اکنون در ایران نیز عواملی چون آزادی فضای اقتصادی و رقابتی‌تر شدن برخی صنایع موجب شده است شرکت‌ها به مقولاتی چون مسئولیت در قبال کارکنان، مصرف کنندگان و جامعه توجه کنند و در برنامه‌ها و فعالیت‌های خود منافع این ذینفعان را لحاظ نمایند. در حال حاضر، این مفهوم در شکل امروزین خود به عنوان یک مفهوم و فرایند مدیریتی بسیار تازه و جدید است و شرکت‌ها اغلب در ابتدای راه هستند. همچنین از یک سو ساختار اقتصادی – صنعتی حاکم بر فضای اقتصادی – سیاسی ایران به گونه‌ای است که شرکت‌ها، انجام فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی را علاوه بر اینکه هزینه به حساب می‌آورند، باعث جا ماندن از فضای رقابتی می‌دانند و از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌ها حداقل‌های حقوق کارکنان و مصرف کنندگان و در شرکت‌های دولتی حقوق سهامداران و مالکان را نیز رعایت نمی‌کنند. در اینجاست که نقش حکومت با توجه به اینکه از ابزارهای بسیار گسترده و متنوعی برخوردار است، اهمیت پیدا می‌کند و می‌تواند شرکت‌ها را به رعایت این حداقل‌ها ترغیب کند. در سال‌های اخیر، اقدامات متعدد و پراکنده‌ای از سوی بخش خصوصی، بخش دولتی، تشکل‌های صنعتی و سازمان‌های غیر دولتی، داخلی و بین‌المللی در زمینه موضوع و CSR موضوعات مرتبط با آن همچون نقش تجارت و بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه هزاره، نقش بخش خصوصی در توسعه پایدار، حرکت شرکت‌ها به سمت تعالی سازمانی و… صورت گرفته است:

جدول(۳-۲): اقدامات انجام شده در ایران در ارتباط با CSR

بازیگر
اقدامات انجام شده
سازمان ملل
تشکیل بخش کمیته ملی اهداف توسعه هزاره خصوصی، تشکل‌های صنعتی و صنفی، مقامات دولتی و سازمان‌های غیر دولتی. 

برگزاری سمینارهای یک تا چند روزه در شهرستان‌های کشور با حضور مدیران بخش خصوصی، با عنوان اهداف توسعه هزاره. Global Compact آموزش تعدادی از داوطلبان در زمینه معاهده جهانی. برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع چگونگی مشارکت در تحقق اهداف توسعه هزاره در شهر ستا نهای کشور برای مدیران دولتی و اعضای سازما نهای غیر دولتی.
تشکل‌های صنعتی
برگزاری اولین کنفرانس مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در کشور. مطرح کردن طرح نهادینه سازی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها موسوم به طرح”نما”. برگزاری سمینارهای آموزشی برای اعضاء در موضوعات مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها. برگزاری کنفرانس اخلاق کسب و کار در عصر جهانی شدن.
دولت
پیاده سازی طرح جایزه ملی بهر ه وری و تعالی سازمانی EFQM از سوی وزارت صنایع، به منظور حرکت شرکت‌ها به سمت تعالی سازمانی. 

تأسیس مؤسسه مطالعات بهر هوری و منابع انسانی، به منظور ترویج فرایند مدیریتی شرکت‌ها به سمت مدل.EFQM تدوین استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی یا Social Accountability 8000

از سوی مؤسسه استاندارد تدوین سیاست‌های تنبیهی، توانمند سازی، تشویقی و سیاست‌های نمادین به منظور ترغیب و الزام شرکت‌ها به رعایت مسائل زیست محیطی. تشکیل کمیته ملی توسعه پایدار با مشارکت تمامی وزارتخانه های دولتی، به منظور توجه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به رعایت مسائل زیست محیطی و سیاست گذاری کلان دولت با نگاه توسعه پایدار؛ و اعطاء گواهی نامه ” صنایع سبز ” برگزاری همایش‌هایی با نام صنعت سبز.

برگزاری جشنواره فیلم سبز. تأسیس صندوق ملی حفاظت از محیط زیست برای کمک به شرکت‌ها به منظور رعایت مسائل زیست محیطی. از سوی وزارت کار و امور ” کار شایسته ” تدوین برنامه ملی توسعه اجتماعی تا شرکت‌ها حقوق کارکنان خود را رعایت کنند.

تدوین و تصویب قانون نظام صنفی، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اعطاء گواهی نامه و تندیس حقوق مصرف کننده از سوی وزارت بازرگانی به شرکت‌ها تا از این طریق بنگاه‌های کشور حقوق مشتریان و مصرف کنندگان را محترم بشمارند.

تدوین و تصویب آیین نامه حاکمیت شرکتی در سازمان بورس اوراق بهادار. تدوین لایحه‌ای در وزارت رفاه به منظور اخذ مالیات بیشتر از

صنایع و بنگاه‌های آلوده کننده. انتشار کتاب‌هایی با عنوان اخلاق کسب و کار توسط مرکز مطالعات جهانی شدن.
سازمان‌های غیر دولتی
اقدامات برخی سازمان‌های غیر دولتی در راستای توجه افکار عمومی به فجایع زیست محیطی حاصل از عملکرد بنگاه‌های اقتصادی. تأسیس مرکز ترویج مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها. تاسیس بنیاد توانمند سازی منابع انسانی
رسانه‌ها
توجه روزنامه سرمایه به موضوع.CSR مقالات علمی و آکادمیک در نشریه‌های مدیریتی کشور.
شرکت‌ها
توجه شرکت‌ها به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از زاویه مدل EFQM به دلیل رقابت برای کسب جایزه ملی تعالی سازمانی. تدوین منشور اخلاقی از سوی شرکت‌های برتر ایرانی. حرکت شرکت‌های برتر ایرانی به سمت رعایت حقوق مصرف کنندگان و مشتریان. کسب گواهی‌نامه استاندارد پاسخگویی اجتماعی توسط برخی شرکت‌ها
منبع: (امیدوار،۱۳۸۷؛ص۴۶-۴۵)

شرکت‌های ایرانی را در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد، حداقل مسئولیت، مسئولیت ناپذیر و غیرقانونی، راهبردی و ناقص.

دسته اول: مسئولیت ناپذیر

شرکت‌های در این دسته از قانون و رسوم متعارف و استانداردهای عموماً پذیرفته شده، هرگز تبعیت نمی‌کنند. شرکت‌هایی که به قاچاق کالا مبادرت می‌ورزند و یا شرکت‌هایی که در صدد استثمار کارگران مهاجر هستند و اغلب از ضوابط قانونی مانند سلامتی و ایمنی، دستمزد و ساعات کار، تخطی می‌کنند، در این دسته جای دارند.

دسته دوم: دارای حداقل مسئولیت

شرکت‌های این دسته، دارای حداقل درگیری با قوانین دولتی و محلی هستند. به عبارت دیگر، این شرکت‌ها تا حدودی از قوانینی چون: ایمنی تولید، حداقل دستمزدها، فرصت‌های استخدام برابر، سلامتی کارگران و … سرپیچی می‌کنند و در صورتی که اجبار و الزام قوانین دولتی نباشد، این موارد را نه تنها رعایت نمی‌کنند، بلکه رعایت آن را هزینه‌ای اضافی برای خود می‌بینند. فراتر از این مخاصمه قانونی، آن‌ها درگیر هیچ نوع فعالیتی نیستند که بشود اسم آن را مسئولیت اجتماعی گذاشت. به عنوان مثال، برخی شرکت‌های معدنی در این دسته جای دارند.

دسته سوم: ناقص

شرکت‌های این دسته به طور علنی با قوانین دولتی مخاصمه ندارند و در تعداد محدودی از فعالیت‌ها که در حوزه مسئولیت اجتماعی قلمداد می‌شوند، مشارکت دارند. برای مثال، این دسته از شرکت‌ها گاهی به مؤسسات خیریه کمک‌هایی می‌کنند، یا در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت می‌کنند و یا یک مرکز نگهداری روزانه برای کودکان کارکنان شان تأسیس می‌کند، گاهی نیز کیفیت محصولات را ارتقاء می‌دهند و گواهی‌نامه ایزو ۹۰۰۰ را دریافت می‌کنند. مشارکت در فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی برای این شرکت‌ها بیشتر از آنکه یک استراتژی بلند مدت باشد، یک امر ناقص و موقتی است. آن‌ها هرگز به شیوه‌ای منسجم و ارادی، اقداماتی را به عهده نمی‌گیرند و در این امور پیش دستی نمی‌کنند. علاوه بر آن، تعهد اجتماعی این شرکت‌ها بسیار کم، تدریجی و غالباً ناشی از انگیزه‌هایی است. در بعضی از موارد، این انگیزه‌ها سود – محور هستند. به طور مثال، هنگامی که به منظور ارتقای مهارت کارگران، حقوق آن‌ها را افزایش می‌دهند، این انگیزه‌ها می‌توانند کاملاً شخصی باشند و یا مشارکت و همکاری با مؤسسه خیریه مورد دلخواه می‌تواند انگیزه‌ای کاملاً شخصی محسوب شود. عمده شرکت‌های برتر ایرانی در این دسته جای دارند(امیدوار،۱۳۸۷؛ص۴۸-۴۷).

دسته چهارم: راهبردی

مشخصه این شرکت‌ها چنین است، موضع گیری نظاممند در حوزه‌های متنوع برای عملکرد برتر، با انگیزه‌های راهبردی و یا ابزاری به این معنی که آن‌ها مشخصاً حوزه‌هایی را که معتقدند باعث افزایش عملکرد مالی شرکت می‌شوند، تحت پوشش قرار می‌دهند. برای مثال، یک حوزه کلیدی که به وسیله اغلب شرکت‌های این دسته مورد هدف قرار گرفته، مسئله مدیریت منابع انسانی، افزایش قدرت انتخاب، نگهداری (کارکنان) و نظارت بر رقابت بین کارکنان می‌باشد. پاسخگویی به مشتریان، حوزه کلیدی بعدی است. این حوزه مسائلی چون نیاز سنجی مصرف کنندگان، نظرسنجی‌های دوره‌ای در خصوص بازخورد محصولات بین مصرف کننده‌ها، حل سریع مشکلات مصرف کنندگان و معرفی خدمات ویژه و نیازهای اختصاصی را در بر می‌گیرد. کیفیت محصولات یا خدمات می‌تواند حوزه بعدی باشد. در این مرحله متناسب با استراتژی دریافت می‌شود. هرچند که TQM شرکت، گواهی نامه‌های ایزو ۹۰۰۰ یا شرکت در فرایندها و ساختارهای خود الزام به رعایت مسئولیت اجتماعی را پیدا می‌کند، ولی با دریافت این گواهی نامه می‌تواند شرکای قوی‌تری جذب کند. شرکت‌های واقع در این دسته اغلب دارای خط مشی‌های اخلاقی قوی هستند. آن‌ها در جستجوی راه‌های سازگاری با محیط زیست از طریق برنامه‌هایی چون ایزو ۱۴۰۰۰، برنامه‌های بازیافت، ایجاد راهکارهایی برای استفاده از ضایعات و توسعه بیشتر محصولات سبز می‌باشند. همکاری با محیط اجتماعی معمولاً یکی دیگر از اهداف است و صرفاً به معنی این نیست که شرکت همسایه، شهروند خوبی باشد، بلکه به معنی آماده سازی جامعه محلی برای جذب و نگهداری کارکنان خوب است. این گونه فعالیت‌ها می‌توانند دامنه متنوعی داشته باشند. برای مثال، اقدام‌هایی چون راه سازی، حل ترافیک، همکاری در ساخت مدارس و توسعه مراقبت‌های

بهداشتی از این گونه اقدامات قلمداد می‌شوند. شرکت‌های این دسته معمولاً از فعالیت‌های نوع دوستانه حمایت مادی می‌کنند.

در کشورهایی که ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضعیفی دارند و دخالت گسترده و حضور حداکثری حکومت، حقوق مالکیت نامطمئن، تأسیسات زیر بنایی ضعیف و فساد در آن، به عنوان عمده‌ترین موانع فعالیت‌های اقتصادی به شمار می‌روند، به جرأت می‌توان گفت: سه عامل؛ فساد، تأسیسات زیر بنایی ضعیف و حقوق مالکیت نامطمئن خود معلول ناکارا بودن حکومت هستند (برادران شرکاء،۱۳۷۸، ص ۴۹).

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حکومت هنوز به تأمین و ایجاد اصول اجتماعی – اقتصادی اعم از پایه قانونی، ایجاد محیط سیاسی آرام و پایدار، ارائه خدمات اجتماعی اصلی و تأمین و حمایت از اقشار آسیب پذیر نپرداخته است. در عین حال، به عرضه بیش  از حد کالاها و خدماتی می‌پردازد که بازارهای خصوصی توانایی عرضه آن‌ها را دارند. از سوی دیگر، حکومت برای انجام وظایف نظارتی خود در بسیاری از فعالیت‌ها چون حفظ محیط زیست، ترویج مسئولیت پذیری شرکتی، دفاع از حقوق مصرف کننده در مقابل مسئولیت ناپذیری تولید کنندگان با موانع بسیاری روبروست که این خود می‌تواند بوروکراسی حکومت را گسترش داده و راه را برای اعمال سلیقه توسط مجریان حکومتی باز گذارد. در چنین شرایطی، مقام‌های حکومتی در همه سطوح به تعقیب آنچه خود می‌خواهند و نه آنچه جامعه از آنان انتظار دارد، خواهند پرداخت و منافع شخصی به جای منافع اجتماع توسط قدرت مطلقه دولت تأمین می‌شود. متأسفانه حکومت در کشورهای در حال توسعه نه تنها نقش میانجی گرانه و بی طرف را بازی نمی‌کند، بلکه به علت چند پارگی و منافع متعدد در حوزه‌های مختلف، خود به عنوان یک ذی‌نفع و بازیگر فعال در فضای اقتصادی به صورت متضاد عمل می‌کند. منفعت جویی‌های مدیران حکومتی، فعالیت‌های اقتصادی را بی رونق کرده و مسئولیت ناپذیری را برای برخی بنگاه‌های اقتصادی ترویج می‌کند. حتی بسیاری از مدیران منافع شخصی خود را در قالب سیاست‌های در خدمت منافع عمومی، مطرح کرده و به تصویب می‌رسانند. رشد قارچ گونه دولت در فضای اقتصادی، حجیم شدن دولت و رشد فزاینده شرکت‌های دولتی منافع بسیاری را برای بورکرات های دولتی به وجود آورده که مانع هرگونه تلاش برای اصلاح و منطقی کردن امور شده است. وجود انحصار قدرت در حکومت، توان شگفت انگیز مداخله خودسرانه حکومت در فعالیت‌های اقتصادی و دسترسی به رانت اطلاعاتی، موجب ایجاد فرصت‌های بسیاری برای بورکرات های حکومتی شده است تا از طریق آن بتوانند منافع خود، دوستان و معتمدان را به بهای کاهش منافع عمومی افزایش دهند. بنابراین هر کشوری می‌بایست سازوکارهایی را مستقر کند که انعطاف پذیری و انگیزه لازم را در ارگان‌های حکومتی برای خدمت به منافع عموم ایجاد کند و در عین حال رفتار خودسرانه، آلوده به فساد و رانت طلبی را به هنگام مواجهه با شهروندان و حتی برخی از شرکت‌ها کاهش دهد. البته ذکر این نکته هم ضروری است که گاهی قدرت بازار می‌تواند به بنگاه‌های داخلی، یا شرکت‌های فراملی امکان دهد تا با اعمال فشار به حکومت، موجب شوند که حکومت به جای خدمت به منافع عموم مردم در خدمت منافع گروهی خاص باشد. بنابراین چالش اصلی برای حکومت و نهادهای رسمی این است که با بهره گرفتن از اقدامات حفاظتی مناسب و اطمینان از اینکه منافع عمومی مورد مصالحه قرار نگیرد، دست به اقدامات حمایتی و مطلوب بخش خصوصی بزنند. در چنین فضایی، مسئولیت پذیری شرکتی، صرفاً یک سیاست هزینه بر بدون بازگشت تلقی می‌شود و باعث می‌شود که رقبا به دلیل اتخاذ نکردن چنین سیاستی، سهم بیشتری را در بازار بر عهده گیرند. به طور کلی، سیاست‌های متضاد حکومتی، بنگاه‌ها و مدیران را در یک شبکه روابط اقتصادی غیر مولد و زمان بر درگیر می‌کند. گزارشی که مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها توسط بانک جهانی منتشر شده نشان می‌دهد ۴۰ درصد از مدیران شرکت‌ها در کشورهای خاورمیانه، بیش از ۱۵ درصد از وقت خود را مصروف مذاکره با مقامات دولتی بر سر قوانین و مقررات کرد ه اند (برادران شرکاء،۱۳۷۸، ص ۵۰ )