پیشرفت های فنی اخیر، حاکی از آن است که نه تنها استقرار سازه های فضایی بزرگ، ایستگاه های فضایی، تسهیلات صنعتی، بلکه استقرار دایمی انسان نیز در فضا محتمل است.

ممکن است چنین محل هایی در آغاز مربوط به عملیات حفاری بر روی ماه یا هر یک از سیارات و یا دیگر اجرام آسمانی باشد. همچنین ممکن است در محل های مناسبی در فضای آزاد قرار داشته باشند تا به ساخت ماهواره هایی با نیروی خورشیدی یا به وسایل دیگری کمک برسانند. [۱]

در مراحل اولیه استقرار انسان ممکن است برای ۱۰۰۰۰- ۵ نفر برنامه ریزی شود و ملت های کشور بانی یا دیگر کشورها در صورت تعامل مشترک بین المللی در آنجا سکنی گزینند. در چنین مواقعی مسایل مربوط به اعمال حاکمیت، صلاحیت و کنترل، به اتفاق گروهی از دیگر مسائل حقوقی برخاسته از اعمال قوانین، اشتغالات مربوط به مقررات تأسیسی، قانونگذاری، قضایی و اداری پیش می آید.

خطوط کلی ارائه شده در معاهدات اخیر فضایی ممکن است به سناریوهای مختلفی درباره استقرار در فضا بیانجامد که ای بسا پاسخ گو نباشند. در صورتی که حقوق معاهدات موجود را در نظر بگیریم، کشوری که وسیله پرتابی به فضا را به شدت می رساند بر آن وسیله و نیز پرسنل داخل آنها، مادامی که در فضا هستند اعمال کنترل خواهد کرد. به نظر می رسد که مفاد معاهدات موجود مسئله حاکمیت و کنترل بر موادی را که منشأ زمینی ندارند، قابل بحث باقی گذاشته اند.

طبق موافقتنامه ماه، این اجسام اگر از منابع طبیعی ماه و دیگر اجرام آسمانی باشند، به عنوان « میراث مشترک بشریت » تلقی خواهند شد، و تحت نظر رژیمی بین المللی خواهند بود.

در هر صورت، استفاده از معادن و دیگر مواد ماه و دیگر اجرام آسمانی به مقدار متناسب برای تأمین هر مأموریت تحقیقاتی و علمی مجاز است.[۲]

ممکن است درباره وضعیت کارکنان وسایل فضایی، پس از ترک وسیله فضایی معین و الحاق به جای مستقر موقتی یا دایمی سؤال شود. امکان دارد که از طرف کشور پرتاب کننده، کارکنان در هر محلی که وسایل با منشأ غیرزمینی در آن مستقرند، به عنوان کارکنان فضاپیمای پرتاب شده تلقی شده و دیگر اشیاء نیز به ثبت رسیده باشند.

این تفسیر کاملاً منطقی است و از لحاظ نظری به تمایلات گذشته در خصوص اعمال صلاحیت و کنترل از طرف کشور پرتاب کننده بر فضاپیما، ایستگاه های فضایی و کارکنان آنها در فضا، نزدیک است.

امکان دارد حقوق الحاقی به طور قابل تصوری بر اساس اصل تابعیت ایجاد یا مورد استناد قرار گیرد تا وضعیت هایی شامل تولد فرزند در فضا را مورد بحث قرار دهد.

نتیجه نهایی که از ملاحظات پیشین بدست می آید این است که محل استقرار وسیله فضایی ساخته شده در فضای آزاد از مواد زمینی که توسط دولت پرتاب کننده به ثبت رسیده باشد، بسیار محتمل است که تحت نظارت و کنترل مستمر کشور مربوطه باقی بماند.

کسانی که معتقدند که هر کشوری نباید بتواند اقتدارات عالیه خود، شامل صلاحیت و کنترل بر محل استقرارش در فضای آزاد را اعمال کند، باید به مشکلات ایجاد هر نوع مرجع بین المللی فائق آیند وگرنه جهان با احتمال تشکیل موجودیت های جدید، مستقل، دارای نوعی حکومت ( هر چند نه به صورت دولت مستقل ) در فضا مواجه خواهد شد. [۳]

با وضع کنونی حقوقی بین الملل، به نظر نمی رسد که اعمال حقوق حاکمه در فضا ممنوع شده

باشد. اقتدار کامل و انحصاری هر کشور بر فضاپیماها، آزمایشگاه ها و ایستگاه هایش در فضا، تا به امروز به وسیله رویه بین المللی به وجود آمده است. علاوه بر آن، اگر منطقه معینی به وسیله ایستگاه فضایی یا با استقرار در فضای آزاد به تصرف درآید- به دلیل اندازه و دیگر ملاحظات- به مفهوم قدیمی کلمه، « سرزمین » تلقی می شود،[۴] اعمال صلاحیت انحصاری دولت و کنترل بر آن، در حکم اعمال حاکمیت سرزمینی خواهد بود که طبق معاهدات جاری فضا ممنوع نخواهد بود.[۵]

مرز میان هوا و فضا نامشخص باقی مانده است. کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو و معاهده ۱۹۶۷ فضا مقرراتی در مورد نقطه دقیق پایان هوا و آغاز فضا، ندارند. ولی رویه دولت های دارای فناوری فضایی، خاصه ایالات متحد آمریکا و اتحاد شوروی سابق ( روسیه فعلی ) شواهدی برای ایجاد مقررات حقوق بین المللی را تأمین کرده است.

هر چند بنا به دلایل امنیتی، حاکمیت ملی در قلمرو هوایی رو به بالا امتداد می یابد ولی چنین حاکمیتی به وضوح در ارتفاع معینی برفراز زمین خاتمه می یابد. هیچ کشوری بر حاکمیتش تا ارتفاع نامحدود تأکید نکرده است و همگی به پروازهای عبوری بی شماری از سفینه های ثبت شده در خارج، از فراز مرزهایشان تن داده اند. از این روی، عمل کشورها در چند دهه عصر فضا نسبت به یک قاعده تجویزکننده جدید، نشان می دهد که کشورهای دارای فناوری فضایی حق دارند تا سفینه ها و وسایل حمل و نقل فضایی خود را بر فراز دیگر کشورها در مدار قرار دهند.

هر چند این مسئله در دستور جلسه کمیته مربوط به استفاده صلح آمیز از فضا، در سازمان ملل متحد بوده است، ولی تاکنون کشورها ضرورت زیادی برای برقراری و تعیین حدودی میان قلمرو هوا و فضا از خود نشان نداده اند.

آنچه که غیرقابل انکار است تأکید کشورها بر حاکمیت و اعمال آن در قلمرو هوایی خودشان است. اما بی تردید وجود ماهواره ها و دیگر وسایل فضایی برفراز قلمرو هوایی آنها، به میزان قابل ملاحظه ای حاکمیت آنها را محدود کرده است و اطلاعات جامعی از کم و کیف توانایی ها، عملیات ها و تحولات سرزمین آنها را گردآوری می کند که مورد بهره برداری کشورهای پرتاب کننده قرار می گیرد. [۶]

در کنفرانس شیکاگو ( ۱۹۴۴ )، طرح آمریکا به دلایل توان هوایی قابل توجه آن کشور حاوی آزادی حمل و نقل بود و به نحوی به آزادی هوا تمایل نشان می داد اما دولت های دیگر با تأکید بر حق حاکمیت بر فراز سرزمین خود، عبور و مرور هواپیماها را محدود کردند. به نظر می رسد دو قدرت بزرگ فضایی و چند کشور پیشرفته دنیا با خالی دیدن عرصه فضا از رقیب، موضوع آزادی فضا و استفاده از آن به صورت رویه ای در شرف تبدیل به عرف بین المللی در آورده اند. باید اذعان کرد که نظمی در جهان با توجه به پیشرفت شگفت آور فناوری در حال شکل گیری است که دانش حقوقی باید در جهت تنظیم و تعدیل به کارگیری آن تلاش کند و مجامع بین المللی خاصه سازمان ملل متحد در راستای تحقق جامعه ای بین المللی که فناوری، خصوصاً ارتباطات، اسباب آن را فراهم کرده است و توان بالقوه آن در منشور ملل متحد وجود دارد گام های عملی بر دارد. زیرا فراهم آوردن نظم جهانی با تکیه بر فناوری برتر از طرف قدرت های فائق، نظم مبتنی بر منشور ملل متحد را مضمحل خواهد کرد و نظم نو تناسبی با جامعه بین المللی نخواهد داشت چرا که در شکل گیری آن همه ملت ها شرکت نداشته اند. [۷]

اختراع موشک بالستیک توسط آلمانی ها نقطه آغاز راهیابی بشر به فضا بود. اما در سال ۱۹۵۷ پرتاب اسپوتینک- ۱ شوروی بود که رقابت دو ابرقدرت را از زمین به فضا بود.

دنیا در سال های جنگ دوم جهانی شاهد پیشرفت آمریکا نسبت به بقیه جهان در زمینه توسعه فناوری و خصوصاً توانایی های نظامی بود. پرتاب اسوتینک این وضعیت را تهدید کرد که تغییری در شتاب تحقیقات مربوط به فضا و توسعه آمریکایی ها را به همراه داشت. مسائل نظامی ملت های جهان، فناوری فضایی را پروراند و به خاطر سازوکارهای نظامی بود که این فناوری رشد کرد.

ترس از اینکه ابرقدرت ها از فضا برای گسترش رقابت نظامی خود استفاده کنند، منجر به عکس العمل فوری بین المللی برای تنظیم مقررات در محیط فضا شد. طبعاً سازمان ملل متحد کانونی برای تنظیم خط مشی و حقوق بین الملل فضا شد. این کار در سال ۱۹۵۸ با قطعنامه ( XIII ) 1348 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد که از جمله اعلام می کرد « هدف مشترک این است که فضا تنها برای مقاصد صلح آمیز مورد استفاده قرار گیرد ».[۸]

پس از آن موضع جامعه بین المللی در خصوص استفاده از فضا برای اهداف صلح آمیز روشن شد. این تلاش ها، در سال ۱۹۶۲ منجر به اعلامیه اصول مربوط به فضا[۹] و اولین معاهده چندجانبه حقوق فضا یعنی معاهده ۱۹۶۷ فضا شد.[۱۰]

این معاهده چارچوب اصلی فعالیت های فضایی را ( خواه نظامی یا غیرنظامی )، تنظیم می کند. به هر حال معاهده فضای ماورای جو میان فعالیت نظامی و غیرنظامی تفکیکی قائل نشده است مگر در یک مورد مشخص[۱۱]. به طور کلی تمیز سامانه فضایی غیرنظامی[۱۲]  از نظامی دشوار است. زیرا که فناوری هر دو سامانه، یکی است.

هر سامانه فضایی غیرنظامی را می توان به وسیله استفاده کننده و به کارگیری خدمات و تولیدات آن سامانه، از هر فعالیت نظامی بازشناخت. بنابراین می توان گفت بیشتر مقررات این معاهده مربوط به استفاده غیرنظامی از فناوری فضایی است.[۱۳]

گرچه مرز میان کاربرد نظامی و غیرنظامی بعضاً مبهم و تیره است[۱۴] ، ولی لازم به یادآوری است که بیشتر کاربردهای نظامی فناوری فضایی به طرز موفقیت آمیزی به کاربرد غیرنظامی در زمینه هایی نظیر ارتباطات، صنعت، حمل و نقل و تجارت تغییر یافته است.

هدف این بخش آن است که موضوعات حقوقی مرتبط با کاربردهای غیرنظامی معینی از فناوری فضایی مانند ارتباطات راه دور ماهواره ای، هواشناسی و نظارت بر محیط زیست و سنجش از راه دور را مورد بررسی قرار دهد. تأثیر کاربردهای فناوری فضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تمام جنبه های حیات در روی زمین است، چندان روشن نیست. از این روی وظیفه حقوقدانان بین المللی فضاست تا استفاده و بهره برداری از فضا را با تنظیم مقرراتی به سود همه انسان ها، تضمین کنند که به موجب آن منافع این منبع طبیعی برای کشف کاربردهای پیشرفته آتی، تازه های فناوری فضایی و مهمتر از آن، نسل آینده روی زمین، حفظ شود. [۱۵]

مبحث دوم : حق بر استفاده صلح آمیز در فضای ماورای جو
حقوق فضا مبتنی بر این اصل است که فضای ماورای جو، میراث مشترک بشریت است و اینکه هیچ دولت، نهاد یا فردی نمی تواند بر هیچ قسمت از آن ادعای مالکیت  کند. اما حقوق فضا اساساً مبتنی بر اصل حاکمیت دولت ها است به گونه ای که هر  دولتی می تواند ادعای حق حاکمیت بر قلمرو هوایی ماورای قلمرو زمینی خود کند. این امر بدین مفهوم است که اگرچه حقوق هوایی به شدت تحت تاثیر حقوق داخلی دولت ها است، اما حقوق فضایی صرفاً مبتنی بر اصول کلی حقوقی لازم الاجرا بر جامعه و روابط بین المللی است. بنابراین قواعد حقوق بین الملل عمومی، نقش اساسی در اجرای حقوق فضایی دارند.

حیات ماورای جوی، حیاتی است که از خارج زمین نشأت گرفته است.وجود آن هنوز در حد فرضیه است. به دلیل اینکه هیچ سند و مدرکی برای احراز وجود حیات در ماورای جو وجود ندارد که به طور گسترده ای توسط جامعه علمی پذیرفته شده باشد. اکثر کارشناسان بر این باور هستند که اگر حیات ماورای جوی وجود داشته باشد، باید به صورت مستقل زندگی کند و در اماکن مختلف جهان روئیت شده باشد. یک فرضیه  جایگزین«موجود چند وجهی»[۱۶] است . این فرضیه پیشنهاد می کند که حیات ماورای جو  می تواند در مکانی روئیت شود و سپس بین سیارات مسکونی یا غیر مسکونی پخش گردد. این دو فرضیه انحصاری نیستند. مطالعه و نظریه پردازی درباره حیات ماورای جو را«بیولوژی فایی، بیولوژی حیات جدید یا بیولوژی موجودات ماورای جوی»[۱۷] دانسته اند.

گفتار اول : ماهواره های پخش مستقیم
بر اساس مقررات رادیویی «ITU» خدمات پخش ماهواره ای به معنی «خدمات ارتباط رادیویی است که در آن سیگنال های فرستاده شده یا مجدداً فرستاده شده ایستگاه های فضایی برای دریافت مستقیم عموم مردم تبدیل می شود.»[۱۸] همین که فناوری پخش مستقیم گسترش یافت به خاطر برخی تاثیرات نامطلوبش توجه بسیاری از حقوقدانان را به خود جلب کرد.

ترس از آن بود که با بهره گرفتن از فناوری خدمات ماهواره های پخش مستقیم (DBS)[19]، فرهنگ های قوی، فرهنگ های ضعیف را از بین خواهند برد، اندیشه تجاری سراسر جهان را فرا خواهد گرفت، نژاد پرستی و تبلیغات جنگ برانگیز آتش دشمنی و کینه را دامن خواهد زد، نظریه های بر اندازی شایع خواهد شد، و انقلاب ها را بر خواهد انگیخت و حتی شست و شوی مغزها را با کنترل درک آگاهانه، موجب خواهد شد.

ژان- فیلکس نماینده فرانسه در «COPUOS» یک بارگرفته بود که هر ملتی با کنترل انحصاری بر فناوری پخش مستقیم می تواند آینده را بدون شلیک حتی یک گلوله فتح کند. دبیر کل وقت سازمان ملل(یوتانت)[۲۰] گفته بود که او با دو نگرانی بزرگ از کار  کناره گیری می کند:آلودگی محیط زیست و نفوذ ایدئولوژیکی به وسیله پخش مستقیم، تنها راه فائق آمدن به این مخاطرات از طریق همکاری باز در سطوح ملی، منطقه ای،  قاره ای و جهانی میسر است.

مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به این امر مهم در سال ۱۹۶۶ قطعنامه (XXII)2260 را به تصویب رساند و از «COPUOS» در خواست کرد  تا امکان فنی ارتباطات از  راه پخش مستقیم ماهواره ای و توسعه های قابل پیش بینی و مفهوم آن را مورد مطالعه قرار دهد،[۲۱] به منظور بررسی مباحث مربوط به این موضوعات، مجمع عمومی در  قطعنامه (XXII) 2453 مورخ ۲۰ دسامبر ۱۹۶۸، گروه کاری را برای مطالعه و گزارش درباره موضوع تاسیس کرد.[۲۲]

در صورتی که گروه کار مربوط به پخش مستقیم از ماهواره ها، تلاش نکرد تا  راه کارهایی را برای اداره جهانی «DBS» پیشنهاد کند، و کشورهای عضو را تشویق کرد که  موقتاً در مورد تاسیس سرویس ها و یا برنامه های پخش ماهواره ای منطقه ای ، با یکدیگر  هماهنگ، برنامه ریزی ، تولید و همکاری کنند. این توصیه ، همکاری در سطح منطقه ای  خصوصاً با توجه به محتوای برنامه را به عنوان اولین قدم مطلوب دیده بود، در حالی که  وحدت سیاسی و فرهنگی در این حوزه را بیشتر در سطح جهانی می توان یافت.

سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) قدم هایی را در این خصوص برداشت. اجلاس کارشناسان یونسکو درباره استفاده از ارتباطات فضایی برای  پخش، که از ۲۴ تا ۲۶ ژانویه ۱۹۶۸ در پاریس برگزار شد گزارشی را به تصویب رساند. که جامعه بین المللی باید فوراً گام هایی را در زمینه تامین، استفاده و توسعه منظم از خدمات ماهواره ای بردارد. پس از آن، اجلاسی از کارشناسان دولتی درباره موافقتنامه های بین المللی در زمینه ارتباطات فضایی در ۱۹۶۹ برگزار شد و توصیه کرد که پیش نویس اعلامیه ای برای راهنمایی اصول مربوط به استفاده از ارتباط فضایی برای  جریان آزاد اطلاعات، گسترش آموزش و تبادل فرهنگی گسترده توسط «یونسکو» تهیه شود که در ۱۹۷۲ به تصویب رسید. این اعلامیه از قاعده «رضایت قبلی» در تنظیم«DBS» حمایت می کند و به هر کشوری«حق سانسور یا ممیزی پخش های خارجی  دریافتی توسط مردم خود را» می دهد. این مطلب مورد اختلاف است و اثر کمتری در  وضع مقررات و اتخاذ اصول پخش مستقیم از راه ماهواره دارد.[۲۳]

به هر حال ، دیگر سند تحت نظارت یونسکو، یعنی کنوانسیون ۱۹۷۴ بروکسل درباره حمایت از حق تالیف به طور عموم از طرف جامعه بین المللی پذیرفته شد. ازدیاد و تکرار ارسال از ماهواره نگرانی هایی را برای حق تالیف پخش کننده ها در مورد برنامه های ارسال شده به وجود آورده است.

پخش برنامه های غیر مجاز تصویب نشد، بنابراین یونسکو و سازمان جهانی مالکیت های معنوی[۲۴] مستقر در ژنو، راه های حمایت حقوقی از علائم مخابراتی  ماهواره ای[۲۵] و جلوگیری از سرقت ماهواره ای را مورد بحث قرار داد. این دو سازمان در  نشست سال ۱۹۷۱ در سوئیس، کنوانسیونی را برای تامین و حفاظت در برابر استفاده  غیر مجاز از علائم مخابراتی ماهواره را تهیه کردند که این کنوانسیون در ۱۹۷۴ در بلژیک به تصویب رسید.

ماده ۲، (۱) ، ماده اصلی کنوانسیون است، طبق آن هر کشور متعاهدی تعهد می کند که «معیارهای مقتضی را اتخاذ کند تا از پخش هر گونه علائم مخابراتی حمل کننده برنامه از سرزمین آن کشور توسط شخصی که علائم مخابراتی ارسالی یا عبوری از طریق ماهواره مربوط به او نباشد، جلوگیری کند.»

این الزام در جایی به کار می رود که «سازمان ایجاد کننده و منشأ، یکی از اتباع ملی یا کشور متعاهد دیگر باشد و جایی که علائم مخابراتی پخش شده، علایمی اقتباس شده باشد.» تا آنجا که به کشور دریافت کننده مربوط می شود، به نظر نمی رسد که اینکنوانسیون برای علائم مخابراتی پخش مستقیم ماهواره ای به کار رود، چون مخابره برای دریافت عموم مردم آن کشور در نظر گرفته شده است، ولی در مورد کشورهایی که  مخابره برای آنها منظور نشده، به کار می رود. در سال ۱۹۷۴ گروهی از کمیته مربوط به  استفاده صلح آمیز از فضا، اصول حاکم بر استفاده از ماهواره برای پخش مستقیم  تلویزیونی را به طور کامل تهیه کرد. قبل از سال ۱۹۸۲ در موافقتنامه آزمایشی به برخی از  اصول اشاره شده بود. ولی نظریات مخالف دولت ها در خصوص جریان آزاد اطلاعات و حاکمیت دولت آن را اصلاح ناپذیر می کرد. به دلیل عدم تهیه موافقتنامه در آن کمیته، مجمع عمومی موضوع را در سال ۱۹۸۲ در دست گرفت و با اکثریت آراء یک دسته اصول برای «DBS» (سامانه پخش مستقیم) تصویب کرد.[۲۶] رای مجمع عمومی نمونه ای  بود که نشان می داد برای اولین بار در تاریخ،«COPUOS» روش اجماع (کنسنسوس)[۲۷] را کنار گذاشته است. اصول «DBS» به ۱۰ بخش (A-J) تقسیم و از ۱۵ اصل تشکیل شده است.

بخش ۸، اصول ۳-۱ ، اهداف و مقاصد اصول را مطرح می کند. این اصول مقرر می کنند که پخش مستقیم بین المللی تلویزیونی به وسیله ماهواره با حقوق حاکمه کشورها و حقوق هر کس که در صدد دریافت و رساندن اطلاعات و افکار است، باید سازگار باشد،«چنین فعالیت هایی باید انتشار آزاد و تبادل اطلاعات، دانش در زمینه های  فرهنگی و علمی را ترویج دهد، و به توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کمک کند … کیفیت زندگی مردم را ارتقاء دهد و با ملاحظه کافی از تمامیت سیاسی و فرهنگی  دولت ها، اسباب تفریح و سرگرمی را فراهم کند.»[۲۸] و اینکه این فعالیت ها باید به «نحوی انجام شود که با توسعه تفاهم متقابل و روابط مستحکم دوستانه و همکاری میان همه  دولت ها و مردمان علاقه مند به حفظ صلح و امنیت بین المللی، سازگار باشد.»[۲۹]

بخش(B) بیان می دارد که ماهواره هایی که فعالیتها را پخش می کنند باید طبق حقوق بین الملل اداره شوند[۳۰]بخش© به حقوق و منافع کشورهاست و بیان می کند که دسترسی به فناوری پخش ماهواره ای باید در دسترس همه کشورها قرار گیرد.[۳۱]