معاهده ۱۹۶۷ فضا[۱]، موافقتنامه راجع به نجات و برگرداندن فضا نوردان و اجسام فضایی [۲]، کنوانسیون مربوط به مسئولیت خسارت ناشی از اجسام فضایی[۳]، کنوانسیون مربوط به ثبت اجسام فضایی[۴] و موافقتنامه ماه[۵].

در حالی که موافقتنامه های پیش گفته توسط (UNCOPUOS) با تکیه بر روش اجماع (کنسنسوس) پیش نویس شده اند، کنوانسیون و معاهدات بین المللی دیگری هم هستند که در گروه کار سازمان ملل متحد نمی گنجند. آنها عبارتنداز کنوانسیون ارتباطات راه دور بین المللی (TTC) ، مقررات رادیویی و تعدادی دیگر از موافقتنامه های مربوط به سازمان ملل بین المللی ارتباطات راه دور و ماهواره ای (INTELSAT)، سازمان بین المللی ماهواره ای دریایی «INMARSAT»، «INTERCOSMOS» ، «INTERSPUTNIK» و «ARABSAT». موافقتنامه هایی نیز مربوط به آژانس فضایی اروپایی و دیگر سازمان های  منطقه ای، همچنین موافقتنامه های گوناگون کنترل تسلیحات، موافقتنامه های چند جانبه و بسیاری از موافقتنامه های دو جانبه مرتبط با تسهیلات ردیابی، سنجش از راه دور،  خدمات مربوط به پرتاب و برنامه های مختلف همکاری نیز وجود دارن.

از دیگر موارد مرتبط با موضوع، تبادل بسیاری از یادداشت ها، یادداشت های تفاهم،  قطعنامه های سازمان ملل متحد، مقررات «ITU» و اسناد مشابهی است که نیروی الزام آوری ندارند، ولی دارای ماهیت توصیه ای هستند، به این دسته عظیم و در حال رشد  دائم مقررات، باید حقوق بین المللی عرفی را افزود، چیزی که پس از سال های تجربه  فضایی و در اثر گردش ماهواره ها بر حول مدار زمین در فضای ماورای جو به منصه ظهور رسیده است.

قلمرو وسیعی از حقوق بین الملل فضا نشان می دهد که سیاستگذاران و علمای  حقوق به اعتراض مربوط به پیشرفت های فناوری سریع و حیرت انگیز و تعیین وضعیت  آن پاسخ داده اند. بیشتر اعتراض ها عمیقاً در سنت ها و باورهای اعتقادی ریشه دارند و بسیار مشکل است که آنها را متوقف کرد، خصوصاً اگر آنها متضمن ملاحظات امنیت ملی باشند.[۶]

در این بحث بر آنیم که برخی از مسائل مهم حقوق بین الملل فضا رادر پرتو تمایلات مناسب عصر حاضر در جامعه جهانی متمرکز کنیم و در صورت امکان راه حل های  مناسب یا جایگزین را پیشنهاد دهیم.

علوم اجتماعی و علم حقوق، وضعیت معضلات و همه موضوعات را مورد بحث قرر داده اند. طبعاً هر مشکل یا موضوعی به مسئله ای دلالت می کند که باید مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آن تصمیم گیری شود. معمولاً مشکل، از تعارض دعاوی  مربوط به ارزش ها یا صلاحیت ها بر می خزد و در اصرار به چنین ارزش های متعارضی  به وجود می آید. راه حل مشکلات و موضوعات خاص ممکن است متضمن سود یا زیان باشد یا ارزش ها را بی تاثیر کند، راه حل های جایگزین و نتایج احتمالی ممکن است بر اساس تغییرات، ارزیابی شود. اگر موقعیت ها و دسته بندی ها، ارزش واقعی داشته باشند، آنگاه ممکن است تمایلات نسبت به یک دسته از وقایع، منعکس کننده انتظارات مربوط به موقعیت های ارزشی یا دسته ای از وقایع ، متضمن تغییرات یا بدون تغییر در  موقعیت های ارزشی شناخته

شوند. [۷]

اگر کسی به دور نمای وقایع روزانه در مقطعی از زمان نگاه کند، به سختی از درک تمایلات خاصی در جامعه جهانی می تواند دوری بجوید. چنین پیشامدهایی ممکن  است مربوط به دیدگاهی از ضوابط مختلف باشد یا از تجزیه و تحلیل آنها به دست آید. حتی در قلمرویی مثل حقوق  این تمایلات خاص ممکن است به شاخه های مختلفی  مربوط شوند و در پوشش دادن آنها کم و بیش فراگیر باشند. به نظر می رسد که چنین  تمایلاتی جنبه های بین المللی و داخلی حقوق را مورد تاثیر قرار دهد و برای حقوق فضا نیز به کار رود.

مسائل مهم زیادی درباره حقوق بین الملل فضا وجود دارند که اخیراً توجه سیاستگذاران و مقامات آگاه در گوشه و کنار دنیا را به خود جلب کرده است. تردیدی نیست که هر چه فناوری پیشرفت می کند و هر چه ماهیت و قلمرو استفاده انسان از فضا افزایش می یابد،  مشکلات بسیاری نیز بروز می کند. این تحقیق، بر موضوع اصلی، (حاکمیت و حقوق حاکمه) در محیط جدید متمرکز شده است، پیش از آنکه مسائل بین المللی دیگر و سیاست های تحمیلی ناشی از فعالیت های انسان در فضا، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

یکی از موضوعات اولیه حقوق مربوط به عصر فضا، مسئله دامنه قلمرو بر فراز  سرزمین بوده است. این مسئله با حرکت ماهواره ها بر فراز سرزمین ملی در ارتفاعی بالاتر از صدها کیلومتر یا بیشتر، بروز کرد. سوال مرتبط با این موضوع این است که آیا اعمال حاکمیت و حقوق حاکمه در فضا متوقف شده است.

برای اولین بار فیلسوف فرانسوی ژان بودن[۸] «حاکمیت» را در قرن شانزدهم در اثر معروف خود (Six Livers de Ia Repubique) به کار برد. او این لفظ را برای توصیف اقتدار و اختیار عالیه سلطان مطلق در اداره کردن، به کار برد. با گذر زمان، مفهوم حاکمیت به معنی قدیمی باقی ماند لیکن با از بین رفتن سلطنت های مطلقه و به وجود آمدن عقیده  حاکمیت مردمی، به عنوان موضوعی واگذار شده به مردم و قابل اعمال توسط دولت [۹] و نهادهای مختلف آن، مورد ملاحظه قرار گرفت.تعریف قدیمی حاکمیت برای اختیارات تام سلطنت های مطلقه مناسب بود در حالی که امروزه چنین اختیاراتی  به سختی یافت می شوند مگر در موارد منحصر به فرد  دیکتاتوری های اقتدار گرا.

با ملاحظه اینکه در جهان پیشرفته، اختیارات و قدرت اعمال شده توسط جوامع سرزمینی وضعیت های بسیار پیچیده ای یافته است، از جهتی مایه تاسف است که واژه حاکمیت به مفهوم قرن شانزدهم آن به کار رود.

حاکمیت از مفاهیم حقوق اساسی است اما در حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی نیز کاربرد در خور توجهی دارد. در بحث دولت- کشور، سه عامل جمعیت،  سرزمین و قدرت سیاسی، اجزاء تشکیل دهنده به حساب می آیند. برای بدست آوردن  معیار دقیق و تمیز دادن دولت- کشور از سایر گروه بندی های انسانی، علمای حقوق بحث حاکمیت را از حیث خصلت دولت- کشور و توجیه قدرت سیاسی مورد توجه قرار داده اند.

«حاکمیت  عبارت از قدرت برتر فرماندهی، یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر است. هنگامی که گفته می شود خود جوش است، به این معنی است که از نیروی دیگری بر می خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند، وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند. هر گونه صلاحیتی ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می آید. در مفهوم دولت- کشور و حاکمیت توأمانند. یعنی بدون وجود حاکمیت، دولت- کشور موجودیت ندارد، و بدون دولت کشور، حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی  دیگری را بدنبال می آورد.

قاعدتاً حاکمیت را به دو گونه حاکمیت برونی(حاکمیت دولت) و حاکمیت درونی (حاکمیت در دولت) تقسیم می کنند. حاکمیت برونی در روابط بین دولت ها چهره می نماید. وجود حاکمیت برونی مستلزم نفی هر گونه تبعیت یا وابستگی در برابر  دولت های خارجی است. دولت- کشوری، دارای حاکمیت برونی است که در روابط  متقابل خود در سطح بین الملل با دولت- کشورهای دیگر کاملاً برابر است و به عنوان  شخصیت حقوق مستقل و برابر با دولت های دیگر مقابله می کند. حاکمیت درونی  دولت به معنی آن است که در برابر اعضای جماعت اعم از فرد، گروه و طبقه یا تقسیمات  سرزمینی نظیر شهر، شهرستان ، استان، ایالت و کانتون دارای قدرت برتر است. آخرین کلام از آن اوست و اراده او بر تمام اراده های جزئی غلبه دارد(حاکمیت در دولت).

این دو گونه حاکمیت با دو چهره ظاهر می شوند، ولی در آخرین تحلیل دو روی یک  سکه به شمار می آیند. هر دو ، واقعیت یگانه ای را می نمایانند.»[۱۰]

اختیارات عالیه هر دولتی کراراً در داخل مرزهای سرزمینی آن شامل زمین، آب های سرزمینی و قلمرو هوایی فوقانی اعمال شده است. به هر حال، در موضوعات مربوطه، کشورها بر اختیارات حاکمه خودشان در کنار محدوده های سرزمینی خویش تکیه کرده اند. نمونه هایی از این قبیل ، در مورد کشتی ها و هواپیماها در دریاهای آزاد و برفراز آن، رخ داده است. دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیه مشهور لوتوس در  تصدیق استدعای مشابه در مورد صلاحیت، ذکر کرد که اعمال حاکمیت دولت خارج از  آب های سرزمینی مبتنی بر صلاحیتش بوده است.

مشکل امتداد رو به بالای حاکمیت اولین موضوع عمده ای بود که افکار دانشمندان و سیاستگذاران را در آغاز عصر فضا به خود مشغول ساخت. در آن زمان به عنوان مسئله ای که به پاسخی اولیه از نظر پیشرفت سریع فناوری نیاز داشت، مورد توجه مفسران قرار گرفت. به طوری که معلوم شد، حل این مسئله با اشکال مواجه شده است، پس از گذشت بیش از سی سال از تجربیات فضایی، حقوق تنها پاسخ جزئی به این مشکل داده است. با شناسایی ماهواره های در چرخش به مدار زمین در فضا، خارج از حاکمیت سرزمینی کشور واقع در زیر و با آزاد گذاشتن تعیین دقیق حد میان قلمرو  هوایی و فضای ماورای جو، گستره رو به بالای حاکمیت نامشخص باقی مانده است. [۱۱]

برخی از نظریه های اولیه تعیین دقیق گستره رو به بالای حاکمیت ملی را با توسل به تفاسیرشان از معنای « قلمرو هوایی » با به خدمت گرفتن پشتیبانی علمی یا با قیاس از حقوق دریا در تلاش برای توجیه خطوط مرزی پیشنهادی خود، مطرح کردند. متأسفانه حقوق بین الملل پیشین که در معاهدات مربوط به هوانوردی از جمله کنوانسیون ۱۹۱۹ پاریس، کنوانسیون ۱۹۲۶ ایبروامریکن ( مادرید )، کنوانسیون ۱۹۲۸ پان امریکن ( هاوانا ) و کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو شکل یافته، کمکی در این خصوص نکرده است.

در حالی که در این معاهدات، حاکمیت کامل و انحصاری هر کشوری بر قلمرو هوایی سرزمینش به رسمیت شناخته شد، ولی هیچ تعریف رسمی یا معنایی که دلالت بسیار دقیق بر قلمرو هوایی داشته باشد، ارائه نشده است. پس از گذشت سال های متمادی از تجربیات فضایی، به این واقعیت آشکار پی برده شد که کشورها به حرکات ماهواره های قرار گرفته در مدار زمین بر فراز سرزمینشان اعتراض رسمی نکرده اند. این پذیرش ضمنی کشورها با اعتراض های متداول آنها نسبت به تجاوز هواپیماها، بالون ها و دیگر اشیاء خارجی به قلمرو هوایی ملی مباینت داشت. [۱۲]

پروازهای بدون اعتراض ماهواره های قرار گرفته در مدار زمین، بر فراز سرزمین ملی، در دوره ای از زمان معلوم می کند که یک قاعده عرفی حقوق بین الملل ظهور پیدا کرده است، با این نتیجه که ماهواره ها در منطقه ای در حرکتند که خارج از قلمرو ملی کشور واقع در زیر آن است.[۱۳] این منطقه از پایین ترین ارتفاعی که ماهواره ها به طور طبیعی به دور زمین می چرخند ( به فاصله مسافتی حدود ۱۰۰ کیلومتر بالاتر از سطح دریا تا به حوزه های بی انتهای فضا )، در نظر گرفته شده است. این حقوق عرفی با در نظر گرفتن ارتفاع، زیاد علمی نیست و مسئله تعیین خط فاصل دقیق یا منطقه دیگری که میان هوا و فضا قابل تصور باشد به عنوان مسئله ای باقی مانده است.

بخش دوم: نظام حقوقی بین المللی حاکم بر فضای ماورای جو
از نظر حقوق فضا، حقوق دانان و کارشناسان امور فضایی در ابتدا قواعد موجود و میزان ارتباط آن ها با حقوق فضا را مدنظر قرار دادند. برای اینکه عهدنامه فضای ماورای جو ( ۱۹۶۷ )[۱۴] و کنوانسیون مسئولیت ( ۱۹۷۲ )[۱۵] دو سند موجود در حیطه حقوق فضا هستند که بیانگر نقطه شروع در قاعده مند کردن فعالیت های دولت ها در ماورای جو طبق قواعد حقوق بین الملل است. این دو کنوانسیون ظاهراً تعهدی را برای دولت ها در خصوص رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل یا قواعدی مقرر می کنند که اساساً در تمام نظام های حقوقی جهان در عصر معاصر مورد تأیید بوده و قابل اجرا هستند. اگر پذیرفته شود که قواعد آمره تعهداتی را ایجاد می کنند که عام الشمول هستند. در این صورت می تواند به این حقیقت مسلم رسید که ماده ۱ عهدنامه فضای ماورای می تواند بیانگر یک هنجار بازدارنده در قالب قواعد آمره باشد. برای اینکه تعهداتی را برای تمام اعضای جامعه بین المللی مقرر می دارد. در این راستا « کریستول »[۱۶]  خاطرنشان نمود: