قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ با وضع ماده (۱۱) در حمایت مالی از زنان مطلقه تحول جدیدی محسوب می‌شد. قانونگذار مفاد ماده ی ۱۱ را به عنوان روشی برای جبران خسارت معرفی نموده، براساس مفاد ماده ی مزبور، دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین، در صورتیکه صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به قصور طرف دیگر باشد او را متناسب با اوضاع خاص قضیه و با شرایطی به پرداخت مقرری ماهانه ی متناسبی در حق طرف دیگر محکوم سازد.

در واقع یکی از نهادهای جدید مربوط به طلاق که در حقوق سنتی ما سابقه نداشته است، مقرری ماهانه ی مذکور در ماده ی۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ است. چون طلاق برای زن، مشکلات مالی ایجاد می نماید و چه بسا او را دچار سختی و تنگی معیشت می کند، قانونگذار صدور حکم به پرداخت مقرری در ماهانه از جانب یکی از طرفین در حق طرف دیگر را با شرایطی مقرر داشته است. ماده ی ۱۱ در این زمینه می گوید: « دادگاه می تواند به تقاضای هریک از طرفین، در صورتیکه صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه ی متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید، مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له، یا ایجاد درآمد کافی برای او، یا کاهش درآمد، یا عسرت محکوم علیه، یا فوت محکوم له، به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته، یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای پنجم و ششم ماده ی ۸ صادر شده باشد، مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت، مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد، و در صورت اعاده ی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد». چنانکه از این ماده بر می آید، دادگاه هنگامی حکم به پرداخت مقرری ماهانه خواهد داد که شرایط زیر وجود داشته باشند:

۱ـ گواهی عدم امکان سازش به درخواست یکی از زوجین صادر گردیده باشد. پس در مورد طلاق با توافق زوجین حکم به پرداخت مقرری ماهانه نخواهد شد.

۲ـ صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، یا مرض صعب العلاج، یا جنون همسر طبق بندهای پنجم وششم ماده ۸ قانون یاد شده، مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد حادث شده باشد.

به نظر می رسد که مقصود از قصور در این ماده تقصیر است. تقصیر در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که شخص عملی را انجام دهد  که بر خلاف قانون یا قرارداد یا متعارف باشد، یا عملی را که بر حسب قانون یا قراداد یا متعارف می بایست انجام دهد ترک گوید ( مواد۹۵۱تا۹۵۳)

مثلاً سوء معاشرت، ترک زندگی خانوادگی، ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد و ابتلا به اعتیاد مضر از موارد تقصیر به شمار می آید. تقصیر بدین معنی  شامل سوء رفتار هم می شود، پس ذکر قصور بعد از سوء رفتار، ذکر عام بعد از خاص است. تقصیر ممکن است عمدی باشد، یعنی با قصد نتیجه انجام شود، یا غیر عمدی که آن را بی احتیاطی و بی مبالاتی هم می توان نامید.

۳ـ طرفی که طلاق به درخواست او واقع شده، یا طرف دیگر، یا نماینده ی قانونی او، در مورد مرض صعب العلاج و جنون، باید از دادگاه تقاضای تعیین مقرری ماهانه کند. پس دادگاه نمی تواند رأساً حکم به پرداخت مقرری کند. به نظر می رسد که این درخواست ممکن است قبل از وقوع طلاق یا پس از آن به دادگاه تقدیم شود. دادگاه می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا پس از آن، حکم به پرداخت مقرری مذکور کند. شک نیست که در صورت صدور حکم به پرداخت مقرری قبل از وقوع طلاق، اجرای حکم مشروط به وقوع طلاق خواهد بود؛ و به تعبیر دیگر، حکم دادگاه حقی معلق برای محکوم له ایجاد خواهد کرد که در صورت وقوع طلاق قطعی و منجز خواهد شد.

۴ـ عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پس مقرری مذکور مانند نفقه اقارب (خویشان نسبی) است که شرط آن فقر یک طرف و استطاعت طرف دیگر است[۱].

الف: ویژگی های مقرری ماهانه
مقرری ماهانه مندرج در قانون جدید حمایت خانواده دارای ویژگی های زیر است:

۱ـ متناسب با وضع وسن طرفین و مدت زناشویی است و میزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغییرمی کند.

۲ـ قابل کاهش است، و در صورتی کاهش داده می شود که درآمد شخصی محکوم له فزونی گیرد و نیاز به دریافت مقرری کمتری از همسر سابق خود داشته باشد، یا محکوم علیه در اثر کاهش درآمد نتواند مقرری را به میزان سابق پرداخت کند.

۳ـ قابل قطع شدن است و هنگامی قطع می گردد که محکوم له ازدواج کند یا درآمد کافی برای او ایجاد شود، یا فوت کند. همچنین در صورتیکه مقرری برای همسر مریض یا مجنون تعیین شده باشد، « با اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد». قانون از قطع مقرری به علت فوت محکوم علیه سخنی نگفته است، لیکن به نطر می رسد چون این مقرری امری شخصی است فوت محکوم علیه نیز موجب قطع آن خواهد شد. در تأیید این نظر می توان به ملاک ماده ی ۱۱ استناد کرد.

ب: ماهیت و مبنای مقرری ماهانه
چون مقرری ماهانه مذکور در ماده ی ۱۱ قانون حمایت خانواده یک مفهوم جدید حقوقی است، ماهیت حقوقی آن قابل بحث است. این گونه مقرری ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبی از این دو تلقی شود.

می توان گفت با توجه به شرایطی که قانون برای مقرری مذکور در نظر گرفته است، مقرری مزبور یک نوع نفقه است، زیرا هم در موردی که طلاق مستند به تقصیر یکی از طرفین باشد قابل مطالبه است، و هم در مورد طلاق مبتنی بر جنون یا مرض صعب العلاج یکی از زوجین. اگر این مقرری جنبه جبران خسارت داشت، فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن می شد. به علاوه خسارت اصولاً متناسب با زیانی است که وارد شده، در حالی که مقرری یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویی خواهد بود. وانگهی در جبران خسارت عدم بضاعت خواهان و استطاعت خوانده شرط نیست، حال آنکه نفقه در پاره ای موارد( نفقه اقارب) مشروط به این شرط است. کاهش یا قطع مقرری نیز با ماهیت نفقه سازگارتر است تا با جبران خسارت. پس می توان گفت مقرری یاد شده نوعی نفقه است، نفقه ای که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول مقررات نفقه ی اقارب. این نوع مقرری نوع خاص و جدیدی از نفقه است که قواعد ویژه ای بر آن حکومت می کند.

گرچه برابر قانون حکم به پرداخت مقرری ممکن است به سود زن یا شوهر صادر شود، لیکن در واقع مبنای این قاعده حمایت از زن بوده است که چه بسا بر اثر طلاق دچار استیصال و سختی معیشت می شود و عملاً استفاده ی شوهر از آن نادر خواهد بود.

این مقرری را نباید با نفقه ی ایام عده اشتباه کرد، چه این مقرری مربوط به ایام عده نیست و با نفقه ایام عده قابل جمع نمی باشد (زیرا زن با دریافت نفقه مزبور، استطاعت مالی پیدا می کند و دیگر نمی تواند مقرری ماهانه دریافت دارد) و در هر نوع طلاق اعم از بائن و رجعی قابل مطالبه است، و از لحاظ نظری به زن اختصاص ندارد و مرد هم می تواند با شرایط مقرر پرداخت آن را از زن بخواهد[۲].

زیان هایی که در اثر طلاق متوجه زن می گردد به دو دسته ی مادی و معنوی تقسیم می شود:

۱ـ زیان های معنوی؛ از جمله سرخوردگی، شکست عاطفی و نظائر آن

باید گفت زیان هایی این چنین، قابل مطالبه نیستند، اما نه به دلیل غیر مادی بودن، بلکه به دلیل آن که، اینگونه موارد، جزء طبیعت طلاق و تأثیر قهری آن بر زن است و اساساً هر طلاقی که یک طرفه باشد، چنین تبعاتی را در پی دارد، اگرچه در قرآن کریم، به طور مطلق توصیه شده است که طلاق با احسان همراه باشد. وانگهی زیان هایی از این دست قابل تقویم نیستند تا بتوان آن ها را جبران نمود و چه بسا اساساً قابل جبران نباشند.

از سوی دیگر، سراغ نداریم که در اثر این گونه موارد که قدمتی مساوی  با تاریخ نکاح و طلاق دارندـ معصوم ع امر وجوبی به جبران فرموده باشند در حالی که در زمان شارع نیز طلاق رخ می داده و مواردی از این قبیل ـ که وابسته به خلقت زن و طبیعت رابطه او با مرد است ـ چیز جدیدی نیست و در طول زمان، کمتر دچار تبدل می گردد. ضمن آنکه اگر چنین چیزی را بپذیریم، باید علاوه بر زن، به فرزندان و دیگر افراد مرتبط نیز برای مطالبه جبران خسارت های معنوی ـ از باب تسبیب حق داده؛ که اگرچه، موکول به صدق تسبیب است، اما التزام بدان خالی از تکلف نیست.

زیان های مادی؛ این موارد را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف ـ عدم النفع: به عنوان مثال، مرد در طول زندگی مشترک، حق منع زوجه را از اشتغال، داشته و بدین ترتیب، ممکن است موجب فرصت های شغلی زن شده باشد؛ همین مطلب در مورد تحصیل و امثال آن نیز صادق است.

آیا زن می تواند ادعا کند که اگر فرصت اشتغال یا تحصیل از وی سلب نمی شد، به موفقیت مالی و اجتماعی خاصی می رسید؟ و آیا با این استدلال، می تواند عوض آن را از مرد مطالبه کند؟ آیا اساساً عوض آن قابل محاسبه هست؟

بعید است که خسارت هایی از این دست، مصداق زیان باشند، اگرچه در صورتی که مرد، مصلحت زوجه و مصالح خانوادگی را در این گونه تصمیم ها رعایت نکرده و چنین چیزی به اثبات برسد، چه بسا عرف، از باب تسبیب و مشروط به صدق انتساب، او را مسئول خسارت های وارد آمده که مستقیماً از رهگذر تصمیم نادرستش ایجاد شده  بداند که در آن صورت ، به عنوان زیان مستقیم قابل مطالبه خواهد بود[۳].

ب ـ زیان های مادی بی واسطه، زن، با ازدواج با یک مرد خاص از دیگر فرصت هایی که بای زندگی مشترک، پیش وی خود داشته، صرف نظر کرده و مرد پس از گذشت مدتی بدون قصور وی در ایفای وظایف زوجیت، به هر دلیل تصمیم به طلاق می گیرد. در این وضعیت شرایط مالی و خانوادگی زن، تغییر کرده و پس از طلاق، زمینه ی ازدواج دوباره اش کم شده است، نفقه ای که به عنوان زوجه به او تعلق می گرفت، قطع شده و حسب شرایط زیان هایی متوجه او می گردد.

اگر طلاق، در شرایطی رخ دهد که فرصت ازدواج مجدد زوجه به لحاظ شرایط خاص محیطی و عرفی جامعه، به شدت کم شده یا از بین برود، به لحاظ عدم تأمین مخارج او و قطع نفقه (آن هم در شرایطی که ممکن ست مانع ازدواج دوباره ی او، تنها مطلقه بودن باشد)، زیان محسوب می شود. البته صدق عرفی زیان در این فرض، در صورتی است که، زوجه راه دیگری برای اعاشه نداشته باشد.

باید گفت مواردی از این دست، عرفاً زیان به شمار آمده و طبعاً به استناد عموم ادله ی نفی ضرر، قابل مطالبه اند. ضمن آنکه ملاک در صدق زیان، عرف بوده و ضرر، عنوانی شرعی محسوب نمی گردد. بنابراین، هر یک از موارد پیش گفته که به عنوان نمونه هایی از ضرر مطرح اند باید به عرف، عرضه شده و در صورت تشخیص زیان، اگر حقی که دست آویز ایراد ضرر قرار گرفته، سلب نشود، دست کم باید برای زیان دیده ، حق مطالبه ی خسارت را به رسمیت شناخت.

در نکاح منقطع نیزـ اگرچه انفاق از اقتضائات آن نیست  ـ اما اگر بذل مدت از سوی زوج در شرایطی رخ دهد که سبب ایراد زیان به زوجه شود، باید برای جبران آن تمهیدی اندیشید ( حسب مورد سلب موقت حق بذل یا الزام به جبران خسارت)