فصل اول: بررسی تأثیر شرط اجل  بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع

مبحث اول: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در حقوق ایران

گفتار اول: تأثیر شرط اجل در سقوط حق حبس[۱]

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفته است، در کنار ضمان معاوضی، یعنی انفاسخ قرارداد در صورت نامقدور شدن ایفای یکی از تعهدات قراردادی، یکی از نتایج همبستگی میان عوضین در عقود معاوضی متقابل، حق حبس[۲] است. حق حبس یکی از شیوه ­های جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی نیز هست که عموماً دارای خصیصه­ی پیشگیرانه است تا خصیصه­ی جبرانی. فلذا، در تعهدات معاوضی، همچون عقد بیع، متعهد می ­تواند تا زمانی که طرف دیگر به تعهد خود عمل نکرده است از ایفای تعهدات قراردادی خود خودداری ورزد. در این خصوص ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی اشعار دارد: “هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود … “.

با این حال، همانطور که در ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی مشاهده گردید ایجاد و اعمال حق حبس منوط به تحقق شرایطی است که یکی از مهم­ترین این شرایط یکسان بودن زمان اجرای تعهدات طرفین قرارداد می­باشد؛ فی­المثل، برای ایجاد و اعمال حق حبس تعهدات طرفین یک قرارداد یا باید هر دو حال باشد و یا اگر تعهد طرفین موجل است، اجل هر دو یکسان و در یک روز باشد. فلذا، اگر تعهد یکی از طرفین حال و تعهد دیگر موجل باشد و یا تعهد هر دو موجل اما اجل تعهد آن­ها یکسان نباشد، متعهدله تعهد موجل نمی­تواند به استناد حق حبس از ایفای تعهد حال خویش خودداری کند؛ ولو آنکه در اثر گذشت زمان موعد ایفای تعهد موجل رسیده باشد و هنوز تعهد حال به اجرا در نیامده باشد. در این حالت نیز حق حبسی که از قبل برای متعهد تعهد موجل به وجود آمده بود به قوت خودش باقی خواهد بود.

از آنچه گفته شد می­توان به این نتیجه رسید که شرط اجل نقش مستقیم و بسزایی در سقوط حق حبس متعهدله تعهدات موجل خواهد داشت. فلذا، متعهدله چنین تعهد موجلی نمی­تواند به حق حبس استناد و از ایفای تعهدات قراردادی خویش خودداری ورزد؛ به شرط آنکه تعهد متعهدله­ یک تعهد حال باشد و یا از حیث زمانی مقدم بر تعهد موجل طرف دیگر باشد[۳]. در این خصوص ماده­ی ۳۷۷ قانون مدنی چنین انشای حکم می­ کند: “… مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد که در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود”.

از این رو، و به عنوان مثال می­توان گفت اگر شخص الف ملک مسکونی خویش را به شخص ب در ازای تملک خوروی وی بفروشد و در ضمن قرارداد بیع شرط شود که تحویل مبیع (ملک مسکونی) دو ماه پس از تاریخ انعقاد عقد بیع باشد، در این صورت خریدار نمی­تواند به بهانه­ی عدم تسلیم مبیع از تسلیم ثمن (خودرو) خودداری ورزد؛ چرا که تعهد فروشنده موجل و تعهد خریدار حال است و هیچگاه میان یک تعهد حال و تعهد موجل حق حبسی ایجاد نمی­ شود؛ چرا که این دو تعهد متقابل نبوده و حق حبس هم تنها نسبت به تعهدات متقابل ایجاد می­شود.

گفتار دوم: تأثیر شرط اجل در تعلیق مرور زمان

هر چند که در حقوق به عنوان یک قاعده پذیرفته شده که حق مالکیت یک امر دائمی است و با گذشت زمان پایان نمی­پذیرد و از بین نمی­رود[۴]، اما قانونگذار به دلایل مختلف گاه برای مطالبه­ی مطالبات و تعهدات مهلت قانونی را معین می­ کند؛ به نحوی که در خارج از آن مهلت قانونی، تعهدات مشمول مرور زمان شده و دیگر قابلیت مطالبه ندارند؛ به نحوی که متعهد این حق را دارد که با استناد به مرور زمان از ایفای تعهد خود خودداری ورزد. نمونه­ی بارز این گونه مهلت­های قانونی برای مطالبه­ی تعهدات را می­توان در مواد ۲۸۶[۵]، ۲۸۷[۶] و ۳۱۸[۷] قانون تجارت مشاهده نمود.

اثر مرور زمان آن است که با ابقای حق مالکیت متعهد بر تعهد، صرفاً اعمال و اجرای آن حق و طلب را از طریق اقامه­ی دعوی قانونی از بین می­برد؛ به نحوی که دیگر برای طلبکار این امکان وجود ندارد که از طریق اقامه­ی دعوی حقوق خویش بر متعهد را به اجرا گذارد؛ ماده­ی ۷۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق در این باره اشعار می­داشت: “مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی­ شود”. با این حال، اگر شخص بدهکار با میل و رغبت به ایفای تعهد خویش اقدام نماید که در این صورت دیگر از سوی شخص پرداخت کننده قابل استرداد نخواهد بود؛ چرا که دین مشمول مرور زمان دین واقعی است که صرفاً ضمانت اجرایی برای وصول آن وجود ندارد؛ فلذا، مطابق قانون اگر شخص بدهکار خود دین را پرداخت کند، ضعف آن برطرف شده و دیگر دلیلی برای استرداد آن نیز وجود نخواهد داشت. در این خصوص ماده­ی ۲۶۶ قانون مدنی اشعار می­دارد: در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی­باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد ام وسموع نخواهد بود”. در اصطلاح حقوقی به این گونه دیون، دیون طبیعی گفته می­شود.

النهایه باید گفت یکی دیگر از آثار اجل بر تعهدات، تعلیق مرور زمان و شروع آن از زمان فرا رسیدن اجل تعهد می­باشد. در این خصوص بند ۱۱ ماده­ی ۷۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی سابق اشعار می­داشت: “… جز در موارد خاص، مرور زمان از زمانی که طلبکار مستحق مطالبه می­شود آغاز می­گردد”[۸]. همچنین ماده­ی ۷۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی سابق با صراحت اعلام می­کرد: “نسبت به دینی که موجل یا مشروط باشد، مادامی که موعد آن نرسیده یا شرط موجود نشده حکم مرور زمان جاری نمی­ شود و از وقت رسیدن موعد یا وجود شرط مدت مرور زمان شروع خواهد شد”.

گفتار سوم: تأثیر شرط اجل بر عدم امکان تهاتر تعهد موجل

همانطور که در حقوق قراردادها مورد مطالعه قرار گرفت یکی از موارد سقوط تعهدات و دیون، تهاتر می­باشد. بنا به تعریف ماده­ی ۲۹۴ قانون مدنی تهاتر عبارت است از: اسقاط دو دین متقابل که دو شخص نسبت به یکدیگر دارا می­باشند. به عبارت دیگر، هر گاه دو شخص در مقابل یکدیگر مدیون باشند دیون آن­ها تا حدی که با هم برابری می­ کند تهاتر و ساقط می­شود. به عنوان مثال، اگر شخص الف مبلغ یک میلیون ریال از شخص ب طلبکار باشد و شخص ب نیز متعاقباً از شخص الف مبلغ ده میلیون طلبکار گردد، مابین یک میلیون طلب الف و همین مقدار از طلب شخص ب تهاتر شده و طلب واقعی شخص ب از الف نه میلیون می­گردد. تهاتر، مقوله­ای قهری است که تحقق و اثرگذاری آن نیازمند اراده و توافق بدهکار و طلبکار نمی­باشد.

وقوع تهاتر، مشخصاً تهاتر قهری، نیازمند حصول شرایطی است که مطابق با ماده­ی ۲۹۶ قانون مدنی عبارت است از: ۱- متجانس بودن دیون، ۲- وحدت دیون در زمان تأدیه و ۳- وحدت دیون در مکان تأدیه. تنها در صورت حصول سه شرط ذیل است که تهاتر قهری محقق می­شود. فلذا، اگر یکی از دیون ریال باشد و دین دیگری دلار یا اینکه سررسید یکی از دیون حال و دیگری موجل باشد هیچ تهاتری رخ نمی­دهد. منظور از تهاتر قهری در این جا عبارت است از اینکه دو دین متجانس بدون اراده­ی هیچ یک از طرفین تعهد و به شکل کاملا خود به خودی ساقط ­گشته و موجبات برائت ذمه­ی مدیون خویش را فراهم می­آورد (ماده­ی ۲۹۵ قانون مدنی).

از آنچه گفته شد به دست می­آید که یکی دیگر از آثار اجل در تعهدات قراردادی، عدم امکان تهاتر میان دو تعهد حال و تعهد موجل می­باشد. فلذا طلبکار نمی­تواند به پشتوانه­ی طلب موجل خود ادعای تهاتر دین حال خویش را بنماید؛ چرا که تهاتر دو دین به معنی پرداخت آن دو دین است و اگر طلبکار یک تعهد موجل بتواند طلب موجل خویش را با دین حال خویش تهاتر نماید در حقیقت مبادرت به وصول تعهد موجل خویش نموده است که این امر نیز با قابل مطالبه نبودن تعهد موجل منافات دارد[۹].

از این رو، اگر الف خانه­ی خود را به شخص ب به قیمت صد میلیون تومان بفروشد و در ضمن قرارداد بیع چنین شرط شود که خریدار ثمن را در ظرف زمانی سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد بیع به فروشنده تحویل دهد و سپس شخص الف خودروی شخص ب را به مبلغ پنجاه تومان بخرد، دیگر نمی­تواند از پرداخت پنجاه میلیون بدهی خویش به فروشنده­ی خودرو به بهانه­ی تهاتر دین خویش با طلب ناشی از فروش خانه­ی خود به شخص ب خودداری ورزد؛ چرا که طلب وی موجل و در مقابل دین وی حال می­باشد و دین حال هیچگاه قابل تهاتر با طلب موجل نمی­باشد.

با این حال، استناد به تهاتر دو دین که یکی از آن­ها موجل است از سوی بدهکار دین موجل امکان­پذیر است؛ چرا که اجل به سود او بوده و از سوی او قابل اسقاط می­باشد. در این فرض با سقوط اجل از سوی صاحبش تعهد موجل حال می­گردد و تهاتر امکان­پذیر می­گردد؛ به شرط آنکه اجل تعهد موجل صرفا به سود بدهکار باشد و طلبکار در اجل تعهد نفعی نداشته باشد[۱۰].

مبحث دوم: بررسی تأثیر شرط اجل بر حقوق قراردادی طرفین عقد بیع در کنوانسیون بیع

همانطور که حق حبس در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گرفته است، در کنوانسیون وین نیز هر یک از فروشنده و خریدار دارای حق حبس بوده و می­توانند تا ایفای تعهد طرف مقابل خویش از ایفای تعهدات خود خودداری نماید. این حق در ماده­ی ۵۸ کنوانسیون به رسمیت شناخته شده است؛ در آن ماده آمده که خریدار می ­تواند تا زمانی که فروشنده کالا و یا اسناد مربوط به آن را بر طبق مقررات قرارداد و کنوانسیون در اختیار وی قرار نداده است از پرداخت ثمن خودداری نماید[۱۱]. چنین حقی نیز برای فروشنده وجود دارد که بر طبق آن فروشنده می ­تواند تا زمانی که ثمن بیع را اخذ نکرده از تحویل مبیع خودداری ورزد.

با این حال، و به مانند آنچه در حقوق ایران وجود دارد، حق حبس در مواردی که پرداخت ثمن موجل می­شود، برای فروشنده وجود نخواهد داشت؛ چرا که تعهد فروشنده به تحویل مبیع حال و تعهد خریدار به پرداخت ثمن، موجل است و هیچ حق حبسی برای یک تعهد موجل در مقابل یک تعهد حال وجود ندارد[۱۲]. بنابراین، به مانند حقوق ایران، شرط اجل می ­تواند تأثیر مستقیمی بر سقوط حق حبس داشته باشد.

با این حال، کنوانسیون در یک مورد اجل را مانع ایجاد و اعمال حق حبس ندانسته و آن در جایی است که پیش ­بینی نقض قرارداد از سوی متعهدله صورت گیرد. در این صورت مقنن در ماده­ی ۷۱ خود حق تعلیق قرارداد را برای متعهدله تعهد موجل در نظر گرفته است؛ مشروط بر آنکه پیش ­بینی عدم اجرای تعهد باید جنبه­ی اساسی داشته باشد و متعهدله اعلامیه­ی تعلیق قرارداد را بدون تأخیر به شخص متعهد اعلام دارد. در این صورت اگر شخص متعهد تضمین کافی برای اجرای تعهدات خود بدهد دیگر برای طرف مقابل قرارداد حق تعلیقی ایجاد نخواهد شد[۱۳].

ماده­ی ۷۱ کنوانسیون در خصوص حق تعلیق قرارداد از سوی متعهدله تعهد موجل اشعار می­دارد: ۱- چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد کرد، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلق نماید: