حقوق جزای نظامی شاخه ای از حقوق جزاست و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی می باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأسیس محاکم اختصاصی اجازه رسیدگی به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی را به محاکم عمومی نداده است . علاوه بر قانون اساسی ، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین المللی میان جرائم نظامی و جرائم عمومی قائل به تفاوت شده است.

 سیاست جنائی اغلب کشورها و همچنین کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب بر این بوده است که به کلیه جرائم حین خدمت نظامیان در محاکم نظامی رسیدگی شود . البته قبل از انقلاب در این خصوص با خلاء قانونی مواجه نبودیم چرا که ماده ۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش مقرر می داشت : رسیدگی به بزه های منتسب به نظامیان بر طبق این قانون در دادگاه های اختصاصی نظامی به عمل می آید.

بزه های منتسب به نظامیان شامل تمامی جرائم حین خدمت  می شد. این سیاست جنایی یعنی رسیدگی به تمامی جرائم حین خدمت نظامیان در محاکم نظامی ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم ادامه داشت ولی برای آن محمل قانونی ایجاد نشده بود . پیشتر اشاره کردیم که اصل ۱۷۲ قانون اساسی مقرر داشته است : محاکم نظامی صلاحیت دارند به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی نظامیان رسیدگی کنند . این امر بدین معنی است که اگر جرمی در حین خدمت بود ولی به وظائف خاص نظامی یا انتظامی ارتباطی نداشت ، محاکم نظامی هم صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارا نیستند ؛ مثلاً اگر دو نفر نظامی در حین خدمت  و به سبب مسائل شخصی و بی ارتباط با وظائف خاص نظامی یا انتظامی ، با همدیگر درگیر شوند و در نتیجه این درگیری یکی از آنان به کشته شود یا صدمه بدنی به وی وارد شود ، به لحاظ اینکه این جرم بی ارتباط به وظائف خاص نظامی یا انتظامی آنان بوده ، محاکم نظامی هم صلاحیت رسیدگی به اینگونه جرم را ندارند . ولی عملاً شاهد هستیم محاکم نظامی به اینگونه جرائم همانگونه که قبل از انقلاب به استناد ماده ۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی می کردند بعد از انقلاب هم همین رویه را ادامه می دادند و به جرائم حین خدمت پرسنل نظامی رسیدگی می کنند. این امر بعد از انقلاب فاقد محمل قانونی بود. لذا منتقدان به این نحوه رسیدگیِ محاکم نظامی که به تمامی جرائم حین خدمت نظامیان رسیدگی می کردند،  ایراد نمودند وحتی در برهه ای زمان ، نظریه شورای نگهبان در خصوص جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و انتظامی همچنانکه قبلاً اشاره کردیم مؤید نظر منتقدان بود . لذا سازمان قضائی نیروهای مسلح برآن شد تا این نقد صحیح را مرتفع نماید . بدین ترتیب اجازه ای از مقام معظم رهبری مدظله العالی کسب نمودند که ابتدا به آن می پردازیم.

الف ) بررسی استجازه مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ مقام معظم رهبری مدظله العالی

سازمان قضائی نیروهای مسلح طی نامه شماره۷۳/۱۰۹۰۱/۹/۷ ـ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۷۳ از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست نمود ، از مقام معظم رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح کسب اجازه شود که سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز باشد به جرائم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرائم در حین

خدمت آنان رسیدگی نماید . متن این درخواست که به تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۷۳ توسط رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح به ریاست وقت قوه قضائیه ارائه شد بدین شرح می باشد :

در صورتی که جنابعالی مصلحت بدانید از مقام معظم رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح کسب اجازه شود که سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز باشد که به جرائم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرائم حین خدمت آنان رسیدگی نماید.

 مقام معظم رهبری نیز موافقت کرده و امر به ابلاغ می نمایند: (تازمانیکه قانون مورد بحث برای طرح در مجلس شورای اسلامی آماده می شود با پیشنهاد موافقت می شود.)

در بررسی ماده یک قانون تعیین حدود صلاحیت داسرا ها و دادگاه های نظامی که بیان داشته بود ، چنانچه در حین رسیدگی به جرم خاص نظامی یا انتظامی جرم دیگری کشف شود سازمان قضائی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی باشد؛ ما به تحلیل ابهام واژه “ مجاز “ پرداختیم که همین ابهام در خصوص واژه مجاز در متن اجازه مقام معظم رهبری هم وجود دارد و به نوعی از محاکم عمومی سلب صلاحیت نشده است . از طرفی به محاکم نظامی هم اجازه رسیدگی داده شده است لذا به منظور پیشگیری از اطاله کلام به بررسی مجدد واژه     ” مجاز “ پرداخته نمی شود.

در اجازه مقام معظم رهبری شاهد هستیم بین جرائم امنیتی و جرائم حین خدمت تفکیک ایجاد شده است که این خود بیانگر این مطلب است که اگر جرائم امنیتی حین خدمت نباشد باز هم سازمان قضائی صلاحیت رسیدگی به این جرائم را دارا خواهد بود.

ناگفته نماند صلاحیت رسیدگی به جرائم حین خدمت و جرائم امنیتی در مواد ۹۰ و ۹۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش پیش بینی شده بود ” هر شخصی که خواه مطابق قانون نظام وظیفه یا به نحو دیگر در خدمت زیر پرچم ارتش… باشد …. تابع دیوان های حرب عادی خواهد بود ” ، لذا مشی مجریان قانون بعد از انقلاب نیز همواره این چنین بود که تمامی جرائم حین خدمت نظامیان در محاکم نظامی رسیدگی شود. کسب اجازه از مقام معظم رهبری نیز در راستای همین خط مشی بوده است ، اما باید به این پرداخته شود که مراد از حین خدمت چیست؟

جمعی از صاحب نظران عقیده دارند حین خدمت شامل مدت زمانی است که پرسنل به کار نظامی مشغول هستند و ایام استراحت و مرخصی جزو این ایام نخواهد بود . جمعی دیگر بر آنند که حین خدمت مشمول کل مدتی است که فرد یا درخدمت زیر پرچم می باشد ، مانند پرسنل وظیفه در طول مدت دوران خدمت سربازی که تماماً حین خدمت محسوب می شود ، حتی دوران مرخصی و یا مانند پرسنل کادر به بصورت استخدامی و اشتغال در حین خدمت محسوب می شوند و تا زمانیکه رابطه استخدامی آنان منقضی نشده است در حال خدمت محسوب می شوند . حتی در دوران مرخصی و استراحت هم حین خدمت می باشند که قانون دادرسی و کیفر ارتش بر مبنای نظریه اخیرتنظیم شده بود.

استدلال معتقدان به نظریه اول این است که آنان قائل به تفسر محدود و مضیق قوانین کیفری هستند لذا حین خدمت را تنها محدود به زمانی می دانند که از اول وقت اداری تا پایان وقت اداری مشغول به خدمت هستند.

دلیل معتقدان نظریه دوم این است که هدف قانونگذار از قید حین خدمت این بوده که جرائم خارج از وظائف خاص نظامی یا انتظامی را هم در شمول صلاحیت محاکم نظامی قرار دهند ، تا مصالح نظام و نظامیگری محفوظ بماند . اگر غیر از این می بود هیچگاه به جرائم نظامیان در محاکم اختصاصی رسیدگی نمی شد.

همچنان که اشاره شد قانون دادرسی و کیفر ارتش قبل از انقلاب بر مبنای نظریه دوم پایه ریزی شده بود ، ولی بعد از انقلاب ، گرچه تا قبل از اجازه مقام معظم رهبری با خلاء قانونی مواجه بودیم ولی رویه قضائی بر مبنای نظریه اول اقدام می نمود و بعد از اجازه مقام معظم رهبری نیز بر مبنای نظریه نخست اقدام می نمودند که این تغییر روش از مفهوم (حین خدمت) بعد از انقلاب ، ناشی از تعدیل و محدود شدن صلاحیت محاکم نظامی بوده است.

نظریه مشورتی ۱۲۳۵/۳۴/۷ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۳ کمیسیون حقوقی و قضائی سازمان قضائی نیز مؤید نظریه نخست می باشد.

پرسش: چنانچه کارکنان نیروهای مسلح که در مرخصی بسر می برند و ملبس به لباس نظامی باشند مرتکب جرم شوند، کدام مرجع برای صلاحیت به جرم آنان صالح است؟

پاسخ : در فرض مسئله جرم ارتکابی در حین خدمت محسوب نیست زیرا ملبس به لباس نظامی ملاک تعیین صلاحیت برای جرم حین خدمت محسوب نمی شود.[۱]

در اینجا شایسته است کسب اجازه از مقام معظم رهبری مورد نقد و بررسی قرار گیرد . بدین توضیح که گروهی از اندیشمندان و صاحب نظران علم حقوق عقیده دارند توسعه  صلاحیت مبتنی بر کسب اجازه بدلیل اینکه از مجلس شورای اسلامی عبور نکرده و مدون نشده است بلحاظ اینکه شکل قانونی به خود نگرفته ، وجاهت قانونی نیز ندارد و بقاء آن را در قانونی شدن آن می دانند.

البته با توجه به استدلال آنها که متکی بر اصل ۱۵۹ قانون اساسی می باشد که مقرر داشته است ” تشکیل دادگاه ها و تبیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است “ اولاً این استدلال نمی تواند اندیشه یک محقق را اغناء کند و باید در روح قانون جستجو کرد و روح قانون اساسی را کشف نمود. لذا گروهی دیگر از صاحبان علم و اندیشه از زاویه فقهی به این موضوع نگریسته اند که نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه حاکمیت ولایت فقیه استوار    می باشد و در واقع روح قانون اساسی را در او می بینند و معتقدند ولی امر مسلمین نظرش برتر از قانون است و ولایت ایشان را مطلقه می دانند ، چراکه بر این عقیده هستیم که مشروعیت نظام اسلامی با ولی فقیه است و نظرات ایشان مافوق قانون است . به بیان دیگر ، نظرات ولی فقیه در طول قانون است نه در عرض آن و مستند به آیه شریفه ” اطیعوا ا۰۰۰ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ” ، نظام جمهوری اسلامی ایران نیز قانونش را از رهبر اخذ می کند . بنابراین نظر ایشان ، اشراف بر قانون دارد لذا اشکالی به این امردیده نمی شود ونمی توان بر این استجازه ها ایرادی گرفت.

ابلاغ نظرمقام معظم رهبری دائر بر مجاز بودن سازمان قضائی برای رسیدگی به جرائم حین خدمت پرسنل نظامی همزمان بود با ریاست حجه الاسلام و المسلمین حاج آقای یونسی بر سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، ایشان پس از ابلاغ اجازه مقام معظم رهبری طی بخشنامه ای به تمامی دادسراها و دادگاه های نظامی اعلام داشتند جرم در مقام ضابط پرسنل نظامی نیز جرم در حین خدمت می باشد و با بهره گرفتن از اجازه مقام معظم رهبری که جرم در حین خدمت را در صلاحیت محاکم نظامی دانسته اند ، لذا دادسراها و دادگاه های نظامی می بایست به جرم در مقام ضابط دادگستری هم رسیدگی نمایند . البته این بخشنامه به موجب رأی ۱۶۹ ـ ۱۹/۰۱/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ خروج آن از مدلول فرمان مقام معظم رهبری و به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح ابطال گردید.

نکته دیگری که پایان دهنده این قسمت می باشد این است که در اجازه مقام معظم رهبری به تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۷۳ ( راجع به رسیدگی به جرائم حین خدمت پرسنل نظامی ) قید شده است : تا زمان تصویب قانون سازمان قضائی مجاز به رسیدگی می باشد ، حال آنکه در سال ۱۳۸۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تصویب شد و اجازه مذکور در شمول صلاحیت سازمان قضائی مد نظر قانونگذار قرار نگرفت ، لذا به نظر می رسد چنانچه مقنن قائل به دوام و جوازِ اجازه مقام معظم رهبری می بود آن را بصورت قانونمند در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ تصویب می نمود و از آنجائی که اجازه یاد شده پس از تصویب قانون مذکور مد نظر مقنن واقع نشد ، لذا این اجازه با در نظر گرفتن شرائط خاص زمانی و مکانی صادر گردیده و هم اکنون قابلیت استناد ندارد . البته برخی معتقدند از آنجائیکه قانونگذار در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ در خصوص اجازه مقام معظم رهبری سکوت نموده است ، این سکوت خود تلویحاً به معنای تأیید آن می باشد.

ب ) بررسی صلاحیت اضافی  در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲

ما در گفتار اول بند الف این فصل به بررسی صلاحیت اضافی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ پرداختیم و با مواد متعددی روبرو شدیم که به مقامات قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح اجازه داده بود به جرائم عمومیِ بی ارتباط با وظائف خاص نظامی و انتظامی به صرف اینکه در حین خدمت واقع می شود رسیدگی نمایند و اشاره کردیم که این مواد با اصل ۱۷۲ قانون اساسی در تعارض بودند. ولی با اجازه ای که مقام معظم رهبری صادر فرمودند و محاکم نظامی را مجاز به رسیدگی به جرائم نظامیان در حین خدمت دانستند ، این خلاء قانونی مرتفع شد . لذا در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ با صلاحیت اضافی کمتری نسبت به قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ مواجه هستیم . در این قسمت به بررسی موادی از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ که در آن صلاحیت اضافی ایجاد شده است می پردازیم.

الف ) ماده۲۴ : افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازات های ذیل محکوم می شوند.

بند هـ ) هر بیگانه ای که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه ها ، کارخانجات ، انبارهای تسلیحاتی ، … وارد شود یا به محل های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می گردد.

همچنانکه شاهد هستیم ، بند هـ ذیل عنوان جاسوسی در ماده ۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ آورده شده است. در قوانین ما تعریفی از جاسوسی ارائه نشده است . این واژه در لغت به معنای جستجو کننده خبر و کسی که اسرار کسی را به دیگری اطلاع بدهد و یا آنکه اخبار و اطلاعاتِ کسی یا مؤسسه ای یا کشوری را مخفیانه گِرد آورد و به شخص یا مؤسسه و یا کشور دیگر اطلاع دهد و یا جستجو کننده خبر برای بدی و شخصی که از ملکی به ملک دیگر خبر برد آمده است.

در تعریف جاسوسی آمده است: جاسوسی عبارت است از جمع آوری و تملک اطلاعات و تعلیمات اسناد قابل استفاده یک کشور خارجی بر ضد امنیت کشور خارجی دیگر.[۳]

در تعریف دیگری گفته شده است: جاسوسی به عمل شخصی گفته می شود که با عناوین غیر واقعی و متقلبانه اقدام به کسب اطلاعات یا نقشه ها یا مدارک و اسناد مخفی و محرمانه مربوط به اسرار نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و تسلیم آنها به کشور بیگانه نماید.[۴]

اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۸۲۷/۷ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۰ اعلام نموده است: جاسوسی عبارت است از تحصیل اطلاعات سری و محرمانه و دادن آنها به دولت یا دولت های بیگانه اعم از اینکه مرتکب ایرانی باشد یا غیر ایرانی. اما خیانت به کشور آن است که شخص ایرانی عالماً و عامداً عملی انجام دهد که برخلاف مصالح امنیتی یا سیاسی یا اقتصادی کشور باشد.

جاسوسی معمولاً دو مرحله دارد پروفوسور گارو در این زمینه می نویسد: جاسوسی در معنای وسیع کلمه شامل دو دسته اقدامات می شود ، دسته اول اقدامات مقدماتی که همان تفحص و تحصیل اطلاعات به صور مخفیانه است و دسته دوم عملیات اجرائی که شامل ایجاد ارتباط و رساندن اطلاعات به کسانی که باید از آن استفاده کنندمی شود.

ماده ۱۹ قطع نامه بروکسل مصوب ۱۸۷۴ میلادی جاسوسی را به این صورت تعریف کرده است: جاسوس کسی است که بطور مخفیانه در صدد تحصیل اطلاعات یا اشیائی به نفع یکی از متخاصمین باشد.جرم جاسوسی از جمله جرائم سازمان یافته و در عین حال فرا ملی است چراکه با ارتکاب آن اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی از طریق یک نظام سازمان یافته و با استفاده ازمنابع انسانی دراختیارکشور یاکشورهای دیگرقرار می گیرد.[۵]

بدلیل ماهیت فرا ملیِ جرم جاسوسی برخی از معاهدات ، قراردادها و کنوانسیون های بین المللی به این جرم مخصوصاً در زمان جنگ پرداخته اند . از جمله می تواند به کنوانسیون چهارم لاهه در مورد قوانین و عرف جنگهای زمینی مصوب سال ۱۹۰۷ میلادی ، پروتکول دوم کنوانسیون های ۱۹۴۲ میلادی ژنو که به موضوع رفتار با جاسوسان جدا از مسئله اسرای جنگی پرداخته و قطعنامه بروکسل مصوب ۱۸۷۴ میلادی اشاره کرد.

مرتکب در بند هـ ماده ۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ” هر بیگانه “ می باشد . بیگانه از لحاظ لغوی به معنای ناشناس ، غریب ، اجنبی و کسی که از کشور دیگر باشد آمده است[۶]. منظور از بیگانه یا اجنبی در حقوق بین الملل خصوصی کسی است که فاقد تابعیت کشور معینی بوده و نسبت به دولت و افراد آن کشور اجنبی یا بیگانه محسوب می شود[۷] بنابر این تمامی افرادیکه فاقد تابعیت کشور ایران هستند نسبت به دولت ایران و مردم کشورمان اجنبی و بیگانه تلقی می شوند.