۱)کنوانسیون پاریس راجع به مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای[۱]. این کنوانسیون که قلمرو منطقه ای دارد، در ۲۹ جولای ۱۹۶۰، به همت آژانس انرژی هسته ای OECD[2] انعقاد یافت و تاکنون سه بار به ترتیب در ۱۹۶۴، ۱۹۸۲ و ۲۰۰۳ مورد بازنگری قرار گرفته است. متنی که در سال ۲۰۰۳ مورد باز نگری قرار گرفت، هنوز لازم الاجرا نشده است.

۲-کنوانسیون مکمل کنوانسیون ۱۹۶۰پاریس[۳] معروف به کنوانسیون بروکسل. این کنوانسیون در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۳ منعقد شده و تاکنون سه مرتبه به ترتیب در ۱۹۶۴ ، ۱۹۸۲ و ۲۰۰۳ مورد بازنگری قرار گرفته است. متن بازنگری شده در سال ۲۰۰۳ هنوز لازم الاجرا نگردیده است.

۳-کنوانسیون وین راجع به مسئولیت مدنی در قبال خسارات هسته ای[۴]. این کنوانسیون در سال ۱۹۶۳ و به همت آژانس بین المللی انرژی اتمی تدوین و انعقاد یافته و در سال ۱۹۹۷ از طریق پروتکلی اصلاح گردید.

۴-کنوانسیون مسئولیت گردانندگان کشتی های هسته ای.[۵] این کنوانسیون در سال ۱۹۶۲ و در بروکسل منعقد شد.

۵-کنوانسیون مربوط به مسئولیت مدنی در زمینه حمل و نقل دریایی مواد هسته ای.[۶]این کنوانسیون با تلاش مشترک سازمان بین المللی دریایی و آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۱ منعقد شد.

۶-پروتکل مشترک راجع به اعمال کنوانسیون وین و کنوانسیون پاریس.[۷]این پروتکل با هدف مرتب و تسهیل کردن اعمال مقررات دو کنوانسیون فوق الذکر، در ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۸ منعقد گردید.

۷-کنوانسیون جبران تکمیلی خسارات هسته ای.[۸] این کنوانسیون در ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۷ و با هدف حمایت بیشتر از زیان دیدگان حوادث هسته ای منعقد شد. و تاکنون (زمستان ۱۳۹۰) نیز لازم الاجرا نگردیده است.

به غیر از اسناد مذکور، اسناد بین المللی منطقه ای و جهانی دیگری نیز وجود دارد که به طور پراکنده و غیرمستقیم مسئله مسئولیت و جبران خسارات هسته ای را مورد توجه قرار داده اند که در اینجا نیازی به ذکر عناوین آنها احساس نمی شود. به غیر از این اسناد، می توان به قوانین ملی کشورها اشاره کرد که به سهم خود می توانند منبع حقوقی بین المللی مناسبی برای مسائل مسئولیت و جبران خسارات هسته ای تلقی شوند. در این فصل ما قصد داریم طی مباحثی جداگانه، برخی از مسائل و موضوعات مهم مطروحه در ارتباط با مسئولیت وجبران خسارات هسته ای را با استناد به مقررات اسناد بین المللی فوق الذکر مورد بررسی قرار دهیم.

مبحث اول: مبانی مسئولیت

به طور کلی، در مورد مسئولیت اشخاص در قبال ضرر و زیان های وارده به دیگران، دو نظریه یا معیار ارائه شده است. نظریه یا معیار اول «خطا یا تقصیر» است. به موجب این نظریه یا مسئولیت اشخاص در قبال خسارات وارده به دیگران، در صورتی مسلم و محرز می شود که شخص مرتکب خطا یا تقصیر شده شود و الا مسئول نخواهد بود. این زیان دیده است که باید ثابت کند ضرری که بر او وارد شده ناشی از تقصیر[۹]شخص ضرر زننده بوده است. مطابق این نظریه، مادامی که تقصیر شخص مذکور

احراز نشده، نمی توان حکم به مسئولیت و الزام او به پرداخت غرامت داد. نظریه یا معیار خطا از نظریه های کلاسیک در باب مسئولیت مدنی محسوب می شود، لیکن امروزه حوزه اعمال ان نسبت به قبل محدود شده است.

معیار یا نظریه دیگر «خطر»[۱۰]است. بر طبق این معیار یا نظریه احراز تقصیر شرط تحقق مسئولیت شخص زیان زننده نیست و به محض اینکه رابطه سببی[۱۱] بین زیان وارده و شخص زیان زننده برقرار و احراز گردید، مسئولیت او مسلم می شود. هرچند که این نظریه از قدیم الایام نیز وجود داشته و اعمال می شده است، با این وجودبا توسعه و پیچیده تر شدن فعالیت های صنعتی و اقتصادی در قرون جدید دامنه اعمال آن نسبت به قبل توسعه پیدا کرده است. اکنون سوال این است که در حوزه فعالیت های هسته ای، کدام یک از دو نظریه یا معیار فوق اتخاذ شده و اعمال می شود؟

مقررات کنوانسیون ها و معاهدات مذکور بیشتر حکایت از اتخاذ و اعمال نظریه خطر برای احراز مسئولیت اشخاص ضرر زننده می نماید. کنوانسیون پاریس (۱۹۶۰) صرف برقراری رابطه سببی بین ضرر و زیان وارده و گرداننده[۱۲]تاسیسات هسته ای را برای احراز مسئولیت کافی دانسته و زیان دیده را ملزم نکرده است که برای احراز مسئولیت گرداننده، تقصیر او را اثبات نماید. کنوانسیون ۱۹۶۳ وین نیز به همین منوال اشعار داشته است که گرداننده تاسیسات هسته ای مسئول خواهد بود به محض اینکه اثبات شود خسارت وارده ناشی از حادثه هسته ای در تاسیسات تحت نظارت او بوده است. این کنوانسیون، همین طور، تصریح نموده است که مسئولیت گرداننده تاسیسات هسته ای در قبال خسارات هسته ای مطلق [۱۳]خواهد بود، با این حال اگر گرداننده تاسیسات هسته ای ثابت نماید که خسارت هسته ای کلا یا جزئا از تقصیر سنگین[۱۴] زیان دیده یا از فعل یا ترک فعل او به قصد ایراد ضرر ناشی شده است، در این صورت دادگاه رسیدگی کننده می تواند گرداننده را کلا یا جزئا از تعهد به پرداخت غرامت تبرئه نماید.

مورد اخیر دلالت بر آن دارد که کنوانسیون های فوق نظریه خلا را به طور کامل کنار نگذاشته و تحت شرایطی اعمال ان را مجاز دانسته اند.

کنوانسیون های پاریس و وین، به هنگام وقوع حادثه هسته ای ناشی از تاسیسات یا فعالیت های هسته ای، صرفا گرداننده[۱۵] آن تاسیسات را مسئول[۱۶]اعلام کرده اند. این روش، که به اصل انحصاری یا کاتالیزه شدن مسئولیت نیز معروف است، در کنوانسیون راجع به مسئولیت در زمینه حمل و نقل دریایی مواد هسته ای نیز پذیرفته شده است. منظور از انحصاری بودن مسئولیت گرداننده این است که اشخاص دیگر دخیل در وقوع حادثه مسئول شناخته نخواهند شد، حتی اگر آنها مرتکب تقصیر یا خطر نیز شده باشند. هدف از انحصاری کردن مسئولیت به گرداننده، حمایت بیشتر از زیان دیدگان و تسهیل دادخواهی آنها می باشد. هدف درج کنندگان اصل انحصار مسئولیت به گرداننده تاسیسات هسته ای در کنوانسیون های پاریس و وین این بوده است که در هنگام وقوع حادثه هسته ای و ضرر و زیان ناشی از آن، زیان دیده بتواند در اسرع وقت به شخص مشخصی رجوع نموده و دعوی خسارت مطرح نماید . اما سوالی که می تواند در این رابطه مطرح شود این است که آیا منطقی و عادلانه است که در همه شرایط و اوضاع و احوال، و حتی در مواردی که به طور مسلم اشخاص دیگر عامل واقعی وقوع حادثه هسته ای و ورود ضرر و زیان بوده اند، مسئولیت انحصارا متوجه گرداننده تاسیسات هسته ای بشود؟ تدوین کنندگان کنوانسیون های پاریس و وین به این موضوع توجه کرده و با تاسیس نهادی تحت عنوان «حق رجوع[۱۷]» در مقررات خود سعی نموده اند تا حدودی این ناعدالتی الزاما پدید امده را مرتفع نمایند. کنوانسیون پاریس در این خصوص اشعار داشته است: «گرداننده در موارد ذیل حق رجوع خواهد داشت:

۱)اگر سبب خسارت حادثه هسته ای ناشی از فعل یا ترک فعلی باشد که به قصد اضرار به فردی که با چنین قصدی فعل یا ترک فعل با چنین نیتی را انجام می دهند؛

۲)اگر چنین حقی توسط قراردادی به نفع او مقرر شده باشد.»

به طوری که ملاحظه می شود کنوانسیون پاریس در دو مورد به گرداننده اجازه داده است که پس از پرداخت غرامت به زیان دیده، به شخص یا اشخاص که خود در ایجاد ضرر و زیان نقش داشتند (اقدام علیه خود) و نیز اشخاصی که رجوع به آنها طی قراردادی معین شده است، رجوع نمایند.

کنوانسیون وین نیز راجع به حق رجوع گرداننده به اشخاص دیگر برای دریافت غرامت چنین مقرر داشته است: «گرداننده در موارد ذیل حق رجوع خواهد داشت:

۱)در مواردی که چنین حقی به نفع گرداننده طی یک قرارداد کتبی مقرر شده باشد.

۲)در مواردی که حادثه هسته ای از فعل یا ترک فعلی که به قصد ایراد ضرر علیه شخصی که با چنین قصدی فعل یا ترک فعل را انجام می دهد، ناشی شده باشد.

به طوری که ملاحظه می شود موارد حق رجوع گرداننده در کنوانسیون وین همانند موارد حق رجوع گرداننده به موجب کنوانسیون پاریس می باشد.

مبحث دوم: موارد معافیت های از مسئولیت:

هرچند که کنوانسیون های بین المللی راجع به مسئولیت و جبران خسارات هسته ای اساسا گرداننده گان تاسیسات هسته ای را در قبال خسارات ناشی از تاسیسات خود مسئول قلمداد نموده اند، با این وجود مواردی را بر شمرده اند که در ان مسئولیت به گرداننده تاسیسات هسته ای و حتی اشخاص دیگر منتسب نمی شود. این موارد که به «معافیت های مسئولیت[۱۸]» موسوم است، در کنوانسیون وین این چنین مورد تصریح قرار گرفته است: