناً حداکثر تعداد اعضاء در تعاونی های مسکن ۵۰۰ نفر می باشد.

 

د) شرکت های تعاونی حمل و نقل

شرکت تعاونی حمل و نقل برای دارندگان وسایل نقلیه مشابه و با ۱۲ گرایش قابل تشکیل می باشد که عبارتند از شرکت تعاونی حمل و نقل کامیون داران بین المللی (تریلی داران)، کامیون داران داخلی، وانت بار داران، اتوبوس داران، مینی بوس داران، سواری کرایه برون شهری، تاکسی رانی، کمپرسی داران، تانکرداران، بوژی داران، خاورداران، و آژانس های اتومبیل کرایه، فعالیت این شرکت ها حمل و نقل مسافر و کالا در داخل شهرها و یا بین شهرها و حتی خارج از کشور می باشد. فعالیت های حمل و نقل مسافر و یا کالای برون شهری با اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل پایانه ها و کل مسافر و یا کالای درون شهری با اخذ از سازمان تاکسی رانی انجام می پذیرد.

هـ) شرکت های تعاونی اعتبار

شرکت تعاونی اعتبار در حال حاضر فقط در گرایش کارمندی و کارگری تشکیل می گردد که بایستی طرح توجیهی مربوطه آن به اداره کل تعاون ارائه شود و در صورت تأیید طرح توسط اداره کار، موافقت نامه تشکیل تعاونی صادر می شود. تشکیل تعاونی اعتبار آزاد ممنوع می باشد. تعاونی اعتبار فقط جهت رفع نیازهای مالی اعضا تشکیل می گردد و این نوع تعاونی ها مجاز به مبادلات مالی با غیر عضو
نمی باشد و افتتاح هر نوع حساب برای غیر اعضا ممنوع است. افتتاح شعبه توسط تعاونی های اعتبار پس از تأیید اداره کل تعاون و درج آگهی تغییرات مربوطه در روزنامه رسمی کشور انجام پذیر است.

و) شرکت های تعاونی آموزشگاهی

تعاونی هایی هستند که با مشارکت دانش آموزان و کارکنان آموزشگاه ها تشکیل می گردد و اهم کارهای آنها ایجاد فروشگاه و تهیه وسایل تحصیلی و معرفی اعضا، تدارکات وسایل نقلیه برای ایاب و ذهاب دانش آموزان، راه اندازی رستوران و بوفه برای دانش آموزان، تأمین وسایل بهداشتی درمانی، ورزشی، رفاهی و سایر موارد برای دانش آموزان و کارمندان آموزشگاه خرید مصنوعات و کارهای دستی دانش آموزان می باشد.

 

ز) شرکت های تعاونی خدماتی

این نوع شرکت تعاونی در بیش از ۲۰ گرایش فعالیت قابل تشکیل می باشد. کلیه فعالیت هایی که به نوع عرضه خدمات به مردم تلقی می گردد در قالب تعاونی های خدماتی انجام می پذیرد مثل شرکت تعاونی خدماتی بهداشتی درمانی و پزشکی، خدمات ورزشی، خدمات فرهنگی تبلیغاتی، مدارس غیرانتفاعی، خدمات رایانه ای، خدمات چاپ و نشر، گردشگری و هتل داری، فنی و مهندسی و مشاوره، خدمات مالی و اداری و پشتیبانی، خدمات بیمه ای، خدمات بسته بندی و سوتینگ، خدمات بازرگانی و … در تشکیل این نوع تعاونی ها وجود حداقل ۵۰% نیروی متخصص با ارائه مدارک هستند و در صورتی که فعالیت مربوطه نیاز به اخذ مجوز داشته باشد متقاضیان بایستی نسبت به اخذ مجوز از دستگاه ذیربط اقدام نمایند. حداقل تعداد اعضا در تشکیل این گونه تعاونی ها ۷ نفر می باشد.

ح) شرکت های تعاونی تولیدی – توزیعی

تعاونی های تولیدی – توزیعی: شرکت هایی هستند که تمام یا بخشی از چند هدف و موضوع فعالیت مختلف غیرمرتبط با هم که در انواع شرکت های تعاونی وجود دارد را «یک جا» در اهداف و عملیات خود منظور نمایند به این نوع تعاونی ها، تعاونی های چند منظوره نیز می گویند. جهت تشکیل
تعاونی های تولیدی – توزیعی نصاب سایر انواع تعاونی ها در صورت پیش بینی این گونه فعالیت ها در اساسنامه آنها رعایت شود.

 

 

 

انواع شرکت های تعاونی به لحاظ نوع عضویت

شرکت های تعاونی خاص

شرکت هایی هستند که عضویت در آنها منحصراً برای گروهی خاص از قبیل: کارگران، کارمندان، کشاورزان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظایر اینها باشد. بدیهی است این نوع از تعاونی ها موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد. حداقل سرمایه اولیه در شرکت های تعاونی خاص ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حداقل ارزش رسمی هر سهم ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

شرکت های تعاونی عام

شرکت های تعاونی عام شرکت هایی هستند که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد. مؤسسین شرکت باید برای تأمین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت، سهام آن را به عموم عرضه نمایند. حداقل تعداد اعضا در شرکت های تعاونی عام ۵۰۰ نفر بوده در این گونه تعاونی ها معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و ارزش رسمی هر سهم ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد (طالب، ۱۳۷۶).

تعاونی های سنتی در ایران

در ایران قدیم علاوه بر اینکه عده ای از مردم متمکن و خیراندیش که برای ایجاد رفاه و آسایش عمومی به یک سلسله اقدامات عمرانی از قبیل ساختن راه، ایجاد پل، کاروان سرا، مساجد، آب انبارها و ابنیه و اماکن نظیر آنها مبادرت می کرده اند. مردم عادی نیز در این گونه موارد به خوبی با یکدیگر همکاری کرده و اگر سرمایه ای نداشته اند تا وثیقه آن قرار دهند بازوهای خود را بکار می انداختند. بهترین نمونه و طرز همکاری را می توان در میان مردم روستاهای مملکت مشاهده کرد که به صورت یک سنت پسندیده از دوران باستان تا کنون همچنان میان کشاورزی ایرانی متداول بوده و می باشد (کلباسی، ۱۳۷۵:). طبقه کشاورز در ایران، مانند بسیاری از مردم جوامع روستای در گوشه و کنار دنیا در اغلب مواقع از قبیل: کشت و جین، آبیاری، برداشت و درو را با کمک یکدیگر انجام می داده اند این نوع همکاری را زراعت جمعی با حفظ خصوصیات مالکیت و انتفاع فردی از زمین باید نام نهاد که هنوز در میان روستائیان متداول و به مراتب طبیعی تر از فعالیت در قالب شرکت های تعاونی کشاورزی است. این تعاونی های سنتی یکی از انواع برجسته مشارکت در جامعه انسانی و از جمله در جامعه ایران است که به نام های مختلف در مناطق مختلف کشور وجود دارد از انواع تعاونی های سنتی بنه یا حراثه[۱] واره … را می توان نام برد.

 

تعریف عدالت
حیات و تداوم هر سیستم و نهاد اجتماعی در گرو وجود پیوندی مستقیم میان عناصر تشکیل دهنده آن است. این پیوند تحت تأثیر میزان رعایت عدالت در آن سیستم قرار دارد(افجه [۱]، ۱۳۸۵).

در تحقیقات علوم انسانی، عدالت سازه ای تلقی می شودکه در فضای روابط اجتماعی ایجاد می گردد. گرین برگ معتقد است که ادراک عدالت سازمانی، برای اثربخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ضرورتی اساسی است و سازمان باید در جهت تحقق این مهم، همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد (گرین برگ[۲]، ۱۹۸۷).

 

 

 

 

عدالت از زیباترین، مقدس ترین و عالی ترین واژه های مطرح شده در قاموس تمدن بشری است که رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره ای، از ضروری ترین امور بشمار می آید و معمولاً هر انسانی، هر چند خود ستمکار باشد، بر ارزش رعایت عدالت صحه می گذارد (دهقان، ۱۳۸۱).

بر اساس فرهنگ دهخدا عدالت در لغت به معنی استقامت بوده، در شریعت عبارت است از استقامت بر طریق حق و با اجتناب از آنچه محظور (ممنوع) است در دین (رضاییان، ۱۳۸۴).

در فرهنگ آکسفورد، عدالت بر حفظ اصول قانونی، اجتماعی و اخلاقی، از طریق اعمال اقتدار یا قدرت دلالت دارد (تیلور[۳]، ۲۰۰۳).

در مکتب تشیع، عدل یکی از اصول دین به شمار می آید و بر اساس احکام اسلام، امام و پیشوا، قاضی باید عادل باشد، شاهد محکمه و امام جمعه و جماعت ، همگی باید عادل باشند.

استاد مطهری، چهار معنی یا چهار کاربرد را برای کلمه عدل مد نظر قرار می دهد:

۱- موزون بودن ۲- تساوی و نفی هر تبعیض ۳- رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب حق
۴- رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود دارد (مطهری، ۱۳۷۷).

ادراک بی عدالتی در سازمان ها موجب افزایش تناوب رفتارهای نامولد یا خود شکننده میان اعضای سازمان می شود و رفتارهایی چون ابراز خستگی، غیبت و افزایش مقاومت در برابر تغییر را افزایش
می دهد (رضاییان، ۱۳۸۲).

درک عدالت در سازمان، اصل اساسی برای کارکرد مؤثر سازمان ها و رضایت افراد است. بدون ایجاد زمینه برای درک این عامل در سازمان ها، انگیزش و هدایت افراد برای مدیران مشکل است (آقایی فروشانی، ۱۳۸۶).

با توجه به تنوع دیدگاه ها، سؤالی که مطرح می شود این است که: علت این میزان تفاوت و تنوع در برداشت از مفهوم عدالت و عدل در چیست؟ در پاسخ می توان گفت که بخش عمده این تفاوت ها، از تفاوت شخصیت ها، طرز تلقی ها، نگرش ها و تجربیات قبلی افراد ناشی می شود. از اینرو می توان گفت که صحت برداشت افراد از مفهوم عدالت، تحت تأثیر مرتبه علم، خلوص و پیراستگی وجود آنها قرار دارد، در واقع برداشت صحیح از حقیقت مطلق مفهومی چون عدل، مستلزم مبرا بودن

 

فرد از هر گونه آرایه وجودی در عرصه عمل و اندیشه است (پورعزت، ۱۳۸۰).

 

 

اهمیت رعایت عدالت

موضوع عدالت از دیرشمار جزء مهمترین مباحث و دغدغه های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است. عدالت، مفهوم وسیعی است و در هر حوزه ای کاربرد ویژه خود را دارد و در زندگی بشر، از حیات فردی گرفته تا نهادهای بسیار پیچیده اجتماعی بویژه دولت و سیستم اداری آن مد نظر قرار
می گیرد. عدالت حیات و بقای سیستم های اجتماعی را استمرار می بخشد و عناصر اجتماعی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد، در حالی که بی عدالتی موجبات جدایی و اضمحلال آنها را فراهم
می آورد. در سیستم عدالت گرا، مدیران دستگاه های دولتی موظفند با افراد سازمان به نحوی رفتار کنند که عزت و آبروی هیچ فردی خدشه دار نگردد، همواره نیک خواهانه و انسان دوستانه با آنا رفتار شود و عدالت و انصاف را در توزیع منابع و امکانات، رویه های سازمانی و اداری و مراودات خود، رعایت نمایند (مهدی الوانی و همکاران، ۱۳۸۸).

مفهوم عدالت مبنی بر مجموعه ای از اصول اخلاقی انتزاعی است که افراد به علت احترام به ارزش های انسانی، نسبت به آنها حساس هستند ( پورعزت، ۱۳۸۷).

لیند و تایلر[۴] در مطالعه اینکه چرا عدالت مهم است دو مدل را شناسایی کردند:

مدل منفعت شخصی و مدل ارزش گروهی. در مدل منفعت شخصی، اهمیت عدالت بر این مبنا توجیه می شود که حداکثرسازی در آمد شخصی را امکان پذیر می سازد؛ یعنی افراد بدین دلیل برای رویه های منصفانه ارزش قائلند که معتقدند رویه های منصفانه نهایتاً به نتایج مطلوب منجر می شوند.

در مدل ارزش گروهی عدالت مهم تلقی می شود، زیرا کارکنان با ادراک رفتار منصفانه سرپرستان با آنها از شأن عضویت و هویت گروهی مطلع می شوند .

فولگر[۵] ( ۱۹۹۸) رویکرد سومی را برای درک اهمیت عدالت معرفی می کند و آن را یک ویژگی اخلاقی می داند، به طور کلی چنانچه جنبه های خوب و بد زندگی اجتماعی به یک روش منصفانه توزیع شود افراد متعهدتر شده، تمایل بیشتری به فداکاری برای جمع نشان خواهند داد، در مقابل، هنگامی که رخدادهای ناعادلانه دیده می شود، افراد به وفاداری و تلاش کمتر تمایل نشان می دهند و حتی ممکن است به دزدی، تهاجم و شورش دست بزنند (رضائیان، ۱۳۸۴ به نقل از طاهری زاده، ۱۳۸۹).

عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی از خواسته های دیرپای انسان هاست که سابقه آن به شکل گیری اولین انواع جوامع بشری برمی گردد.

مایلر[۶] (۱۹۹۹) بیان می دارد هنگامی که ما در مورد عدالت اجتماعی، صحبت می کنیم باید دقیقاً مشخص کنیم که در مورد چه چیزی صحبت کرده یا بحث می کنیم. او ادامه می دهد که: «من فکر
می کنم که ما در مورد این امر بحث می کنیم که چگونه چیزهای خوب و بد زندگی باید در میان اعضای جامعه انسانی توزیع شوند. در نوشته های بیشترین فلاسفه سیاسی معاصر، عدالت اجتماعی به منزله یک جنبه از عدالت توزیعی اطلاق می شود و در واقع این دو مفهوم اغلب به جای یکدیگر استفاده
می شوند، در این مفهوم عدالت توزیعی به معنای توزیع منصفانه مزایا در میان اعضای اجتماعات مختلف است. نیاز به عدالت اجتماعی، فراخور سطح بلوغ و رشد جوامع در قالب نیازهای چون دسترسی برابر به امنیت، رفاه و آگاهی تجلی می یابد.

تئوری پردازی درباره عدالت اجتماعی، در اوایل قرن بیستم توجه عمده ای را به خود مشغول نموده است و اولین کتابی که به طور واقع، عدالت اجتماعی نامیده شده است در نیویورک و در سال ۱۹۰۰ توسط وستل ویلابی[۷] نوشته شده است.

یک جنبه جالب از کار ویلابی که با دیگر کارهای آن دوره نیز مشترک است توصیف یک مفهوم ارگانیک از جامعه است، جامعه به منزله ارگانیستی نگریسته می شود که رشد هر بخش آن مستلزم همکاری همه اجزای دیگر است و هدف عدالت اجتماعی، مشخص کردن ترتیبات نهادی ای است که به هر شخص اجازه می دهد تا به طور کامل به سلامت اجتماعی کمک نماید (پور عزت، ۱۳۸۰ به نقل از ناصری).

 

عدالت سازمانی

در شرایط متحول و متغیر کنونی، سازمان ها برای دست یابی به کارایی و اثربخشی بیشتر و در نهایت دست یابی به اهداف تعیین شده شان ناگزیرند که توجه کافی را به منابع انسانی خود مبذول بدارند. شاید بیش از هر چیزی نگرش افراد است که بر کارایی و عملکرد آنان تأثیر می گذارد. (کروپانزانو و ابروز[۸]، ۲۰۰۱، ۱۳۴)

هنگامی که افراد نگرش مثبتی را نسبت به کار، مدیریت، واحد و یا کل سازمانی را که در آن مشغول بکارند داشته باشند، انگیزه آنان جهت انجام بهتر کار بیشتر می شود و عکس این قضیه نیز صادق است. نگرش افراد متأثر از ادراکات آنان نسبت به میزان رعایت عدالت در سازمان می باشد (کل[۹] و دیگران، ۲۰۰۴).

عدالت سازمانی اصطلاحی است که برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیت شغلی ارتباط دارد به کار می رود. در عدالت سازمانی مطرح می شود که باید با چه شیوه هایی به کارکنان رفتار کرد تا احساس کنند که به صورت عادلانه با آنان برخورد شده است  (نعامی و شکرکن، ۱۳۸۵) .

تحقیق در زمینه عدالت سازمانی تاریخ طولانی دارد و صاحب نظران طبقه بندی های مختلفی از عدالت سازمانی را مطرح نموده اند. عدالت سازمانی را می توان بدین صورت تعریف نمود «مطالعه برابر در کار» (بایرن و کروپانزانو، ۲۰۰۱).

مطالعه در مورد عدالت با کار آدامز (۱۹۶۳) بر روی تئوری برای آغاز شد.

فرناندز به نقل از گرین برگ بیان می دارند که عدالت سازمان به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمان ها با کارکنانشان اشاره داشته، معمولاً در برگیرنده سه جزء متفاوت است که عبارتند از: عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی (مراوده ای) (فرناندز[۱۰] و همکاران، ۲۰۰۶).

عدالت توزیعی

به قضاوت برابری توزیع نتایج مثل سطح پرداخت یا مقیاس و فرصت های ارتقاء در یک بافت سازمانی اشاره دارد. این تئوری بیان می کند که افراد تعادل نسبی نتایج مطلوب را در نظر می گیرند و داده- ستاده نسبی خود را با همکاران خود مقایسه می کنند. رالز[۱۱] (۱۹۷۱) به طور دقیق تصورات عدالت را تشریح می کند. بر طبق گفته های وی زمانی که نابرابری در انتظارات وجود دارد، افراد ضعیف در سازمان ممکن است بدتر نیز بشوند. در این موقع تنها کاری که سازمان باید انجام بدهد این است که بخش هایی از سازمان که در آن توزیع به صورت نابرابر انجام می شود، شناسایی و از آن جلوگیری به عمل آید (کروپانزانو و فولگر، ۱۹۹۱).

میزان زیادی از تحقیقات در مورد عدالت در زمینه های سازمانی بر توزیع پرداخت ها و یا پاداش های مرتبط با کار تمرکز می نماید که از تئوری برابری منتج شده است. هنگامی که کارکنان سازمان در مورد میزان تناسب، درست و اخلاقی بودن ستاده های خود از سازمان، قضاوت می کنند در واقع میزان رعایت عدالت توزیعی در سازمان را مورد داوری قرار می دهند. به دلیل فقدان استانداردهای عینی، تصمیم گیری در مورد میزان رعایت عدالت توزیعی، دشوارتر از آن چیزی است که ممکن است در وهله اول به نظر آید و به همین دلیل برای قضاوت در این مورد، افراد باید یک الگو یا چارچوب مرجع را در نظر بگیرند. باید توجه داشت که عدالت توزیعی فقط محدود به عادلانه بودن پرداختها نمی گردد بلکه مجموعه گسترده ای از پیامدهای سازمانی از قبیل ارتقاها، پاداش ها، تنبیه ها، برنامه های کاری، مزایا و ارزیابی های عملکرد را در بر می گیرد. عدالت توزیعی در اصل بر مبنای اصل مبادله قرار می گیرد. افراد به آنچه با خود به سازمان آورده اند به منزله مبادله ای در قبال آنچه دریافت کرده اند، می نگرند (لامبرت[۱۲]، ۲۰۰۳ به نقل از ناصری).

سه قاعده در عدالت توزیعی مورد توجه است: ۱- عدالت و انصاف؛ جبران عادلانه مبتنی بر سهم یا آوردهای هر یک از افراد صورت گیرد. ۲- مساوات؛ هر عضو گروه اجتماعی نتیجه یکسانی را دریافت دارد. ۳- نیاز؛ نیازمندترین فرد بیشترین میزان جبران را دریافت دارد (چلادورای، ۲۰۰۵، ترجمه طالب پور و لعل بذری، ۱۳۸۷).

اصل انصاف[۱۳]

تأکید این نظریه بر این است که افراد وقتی انصاف را درک می کنند که پیامدها پاداش آنها با دیگر افراد قابل مقایسه باشد. این اصل همچنین خاطر نشان می کند که در ارزشیابی انصاف یا برابری، افراد نباید تنها به پاداش های دریافتی واقعی خود بنگرند بلکه باید به کمک هایی که از دیگران نیز دریافت
می دارند، توجه نمایند. در حقیقت مبنای این مقایسه میزان دریافتی فرد به نسبت سهمش در سازمان، در مقایسه با دریافتی دیگران می باشد. اصل انصاف در عدالت این مسأله را مطرح می کند که منابع و پاداش های سازمان باید بر اساس تلاش و همکاری آنها در سازمان توزیع شود. از این رو یک مربی دانشگاهی که همواره قهرمانی را در پرونده خود ثبت می کند و برای دانشگاه شهرت، اعتبار و فداکاری می آفریند، احتمالاً با مربی دیگری که در این مورد همیشه عقب می ماند، فرق داشته باشد و پاداش بیشتری دریافت کند.

بیشتر کارمندان در مورد اصل انصاف به عنوان اصل عدالت سازمانی توافق نظر دارند، به این معنی که منابع و پاداش ها باید بر اساس همکاری افراد و گروه ها توزیع شود. در مثال مربیان شاید بعضی ها بگویند کیفیت مربی گری و نه تعداد برد و باخت ها، باید به عنوان اساس مشارکت آنها در سازمان شناخته شود. بر اساس آن توزیع منابع و پاداش ها صورت می گیرد. به همین شکل یک سازمان ورزشی داوطلب که هدفش ارائه خدمات به جامعه می باشد، بایستی نسبت به کسانی که در پشت صحنه فعالیت می کند، بیشتر مورد توجه قرار گیرند (ناصری، ۱۳۹۱).

 

 

اصل مساوات [۱۴]

در حالی که در سازمان ما از اصل انصاف در بین اصول عدالت توزیعی بیشترین استفاده می شود، با این حال سازمان ها از اصل مساوات هم استفاده می کنند. براین مبنا که توزیع پاداشها و منابع سازمانی باید به مساوات در بین همه افرادی که حائز شرایط هستند، باشد. اتحادیه های صنفی در سطح وسیعی از اصل مساوات به عنوان یک اصل توزیعی حمایت می کنند. در مذاکرات و چانه زنی های آنها با مدیریت پیرامون افزایش حقوق ممکن است که آنها به حقوق و مزایای مساوی همه کارکنان تأکید کنند. آنها ممکن است نوع شغل و عملکرد مشابه کارکنان را بهانه قرار دهند. به طور مثال، در یک خط مونتاژ ممکن است کارکنان آن بخش همگی کار مشابهی را انجام دهند در چنین شرایطی سازمان باید به همگی حقوق و پاداش یکسان بدهد. این مسأله در مورد کارگران واحدهای صنعتی که یک کار واحد را انجام می دهند، صادق می باشد. به عنوان نمونه افزایش حقوق در ادارات دولتی برای افرادی که در یک پایه شغلی هستند برابر است.

از منظری دیگر، اصل مساوات در برخی از شرایط قابل توجیه و حتی لازم و ضروری است. به عنوان مثال اصل انصاف موقعی معنی می یابد که سازمان به روشنی مشارکت و همکاری سازمان را در تخفیف پاداش هایش در نظر داشته باشد و همکاری مشارکت یک فرد را از مشارکت افراد دیگر جدا کند و به طور عینی و مشخص آن را اندازه گیری کند. مربیان تیم های ورزشی دانشگاهی را در نظر بگیرد، برد مسابقات می تواند معیار همکاری و کمک مربیان در برنامه های ورزشی تلقی شود. ممکن است دانشگاه به این مربیان براساس درصد برد و میزان موفقیت تیم های آنها پاداش بدهد. اگر بیشتر از یک مربی نظیر مربیان فوتبالی که تمایل به دفاع دارند، وجود داشته باشد، سازمان برای شناخت سهم آنها از موفقیت، با مشکل بیشتری روبه رو است. بنابراین مربیان آن واحد باید اضافه حقوق مساوی دریافت کنند به جای آن که آن قدر به این نوع طبقه بندی (برد و باخت) توجه نشان دهیم، از منظر دیگر برخی دانشگاه ها ممکن است مبانی مشارکت مربیان خود را توسعه، کیفیت رهبری و رفتار مدنی ورزشکاران قرار دهند. در حالی که این مشارکت شرافتمندانه می باشد ولی برای دانشگاه به آسانی قابل اندازه گیری نمی باشد. بنابراین چنین دانشگاه هایی ممکن است به همه مربیان خود اضافه حقوق برابری پرداخت کنند (ناصری،۱۳۹۱).

اصل نیاز[۱۵]

سومین اصل مهم عدالت توزیعی این است که منابع و پاداشها باید براساس نیازهای افراد و واحدهای مختلف توزیع شود. نمونه بارز کاربرد اصل نیاز، افزایش حقوق براساس تعداد فرزندان تحت تکفل هر کارمند است. این بحث بسیار ساده می باشد، کارمندی که تعداد فرزندانش بیشتر است به پول بیشتری جهت حمایت از آنها نیاز دارد. در حقیقت سیستم مالیات بر درآمد بسیاری از کشورها این اصل را کار می گیرد. هر مالیات دهنده به تعداد افراد تحت تکفل خود از معافیت های بیشتری بهره می برد. در همین راستا راولز[۱۶] (۱۹۷۱) «اصل تفاوت» را مطرح نمود که براساس آن توزیع منابع باید به حدی باشد که شرایط نسبی افرادی از جامعه که وضع نامساعدی دارند را بهبود بخشند. البته این مسأله پذیرفته است که شرایط افراد مرفه جامعه با این شروط برتر می شود. به هر حال در یک محیط سازمانی نیازهای شخصی نمی تواند معیاری کامل برای توزیع منابع باشد. البته نیازهای شخصی می تواند براساس حقوق و مزایای اضافی هر فرد (مثل بیمه پزشکی که هر خانواده ای را در هر اندازه پوشش می دهد) باشد. در کل نیازهای هر شخص یا واحد باید از منظر عملکرد آن شخص یا واحد نگریسته شود. یعنی یا افراد یا واحدهای خاص ممکن است برای اجرای وظایف محوله خود به منابع خاصی نیاز داشته باشند. بطور مثال یک تیم هاکی نسبت به یک تیم والیبال برای چوگان های شکسته یا اجاره زمین بازی نیاز به بودجه بیشتری دارد، در حالی که هر دو تیم از لحاظ اهمیت کارشان مشابه هستند ولی توزیع منابع (یعنی بودجه) به علت تفاوت نیازهایشان با هم فرق دارد. به همین شکل بودجه تلفن راه دور واحد بازاریابی بیشتر از واحد اماکن ورزشی می باشد. زیرا کارمندان واحد بازاریابی برای انجام وظایف خود نسبتاً نیاز بیشتری به تلفن راه دور دارند (وراهی ۲۰۰۵، ترجمه طالب پور و لعل بذری، ۱۳۸۷).

عدالت رویه ای

می شود. اولاً جامعه به طور کل و مشتریان به طور خاص اگر سیاست های سازمان را ناعادلانه و نادرست دریابند، ممکن است سازمان و محصولات آن را تحریم کنند. کارمندان نیز ممکن است در صورت مشاهده هر گونه بی عدالتی در فعالیت های سازمان نسبت به خود یا جامعه از تلاش و همکاری دست بکشند. احساس عدم رضایت و بیگانگی، به بهره وری کمتر می انجامد و سازمان از این مسئله متضرر خواهد شد. دیدگاه سوم جنبه قانونی بودن می باشد. همانگونه که متذکر گردید، افزایش سطح آموزشی جامعه در کل (نیروی کار جامعه به طور خاص) و بهبود آموزش، تمایز بین کادر حرفه ای و غیرحرفه ای مشاغل مختلف را کاهش داده است. به دلایل مشابهی از اینها جنبه قانونی عدالت سازمانی می تواند صادق باشد. یعنی افزایش آگاهی معرف کننده و کارمندان از فعالیت های عادلانه، انتظارات آنها را در مورد عدالت در محل کار افزایش داده است. بنابراین همانطور که جامعه به سوی اعتراضات بیشتر گام بر می دارد، سازمان ها نیز با انواع اعتراضات مختلف مواجه می شوند. عدالت در محل کار به سرعت تبدیل به عرصه این گونه اعمال حقوقی می شود. (چلادورای، ۲۰۰۵).

 

عوامل مؤثر بر حساسیت افراد به رعایت عدالت در سازمان

ادراکات عدالت در سازمان، تحت تأثیر عوامل زیر قرار گیرد:

۱- پیامدهای سازمانی: ادراکات عدالت می تواند تحت تأثیر میزان تبعیت سازمان از قوانین و رویه های عدالت توزیعی و همچنین ارزش پیامدهای سازمانی برای افراد، قرار گیرد. بنابراین ادراک افراد از میزان رعایت عدالت در سازمان تاحدی تحت تأثیر ادراکات آنها از مثبت یا منفی یا بودن پیامدها، قرار
می گیرد.

۲- اعمال سازمانی: لوندال، دیبات و والکر[۱] معتقدند که ادراکات افراد از میزان رعایت عدالت سازمانی، تحت تأثیر تبعیت سازمان از قوانین عدالت رویه ای و مراوده ای قرار می گیرد. بنابراین در حالت یکسان بودن پیامدها، هنگامی که با افراد با احترام و بزرگی رفتار شود، ادراکات رعایت در سازمان، افزایش
می یابد.

۳- ویژگی های دریافت کننده: ادراکات عدالت ممکن است توسط خصوصیات ویژگی های افراد سازمان نیز تحت تأثیر قرار گیرد. این ویژگی ها عبارتند از:

الف) ویژگی های شخصیتی: تعداد کمی از پژوهشگران به بررسی رابطه بین این ویژگی های افراد و ادراکات آنان از رعایت عدالت پرداخته اند. یکی از ویژگی های شخصیتی که تأثیر آن بر میزان ادراک از رعایت عدالت مورد بررسی قرار گرفته است تأثیرپذیری منفی[۲] است. افراد با تأثیرپذیری منفی بالا، کسانی هستند که تمایل به تجربه حالات احساسی منفی در زمان ها و موقعیت های گوناگون دارند. وان برگ و همکارانش بیان می دارند که احتمال بیشتری وجود دارد که این افراد نسبت به افرادی که تأثیرپذیری منفی پایینی دارند، موقعیت ها را به صورت ناعادلانه درک نمایند، زیرا این قبیل افراد تمایل بر جنبه های منفی یک موقعیت دارند.

ب) ویژگی های جمعیت شناسی: یکی از طرقی که ویژگی های جمعیت شناسی از قبیل جنسیت، نژاد و سن بر ادراکات عدالت تأثیر می گذارد، از طریق منافع شخصی یا تمایلات خودپسندانه است. در این حالت، ذی نفعان پیامدها یا رویه های خاص آنها را بر دیگر پیامدها یا رویه ها ترجیح می دهند.

 

راه دیگری که متغیرهای جمعیتی، می توانند بر ادراکات عدالت تأثیر بگذارند، از طریق میزان حساسیتی است که گروه های جمعیتی گوناگون، نسبت به رعایت عدالت در زمینه های گوناگون نشان می دهند.

در تحقیقاتی که اخیراً در زمینه عوامل مؤثر بر ادراک افراد از رعایت عدالت صورت گرفته است، محققان دیدگاه وسیع تری را مد نظر قرار داده اند، به طور مثال وان دن باس[۳] معتقد است که میزان رعایت عدالت در سازمان ممکن است بسته به زمینه اجتماعی مورد نظر با شدت و ضعف های متفاوتی ادراک شود.

به طور کلی می توان گفت که برداشت هر فرد از عدالت تحت تأثیر مراتب بلوغ شخصیت، توان ادراک و عوامل مؤثر بر پردازش اطلاعات در ساختار اندیشه اش، شکل می گیرد. می توان پذیرفت که هر فرد از افراد بشر، فراخور وضعیت ویژه خود، برداشت ویژه ای از عدالت دارد (پورعزت، ۱۳۸۰).

کانون های عدالت سازمان

کارهای جدید در این حوزه نشان می دهد که کارکنان حداقل با دو منبع در مورد اجرای عدالت در سازمان با نقض آن موجه هستند. واضح ترین این منابع سرپرست یا مدیر مستقیم فرد است. این سرپرست نسبت به زیردست اختیار تام دارد، او می تواند بر پیامدهای مهمی از قبیل افزایش پرداخت ها یا فرصت های ترفیع زیردست اثر بگذارد. منبع دومی که کارکنان ممکن است این عدالت یابی عدالتی را به آن منسوب کنند، خود سازمان به عنوان یک کل است، اگر چه این منبع نامحسوس تر است ولی توجه به آن نیز مهم است. اغلب اوقات افراد سازمان هایشان را به عنوان عاملان اجتماعی مستقلی در نظر
می گیرند که قادر به اجرای عدالت یا نقش آنها هستند.

برای مثال زمانی که کارفرمایان (سازمان ها) قراردادها را نقض کنند، کارکنان نیز به این عمل واکنش نشان می دهند. بدین ترتیب طبق تحقیقات مربوط به تبعیض در سازمان ها، کارکنان بین تبعیض از سوی سرپرست و تبعیض از سوی سازمان تمایز قائل می شوند (کرپانزانو و همکاران، ۲۰۰۲).

پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

بهلولی و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نشان دادند که عدالت سازمانی با هر یک از ابعاد رفتار مدنی سازمانی رابطه معنی داری دارند و همچنین بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی کارکنان بر اساس جنسیت تفاوتی وجود ندارد.

دعایی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیق خود تحت عنوان «مدل یابی تأثیر درک حمایت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمان مورد مطالعه: هتل پنج ستاره پارس» بر روی کارکنان هتل پارس مشهد نشان دادند که درک حمایت سازمانی کارکنان این هتل بر نوع دوستی، فضیلت مدنی، وجدان کاری، روحیه جوانمردی و تواضع و فروتنی آنان تأثیر مستقیمی داشته است.

عسگری و همکارانش (۲۰۰۸) نشان دادند اگر تعاملات مدیر با کارکنانش تعاملاتی صادقانه، مبتنی بر اعتماد، تبادل احساسات و همراه با مشورت با کارکنان باشد، روابط بین مدیر و کارکنان بهبود می یابد و در سایه چنین تعاملات خوبی، تعهد کارکنان به مدیر و سازمانشان افزایش پیدا کرده و ترک خدمت و جابجایی کاهش می یابد. مدیری که در تصمیم گیری های خود با کارکنان مشورت می کند، با کارکنان خود با احترام رفتار می کند، به گونه ای عمل می کند که کارکنان، وی را محرم اسرار خود می دانند و مواردی از این قبیل، باعث می شوند که کارکنان به چنین مدیری اعتماد کنند و همه تلاش خود را در انجام وظایف سازمانی و همچنین کمک کردن به دیگران به کار گیرند. در نتیجه رفتار مدنی سازمانی کارکنان بهبود می یابد.

صدیقه جعفریان (۱۳۸۷)، تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی در سازمان های آموزشی با بهره گرفتن از یافته های مجزای پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا انجام داده است که ارتباط مثبت و معنی داری بین رفتار مدنی و فرهنگ کارآفرینی در سازمان های دولتی وجود داشت.

طبرسا و همکاران (۱۳۸۹) در بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان یک بیمارستان نظامی بین متغیرهای عدالت سازمانی و ایجاد آن و همچنین متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری پیدا کرد.

بهاری فر و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیقی تحت عنوان بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی سازمان (با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار مدنی سازمانی) به این نتایج دست یافتند که ارزش های اخلاقی سازمان به طور مثبتی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر دارد. تعهد سازمانی به طور مثبتی بر رفتار اخلاقی کارکنان تأثیر می گذارد. همچنین رفتار اخلاقی نیز به طور مثبتی بر بُعدِ جوانمردی و بُعدِ نوع دوستی رفتارهای شهروندی سازمانی تأثیر می گذارد.

رامین مهر و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان تهران نشان دادند که رابطه ی بین ادراک از عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی معنی دار است. از بین ابعاد عدالت، عدالت مراوده ای از همبستگی قوی تری نسبت به دو بعد دیگر برخوردار است و سه بعد عدالت سازمانی نیز با یکدیگر همبستگی دارند.

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

اُلونن و همکارانش (۲۰۰۸) نیز نشان دادند مواردی از قبیل: افزایش قابلیت اطمینان کارکنان، ارتقای شایستگی کارکنان و بهبود حس خیرخواهی کارکنان نسبت به همکاران می توانند موجب ارتقای اعتماد افقی شوند.

تحقیقی که تیلر و لیند (۱۹۸۸) در رابطه با عدالت سازمانی انجام داده اند نشان می دهد که بین عدالت توزیعی و عملکرد کارکنان رابطه نزدیکی وجود ندارد. بدین معنی که ادراکات کارکنان از ستاده های خود نسبت به هم ردیفان خود در سازمان بر عملکرد آنها تأثیرگذار نمی باشد.

 

گراهام[۱] معتقد است رفتار شهروندی به سه نوع مختلف خود را نشان می­دهد که شامل اطاعت سازمانی، وفاداری سازمانی و مشارکت سازمانی می­شود که هر یک به اختصار توضیح داده می­شود:
اطاعت سازمانی : این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقرّرات پذیرفته شده است. شاخص­های اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسؤولیت­ها با توجه به منابع سازمانی می­باشد.

وفاداری سازمانی : این وفاداری به سازمان، از وفاداری به خود، سایر افراد و بخش­های سازمانی متفاوت است؛ و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از آن است.

مشارکت سازمانی : این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سازمان معنی پیدا می­ کند و به حضور درجلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان اشاره می­ کند (رامین مهر و همکاران ، ۱۳۸۸: ۷۰).مشارکت سازمانی خود شامل سه بخش می­باشد:

مشارکت سیاسی:شامل مشارکت­های غیر جدال آمیز و غیر مجادله­ای با دیگران است.مانند حضور مؤثر در جلسات سازمان،به اشتراک گذاشتن ایده­ها و نقطه نظرات برای بهبود سازمان.

 

مشارکت حمایتی:شامل تلاش برای ایجاد تغییرات سازمانی درونی که ممکن است با جدال و مباحثه با دیگران نیز همراه باشد.مانند”ترغیب و تشویق مدیریت به منظور حفظ مهارت­ها و دانش جاری سازمان”و یا”استفاده از داوری­های حرفه­ای و تخصصی برای ارزیابی اقداماتی که برای سازمان مفید و یا مضر می­باشد.

 

مشارکت وظیفه ­ای:منظور ارائه رفتارهایی است که بیشتر جنبه فردی داشته ولی باعث انتفاع سازمان می­شود.مانند”داوطلب شدن برای اضافه کاری در صورت نیاز”و یا”عدم تمایل برای دریافت آموزش­های اضافی در سازمان به منظور بهبود عملکرد(صحرانورد و محمدی،۱۳۹۰: ۲۰).
برخیاز زمینه هایی را کهرفتارشهروندیسازمانیبه موفقیتسازمانیکمکمی­ کند، می­توان باتوجه به این مطالعات در قالب موارد ذیلخلاصه نمود:

افزایشبهره­وریمدیریتوکارکنان؛
آزادنمودنمنابعسازمانیکهمی­توانندبرایمقاصدمولدتریمورداستفادهقرارگیرند؛
کاهشنیازبهاختصاصمنابعکمیاببهوظایفیکهصرفاًجنبهنگهدارندگیدارد؛
کمکبهفعالیتهایهماهنگکنندگیهمدردرونوهمبین گروه­های کاری
تقویتتواناییسازماهابرایجذبونگهداریکارکنان کارآمد؛
افزایشثباتعملکردسازمان­ها
توانمندسازیسازمانبرایانطباقمؤثرترباتغییرات محیطی(مقیمی،۱۳۸۵: ۱۷۶).
 

۲-۱-۱-۳) مدل­های رفتار شهروندی سازمانی

با وجود توجه روز افزون به رفتارهای شهروندی سازمانی،یک توافق نظر در مورد ابعاد آن­ها وجود

 

نداشته است، بطوری که طبقه ­بندی­های مختلفی برای رفتار شهروندی مطرح شده که در ادامه به برخی از آن­ها اشاره می­شود:

مدل وان دینه[۲] و همکاران
یک طبقه ­بندی از رفتارهای شهروندی سازمانی توسط وان­دینه و همکارانش در سال ۱۹۹۴ میلادی ارائه شده که سه نوع رفتار شهروندی سازمانی را معرفی کرده­اند که شامل:۱-رفتار وفاداری؛۲-رفتار اطاعت­پذیری؛۳-رفتار مشارکتی می­باشد (طبرسا و میرزاده،۱۳۸۹: ۱۱۸).

 

 

مدل فارح و همکاران
فارح و همکارانش در سال ۱۹۹۷ مؤلفه های رفتار شهروند سازمانی را با توجه به شرایط فرهنگی کشور چین در قالب موارد ذیل مورد بررسی قرار دادند:

آداب اجتماعی
نوع دوستی
وجدان کاری
هماهنگی متقابل شخصی
محافظت از منابع سازمانی(مقیمی،۱۳۸۵: ۱۷۷).
مدل نت میر
طبقه ­بندی دیگری نیز توسط نت میر(۱۹۹۷) ارائه شده که رفتارهای شهروندی سازمانی را در ۴ طبقه به شرح زیر دسته­بندی کرده است:۱- جوانمردی؛۲-آداب اجتماعی؛۳-وجدان کاری؛۴-نوع دوستی (طبرسا و میرزاده،۱۳۸۹: ۱۱۸).

مدلارگان
ارگان نیز رفتارهای شهروندی سازمانی را در پنج بعد به شرح زیر شناسایی کرد که شامل:۱-وجدان کاری؛۲-نوع دوستی؛۳-آداب اجتماعی؛۴-جوانمردی؛۵-نزاکت می­باشد. (طبرسا و میرزاده،۱۳۸۹: ۱۱۹). شاید بتوان گفت که معتبرترین تقسیم­بندی ارائه شده درباره مؤلفه­های رفتار شهروندی سازمانی توسط ارگان ارائه شده است که در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار می­گیرد(مقیمی ،۱۳۸۴: ۲۸).

 

شکل۲-۱: الگوی رفتار شهروندی ارگان(مقیمی ،۱۳۸۴: ۲۸).

 

 

 

 

وظیفه شناسی: بعد وظیفه شناسی حالتی است که در آن اعضای سازمان رفتارهای خاصی را انجام می­ دهند و یا به فراتر از حداقل سطح وظیفه­ی مورد نیاز برای انجام آن کار فعالیت می­نمایند به عبارت دیگر افرادی که دارای رفتار شهروندی مترقی هستند در بدترین شرایط و حتی در حالت بیماری و ناتوانی هم به کار ادامه می­ دهند،که این نشان دهنده وظیفه شناسی بالای آنهاست.
نوع دوستی[۳]: دومین بعد رفتار شهروندی یعنی نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیّت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که خواه به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند کمک می­ کند. البته برخی از صاحب نظران رفتار شهروندی مانند پودساکف ، ابعاد نوع دوستی و وظیفه شناسی را در یک طبقه قرار می­ دهند و از آنها به عنوان »رفتارهای کمکی « نام می­برند .
فضیلت مدنی[۴]: بعد سوم رفتار شهروندی که فضیلت مدنی نام دارد، شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیت­های فوق برنامه و اضافی آن هم زمانی که این حضور لازم نباشد، حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده توسط مدیران سازمان و تمایل به مطالعه کتاب ، مجلات و افزایش اطلاعات عمومی و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطلاعیه در سازمان برای آگاهی دیگران،­ بر این اساس یک شهروند سازمانی خوب نه تنها باید از مباحث روز سازمان آگاه باشد بلکه باید درباره آن­ها اظهار نظر کند و در حل آن­ها نیز مشارکت فعالانه داشته باشد.
جوانمردی[۵]: جوانمردی چهارمین بعد رفتار شهروندی است که به شکیبایی در برابر مؤقعیّت­های نامطلوب و نامساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه مندی، اشاره می­ کند.
احترام و تکریم[۶]: آخرین بعد رفتار شهروندی سازمانی احترام و تکریم است. این بعد بیان­کننده نحوه­ی رفتار افراد با همکاران، سرپرستان و مخاطبان سازمان است.افرادی که در سازمان با احترام و تکریم با دیگران رفتار می­ کنند دارای رفتار شهروندی مترقی هستند. ارگان بعد از برشمردن این ابعاد، یادآوری می­ کند که هر پنج بعد رفتار شهروندی ممکن است هم زمان ظهور پیدا نکنند، مثلاً افرادی که ما فکر می­کنیم دارای بعد وظیفه­ شناسی هستند ممکن است همیشه نوع دوست و فداکار نباشند و یا این که برخی از این ابعاد، مانند نوع دوستی و وظیفه­ شناسی تاکتیکی برای، تحت فشار قرار دادن مدیران سازمان باشد(رامین مهر وهمکاران،۱۳۸۸: ۷۰-۷۲).
آداب اجتماعی، وجدان کاری و نوع دوستی به عنوان مؤلفه های کمک کننده فعّال و مثبت مطرحند. آداب اجتماعی به عنوان رفتاری است که توجه به مشارکت در زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می­دهد. وجدان کاری رفتاری است که فراتر از الزامات تعیین شده به وسیله سازمان در محیط کار می­باشد (همانند کار در بعد از ساعت اداری برای سود رساندن به سازمان). نوع دوستی، عبارت است از : کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظایفشان جوانمردی و نزاکت، مؤلفه­هایی هستند که گویای اجتناب از وارد نمودن خسارت به سازمانند: جوانمردی، عبارت است از : تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت­های اجتناب ناپذیر و اجحاف­های کاری بدون این که گله و شکایتی صورت گیرد، در حالی که نزاکت اندیشیدن به، این نکته است که چگونه اقدامات فرد بر دیگران تأثیر می­گذارد(مقیمی،۱۳۸۵: ۱۷۷).

با وجود توجه فزاینده به موضوع رفتارهای شهروندی، با مروری بر ادبیات این حوزه ، فقدان اجماع درباره ابعاد این مفهوم آشکار می­شود. نتایج بررسی ادبیّات نشان می­دهد، به طور تقریبی سی نوع متفاوت از رفتار شهروندی تفکیک­پذیر است و تعاریف متعددی از آن به عمل آمده است که البته همپوشانی­های زیادی بین آن­ها وجود دارد . با توجه به طبقه ­بندی­های مختلف از این رفتارها ، پودساکف در سال ۲۰۰۰ میلادی طبقه ­بندی مفصّلی از این رفتارها شامل ۷ نوع رفتار ارائه نمود که عبارتند از:۱- رفتارهای کمک کننده؛۲-جوانمردی؛۳-ابتکارشخصی؛۴-آداب اجتماعی؛۵-تعهد سازمانی؛۶-توسعه شخصی؛۷-اطاعت پذیری. این طبقه ­بندی­ها تقریباً از نظر مفهومی هم­پوشانی دارند، تقسیم­بندی فوق براساس مطالعه مدل­های ارائه شده توسط تعداد زیادی از پژوهشگران صاحب نظر در رشته رفتار شهروندی سازمانی است که خلاصه آن در جدول ۲-۲ نشان داده شده است.

 

جدول ۲-۲: خلاصه­ای از ابعاد عملکرد کاری درون نقش و فرا نقش کارکنان)زارعی متین و همکاران،۱۳۸۸: ۴۳،۴۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گراهام 

(۱۹۹۱)
گراهام(۱۹۸۹) بلکلی (۱۹۹۵)
ارگان 

(۱۹۸۸،۱۹۹۰)
اسمیت،ارگان ونیر [۸](۱۹۸۳)
ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
 
کمک بین فردی
نوع دوستی،احترام و تکریم،صلح و آشتی
نوع دوستی
رفتار امدادی
 
 
جوانمردی
 
جوانمردی
وفاداری
وفاداری گرایی
 
 
وفاداری سازمانی
اطاعت سازمانی
 
 
تعهد عمومی
تعهد سازمانی
 
ابتکار فردی
وجدان کاری
 
ابتکار فردی
مشارکت سازمانی
 
فضیلت شهروندی
 
فضیلت شهروندی
 
 
 
 
خود بهبودی
 

 

 

 

 

 

ادامه جدول ۲-۲: خلاصه­ای از ابعاد عملکرد کاری درون نقش و فرا نقش کارکنان

)زارعی متین و همکاران،۱۳۸۸: ۴۳،۴۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون و اسکاتر [۹] 

(۱۹۹۶)
جورج و بریف[۱۰] 

(۱۹۹۲)
بورمن و موتوویلدو[۱۱] 

(۱۹۹۳،۱۹۹۷)
ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
تسهیلات بین فردی
کمک به همکاران
کمک و مشارکت با دیگران
رفتار امدادی
 
 
کمک و مشارکت با دیگران
جوانمردی
 
اشاعه حسن نیت
تصدیق،پشتیبانی و حمایت از اهداف سازمانی
وفاداری سازمانی
اهدای شغلی
 
پیروی از قوانین و رویه های سازمانی
تعهد سازمانی
اهدای شغلی
پیشنهاد های سازنده
تلاش های فرا نقش برای انجام کارهای اساسی
ابتکار فردی
 
حمایت از سازمان
 
فضیلت شهروندی
 
خود بهبودی
 
خود بهبودی
 

مدلپودساکف
رفتار کمکی[۱۲]: این بعد به عنوان شکل مهمی از رفتار شهروندی است، رفتار مساعدی که شامل داوطلبانه کمک کردن به دیگران و یا جلوگیری از وقوع مشکلات مربوط به کار می­شود (پودساکف و همکاران،۲۰۰۰: ۵۱۶) .
جوانمردی: شکیبایی در برابر موقعیّت­های نامطلوب و نامساعد، بدون اعتراض، نارضایتی و گلایه مندی(همان: ۵۱۷) . جوانمردی و گذشت را می­توان به عنوان خوش­نیّتی کارکنان در تحمل شرایطی که ایده­آل نیست،بدون ابراز شکایت تعریف نمود(گیاهی،۱۳۹۱: ۶۲).
وفاداری سازمانی[۱۳]: این بعد متشکل از وفاداری سازمانی ، گسترش حسن نیّت و حمایت از سازمان ، و صحه گذاشتن ، حمایت و دفاع از اهداف سازمانی است (پودساکف و همکاران،۲۰۰۰: ۵۱۷) . وفاداری سازمانی پیروی از موازین سازمان و عمل کردن به وظایف،ماورای علایق کوته بینی فردی،گروه­های کاری و یا بخش­ها است….وفاداری سازمانی بخاطر ارتقاء جایگاه سازمان نزد بیرونی­ها ضروری است(گیاهی،۱۳۹۱: ۶۱).
اطاعت سازمانی[۱۴]: این بعد به نظر می­رسد به تصرّف درونی خود فرد و پذیرش قواعد سازمان ، مقرّرات، و روش است ، که منجر به پایبندی ناشی از وسواس یا دقّت زیاد کارکنان می­شود، حتی زمانی که هیچ کس ناظر بر آن­ها نیست. (پودساکف و همکاران،۲۰۰۰: ۵۱۷) .این نوع از رفتار که دارای سابقه قدیمی در تحقیقات رفتارهای شهروندی است بدان علّت جز رفتارهای شهروندی سازمانی به حساب می­آید که اطاعت از قوانین و مقررات سازمانی که از هریک از اعضای سازمان انتظار می­رود ، بسیاری از آنان به آسانی آن را انجام نمی­دهند. بنابراین کارکنانی که به صورت وجدانی از تمامی مقررات و دستورالعمل­های سازمان حتی در شرایط عدم نظارت خارجی اطاعت می­ کنند در ردیف شهروندان خوب به حساب می­آیند(رضائیان و میرزاده،۱۳۸۹: ۹۵).
ابتکار فردی[۱۵]: این شکل از رفتار شهروندی سازمانی رفتار­های فرانقشی است، به این معنا که ماورای حداقل نیازمندی­های کلی مورد انتظار می­باشد .رفتارهایی شامل فعالیت­های خلاقانه و داوطلبانه ، طراحی نوآورانه برای بهبود وظیفه شخصی و یا عملکرد سازمانی(پودساکف و همکاران،۲۰۰۰: ۵۲۴) . موتو ویلدو و بورمن(۱۹۹۳) انجام دادن مشتاقانه و داوطلبانه فعالیت­های وظیفه ­ای را به عنوان مؤلفه­های این سازه بیان کردند(گیاهی،۱۳۹۱: ۶۱).

غیرقطعی بودن(غیر دستوری بودن)
ارائه خدمات به مشتریان نیازمند تعاملات شخصی کارکنان سازمان با مشتریان است.این تعاملات می ­تواند منجر به ایجاد یک رابطه بلند مدت بین کارکنان ارائه دهنده خدمت و مشتریان سازمان گردد،ضمن آنکه کارکنان را قادر می­سازد تا نیازهای مشتریان،عادات و طرز تفکرهای آن­ها را فراگرفته و به ذهن خود بسپارند تا بدین ترتیب بتوانند در مواقع ضروری ، خدمات اختصاصی به هر یک از مشتریان ارائه داده تا مشتریان نیز از قبل این رابطه را احساس نمایند که برای سازمان حائز اهمیت هستند.اما نکته مهم این است که نوشتن مشخصات و شرح شغل دقیق برای تمامی این تعاملات امکان ندارد.بلکه این کارمند است که باید نسبت به ارائه بهترین رفتار بنا به تشخیص خود اقدام نماید.

 

 

 

رفتارهایی که ناشی از ابتکارات فردی و مستقل کارکنان باشد.
بسیاری از ابعاد خدمات شامل ابتکارات و خلاقیت­های منحصر به فرد هر یک از کارکنان در ارائه خدمات می­باشد.مطالعات نشان داده است که این خلاقیت­ها در نحوه ارائه خدمات، اثر مثبت بر روی رضایت مشتریان دارد.ارائه دادن این­گونه خلاقیت­های فردی در رفتارهای کارکنان ،در مواقعی که شکست خدماتی برای سازمان رخ داده است در مقایسه با شرایطی که این مشکلات وجود ندارد،از اهمیت بیشتری برخوردار است.ضمن آنکه باید عنوان نماییم،اثرات این ابتکارات و خلاقیت­های فردی کارکنان بر ادراک مشتریان،از محیطی به محیط دیگر نیز متفاوت است.

 

 

 

رفتارهای شهروندی سازمانی باعث منفعت سازمان خواهد شد.
به هنگام تعامل کارکنان با مشتریان سازمان،هر یک از کارکنان می­توانند از میان رفتارهای مختلفی که اثرات متفاوتی نیز بر سازمان و مشتریان دارند،یکی از آن­ها را ارائه دهند.باید اشاره کرد که انتخاب این افراد نیز به منافع سازمان بستگی دارد.یعنی هر یک از کارکنان با سبک و سنگین کردن اثرات هریک از رفتارها بر روی منافع سازمان و مشتریان،نسبت به انتخاب و ارائه رفتار اقدام می­نمایند،به طوری که منفعت سازمان،مشتریان و خود فرد به بالاترین مقدار ممکن برسد(سام­بند و زینگویی،۱۳۸۹: ۳۱).

 

۲-۱-۱-۶) سیاست­های تشویق رفتارهای شهروندی سازمانی

تقویت رفتار شهروندی، مانند هر رفتار دیگری که از افراد سر می­زند، نیاز به ترغیب و تشویق دارد. یکی از مواردی که می ­تواند در این زمینه تأثیرگذار باشد سیاست­ها و اقدامات سازمانی است. مدیران سازمانی باید با وضع سیاست­ها و راهبردهای مناسب ، در جهت شکوفاتر شدن رفتار­های شهروندی در سازمان تلاش کنند.در همین راستا می­توان چند مورد از این اقدامات را نام برد که برای ارتقاء و ترغیب رفتار شهروندی مناسب­اند.

 

گزینش و استخدام
برخی از محققان معتقدند افرادی که علائم شهروندی خوبی را در حوزه زندگی شخصی­شان بروز می­ دهند به همان میزان تمایل دارند تا شهروندان سازمانی خوبی باشند.بر این اساس سازمان­ها باید فرایندهای جذب و استخدام نیروی خود را طوری طراحی کنند که افرادی با رفتار شهروندی مترقی جذب سازمان شوند.

آموزش و توسعه
برخی از سازمان­ها ممکن است به تنهایی به شناسایی شهروندان خوب و افرادی با رفتارهای شهروندی بالقوه، قادر نباشند و نتوانند به مقدار مورد نیاز ، این افراد را جذب و استخدام کنند.اما آن­ها می­توانند با اجرای طرح­های آزمایشی برای کارکنان فعلی سازمان، به ایجاد رفتارهای شهروندی مفید و سازنده بپردازند.

استفاده از برنامه ­های آموزشی موجب تسهیل کمک­های بین فردی در میان کارکنان می­شود.البته برای توسعه مهارت­های کارکنان،می­توان از برنامه ­های آموزش میانی و چرخش شغلی نیز استفاده کرد.

یکی دیگر از روش­های اجرای برنامه ­های آموزشی ، برنامه ­های توسعه است که مستقیماً با ایجاد رفتار شهروندی ارتباط دارد.مطالعات و بررسی­ها نشان می­دهد که آموزش سرپرستان بر پایه اصول عدالت سازمانی با افزایش رفتار شهروندی در میان زیردستان مرتبط است.

ارزیابی عملکرد و جبران خدمات
سازمان­ها می­توانند با ایجاد سیستم­هایی منظم و منطقی برای ارائه پاداش به کارکنان تا حد زیادی ایجاد رفتار شهروندی را تسهیل کنند.تحقیقات گذشته نشان­دهنده این مطلب است که افراد در کارهایی که احتمال دریافت پاداش وجود دارد بیشتر مشارکت می­ کنند. بر این اساس اکثر سازمان­­ها برای تشویق رفتار شهروندی ، پاداش­های سالانه را به کارکنانی می­ دهند که تا حدی به انجام رفتارهای فرانقش، تمایل داشته باشند نه افرادی که فقط دارای ویژگی­های مثبت فردی هستند. با وجود اهمیت این موضوع در مباحث رفتار شهروندی، امروزه ارائه پاداش از طرف سازمان به کارکنانی که مستقیماً درگیر انجام رفتارهای شهروندی هستند، به طور بالقوه­ای کاهش داشته و جهت­گیری بیشتر پاداش­ها به طرف کارها و وظایف رسمی است.برخی از محققان دلیل این امر را این گونه بیان می­ کنند که توجه بیش از حد به انجام رفتارهای فرانقش توسط کارکنان،برای گرفتن پاداش،موجب غفلت و کوتاهی از انجام وظایف رسمی سازمانی می­شود و کارکنان سازمان به جای انجام وظایف مربوط به خو به کارهای فراتر از نقش خود می­پردازند؛ در حالی که هدف از تشویق رفتار شهروندی ، ترویج رفتارهای همکارانه در کنار وظایف رسمی سازمانی است.

سیستم­های غیر رسمی
علاوه بر اقدامات و عملکردهای رسمی سازمان که در جهت تقویت رفتار شهروندی مؤثر است ، فرآیندهای غیر رسمی نیز وجود دارند که سازمان­ها می­توانند با ایجاد آن­ها به توسعه و تقویت بیشتر رفتار شهروندی بپردازند. برخی از روان شناسانان اجتماعی معتقدند که فشارهای اجتماعی و هنجارهای گروهی غالباً تأثیر بیشتری نسبت به رویه­های رسمی بر رفتار رسمی در سازمان­ها می­گذارند. به همین علّت توسعه مکانیسم­های غیر رسمی مانند فرهنگ مشارکتی، یک رکن اساسی و محوری برای تقویت رفتار شهروندی در محیط کار است.البته ناگفته نماند که ظهور و ترویج فرهنگ مشارکتی از طریق فرآیند جامعه­پذیری صورت می­گیرد،فرآیندی که طی آن اعضای تازه وارد سازمان مواردی را که از نظر سایر اعضای سازمان ، پسندیده و مورد قبول است یاد می­گیرند و دوره­های آموزشی لازم را در این خصوص طی می­ کنند. پس توجه به امر جامعه­پذیری در سازمان برای تقویت رفتار شهروندی نیز می ­تواند مؤثر باشد(افراسیابیان و خادمی،۱۳۹۲: ۴۷-۴۹).

 

۲-۱-۱-۷) رفتارهای ضد شهروندی سازمانی

تضاد و تعارض با رفتارهای شهروندی طیفی از رفتارهای ضد شهروندی را تشکیل می­ دهند. بر اساس نقل قول­های بل و همکاران(۲۰۰۰)، از نظر پودساکف و همکاران(۱۹۹۷) رفتارهای ضد شهروندی عبارت است از:سرپیچی و نافرمانی،ایستادگی و مقاومت در برابر مدیران و مجریان قدرت ، اجتناب و فرار از کار و مسئولیت واگذار شده،پرخاشگری و انتقام­جویی(صحرانورد و محمدی،۱۳۹۰: ۲۹).

 

۲-۱-۱-۸) پیامدهای بکارگیری رفتار شهروندی سازمانی در سازمان

رفتار شهروند سازمانی بهره­وری کارکنان و گروه­های کاری را افزایش می­دهد، کار تیمی را تشویق می­ کند، ارتباطات ، همکاری و کمک­های بین کارکنان را در مسائل سازمان افزایش می­دهد و بطور کلی جو سازمانی مناسبی را فراهم می­ کند(صحرانورد۵۶) در ادامه به تشریح هر یک از پیامدهای این رفتار پرداخته خواهد شد.

شکل۲-۲: پیامدهای بکارگیری رفتار شهروندی سازمانی در سازمان(صحرانورد و محمدی،۱۳۹۰: ۵۶).

 

۲-۱-۱-۸-۱)بهبود عملکرد سازمانی

پژوهش­های اخیر بر پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی در دو زمینه ؛ اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر ارزشیابی­های مدیریتی و قضاوت در مورد افزایش دستمزد،ارتقائات شغلی و… و همچنین اثرات رفتار شهروندی سازمانی روی عملکرد و موفقیت سازمانی .

 

۲-۱-۱-۸-۲) کاهش ترک خدمت

تحقیقات نشان داده است که بروز رفتارهای شهروندی سازمانی با ترک خدمت و غیبت کارکنان رابطه معکوس دارد.به عبارت دیگر مشاهده شد که افرادی که رفتارهای شهروندی سازمانی بیشتری از خود بروز می دهند،کمتر سازمان را ترک می کنند. می­توان انتظار داشت که رفتار شهروندی سازمانی بر کاهش دو متغیر مهم رفتار سازمانی یعنی غیبت اثرگذار باشد.چرا که کارکنانی که دارای وجدان کاری،حس نوع­دوستی،جوانمردی و گذشت هستند و نیز تمایل به ارائه رفتارهای فراوظیفه­ای دارند،احتمالاً کمتر غیبت می­ کنند(افراسیابیان،۱۳۹۰: ۵۸).

 

 

۲-۱-۱-۸-۳) افزایش اثربخشی سازمانی

پودساکف و مکنزی (۱۹۹۷) بیان می­ کنند که رفتار شهروندی سازمانی به اثربخشی سازمانی،از طریق تأثیرش بر بستری که در آن کار انجام می­شود،کمک می­ کند.آن­ها اظهار می­ کنند که وجود رفتار شهروندی سازمانی در یک سازمان می ­تواند اثربخشی را از طریق مکانیزم­هایی مانند افزایش بهره­وری همکاران و مدیریت،استفاده از منابع نادر با اثربخشی بیشتر با افزایش انعطاف­پذیری سازمانی،بالا ببرد(همان، ۵۸).

 

۲-۱-۱-۸-۴) تسهیم دانش

در سازمان­هایی که بر سلسله مراتب سازمانی رسمی تأکید زیادی می­شود فرایند تسهیم دانش سازمانی به نحو مطلوبی صورت نمی­گیرد.در واقع در اینگونه سازمان­ها، مدیران کنترل دانش و اطلاعات سازمانی را در اختیار دارند و تصمیم ­گیری را به صورت انحصاری انجام می­ دهند و بنابراین فرصتی برای تبادل دانش و اطلاعات سازمانی پایین­تر باقی نمی­ماند. در حالیکه در سازمان­هایی که بر رفتار شهروندی سازمانی تاکید می­شود جوی از اعتماد و مشارکت میان کارکنان وجود دارد و از آنجایی که اعتماد و مشارکت بستر اصلی تقسیم اطلاعات و دانش در سازمان است بنابراین رفتار شهروندی سازمانی منجر به تقسیم دانش سازمانی مناسب و افزایش کیفیت فرآیند مدیریت دانش در سازمان می­شود(همان، ۵۹).

 

۲-۱-۱-۸-۵) بهبود کیفیت خدمات

کیفیت یک محصول یا یک خدمت،درجه تطبیق آن با استاندارد تعریف شده برای آن محصول یا خدمت می­باشد.به عبارت دیگر،کیفیت به معنای ارضای نیاز مصرف کننده است.کیفیت خدمات یکی از مهمترین سازه­ها و قراردادهایی است که برای توضیح تمایلات رفتاری آتی مشتریان ایجاد شده است.حتی گفته شده است که توزیع خدمات با کیفیت،یکی از اساسی­ترین استراتژی­ها برای بقای شرکت می­باشد.در انجام خدمات،عملکرد رفتاری کارکنان،مهمترین بخش از کیفیت خدماتی است که مشتریان دریافت می­ کنند….در سازمان­های خدماتی،رفتار کارکنان با مشتریان،می ­تواند در ارتباط آتی مشتریان با سازمان تأثیرگذار باشد.همچنین در انجام خدماتی که نیاز به تماس زیادی با مشتریان دارند،مشتریان به عنوان جزئی از کارکنان فعالیت می­نمایند و از طریق به کارگیری دانش و مهارت­هایشان،در فرآیند تولید خدمات مشارکت می­نمایند.علاوه بر آن،این رفتارهای داوطلبانه به گونه­ای است که مشتریان در طول تعامل فیزیکی و اجتماعی خود با کارکنان،آن­ها را مشاهده می­نمایند و می ­تواند بر ارزیابی مشتریان از خدمات ارائه شده،تاثیرگذار باشد(نجات،کوثرنشان و میرزاده،۱۳۸۸: ۷۵).