بورس مانند هر پدیده دیگر در جوامع اقتصاد سرمایه گذاری هماهنگ با پیشرفت و توسعه اقتصادی رونق یافت تا به امروز که در اغلب کشورهای بزرگ جهان سازمان ها و تشکیلات بسیار منظم و متمرکز و متشکل یافته ای برای معاملات اوراق و سهام به وجود آمده که کوچک ترین نوسان و تحول اقتصادی تاثیر بسیار عمیقی در آن دارد. در قرون وسطی ابتدا گروه بازرگانان در میدان های مخصوصی دور هم جمع شده و به داد و ستد می پرداختند و به تدریج بازارهای مکاره برای کالاهای مختلف به وجود آمد که در آنها مقرراتی به صورت عرف مقرراتی به صورت عرف تجاری نیز اجرا می گردید. مبادله چند جانبه پول و کالا در بازارهای مکاره قرون وسطی و دریافت وام در ازاء بروات تجاری و قبوض اقساطی در پیدایش بورس سهم به سزایی داشته اند. از سال ۱۴۰۹ میلادی میدان های مبادله کالا، پول و سایر وسایل پرداخت در بورژ[۱] مرکز فنلاند واقع در شمال غربی بلژیک به وجود آمد که صرافان همه روزه در مقابل خانه بازرگانی معروف به نام واندربورس[۲] برای داد وستد پول و بروات جمع می شدند و به همین مناسبت به این گروه ها به طور اختصار نام بورس داده شود. بعدها عده زیادی از بازرگانان بورژ به بندر آنورس در بلژیک کوچ کردند و اولین بورس واقعی را در سال ۱۴۶۰ میلادی در آن شهر تحت عنوان بورس به وجود آوردند. نام بورس در ابتدا به اجتماع بازرگانان و صرافانی اطلاق می شود که در نقاط غیر مسقف دور هم جمع می شدند اما در قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی سایر ساختمان های مربوط به معاملات بورسی را هم بورس می گفتند. بعضی از بورس های مهم دنیا عبارتند از: بورس نیویورک-آمریکا، بورس لندن-انگلستان، بورس توکیو-ژاپن، بورس زوریخ–آلمان، بورس فرانسه، بورس آمستردام– هلند(جعفری، ۱۳۸۶).

۲-۴-۲) نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه

در بیشتر حوزه های مربوط به ادبیات مالی، فرض وجود بازارهای سرمایه با کارکرد مناسب و برخوردار از قابلیت نقدینگی یک فرض اساسی است. با این وجود کارکردهای نامناسب در بازار سهام در یک اقتصاد می تواند پیامدهای متفاوتی را به دنبال داشته باشد. اولین پیامد این است که در غیاب یک بازار سرمایه کارا و مناسب، فرصت های متنوع سازی برای سرمایه گذاران و شرکت های در شرف تاسیس محدود می گردد و هزینه متنوع سازی را افزایش می دهد. چنین وضعیتی شرکت ها را وادار می کند که از بازار سرمایه دور شوند و بدین ترتیب تصمیمات سرمایه گذاری آنان متاثر گردد. زیرا در چنین شرایطی آنان سرمایه گذاری در فرصت هایی با ریسک کمتر را ترجیح خواهند داد. دومین پیامد حاصل از فقدان بازار سرمایه کارا و مناسب، ناتوانی شرکت ها در انتخاب یک ساختار مالی بهینه است. تضاد منافعی که بین مدیران شرکت ها و مشتریان و همچنین ارائه کنندگان منابع وجود دارد مشابه تضاد منافعی است که بین شرکت ها و سایر سهامداران دیده می شود. به عنوان مثال در صورتی که یک شرکت حجم بالایی از منابع خود را از طریق ایجاد بدهی فراهم نموده باشد، بدین دلیل که خود را در معرض مخاطره قرار داده است وادار به سرمایه گذاری در پروژه های ریسکی شده و بدین ترتیب بر بستانکاران و اعتبار دهندگان آسیب جدی وارد می سازد. سومین پیامد نیز به نقش بازارهای سرمایه در فراهم نمودن اطلاعات کافی پیرامون وضعیت شرکت ها از یک سو و نقش کنترلی آنها در بهبود وضعیت اداره شرکت ها مربوط می شود. چنین نقشی کارایی شرکت ها را ارتقاء می بخشد(احدی سرکانی، ۱۳۸۹).

در کشورهایی که بورس اوراق بهادار تشکیل نشده و سهام شرکت ها مورد معامله قرار نگرفته و یا رواج کامل ندارد پس اندازهای مردم یا مصرف خرید و فروش مستغلات زمین و کالا می شود و یا اینکه با سپردن آن به بانکها یا مردم بهره ای به دست می آورند. نظر به اینکه معاملات زمین، مستغلات و کالا احتیاج به سرمایه کافی و تخصص دارد برای اکثر پس انداز کنندگان مخصوصا پس انداز کنندگان کوچک امکان پذیر نیست. به همین ترتیب سپردن پس اندازها به شکل وام به اشخاص با اینکه بازده آن نسبت به سایر معاملات پولی بسیار جالب ست ولی خالی از مخاطره نمی باشد همینطور چنانچه این گونه پس انداز به عنوان سپرده ثابت و ی پس انداز به بانک ها سپرده شود با در نظر گرفتن ینکه بازگشت اصل و بهره آن تقریباٌ خالی از مخاطره است ولی از آنجا که ارزش پول طی مرور زمان تقلیل می یابد پس انداز کننده پس از مدتی مقداری از ارزش پس اندازهای خود ر از دست می دهد، حال اگر این گونه پس اندازها صرف خریدسهام شرکت ها شوند چنانچه انتخاب شرکت مزبور دقیقاٌ انجام گیرد علاوه براینکه اصل سرمایه بدون مخاطره خواهد بود و طی شریط عادی سود حاصله آن نیز قابل مقایسه با سایر سودهای حاصله از منافع دیگر می باشد مضافاٌ اینکه طی مرور زمان به اثبات رسیده که ارزش سهام افزوده شده است(زال نژاد، ۱۳۹۲).

گرچه اکثر بررسی های انجام شده در کشورهای در حال توسعه تاثیرات مثبت بسیار کم بازار سرمایه بر رشد اقتصادی را تجربه نموده اند، اما شواهد جدید بدست آمده، شدت چنین تاثیری را مورد تائید قرار داده اند. این شواهد نشان می دهند که بازار سرمایه قادر است از طریق ایجاد نقدینگی بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد. هرچند که بسیاری از سرمایه گذاری های سود آور نیازمند جذب سرمایه های بلند مدت است، با این حال سرمایه گذاران همواره نسبت به موضوع از دست دادن کنترل سرمایه هایشان در شرکت ها حساس بوده و در مواجهه با آن مقاومت نشان داده اند. یک بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا، زمینه سرمایه گذاری با ریسک پائین را فراهم می نماید و به همین دلیل سرمایه های بسیاری را جذب خواهد نمود. در چنین بازاری سرمایه گذاران از این امتیاز برخوردارند که در صورت احساس نیاز به تغییر در پورتفوی خود، بلافاصله و به سهولت قادرند سهام خود را به نقد تبدیل نمایند؛ از سوی دیگر برخی از شواهد تاثیرگذاری بازارهای سرمایه بزرگ بر رشد اقتصادی را کاملا تائید می نمایند (احدی سرکانی، ۱۳۸۹).

۲-۴-۳) تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران

در سال ۱۳۱۵ شمسی یک نفر بلژیکی مطالعاتی درباره تاسیس یک بورس در تهران به عمل آورد و طرح قانون، تصویبنامه، اساسنامه و نظام نامه داخلی آنرا تهیه کرد اما چون شرایط آن زمان برای به وجود آمدن بورس مساعد نبود و همچنین وقوع جنگ جهانی دوم و گرفتاریهای ناشی از آن از افتتاح بورس در ایران حدود سی سال به تاخیر انداخت در دوره چهارم قانون گذاری به اقتباس از قانون تجارت فرانسه مقرراتی راجع به سهام شرکت ها تدوین گردید؛ سال ها بعد در قانون اطاق های بازرگانی مصوب ۱۳۳۳ مقرر گردید که وزارت اقتصاد نظریات اطاق های بازرگانی راجع به مسائل مربوط به بورس بخواهد و آنها را مورد توجه قرار دهد. در سال ۱۳۴۱ کمیسیونی در وزارت بازرگانی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و بازرگانی تشکیل شده که نماینده بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نیز در آن شرکت داشت، نتیجه مذاکرات کمیسیون علمی گزارشی پیرامون وزارت دولت بر امور بورس، اداره بورس، مسائل مالی بورس، دلالان بورس و راه حل هایی که پیشنهاد شده بود به وزیر بازرگانی وقت ارائه شود نتیجه این شد که در اواخر سال ۱۳۴۱ به دعوت وزارت بازرگانی و با موافقت دولت بلژیک هیئتی دو نفره از بورس آن کشور به منظور همکاری با دولت ایران به ایران آمدند و مدت سه ماه مشغول تهیه ی طرح تاسیس سهام بورس ایران و تنظیم سازمان اصلی آن شدند. سرانجام در اردیبهشت ماه ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و به وسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ایران ابلاغ شود و از بانک مرکزی ایران خواسته شد تا نسبت به شروع کار شورای بورس اقدامات لازم را به عمل آورد، بانک مرکزی در تهیه مقررات تشکیل بورس از کارشناسان بورس لندن بهره گیری نمود(رمضانی، ۱۳۹۲).

۲-۴-۴) دوره های فعالیت بورس در ایران

فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در اولین سال تاسیس آن با معاملات سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد. در سال ۱۳۴۷ با پذیرفته شدن سهام چند شرکت تولیدی و راه یافتن اسناد خزانه و قبوض اصلاحات ارضی به بورس اوراق بهادار بر حجم معاملات آن افزوده شود. مقایسه حجم معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار با تولید ناخالصی داخلی (به قیمت جاری) موءید حجم ناچیز معاملات بورس در کل اقتصاد و ناتوانی بورس در تجهیز پس انداز های خصوصی و تخصیص آنها به سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی است. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد(رمضانی، ۱۳۹۲):

دوره نخست (۱۳۵۷- ۱۳۴۶)
بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال ۱۳۴۶ فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود. طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی با ۶/۲ میلیارد ریال سرمایه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ میلیون ریال در سال ۱۳۴۶ به بیش از ۳۴ میلیارد ریال طی سال۱۳۵۷ افزایش یافت.

دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸)
در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. حجم معاملات سهام در این دوره از ۲/۳۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۷ به ۹/۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال ۱۳۶۷ ادامه یافت.

دوره سوم (۱۳۸۳- ۱۳۶۸)
با پایان یافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمینه‌ای برای اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفت. در هر حال، گرایش سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت‌های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را در بر داشت، به‌گونه‌ای که حجم معاملات از ۹/۹ میلیارد ریال سال ۱۳۶۷ به ۱۰۴٫۲۰۲ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۳ رسید و تعداد بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس تهران از ۵۶ شرکت به ۴۲۲ شرکت افزایش یافت.

دوره چهارم (از سال ۱۳۸۴ تاکنون)
در سال ۱۳۸۴، نماگرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال ۱۳۸۳، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل، از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذرماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. به‌‌ هرحال از آذرماه سال ۱۳۸۴، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد. درحالی‌که شاخص کل در پایان سال ۱۳۸۴ به ۹٫۴۵۹ واحد رسیده بود، طی سال ۱۳۸۵ از مرز ۱۰٫۰۰۰ واحد عبور کرد و در نهایت در پایان سال مذکور ۹٫۸۲۱ واحد را تجربه کرد. همچنین کاهش چشمگیر معاملات سهام در سال ۱۳۸۴، با توجه به اقدامات مؤثر فوق‌الذکر در سال ۱۳۸۵ به تعادل نسبی رسید، به نحوی که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال ۱۳۸۴ در حدود ۵۶٫۵۲۹ میلیارد ریال و در سال ۱۳۸۵ معادل ۵۵٫۶۴۵ میلیارد ریال ارزیابی شد.تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از ۴۲۲ شرکت در پایان سال ۱۳۸۳ به ۴۳۵ شرکت در پایان سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. از جمله رویدادهای اساسی این دوره عبارتند از:

تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (۱/۹/۱۳۸۴)
تشکیل شورای عالی بورس و اوراق بهادار
تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار
تشکیل بورس اوراق بهادار تهران (شرکت سهامی عام)
تشکیل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
۲-۴-۵) توسعه بازار اوراق بهادار و عوامل موثر بر آن

بر اساس مطالعات انجام شده، توسعه مالی مفهومی چند وجهی است چرا که ساختار مالی یک کشور از بازارها و محصولات مالی مختلف تشکیل شده است و چند معیار محدود نمی تواند تمام جنبه های لازم توسعه مالی را در بر بگیرد. توسعه مالی را می توان در شش بعد مختلف شامل توسعه بخش بانکی، توسعه بخش مالی غیر بانکی، توسعه بخش پولی و سیاست گذاری پولی، مقررات و نظارت بانکی، باز بودن بخش مالی و محیط نهادی تعریف کرد. توسعه بورس اوراق بهادار را می توان از طریق سه مشخصه اصلی عمق، عرض و خبرگی توصیف کرد. مشخصه عمق اشاره به اندازه و نقد شوندگی بورس اوراق بهادار دارد. اندازه بازار با توانایی برای تجهیز سرمایه و تنوع سازی ریسک همبستگی مثبت دارد. عرض به معنی تنوع بازار بر حسب مشارکت شرکت های بزرگ و کوچک، انواع شرکت ها از بخش های مختلف صنعت و خارجیان می باشد. عرض ریسک کل بازار را کاهش می دهد، مالکیت گسترده را ترغیب می کند که به نوبه خود سرمایه را افزایش می دهد و شرکت های کوچکتر را قادر می سازد تا به سرمایه ای دسترسی داشته باشند که در غیاب شرکت های بزرگتر در بازار موجود نبود. خبرگی نیز بر مدیریت و اداره بازار اشاره دارد. زمانی که تعداد بنگاه های اقتصادی بیشتری در بازار حضور دارند، متوسط هزینه فن آوری های پیچیده معاملاتی کاهش می یابد و شرکت ها و سرمایه گذاران حساسیت بیشتری در بازار برای انجام معاملات از خود نشان خواهند داد. فساد که مختص برخی از بازارهای کوچک می باشد، می تواند به واسطه نظارت بیشتر کاهش یافته یا برعکس به دلیل اجرای ناکارآمد برنامه های خصوصی سازی و در نتیجه مالکیت مطلق تعداد اندکی از سهامداران بر سهام افزایش یابد(فتحی و همکاران، ۱۳۸۹).

به طور کلی عوامل موثر بر توسعه بورس اوراق بهادار را می توان به سه دسته عوامل درونی شرکت ها، عوامل بیرونی غیر اقتصادی و عوامل بیرونی اقتصاد کلان تقسیم بندی کرد. عایدی هر سهم، ساختار مالی شرکت، تقاضا برای محصول شرکت، مدیریت شرکت، سود و سیاست های تقسیم سود، سهام جایزه و تجزیه سهام، افزایش سرمایه و ادغام و تملک و غیره از جمله عوامل درون سازمانی موثر بر توسعه بورس اوراق بهادار می باشد. عوامل بیرونی غیر اقتصادی موثر بر توسعه بورس اوراق بهادر نیز عبارتند از عوامل سیاسی، قانونی، اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژیکی. عوامل اقتصادی به دو دسته کلان و خرد تقسیم می شوند. عوامل اقتصاد کلان کلیه شرکت های بورس را تحت اثر قرار می دهد و عوامل اقتصاد خرد بر شرکت های مختلف (حتی از یک صنعت) اثرات متفاوتی می گذارند. با بررسی پژوهش های خارجی و داخلی این نتیجه به دست آمد که درآمد ملی، نرخ پس انداز، نرخ سرمایه گذاری، سطح توسعه موسسات مالی واسطه، نقد شوندگی بورس اوراق بهادار، آزادسازی بورس اوراق بهادار، خصوصی سازی، بی ثباتی اقتصاد کلان، نرخ مالیات، نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان اثر گذار بر توسعه بورس اوراق بهادار می باشد. درآمدهای مالی افراد به دو بخش مصرف و پس انداز تقسیم بندی می گردد. هر گاه اوضاع اقتصادی کشور به گونه ای باشد که نرخ پس انداز در کشور بالا باشد یعنی مردم علاوه بر صرف هزینه های روزانه قادر به انباشته کردن بخشی از درآمد خود باشند می توان گفت سرمایه گذاری در آن کشور تقویت خواهد شد. از طرفی چون نرخ سرمایه گذاری به نرخ پس انداز بستگی دارد می توان حدس زد که سرمایه گذاری یکی از عوامل تعیین کننده مهم سرمایه بورس اوراق بهادار باشد. از طرف دیگر، بورس اوراق بهادار بدون وجود سیستمی کارآمد از واسطه های مالی شامل پذیره نویسان، معامله گران و غیره نمی تواند توسعه یابد. از آنجایی که بانک ها و بازارهای سهام به عنوان واسطه در هدایت پس اندازهای مردم به سمت پروژه های سرمایه گذاری عمل می کنند، می توانند مکمل یا جایگزین یکدیگر باشند. همچنین هر چه بی ثباتی اقتصادی بیشتر باشد (برای مثال نرخ تورم مستمر تغییر یابد) شرکت ها و سرمایه گذاران انگیزه کمتری برای سرمایه گذاری پول خود در بورس اوراق بهادار خواهند داشت و در نتیجه بورس اوراق بهادار چندان توسعه یافته نخواهد بود(فتحی و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۴-۶) مزایای بورس برای شرکت ها

پذیرش سهام یا اوراق قرضه شرکتی در بورس، مزایایی به شرح زیر دارد (جعفری، ۱۳۸۶):

الف- نشانه قدرت مالی: نظر به اینکه شرایط پذیرش بورس معمولا” سنگین است لذا وقتی سهام شرکتی در بورس پذیرفته می شود مردم این طور استنباط می کنند که قدرت مالی شرکت بسیار خوب بوده است که مورد قبول مقامات بورس واقع شده است.
ب- ارزش تبلیغاتی: وقتی بورس با شرایط سنگین خود سهام شرکتی را پذیرفت این خود عامل مهمی در تبلیغات های نشان دادن مقام و در نتیجه فعالیت آن خواهد بود به طور یقین در دریافت اعتبار از بانک ها و فروش محصولات و مصنوعات آن موثر می باشد.
ج- ایجاد بازار وسیعتر: چنانچه سهام شرکتی در بورس پذیرفته شود نظر به این که سهام مزبور در معرض خرید و فروش عامه قرار می گیرد افراد بیشتری مالک آن سهام خواهند شود به این ترتیب بدیهی است که حساسیت نوسانات قیمت در مقدار فروش کمتر می شود در صورتی که وقتی مقدار زیادی از سهام شرکت متعلق به یک نفر باشد آن شخص به منظور جلوگیری از ضرر خود فورا اقدام به فروش سهام خود می کند که عملا” اثر عمیقی در بازار آن می گذارد.
د- فروش سهام: وقتی سهام شرکتی در بورس پذیرفته شود چنانچه شرکت مزبور بخواهد سهام جدیدی منتشر کند فروش آن به آسانی انجام می گیرد چون قدرت مالی شرکت به ثبات رسیده و سهامداران قبلی از آن استقبال خواهند نمود.
ه- مزایای مالی: گاهی اوقات به منظور تشویق شرکتها جهت ارائه سهام خود در بورس مزایی مالی مخصوصی برای آنها قائل می شوند در ایران طبق ماده ۱۱۶ قانون مالیات های مسقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ شرکت هایی که سهام آنها در بورس پذیرفته می شود از سال پذیرش تا زمانی که سهام آنها از لیست قیمت بورس خارج نشود از ۵/۱ درصد معافیت مالیاتی استفاده خواهند کرد.
و– افزایش تقاضا برای سهام: نظر به اینکه عده ای از مردم به بورس دسترسی خواهند داشت تقاضا برای سهام مزبور زیادتر از سهامی است که در بورس پذیرفته نشده اند.
ز- بازار آماده: هر موقع صاحب سهم مایل باشد فورا می تواند سهام خود را به فروش برساند.
 

۲-۴-۷) شعب منطقه ای بورس

شعب بورس اوراق بهادار هر کشور، نقش حساسی در جلب و توسعه سرمایه های مفید و اثربخش اقتصادی دارند و می توانند در صورت کارا و اثربخش بودن به عنوان یک عامل کنترلی بر تورم (از طریق جذب نقدینگی)، تقویت کننده زیرساختهای توسعه صنعتی (از طریق گسترش سرمایه گذاری) و همچنین پشتیبانی کننده از تبادلات سرمایه عمل کنند و تأثیرات مفیدی بر توسعه پایدار بگذارند(فرید و همکاران، ۱۳۸۹). هر شعبه منطقه ای بورس، بنابر تعاریف سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار، دارای درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی است. مهمترین عناوین درآمد های عملیاتی یک شعبه بورس اوراق بهادار شامل حجم خرید و نیز حجم فروش در معاملات، کارمزد معامله و حق الدرج سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس است و مهمترین عناوین درآمد های غیر عملیاتی شامل حق عضویت کارگزاران، ذخیره پروژه های گسترش بورس، درآمد حاصل از تسعیر ارز، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت، درآمد حاصل از مسدود نمودن سهام وثیقه و اجاره دریافتی از شعب بانک ها می باشد. اما نکته حائز اهمیت آن است که شعب بورس در تأمین درآمدهای غیر عملیاتی خود از اختیارات کافی برخوردار نیستند. تعیین و کنترل میزان سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت توسط شعب بورس، درآمد حاصل از ارائه تسهیلات به کارگزاران، ذخیره پروژ ه های گسترش بورس، درآمد حاصل از تسعیر ارز و سایر درآمدهای غیر عملیاتی بر عهده سازمان مرکزی بورس اوراق بهادار بوده و شعب بورس بر برنامه ریزی ، تحصیل و کنترل آنها از اختیار لازم برخوردار نیستند(فرید و همکاران، ۱۳۸۹).