۱۳-۱- بررسی اصول و قواعد موجه در اقدامات و امور پزشکی در فقه

با توجه به نیاز و ضرورت معالجه در جامعه، اگر اقدامات پزشکی در مسیر معالجه منجر به اتلاف یا نقصی شود این سئوال مطرح می شود که پزشک ضامن تلف خواهد بود یا نه؟

در پاسخ به این سئوال نظرات فقها مختلف می باشد برخی قائل به <a href="http://jplr.atu.ac.ir/article_3489_18464be2c94061353cc98cae1a6cc974.pdf” title=”ضمان پزشک“>ضمان پزشک بوده و او ار مسئول اعمال خویش می دانند و برخی دیگر به دلایلی قائل به عدم ضمان هستند که ما در زیر به بررسی این دلایل می پردازیم.

۱-۱- اخذ برائت توسط پزشک یا ابراء ذمه پزشک

اخذ برائت در اقدامات پزشکی باعث ابارء ذمه پزشک از ضمان خواهد بود. فقهای امامیه در کتب خویش برای موجه جلوه دادن عمل این افراد و در نتیجه رفع مسئولیت ایشان تمهیداتی اندیشیده اند که یکی از آنها ابراء قبل از درمان می باشد. که ابراء ذمه پزشک بدین معناست که بیمار یا اولیای او قبل از درمان وی را نسبت به آنچه احتمال دارد تل شود بری الذمه نمایند. در فقه امامیه در این مورد دو نظر وجود دارد، قول مشهور آن است که با ابراء ذمه پزشک ضمان ساقط می شود و او بری الذمه می شود، از جمله کسانی که قائل به این نظر هستند شهید اول در لعمه می باشد[۱].

فقهاء علت سقوط ضمان به واسطه ابراء را نیاز جامعه به وجود طبیب و انجام امور طبی دانسته و می‌فرمایند: اگر پزشک بداند که معالجه ایشان در صورت منجر شدن به تلف میرض یا تباه شدن عضوی از اعضاء او، خلاصی از ضمان نخواهد داشت هرگز اقدام به مداوای بیماران نمی کند و بدین ترتیب باب معالجات که از ضروریات اجتماع بشری است مسدود می گردد.

۱-۲- <a href="http://ensani.ir/fa/article/66216/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA” title=”قاعده احسان“>قاعده احسان

از دیگر اصول و قواعد فقهی موجه برای اقدامات پزشکی قاعده احسان می باشد. مثلاً پزشکی که با حسن نیت و با قصد مداوای بیمار تمامی آنچه را که می داند و در عمل آموخته به خدمت گرفته و به معالجه بیمار دست می زند اگر در جریان معالجه اتفاقاً موجب تلف گردد بر مبنای این قاعده فقهی مسئول نبوده و از تعقیب و مجازات معاف خواهد بود.

با توجه به مفهوم آیه شریفه این قاعده به هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که شخصی با حسن نیت و قصد نیکی اقدام نماید ولی با نت یجه ای مغایر با منظور خویش مواجه گردد. دین مبین اسلام در چنین وضعیتی فاعل را مسئول نمی شناسد زیرا مجازات چنین افراید به انسداد باب نیکوکاری منجر می شود.

لذا طبق آنچه از کتاب و سنت و آراء فقها بیان گردید می توان قاعده احسان را به عنوان مبنایی در کنار سایر مبانی فقی توجیه اقدامات و امور پزشکی محسوب نمود.

۱۳-۲- تحلیل مسئولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران

قانون مجازات اسلامی در قسمت کلیات خود در مواد ۵۹ و۶۰ و در کتاب چهارم مواد ۲۹۵ به بعد در مورد مسئولیت پزشک مواردی را متذکر شده است. بر اساس بند ۲ ماده ۵۹ قانون فوق الذکر در برخورد با علل موجه جرم، رضایت مجنی علیه و اجازه ضمنی قانون را موجب عدم مسئولیت کیفری پزشک دانسته است. در این ماده چنین بیان شده است: اعمال زیر جرم محسوب نمی شود… .

۲- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخصی یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود با توجه به این بند اعمال جراحی یا طبی که در شرایط عادی ممکن است موجب مسئولیت کیفری پزشک شود با حصول شرایط مورد نظر قانونگذار جرم تلفی می شود. الف- عمل بایستی ضرورت داشته باشد. عمل جراحی بایستی به خاطر درمان و قصد معالجه بیمار باشد و چنانچه پزشک به خاطر کسب تجربه پزشکی یا برای هدفی مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسبنه مبادرت به عمل جراحی نماید قابل مجازات است. با عنایت به اینکه قانون مرجع تشخیص این ضرورت را مشخص نکرده و با توجه به عرف می توان گفت تشخیص بر عهده خود پزشک معالج است که با لحاظ مقتضیات و وضع بیمار عمل جراحی یا طبی را ضروری تشخیص می دهد.

اول: بیمار باید عاقل و بالغ باشد.

دوم: بیمار یا ولی او در جریان کامل بیماری و سیر آن و نوع جراحی و بیهوشی و عواقب جراحی و عوارض آن قرار گیرند و متوجه رضایت نامه که می دهند باشند.

سوم: طرز نوشتن رضایت نامه باید صریح بوده و مسائل غامض پزشکی و اصطلاحات پیچیده که خارج از فهم عامه است در آن قید نشود ضمن اینکه نباید رضایت نامه مقید به شرط یا تعهد خاصی از طرف مریض باشد.

چهارم: رضایت نامه نباید به زور یا تهدید گرفته شود و شخص رضایت دهنده باید آزادانه و در کمال اختیار رضایت نامه را نوشته و امضاء نماید[۳].

از سوی دیگر قانونگذار در گفتار «دیات» پزشک را اگر چه حاذق و متخصص باشد و معاله اش با اذن بیمار واقع شده باشد و اتفاقاً سبب خسارت بر او شود. به عنون «قتل شبه عمد» او را مسئول شناخته و ملزم به پرداخت دیه می نمایند «ماده ق.م.ا» لذا باید دید چرا قانونگذار از یک طرف عمل پزشکی را که واجد شرایط مذکور باشد جرم نمی داند و از طرف دیگر عمل او را قابل مجازات می داند به نظر می رسد علیرغم آنکه گفتار «دیات» در مجموعه قوانین جزایی کشور جای گرفته است و به صراحت ماده ۱۲ ق.م.ا دیه به عنوان مجازات شناخته شده است و هم ردیف با حدود و قصاص و مجازات های بازدارنده قرار داده شده است ولی باید اشاره کرد که اصولاً دیه مجازات نیست بلکه مفهومی است دارای دو چهره، از حیث جانی نوعی مجازات و از حیث مجنی علیه خسارتی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به وی تعلق گیرد و چهره مدنی یا جبران خسارت آن قوی تر است بنابراین دیه مجازات نیست[۴].

به هر حال قانونگذار در بند ۲ ماده۵۹ قانون مجازات اسلامی سه شرط را برای رفع مسئولیت کیفری پزشک لازم دانسته است که آن سه شرط عبارتند از: ضرورت عمل طبی، رعایت موازین علمی و فنی، رضایت بیمار. به نظر می رسد، در صورت رعایت شرایط سه گانه فوق پزشک نه تنها مسئولیت کیفری نخواهد داشت، بلکه مسئولت مدنی نیز منتفی می شود. به عبارت دیگر در مواردی که عمل پزشک واجد شرایط مذکور در ماده ۵۹ باشد عمل وی به دلیل اذن قانون و رضایت مجنی علیه که از علل موجه مسولیت می باشد فاقد مسئولیت کیفری است به علت نداشتن تقصیر که شرط اساسی و لازم برای ایجاد مسئولیت مدنی می باشد مسئولیت مدنی وی نیز منتفی است و در واقع در اکثر مواردی که پزشک از لحاظ کیفری مسئولیتی ندارد از لحاظ مدنی نیز مسئولیتی نخواهد داشت.

بخش چهاردهم  ابراء قاتل در قتل خطایی، عمد و شبه عمد

اگر ولی دم قاتل را در قتل خطایی ابراء نماید این ابراء صحیح نمی باشد چون که دیه قتل خطایی بر عاقله است پس ابراء قاتل عبث و لغو است و اگر ولی دم عاقله را ابراء کند یا بگوید (عفوت عن ارش الجنایه) این ابراء صحیح است و اگر ولی دم عاقله را در قتل عمد یا به عمد ابراء کند، قاتل بری الذمه نمی شود ولی اگر قاتل را ابراء کند یا بگوید (عفوت عن الجنایه) حق او ساقط می شود و خطایی که با اقرار جانی ثابت شده در حکم عمد و شبه است و حکمش این است که اگر ولی دم عاقله را ابراء نماید صحیح نمی‌باشد و اگر قاتل را ابراء نماید این ابراء صحیح است. چرا که با اقرار جانی چیزی بر عاقله ثابت نمی‌شود بلکه دیه در ذمه خود جانی ثابت می شود پس عفو عاقله لغو است

[۱] دکتر فرامز گودرزی- پزشکی قانونی- چاپ اول- انتشارات انشتین- ۱۳۷۰-ص۹۹٫

[۲] دکتر فرامز گودرزی- پزشکی قانونی- چاپ اول- انتشارات انشتین- ۱۳۷۰-ص۲۲-۸۹٫

[۳] دکتر فرامز گودرزی- پزشکی قانونی- چاپ اول- انتشارات انشتین- ۱۰-ص۱۱

[۴] دکتر فرامز گودرزی- پزشکی قانونی- چاپ اول- انتشارات انشتین- ۱۳۷۰-ص۸۹٫