۳-۲-۶-۱- قرار منع تعقیب و قرار موقوفی تعقیب

الف) قرار منع تعقیب؛ یکی از قرار­هایی که در مرحله نهائی ممکن است از سوی دادگاه صادر شود، قرار منع تعقیب می­باشد که به دو لحاظ ممکن است صادر شود: الف) جرم ندانستن عمل انتسابی ب) نبود دلیل یا دلیل کافی(آخوندی، ۱۳۶۹، ج۳: ۲۰؛ خالقی، ۱۳۹۱: ۲۴۶) و قانونگذار در ذیل ماده ۲۷۰ق.ا.د.ک قرار منع تعقیب را از موارد قابل اعتراض از سوی شاکی می­داند، لذا این فرصت برای شاکی به وجود می­آید که از مرجع بالاتر مطالبه رسیدگی مجدد به پرونده را داشته باشد. و بر طبق قانون مهلت اعتراض به این قرار، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ می­باشد(تبصره ماده ۲۷۰).

ب) قرار موقوفی تعقیب؛ قرار موقوفی تعقیب، قراری شکلی است که که بدون ورود به ماهیت موضوع صادر می­شود و با صدور این قرار در هر مرحله­ای که باشد، تعقیب، تحقیق و رسیدگی قطع و موقوف می شود(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۰۸) و ماده ۱۳ق.ا.د.ک جهات صدور قرار موقوفی را این موارد دانسته: الف) فوت متهم یا محکوم علیه ب) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت ج) شمول عفو د) نسخ مجازات قانونی ث) شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون چ) اعتبار امر مختوم، که بر طبق بند الف ماده ۲۷۰ق.ا.د.ک، این مورد هم قابل اعتراض از سوی شاکی می­باشد. و بر طبق ۲۷۴ق.ا.د.ک دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب دادرسی را صادر می­ کند. و بر طبق ماده۲۷۷ق .ا.د.ک در صورت نقض قرار موقوفی تعقیب، بازپرس مطابق مقررات و صرف نظر از جهتی علت نقض قرار موقوفی تعقیب است، به پرونده رسیدگی و با انجام تحقیقات لازم، تصمیم مقتضی اتخاذ می­ کند.

۳-۲-۶-۲- قرار اناطه

دکتر جعفری لنگرودی اناطه را اینگونه تعریف می­ کند: «اناطه عبارتند از توقف رسیدگی به دعوی اصلی و رسیدگی به امر دیگری است که باید پیش از رسیدگی به دعوی اصلی مختومه گردد»(جعفری لنگرودی،۱۳۷۸، ج۱: ۶۶۰) و ماده ۲۱ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می­شود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می­دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می­ کند» و در همین رابطه رأی وحدت رویه شماره ۶۴۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۸ مقرر میدارد: «قرار اناطه جزء قرار های قابل اعتراض می­باشد». و همانطور که قبلاً اشاره شد، بر طبق ماده ۲۷۰ق.ا.د.ک، قرار اناطه نیز از قرار­های قابل اعتراض از سوی شاکی است.

۳-۲-۶-۳- دیگر قرار­های قابل اعتراض از سوی شاکی

و از دیگر قرار­هایی که قابل اعتراض از سوی شاکی می­باشد، قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده از سوی بازپرس است، با این بیان که با توجه به ماده ۱۰۰ق.ا.د.ک که در ذیل آن آمده است که شاکی می ­تواند در تحقیقات حضور یابد و صورت مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند یا با هزینه خود از آنها رونوشت یا تصویر بگیرد، حال در صورتی که بازپرس با ذکر دلیل قرار عدم دسترسی به آن اوراق را صادر کند، بر طبق تبصره یک ماده ۱۰۰ق.ا.د.ک،

این قرار حضوری به شاکی ابلاغ می­شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، تصمیم دادگاه قطعی است.

و از جمله قرار­ها، قرار توقف تحقیقات از سوی بازپرس می­باشد، به این صورت که بازپرس به این بهانه که متهم معین نیست یا مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند(ماده ۱۰۴) لذا ماده ۱۰۴ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «بازپرس نمی­تواند به عذر آنکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موفقت دادستان قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می­شود. شاکی می ­تواند ظرف مهلت اعتراض به قرار­ها، به این قرار نیز اعتراض کند. هرگاه شاکی هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب می­شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون بطور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً مطابق مقررات این ماده اقدام می­ کند». و نیز به موجب قانون، اعتراض به احکام صادره از سوی دادگاه­ها مبنی بر برائت متهم، از حقوق شاکی می­باشد که این امر در تبصره دوم ماده ۴۲۷ق.ا.د.ک گنجانده شده است.

اما رویکرد فقهی این بحث، در کلام فقها آمده: در صورتی که منکر ادعای مدعی را رد کند و به نحوی که شرعاً معتبر است در جایی که قسم متوجه وی می­شود، بر بی حقی مدعی قسم بخورد، دعوی ساقط می شود(شهید ثانی، ۱۳۸۵، ج۵: ۱۹۰؛ محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۷۵؛ موسوی خمینی، ۱۴۲۵، ج۴: ۱۰۵) در واقع می­توان گفت که پس لز قسم منکر، قرار منع تعقیب او صادر می­شود. و در فرضی که مدعی پس از قسم منکر بیّنه اقامه کند، بعضی از فقها گفته­اند که بیّنه مدعی پذیرفته می­­شود لذا مدعی می ­تواند بر این قرار منع تعقیب اعتراض نماید و با اقامه بیّنه دوباره طرح دعوی کند.

۳-۲-۷- حق رد دادرس

یکی دیگر از حقوقی که در راستای کمک به فرد شاکی در قانون مطرح شده، ایراد رد دادرس می باشد که به علل گوناگونی به شاکی برای حفظ بی­طرفی و خارج شدن از تهمت این حق را می­دهد که دادرس را رد کند هر چند اصل بر صلاحیت دادرس می­باشد اما به جهت اینکه توهم جانبداری در طرفین دعوی به وجود نیاید، قانونگذار این امر را پیش بینی کرده است.

۳-۲-۷-۱- تعریف رد دادرس

گفته شده مواردی را که دادرس حق ندارد به آن رسیدگی کند را موارد «رد دادرس» می گویند(ضرابی، ۱۳۷۲: ۱۷۸) و در تعریف کاملتری که از دکتر آخوندی در زمینه ارائه شده آن هست که: در جهت بی­طرفی کامل و اطمینان از اجرای صحیح عدالت، قانونگذار مداخله دادرس مظنون را ممنوع می­ کند تا دادرس دیگری که در معرض سوء ظن نیست، رسیدگی را بر عهده بگیرد(آخوندی، ۱۳۶۸، ج۲: ۲۷۱).

۳-۲-۷-۲- موارد رد دادرس

موارد رد دادرس در ماده ۴۲۱ق.ا.د.ک اینطور بیان شده: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می­توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم وجود داشته باشد ب) دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد پ) دادرس، همسر یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند ت) دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهار نظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد ث) بین دادرس، پدر و مادر، همسر ویا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد ج) دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروح داشته باشند.

تبصره- شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی­ شود».

و در همین رابطه، رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ مقرر می­دارد: «نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی­باشد». البته موارد فوق، تنها در مورد شخص دادرس نیست بلکه با توجه به ماده ۴۲۴ق.ا.د.ک مقامات قضایی دادسرا هم باید در صورت وجود جهات رد دادرس از رسیدگی خود داری کنند و بر طبق همین ماده قانونی مذکور، شاکی و یا مدعی خصوصی می توانند دادستان و بازپرس را نیز رد کنند که در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی منع می شوند(ماده ۴۲۴ق.ا.د.ک).

و در مورد زمان طرح ایراد، ماده ۴۲۲ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید، هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می­ کند و رسیدگی به دادرس علی البدل یا شعبه دیگر ارجاع می­شود. در صورت نبودن دادرس علی البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیک­ترین مرجع قضایی هم عرض فرستاده می­شود». و در صورتی که دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف می­باشد که به مدت سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. و این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است و به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می­شود(ماده ۴۲۳ق.ا.د.ک). و تصمیم نهایی در این مورد با دادگاه تجدید­نظر استان می باشد و در صورت مردود بودن به رسیدگی، هیچ دادرسی نمی­تواند به رسیدگی خود ادامه دهد(مدنی، ۱۳۸۵: ۲۰۵-۲۰۷).

اما رویکرد فقهی این بحث، رد دادرس یا قاضی در نزد فقها با اقوال گوناگونی مواجه است، بطوری که صاحب جواهر نظرش این هست که دعوی بر علیه قاضی منصوب ممنوع است با این استدلال که نواب دوره غیبت همگی مجتهد جامع شرایط هستند و صلاحیت و امانت­داریشان در حکم، محرز و مشخص است، لذا دعوی بر آنها مسموع نیست چون شکایت بر علیه آنها، شکایت بر ولایت آنها می باشد(نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۱۰۶) و مرحوم اردبیلی هم نظر با صاحب جواهر است و می­فرماید: دعوی بر قاضی جایز نیست چون موجب هتک حرمت زهد و تقوای قاضی می­شود و اینکه قاضی امین محسوب می­شود و ظاهر آن است که فعلش بر وجه شرعی باشد بله اگر با بیّنه شرعی روشن شود که خطا کرده، دعوی مسموع می­باشد(اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۱۲: ۸۸).

اما عده­ای دیگر از فقها مانند محقق نراقی معتقدند به اینکه دعوی بر علیه قاضی مسموع است چه بیّنه­ای در کار باشد چه نباشد، به دلیل عمومات سماع دعوی و قضاوت و عدم وجود مخصص(نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۷: ۷۸۳). و محقق در شرایع نیز می­فرماید دعوی بر علیه قاضی مسموع است و واجب است که او را احضار کنند اگرچه مدعی بیّنه اقامه نکند چون با قسم قولش ثابت می­شود(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۶۸) و موسوی اردبیلی در این باره تفصیلی را ذکر می­ کند با این بیان که: اگر دعوی بر علیه قاضی مقرون به دلایل و مستندات باشد و بیّنه و امارات و قرائن قطعیه آن را تضمین کند، شکّی در سماع آن نیست و اگر دعوی بر علیه قاضی به صورت واهی و بدون دلیل و مقرون به اماراتی که به درستی دلالت دارند، نباشد، چنین دعویی مسموع نیست(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۳۴۷).

حال بر فرض که دعوی بر علیه قاضی مسموع باشد و بر علیه او اقامه شود، در این بحث هم بین فقها اختلاف است مبنی بر اینکه قول کدام یک مقدم می­شود، به این معنی که شاکی باید ادعایش را با بیّنه یا دیگر موارد اثبات، ثابت کند یا قاضی باید بر صحت حکم خود مدرکی را ارائه دهد؟  شیخ طوسی قائل به این هست که بر شاکی واجب است برای اثبات دعوایش بیّنه یا امارات علمیه­ای ارائه دهد و اگر بیّنه­ای نداشت قول او با قسم ثابت می­شود چون حاکم امین محسوب می­شود(شیخ طوسی، ۱۴۰۷، ج۶: ۲۱۶) محقق حلی هم نظرش آن است که مدعی باید اثبات کند یا با بیّنه یا با قسمش(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۶۸) و علامه هم همین مطلب را عنوان می­ کند(علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۱). و موسوی اردبیلی نیز با اقوال این فقها موافق است، با این بیان که چون قاضی مدعی نیست تا بیّنه اقامه کند و فرقی نمی­کند که بگوئیم مدعی کسی است که اگر دعوی را ترک کند، ترک می­شود یا بگوئیم مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل یا ظاهر می­باشد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۳۴۹). البته عده­ای از فقها در مورد دعوی بر علیه قاضی، این بحث را مختص جایی می­دانند که قاضی عزل شده و آنگاه بر علیه او دعویی از سوی شاکی اقامه شده باشد با این دلیل که اقامه دعوی بر قاضی غیر معزول صحیح نیست(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۳: ۴۲۴؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱۳: ۳۹۳-۳۹۴) و نیز گفته شده فرقی بین قاضی معزول و غیر معزول از این جهت نیست و اختصاص بحث به قاضی معزول وجهی ندارد(موسوی اردبیلی، ۱۴۲۳، ج۱: ۳۵۲).

در نتیجه، با بررسی­های صورت گرفته از حقوق شاکی در این مرحله که در طی هفت گفتار به آن پرداخته شد، می­توان گفت که جایگاه فرد بزه­ دیده در فرایند کیفری ایران و سیاست جنایی اسلام، نمایانگر توجه و حمایت از حقوق انسانی، اخلاقی و مادی فرد شاکی در جریان یک دادرسی عادلانه است.

۳-۳- حقوق شاکی در مرحله صدور حکم و اجرای احکام

در این مبحث، طی سه گفتار به مهم­ترین حقوق شاکی در مرحله صدور و اجرای احکام پرداخته می­شود، از­ آنجایی که اصل بر قطعی بودن آراء دادگاه است ولی اشتباهات و خطاهای سهوی و بعضاً عمدی را نمی توان منکر شد لذا قانونگذار، پیش ­بینی­های مربوطه را جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در نظر گرفته، که به بررسی بیشتر آن می­پردازیم:

۳-۳-۱- حق تجدیدنظر خواهی

  تجدید نظر خواهی یکی از حقوق مسلّم شاکی هست و بر طبق قانون هم نظام دو مرحله­ای بودن دادگاه­ها پذیرفته شده است و نیز به موجب قانون بعضی آراء قابل تجدیدنظر هستند. و «اصل قابل تجدیدنظر بودن احکام، ناشی از لزوم دو درجه­ای بودن رسیدگی به منظور پرهیز از اشتباهات قضایی است و معنای آن این هست که اصولاً نباید به یک بار رسیدگی اکتفا کرده و حکم صادر شده در پایان این رسیدگی را اجرا نمود، بلکه این حکم برای اجرا باید در مرجع دیگری نیز بررسی و تایید شود(خالقی، ۱۳۹۱: ۳۶۶).

باید گفت در مورد تعریف تجدیدنظر خواهی، شرایط تجدیدنظر خواه، مهلت تجدیدنظر خواهی و جهات تجدیدنظر در فصل دوم این رساله که مربوط به بررسی حقوق مدعی در امور مدنی بود، پرداخته شده است لذا در اینجا از ذکر دوباره این مفاهیم و عبارات خود­داری کرده و به مباحثی دیگر در این باب می­پردازیم:

۳-۳-۱-۱- موارد تجدید نظر در امور کیفری

در قانون موضوعه ایران ، اصل بر قطعی بودن آراء دادگاه­ها می­باشد و تجدید نظر از موارد استثنا می­باشد، لذا ماده۴۲۷ق.ا.د.ک مقرر می­دارد: «آرای دادگاه­های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می­شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف) جرایم تعزیری درجه هشت باشد ب) جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، در صورتی که میزان جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

تبصره۱-در مورد مجازات­های جایگزین حبس، معیار قابلیت تجدید نظر، همان مجازات قانونی اولیه است.

تبصره۲-آرای قابل تجدید نظر، اعم از محکومیت، برائت یا قرار­های منع و تعقیب و اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی در صورتی مشمول این حکم است که رأی راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد». و کلمه «آراء» که در متن ماده ۴۲۷ق.ا.د.ک آمده، اعم از حکم یا قرار است لذا نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی است بلکه شامل قرار­هایی هم که دادگاه بدون اظهار و نظری در ماهیت موضوع صادر می کند و قاطع دعوی نیست نیز میباشد(خالقی، ۱۳۹۱: ۳۷۲) و به موجب ماده ۴۲۶ق.ا.د.ک دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از کلیه آراء غیر قطعی کیفری است جز در مواردی که در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می­گیرد بر طبق  ماده ۴۲۸ق.ا.د.ک عبارتند از: «آرای  صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است». و تجدید نظر خواهی نسبت به جنبه کیفری حکم با درخواست کتبی و پرداخت هزینه­ های دادرسی مقرر صورت می­گیرد و نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیین دادرسی مدنی است(ماده ۴۳۶ق.ا.د.ک).

۳-۳-۱-۲- افرادی که حق درخواست تجدیدنظر دارند

کسانی که حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری مشخص شده در قانون را دارند به موجب ماده ۴۳۳ق.ا.د.ک عبارتند از: الف) محکوم علیه، وکیل یا نماینده قانونی او ب) شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنها پ) دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات. در ماده ۲۶ق.ت.د.ع.ا افرادی که حق درخواست تجدید نظر را دارند را اینگونه بیان می­ کند: الف) در مورد احکام حقوقی هریک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وارث، وصی انتقال گیرنده که از رأی دادگاه متضرر می­شود ب) در مورد احکام کیفری: ۱) محکوم علیه یا نماینه قانونی او ۲) شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او ۳) دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم.

۳-۳-۱-۳- آثار درخواست تجدید نظر و تصمیمات دادگاه تجدید نظر در امور کیفری

درخواست تجدیدنظر چنانچه در مهلت معین شده در قانون و با توجه به وجود شرایط درخواست کننده آن کامل باشد، اجرای احکام را تا موقع تصمیم مرجع تجدیدنظر به تاخیر می اندازد(ضرابی،۱۳۷۲: ۲۱۸). و دادگاه پس از دریافت درخواست و دادخواست تجدیدنظر تصمیماتی را اتخاذ می­ کند: الف) ختم دادرسی؛ به این معنی که دادگاه در مقام رسیدگی به اتهام و دلایل و رأی بدوی با تشریفات قانونی، موظف هست که ختم دادرسی را اعلام و رأیش را صادر کند ب) تایید رأی بدوی؛ با این بیان که اگر رأی بدوی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده باشد و جهات تجدید نظر هم موجه نباشد، دادگاه تجدیدنظر باید آن را تایید کند ج) نقض رأی بدوی؛ در صورتی که دادگاه تجدید نظر بنا بر یکی از جهات نقض، رأی صادره را غیر قابل تایید بداند، آن را نقض می کند د) و هرگاه رأی صادره از دادگاه به صورت قرار باشد و در صورتی که به هر دلیل نقض شود، اعاده می­شود و دادگاه مکلف به رسیدگی است. برای مثال، دادگاه بدوی جرمی را از نوع جرایم بازدارنده تشخیص دهد و قرار شمول مرور زمان صادر کند، مرحله تجدیدنظر متوجه شود که جرم از جرائم قابل شمول مرور زمان نیست، قرار را نقض می­ کند(مدنی، ۱۳۸۵: ۴۵۶-۴۵۸) ز) عدم امکان تشدید مجازات تعزیری در صورتی که دادگاه تجدید نظر، مجازات تعزیری را خفیف بداند، که ماده ۴۵۸ در این باره می­گوید: «دادگاه تجدید نظر استان نمی­تواند مجازات تعزیری یا اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در حکم تجدیدنظر خواسته را تشدید کند، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم نخستین بر خلاف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد تجدیدنظر خواهی شاکی و یا دادستان قرار گرفته باشد. در این موارد، دادگاه تجدید نظر استان با تصحیح حکم نسبت به تعیین حداقل مجازاتی که قانون مقرر داشته است اقدام می­ کند».

در مورد رویکرد فقهی این بحث، همانطور که در فصل دوم این رساله در گفتاری که مربوط به تجدید نظر خواهی در امور مدنی بود، عباراتی از فقها را آورده­ایم که به نوعی بیانگر تجدید نظر بود در اینجا هم باید گفت اقوال فقها متفاوت است بطوری که شیخ طوسی می­فرماید: اگر حاکم به حکمی قضاوت کند سپس روشن شود که خطا کرده یا روشن شود که حاکم قبل از او خطا کرده، بر وی واجب است که حکم را نقض کند و به آنچه حق هست حکم را برگرداند و غیر این جایز نیست(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۸: ۱۰۱) و نیز در شرایع آمده: اگر حاکم بر محکوم علیه بر ضمان مالی یا دستور به حبس وی قضاوت کند، حاکم دوم اگر حکم حاکم اول را موافق با حق دیده همان را لازم می­داند ولی اگر حق نبود، آن را باطل می­ کند، فرقی نیست مستند حکم حاکم اول، قطعی باشد یا اجتهادی و همچنین هر حکمی که حاکم اول دهد، در صورتی که حاکم دوم خطایش را آشکار سازد بر اوست که آن را نقض کند و نیز اگر خود حاکم متوجه خطایش شود، حکمش را نقض می کند و به آنچه حق است حکم  می­ کند(محقق حلی، ۱۴۰۸، ج۴: ۷۶) و علامه نیز عین این مطلب را بیان می­کندعلامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲: ۱۴۱-۱۴۲). و به این اقوال قول ابن براج را هم نیز باید اضافه کرد(ابن براج، ۱۴۰۶، ج۲: ۵۹۹) همه این فقها به صورت مطلق گفته­اند در صورت آشکار شدن خطا، حکم نقض می­شود. اما عده­ای از فقها قائل به تفصیل شده ­اند، بدین صورت که اگر حکم قاضی مخالف دلیل قطعی باشد بر او واجب است که آن را نقض کند ولی اگر دلیل ظنی باشد، حکم نقض نمی­ شود مگر در صورتی که حاکم به خطا بیافتد یا شرایط اجتهاد در وی کافی نباشد(علامه حلی، ۱۴۱۳، ج۳: ۴۳۳؛ عاملی، بی تا، ج۱۰: ۵۴؛ حلی، ۱۳۸۷، ج۴: ۳۱۹) و برخی از فقها نیز بدین صورت تفصیل داده­اند که اگر بطلان حکمی محرز شود، نقض می­شود و اگر مستند حکمی اجتهادی باشد که حاکم در رأیش در آن غیر مقصر است زمانی که آن حکم نزدش راجح باشد، نقض نمی­ شود(شهید ثانی، ۱۴۱۳، ج۱۳: ۳۹۱؛ نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۷: ۸۰-۸۱؛ نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰: ۹۷).