بشر اولیه نیازمندی های خود را در نظام بسته اقتصادی در محدوده خانواده یا قبیله تامین می نمود. به مرور زمان که زندگی اجتماعی در اقوام بشری پیشرفت کرد، نیاز به مبادله احساس شد و مبادلات کالا با کالا توسعه یافت. به تدریج چون برخی کالاها خواهان بیشتری در مبادلات داشتند، علاوه بر خاصیت ذاتی خود، جنبه واحد و معیار سنجش را نیز پیدا کردند. از این کالاها می توان به ادویه در هندوستان، غلات در ایران و پوست سمور در روسیه اشاره کرد. با انتخاب واحد ارزش، هر چند عمل مبادله نسبت به قبل ساده تر شد، ولی مشکلات اساسی آن از قبیل فاسد شدن، ذخیره کردن و غیره همچنان باقی ماند. سرانجام فلزات مخصوصاً طلا و نقره به عنوان وسیله مبادله انتخاب شدند. مورخان پیدایش پول را به چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح در خاورمیانه و در تمدن های سومری حوالی خلیج فارس و مصر قدیم نسبت می دهند (روبرت و همکاران[۱]، ۲۰۰۳: ۱۷۱). به تدریج و با گسترش تمدن ها، دولت ها به وجود آمدند و با ضرب سکه با وزن و عیار معین، پول وزن شده را به پول ضرب شده تبدیل کردند. آغاز تاسیس بانک ها در جهان به اوخر قرن پانزدهم میلادی باز می گردد که از اوایل قرن هفدهم به صورت گسترده در سطح اروپا گسترش یافتند. از اواخر قرن نوزدهم میلادی نوع دیگری از پول نیز که به پول ثبتی یا پول تحریری معروف شد شکل گرفت و پرداخت به وسیله چک مرسوم شد.

با ظهور چک به عنوان نوعی دستور پرداخت، بانک‏ها نیاز به محل مشترک و قواعدی مدون برای مبادله و تسویه حساب وجوه ناشی از چکها در میان خود پیدا کردند که منجر به تشکیل اتاق های پایاپای گردید (روبرت و همکاران ، ۲۰۰۳: ۱۷۲).

شروع کار بانک های مرکزی برای اعمال مدیریت کلان و هماهنگ بر پول و نظامهای پرداخت کشورها با تاسیس بانک مرکزی انگلستان در سال ۱۶۹۴ آغاز شد. بانک مرکزی نیز مانند سایر بانک‏ها، به صورت تدریجی و با توجه به شرایط و ضرورتها توسعه یافت. این بانک که به نام بانک انگلستان معروف است و امروزه نیز نقش بانک مرکزی انگلستان را برعهده دارد، یکی از معتبرترین بانک‏های مرکزی جهان و دارای سابقه ای بالغ بر سه قرن است. تاسیس بانک فدرال رزرو امریکا نیز به عنوان یکی از معتبرترین بانک‏های مرکزی جهان به سال ۱۹۱۳ میلادی باز می گردد که برای متمرکز کردن عملیات اتاق پایاپای بین بانک‏های ایالات متحده شکل گرفت.

به طور کلی وظایف بانک‏ها را می‏توان در قالب زیر دسته بندی کرد:

* نگهداری از سپرده های مشتریان.

* انتقال منابع از یک حساب به حساب دیگر (شامل پرداخت و دریافت وجوه).

* ارائه وام و اعتبار به مشتریان و یا مشارکت با آنان در سرمایه گذاری از انواع دیگر.

* بانک‏ها برای برقراری ارتباط با مشتریان و ارائه خدمات خود به آنان از شعب خود در بازارهای هدف استفاده می کنند.

وظایف اصلی شعب را می توان به ترتیب ذیل دسته بندی نمود:

* پرداخت و دریافت وجوه، انتقال منابع و پردازش انواع حسابهای بانکی.

* تبلیغ، فروش و ارائه خدمات بانکی که موجب کسب درآمد و سود برای بانک می گردد.

* نقطه تماس با مشتریان برای دریافت اطلاعات و پاسخگویی در قبال آنها.

* پایگاه اصلی کارمندان بانک برای انجام وظایف خود  (روبرت و همکاران، ۲۰۰۳: ۱۷۲).

۲-۲-۲-تاریخچه بانکداری در ایران
ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیکی، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد (سقطچی، ۱۳۸۵: ۵۹). چنانکه سوابق تاریخی نشان می دهد، اولین بار در ایران کیخاتو، نوه هلاکوخان مغول در سال ۶۹۱ هجری قمری به نشر اسکناسی به نام «چاو» پرداخت که بعدها به دلایل مختلفی جمع آوری شد. نوع دیگری از اسکناس نیز به ویژه در اواخر دوره قاجار و قبل از رواج رسمی پول کاغذی در ایران به صورت حواله هایی به نام «بیجک» مطرح بود و صرافان در مقابل دریافت مسکوک آن را صادر می کردند تا در معاملات دست به دست شده و مورد استفاده قرار گیرد. در تاریخ معاصر کشور برای اولین بار از سال ۱۲۶۷ هجری شمسی به بعد، اسکناس به صورت رسمی منتشر شد.

انتشار اسکناس در ایران اولین بار توسط بانکی به نام بانک شاهی انجام پذیرفت. این بانک بعدها تا سال ۱۳۳۱ هجری شمسی نیز تحت عنوان «بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه» به عملیات بانکی خود ادامه داد. بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی شروع به کار کرد و از سال ۱۳۱۱ هجری شمسی به نشر اسکناس پرداخت. در سال ۱۳۳۹ هجری شمسی بانک مرکزی ایران طبق قانونی به نام «قانون پولی و بانکی کشور» تشکیل شد. وظایف اصلی بانک‏های مرکزی را می توان سیاستگذاری و مدیریت پول و نظام پولی کشور دانست که در رأس این نظام، سیستم بانکداری و بانک های تجاری اعم از دولتی یا خصوصی قرار دارند (روبرت و همکاران، ۲۰۰۳: ۱۷۵).

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن زمان، به منظور فعال کردن نظام بانکی کشور، تصمیم به سازماندهی نظام فوق با رویکرد ملی شدن بانک‏ها گرفته شد و سرانجام در تاریخ ۱۷ خرداد ماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی طبق مصوبه شورای انقلاب ۲۸ بانک، ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و ۲ شرکت سرمایه گذاری مشمول قانون ملی کردن بانک‏ها شدند. با توجه به شرایط جنگ در طی سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ هجری شمسی و آغاز بازسازی کشور از سال ۱۳۶۹ هجری شمسی به منظور افزایش رفاه اجتماعی و ارائه خدمات اجتماعی گسترده تر در تمام نقاط جغرافیایی کشور به اقشار مختلف جامعه، بانک‏ها با توسعه جغرافیایی شعب خود خدمات اجتماعی فراگیری را ارائه دادند. هر چند بانک‏ها به دلایلی چند از تحولات بانکداری در جهان دور ماندند ولی نمی توان نقش به سزای آنها را در شرایط آن زمان نادیده گرفت. شروع دهه هفتاد را می‏توان سرفصلی جدید در دگرگونی نظام بانکی به شمار آورد، چرا که در اوایل همین دهه بانک‏ها به منظور ارائه خدمات بهتر شروع به مکانیزه کردن فعالیت‏های خود کردند که همین امر باعث شد تا در اواسط همین دهه توسعه جغرافیایی شعب بانک‏ها دچار رکود و در بعضی موارد کاملاً متوقف گردد (فتحیان و گلچین پور، ۱۳۸۶: ۲۸).

قبل از انقلاب، استفاده از کارت پول (ویزا، مستر کارت و آمریکن اکسپرس) در سطح محدودی در ایران رایج بوده است. اما پس از انقلاب، استفاده از ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی به سال ۱۳۷۰ و آغاز به کار عابر بانک سپه بازمی گردد که اولین نمونه از کارتها را با قابلیت برداشت از پایانه های خودپرداز در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار داد (فتحیان و گلچین پور، ۱۳۸۶: ۲۹). در بیستم خرداد ۱۳۸۱ مجموعه ای از مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به «شتاب» تصویب شد که این مرکز فعالیت خود را از اول تیرماه ۱۳۸۱ با هدف فراهم کردن زیرساخت بانکداری الکترونیکی زیر نظر بانک مرکزی آغاز کرد. طرح شتاب که برای هماهنگی و همکاری بین بانک‏ها و سازماندهی سیستم پولی کشور در شورای عالی بانک‏ها به تصویب رسید، کلیه بانک‏ها را ملزم به پیوستن به این شبکه ساخت (مهریار و اکبرپور شیرازی، ۱۳۸۶: ۳۶). آزمایشهای اولیه این شبکه با سه بانک دولتی آغاز شد. دو بانک تخصصی (کشاورزی و توسعه صادرات) و یک بانک تجاری (صادرات ایران) در پایلوت اولیه این طرح حضور داشتند. شتاب که با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز در این سه بانک متولد شد، در دو مرحله، طراحی شد. در مرحله اول شبکهشتاب به ایجاد ارتباط برای ارائه خدمات یکسان کارتهای الکترونیکی پرداخت و در مرحله دوم کلیه ارتباطات بین بانکی و انتقال پولی بین بانک‏ها را پوشش می دهد.

آزمایش های اولیه شتاب با ایجاد اتصال بین دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش سه بانک اولیه عضو شتاب و بانک سامان به عنوان بانک خصوصی که در سال ۱۳۸۲ به عضویت شبکه شتاب درآمد، اجرا گردید. در اواخر سال ۱۳۸۲ بانک ملی ایران به عنوان دارنده بیشترین شعب و بزرگترین بانک تجاری کشور به طرح شتاب پیوست و از اردیبهشت ۱۳۸۳ فعالیت خود را در این حوزه آغاز کرد (سقطچی، ۱۳۸۵: ۶۹).

شروع دهه هشتاد در  نظام بانکی کشور تولدی دیگر به شمار می آید چرا که در این دهه با پایه گذاری سیستم شتاب، بانک‏ها ملزم به یکسان سازی و در حقیقت یکپارچه کردن فعالیت‏های بانکی خود شدند و به تبع آن تغییرات ساختاری دیگری در بانک‏ها به وجود آمد. اگر بخواهیم به ابعاد مختلف از دید جامعه و عرصه بین المللی و نظام بانکی نگاهی داشته باشیم می توان گفت گسترده شدن جوامع، افتتاح و توسعه نهادهای دیگر را به همراه خواهد داشت. در جامعه ما نیز همراه با رشد جمعیتی، تغییر در ساختارهای اجتماعی، دگرگونی نیازهای جامعه، رشد فنّاوری، پیوستن به تجارت جهانی، همسویی با بانکداری بین المللی، افزایش سطح سواد در جامعه و غیره، افتتاح و توسعه نهادهای زیادی را در جامعه شاهد هستیم که بیشتر این نهادها، نهادهای خدماتی هستند و بانک‏ها به عنوان یکی از مراکز ارائه خدمات اجتماعی فراگیر برای تکمیل همه این نهادها شروع به متنوع سازی خدمات اجتماعی و توسعه فیزیکی و غیر فیزیکی ساختار خود کردند تا بتوانند همراه با سایر نهادهای دیگر و در بعضی موارد بیشتر از آنها، این مرحله گذار را طی کنند (فتحیان و گلچین پور، ۱۳۸۶: ۳۱).

۲-۲-۳-بانکداری نوین
بانکداری نوین بر روی عملکرد بانک‏ها تأثیرگذار می باشد. گاهاً بی‌سوادی مشتری‌ به عنوان مانع مهم در ارائه خدمات و محصولات نشده است. برای بانک‏ها، انگیزه اصلی به کارگیری بانکداری الکترونیکی افزایش تعداد ارباب رجوع و حفظ و نگهداری آنها است. سوددهی بانک‏ها در گذار به رسانه (ابزار) بانکداری الکترونیکی مزید بر علت شده است.

در طول تاریخ، بخش جوانان توسط مجموعه گسترده‌ای از بازاریابان تا پیش از دهه ۱۹۴۰ مورد استفاده قرار گرفته است، اما مسلماً ظهور نخستین تبلیغات در شرکت پپسی[۸] در دهه ۱۹۶۰ به طور چشمگیری بر اهمیت و پیامد سنجش نسبی موفق (گروه بندی) جوانان افزوده است.

این مسأله برای بخش بانکداری اعتباری که در آن رقابت شدید بوده و توأم با نیازهای مصرف کننده به سرعت دچار تغییر و دگرگونی می‌شوند، بسیار اهمیت دارد. در حالی که راهکارهای تکنولوژیکی نوین موفقیت‌هایی را به دنبال داشته‌اند، اما افرادی وجود دارند که باور دارند که راهبرد فناوری به تنهایی اثربخش نخواهد بود زیرا تلاش می‌کنند به تعداد بیشتری از مشتری‌ها دست یافته و در نتیجه در لحاظ کردن تفاوتها و اولویتهای رفتاری مصرف کنندگان ناکام می‌ماند (رابرت راجیمبانا و الیوت، ۲۰۰۰: ۱۱۴).

تحقیقات صورت گرفته در مورد اولویت‌ها، انتخاب‌ها و پذیرش محصولات و خدمات جدید از سوی مصرف کنندگان معمولاً در چارچوب پراکنده به شکل فراگیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در گذشته به دو رویکرد متکی بوده است. رویکرد اول معطوف به تعریف و شناسایی ویژگی‌های مصرف کننده یا نوآور می‌باشد، در حالی که رویکرد دوم به ویژگی‌های نوآوری‌ها (محصولات / خدمات) می‌پردازد.

به منظور تشویق پذیرش بیشتر بانکداری الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه، درک بهتر عوامل پیش برنده و موانع تأثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی حیاتی است. با پی بردن به عوامل و شرایط تأثیر گذار بر توانایی کشورهای در حال توسعه در پذیرش کامل بانکداری الکترونیکی و درک مزایای آن، می‏توان مضامین راهبردی را برای پژوهشگران و متخصصان در زمینه چگونگی ترویج بانکداری الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه ارائه نمود (شیرا و همکاران، ۲۰۱۰: ۶۴).

نتایج حاصل از پژوهش های قبلی نشان داد که موفقیت بانکدرای اینترنتی نه تنها توسط بانک‏ها یا حمایت دولتی، بلکه از طریق پذیرش آن از سوی مشتریان نیز تعیین می‏شود. این مسأله تأثیر چشمگیری بر پذیرش بانکداری الکترونیک داشته است (پیکارانین و همکاران[۹]، ۲۰۰۴: ۱۱۷).

در حالی که در هندوستان بیش از ۴/۶ میلیارد دلار در بخش نرم افزار و خدمات صادرات دارد، استخدام حدود ۴۱۵۰۰۰ متخصص نرم افزار در بیش از ۹۰۰ شرکت، ‌سیاستهای اقتصاد آزاد که از سوی دولت از اوایل دهه ۱۹۹۹ اتخاذ شده است فرصتهای بی‌شماری برای شرکت‌های خارجی به منظور بهره گیری از پتانسیل موجود در بازار عظیم هند را فراهم آورده است. در نتیجه، جریان مستقیم سرمایه گذاری خارجی به هندوستان از میزان ۱۰۳ میلیون دلار در سالهای ۹۱ـ۱۹۹۰ به ۱/۵ میلیارد دلار در سالهای ۲۰۰۱ ـ ۲۰۰۰ افزایش یافت. بازاریاب‌های خارجی در بخش‌های گوناگون از بخش فناوری اطلاعات و الکترونیک گرفته تا نوشابه و غذاهای آماده (حاضری)، وارد بازار هندوستان شده‌اند و با بازاریاب‌های داخلی در حال رقابت می‌باشند (ریتی آگاروال و همکاران، ۲۰۰۹: ۴۷).