برنامه (ردیابی ماهواره ای برای جست و جو و نجات[۱]) از طرف کانادا و ایالات متحد در سال ۱۹۷۶ و با پیوستن فرانسه در سال بعد شروع شد. در سال ۱۹۷۹ موافقتنامه ای با اتحاد شوروی سابق به امضا رسید تا سامانه «[۲]COSPAS » آنها را در این سامانه نجات  ماهواره ای بین المللی در بر گیرد.
اولین ماهواره ها از نوع «COSPAS» و «SARSAT» در سال های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۳ به ترتیب پرتاب شدند که بعداً با ماهواره های تکمیلی این ماموریت پی گرفته شد. این همکاری در اول جولای ۱۹۸۸ هنگامی که چهار کشور موافقتنامه برنامه «COSPAS-SARSAT»را در پاریس امضاء کردند به اوج خود رسید. در پی این موافقتنامه، سازمان دریایی بین المللی(IMO) برای سامانه ایمنی و خطر دریایی خود در سطح سامانه ۴۰۶ مگاهرتز«COSPAS-SARSAT»را پذیرفت.

این موافقتنامه به سطح دولت ها ارتقاء یافت[۳] و تعهد موثراعضا در دراز مدت ، و اداره ثابت و استوار سامانه «COSPAS-SARSAT» را بنا نهاد. این موافقتنامه(ابتدا به  مدت پانزده سال) اداره دراز مدت این سامانه را فراهم آورد.شورا، هیات اداری یا اجرایی این سامانه است که مرکب از یک نماینده از هر کشور عضو می باشد. شورا خط  مشی های مربوط را انجام و فعالیت های اعضا را هماهنگ می کند، به آنها در مورد مسائل  فنی و عملیاتی مشورت می دهد و بر کار کلی این سامانه نظارت می کند.

دبیر خانه«COSPAS-SARSAT»در دفتر «INMARSAT» در لندن است که رکن اداری دائمی برای این برنامه است، و به شورا در انجام اشتغالاتش کمک می کند و از شورا در  مورد انجام وظایفش خط مشی می گیرد تا خدمات فنی و  اداری را انجام دهد.  ماهواره های مدار قطبی «COSPAS-SARSAT»(ظاهراً به تعداد ۶ فروند) قادرند تا علائم مخابراتی را از رادیو بیکن های اضطراری [۴] دریافت و آنها را به ایستگاه های زمینی  منتقل کنند. این ماهواره ها به نوبت خود این علائم را پردازش می کند تا تعیین شود که  در کجا بیکن قرار دارد. پس از آن ایستگاه های زمینی این اطلاعات را به مقامات جست و جو و نجات دوباره پخش می کنند.

این سامانه چهار بخش دارد: رادیو بیکن های اضطراری، که برای درخواست کمک به کار می روند[۵] ماهواره های زمینی، که به مثابه گوش در فضا هستند[۶]، ایستگاه های  زمینی که پیام ها را می گیرند، و مراکز کنترل که اخطار را به صدا در می آورند.

آزمایش هایی در سال ۱۹۹۵ برای قرار دادن وسایل جست و جو و اخطار در  ماهواره های ثابت زمینی انجام شد و سرانجام به منظور ترکیب مزیت های مدارهای قطبی و ثابت زمینی، برای پوشش دادن بیشتر به این سامانه و مفید تر کردن آن اقدام شد. ماده ۱۲ یادداشت تفاهم ۱۹۸۴ بیان می کند که خواست اعضا این است تا استفاده  بین المللی از سامانه«COSPAS-SARSAT» را تشویق نماید. این ماده همچنین مقررات  مناسبی برای دسترسی به این سامانه توسط آژانس های دیگر کشورها یا سازمان ها علاقه مند به استفاده از این سامانه را تامین کرده است.

استرالیا، برزیل، بلغارستان، شیلی، دانمارک، هند، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و سپس دیگر  کشورها به این برنامه پیوستند.

به دلیل توانایی که این سامانه در تسریع عملیات های جست و جو نجات دارد و در  نتیجه منابع هزینه را در انجام این عملیات ها کاهش می دهد، بسیاری از کشورها، علاقه زیادی به این برنامه نشان

داده اند.بیش از ۳۰ کشور در این سامانه شرکت کرده اند.[۷]

گفتار سوم : منابع نیروی هسته ای در فضا
پس از ۱۳ سال مذاکره، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۶۸/۴۷ در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۲، اصول مربوط به استفاده از منابع نیروی هسته ای در فضا ( اصول NPS )[8] را تصویب کرد.[۹]   این اصول بدون رأی تصویب شد. هدف اصلی این است که راهنمایی هایی را برای استفاده ایمن از منابع نیروی هسته ای در فضا ارائه دهد، لذا در اوضاع و احوال خاصی، استفاده از منابع نیروی هسته ای در فضا برای مأموریت های خاص مطلوب و رد بعضی موارد ضروری هستند. [۱۰]

در هر حال نقایصی در این اصول وجود دارد و طریقی که این اصول به تصویب رسیده اند مسئله ای است که نگرانی زیادی دارد. اینکه از طریق اجماع به متنی برسند که این همه مانع داشته باشد پذیرفتن آن مشکل است.

هر اصل، حقیقتی بنیادی، حقوق، دکترین و علتی موجبه است که دیگر چیزها از آنها برگرفته می شوند. همچنین هر اصل یک عنصر ضروری است، خصوصاً آنکه مفهوم خاصی را ایجاد می کند. اصول از دکترین های موجود در مجوعه قوانین رومی، قوانین قدیمی و آرای دادگاه های عالی برخاسته است.

برای پوزیتویست ها، اصول، منابع فرعی و کمکی حقوق رایج هستند. برای دیگران، حقوق از تفکر حقوقدانان و تدبیر قضات نشأت می گیرد، نه از قانون، زیرا جریان ساخت آن اساساً سیاسی است.

اصول پذیرفته شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل را می توان به عنوان اصول کلی حقوقی در نظر گرفت. همانطور که در بند (ج) از ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی اشاره شده است.

در هر صورت اصول « NPS » از دیدگاه حقوقی به تکمیل بیشتری نیاز دارد. در میان این اصول، اصل ۲، « کشور پرتاب کننده » را به عنوان کشوری تعریف می کند که: « بر وسیله فضایی دارای منابع نیروی هسته ای همراه خود، در نقطه معین و در زمان مناسب، اعمال حاکمیت و کنترل می کند ».

بند دوم از اصل ۲ ادامه می دهد که: « از نظر اصل ۹ تعریف واژه کشور پرتاب کننده، همان گونه که در آن اصل گنجانده شده است، قابل اجراست ». هنگامی که مفاد اصل ۲ با آنچه در اصل ۹ است مقایسه شود، تکلیف  ( مسئولیت و جبران خسارت ) نامعلوم و حداقل گمراه کننده خواهد بود، قطع نظر از محدودیت نامناسبی که بر تعاریف قبلی درباره کشورهای پرتاب کننده در ماده ۱ کنوانسیون مسئولیت و ماده ۱ کنوانسیون ثبت، قرار داده شده است. [۱۱]

درج دو معنی متفاوت برای یک مفهوم در متن حقوقی واحد، به سادگی باعث می شود که یک متن غیردقیق شود. همچنین این مطلب هنگام تفسیر و در مقایسه استعمال این واژه با کلیت متن حقوقی تخصصی، تعارض قوانین را سبب می شود.

اصل ۳ ( ملاک ها و راهبردهای استفاده ایمن ) یکی از اصولی است که بیشتر به آن انتقاد شده است، زیرا واژه های به کار رفته بر مقررات فنی مناسبتر است تا خط مشی های حقوقی. [۱۲]

به نظر می رسد حقوق در این معنی، به وسیله مقررات فنی و فناوری کنار گذاشته شده است، هر چند بعید است که فناوری، مشکلات مرتبط با منابع نیروی هسته ای در فضا را حل کرده باشد. به نظر می رسد که این مقررات به طور ضمنی به کشورهایی که به فضا می روند مجوزی دو فاکتور داده است تا سبب ورود خسارت به فضا شوند هر چند محدودیت هایی برای عملیات راکتورهای هسته ای در فضا قرار داده شده است[۱۳] که غیرقابل قبول است. علاوه بر این چون متن بطور کامل مبتنی بر اشارات فنی است، سراسر قضیه آن بر زمینه تغییر و تکمیل یافتن قرار دارد. همان فناوری که در این متن استفاده شده است سرانجام تکمیل م شود و این سند حقوقی مبتنی بر فناوری نیز، متروک می شود.

علاوه بر این، را حقوقی را برای آلودگی فضا باز می کند، و این مطلب در زمانی که جامعه علمی فضایی، به ناچار تا حدی نگرانی خود را از آلودگی فزاینده فضا بیان کرده و به آن ادامه می دهد، غیرقابل توجیه است. متغیرهای انتزاعی در این متن، مخاطرات جدید غیرقابل قبولی را برای محیط زیست زمینی و محیط فضا ایجاد می کند.

اصطلاحات: « بقدری کافی مدار بالا » ( اصل ۳، پاراگراف ۲ )، « به طور معنی داری می کاهد » ( اصل ۳ )، « متداول یا به سبک روز » ( اصل ۵ ) به سؤال زیر منجر می شود: چه کسی معنی واقعی این متغیرها را تعیین می کند؟

هنگامی که احتمال خطر هسته ای به واقعیت می پیوندند، زمانی برای بحث یا تفسیر حیطه و وسعت « اطلاعات مربوطه » وجود ندارد. اهداف فضایی باید داخل محدوده های اخلاقی تنظیم شود. اگر این محدوده ها خودبخود به وجود نیاید، حقوق باید آنها را فراهم سازد و رعایت این محدوده ها نباید به تعویق بیفتد تا اینکه مبنای فنی مناسبی به وجود آید. اهداف علمی و یا فناوری ضرورتاً مفهوم و معنی ضرورت و فوریت را ایجاد نمی کند تا این مخاطرات را توجیه کند و این اهداف، تولید عناصر خسارت آور با احتمال خسارت واقعی و فوری را توجیه نمی کند. هیچ سطح قابل قبولی از آلودگی هسته ای مجاز وجود ندارد زیرا آلودگی اولاً و بالذات[۱۴]  غیرقانونی است.

به خاطر در نظر گرفتن اصلاحاتی که به واسطه کاربردهای نیروی هسته ای جدید و استانداردهای حفاظت رادیولوژیکی، متغیری که ممکن بود مورد نیاز باشد، اصل ۱۱ عنصری کلیدی است و مقرر می کند که این اصول برای تجدیدنظر مفتوح می باشند…. اما پس از دو سال پس از زمان تصویب ( ۱۹۹۴ ).

هر چند این موضوع در سال های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ در اجلاس کمیته هی علمی، فنی و حقوقی مورد بحث قرار گرفت، اما نسبت به بازگذاشتن اصول برای اصلاح، تصمیمی گرفته نشد. کمیته در نشست ۱۹۹۴ خود موافقت کرد که اصول « باید در شکل رایج خود تا زمان اصلاح باقی بمانند و اینکه قبل از اصلاح، باید به اصول و اهداف هر پیشنهاد اصلاحی، توجه کافی مبذول شود ».[۱۵]

رسیدگی به این فقره در گرو کار « NPS » از کمیته فرعی حقوقی تا هنگام روشن شدن نتایج کار در کمیته فرعی علمی و فنی، به حالت تعلیق در آمده است ».[۱۶]

هر دو کمیته فرعی، در حال حاضر، اصلاح اصول را تجویز نکرده اند. اگر روزی اصول « NPS » مورد تجدیدنظر قرار گیرد، اهداف اصلی جریان تجدیدنظر باید اصول را از طریقی تقویت کند که سامانه « NPS » بتواند به طور مؤثر و ایمن مورد بهره برداری قرار گیرد.