گاهی اوقات مشاهده می گردد عقود قراردادها در نظام بانکی آنطور که باید وشاید به درستی اجرا نمی گردد. بعنوان مثال گاهی بانک بنای مصرف منابع خود را بر پایه عقود مشارکتی قرار می‎دهد، لیکن به مرور زمان به سمت عقود مبادله‎ای متمایل می‎گردد و یا اینکه بانک تصمیم می‎گیرد. بر پایه عقود مبادله‎ای فعالیت نماید، لذا بواسطه وجود عقود مبادله‎ای همچون فروش اقساطی که نه تنها در مرحله اجرا بلکه بدلیل ماهیت وجودی کلیه نیازهای مشتری را پاسخگو نمی‎باشد، کار به بن بست می‎انجامد. لذا با توجه به اینکه عقد مرابحه بعنوان یکی از عقود مبادله‎ای در شبکه بانکی کشور مطرح می‎باشد می‎بایست تفاوتها و شباهتهای آن با عقود مشارکتی و همچنین سایر عقود مبادله‎ای بررسی و تحلیل گردد.
 

۳-۲-۱٫ مقایسه عقد مرابحه با عقد فروش اقساطی

برخی از صاحب نظران عقد فروش اقساطی را نوع خاصی از قرارداد مرابحه می‎دانند که از گذشته تاکنون در بانکداری بدون ربا متداول بوده[۱] لیکن بواسطه ورود عقودی همچون مرابحه کمرنگتر شده است بنظر می‎رسد این نظر با توجه به ماهیت و کاربرد فروش اقساطی و مرابحه صحیح نبوده و با اشکالاتی مواجه باشد. از نقطه نظر تشابه می‎توان عنوان نمود برخی شیوه‎های اجرایی فروش اقساطی از نظر ظاهری شبیه به مرابحه می‎باشد. این موضوع وقتی روشنتر می‎شود که تفاوتهای مرابحه و فروش اقساطی مرور می‎گردد برجسته‏ترین تفاوتهای آنها از لحاظ دامنه کاربرد موضوع و تنوع بازپرداخت می‎باشد که بدان پرداخته می‎شود.

الف) کاربرد موضوع: از این منظر فروش اقساطی فقط برای کالاهای محدود معینی قابلیت استفاده دارد در صورتیکه مرابحه محدود به کالای خاصی نبوده و می‎توان از آن برای تمامی کالاها، اعم از مصارف خانوارها و بنگاه‎های تولیدی، صنعتی و بازرگانی استفاده نمود.

ب) دامنه کاربرد: فروش اقساطی فقط برای خرید کالا موضوعیت دارد لیکن مرابحه علاوه بر پوشش گسترده کالاها برای خرید خدمات متقاضی نیز استفاده می‎گردد.

ج) تنوع بازپرداخت: از لحاظ شیوه پرداخت در فروش اقساطی عموماً شیوه پرداخت اقساطی و تدریجی می‎باشد در صورتیکه در مرابحه علاوه بر پرداخت اقساطی و تدریجی سایر روشها از جمله تسویه نقدی و نسیه، نسیه دفعی و اقساطی نیز امکان دارد.[۲]

لذا فروش اقساطی را نمی‎توان نوع خاصی از مرابحه و یا اینکه مرابحه را مکمل فروش اقساطی نامید. بلکه فقط می‎توان گفت عقد فروش اقساطی زمان در عملیات بانکی بدون ربا متداول بوده که با ورود عقد مرابحه تاریخ انقضای آن رسیده و می‎بایست از شبکه بانکی حذف گردد.

۳-۲-۲٫ مقایسه عقد مرابحه با سایر عقود بانکی

عقد مرابحه یکی از عقود مبادله‎ای می‎باشد، لذا پس از عقد فروش اقساطی، جعاله را می‏توان در  مقام مقایسه با مرابحه قرارداد. تفاوت جعاله با توجه به اینکه انجام خدمت در قبال اجرت معین می‎باشد، در مقابل مرابحه که دامنه عمل آن هم برای کالا و هم برای خدمات می‎‏ب

اشد روشن بوده و محل بحث نمی‎باشد. مشارکت در سود و زیان بهترین نوع بانکداری اسلامی و منطبق بر شریعت مقدس محسوب می‎گردد. لذا بحث در خصوص مقایسه مرابحه با عقود مشارکتی می‏باشد. در اغلب کشورهای اسلامی تخصیص و تجهیز منابع براساس مشارکت در سود و زیان صورت می‌‎پذیرد و سود قطعی و از پیش تعیین شده‎ای برای مشتری در نظر گرفته نمی‎شود لیکن این نسخه‎ای نیست که در هر زمان و در هر کشور تجویز شود، زیرا کشورها براساس مشکلات پیش رو اعم از سیاسی و اقتصادی گاهی با چالشهایی مواجه می‏گردند که می‎بایست عملیات اقتصادی خود، از جمله بانکداری را در مسیری قرار دهند که به بهبود وضعیت و رفع مشکلات کمک نماید. در حال حاضر اگر قرار باشد مشارکت به همین شکل میان بانک و مشتری واقع شود، بانک با ریسک‎هایی مواجه خواهد شد که پذیرش آن بانک را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت از بارزترین این ریسک‎ها می‏توان بیشتر شدن هزینه‎‏های طرح از مقدار پیش‎بینی شده، فسخ قرارداد توسط هرکدام از طرفین، به تعویق افتادن زمان بهره برداری، بلایای طبیعی و حوادث قهری، عدم فروش سهم بانک در پایان ساخت و سود ده نبودن ساخت و بهره برداری ویژه را عنوان نمود. در این مواقع بانک در قراردادهای خود شروطی را قرار می‎دهد که ریسک هزینه‎‏های اضافی، ریسک نکول، ریسک تأخیر، ریسک حوادث و ریسک سودآوری و قفل شدن منابع را به حداقل برساند و به عبارتی بهتر آنها را به گردن مشتری بیاندازد[۳] پس مشاهده می‎گردد که با قرار دادن این شروط در متن قراردادهای بانک، آنچه اجرا می‎‏گردد با اصل (مشارکت در سود و زیان) تفاوت زیادی می‎کند. لذا گاهی اوقات استفاده از عقودی همچون مرابحه بواسطه تعیین سود معین کالا یا خدمات مورد تقاضای مشتری بانک را با ریسک کمتری مواجه خواهد ساخت.

۳-۳٫ مزایا و معایب استفاده از قرارداد مرابحه در عملیات بانکی

تحولات سیاسی و اقتصادی در هر کشور باعث می‎‏شود که مسئولین نظام و مدیران ارشد اقتصادی در هر شرایطی تکالیفی را به بانکها ابلاغ نمایند. بانکها نیز در جهت آنها می‎بایست بهترین نوع ابزار موجود خود را بکار گیرند. مرابحه یکی از تکالیفی بود که به استناد ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و به بانکها ابلاغ گردید. لذا علی‎رغم مزایایی که این عقد دارا می‎‏باشد، ممکنست دارای ریسک‎های عملیاتی باشد که بانک را با چالش‎هایی مواجه سازد. این ریسک‎ها توسط مدیران ارشد بانکی می‎‏بایست پیش‎‏بینی گردیده و بهترین راهکار در برابر آنها در نظر گرفته شود. در این بخش مزایا و معایب استفاده از مرابحه بررسی می‏گردد و سپس راهکارهایی که ریسک عملیاتی را به حداقل برساند توضیح داده خواهد شد.

۳-۳-۱٫ مزایای استفاده از مرابحه در عملیات بانکی

۳-۳-۱-۱٫ مرابحه عقدی شرعی است

بانکداری اسلامی، نوعی از بانکداری بوده که بر پایه فقه اسلامی شکل گرفته است. بنابراین آنچه در اقتصاد اسلامی بعنوان اصول و پایه‎های اصلی مطرح می‎‏باشد در بانکداری اسلامی نیز رعایت آنها ضرورت دارد. مهمترین و اساسی‎ترین اصولی که اقتصاد اسلامی برآن هموار می‎باشد عبارتند از اصل عدالت در روابط، اخلاق مداری در مراودات، آزادی عمل در چارچوب موازین اسلام، انجام روابط پولی و مالی واقعی، سازگاری کلیه روابط با ضوابط عمومی و اختصاصی فقهی و توجه به نیازهای قشر محروم جامعه می‎باشد. لذا بانکداری اسلامی نیز که یکی از اجزای اقتصاد اسلامی محسوب می‎گردد، می‎‏بایست کلیه شیوه‎های عملیاتی خود را در راستای حفظ و پرورش این اصول بنیادین قرار دهد. با توجه به اینکه مرابحه براساس فقه اسلامی شکل گرفته و شرط صحّت و تحقق آن انطباق کامل آن با موازین و قواعد شریعت مقدس می‎باشد، ازاین رو یکی از روشهایی است که در بانکداری اسلامی بدان توجّه ویژه‎ای شده است. در واقع مرابحه بعنوان یک عقد فقهی ابزار مناسبی در اختیار بانکداری اسلامی می‎باشد که علاوه بر تسهیل عملیات بانکی، اصول بنیادین اقتصاد اسلامی را نیز محقق می‎سازد.

۳-۳-۱-۲٫ مرابحه راهکاری جهت کاهش تعدد بیش از حد عقود بانکی

به کارگیری دوازده نوع قرارداد در بخش تخصیص منابع با ماهیت‎‏های مبادله‎ای، مشارکتی، سرمایه‎گذاری مستقیم باعث طولانی شدن، پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرایند انجام عملیات می‎گردد.[۴] مرابحه بواسطه وسعت کاربردی که در خرید کالا و انجام خدمات دارا می‎باشد گزینه مناسبی جهت جایگزینی عقود متعدد بانکی محسوب می‎گردد. بدین شکل مرابحه علاوه بر سهولت در امور بانکها باعث کاهش هزینه‎ها و روان‎تر شدن عملیات بانکها می‎‏گردد.

۳-۳-۱-۳٫ مرابحه نقطه عطفی در تغییر روش اجرای خدمت متنوع بانکی

وسعت کاربرد عقد مرابحه موجب گردیده است که بسیاری از خدمات بانکی که در گذشته با عناوین دیگر ارائه می‎گردید هماکنون شیوه اجرای خود را بر مرابحه منطبق نمایند. از جمله بارزترین این خدمات می‎‏توان ارائه تسهیلات بانکی، اعم از ریالی و ارزی کارت اعتباری بر پایه مرابحه، اوراق مرابحه را عنوان نموده بدیهی است که اینگونه خدمات بانکی، تأسیس جدیدی نمی‎‏باشد لیکن با ورود مرابحه به عرصه بانکداری بدون ربا روش خود را تغییر داده و براساس مرابحه طراحی گردیده اند. با این کار بسیاری از ضعف‎ها و نواقص و ایراداتی که بر اینگونه خدمات منتقدین وارد می‌‎نمودند برطرف و یا حداقل کاهش خواهد یافت. امید است بانکها به مرور زمان روش‎های اجرایی خود را تغییر داد. به مرابحه اعتماد کرده و با رویکردی نوین چالشهای نظام بانکداری بدون ربا را برطرف نمایند.

۳-۳-۱-۴٫ مرابحه مایه اقتراب نظام بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی بین‎المللی

برخلاف جمهوری اسلامی ایران که در آن نظام بانکداری بدون ربا براساس فقه امامیه شکل گرفته در اغلب کشورهای اسلامی نظام بانکداری اسلامی برپایه فقه اهل تسنن بنیان گردیده است. لیکن این موضوع باعث تفاوت‎های صوری و ماهوی بین ابزارهای بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورهای اسلامی گردیده و وجود این اختلاف‎ها، از همگرا شدن، بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورها تا حدودی جلوگیری نموده است. یکی از عقودی که کاربرد بسیاری در بانکداری اسلامی سایر کشورها دارد عقد مرابحه می‎باشد بنحویکه برخی کشورها حدود ۹۵ درصد خدمات بانکی خود را براساس مرابحه ارائه می‎دهند لیکن چنین عقدی در ایران وجود نداشت و بانکهای کشور از ابزارهای مشابه همچون فروش اقساطی استفاده می‎نمودند.[۵] علی‎رغم ابلاغ دستورالعمل اجرایی عقود سه گانه در سال ۹۰ امّا هنوز آنطور که باید و شاید این عقد جای خود را در شبکه بانکی کشور باز ننموده است و واژه مرابحه برای اغلب مردم هنوز غریب و ناآشنا می‎باشد. یکی از راه‎های تقرب به این امر مهم استفاده از راهکارهای مشابه در عمده جوانب از جمله جنبه‎های اقتصادی و بانکی می‎باشد. انتظار می رود با استفاده گسترده از مرابحه، شاهد نزدیکی روز افزون بانکداری بدون ربای ایران به بانکداری اسلامی بین‎المللی را نظاره‎گر باشیم.

۳-۳-۱-۵٫ مرابحه راهکاری جهت جلوگیری از صوری شدن معاملات

منظور از صوری شدن معاملات آن است که طرف معامله با بانک، نیت واقعی در رابطه با قراردادی که امضاء می‎کند نداشته باشد. امروزه یکی از معضلات نظام بانکی که بطور مستمر متفکرین فقهی و بانکی بدان انتقاد می‎کنند بحث (صوری شدن) معاملات بانک و مشتری می‎باشد.[۶]

قاعده (العقودتابعه للقصود) در مفهوم خود دلالت دارد بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و حقوقی و تشخیص ماهیت توافق مبتنی بر قصد طرفین قرارداد بوده و بنابر نظر غالب منظور از قصد در این عبارت، قصد وارده باطنی می‎‏باشد. بنابراین با صوری شدن معاملات فی‎مابین بانک و مشتری منجر به ربوی شدن معامله می‎گردد. در حال حاضر نحوه عمل بانکها در ارائه تسهیلات بدین شکل است که متقاضی تسهیلات فاکتور کالا یا خدمات مورد نیاز خود را به بانک ارائه می‎دهد. بانک نیز مکلف است اقلام آن فاکتور را خریده و طبق یک قرارداد بانکی به مشتری واگذار نماید. لیکن در اکثر موارد مشتری به وکالت از طرف بانک آن کالا را برای بانک خریداری نموده و با وکالتی که از بانک دارد به خود واگذار می‎‏نماید. بانک نیز وجه آن کالا را به مشتری داده تا به وکالت از طرف بانک آن را به فروشنده پرداخت نماید. عمده اینگونه معاملات با تبانی که بین فروشنده کالا و مشتری بعمل می‎‏آید صوری بوده و فاکتورها نیز صوری صادر می‎گردد. بطوریکه در واقعیت نه کالایی خریده می‎‏شود و نه وجهی به فروشنده پرداخت می‎گردد فقط در این میان مشتری به وجه نقد دست پیدا کرده و بعد از مدّتی معینی همان پول همراه با سود از وی گرفته می‎شود. متأسفانه این شیوه عمل از تسهیلات خرد مانند خرید کالای با دوام جهت مصارف خانوارها و خرید خودرو شخصی گرفته تا تسهیلات کلان همچون خرید دستگاه و سرمایه در گردش و طرح‎ها متداول و مرسوم می‎باشد. مرابحه دارای اجزایی است که در صورت عدم انجام صحیح هر یک از آن اجزا مرابحه صورت نپذیرفته و قرارداد باطل می‎‏باشد. یکی از اجزای مرابحه آن است که کالای موضوع مرابحه به تملیک واقعی بانک درآید و سپس به مشتری واگذار گردد. امید است با اجرای صحیح مرابحه توسط بانکها و مدیریت انجام واقعی معاملات این معضل بزرگ شبکه بانکی کشور یعنی صوری شدن معاملات و ارائه فاکتور صوری برطرف گردد.