امروزه در همه ی کشورها رفتار پلیس با مردم یکی از شاخصه های مهم رعایت حقوق بشر ارزیابی می شود چرا که پلیس با شئون مختلف امنیت شهروندان سر و کار دارد و زمانی که امنیت شهروندان در عرصه اجتماعی یا حریم خصوصی مخدوش شود ، امکان تحقق سایر حقوق انسانی به طور جدی آسیب می بیند با توجه به اهمیت فوق العاده نقش پلیس یا نیروی انتظامی سیاست کلی کشور باید به سمتی سوق پیدا کند که نحوه مدیریت ، امکانات و تجهیزات مورد نیاز، نحوه ی ارتباط با مرجع قضایی در مقام ضابط دادگستری ، دوره های آموزشی مختلف در جهت ارتقای عملکردها ، نظارت وسیع و مستمر بر فعالیت های آنان ، برخوردهای قاطع با تخلفات ، بسترسازی و حمایت از شکل گیری پلیس قضایی را تحت نظر داشته باشند تا همواره مردم احساس آرامش و امنیت کرده و مجرمین و متخلفین نیز فرصت تحرک قابل توجه پیدا نکنند. مقتضیات زمان ، تغییر و تحولات علمی و دستاوردهای نوین در عرصه های گوناگون فنی و تکنولوژی را فرا روی جوامع قرار داده است . به موازات آن تبهکاران نیز از مدرن ترین ابزار آلات در جهت ارتکاب  جرم بهره برداری می نمایند که این امر اعمال روش های جدید کشف جرایم و تعقیب مجرمان را می طلبد . بدین منظور تجهیز به ابزارها و ادوات مناسب به منظور مقابله با جرایم نو ظهور و شیوه های جدید ارتکاب جرم و نیز آموزش های لازم در جهت داشتن پلیس قانون مدار ، کاردان ، آگاه به موازین حقوقی با هویتی مستقل ضروری به نظر می رسد تا پیشگام تر از مجرمین و تبهکاران حرفه ای به انجام تکالیف خود اقدام نمایند .

در کشور ایران یکی از نقایص بزرگ در ابتدای ادغام نیروی انتظامی حذف پلیس تخصصی یا پلیس قضایی بود که تبعات آن هم چنان گریبان گیر دستگاه قضایی می باشد زیرا فقدان پلیس تخصصی بعضاً سبب پایه ریزی بنیان پرونده بر اساس موازین غیر علمی و حقوقی شده و حتی گاه با اشتباه در عناوین جرایم و نقصان آثار و ادله ی اثبات جرم به دلیل کاستی اطلاعات یا عدم توجه کافی مأمور سبب اطاله ی دادرسی و تأخیر اجرای عدالت و احقاق حق گردیده است .

از جهتی نبود امکانات مادی یا کمبود آن نظیر فضای مناسب ، ابزار آلات مدرن و وسایل روزمره زندگی از قبیل رایانه ، خودرو ، امکانات نرم افزاری و سخت افزاری نیز مزید بر علت شده است . فقدان آموزش کافی در شاخه ی حقوق جزا که با جان و مال و ناموس مردم مرتبط است معضلی اساسی است ، نظیر برخورد یک مأمور بی تجربه با جرایمی که نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد و در زمره ی جرایم که نیاز به شکایت خصوصی دارد و در زمره ی جرایم مشهود قرار می گیرد . چنین مباحث سنگین حقوقی که نیاز به ممارست و تجارب گرانبها دارد چگونه می تواند در بدو امر توسط یک مأمور بی تجربه مورد تجزیه و تحلیل واقع شود .

مورد دیگری که اشاره به آن لازم است کمبود درآمد و حقوق ضابطان می باشد که برخی اوقات سبب روی آوری به فساد مالی و سوء استفاده از اختیارات قانونی آنان می گردد به ویژه در پرونده های سنگین کیفری از لحاظ میزان مجازات و یا اداری بار مالی سنگین . در این موارد اصولاً عدم نظارت دقیق و کافی قضات بر کار ضابطان ، انجام بسیاری از دستورات قضایی به وجدان بیدار و آگاه ضابط بر می گردد .

در مجموع با توجه به افزایش روز افزون جرایم در کشور و پیچیدگی خاص برخی از این جرایم با امعان نظر به پیشرفت علم اگر با امکانات حاضر از لحاظ فضای کاری و آموزشی و ضابطان بی بهره از تخصص کار قضایی ادامه داده شود سیر قهقرایی دستگاه قضا را به دنبال خواهد داشت . پس با تبیین اهمیت این بحث نیاز به ضابطین قضایی که از آموزش های حقوقی و قضایی در مقاطع دانشگاهی برخوردار باشند و فنون بازجویی و روان شناسی کیفری را به نحوی آموزش دیده باشند و نیز صرف بودجه ای کافی در جهت رفع کمبودها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد تاپلیس قضایی بتواند به مطالعه ی آثار جرم ، جمع آوری آثار و ادله ، اسناد و مدارک جرم و در نهایت کشف جرم با بهره گرفتن از ابزارهای علمی و نهادهایی چون تشخیص هویت ، انگشت نگاری و … در محیطی امن و با تفکری روشن بپردازد .

مبحث دوم-نارسایی مقررات حاکم بر ضابطان دادگستری

ضابطان دادگستری به دلیل وظایف حساسی که بر عهده دارند از اهمیت خاصی برخوردار می باشند اما در عمل این اهمیت با نا به جا وضع شدن برخی قوانین ، تعارض آن ها یا خلاء قانونی نادیده انگاشته شده است نظیر مدیریت دوگانه ی قضایی و انتظامی ، تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان و مبهم بودن قانون در خصوص ضابطیت ارگان مهمی چون وزارت اطلاعات را می توان یادآوری نمود که هر یک به تنهایی سیر قهقرایی عدالت را در دستگاه قضا به دنبال دارد ، در ذیل این موارد مورد کنکاش قرار خواهد گرفت تا به ارائه ی راهکاری مناسب اقدام شود.این مبحث شامل سه گفتار که در گفتار اول به مدیریت دوگانه قضایی و انتظامی حاکم بر ضابطان دادگستری و در گفتار دوم به تعدد محاکم رسیدگی کننده به جرایم ضابطان دادگستری و در گفتار سوم به ابهام در قوانین و رویه ی قضایی در خصوص ضابط بودن وزارت اطلاعات خواهیم پرداخت.

گفتار اول-مدیریت دو گانه قضایی و انتظامی حاکم بر ضابطان دادگستری

در ارزیابی این گفتار نگاهی اجمالی به برخی از قوانین در بدو امر اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .

ماده ۱ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ :  از تاریخ تصویب این قانون ، وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود ( شهربانی ، کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری ) را حداکثر ظرف مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد .

تبصره : از تاریخ تصویب این قانون ، نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه ی قضائیه ، وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات مختلف فعالیت می کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ادغام می گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحد قرار خواهند گرفت .

ماده ۲ :  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور .

تبصره : فرمانده ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می گردد .

بند ۸ ماده ۴ : انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه ی قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل :

الف – مبارزه با مواد مخدر

ب – مبارزه با قاچاق

ج – مبارزه با منکرات و فساد

د – پیشگیری از وقوع جرایم

ه – کشف جرایم

و – بازرسی و تحقیق

ز – حفظ آثار ودلایل جرم

ح – دستگیری و متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن ها

ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی .

در نهایت در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر شده است : ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با رئیس حوزه قضایی است .

و بند ب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ ، ریاست و نظارت بر ضابطین دادستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند دادستان است .

ماده ۹۶ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مقرر داشته است:

پرسنل نیروی انتظامی از نظر انضباطی تابع آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح « مصوب فرماندهی کل قوا » می باشند .

ماده ۱۳۵ آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح :

اصل ۱۱۰ قانون اساسی : وظایف و اختیارات رهبر :

……………….. ۴ – فرماندهی کل نیروهای مسلح ………………… ۶ – نصب و عزل و قبول استعفا : ……………….. و – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی ………… .

اصل ۱۴۹ قانون اساسی : ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است .

با عنایت به مواد ذکر شده و سایر مقررات و آیین نامه های انضباطی نیروی انتظامی «ناجا» انجام دستورات مافوق در سلسه مراتب بین نیروهای انتظامی امری بدیهی است . از جهتی به موجب بند ب ماده ۳ قانون احیاء دادسرا ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایف ضابطیت با دادستان است . از مجموع مطالب مذکوره مستفاد می شود که دادستان در عزل و نصب ، تشویق ، تنبیه نیروی تحت امر خود و تنزل درجه هیچ گونه اختیاری ندارد لذا نمی تواند به نحو شایسته بر انجام امور ضابطان نظارت نماید . مسأله زمانی بغرنج می شود که دو دستور متعارض از سوی دو مقام قضایی و انتظامی صادر گردد که عملاً این معضل به دفعات مشاهده گردیده است . در این تعارض اگر ضابط به اجرای دستور مقام قضایی قیام نکند به موجب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مرتکب جرم شده است . از جهتی سرپیچی از دستور مقام مافوق نیز ممنوع می باشد . حال تصور این فرض که نیرویی تحت امر کامل یک مقام باشد ولی آن مقام حق هیچ گونه اعمال قدرت در مورد ضابطین را نداشته باشد و حتی تعویض و یا تشویق مأمور از ید اختیار او خارج باشد امری محال است که متأسفانه این محال در کشور ماوجود داشته و تبعات منفی آن گریبان گیر دستگاه قضا می باشد .

مسأله قابل ذکر دیگر جدا بودن تشکیلات نیروی انتظامی از دادگستری است که موجب شده تعداد بسیار کمی از پرسنل نیروی انتظامی تکالیف ضابطیت را انجام دهند و عملاً بسیاری از قسمت های ناجا خود را خارج از ضابطان دادگستری قلمداد می کنند . برای نمونه پرسنل راهنمایی و رانندگی را می توان نام برد که با وجود نیروی انتظامی قلمداد شدن و به تبع آن طبق بند اول ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری جزء ضابطین دادگستری محسوب می گردند عملاً در هنگام صدور دستور از ناحیه ی دادستان مبنی بر دستگیری یک مجرم فراری نظیر سارق با بیان آن که فقط در مورد تخلفات راهنمایی و رانندگی انجام وظیفه می کنند از اجرای دستور استنکاف می نمایند . بدین ترتیب نیروی انتظامی در میان پرسنل خود ضابطان را مشخص نموده است نظیر پرسنل شاغل در کلانتری ها و آگاهی و در مقیاس کمتری در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ، در این بین این محدودیت را حتی به درون این پرسنل نیز تعمیم داده است به گونه ای که حتی کل پرسنل کلانتری نیز وظیفه ی ضابطیت را به تمامی انجام نمی دهند .

در مورد مأمورین حفاظت و اطلاعات ناجا همواره بحث هایی در خصوص ضابط دادگستری محسوب گشتن و یا نبودن مطرح بوده است . در مجموعه نشست های قضایی نظرات زیر مطرح شده :

نظریه اکثریت : سازمان حفاظت اطلاعات ناجا مطابق قانون نیروی انتظامی ، سازمانی است مستقل که در کنار سازمان عقیدتی و سیاسی زیر نظر مستقیم رهبری انجام وظیفه می نماید . مطابق قانون ناجا ، تمامی وظایفی را که سازمان حفاظت اطلاعات ارتش دارد این حفاظت نیز دارا می باشد پس با توجه به آن که اطلاق نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قوه قضائیه شامل سازمان حفاظت اطلاعات هم می شود و نیز با توجه به این که در خصوص جرایم نیروهای مسلح وظیفه دارد که حتی در جرایم مشهود این نظامیان وارد شده و اقدامات لازم را انجام بدهد ، قوه قضائیه محسوب می شود .

نظریه اقلیت : سازمانی است مستقل از نیروی انتظامی و تصریحی بر ضابط بودن آن هم وجود ندارد.