دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع گزینه‌های سیاست گذاری عمومی ایران در مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
 

سیاست مداران حداقل سه نوع ابزار و برنامه گروهی در موضع خود دارند. که عبارتند از برنامه‌های نظارتی، برنامه‌های انگیزشی، توصیه‌ها و متقاعد سازی. هر کدام از این ابزارها و زیر مجموعه‌های آن در بافت‌های مختلف، مزیت‌ها و معایبی دارد. انواع مختلف سیاست گذاری ها مستلزم انواع مختلف قدرت و کنترل است. جدول زیر انواع ابزارها و برنامه‌های سیاست گذاری برای حکومت را نشان می‌دهد. به دلیل وجود مشکلاتی که در برخورد با شرکت‌ها چه از سوی حکومت و چه از جانب محیط کسب و کار در ایران وجود دارد بهترین گزینه برای سیاست گذاری در زمینه ترویج مسئولیت اجتماعی، ترکیبی از ابزارهای موجود است که به توضیح هر یک می‌پردازیم (Gary,2002).

سیاست گذاری حکومت ایران در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها اولین قدم در سیاست گذاری، شناخت دقیق مسئله یا ماهیت سیاست گذاری است. بدین ترتیب، به منظور سیاست گذاری در زمینه ترویج مسئولیت اجتماعی در ایران ابتدا باید بررسی کنیم که چه مفهومی را در نظر داریم و محدوده مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR از برایمان تا کجاست؟ آیا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها را در کمک‌های خیریه و کمک به جوامع محلی می‌بینیم. در صورتی که چنین مفهومی را در نظر داریم، بهترین سیاست گذاری در زمینه ترویج مسئولیت اجتماعی” طرح نما ” شرکتی، طرح ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی موسوم به است. به عنوان مثال، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی برای دولت دانمارک: یکپارچگی بازار کار، مسئولیت شرکت‌ها در قبال بیکاری های موقتی یا طولانی مدت و سیاست گذاری در زمینه بازار کار است. اهداف دولت دانمارک از برنامه ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتی، بهبود یکپارچگی بازار کار در برابر بیکاری دراز مدت و کاهش محرومیت‌های کاری است. بدین طریق آن دولت در سیاست گذاری خود نهادهای کسب و کار را مسئول مشکلاتی کرد که به طور سنتی، مسائل عمومی محسوب می‌شدند و در حیطه وظایف انحصاری حکومت پنداشته می‌شدند. در این حالت، مسئولیت اجتماعی شرکتی پیوندهای سنتی دولت و بازار را می‌شکند و خواستار تقسیم مسئولیت‌ها بین بخش خصوصی و حکومتی می‌شود. بدین ترتیب شرکت‌ها در قبال بیکاری، به ویژه بیکاری های طولانی مدت و آسیب‌های محیط کار و در کل مسائل مربوط به بازار کار، مسئولیت‌هایی را بر عهده می‌گیرند؛ مسئولیت‌هایی چون مشارکت با حکومت به منظور جلوگیری از بیکاری های طولانی مدت و آموزش کارکنان و بیکاران. دولت دانمارک در این سیاست گذاری تا آنجا پیش رفت که هم اکنون به مسئولیت اجتماعی شرکتی به عنوان برنامه‌ای برای جلوگیری از کمبود نیروی کار در آینده نگاه می‌کند. دومین قدم در زمینه تدوین سیاست گذاری به منظور ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتی، توجه به پتانسیل‌ها و توانایی‌های حکومت، شرکت‌ها و بخش خصوصی از یک سو و اقدامات انجام شده از سوی دیگر است. به عنوان مثال، در ایران به دلیل نقش پر رنگ سنت و مذهب، انگیزه‌های مدیران برای پذیرش و تقبل پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی از هر دو عامل اخلاقی و عمل‌گرایی تأثیر پذیرفته است. این دو عامل را باید به عنوان الگویی در ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در نظر گرفت.

نکته سومی که باید در نظر گرفت، این است که در ایران نمی‌توان برای ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتی، فقط به داوطلبانه بودن آن متکی بود. مسئولیت اجتماعی داوطلبانه، مشکلات کنترل آزادانه را به وجود می‌آورد. هنوز قوانین و مقررات الزامی لازم است تا عقب‌ماندگی های زیست محیطی را جبران کند و استانداردهای اجرایی برای برخی موارد که برای منافع عمومی زیان آور است، وضع شود. بسیاری از شرکت‌های ایرانی هنوز حداقل استانداردها و حداقل حقوق ذی‌نفعان را رعایت نمی‌کنند، به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که با فعالیت داوطلبانه مسئولیت اجتماعی انجام دهند. همچنین به دلیل اینکه در ایران سیاست‌ها و قاعده‌های بازی برنده – برنده بین شرکت‌ها شکل نگرفته است، نمی‌توان فقط به داوطلبانه بودن مسئولیت پذیری اجتماعی متکی بود و فعالیت‌های داوطلبانه و اختیاری نمی‌تواند یک جایگزین مؤثر برای قوانین دولتی محسوب شود.

نکته چهارم این که مسئولیت اجتماعی شرکتی را باید به عنوان یک استراتژی تجاری و یک ارزش تجاری برای شرکت‌ها مطرح کرد که می‌تواند برای آن‌ها مزیت رقابتی به همراه آورد. همچنین آن را با استراتژی‌های ارتباطی شرکت با ذی‌نفعان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیوند زد تا از این طریق این مفهوم گسترش یابد. نکته دیگر آنکه برای ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی نمی‌توان متکی به یک نوع سیاست گذاری بود، بلکه باید مجموعه‌ای مرکب از سیاست‌های تشویقی، تنبیهی، توانمند سازی، نظارتی، متقاعد سازی و انگیزشی را به کار گرفت. با تقسیم بندی مسئولیت اجتماعی شرکتی به مسئولیت‌های قانونی، اخلاقی، بشر دوستانه در حوزه‌های کارکنان، مصرف کنندگان، جامعه و حکومت می‌توان سریع‌تر بر روند اجرای فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی نظارت کرد و مقررات لازمه را تدوین کرد. به عنوان مثال، در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در بخش‌هایی چون سلامت و ایمنی محیط کار کارکنان یا حقوق مصرف کنندگان، لازم است حکومت مقررات شدیدی وضع کند یا به شدت بازوهای نظارتی خود را تقویت نماید(امیدوار،۱۳۸۷؛ص۶۴-۶۲).

۹-۲-۲  عواملی که یک کسب و کار را به سمت CSR سوق می‌دهند

۱٫کوچک شدن دولت‌ها: در گذشته، دولت‌ها برای رسیدن به اهداف زیست محیطی و اجتماعی، شرکت‌ها را وادار به متابعت از مقررات و قانون می‌کردند، اما اکنون به سبب نقصان منابع دولتی و اعتقاد به مقررات زدایی، روش‌های نوین مختارانه و غیراجباری، جایگزین قوانین و مقررات و شیوه‌های گذشته شده است.

۲٫افشا کردن: در شرایط حاضر، ذی‌نفعان کسب و کار از قبیل مشتریان، تأمین کنندگان، کارکنان، اجتماعات، سرمایه گذار ان و فعالان سازمانی، هر روز بیش از گذشته خواهان افشا شدن اطلاعات و شفاف سازی شرکت‌ها هستند.

۳٫حاکمیت مشتری: بررسی‌ها نشان می‌دهد که رفتار شرکت‌ها تأثیر زیادی بر تصمیم‌های مشتریان در خرید کالاها و تولیدات این شرکت‌ها دارد. در بررسی‌های اخیر که توسط مؤسسه”” Environics International انجام شده، این نتیجه حاصل شده که از میان هر پنج مشتری، یک نفر بر حسب درک و قضاوت شخصی خود، عملکرد اجتماعی شرکت‌ها را معیار انجام معامله قرار داده است.

۴٫ارزیابی سرمایه گذاران: طبق گزارش همایش سرمایه گذاری اجتماعی، در سال ۱۹۹۹، در آمریکا سرمایه گذارانی که در حد دو تریلیون دلار در شرکت‌های مختلف سرمایه گذاری کرد ه اند، ملاحظاتی چون محیط زیست و مسئولیت پذیری اجتماعی را به نحوی مؤثر در سرمایه گذاری خود مد نظر قرار داده‌اند. طی بررسی دیگری که توسط Environics International صورت گرفت، معلوم شد که بیش از یک چهارم صاحبان سهام در آمریکا، هنگام خرید و فروش سهام خود، ملاحظات اخلاقی و رفتاری شرکت‌ها را در نظر می‌گیرند.

۵٫بازار رقابتی کار: کارکنان جهت استخدام شدن، به مراتب بیش از گذشته (ورای عواملی چون حقوق و مزایا ) به عملکرد و اصول اعتقادات کارفرمایان و رفتار آن ان و حفظ کارکنان ماهر و ارتقاء شرایط کاری در شرکت‌ها توجه دارند.

۶٫روابط تأمین کنندگان: بسیاری از شرکت‌ها اقداماتی انجام داده‌اند تا شرکای آن‌ها به نحوی مسئولیت پذیر تر در اجتماع رفتار کنند. بعضی از آن‌ها اصول و قوانین رفتاری برای تأمین کنندگان تدوین کرد ه اند تا چگونگی رفتار و اعمال آنان، به شهرت شرکت مربوطه لطمه وارد نسازد.

ذیلاً به نتایج حاصله از اعمال CSR در شرکت‌ها اشاره شده است:

منافع شرکت‌ها
– ارتقاء عملکرد مالی؛

– کاهش هزینه‌های عملیاتی؛

– اعتلای نام و نشان شرکت؛

– افزایش فروش و اعتماد مشتری؛

– بهره وری بیشتر و کیفیت بالاتر؛

– کاهش نیاز به وضع مقررات نوین؛

– دسترسی به سرمایه؛

– ارتقاء ایمنی محصولات و کاهش نیاز به تضمین‌های جدید.

۲- ملحوظ کردن منافع جامعه و مردم

– مشارکت در امر خیر؛

– طرح‌های داوطلبانه کارکنان؛

– دخالت همگان در تحصیلات عمومی، اشتغال و برنامه‌های کمک به بی خانمان‌ها؛

– ایمنی و کیفیت محصول.

۳- ملاحظات زیست محیطی

– بازیافت هر چه بیشتر مواد؛

– کارکرد و دوام بیشتر محصولات؛

– استفاده بیشتر از منابع تجدید شدنی؛

– به کار گیری ابزارهای مدیریت زیست محیطی در طرح‌های کسب و کار، شامل ارزیابی چرخه حیات و هزینه‌ها، استانداردهای مدیریت زیست محیطی و Eco-lablling؛( خلیلی،۱۳۸۷؛ ص۱۴۰-۱۳۷)

۱۰- ۲- ۲  حد و مرز مسئولیت‌ها

در تعیین حد و مرز مسئولیت بنگاه‌ها، طیفی از عقاید گوناگون وجود دارد. در یک سر این طیف، کلاسیک‌ها قرار دارند که معتقدند: نباید هیچ محدودیتی برای بنگاه ایجاد کرد و بنا به اعتقاد آن‌ها “دست نامرئی” بازار، بنگاه را وادار می‌کند کالا یا خدمتی را عرضه کند که جامعه نیازمند آن است. از شخصیت‌های بارز این دسته، میلتون فریدمن، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد است. فریدمن ضمن اعلام التزام بنگاه‌ها به مسئولیت اجتماعی کسب و کار، مسئولیت‌های قانونی، معتقد است یکسره افزایش سود است. در واقع، او مسئولیت اصلی بنگاه را مسئولیت اقتصادی می‌داند و مسئولیت‌های دیگر – از جمله مسئولیت بشردوستانه – را در زمره مسئولیت‌های بنگاه نمی‌داند. او در توضیح خود می‌گوید نظر میل و آرزوی بنگاه‌ها این است که تا حد ممکن درآمد کسب کنند، منتهی با رعایت قواعد اساسی جامعه؛ چه آن‌ها که قانونمند هستند و چه آن‌ها که در عرف اخلاقی جامعه مستتر هستند.

در سوی دیگر این طیف، کسانی قرار دارند که به طور خلاصه معتقدند، حیات بنگاه بستگی مستقیمی به حیات جامعه دارد و بنگاه، درو ندادهای خود را از جامعه می‌گیرد و برون داد های خود را به درون جامعه می‌ریزد. بنابراین، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها، همه جانبه و فراگیر است و آن‌ها باید در حل معضلات اجتماعی، با جامعه مشارکت ورزند. کارول این مسئولیت‌ها را به هرمی تشبیه کرده است که هر چه از قاعده ” مسئولیت‌های اقتصادی ” به سمت رأس “مسئولیت‌های بشردوستانه ” آن پیش برویم، از شدت و وسعت مسئولیت‌ها کاسته می‌شود. جنبش‌های حمایت از مصرف کنندگان و شهروندان، از جمله معتقدان بسط دامنه مسئولیت بنگاه‌ها هستند. این جنبش‌ها در بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی فعالیت دارند. در میانه این طیف، میانه روها قرار دارند که فرد شاخص آن‌ها پیتر دراکر است. از نظر دراکر، مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

الف (پرداختن) تمام و کمال به مسئولیت، وظیفه و رسالت اصلی بنگاه به طور مثال، اگر وظیفه و رسالت آن تولید خودرو است، این کار را به بهترین وجه ممکن انجام دهد و در مسیر تکامل و بهبود مستمر آن بکوشد.

ب (مسئولیت) فرآورده‌ها و خدمات

بنگاه و مدیران آن در برابر پیامدها و عوارض محصولات خود مسئولند و باید در برابر پیامدها، پاسخگو باشند.

ج (مسئولیت) فرآیندها

بنگاه و مدیران آن‌ها نسبت به فرآیندهای تولید مسئول هستند. فرآیندهای تولید نباید هزینه اجتماعی تولید کند و اگر به ضرورت شرایط، چنین وضعی رخ دهد، میزان آن باید در کم‌ترین حد ممکن باشد. مثلاً اگر بنگاه مورد نظر، تولیدکننده انواع نئوپان است، نظر به اینکه ماده اولیه آن از جنگل تأمین می‌شود، این کار نباید با ویران کردن منابع جنگلی همراه باشد. بهره برداری از جنگل باید به شیوه‌ای باشد که آسیبی به آن نرساند. از سوی دیگر، در فرآیند تولید باید به نحوی عمل شود که ضایعات آن، به ویژه چسب و مواد شیمیایی، محیط زیست را آلوده نکند، ذرات معلق و غبار را مهار کند و در مواردی نظیر آلودگی صوتی، آسیب را به کم‌ترین میزان ممکن برساند.