سید قطب (۱۴۰۸ه.ق، ۸۸۳) در تعریف سرقت چنین بیان می کند: « سرقت عبارت است از بردن پنهانی مال غیر که در حرز قرار دارد. »
احادیثی وجود دارد که در مضمون آن ها این مطلب وجود دارد که امام علی (ع) درباره ی ربودن علنی مال غیر نیز اصطلاح سرقت را استفاده نموده اند و از این موارد آمده است:        « قضی امیر المومنین (ع) فی رجلٍ اختلس ثوباً من السوق؛ فقالوا: قد سرق هذا الرجل….» با این وجود، در منابع فقه امامیه، بدون ارائه ی تعریف جامع برای سرقت، در بیان احکام سرقت، فقط یک نوع سرقت شناخته شده و آن سرقت مستوجب حد است و سرقت تعزیری عنوان مستقلی ندارد. فقها با بیان شرایط اجرای حد سارق، ربودن از غیر حرز و به طور علنی را از شمول تعریف سرقت خارج دانسته و آن را با عناوین دیگری، از جمله اختلاس، انتهاب و… مورد حکم قرار داده اند…. از تعاریف مذکور در منابع فقهی، می توان چنین نتیجه گرفت که در نظر مشهور فقها سرقت عبارت است از: ربودن مخفیانه ی مال دیگری از حرز متناسب، پس از هتک آن. اما این تعریف شامل سرقت تعزیری نمی شود و به این لحاظ ربودن مال غیر در صورتی که واجد شرط مذکور نباشد، از نظر فقهی ذیل عنوان سرقت قرار نمی گیرد. ( حبیب زاده،۱۳۸۵،۳۴-۳۳)

دربخش حدود قانون مجازات اسلامی سابق ماده ی۱۹۷ نیز سرقت این گونه تعریف شده است: « سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی » همچنین در ماده ی ۲۶۷ق.م.ا.ج در تعریف سرقت آمده: « سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. »

با ارائه ی تعاریف پیش گفته سرقت حدی به خوبی تبیین شد و زمینه برای مباحث بعد آماده گردید.

گفتار دوم: تعریف سرقت تعزیری

در قانون مجازات اسلامی سابق تنها در ماده ی ۱۹۷ جرم سرقت را تعریف نموده است، که آن هم در بخش حدود قرار دارد و در قسمت تعزیرات از جرم سرقت، تعریفی به عمل نیامده که موجب اختلاف نظر در بین حقوقدانان شده بود.

عده ای از حقوقدانان چون دکتر میرمحمد صادقی(۱۳۸۸، ۲۲۳) معتقدند که: « اگر از ماده ی ۱۹۷ ق.م.ا قید «به طور پنهانی» را برداریم تعریف سرقت تعزیری حاصل می آید. » اما در مقابل عده ی دیگری چون دکتر حبیب زاده (۱۳۸۵، ۴۰) چنین می نویسند: « اگر تعریف سرقت به ربودن متقلبانه ی شیء متعلق به دیگری، تعریف جامع و مانعی باشد و در صورت تحقق شرط پنهانی بودن و سایر شرایط مندرج در مواد ۱۹۸ تا ۲۰۰ ق.م.ا سرقت مستوجب حد محقق می شود….»

به نظر می رسد که اگر قید «به طور پنهانی» که از شرایط سرقت مستوجب حد است از تعریف ماده ی ۱۹۷ق.م.ا حذف گردد نتیجه ی حاصله تعریف سرقت تعزیری است. خوشبختانه این اتفاق در قانون جدید مجازات اسلامی افتاد و در ماده ی ۲۶۷ سرقت را چنین تعریف می کند:« سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»

سرقت تعزیری بیان شده در قانون مجازات اسلامی را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد که عبارتند از سرقت تعزیری ساده و سرقت تعزیری مشدده که در ذیل به اختصار آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱٫سرقت تعزیری ساده

چون در مورد این نوع سرقت تنها در یک ماده از قانون مجازات اسلامی مطالبی بیان شده در این قسمت با محوریت ماده ی ۶۶۱ ق.م.ا مواردی را بیان می کنیم.

در ماده ی ۶۶۱ ق.م.ا.س قانونگذار حکم سرقت تعزیری ساده را این گونه بیان می کند: « در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.»

قانونگذار ضابطه ی سرقت تعزیری ساده را با بهره گرفتن از جمله ی « مواردی که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد» بیان کرده است. بنابراین برای تبیین ضابطه ی مورد نظر مقنن در مورد سرقت های تعزیری ساده، به نظر ما می توان از مفهوم مخالف این حکم و با ذکر علل مقرون به سرقت در مواد قبلی که موجب تشدید مجازات شناخته شده است به ترتیب زیراستفاده نمود:

الف. از نظر محل یا مکان سرقت

ب. از نظر زمان وقوع سرقت

ج. از نظر وسیله ی مورد استفاده ی سارق یا سارقان

د. از نظرشخصیت سارق

ذ. از نظر موضوع سرقت، گاز، آب، برق و تلفن

ر. از نظر تأسیسات مورد استفاده ی عمومی

ز. از نظر مقرون به آزار بودن

با عنایت به علل و کیفیات فوق الذکر، دادرس دادگاه با بررسی هر واقعه ی سرقت برای تشخیص سرقت تعزیری ساده، ابتدا باید آن واقعه ی سرقت را به دقت مورد توجه قرار دهد. چنانچه سرقت ارتکابی به طور پنهانی صورت نپذیرفته و فاقد جامع شرایط حد باشد، سپس نیز در صورتی که سرقت انجام یافته مقرون به یک یا چند شرط از شرایط مذکور در مواد۶۵۱ تا ۶۶۰ ق.م.ا نباشد یا به سخن کوتاه، سرقت مقرون به یکی از علل تشدید مجازات نباشد، در آن صورت سرقت ارتکابی از مصادیق سرقت تعزیری ساده و مشمول حکم ماده ی ۶۶۵ ق.م.ا خواهد بود.( ولیدی،۱۳۸۱، ۳۵۶-۳۵۵)

پس از معرفی سرقت تعزیری ساده لازم و ضروری است تا نقطه ی مقابل آن یعنی سرقت تعزیری مشدده نیز به خوبی معرفی گردد که در قسمت بعد به این مطلب خواهیم پرداخت.

۲٫سرقت تعزیری مشدده

در این قسمت تلاش می کنیم تا سرقت تعزیری مشدده را نیز به روشنی تبیین کنیم تا روشن شود که به چه علت قید «مشدده» را با خود همراه ساخته است.

سرقت تعزیری مشدده عبارت است از، سرقتی که فاقد شرایط جامع حد باشد ولی انجام فعل ربودن مال منقول دیگری از طرف سارق یا سارقان مقرون به علل و شرایط بخصوصی است. وجود علل و شرایط خاصی که با انجام سرقت توأم می شود باعث مخاطرات زیادی برای حقوق مالی اشخاص و نظم عمومی در جامعه می گردد. بدین لحاظ قانونگذار برای مقابله با این گونه سرقت ها و تأمین منافع و مصالح جامعه، علل و شرایطی را که باعث تشدید مجازات سارق می داند، بر حسب مورد در قانون قید و پیش بینی می کند. نظر به این که علل مقرون به سرقت که در قانون ذکر می شود متعدد است و هر یک از آن ها واجد طبع قضایی مخصوص به خود می باشند و تشخیص آن ها از نظر اعمال تشدید درباره ی سارق یا سارقان حائز اهمیت است، لذا برای شناخت دقیق این گونه سرقت های تعزیری، حقوقدانان کیفری در بیان مطالب و آثار خود، معمولاً با اضافه کردن عنوان مصطلح آن علت یا علل به عمل مجرمانه ی سارق، سرقت مشدده را نام گذاری می کنند. مثلاً وقتی انجام سرقتی توأم با آزار و تهدید ساکنان باشد، سرقت را سرقت مقرون به آزار نام گذاری می نمایند.( ولیدی،۱۳۸۱، ۳۵۷)

اینک با بهره گرفتن از این شیوه، سرقت های تعزیری مشدده ی پیش بینی شده در فصل بیست و یکم قانون مجازات اسلامی را برحسب طبع قضایی هر یک از علل یا شرایط مقرون به سرقت، به جهت اختصار در گفتار به ترتیب فقط نام می بریم:

الف. سرقت مسلحانه ی مقرون به شرایط خاص( ماده ی ۶۵۱ ق.م.ا.س)

ب. سرقت مقرون به آزار( ماده ی ۶۵۲ ق.م.ا.س)

ج. راهزنی ( ماده ی ۶۵۳ ق.م.ا.س)

د. سرقت دسته جمعی با همراه داشتن سلاح( ماده ی ۶۵۴ ق.م.ا.س)

ذ. سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیره( ماده ی ۶۵۶ ق.م.ا.س)

ر. سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه ی درخت یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد. ( ماده ی ۶۵۶ ق.م.ا.س)

ز.سرقت در شب باشد( ماده ی ۶۵۶ ق.م.ا.س)

ژ.سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد. یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم خود به آن جا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده سرقت کرده باشد. ( ماده ی ۶۵۶ ق.م.ا.س)

س. اداره کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل، اموالی در دسترس آنان است، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. ( ماده ی ۶۵۶ ق.م.ا.س)

ش. کیف زنی و جیب بری( ماده ی ۶۵۷ ق.م.ا.س)

ص. سرقت وسایل متعلق به تأسیسات عمومی( ماده ی ۶۵۹ ق.م.ا.س)

ض. استفاده ی غیر مجاز از آب، برق، گاز و تلفن( ماده ی ۶۶۰ ق.م.ا.س)

ط. سرقت در مناطق جنگی و سیل زده و زلزله زده و تصادفات رانندگی ( ماده ی ۶۵۸ ق.م.ا.س)

ظ. سرقت از موزه ها و آثار تاریخی و فرهنگی( ماده ی ۵۵۹ ق.م.ا.س)

لازم به ذکر است که تمامی موارد فوق الذکر عیناً در قانون مجازات اسلامی جدید تکرار شده اند اما به دلیل این که هم اکنون ( زمان نگارش این نوشتار) کتاب قانون مجازات اسلامی جدید تدوین نیافته از ذکر شماره ی آن ها در این قانون معذوریم. حال که تعریف انواع سرقت بیان شد و به خوبی تبیین گردید لازم است تا سرقت نو ظهوری که ایجاد آن متأثر از پیشرفت های تکنولوژی است نیز تبیین گردد.

گفتار سوم: تعریف سرقت رایانه ای

در این گفتار سرقت رایانه ای هم از نظر قانون و هم از نظر نگارنده مورد تعریف قرار خواهد گرفت.

طبق ماده ی ۱۲ قانون جرائم رایانه ای (۷۴۰ ق.م.ا.س) سرقت رایانه ای عبارت است از: « هر کس به طور غیر مجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون(۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

تعریف فوق تعریف سرقت رایانه ای تعزیری است اما اگر بخواهیم واضح تر سرقت حدی رایانه ای را تعریف کنیم می توانیم بگوئیم، سرقت رایانه ای حدی یعنی این که: کاربری عاقل، بالغ، قاصد و مختار بدون اجازه و با بهره گرفتن از تکنولوژی رایانه ای قفل سایت یا قسمت رمزگذاری شده ای که متعلق به دیگری است را در فضای مجازی با به اجرا در آوردن رمز مربوطه یا به هر طریق دیگری بشکند و داده های موجود در آن را برباید. در این تعریف چند واژه نیاز به توضیح دارد که در ذیل به آن می پردازیم.

کاربر
منظور از کاربر هر فردی است که از سیستم رایانه ای، به طور مستقیم برای سرقت  رایانه ای استفاده می کند. حال اگر فردی سبب سرقت رایانه ای شود؛ مثلاً کودکی را دستور دهد یا یک نفر انسان بالغ را مجبور کند، آیا در این فرضی که مطرح شد می توان به کسی که به کودک دستور داده یا فردی را مجبور ساخته است سارق رایانه ای گفت؟

به نظر می رسد که در این مورد چندین فرض مطرح است که به آن ها باید پرداخت. فرض اول: اگر کسی دیگری را اجبار به سرقت رایانه ای کند، این فرض دو حالت دارد که در حالت اول این است که هم شخص اکراه کننده و هم شخص اکراه شده با دانش کامپیوتر آگاهی داشته باشند، به نحوی که فرد اکراه شده نتواند با فریب اکراه کننده مانع او از سرقت رایانه ای شود و خود را از این موقعیت خارج کند. در این حالت اگر سرقت انجام شود اکراه کننده سارق محسوب می شود. حالت دوم این است که شخص اکراه کننده از دانش کامپیوتر بی بهره باشد ولی شخص اکراه شده دارای مهارت لازم در این زمینه باشد، اگر سرقت انجام شود شخص اکراه شده سارق محسوب می شود؛ چون در این مورد او می تواند با آوردن دلایلی از قبیل: ارتباط قطع شده، سرعت این کامپیوتر پائین است و نمی شود با آن کار را انجام داد و با بهانه هایی مانند این از انجام این کار خودداری کند. اما اگر این کار را نیز انجام دهد ولی اکراه کننده آنقدر به او فشار بیاورد که شرایط اکراه محقق شود و در آن حال سرقت را انجام دهد؛ چون این فرد در این حالت همچون کودک بی اراده تلقی می شود، کیفر چنین فردی مجاز نیست و اکراه شده سارق محسوب نمی شود. در این رابطه فقهایی چون محقق حلّی(۱۴۰۸، ۱۶۰) می نویسند: «و لو أمر صبیا غیر ممیز بإخراجه تعلق بالأمر القطع لأن الصبی کالآله.».