گفتار اول: انواع نظارت
«نظارت، در یکی از ساده ترین تعریف های خود، مقایسه «هست» با «بایسته و شایسته» است، منظور از نظارت اصلاح امور، اعم از تطبیق جریان عمل با مجموعه اهداف، برنامه ها، روشها و قواعد، یا اصلاح این مجموعه است.

نظارت شکلی، نظارت بر الگوی ظاهری رفتار، از جهت مقایسه آن با الگوی مقرر است. برخی از انواع و مفاهیمی که درخصوص نظارت قضایی بیان شد، مثالی برای نظارت شکلی قضایی است. نظارت ماهوی، نظارت بر ماهیت واقعی رفتار، از جهت مقایسه آن با مقتضی است؛ نظارت بر توسعه بینش، دانش، و توانایی رفتاری قضات مثالی برای نظارت ماهوی است.

این نظارت توسط مراجعی همچون دیوان عالی کشور و محاکم تجدیدنظر نسبت به مراجع قضایی تالی اعمال می­شود. با این تعریف ملاحظه می شود که مفهوم «شکلی» و «ماهوی» از دیدگاه علوم رفتاری متفاوت از مفهوم آن از دیدگاه حقوقی دارد. به عبارت دیگر از دیدگاه علوم قضایی بر رعایت آیین دادرسی ازجمله نظارت های شکلی محسوب می­شود اما از دیدگاه علوم رفتاری این نوع نظارت را از نوع نظارت ماهوی به شمار می­آورند.

هریک از انواع نظارت دارای مزایا و محدودیت های خاص خود است. نادیده گرفتن یا تاکید بیش از حد بر هر کدام از این شیوه ها به ناکارآمدی نظام نظارتی، و حتی شاید، ایجاد آثار تخریبی در امور، افراد، و مجموعه های مورد نظارت می­انجامد[۱].

در تشخیص حدود مناسب  هر کدام از این انواع نظارت، باید به این امتیاز نظارت ماهوی توجه کافی داشت که این شیوه نظارت، مستقیماً نتیجه گرا است؛ درحالی که نظارت شکلی بر این فرض یا انتظار استوار است که در صورت تطبیق الگوی ظاهری رفتار، با الگوی مقرر، نتایج موردنظر به دست خواهد آمد؛ برای مثال، ممکن است مرجع قضائی ظاهراً آیین دادرسی را رعایت کرده باشد، ولی احقاق حق نشده باشد.

نکته دیگری که طراح نظام نظارتی باید آن را مدنظر قرار دهد، آثارضمنی و معمولاً نیمه پنهان یا پنهان هرکدام از این شیوه ها است. مثلاً کارت حضور و غیاب، به ویژه اگر با شیوه نظارت نتیجه گرا همراه نباشد، ممکن است برای بعضی از اعضای سازمان و به مرور زمان، به طور ضمنی این تصور را غالب گرداند که انتظار سازمان از آنان، درمقابل حقوق و مزایا، آن است که «وقت» خود را دراختیار سازمان قرار دهند و اینکه سازمان نتایج حضور آنان، یا دست کم، «کار» آنان را، درنظر دارد یا باید درنظر داشته باشد، اولویت خود را ازدست می­دهد.

عدم تناسب و تعادل بین ابعاد نظارت شکلی و نظارت ماهوی دریک اقدام نظارتی، نه تنها کارآیی و اثربخشی نظارت را کاهش می دهد، بلکه ممکن است، در شرایطی، موجب شود که اقدام نظارتی نتیجه معکوس به بار آورد.

افراط در مراقبت شکلی ممکن است، در شرایطی، باعث ایجاد سیر ایمنی برای خطاکاران گردد. به طورکلی افراط در مراقبت بر بعضی ابعاد یک پدیده، یا بعضی قسمت های آن ممکن است باعث غفلت از سایر ابعاد و یا بخش­ها شود. فردی، با جلب توجه مرزبانان به کیسه پر از سنگ که توسط او با دوچرخه حمل می­شد، توانست هر روز یک دوچرخه از مرز عبور دهد؛ این مثال، برای ناظران، بسیار

پندآموز است. دیدگان بصیر هر روز می ­تواند نمونه های بسیاری از این رفتارهای ناقص نظارتی ناظران را به نظاره بنشیند.

احتمال اکتفا کردن به جریان مقرّر امور شکلی و غفلت از محتوی و ماهیت امر در تمام زمینه های حاکمیتی و مدیریتی وجود دارد که درصورت غفلت نیز حتی ممکن است عدالت قربانی گردد.

تاکید بیش از حد بر شاخص های شکلی می ­تواند آثار منفی دیگری نیز برجای بگذارد. به عنوان مثال، تاکید بی رویه بر معیارهای کنترل حضور فیزیکی اعضای سازمان، ممکن است این تصور را پدیدآورد که سازمان وقت آنها را می­خرد؛ که در این صورت حتی افراد اخلاق مدار نیز ممکن است چنین احساس کنند که با صرف حضور، اگرچه حضور بی­فایده، در سازمان، دین خود را به سازمان ادا کرده­اند.

اگر نظارت ماهوی، نظارت مستقیم بر دستیابی به اهداف و تحقق نتایج موردنظر دانسته شود، باید آن را واجد اصالت دانست. به این معنا که نظارت شکلی تنها در جاهایی و تا حدودی موجه است که در راستای نظارت ماهوی قرارگیرد و با آن همراه باشد.

نظارت را از جهات مختلف می توان طبقه ­بندی نمود. آنچه در اینجا موردنظر بوده است انواع نظارت از نظر ماهیت است. نظارت را از نظر ماهیت می­توان شامل نظارت همگانی، نظارت سیاسی، نظارت قضایی، نظارت اداری و نظارت سازمانی دانست.

مراد از نظارت سیاسی، نظارتی است که از جهت اعمال حاکمیت مطرح است. شاید بتوان اساس این نظارت را نظارت همگانی دانست[۲].

مراد از نظارت قضایی، نظارتی است که از سوی قوه ی قضائیه، اعمال می­گردد.

منظور از نظارت اداری، نظارتی است که در دستگاه اداری کشور و از سوی این دستگاه اعمال می­گردد.

مراد از نظارت سازمانی نظارتی است که در سازمان اعمال می­گردد. هرچند از نظر ماهیت، این نظارت در همه­ی انواع سازمان ها وجود دارد، با این حال در اینجا، مراد از نظارت سازمانی، نظارت در سازمان­های  عمومی کشور، ازجمله سازمان های اداری است و به این ترتیب نظارت سازمانی در دستگاه های اداری، ازنظر سلسله مراتب نظارتی، در ادامه ی نظارت اداری قرار می­گیرد.

در یک تقسیم­بندی دیگر روش­های کنترل و نظارت را معمولا به چهار دسته تقسیم می­ کنند که عبارتند از: کنترل پیش از عمل، کنترل سکانی، کنترل تفکیکی و کنترل بعد از عمل.

الف)کنترل پیش از عمل

این نوع کنترل که به آن کنترل پیش از عمل می­گویند عبارت است از روشی که بدان وسیله پیش از انجام یک عمل یا یک اقدام، فرد نسبت به وجوه مورد اطمینان حاصل می­ کند. استخدام و آموزش قضات، خرید وسایل و تجهیزات، تهیه جدول زمان بندی شده و تدارک دیدن برای کارهایی که در پیش است همگی از نوع کنترل پیش از عمل است.

این ضرب المثل که می­گویند: «علاج واقعه پیش از وقوع باید کرد». اشاره به کنترل پیش از عمل دارد تدوین یک جدول زمانبندی شده به قضات کمک می­ کند تا کارها را مشخص نمایند و سپس برای انجام آنها مدت زمان لازم را تعیین و برآورد نمایند و برای مسائل یا رویدادهای پیش بینی نشده هم مقداری وقت در نظر بگیرند به طور کلی این نوع کنترل هنگامی موثر است که قاضی قادر به کسب به موقع و دقیق اطلاعات باشد. در این نوع کنترل، به سبب عدم برنامه ریزی صحیح و فقدان منابع کافی گاهی انحرافاتی پدید می­آید.

ب) کنترل سکانی

کنترل سکانی که گاهی آن را کنترل آینده نگر هم می­نامند، از این جهت عمل اعمال می­شود که بتوان موارد انحراف از استاندارد را تعیین کرد و پیش از این که به نتایج ناگواری بیانجامد، در صدد اقدامات اصلاحی برآمد. عبارت کنترل سکانی و وجه تسمیه ی آن از این جهت است که همان سکان دار در کشتی یا راننده در خودرو سکان کشتی یا فرمان اتومبیل در دست فرد است و اجازه نمی دهد که وسیله آن از جاده، یا مسیر خارج شود و به راه نادرست برود.

تنها زمانی کنترل سکانی موثر واقع می شود که قاضی بتواند در رابطه با پیشرفت کارها در جهت هدف مورد نظر، اطلاعات دقیق و بهنگامی را بدست آورد.

ج) کنترل تفکیکی (بلی – خیر)

کنترل بلی – خیر یا کنترل رفتن یا نرفتن فرآیندی است که بدان وسیله جنبه های خاصی از اقدامی که باید تصویب شود یا شرایط خاصی که پیش از ادامه فعالیت باید تایید گردد مشخص خواهد شد[۳].

د) کنترل بعد از عمل

همانگونه که از عبارت بعد از­عمل بر می­آید، در این نوع از کنترل نتیجه ی کارهای انجام شده سنجیده می­شود، علت انحراف از برنامه یا استاندارد مورد نظر تعیین می­شود، و نتیجه ی این اقدام برای فعالیتهای مشابه آینده مورد استفاده قرار می­گیرد. کنترل بعد از عمل را به عنوان مبنایی برای پاداش دادن یا تقدیر، تشویق و ترغیب قضات بکار می­برند.

این چهار نوع کنترل جایگزین یکدیگر نمی­شوند، یعنی زمانی که بهترین روش انتخاب شد، نباید سایر روش­ها را حذف کرد بلکه این روشها مکمل یکدیگرند. جریان اطلاعات در کنترل به شکل سریع و دقیق امری حیاتی است، زیرا هر قدر سریعتر بتوان انحراف ها را مشخص کرد سریعتر می­توان اقدامات اصلاحی به عمل آورد[۴].

از آنجا که کنترل سکانی روشی است برای انجام اقدامات اصلاحی معمولا در مقایسه با سایر روش های کنترل، کاربرد بیشتری دارد. قضات و مدیران قضایی با اجرای کنترل سکانی می توانند انحراف ها را تعیین کنند و بدین صورت درصدد بهره جستن از فرصتهای موجود باشند؛ بهرحال نمی­توان گفت که کنترل سکانی روشی کامل است.

گفتار دوم: خود کنترلی و خود نظارتی
تاخیری را فرد با باطن خود لازم و موثر نشمارد به آن رغبتی نشان می­دهد هرچند در ظاهر آن را تایید نماید. وقتی یک نظام نظارتی، کارآمد است که بتواند معیارهای نظارتی خود را در نظارت شوندگان درونی سازد ایجاد خود کنترلی علاوه بر فرهنگ سازی نیاز به ساختارهای کنترلی حتی المقدور کوچک و با سلسله مراتب و قوانین و مقررات اندک دارد، به گونه ای که برای همه کسانی که تحت نظارت هستند ساده و قابل درک بوده، پیچیده و مبهم نباشد. شناسایی و بکارگیری مباحثی که در خصوص انوع شیوه های کنترلی مطرح شد در هر یک از مفاهیمی که از نظارت قضایی مطرح شد اهمیت فراوان دارد. قضاوت و مدیران قضایی هر یک به نحوی با مساله نظارت و کنترل مواجه هستند و لذا باید تلاش کند تا با شناسایی انواع  مدلهای نظارتی از کارآمدی و اثربخشی بیشتری برخوردار باشند.

الف: راهکارهای تقویت خود کنترلی و خودنظارتی
 

عدم تمرکز و تفویض اختیارات بیشتر
بازبینی مستمر روش ها
تشکیل گروه های کاری باتجربه و متخصص