در هر تعهد موضوعی وجود دارد که عبارت است از دادن مال، انجام کار یا خودداری از انجام آن است، همین طور طرفین در تعهد وجود دارد که به اعتبار طلب و دین و متعهد له و متعهد نامیده می شوند و همچنین سبب و منشأ تعهد، بنابراین تعهد ممکن است به اعتبار موضوع تعهد، یا به اعتبار دائن یا به اعتبار مدیون و یا به اعتبار منشأ صورت گیرد.

بخش هشتم  شرایط تبدیل تعهد

تبدیل تعهد علاوه برشرایط عمومی قراردادها (ماده۱۹۰ ق.م) دارای شرایط اختصاصی نیز میباشد.بدین جهت،هریک ازشرایط عمومی و اختصاصی را بطورجداگانه بررسی می کنیم.

بخش نهم بلخ شرایط عمومی

گفتیم که تبدیل تعهد، دارای ماهیت قراردادی است. بنابراین، وجود شرایط کلی مربوط به قراردادها، برای پیدایش تبدیل تعهد ضروری است. مثلاً، لازم است طرف های تبدیل تعهد دارای قصد و رضا باشند، والا تبدیل تعهد واقع نخواهد شد. در تبدیل تعهد از طریق موضوع و منشأ داین و مدیون باید قصد و رضا داشته باشند و در تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد له، وجود قصد و رضا نزد متعهد له اول و متعهد له جدید و متعهد ضروری است. همچنین اهلیت متعهد له و کسی که تعهد می کند، از جهت اینکه ایشان بدین وسیله در اموال خود تصرف می کنند، ضروری هست به همین ترتیب موضوع تعهد جدید باید معلوم و معین باشد و تعهد جدید باید دارای جهت مشروع باشد و نیز، موضوع تعهد سابق متعلق حق اشخاص دیگر قرار نگرفته باشد.

۱- شرایط اختصاصی

تبدیل تعهد دارای شرایط اختصاصی نیز می باشد، چون اساس تبدیل تعهد، جانشینی تعهد جدید به جای تعهد سابق است، پس نوعی ملازمه و رابطه عوض و معوض بین سقوط تعهد سابق و پیدایش تعهد جدید می توان یافت نتیجه منطقی این رابطه این است که برای تبدیل تعهد، وجود شرایط زیر لازم است. تعهد صحیح قبلی، پیدایش تعهد جدید و تفاوت دو تعهد در یکی از ارکان.

۳۲- وجود تعهد صحیح قبلی

تعهدی که باید جای خود را به تعهد دیگر بدهد، حتماً صحیح باشد در صورتی که بعداً معلوم شود تعهد قبلی باطل بوده است، کشف خواهد شد که تعهد جدید به وجود نیامده و تبدیل تعهد واقع نگردیده است. زیرا آنچه مورد قصد طرفین بوده جایگزینی یک تعهد به جای تعهد دیگر و در حقیقت تحقق یک معاوضه بوده است نه پیدایش تعهد جدید بدون ارتباط با وجود تعهد دیگر.

۳- پیدایش تعهد جدید

باید همزمان با سقوط تعهد قبلی، یک تعهد جدید به وجود آید. بدین معنی که تعهد جدید باید دارای تمام شرایط صحت مربوط به خود باشد، در صورتی که معلوم شود تعهد جدید، به علت فقدان یکی از شرایط به وجود نیامده است کشف می گردد که تعهد قبلی ساقط نگردیده و تبدیل تعهد انجام شده است.

بخش دهم  تفاوت دو تعهد در یکی از ارکان

طبق ماده ۲۹۲ ق.م تبدیل تعهد زمی واقع می شود که یکی از ارکان تعهد سابق (موضوع تعهد، منشأ- متعهد و یا متعهد له تعهد) در تعهد جدید تغییر یافته باشد. بنابراین، نمی توان تعهدی را به تعهد دیگری که در تمام ارکان با تعهد اول یکی باشد، تبدیل کرد. هر چند که می توان با توافق، ابدا تعهد قبلی را ساقط کرد، سپس تعهد جدیدی را با همان ارکان بود آورد همانطور که معلوم است این عمل حقوقی تبدیل تعهد نیست؛ زیرا، در تبدیل تعهد چنانکه مفهوم معاوضه اقتضا می کند سقوط تعهد سابق و پیدایش تعهد جدید در یک زمان انجام می گیرد.

۱- آثار تبدیل تعهد

در تبدیل تعهد، تعهد اول با تمام آثار و احکام خاص آن ساقط و ذمه متعهد نسبت به آن بری می گردد.

۳- زوال تضمینات و فروع تعهد اول

با سقوط تعهد اول، تضمینات آن نیز ساقط می گردد؛ زیرا، این امور وجود مستقل حقوقی ندارند وجود آنها وابسته به وجود اصل تعهد می باشد. بنابراین، هر گاه در تعهد اول، شخصی به طور تضامنی از متعهد ضمانت کرده و یا وثیقه ای به سود متعهد له قرار داده باشد با تبدیل تعهد ذمه ضامن بری و لو وثیقه آزاد می گردد ضمان و وثیقه به تعهد جدید ملحق نمی گردد، مگر اینکه طرف های تبدیل، صراحتاً آن را شرط کنند (ماده ۲۹۳ ق.م).

۴- پیدایش تعهد جدید

همزمان با سقوط تعهد سابق، تعهد جدید به وجود خواهد آمد که دارای وضعیت حقوقی خاص خود است. این تعهد جدید ممکن است با پاره ای شروط که طرفین ضمن قرارداد تبدیل تعهد درج کرده اند همراه باشد شروط مزبور مانند شرط مندرج در ضمن هر قرارداد دیگر، معتبر و لازم الوفا می باشد و مقررات کلی مربوط به شروط ضمن عقد، نسبت به آن حکومت خواهد داشت.

بخش یازدهم  تهاتر

قانون مدنی ایران تهاتر ار یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده و مواد ۲۹۹-۲۹۴ را به آن اختصاص داده است. در تألیفات حقوقی، تهاتر به اقسام سه گانه، قهری، قراردادی و قضایی تقسیم گردیده است.

۱- فایده تهاتر

تهاتر در حکم تأدیه دین و ایفای تعهد است؛ زیرا با تحقق آن بستانکار به حق خود می رسد و ذمه بدهکار نسبت به دین بری می گردد. تهاتر که وسیله سقوط تعهدات است، مانع از پرداخت مکرر دیون، صرف وقت و هزینه ایفای تعهدات متقابل است و خطرات ناشی از جابجا شدن اموال نظیر سرقت و مفقود شدن را منتفی می سازد. ضرورت این تأسیس حقوقی، به خصوص برای بانک هایی که با یکدیگر به طور مستمر روابط پولی دارند، به منظور ساده کردن حقوق و تعهدات متقابل ایشان آشکار می باشد. علاوه بر آنچه گفته شد تهاتر دارای فایده تأمینی برای رسیدن هر یک از دو طرف به طلب خود می باشد؛ زیرا اگر بین دو طلبکار تهاتر واقع نگردد و هر یک ملزم باشد تعهد خود را عیناً انجام دهد، ممکن است پس از ایفای یکی از دو طرف ایفا کننده مواج با اعسار طرف دیگر شود و از دستیابی به طلب خود محروم گردد[۸۵].

بخش دوازدهم تهاتر قهری و شرایط لازم برای تحقق آن

منظور از تهاتر قهری تهاتری است که به حکم قانون تحقق می یابد، بدون اینکه اراده طرفین در آن دخالت داشته باشد ماده ۲۹۵ ق.م مقرر می دارد «تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حصال می گردد». تهاتر قهری را از لحاظ اینکه به حکم قانون و بدون تراضی طرفین یا حکم دادگاه صورت می گیرد تهاتر قانونی نیز می گویند. برای تحقق تهاتر قهری شرایط زیر لازم است.

۱- وجود دو دین بین دو شخص

تهاتر منحصراً بین دیونی واقع می شود که بر عهده هر یک از دو شخص در برابر دیگری است، بنابراین اگر شخصی به محجوری بدهکار و از ولی یا قیم او طلبکار باشد، نمی تواند برای سقوط تعهد خود به تهاتر استناد کند.

۲- موضوع دو دین کلی باشد

دو تعهد هنگامی با تهاتر ساقط می شود که هر دو کلی، یعنی قابل انطابق بر افراد متعدد باشند. مانند: پول، گندم. پس اگر موضوع آن دو عین معین یا موضوع یک از آن دو کلی و دیگری عین معین باشد تهاتر حاصل نمی شود.

۳– موضوع دو تعهد از یک جنس باشد

طبق ماده ۲۹۶ ق.م، تهاتر منحصراً بین دو تعهد واقع شود که موضوع آنها از یک جنس باشد مانند اینکه هر دو گندم یا هر دو برنج باشد. در غیر این صورت تهاتر حاصل نمی شود. مثلاً اگر شخصی به دیگری یک تن گندم بدهکار و از او پنجاه هزار ریال طلبکار باشد، نمی تواند برای سقوط تعهد خود به تهاتر استناد کند، اگر چه که ارزش یک تن گندم پنجاه هزار ریال باشد. زیرا، تهاتر در حکم ایفای تعهد است و هیچ کس را نمی توان مجبور کرد که به جای چیزی که مدیون است شیء دیگری تأدیه کند. همچنان که، طلبکار را نمی توان ملزم کرد که به جای طلب خود، مال دیگری دریافت کند. در صورتی که جنبس دو دین مختلف باشد، طرفین می توانند با توافق یکدیگر، جنس یکی از دو تعهد را به وسیله تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع تعهد، به جنس دیگری تبدیل کند تا بین دو دین تهاتر حاصل شود. منظور از جنس، معنای منطقی آن نیست بلکه مفهوم عرفی آن است که شامل اوصاف نیز می گردد، بدین جهت برای وقوع تهاتر، نه تنها لازم است که موضوع دو دین دارای ماهیت واحدی باشد، بلکه اوصاف و کیفیات آن نیز باید عرفاً یکی باشد.

بخش سیزدهم   زمان تأدیه دو دین یکی باشد

بین دو دین هنگامی تهاتر حاصل می شود که زمان تأدیه آن دو یکی باشد (ماده ۲۹۶ ق.م) در صورتی که یکی از دو دین حال و دیگری مؤجل باشد و یا اینکه هر دو مؤجل باشد وی مدت تأدیه آن دو متفاوت باشد، تهاتر حاصل نمی شود مرگ اینکه دینی که باید زودتر پرداخت شود تا انقضای مهلت دین دیگر تأدیه نشده باشد، در این صورت تهاتر واقع خواهد شد.

منظور از وحدت زمان تأدیه دو دین این است که تاریخ مقرر برای انجام دو تعهد یکی باشد (مثل پنج اردیبهشت آینده) بلکه مقصود این است که هر دو دین در یک زمان قابل مطالبه باشند.

۱ مکان تأدیه دو دین یکی باشد

برای حصول تهاتر لازم است که محل تأدیه دو دین یکی باشد، در غیر این صورت، بین آن دو تهاتر نمی‌شود. مثلاً، هرگاه «الف» متعهد باشد ده تن برنج به ب در شهرستان لنگرود تسلیم کند و فرد «ب»پنج تن برنج از همان نوع به «الف» مدیون گردد که در تهران تسلیم کند، بین این دو تعهد تا حدود پنج تن حاصل نمی شود بلکه هر یک باید تعهد خود را در مکان مقرر انجام دهد. علت امر این است که خصوصیت مکان تأدیه در ارزش تعهد تأثیر دارد و اراده طرفین تعهد در تعیین مکان تأدیه محترم است و تهاتر نمی تواند برخلاف توافق طرفین واقع گردد. هر گاه در این وضعیت طرفین بخواهند بین دیونشان تهاتر حصار شود و می توانند با توافق از طریق تأئیه هزینه نقل یکی از دو تعهد به جای مکان اجرای تعهد دیگر و یا اسقاط حق تأدیه در مکان معین، اختلاف محل تأدیه دو دین را برطرف سازند و زمینه را برای حصول تهاتر فراهم کنند، تهاتر حاصل شود.

۲- هر دو دین آزاد باشند

بدین جهت ماده ۲۹۹ ق.م مقرر می دارد: «در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود. بنابراین اگر موضوع دین به نفع ثالث در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند» با صدور حکم ورشکستگی، مطالبات تاجر ورشکسته نیز مانند سایر اموال او متعلق حق بستانکاران او قرار می گیرد و نمی تواند با دیونی که پس از تاریخ توقی پیدا می کند، تهاتر شود[۱].

[۱] دکتر مهدی شهیدی- سقوط تعهدات پیشین- ص۱۱۵-۱۲۰