خانواده واحد بنیادی جامعه است. برای تحکیم این واحد بنیادی باید زمینه ی رشد شخصیت زن در کنار مرد فراهم گردد. به همین خاطر است که در ایران همواره در تصویب قوانین مرتبط با خانواده چه قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و به خصوص بعد ازآن توجه خاصی به قوانین مرتبط به این نهاد شده است. قانون اساسی در این زمینه بیان می دارد: همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. بعلاوه دولت موظف گردیده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و برای حفظ کیان خانواده دادگاه صالح ایجاد گردد. در زمینه ی قانونگذاری خاص مربوط به نهاد خانواده تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانین خانواده  به صورت پراکنده در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی آمده بود و قانون خاصی وجود نداشت اما به دلیل لزوم توجه بیشتر به نهاد خانواده و ویژگی های آن و همچنین توجه به حقوق زن، مقنن راهکارهای خاصی را برای حمایت از این نهاد به طور خاص پیش بینی کرد. اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال ۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید که در آن نوآوریهایی همچون: محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد و درخواست طلاق توسط مرد، گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن، محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن در آن گنجانده شده بود. این قانون در عمل و به علت نواقصی که داشت دوام چندانی نداشت و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن شد. در این قانون نیز تا حدودی همان موارد فوق پیش بینی شد و سعی در تقویت نقش زن در نهاد خانواده شده بود. در سال ۱۳۵۸ و به دنبال پیروزی انقلاب لایحه قانونی ای در هشتم مهرماه ۱۳۵۸ تصویب شد که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی دادگاه مدنی خاص را بوجود آورد. در این لایحه ی قانونی: صلاحیت دادگاه، نحوه ی رسیدگی، صدور رای و … پیش بینی شده بود که تا سال ۱۳۷۳ به کار خود ادامه داد و با تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در تیر آن سال منحل گردید. بعد از آن نیز با توجه به اهمیت خاص نهاد خانواده در نظام اسلام و نظام حقوقی ایران رئیس قوه قضاییه با اختیارات خود در برخی از شهرها شعبی را برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی قرار داد. اما از سال ۱۳۸۶ بدنبال مطرح شدن لایحه قانون حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی سعی در ساماندهی این نهاد مهم شد. این لایحه در طول بررسی و تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان محل بحث و منازعه گروه های مختلف فکری بود و مواد آن با حذف، اضافه و تغییرات بسیاری مواجه شد[۱].

قانون جدید مشتمل بر ۵۸ماده و چندین تبصره وضع شده است اما کافی نیست و باید بسیاری از نواقص آن رفع شود. متأسفانه یک مقدار نگاه‌های سنتی بر این قانون حاکم است که با مقتضیات زمان و مکان همخوانی ندارد و از طرف دیگر برخی دست کاریهای دولت در لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی و توسعه قضایی حتی اندک حمایت‌هایی که جهت احقاق حقوق زنان پیش‌بینی شده بود را در این لایحه از بین برده است. به عنوان نمونه در لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در ماده ی ۳۱ در خصوص کارهای زن اجرت‌المثل تعیین شده بود که توسط دولت آن ماده حذف گردید.

این قانون از یک جهت که ۱۱ قانون قدیمی را نسخ صریح کرد٬ بسیار خوب بود؛ زیرا قوانین متفرق دیگری در زمینه ی مسائل و مقررات شکلی ازدواج و خانواده وجود داشت٬ برای مثال٬ از قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ گرفته تا قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای اصل ۲۱ قانون اساسی که در سال ۷۶ تصویب شد٬ این یازده قوانین را نسخ ضمنی کرده و به عبارت دیگر از پراکندگی

مقررات تا حدودی کاسته است و یک لایحه نسبتاً جامعی را ارائه کرده است. مطابق ماده ۵۸ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمامی مقررات و قوانین مغایر از جمله قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰، قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱، قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷، قانون مربوط به حق حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱، قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی مصوب۸/۵/۱۳۷۶، قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ و قانون مجازات اسلامی مواد ۶۴۵ و ۶۴۶ مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ نسخ گردید[۲].

قانون جدید طی شش فصل (فصل اول دادگاه خانواده، فصل دوم مراکز مشاوره در خانواده، فصل سوم ازدواج، فصل چهارم طلاق، فصل پنجم حضانت و نگهداری اطفال و نفقه و فصل ششم مقررات کیفری) تنظیم شده و می توان ترتیب حاصل از فصل‌بندی قانون را یکی از نقاط قوت قانون جدید نسبت به قوانین پیشین خانواده دانست.

باتوجه به حجم فراوان پرونده های دادگاههای خانواده پیرامون اختلافات زوجین که نوعاً منتهی به امر طلاق می شوند، اهمیت قوانین روشن و بدون ابهام ، بیش از پیش روشن می گردد. اگر تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده جدید؛ تنوع ، تناقض یا ابهام برخی قوانین زمینه سوء استفاده و سست شدن روابط خانوادگی را موجب می شد، با تصویب قانون جدید انتظار می رود که با ارائه مواد روشن ، زمینه کاهش این اختلافات را فراهم آورد.

آن چه روند تصویب این قانون را نسبت به سایر قوانین متمایز می سازد، نظارت مستمر، دقیق و فعالانه جامعه مدنی و به ویژه فعالان زنان در روند تصویب این قانون بود. به نحوی که کوچک ترین تغییر و اصلاح در آن، توسط فعالان زنان بررسی و نسبت به آن ها موضع گیری صورت می گرفت. این تلاش حتی در سخت ترین شرایط محدودیت جامعه مدنی در این سال ها نیز ادامه داشت و فعالان زنان با گرایش های مختلف در کنار یکدیگر در برابر موضوعات منافی حقوق زنان در لایحه حمایت خانواده به مقاومت و اعتراض پرداختند و پس از بحث های فراوان به تصویب مجلس رسید. هر چند این قانون دارای نکات مثبتی در رابطه با حقوق زن می باشد اما نقاط ضعف آن در عمل مشخص خواهد شد.

به نظر من قانون جدید حمایت خانواده گامی رو به جلو است اما کافی نیست. متاسفانه نگاه‌های سنتی هنوز در این قانون حاکم است که با مقتضیات زمان و مکان همخوانی ندارد و همچنین قانون جدید اصلا جامع و مانع نیست، درست است برخی نکات مثبت در این قانون وجود دارد ولی خلأهایی نیز هست که باید به این خلأها پرداخته شود اما متاسفانه جامعه ما هنگام مطرح شدن این لایحه دچار هیجان شد و برخی مباحث لایحه به صورت جنجالی مطرح شد که مسایل دیگر را هم تحت شعاع خود قرار داد و مانع کارشناسی واقعی، دقیق، عمیق و بدون هیجانات و احساسات اجتماعی شد. خلأها در نظرات کارشناسی بررسی می‌شوند. بهتر است قانونگذار سعی کند خلأها را ریشه‌یابی کند و یک قانون جامع و مانع به تصویب برساند نه اینکه به صرف ضرورت‌های اجتماعی آن را با سرعت تدوین کند. به نظر من نقاط ضعف قانون جدید حمایت خانواده در حمایت از حقوق زنان بر نقاط قوت آن برتری دارد؛ یعنی به نظر می‌رسد که این قانون به صورت جامع و مانع تدوین و مورد تصویب قرار نگرفته است.

اولین بخشی که می‌توان به صورت کلی به آن نگاه کرد این است که با توجه به این‌که این قانون سالیان سال است که توسط قوه قضاییه به دولت و از طریق دولت به مجلس ارسال شده است، اما ظاهراً یک شتابی در تصویب این قانون وجود داشته است که کماکان قانون سال ۵۳ حمایت خانواده بقا دارد؛ یعنی در ماده ۵۸ قانون جدید که قانونگذار سایر قوانین را نسخ کرده اشاره‌ای به قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ نشده است در نتیجه مواد آن کماکان پابرجاست و حتی به موضوع احتمال مغایر بودن مواد قانون ۹۱ با مواد قانون سال ۵۳ اشاره نشده است.

زن ایرانی تحولات عدیده‌ای را در این ۳۶ سال پشت سر گذاشته و نیازهای جدیدی دارد و به نظر می‌رسد لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضاییه تدوین و به دولت ارسال شد برای پاسخگویی به این نیازهای جدید تدوین شده بود. اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود و مواردی که برای رسیدن به این اهداف پیش بینی شده بود نشان می‌دهد قوه قضاییه در پی جبران و برطرف کردن کاستی‌هایی بوده که کماکان بر این حوزه حکمفرمایی می‌کند.

کل حقوق مرتبط به خانواده در قانون به دو دسته تقسیم شده است؛ یک دسته مقررات ماهوی که در اصل ماهیت روابط بین زوجین است و دیگری٬ مقررات یا حقوق شکلی است که در حقوق شکلی بیشتر به طرز تشریفات رسیدگی آیین دادرسی و شیوه حل و فصل دعاوی می پردازد. بنابراین مقررات و قوانین مربوط به خانواده آنچه که ماهوی است را بیشتر باید در قانون مدنی جستجو کرد اما در اینکه چه دادگاه برای رسیدگی به طرح دعوا صالح است٬ بیشتر به مقررات شکلی برمیگردد و معمولا در لوایح حمایت خانواده وجود دارد. در مقدمه لایحه حمایت خانواده صراحتاً اشاره شده صرفاً مقررات شکلی و حمایتی مورد توجه واقع شده و مقررات ماهوی حقوقی که در قانون مدنی آمده لازم‌الاجرا باقی می‌ماند و در جای خود مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در واقع این لایحه در اساس خود ایجاد مقررات شکلی مورد نیاز را جستجو می‌کرد و چندان بحثی در مسایل ماهوی نداشت. البته در حوزه ی قانونگذاری نیز باید به زن و نقش آفرینی او در جامعه و ارزش و اعتبار آن توجه شود٬ بنابراین ما از قوانین شکلی نباید انتظار این موضوع را داشته باشیم که به زن و نقش آفرینی وی در جامعه توجه کند٬ قوانین شکلی که درخصوص نحوه ی کار اختلافات خانوادگی و شکل نظام دادرسی میپردازد٬ اساساً در این موقعیت نیستند که بخواهند به زن و نقش آفرینی وی در جامعه بپردازند. اهمیت نقش زن در خانواده باید در قوانین دیگری از جمله قوانین ماهوی٬ نه در قوانین شکلی مورد توجه قرار گیرد.[۳]

در قانون جدید تاکید شده قاضی دادگاه خانواده باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد اما به حداقل‌ها یعنی تأهل و چهار سال سابقه اکتفا شده در حالی که به نظر می‌رسد قاضی دادگاه خانواده باید روانشناسی و جامعه شناسی بداند و به تحولات جامعه و تاثیر آن بر نهاد خانواده اشراف داشته باشد. شاید این شروط برای قاضی رسیدگی کننده به دعوای چک از این درجه اهمیت برخوردار نباشد ولی در خانواده مهم است. ما حتی معتقدیم که فضای دادگاه خانواده هم باید متفاوت باشد اینها مواردی است که نیازمند بررسی دقیق است.

اما آیا می‌توانیم قانون جدید را قانون حمایت از زنان بدانیم؟ این قانون به ویژه در مبحث مربوط به تسهیل طرح دعوا و سهولت دسترسی به مراجع قضایی، حضانت و ملاقات طفل، ثبت واقعه ازدواج، جلوگیری از ازدواج در سنین پایین و حقوق وظیفه و مستمری به نفع زنان است. اما در عمل به‌خصوص در مقام وصول مهریه و حقوق مالی با مشکلات عدیده روبرو خواهد شد و اجرای قانون را حداقل در امور مالی سخت می‌کند[۴]. قاضی مشاور زن در کنار رییس یا دادرس دادگاه با نگاه زنانه به موضوع رسیدگی می‌کند و این امر در ایجاد احساس همگرایی زنانه در احقاق حقوق زنان و حداقل تلطیف قوانین مربوط به خانواده، به نفع زنان تدوین شده است.

در برخی کشورها، آیین دادرسی ویژه دعاوی خانواده وجود دارد، در قانون حمایت خانواده هر چند نگاه کاملی وجود ندارد، اما به نکاتی مانند تشکیل دادگاه ویژه خانواده، وجود مستشار زن و دادن اجازه طرح دعوی در محل اقامت زن توجه شده است و این موارد تحول و در جهت حقوق زن محسوب می‌شوند. بحث تشکیل مراکز مشاوره در کنار دادگاه خانواده نکته بسیار مهمی در جهت کاهش آمار طلاق در رابطه با آیین دادرسی این دعاوی است بنابراین قانون جدید پیش بینی‌هایی برای آیین دادرسی داشته تا از این طریق خانواده مورد حمایت قرار گیرد اما قانون حمایت خانواده ۵۳ به نوعی هم مرتبط با قوانین شکلی و هم قوانین ماهوی است. قانون حمایت خانواده با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۳ تصویب و در سال ۵۴ اصلاحاتی پیدا کرد و فرصت آنچنانی برای ابراز وجود و تحقق آن پیدا نشد به جز ایراد شورای نگهبان به بخشی از ماده ۱۷، این قانون کماکان معتبر است و صراحتی در لغو آن مشاهده نشد.

موردی که جنبه حمایتی از زنان دارد و در گذشته با تردیدهای قضایی روبرو بود، مربوط به زنانی است که در زندگی مشترک از دارایی‌ خود هزینه می‌کنند. در ماده ۳۰ چنین مقرر شده است «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند که به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید» واقعاً ضرورت داشت چنین ماده قانونی وضع شود.

با تأکید بر شأن والای قانونگذاری باید خاطرنشان کرد: نباید با قانونگذاری‌هایی که جامع و مانع نیستند شأن قانونگذاری پایین بیاید.

با بیان اینکه جبران مباحث ماهوی به طرح کلان اصلاح قانون مدنی موکول شده است تا در آنجا مورد بازنگری قرار گیرد، با تصویب این قانون مباحث ماهوی و ضعف‌ها و خلأهایی که در قانون مدنی وجود دارد کماکان به قوت خود باقی است و عدم تعادل بین حقوق زن و مرد در حوزه خانواده هنوز خود را نشان می‌دهد البته مباحث شکلی در این لایحه مطرح شده که می‌تواند در قسمت‌های مربوط به خود راهگشای بسیاری از مشکلات شود.

قانون هر چه جامع تر و مانع تر باشد و ضمانت اجرایش بهتر باشد، قانون با ثباتی خواهد بود.

به نظر من افزودن برخی مواد درمورد حقوق زن به این قانون قطعاً می‌توانست به حمایت خانواده کمک کند ولی باز هم کافی نیست و مثلاً ضمانت اجراهای قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ به خصوص در رابطه با چندهمسری در لایحه جدید دیده نشده و علی رغم اصرار منتقدان تا روز آخر هم بها داده نشد که یک مورد بحث ضمانت اجرای کیفری و حقوقی و مدنی برای مرد و عاقد و همسر دومی بود که با علم و اطلاع از اینکه مرد همسر دومی دراختیار دارد با او ازدواج می‌کند. قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد هیچ فرقی با اخلاقیات ندارد و قطعاً پشتوانه آن وجدان انسان‌ها خواهد بود که در قرن بیست و یک نمی‌تواند پشتوانه چندان قابل اتکایی باشد. واژه قانون حمایت خانواده زیاد هم اصطلاح درستی نیست و مشخص نیست در کجای این قانون از نهاد خانواده دقیقا حمایت شده و چه تضمیناتی برای این حمایت وجود دارد. باید تقویت بیشتری در قوانین خانواده به وجود آید.

از نقاط ضعف دیگر این لایحه طولانی کردن روند طلاق بخصوص درطلاقهای غیرتوافقی بدون آنکه تغییری در حق طلاق زنان ایجاد شده باشد، است که این به معنی زجر بیشتر زنان خواهد بود.

نزدیک به چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پنج دهه بعداز تصویب نخستین قانون خانواده در سال ۱۳۴۶ انتظار بود لایحه‌ پیشنهادی ، نسبت به قوانین گذشته گامی به پیش باشد، ازسوی دیگر متناسب با تحولات جامعه تأمین امنیت خاطر خانواده‌ها را بنماید که این امر نیز متأسفانه از جهاتی تامین نشده و از همان بدو تشکیل زندگی مشترک بختک پرداخت مالیات بر مهریه یا ازدواج مجدد همسر وجود دارد.

با توجه به موارد یاد شده، انتظار می رود در زمان طرح این لایحه در مجلس با در نظر گرفتن تمام زوایای بحث و استفاده از نظر صاحب نظران، قانونی تصویب می شد که درخور نام آن باشد.

تغییراتی که اخیراً تحت عنوان قانون جدید حمایت خانواده مطرح شده است، از دیدگاه حقوقی به شدت به سنتهای نادرست گذشته وابسته است و آن بخش از مقررات قانون مدنی نظیر ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که طلاق را ایقاع می داند و فقط در اختیار مرد است، و شرایط فسخ عقد ازدواج، موضوع مبانی حق حضانت، مسئله مهریه، سن ازدواج در دختران، ازدواج های اجباری، خشونتهای خانگی و بسیار معضلات دیگر کماکان پایدار می باشد و در مقایسه با مقررات سال ۱۳۰۷ تغییر اساسی نداشته است.