الف) پلیس قضایی
ب) رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

ج) سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنها محول می­شود.

د) مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.

تبصره- سربازان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند؛ اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت تمام اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است.

ماده۳-۱۲۱: احراز عنوان ضابط دادگستری منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با سپری نمودن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است و تحقیقات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت اعتبار قانونی ندارد.

تبصره- آیین نامه اجرایی ماده مذکور ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۴-۱۲۱: ریاست و نظارت بر تمام اقدامات ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. مقامات قضایی دیگر نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می‌کنند، حق نظارت دارند.

تبصره- ارجاع امر از سوی مقام قضایی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون ضابط تلقی نمی‌شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

ماده ۵-۱۲۱: دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف مربوط به ضابطان واحدهای مربوط را به طور مرتب مورد بازرسی قرار داده و در هر مورد مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می­شود،  قید و دستورات لازم را صادر می‌کند.

ماده ۶-۱۲۱: دستورات مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می­شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورات و درج کامل آن در صورت‌جلسه، در اسرع وقت آن را به امضای مقام قضایی برساند.

ماده ۷-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام و چنانچه به هر علت، اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای مقام قضایی ارسال کنند.

ماده ۸-۱۲۱: گزارش ضابطان در صورتی قابل استناد است که برخلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نبوده و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد. در غیر این صورت از سوی مراجع قضایی قابل استناد نیست.

ماده ۹-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت کتبی به شاکی رسید تحویل دهند و شکایت شفاهی را صورتجلسه کرده، به امضای وی برسانند و به فوریت نزد دادستان ارسال کنند.

ماده ۱۰-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و دریافت خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.

ماده ۱۱-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی را در مورد ضرر و زیان واردشده در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.

ماده ۱۲-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند در صورت درخواست شاکی، اطلاعات مربوط  به پرونده و هویت متهم را در اختیار او قرار دهند.

ماده ۱۳-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند با رعایت حریم خصوصی از افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده و شهود، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، خودداری کنند.

ماده ۱۴-۱۲۱: ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند اخذ تأمین را به آنها ارجاع کنند.

ماده ۱۵-۱۲۱: بازجویی و تحقیقات از زنان و اطفالی که سن آنها ۱۵ سال و کمتر از آن است، توسط ضابطان آموزش­دیده زن انجام می‌شود و درصورت عدم امکان، پرونده  برای انجام بازجویی و تحقیقات از آنها توسط بازپرس نزد وی ارسال می­شود.

ماده ۱۶-۱۲۱: ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم حسب مورد، دستور ادامه تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند؛ اما  در خصوص جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار و علایم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل آورده، تحقیقات لازم را انجام می­ دهند و بلافاصله نتایج ومدارک به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند.[۱]

ماده ۱۷-۱۲۱: جرم در موارد زیر مشهود است:

الف) در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده به فوریت در محل وقوع جرم حضور یابند و  یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب) بزه­ دیده یا جمعی که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

ج) بلافاصله پس از وقوع جرم، علایم و آثار واضح یا اسباب و ادله آن در تصرف متهم یافت و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز شود.

د) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا درحال فرار بوده یا فوری پس از وقوع جرم دستگیر شده باشد.

ﻫ) جرم در داخل خانه اتفاق افتاده و شخص ساکن در آن بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به آن خانه درخواست کند.

و) متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

ز) متهم ولگرد و یا دارای سوابق سوء کیفری بوده و به این امر در آن محل  شهرت داشته باشد.

تبصره- چنانچه جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده ۶-۱۳۱ این قانون به صورت مشهود واقع شوند، تمام شهروندان می­توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه آن به عمل آورند.

ماده ۱۸-۱۲۱: هرگاه قراین و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید بوده یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد، آنها باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورده و نتیجه را گزارش ‌دهند. دادستان با توجه به این گزارش، دستور تکمیل تحقیقات یا مختومه شدن پرونده را صادر می‌کند.

ماده ۱۹-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به اطلاع دادستان برسانند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند؛ اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرایم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ کنند و مراتب را در اولین فرصت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از ۲۴ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.

ماده ۲۰-۱۲۱: هرگاه افرادی خارج از وقت اداری تحت هر عنوان تحت نظر قرار گیرند، باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب به قاضی کشیک اعلام شود. قاضی کشیک نیز مکلف است، موضوع را بررسی کرده و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن آنها اقدام قانونی به عمل آورد.

ماده ۲۱-۱۲۱: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، شخص می ­تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از۳۰ دقیقه باشد، می ­تواند ملاحظات کتبی خود را جهت درج در پرونده اعلام کند.

ماده ۲۲-۱۲۱: به محض این که متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل،  نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام می‌شود. دادستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه، نظارت لازم را جهت رعایت حقوق این افراد اعمال و فهرست کامل آنها را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان و خواهر و برادر این اشخاص می­توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنها اطلاع یابند. پاسخگویی به بستگان درخصوص علت تحت نظر قرار گرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است.[۲]

ماده ۲۳-۱۲۱: شخص تحت نظر می ­تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند؛ مگر آن­که بنا بر ضرورت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند، در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

ماده ۲۴-۱۲۱: بنا به درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می­آورد و گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط می­شود.

ماده ۲۵-۱۲۱: هرگاه متهم در مرجع انتظامی تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.

تبصره- شیوه تحت نظر قرار گرفتن متهم و سایر حقوق وی، به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۶-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شخص تحت نظر، علت تحت نظر بودن، تاریخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجویی، مدت استراحت بین دو بازجویی و تاریخ و ساعتی را که شخص نزد قاضی معرفی شده در صورت‌مجلس قید و آن را به امضا یا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنین مکلفند تاریخ و ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی  ثبت و ضبط کنند.

تبصره- در این ماده و نیز در سایر مواد مقرر در این قانون که اخذ امضا و یا اثر انگشت شخص پیش ­بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضا نباشد.

ماده ۲۷-۱۲۱: ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنها تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند؛ مگر آن­که انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنها ارجاع شود.

ماده ۲۸-۱۲۱: تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد؛ هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع کرده باشد.

تبصره- بازرسی بدنی اشخاص و نیز اشیا از قبیل خودرو و وسایل موجود در آن، چنانچه به تشخیص شورای عالی امنیت ملی کشور در محل یا منطقه­ای مشخص و برای مدت معینی ضروری و برابر ضوابط مصوب آن شورا  باشد، نیازی به صدور مجوز موردی ندارد.

ماده ۲۹-۱۲۱: ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادر شده عمل کرده و از بازرسی اشیا و مکان­های غیرمرتبط خودداری کنند.

ماده ۳۰-۱۲۱: ضابطان دادگستری به هنگام ورود به منازل و اماکن، ضمن ارائه اوراق هویت خود اصل دستور قضایی را به رؤیت متصرف قانونی رسانده، مراتب را در صورت‌مجلس قید و به امضای حاضران می­رسانند. درصورتی که این اشخاص از رؤیت امتناع کنند، مراتب در صورت‌مجلس قید و ضابطان بازرسی را انجام می­ دهند.