سیر تاریخ تحولات رکن معنوی جرم کلاهبرداری :

شروع به جرم کلاهبرداری :

قسمت دوم تبصره مذکور علاوه بر تعیین مجازات حداقل حبس مجازات اصلی  دیگری نیز برای شروع به جرم کلاهبرداری مقرر کرده است به این نحو که اگر مستخدمان دولتی در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنه باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و اگر در مراتب پایین تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال م.قت از خدمات دولتی محکوم می شوند از انشا قانون استنباط می شود که مجازات مذکور نیز اصلی است و احتیاج به نطر دادگاه داذد و نمی توان آنها را مجازات تبعی محسوب کرد .( حبیب زاده ص ۱۸۶ )

مجازات جرم کلاهبرداری

به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مجازات کلاهبرداری ساده یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مال ماخوذ می باشد در عین حال کلاهبردار حسب مورد ملزم به رد عین مال یا مثل یا قیمت آن به مال باخته می باشد و در صورت امتناع بنا به تقاضای محکوم له دادگاه می تواند مستند به ماده ۶۹۶ ق.م .ا مبادرت به فروش اموال وی بجز مستثنیات دین نموده و حکم را اجرا نماید و یا اینکه تا هنگام استیفای حقوق محکوم له اقدام به بازداشت محکوم علیه نماید .طبق ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی با اعمال کیفیات مخففه مجازات های حبس مذکور در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری قابل تبدیل به جزای نقدی نیست (نظریه مشورتی ۲۷۶۳/۷-۱۴/۵/۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه و رای ۲۸۷- ۳۱/۵/۷۱ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور .رویه قضایی ایران ج ۵ ص ۳۳۴ ) با اعمل ۲۵ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مجازات کلاهبرداری قابل تخفیف به کمتر از یک سال حبس نیست (نظریه ۷۰۸۷۵-۲۵/۶/۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه - رویه قضایی ایران ج ۵ ص ۳۳۴ ) در کلاهبرداری های متعدد که مرتکب به رد کلیه اموال محکوم می شود جزای نقدی معادل تمام اموال تحصیل شده توسط کلاهبرداراست (نظر کمیسیون و اکثریت در نشست قضایی ۲ جزایی رویه قضایی ایران ج ۵ ص ۳۴۰) تخفیف جزای نقدی مذکور در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بلااشکال است .محکوم کردن متهمان کلاهبرداری به طور تضامنی به پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ کلاهبرداری و به طور تضامنی به رد مال مورد کلاهبرداری نادرست است (رای ۵۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور - معاونت آموزشی قوه قضاییه ص ۲۳ )

مبحث کیفر کلاهبرداری مشدد نیز بر اساس ماده ۱ قانون موصوف حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال تحصیل شده و انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد مضافا چون کلاهبرداری ساده کلاهبردار ملزم به رد عین یا مثل یا مقوم مال ماخوذ به محکوم له خواهد بود و در صورت امتناع همان احکام سابق الذکر در مورد وی قابل اعمال است. همچنین در صورت وجود جهات مخففه دادگاه نمی تواند مجازات حبس مقرر را به کمتر از میزان حداقل تعیین شده تقلیل دهد و یا به تعلیق اجرای مجازات خکم کند  اما جهات و موجبات کلاهبرداری مشدد به تعبیر دیگر علل و عوامل تشدید مجازات در کلاهبرداری با نگرش به ماده ۱ قانون موصوف اجمالا عبارت است از : (سالاری ص ۱۵۵)

۱- اختیار و استعمال سمت یا عنوان مجعول از طرف غیر کارگذاران دستگاهای دولتی و وابسته به دولت وعمومی در امر کلاهبرداری

۲- اختیار و استعمال سمت یا عنوان مجعول از جانب کارگذاران دستگاهای دولتی یا وابسته به دولت و یا عمومی در امر کلاهبرداری

۳- استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی

تکرار جرم در کلاهبرداری:

تکرار جرم از موجبات عام تشدید مجازات است که به موجب ماده ۴۸ق.م.ا هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا باز دارنده را تشدید نماید.

تعدد جرم در کلاهبرداری :

حالتی است که شخص دو یا چند جرم را در یک زمان یا زمان های مختلف مرتکب شده اما به دلیلی به اتهامات وی رسیدگی نشده و یا حکم محکومیت قطعی او صادر و اجرا نشده است تعدد جرم از علل مشدده است و در قانون مجازات اسلامی در مواد ۴۶و ۴۷ پیش بینی شده است. تعدد وسایل متقلبانه لزوما به معنای تعدد جرم کلاهبرداری نیست بلکه باید نتایج متعدد حاصل شود( گلدوزیان ص ۳۰۴)وسیله مورد استفاده کلاهبردار ممکن است علاوه بر خالی از وجه بودن محتوایی از لحاظ شکل و ظاهر هم تقلبی باشد مثل اینکه او با بهره گرفتن از سند مجعول مال دیگری را ببرد در اینگونه موارد وی را هم می توان به ارتکاب جعل و هم ارتکاب کلاهبرداری محکوم کرد.(میرمحمد صادقی ص ۶۲ )

همکاری در کلاهبرداری :

ارتکاب جرم همواره توسط یک نفر صورت نمی گیرد و ممکن است افراد دیگری هم با مجرم در ارتکاب جرم همکاری نمایند دخالت در اعمال مجرمانه به شکل مباشرت و شرکت و معاونت صورت می گیردد هرگاه اعمال مجرمانه توسط یک نفر واقع شود او مباشر جرم نامیده می شود در صورتی که عملیات اجرایی جرم توسط دو یا چند نفر انجام شود مرتکبان شرکای جرم محسوب می شوند و هرگاه عملیات مجرمانه توسط مباشر ویا شریک انجام شود ودیگری آنها را با تشویق یا تحریک و یا از طریق تهیه مقدمات کمک و یاری دهد معاون جرم محسوب می شود. شرکت در جرم کلاهبرداری مشمول مقررات کلی شرکت در جرم موضوع ماده ۴۲ ق.م.ا می باشد . برای تحقق شرکت در جرم دو شرط لازم است : ۱-علم و اطلاع شریک نسبت به ماهیت جرم در حین ارتکاب  ۲-انجام عملیات اجرایی (حبیب زاذه ص ۱۸۷) برای تحقق شرکت ئر جرم تبانی شرکا در حین ارتکاب جرم ونه بعد از آن لازم است .عملیات اجرایی در کلاهبرداری همان به کار بردن وسایل متقلبانه است و با توجه به اینکه کلاهبرداری جرم مرکب است هرکس در یکی از مراحل مختلف آن دخالت کند شریک جرم خواهد بود .

عنصر قانونی معاونت در جرم ماده ۴۳ ق .م.ا است که در کلاهبرداری نیز لازم الاجرا است . معاونت در جرم وقتی مصداق می یابد که عمل اصلی جرم باشد .اگر عمل اصلی تحت عنائین علل موجهه جرم قرار گیرد یا مشمول عفو شود معاون هم از مسولیت بری خواهد شد .برای تحقق معاونت در کلاهبرداری این موارد لازم است :(حبیب زاده ص ۱۹۱)

۱- وجود یک عمل اصلی قابل مجازات اعم از جرم تام یا شروع به جرم کلاهبرداری

۲- انجام دادن یکی از اقدامات مذکور در ماده ۴۳ ق.م.ا

۳- تقدم زمانی فعل معاون بر مباشر اصلی و یا تقارن زمانی آن دو

۴- قصد معاون در انجام دادن مصادیق معاونت به قصد کمک کردن و مساعدت مباشر اصلی در انجام دادن جرم مورد نظرش که کلاهبرداری یا شروع به آن است

۵- واقع شدن کلاهبرداری توسط مرتکب اصلی

تشکیل یا رهبری شبکه کلاهبرداری :

به موجب ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس وکلاهبرداری :(کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت وردند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم می شوند . بر اساس این ماده هرگاه کلاهببرداری از راه تشکیل شبکه چند نفری یا رهبری ان صورت گیرد مجازات مرتکبان حتی از کلاهبرداری مشدد بیشتر تعیین شده است . تشکیل باند ارتکاب جرایم همواره به صورت جمع شرکا نیست و ممکن است به صورت شریک و معاون واقع شود پس محدود کردن تشکیل باند به صورت شرکت در جرم دلیلی ندارد. به م.جب قسمت آخر ماده ۴ قانون تشدید هرگاه کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به کلاهبرداری می پردازند مصداق مفس فی الارض خواهد بود .(حبیب زادهص ۱۹۳ )

در اینجا لازم است به بررسی کلاهبرداری رایانه ای که جز جدیدترین انواع کلاهبرداریهای رایج در جهان می باشد و در حال حاضر در ایران نیز رشد چشمگیری داشته است بپردازیم .

تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای 

جرم کلاهبرداری رایانه ای مثل جرم کلاهبرداری کلاسیک از جمله جرایم علیه اموال است اما با جرم کلاهبرداری کلاسیک تفاوت های چشم گیری دارد که در جای خود بیان خواهد شد. و حتی با جرم کلاسیک رایانه ای نیز تفاوت دارد که در جای خود مطرح خواهد شد. قبل از اینکه وارد تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای شویم باید بیان کنیم که شروع جرم کلاهبرداری رایانه ای را برخی از حقوقدانان به قضیه الدون رویس و چند قضیه دیگر می دانند و آن را شروع سوء استفاده های مالی دانسته اند و دهه ۱۹۲۰ را تاریخ وقوع اولین کلاهبرداری رایانه ای می دانند.)عبدالصمد خرمشاهی ص ۱۵۰)

در مورد تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای تعاریف مختلفی بیان شده که در زیر به آن اشاره می کنیم.
«سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارش سال ۱۹۸۶ خود تحت عنوان جرایم مربوط به رایانه تحلیل سیاست های اقتصادی کلاهبرداری رایانه ای را به شرح زیر تعریف کرده است : کلاهبرداری رایانه ای عبارت است از : وارد کردن، تغییر دادن، پاک کردن و یا متوقف کردن داده های رایانه ای و یا برنامه های رایانه ای که به طور ارادی و با قصد انتقال غیر قانونی وجوه یا هر چیز با ارزش دیگری صورت گرفته باشد.»(عبدالصمد خرمشاهی ص ۱۵۰ )

شورای اروپا در توصیه نامه شماره ۹(۸۹) R مصوب سال ۱۹۸۹ خود کلاهبرداری رایانه ای را به شرح زیر تعریف کرده است : «هر گونه وارد کردن، تغییر، پاک کردن یا متوقف کردن داده های رایانه ای یا برنامه های رایانه ای یا دیگر مداخلات در پردازش داده های رایانه ای که به قصد تحصیل امتیاز غیر قانونی برای خود یا دیگر انجام شود و بر نتیجه پردازش اثر گذارد و به این طریق موجب ایجاد زیان اقتصادی یا تصرف مال دیگری شود. کلاهبرداری رایانه ای نامیده می شود.»

«ماده ۸ کنوانسیون جرایم سایبر (مصوب ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱ بوداپست) در خصوص جرم انگاری کلاهبرداری رایانه ای مقرر داشته است : «کشورهای عضو کنوانسیون جرایم سایبر باید به گونه ای اقدام به وضع قوانین و مقررات نمایند که ضرورتاً بر اساس حقوق داخلی خود هر گونه : الف - وارد کردن، تغییر دادن، حذف یا متوقف کردن داده های رایانه ای

در قانون تجارت الکترونیک ج ۱۰۱۰ (مصوب ۱۷/۱۰/۸۳) در باب چهارم «جرایم و مجازات ها» در ماده ۶۷ قانونگذار درمورد جرم کلاهبرداری کامپیوتری چنین بیان می کند «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده پیام»، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می شود.

تبصره : شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد».

بر این ماده ایراداتی وارد است که در زیر به آن اشاره می شود : ۱ - قانونگذار در وضع قانون در ماده ۶۷ ق. تجارت الکترونیک از کلاهبرداری کامپیوتری نام برده که به نظر ما به کار بردن لغت کلاهبرداری کامپیوتری محل ایراد است چرا که در زبان فارسی معادل لغت کامپیوتر رایانه به کار رفته است و از آنجا که زبان رسمی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل ۱۱ ق. ۱۰ ج ۱۰۱۰ فارسی است و برای لغت کامپیوتر که لفظی انگلیسی است معادل فارسی ما داریم قانونگذار می بایست به جای لغت کلاهبرداری کامپیوتری از لغت و لفظ کلاهبرداری رایانه ای استفاده می کرد.

۲- اینکه قانونگذار در یک قانون که ماهیتاً تجارتی و مربوط به امور تجاری است آمده یک باب به جرایم و مجازات ها اختصاص داده و به بیان دیگر آمده جرم انگاری کرده یک پدیده کیفری را در یک قانون خاص تجاری که از زیر مجموعه های حقوق خصوصی (و بهتر است بگوییم حقوق سایبر در قسمت حقوق خصوصی به بیان دیگر حقوق سایبر در مورد مقولات حقوق خصوصی) است محل ایراد است و به این کار قانونگذار ایراد وارد است چرا که جرم انگاری کردن یک پدیده اجتماعی را در یک قانون خاص مربوط به حقوق خصوصی کار درستی به نظر نمی رسد و بهتر بود در قوانین کیفری آن را می آورد نه در قوانین حقوقی.
۳- در این ماده قانونگذار اولاً جرم کلاهبرداری رایانه ای را تعریف نکرده است و در بیان مصداق آمده است و مصداق ها را بیان کرده است در ثانی از مفهوم ماده از سیاق ماده این برداشت می شود که قانونگذار ما آمده گفته «دیگران را بفریبد» فریب خوردن بزه دیده را مهم فرض کرده و آن را لازم داشته و به بیان دیگر اگر فردی فریب نخورد ولی با ورود غیر مجاز به سیستم کامپیوتری او پول های او را از حساب او برداشت کنند در این صورت کلاهبرداری رایانه ای محقق شده چرا که فرد فریب نخورده و در اینجا دستگاه است که مورد اختلال واقع شده و به خاطر اختلال در رایانه، پول ها برداشته شده است نه فریب صاحب رایانه و فریب صاحب مال اثری ندارد .

البته در اینجا باید گفت که قانونگذار در ماده ۶۷ ق. تجارت الکترونیک مصوب ۸۲ آمده کلاهبرداری رایانه ای کلاسیک را مورد توجه قرار داده است که درآن کامپیوتر وسیله برای فریب بزه دیده قرار می گیرد نه کلاهبرداری رایانه ای محض» که در آن با اختلال در عملکرد سیستم و ورود غیر مجاز به آن یک منفعتی کسب می شود بدون نیاز به فریب بزه دیده از جرم و در ضمن در مورد آن قسمت از ماده که اشعار می دارد سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار باید گفت که اولاً بحث گمراهی مربوط به انسان است که از خود اراده دارد نه رایانه که از خود بدون مداخله انسان اراده ای مستقل ندارند ثانیاً اگر منظور از گمراهی را در ماده اخلال بگیریم شاید بشود گفت که کلاهبرداری رایانه ای محض را نیز در بر می گیرد یعنی اینکه اگر فردی با ورود و اخلال در رایانه فردی وجوهی را تحصیل کند برای خود یا دیگری شامل کلاهبرداری رایانه ای محض هم می شود.

در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۹ کلاهبرداری رایانه ای اینگونه تعریف شده است «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شده.