گفتار اول: سرقت سنتی

سرقت یا دزدی از جمله جرائمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مجرمانه مورد تنفر و انزجار عمومی بوده و در همه ی شرایع و آیین های مذهبی و نصوص قانونی ملت ها، سرقت امری نامشروع و با عکس العمل و کیفر شدید مواجه بوده است.

در مقابل این برخورد ها تنها استثنایی که در این زمینه دیده می شود آن است که بنا به نوشته ی منتسکیو[۱] در جلد پنجم کتاب روح القوانین ارتکاب سرقت در میان قوم اسپارت[۲] مجاز بوده است. او در این باره می نویسد: « جوانان اسپارت در مواقع بخصوص و بر حسب امر رؤسا و فرماندهان خود مبادرت به دزدی می کردند، چون آن ها موظف بودند که معاش خود را شخصاً تأمین نمایند. به علاوه هدف دیگر از مجاز بودن ارتکاب سرقت در میان قوم اسپارت آن بوده است که مردم در حفظ اموال خود مراقبت و دقت بیشتری به عمل آورند. به علاوه در قوم اسپارت، مالکیت خصوصی وجود نداشته تا دزدی فرع آن باشد.» (ولیدی،۱۳۸۱، ۳۰۰-۲۹۹)

به هر حال در مطالعه ی تاریخ حقوق به غیر از مورد نادر قوم اسپارت در سایر قوانین و مقررات ملت ها همواره سرقت یا دزدی امری منفور و منشأ خطر دائمی برای حیات افراد جامعه تلقی شده است.در یونان در عهد سلن،جرم سرقت جنبه ی عمومی داشته و دولت با هدف پیشگیری از تجاوز به مالکیت برای سارقان مجازات تعیین کرده بود و رأساً به مرحله ی اجرا می گذاشت. ولی در رم طبق الواح دوازده گانه سرقت جرم خصوصی به شمار رفته است. (صدارت،۱۳۰۴، ۴۹)

در دول باستانی ایران نیز سرقت جرم خصوصی بوده و مجازاتش اعدام بوده است. ( محسنی، ۱۳۵۳، ۱۶-۱۵) در آن زمان دزدان دریایی به مسافران دریا حمله کرده و ضمن به غارت بردن اموال مسافران آن ها را اسیر کرده و می فروختند و گاهی دسته های مسلح دزدان به روستاها و شهرها هجوم برده و پس از سرقت اموال، اهالی را اسیر کرده و در بازارهای برده فروشی آن زمان، مورد معامله قرار می دادند.(ولیدی،۱۳۸۱، ۳۰۰)

در قانون روم یکی از عوامل ایجاد بردگی، ارتکاب جرم سرقت بوده بدین معنی که، هرگاه سارقی دستگیر می شد او را مانند غلامان و بردگان به نفع مالباخته به فروش رسانده و بهای آن را به وی می دادند. در چین دزدان بی رحم را قطعه قطعه می کردند ولی سایر دزدان را با این نوع شکنجه مجازات نمی کردند. در روسیه که کیفر دزد و قاتل یکسان بود، دزد ها همیشه مرتکب قتل می شدند تا سرقت آن ها افشا نشود. در فرانسه، فرانسوای اول در سال ۱۵۳۴م در فرمان خود برای جلوگیری از سرقت شکنجه ی چرخ را برای مجازات سارقان برقرار کرد، این مجازات عبارت از آن بود که دست و پای سارق را شکسته و روی چرخ می انداختند تا جان بسپارد.در آئین یهود جرم سرقت، ممنوع و نامشروع بوده و سارق محکوم به استرداد چهار تا پنج برابر مال مسروق به مالباخته بوده است، مثلاً اگر کسی گاو یا گوسفند کسی را سرقت می کرد و آن را می کشت یا می فروخت مجبور بود به جای آن پنج گاو یا گوسفند به مالک آن بدهد. بعد ها این میزان تا یک پنجم بیش از مال مسروقه تنزل پیدا کرد. در دوران جاهلیت تا قبل از اسلام دست سارقان را قطع می کردند. در نظام جزایی اسلام، کیفر جرم سرقت بنابر ادله ی احکام و موازین قرآنی حد قطع است که اجرای آن بنابر احادیث و روایات وارده منوط و متوقف

به تحقق شرایط خاصی راجع به اهلیت سارق، میزان ارزش مال مسروقه، طرق اثبات و شرایط معافیت از مجازات(نقش توبه ی سارق) و همچنین کیفیت اجرای مجازات حد قطع است. (ولیدی،۱۳۸۱، ۳۰۱)

به منظور آشنایی بیشتر در این جا کافی است که به بعضی از آیات مربوط و ترجمه ی آن ها استشهاد کنیم و توضیح سایر شرایط و نظریات صاحب نظران اسلامی را درباره ی شرایط مربوط به سارق و مال مسروقه و… را در مباحث مربوط به شرایط سرقت مستوجب حد دنبال خواهیم کرد.

قرآن کریم در آیه ی ۳۸ سوره ی مائده مجازات سرقت را چنین مقرر فرموده است:

«السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالاً من الله و الله عزیز الحکیم.» یعنی: «دست های مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است و مجازاتی است که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی همتاست و همه ی شئون را از روی حکمت انجام می دهد.»

قرآن کریم همچنین در مورد نقش توبه و معافیت سارق از مجازات به جهت ندامت و پشیمانی در آیه ی ۳۹ سوره ی مائده چنین می فرماید:

« فمن تاب بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب الیه ان الله غفور الرحیم.» یعنی: « اگر سارق پس از ارتکاب سرقت توبه کند و عمل شایسته انجام دهد(به توبه ی خود عمل کند) خداوند توبه اش را می پذیرد؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.»

به طور کلی در بررسی سوابق تاریخی و قضایی سرقت در کشورهای اروپایی تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه برابر آنچه که موجود است و امروزه در دسترس می باشد، مجازات جرم سرقت تا قبل از انقلاب در فرانسه اعدام به وسیله ی دار زدن بوده است، به علاوه سارقان را پس از دار زدن بر روی زمین انداخته و در معابر عمومی می گرداندند و زنانی که مرتکب جرم سرقت شده بودند را زنده به گور می کردند و این وضع تا اوایل قرن ۱۹ کم و بیش ادامه داشت. ولی از اواسط قرن نوزدهم از این شدت عمل و مجازات ها کاسته شد تا آن جا که مسأله ی شکستن حرز به وسیله ی سارق، یکی از جهات تشدید مجازات محسوب می شد. پس از انقلاب کبیر فرانسه در این کشور با تصویب قانون جزای انقلابی و پیروی از نظریات طرفداران مکتب کلاسیک و لغو مجازات اعدام و تغییرات بعدی در قانون جزای این کشور تحت تأثیر نظریات طرفداران مکتب نئوکلاسیک و تغییرات حاصله در طبقه بندی جرائم، جرم سرقت نیز به سرقت های جنایی و جنحه ای تقسیم شد و بر حسب مورد مجازات های سالب آزادی(حبس) و در مورد راهزنی مجازات طرد کننده (اعدام) در قوانین سایر کشورهای اروپایی پیش بینی شده بود. (محسنی،۱۳۵۳، ۶۵-۵۹)

نویسندگان قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ ایران نیزدر تدوین فصل پنجم قانون مجازات عمومی، تحت عنوان «در سرقت» در مواد۲۲۲ الی ۲۲۹ و سایر قوانین متفرقه ای که درباره ی راهزنی و سرقت های مسلحانه تدوین کرده اند، قانون جزای فرانسه الگو و سرمشق قانونگذار ایرانی قرار گرفته است و با تقسیم بندی سرقت به سرقت های جنایی و جنحه ای و مشدده در مواد مربوطه مجازات های متفاوتی پیش بینی کرده بودند و بعضی از آن ها مانند راهزنی در صلاحیت دادگاههای نظامی بود و سرقت های عادی در صلاحیت دادگاههای عمومی و این وضع تا زمان به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی از طرف مراجع و محاکم عمومی و اختصاصی درباره ی جرم سرقت رعایت می شود. بعد از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رعایت اصل چهار قانون اساسی تجدیدنظر در قواعد حاکم سابق بر جرم سرقت و بر اساس موازین اسلامی موجب تصویب مقررات خاصی درباره ی سرقت در موادی از قانون حدود و قصاص و تعزیرات شده است. با وجود این بعضی از قوانین جزایی متفرقه ی سابق در مورد سرقت مسلحانه و سرقت از بانک ها و سرقت منازل اشخاص هنوز به قوت خود باقی است. با بررسی کوتاه به این نتیجه رسیدیم که سرقت یا دزدی اموال منقول یکی از قدیمی ترین جرائمی است که در جوامع بشری کم و بیش شایع بوده و برای جلوگیری و مبارزه با آن از دیر باز مجازات های سختی برای این جرم در نظر گرفته شده است. ولی با گذشت زمان ارتکاب سرقت از صورت ساده و ابتدایی آن خارج شده است و امروزه در شهرهای بزرگ و مراکز تجاری و صنعتی، سارقان با بهره گرفتن از پیشرفت ها و وسایل فنی و علمی، بانک ها و مؤسسات بزرگ تجاری را مورد دستبرد قرار داده اند و روز به روز کارآزموده تر می شوند و به مرور ایام انواع سرقت ها و طرز عمل سارقان به صور گوناگون که جنبه ی تخصصی و حرفه ای پیدا کرده است واقع می شود که چاره ی آن ها یکی از مشکل ترین مسائل اجتماعی عصر ماست، که ملاحظات آماری و تجربی مبین آن است که مبارزه با آن تنها از طریق تعقیب کیفری و مجازات میسر نخواهد شد، بلکه لازم است که همراه با اجرای سریع و صحیح قوانین و مقررات جزایی عوامل و علل گوناگون و نامساعد محیط اجتماعی و اقتصادی که سارق را به طرف سرقت سوق داده است به روش علمی و براساس ملاحظات آماری به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و بنابر نتایج، تحقیقات و پژوهش های حاصله وسائل پیشگیری و مبارزه با عوامل نامساعد محیط اجتماعی و اقتصادی مؤثر در بروز جرم سرقت مد نظر قرار گیرد تا بدین وسیله از سقوط افراد به طرف این جرم جلوگیری شود و جامعه از دستبرد آن ها در امان باشد. (ولیدی،۱۳۸۱، ۳۰۴-۳۰۳)

در راستای همین پیشرفت ها در زمینه ی ارتکاب جرم سرقت، نوع نوینی از سرقت ها توسط سارقان صورت می پذیرد که به آن سرقت رایانه ای می گویند، که در ادامه ضمن بررسی سیر تاریخی جرائم رایانه ای در مورد آن بحث می کنیم.

گفتار دوم: سرقت رایانه ای

البته باید بدانیم که همیشه در اعصار و قرون مختلف هر گاه که پدیده و علمی وارد عرصه ی وجود شده، هم استفاده های مثبت از آن می شده و هم استفاده های منفی، رایانه هم از این قاعده مستثنی نیست. رایانه در عین حال که می شود از آن استفاده های مثبت کرد، همین رایانه نیز می تواند وسیله ای شود برای بزهکاری و راحت تر انجام دادن بزه توسط بزهکاران و در جهت ضرر زدن به مردم عمل کند.

به دلیل بهره مند نبودن یکسان دولت ها و کشورها از فناوری و تکنولوژی، تعیین تاریخ دقیق شروع جرم رایانه ای سخت به نظر می رسد. (خرم آبادی،۱۳۸۴، ۴۹) با توجه به این مطلب همان طور که می دانید در برخی از کشورها مثل آمریکا که از سطح تکنولوژی بالایی برخوردارند به مراتب تاریخ وقوع جرم سرقت رایانه ای بسیار زودتر از کشور ماست.

تعیین دقیق اولین جرم رایانه ای کار دشواری است؛ چرا که اگر ما حتی بگوییم مثلاً در یک قضیه ی خاص اولین جرم رایانه ای اتفاق افتاده، باز هیچ دلیل قاطعی وجود ندارد که قبل از آن جرم اتفاق نیفتاده باشد.

شاید بتوان تاریخ اولین جرم رایانه ای را به زمانی نسبت داد که چرتکه وارد محاسبات افراد بشر شد. اما باز این سؤال مطرح می شود که آیا در آن زمان عمل استفاده غیر مجاز از چرتکه و یا حتی زمان های بعد از آن استفاده از «ماشین جمع زن پاسکال» و یا «ماشین محاسبه لایب» جرم انگاری شده بود یا خیر؟ چرا که همان طور که می دانیم بر طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ما هر فعل یا ترک فعل که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم است و لاغیر. (خدا قلی،۱۳۸۴، ۸)

در کتابچه ی راهنمای سازمان ملل متحد برای جلوگیری و کنترل جرایم مرتبط با رایانه آمده است: « تعیین زمان واقعی ارتکاب اولین جرم کامپیوتری کار دشواری است. کامپیوتر از زمان چرتکه که از ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد در ژاپن، چین و هند وجود داشته،. به نوعی مطرح بوده است. در سال ۱۸۰۱ م انگیزه های مالی باعث شد تا ژوزف ژاکارد یکی از صاحبان کارخانه های نساجی در فرانسه،. اولین کارت کامپیوتری را طراحی کند. این دستگاه امکان تکرار یک رشته مراحل پیاپی را در بافت پارچه های مخصوص فراهم می ساخت. کارکنان ژاکارد چنان از به مخاطره افتادن وضعیت شغلی و زندگی خود نگران بودند که درصدد بر آمدند با اقدامات خرابکارانه، مانع استفاده از این فناوری تازه بشوند و بدین ترتیب یک جرم رایانه ای مرتکب شدند.» (خرم آبادی،۱۳۸۴، ۵۰)

برخی نیز قضیه الدون رویس آمریکایی، در سال ۱۹۶۳ م را اولین جرم رایانه ای کشف شده می دانند. (خرم آبادی،۱۳۸۴، ۵۰) قضیه به این شکل بود که «الدون رویس» حسابدار یک شرکت آمریکایی بود. چون به زعم وی شرکت حق او را پایمال کرده بود، بنابراین با تهیه ی برنامه ای، قسمتی از پول های شرکت را به خود اختصاص داد. انگیزه ی رویس از این کار انتقام گیری بود. مکانیزم کار بدین گونه بود که شرکت محل کار وی یک عمده فروشی میوه و سبزی بود، محصولات متنوعی را از کشاورزان می خرید و با بهره گرفتن از تجهیزات خود از قبیل کامیون ها، انبار و بسته بندی و سرویس دهی به گروه های فروشندگان، آن ها را عرضه می کرد. به دلیل وضعیت خاص این شغل، قیمت ها در نوسان بود و ارزیابی امور تنها می توانست از عهده کامپیوتر برآید تا کنترل محاسبات و عملیات این شرکت عظیم را عهده دار شود. کلیه ی امور حسابرسی و ممیزی اسناد و مدارک و صورت حساب ها به صورت اطلاعات مضبوط در نوارهای الکترونیکی بود. رویس در برنامه ها دستورالعمل های اضافی را گنجانده بود و قیمت کالاها را با ظرافت خاصی تغییر می داد. وی در تنظیم درآمد، مبلغی را کاهش می داد و مبالغ حاصله را به حساب های مخصوصی واریز می کرد، بعد در زمان های خاص چکی به نام یکی از ۱۷ شرکت جعلی و ساختگی خودش صادر و مقداری از مبالغ را برداشت می کرد. بدین ترتیب وی توانست در مدت شش سال بیش از یک میلیون دلار برداشت کند. اما او در سر راه خود مشکلی داشت و آن این بود که نمی توانست مکانیزمی برای توقف عملکرد سیستم بیندیشد، بنابراین در نهایت خود را به مراجع قضایی معرفی و به جرم خود اعتراف کرد و به مدت ۱۰ سال زندان محکوم شد.(حسن بیگی،۱۳۸۴، ۱۸۷-۱۸۶)