حتی مشاهده می­گردد که دغدغه­های مالی قضات باعث شده که بر استقلال لطمه وارد شود، مثلا وقتی یک قاضی به دلیل ساخت و ساز منزل مسکونی و خرید خودرو و غیره که جزء ضروریات اولیه می­باشد درگیر گرفتن وام از بانکها شده به دلیل فقر مالی از پدر پول قرض می­نماید یا از اطرافیان خود، این نشان دهنده عدم تامین بودن مالی یک قاضی است و این عوامل هم یکی از شاخص ترین موردی است که استقلال دستگاه قضایی و یک قاضی را از بین می­برد.
«در کشورها پیشرفته غربی مشاهده می­گردد که به اندازه نیاز مشکل مالی قاضی تامین می­گردد. در اروپا کشوری مثل آلمان وقتی که شخصی به عنوان قاضی انتخاب می­شود از وی تحقیق به عمل می­آورند و چنانچه اگر بدهی داشته باشند ابتدا بدهی آنها تسویه می­گردد»[۱]. با این اوصاف به نظر می­رسد که برای تامین استقلال یک قاضی حداقل باید نیازهای ضروری یک قاضی را مرتفع کرد اعم از ارائه یک منزل مسکونی مناسب در شأن یک قاضی، خودرو یا سرویس ایاب و ذهاب، امکانات تفریحی سالم در اختیار آنها قرار دهند.

فصل چهارم: ضمانت اجرای استقلال قضایی
 

در این فصل ابتدا به موضوع مصونیت شغلی می پردازیم سپس مصونیت تعقیب کیفری و بعد جهات قانونی و سپس محکمه عالی انتظامی قضات و بعد رسیدگی به صلاحیت قضات و نیز استقلال قضایی و تأثیرپذیری آن را بیان می­نماییم.

مبحث اول: مصونیت شغلی
این نوع مصونیت برای نخستین بار در اصل هشتادودوم متمم قانون اساسی مشروط بیان گردیده و برابر آن «تبدیل ماموریت حاکم محکم عدلیه ممکن نمی­ شود مگر به رضای خود او، متن اصلی یاد شده که از نظریات آزادی خواهان مکتب کلاسیک متخذ بود.

استقلال قاضی از نظر شغلی به نحو بسیار کامل و روشن تضمین می­کرد اعضاء محترم مجلس خبرگان در اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اندیشه فوق را تایید کرده­اند امّا معلوم نیست به چه علتی نه تنها این استقلال را بارورتر نکرده ­اند، بلکه با اعطای اختیار برای تغییر محل خدمت یا سمت قاضی به اقتضای مصلحت جامعه و با تصویب شورای عالی قضایی به اتفاق آرا به استقلال قضات ضربه شدیدی وارد کرده­اند به عبارت دیگر قانون اساسی استقلال قضایی را نادیده گرفته است. هر چند که این متن در شورای بازنگری قانون اساسی اصلاح شد ولی این اصلاح نیز نفی برای قضات در بر نداشت و در جهت تامین استقلال کامل آنان موثر نبود. زیرا این اختیار به رئیس قوه قضائیه تفویض گردید که پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل آن را انجام دهد.

در حقوق ایران به دلیل اسلامی بودن نظام از ویژگی­های خاصی برخوردار می­باشد. از یک طرف بر اساس موازین اسلامی هیچ مقامی از مصونیت برخوردار نیست و قانونگذار بر اصل تساوی مردم در

مقابل قانون تاکید کرده است.

از طرف دیگر لازم است که بعضی از افراد شاغل در مشاغل حساس، باید برای حسن انجام وظیفه و حفظ استقلال شغلی خود، از مصونیت شغلی برخوردار باشند. این مصونیت ما به صورت مصونیت از تعرض، مصونیت از محل اقامت و اموال خصوصی و مصونیت قضایی و اجرایی پیش بینی شده است.

برای سه گروه از افراد از جمله نمایندگان مجلس، قضات و وکلای مدافع، تا حدی مصونیت شغلی پیش بینی شده است. که ما به مصونیت قضات می­پردازیم، مصونیت قضات به صورت منع عزل و انتقال تغییر شغل این افراد بدون رضایت آنان در موضوع دفاع است.

مفهوم مصونیت شغلی یعنی حفظ ماندن – حفظ کردن و تعرض ناپذیری بعضی از افراد مثل قضات و معاف بودن آنان از قواعد عامد کشور در امور قضائی است. این مصونیت به مفهوم عدم تغییر شکل یا عدم جابجایی اجباری از محل خدمت و هدف این مصونیت حفظ استقلال شغلی قضات و عدم تعرض به وی و تامین حسن اجرای وظایف وی می­باشد. مبنای این مصونیت، قوانین و مقررات داخلی من جمله قانون اساسی و قانون عادی است. قضات محاکم به دلیل انجام وظایف خطیر و مسئولیت قانونی خود از مصونیت شغلی برخوردارند. قضات قبل از صدور حکم تعلیق از دادگاه انتظامی قضات قابل تعقیب کیفری نیستند و جابجایی آنان بجز در موارد استثنایی امکان پذیر نیست. به نظر بعضی نویسندگان، مصونیت قضات حاصل تجربه ارزشمندی است که در آن قضات دست نشانده حاکم مستبد به قضات مستقل و مقتدر تبدیل شده ­اند. البته این مصونیت به مفهوم عدم مسئولیت در برابر ارتکاب جرایم نیست. بلکه رسیدگی به تخلفات و جابجایی آنان با شرایط و تشریفات ویژه ای انجام پذیر است.

بطور کلی هدف از مصونیت قضات که تحت عنوان استقلال قاضی از آن یاد می شود، ایجاد مصونیت به نفع وی نیست، بلکه با هدف اصلی تامین دادرسی بیطرفانه، تساوی مردم در اجرای قانون نسبت به آنان و ایجاد اعتماد نسبت به دستگاه قضائی است. این مصونیت در واقع ضامن اجرای عدالت و تامین حقوق مردم و نیز تامین اقتدار دستگاه قضایی است.

در حقوق ایران، به اصل استقلال قضات توجه ویژه مبذول شده است. «بر اساس اصل ۱۶۴ قانون اساسی قاضی را نمی­توان از نظامی که شاغل در آن است بدون محاکمه یا ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت که شاغل آن است بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره های قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می­ کند صورت می­گیرد»[۲].

گفتاراول: مصونیت از تعقیب کیفری
مصونیت از تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت شغلی است و بطور خلاصه و بالاتر از این است که دارندگان پایه های قضایی را نمی توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی تحت تعقیب کیفری قرار داد، به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت قضایی هستند توسط دادسرای انتظامی قضات موضوع رسیدگی و تحقیق در اعمال و رفتار منافی یا حیثیت و شان قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان صورت می­گیرد و چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد توسط دادسرا پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی به دادگاه عالی می­گردد. وحتی اگر پیشنهاد جابجایی قضات برابر ماده ۱۱ قانون آیین نامه ای اجرایی نظارت بر رفتار قضایی به رئیس قوه قضائیه در اجرای یکصدوشصت وچهارم (۱۶۴) قانون اساسی صورت می­گیرد و پس از بررسی چنانچه نیاز باشد و تخلف محرز باشد توسط رئیس قوه قضائیه موافقت می­گردد.

حتی برابر ماده ۳۹ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمد قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلائل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی­صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می­ کند، دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلائل، تصمیم مقتضی اتخاذ می­نماید.

تبصره۱- مرجع کیفری صالح می تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.

تبصره۲- دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز درصورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می نماید.

تبصره۳- درصورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می­­­تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.

در ماده۴۰ قانون مذکور پیش بینی شده است که تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می­گیرد مگر آنکه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده (۳۹) این قانون عمل می­شود.

مطابق ماده ۴۱ این قانون هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می­شود.

بر اساس ماده۴۲ قانون قوق الذکر قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و درصورت برداشت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است. به استناد همین قانون بی مورد نمی­توان یک قاضی را تحت تعقیب قرار داد.

برابر ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، پس از بررسی به موضوع و چنانچه اتهام به قاضی دارد باشد برابر ماده فوق با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی، یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی از قضاوت منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می­شود.

گفتار دوم: جهات قانونی استقلال قضایی
 

الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خطر حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضوعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است، بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (وَ اِذا حَکَمًتُم بَیًنَ النّاسَ اَنً تَحًکموا بِالعدل).

بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها امتیاز نخواهد بود»[۳]. پس بر اساس این اصل هیچکس بر دیگری برتری ندارد و همگان در پیشگاه قانون یکسان می باشند و بر پایه این اصل هیچ تعریف و تمجیدی از افراد در قضاوت تاثیری ندارد و قاضی بدون توجه به حاشیه نسبت به پرونده­ها رسیدگی می­نماید.

همچنین بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد»[۴]، و حتی دستگاه قضایی نمی­تواند تحت فشار از سوی سازمانها، نهادها یا مراجع دیگری از شکایت افراد جلوگیری کند و بر اساس این اصل شکایت افراد حقیقی علیه ادارات دولتی و خصوصی آزاد بوده و قوه قضائیه هم مستقلاً عمل نموده و وارد رسیدگی می شود و اعتنایی به فشارهای اطراف نمی­کند و مستقلاً وارد می­شود.