گفتار چهارم ) لایحه قانونی تشکیل دادگاه های انقلابی ارتش مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۵۸

ماده واحده : به منظور پاسداری از انقلاب اسلامی و استقلال ایران و مبارزه با توطئه گران علیه امنیت کشور و رسیدگی به جرائم و جنایات عناصر محرک و مخرب داخل ارتش و ژاندارمری و شهربانی دادگاه انقلابی ارتش مرکب از سه نفر ، یک نفر قاضی شرع ، یک قاضی دادگستری و یک قاضی ارتشی تشکیل می گردد.

دادستان دادگاه انقلابی ارتش که از طرف وزیر دفاع انتخاب می گردد برای تعقیب و توقیف متهمین و کشف جرائم و تحقیق دارای اختیار تام می باشد.

احکام دادگاه انقلابی ارتش بر اساس قوانین اسلامی و با توجه به وظائف دینی و ملی افراد نیروهای مسلح سه گانه در صیانت از استقلال و تمامیت ارضی کشور و پاسداری از انقلاب اسلامی ملت ایران صادر می گردد.احکام صادره قطعی است و بلافاصله اجرا خواهد شد.

ترتیبات تعقیب و تحقیق از متهمین و رسیدگی به اتهامات طبق آئین نامه دادگاه های انقلاب اسلامی ایران مصوب شورای انقلاب خواهد بود.

تبصره: این قانون منحصراً شامل پرسنل ارتش و ژاندارمری و شهربانی می باشد.[۲]

ازصراحت ماده واحده مذکور برمی آیدکه دادگاه انقلابی ارتش یک مرجع قضائی مستقل است . از این جهت مستقل است که زیر مجموعه دادگاه عمومی یا انقلاب یا محاکم نظامی ارتش و یا دادستانی سپاه نیست چرا که خود دارای دادستانی مستقل است ولی همچنان در تسلط قوه مجریه می باشد زیرا دادستان آن توسط وزیر دفاع تعیین می شود . در عین حال با وجود حضور یک قاضی شرع و یک قاضی دادگستری باز هم روند حرکت سیاست جنائی کشور به سمت خارج نمودن محاکم نظامی از تسلط قوه مجریه احساس می شود.

آنچه در این برهه از زمان قابل توجه و شاید عجیب می نماید وجود دادستانی های مختلف است از قبیل دادستان عمومی ، دادستان انقلاب ، دادستان انقلاب ارتش ، دادستان عمومی و انقلاب پاسداران ، دادستان دادسرای نظامی ارتش و دادستان کل کشور.

گفتار پنجم ) قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۶۰ شورای عالی قضائی با اصلاحیه های بعدی.

آنچه در چهار گفتار قبلی بدان اشاره شد ، تماماً قبل از تصویب قانون اساسی به تصویب رسیده بود لذا شاهد نوعی تشتت و از هم گسیختگی در تشکیلات و ساختار محاکم نظامی هستیم ، ولی پس از تصویب قانون اساسی در آذر ماه ۱۳۵۸ و اینکه قسمت اخیر اصل ۱۷۲ مقرر داشته بود “ دادستانی و دادگاه های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند “ در همین راستا قانون الحاق سازمان قضائی ارتش به دادگستری به تصویب شواری عالی قضائی رسید و نوعی انسجام ساختاری در رسیدگی به جرائم نظامیان را تضمین نمود .

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از تصویب این قانون کلیه قوانین به تصویب شورای انقلاب می رسید . این ماده واحده اولین قانونی است که به تصویب شورای عالی قضائی رسید[۴] . پس از فراز و نشیب ها و حرکتی تدریجی به سمت استقلال قوه قضائیه نهایتاً با تصویب این ماده واحده قوه قضائیه به استقلالی مطلوب دست یافت و سازمان قضائی ارتش جمهوری اسلامی ایران با پیش بینی بودجه ای مستقل به قوه قضائیه پیوست.

البته همین ماده واحده هم دستخوش تغییرات فراوانی شد . مهمترین تغییر آن الحاق تبصره ۶ به تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۶۱ به این ماده واحده بوده است . سایر تبصره های این ماده ارتباط قابل توجهی به این نوشتار ندارد لذا تمرکز تحقیق را به تبصره ۶ اختصاص می دهیم.

در این تبصره شاهد هستیم قانونگذار از واژه ( مربوط به ) استفاده نکرده است . در گفتار نخست اشاره کردیم در ماده واحدۀ قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی دادگستری ، قانونگذار بیان داشته بود : “…دادگاه های نظامی منحصراًبه جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی رسیدگی خواهند کرد ؛ “ولی در تبصره ۶ قانون الحاق سازمان قضائی ارتش شاهد هستیم قانونگذار بیان داشته است سازمان قضائی مسئول رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی … می باشد.

در مباحث قبلی بیان کردیم که جرم خاص نظامی جرمی است که یا افراد غیر نظامی قادر به ارتکاب آن نیستند مانند فرار از خدمت و یا اگر قادر به ارتکاب آن باشند ، انجام آن عمل از جانب غیر نظامیان جرم محسوب نمی گردد مانند خودزنی . حال تبصره ۶ ، سازمان قضائی ارتش را فقط صالح به رسیدگی به اینگونه جرائم دانسته است و از واژه ( مربوط به ) در قانون اعاده صلاحیت مراجع قضائی اینگونه برداشت می شود که محاکم نظامی علاوه بر اینکه شایستگی دارند به جرائم خاص نظامی رسیدگی کنند ، صلاحیت دارند به جرائمی که مربوط به وظائف خاص آنان نیز می شود هم رسیدگی کنند ؛ مانند جرائم در حین خدمت یا به سبب خدمتی که مربوط به وظائف خاص نظامی آنان باشد . در هیمن راستا شورای عالی قضائی به تاریخ ۰۲/۰۷/۱۳۶۳ استعلامی را از شورای نگهبان در خصوص تفسیر جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی که در اصل ۱۷۲ قانون اساسی پیش بینی شده بوده است را داشته که در جایگاه خود به آن خواهیم پرداخت.

نکته حائز اهمیت دیگر این است که در تبصره ۶ پیش بینی شده است سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی هر نیروی مسلح قانونی دیگر را دارا   می باشد.

در سطح هر جامعه ای نیروهای مسلح قانونی فراوانی وجود دارد ؛ مثلاً در جامعه ما گارد حفاظت زندان ، مأمورین محیط زیست و محیط بانی ، مأمورین گارد حفاظت از بانک ها … تمامی این مأمورین نیروی مسلح قانونی محسوب می شوند . حال آیا سازمان قضائی نیروهای مسلح ، صلاحیت رسیدگی به جرائم آنان را هم دارد؟

شاید در ابتدای امرتصور شود که به صراحت ، تبصره ۶ بیان داشته ( هر نیروی مسلح قانونی دیگر ) لذا سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به جرائم آنان را دارا می باشد ، ولی با اندک توجهی به صدر تبصره ۶ که بیان داشته : سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی را دارا می باشد ؛ می توان استنباط نمود که هرچند مأمورینی همچون گارد حفاظت محیط زیست و محیط بانی و یا گارد حفاظت از زندان ها ، نیروی مسلح قانونی     می باشند ؛ ولی نظامی یا انتظامی نیستند . لذا سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به جرائم آنان را ندارد.

حال با این سئوال مواجه هستیم پس فلسفه استفاده قانونگذار از واژه ( هر نیروی مسلح قانونی دیگر ) در تبصره ۶ چیست؟

همانگونه که ملاحظه می شود در تبصره ۶ نیروهای نظامی و انتظامی احصاء شده است که عبارتند از ارتش ، شهربانی ، ژاندارمری ، سپاه ، پلیس قضائی ، بسیج و کمیته انقلاب اسلامی و هدف قانونگذار از بکار بردن واژه ( هر نیروی مسلح قانونی دیگر ) نیروهای نظامی و انتظامی بوده است که در آینده ایجاد می شوند ، مانند نیروی انتظامی که با ادغام کمیته ، ژاندارمری و شهربانی تشکیل شد و یا هر نیروی نظامی و انتظامی که بنا بر ضرورت زمان تشکیل می شود.

بنابراین ، ازجمع بین “ جرائم خاص نظامی و انتظامی “ و ”  هر نیروی مسلح قانونی دیگر “ می توان به این نتیجه رسید که سازمان قضائی ، صلاحیت رسیدگی به جرائم هر نیروی مسلح قانونی را ندارد ، بلکه صلاحیت رسیدگی به جرائم هر نیروی مسلح قانونی را که نظامی یا انتظامی باشد دارا ست.