<a href="https://www.yasa.co/blog/the-officials-of-the-judiciary/” title=”ضابطان دادگستری“>ضابطان دادگستری به عنوان بازوان اجرایی قوه قضاییه در راستای تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی به ویژه بند ۴ و ۵ آن که بیان می دارد :

قوه قضاییه ، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدار وظایف زیر است :…….

۴- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

۵-اقدام مناسب برای پشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین .

نقش مهمی در فرایند دادگستری کیفری به ویژه در تکمیل تحقیقات و جمع آوری ادله جرم ایفا می نمایند . اجرای این وظیفه سنگین همگام با سایر بسترهای لازم از جمله تخصص کافی و دانش حقوقی مرتبط می تواند قلمروی وسیع مسئولیت های آنان را شفاف سازی نموده و در جهت حفظ حقوق و آزادی های مشروع و قانونی شهروندان و برخورد قاطع با مجرمین با عملکردی سریع و دقیق دستورات مقام قضایی را در جهت کشف حقیقت ، انجام تحقیقات و تعقیب متهمان انجام دهند .

متأسفانه در حال حاضر به دلیل ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود و نارسایی مقررات حاکم و عواملی نظیر عدم آموزش و تخصص های لازم ، عدم وجود پلیس قضایی ، وجود مدیریت و نظارت دو گانه ، پراکندگی و ابهام در قوانین مربوط به ضابطان و موارد  متعدد دیگر ، رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار دور به نظر می رسد  که در این خصوص با برنامه ریزی های لازم می توان این فاصله را کاهش داد .

مبحث اول- ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود

ضابطان دادگستری به عنوان بازوان اجرایی نقش مهمی در فرایند دادگستری کیفری به ویژه در تکمیل تحقیقات و جمع آوری ادله جرم ایفا می نمایند ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود ضابطان همچون  عدم وجود پلیس قضایی به معنای خاص که به صورت مجزا زیر نظر قوه ی قضائیه به اعمال وظایف خویش اقدام می نمایند و عدم تفکیک <a href="https://www.yasa.co/blog/the-officials-of-the-judiciary/” title=”ضابطین دادگستری“>ضابطین دادگستری از  مأمورین نیروی انتظامی که در قسمت های اداری ایجاد شده است ، از طرفی فقدان آموزه های حقوقی لازم نیز با توجه به سیر صعودی حرکت علم و دانش و به موازات آن تخصصی شدن نحوه ی ارتکاب جرایم ، تجهیز به علم روز در جهت قانون مند شدن بررسی ها و اجرای هر چه بهتر عدالت امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .

گفتار اول -عدم وجود پلیس قضایی

در ترمینولوژی حقوق تعاریف زیر از پلیس و پلیس قضایی شده است :

«پلیس: مجموعه ی قواعدی است که دولت بر جامعه به منظور نظم و آرامش و امنیت کشور تحمیل کند. در اصطلاحات فارسی از این کلمه معنی پاسبان را می فهمند.» (لنگرودی ،۱۳۶۸، ۱۲۷)

«پلیس قضایی : مأموران تفتیش و کشف جرایم و اقدامات راجع به جلوگیری متهم از فرار و پنهان شدن که عبارتند از دادستان شهرستان و دادیاران او – بازپرس – کلانتران شهربانی – صاحب منصبان ژاندارمری . مأموران مذکور را ضابطان دادگستری هم می نامند.» (لنگرودی، ۱۳۶۸، ۱۲۸)

«پلیس قضایی به بعضی از کارکنان نیروی انتظامی اطلاق می شود که در مقام ضابط دادگستری به انجام وظایفی که در صدر ماه ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده مبادرت می نمایند .»(مهابادی،۱۳۸۰،۱۱۲)

۱ -  وظایف مأمورین پلیس قضایی

این بخش که اصطلاحاً بخش کارگزاران پلیس قضایی نامیده می شد شامل موارد : ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام مدنی ، اجرای احکام کیفری ( جلب و دستگیری محکومین و اجرای احکام مربوط به آن ها ، اجرای حدود ، تعزیرات و قصاص ، اجرای ثبت اسناد و املاک ، جلب متهمین طبق دستور مقامات قضایی ، تکمیل پرونده های ناقص و اصله از مراجع انتظامی زیر نظر دادیاران یا بازپرسان دادسرای عمومی و نظایر این امور بود .

۲ -  وظایف افسران پلیس قضایی

این افسران که در چارچوب دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری آموزش می دیدند تحقیق و بررسی همه جانبه و دقت کافی برای احتراز از تضییع حق مردم در فاصله ی زمانی ارتکاب جرم تا روز محاکمه را بر عهده داشتند به عبارتی از آنان انتظار می رفت در حد یک دادیار تحقیق اطلاعات مبسوطی از حقوق قضایی به خصوص در بخش کیفری داشته باشند و وظایفی در حد وظایف ادارات آگاهی و تشخیص هویت و پلیس بین الملل را نیز انجام دهند. (کیهان،۱۳۷۷،۵)

سازمان پلیس قضایی در کشور پس از گذشت یک دهه از عمر آن منحل و وظایف آن در زمره ی وظایف نیروی انتظامی قرار گرفت . این کمبود بزرگ که در ابتدای ادغام نیروی انتظامی به وجود آمد امروزه همچنان به قوت خود باقی است ، اگر چه در یک سال گذشته از پلیس خدمات قضایی و تشکیل آن نام برده می شود اما فقدان پلیسی که بتواند در ابتدای شکل گیری پرونده و سیر دادرسی کیفری بر اساس موازین علمی و حقوقی و تحت امر مطلق مقام قضا به ایفای تعهدات و وظایف اقدام نماید ، کاملاً محسوس است . در خصوص پلیس خدمات قضایی با توجه به رد لایحه ی احیای پلیس  قضایی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و مقاومت محسوس نیروی انتظامی در باب تشکیل مجدد آن می توان گفت که راهکاری غیر مستقیم تلقی می شود که توسط دادستان عمومی وانقلاب تهران ارائه گردید که موضوع آن مشمول بحث نیروی انتظامی با آموزش و تعلیمات مخصوص ، ارجاع شکواییه به طور مستقیم به آنان و تکمیل تحقیقات تحت نظارت مقام قضایی بود . با ارائه ی این طرح به محضر رئیس قوه قضائیه و تصویب ایشان و هماهنگی با فرماندهی کل نیروی انتظامی و اتخاذ رویه شایسته و تعیین چارچوب دقیق کاری و آموزش تمامی عوامل این گروه عملاً دادسراهای تهران اقدام به جدی گرفتن مشارکت این پلیس و هدایت شکوایه به آن سمت نمودند . این پلیس فعالیت خود را رسماً از شهریور ماه ۱۳۵۸ پس از امضای توافق نامه اجرای مرحله اول این طرح در تهران بزرگ آغاز نمود .(ماوی،۱۳۸۵،۲)

از تجمیع مطالب می توان چنین نتیجه گرفت که ، اگر چه تشکیل پلیس خدمات قضایی می‌تواند پیش زمینه ی انقلابی در سیستم تحقیقاتی محسوب شود ولی تحت امر مقام قضا نبودن به صورت مطلق ، عدم انجام تحقیقات قضایی توسط افراد غیر متخصص  لزوم تشکیل پلیس با خدمات قضایی به صورت خاص که هم زمان با برخورداری از دانش حقوقی و تخصص کافی روند پرونده ی کیفری را در جهت کاهش اطاله ی دادرسی رهبری کند ، محسوس است .

به نظر نگارنده با توجه به نقش ضابطان و وظایف و اختیاراتی که دارند وجود یک پلیس قضایی تخصصی با اطلاعات حقوقی کافی است که تأثیر خوشایندی بر دادرسی کیفری بر جا می گذارد و ارزشمندتر از تمامی موارد مثبت آن هم سویی با دستگاه قضا و اجرای دستورات آن و مسئول بودن در قبال یک ارگان قضایی است که سبب هماهنگی در اجرای هر چه بهتر دستورات بر اساس اسلوب قانونی و جلوگیری از تضییع <a href="https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85″ title=”حقوق متهم“>حقوق متهم می باشد.

گفتار دوم -عدم تفکیک وظایف اداری و قضایی نیروی انتظامی

با تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی در خصوص انجام وظیفه کارکنان نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری به ویژه بند ۸ ماده ۴ که مقرر داشته است :

انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه ی قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل :

الف – <a href="http://herasat.srbiau.ac.ir/fa/page/3997/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1″ title=”مبارزه با مواد مخدر“>مبارزه با مواد مخدر ب –  مبارزه با قاچاق ج–  مبارزه با منکرات و فساد د - پیشگیری از وقوع جرایم ه–  کشف جرایم  و- بازرسی و تحقیق ز–  حفظ آثار و دلایل جرم    ح-  دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفاء آن‌ ها ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی.

با امعان نظر به عناوین مطرح شده مشخص می گردد که تمامی این وظایف را قبل از ادغام، کمیته ی انقلاب اسلامی ، ژاندارمری و شهربانی انجام می داده اند و علاوه بر آن اموری از قبیل امداد رسانی ، تشخیص هویت ، کشف علمی جرایم ، حفظ مرزها ، اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه ، وظیفه عمومی ، اماکن عمومی و راهنمایی و رانندگی را نیز بر عهده داشته اند.(مهابادی ،۱۳۸۰،۱۱۰) حال با توجه به مفاد ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که به احصاء ضابطان دادگستری پرداخته این سوال مطرح می شود که آیا همه ی کارکنان نیروی انتظامی ، می توانند به عنوان ضابط دادگستری عمل نمایند یا باید تفکیکی در عملکرد اداری و قضایی صورت گیرد تا به شکلی تخصصی وظایف قضایی از اداری مجزا گردد برای پاسخ به این سوال در ابتدا به شرح پلیس اداری و وظایف آن پرداخته می شود .

«پلیس اداری : مأموران دفع جرم از قبیل پاسبان و ژاندارم و غیره در مقابل پلیس قضایی استعمال می شود .»(لنگرودی،۱۳۶۸،۱۲۸)

«پلیس از منظر حقوق اداری مداخله دولت را که به فعالیت های خصوصی افراد اجازه ی عرض اندام آزادنه می دهد و تنها به نظارت و در صورت لزوم به وضع نظاماتی به شکل اوامر و نواحی می پردازد پلیس اداری اطلاق می شود.»(قاسم پور،۱۳۷۹،۱۰۹)

« از نقطه نظر حقوق اداری ، پلیس عملیاتی است که هدف آن تأمین آرامش ، امنیت و سلامت عمومی از راه فردی یا عمومی به وسیله ی برخی اقدامات مناسب است و توسل یه پلیس واکنش طبیعی و قانونی هر شهروندی است که حقوق او مورد نقض واقع شده است و بر اثر وقوع جرایم زیان دیده است.»(استفانی و همکاران،۱۳۷۷،۴۱۹)

وظایف پلیس اداری در عمل به وظایفی اطلاق می گردد که بیشتر جنبه ی خدماتی داشته باشد . نظیر اموری چون صدور گذرنامه ، گواهینامه رانندگی ، پروانه اماکن عمومی و پیشگیری از وقوع جرم ، پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی با اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات تأمینی صورت می گیرد . در واقع می توان گفت وظایف آن ماهیتاً یک امر تأمینی است و از لحاظ زمانی مربوط به قبل از وقوع جرم است علت تقدم وظیفه ی پلیس اداری در راستای برقراری امنیت و هم سویی با تلاش همه جانبه در جهت انتظام امور جامعه می باشد .

در حقوق ایران تفاوت میان وظایف اداری و قضایی موارد زیر را دربرمی گیرد:

در حوزه ی اداری

۱ –  پیشگیری از عوامل مخل نظم عمومی

۲ –  وظایف مأمور اداری در زمره ی ماهیتی از یک امر تأمینی قرار می گیرد .

۳ –  اتخاذ تدابیر امنیتی و اقدامات تأمینی به منظور ممانعت از وقوع جرم .

۴ –  اقدام قبل از وقوع جرم

۵ –  ارائه ی خدماتی نظیر صدور گذرنامه ، دفترچه ی <a href="https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=195181″ title=”آماده به خدمت“>آماده به خدمت و …..

در حوزه ی قضایی

۱ -  تعقیب متخلفین نظم عمومی

۲ –  کشف جرم ، تعقیب مجرم ، تحقیق و تسلیم مجرمین به دادگاه صالح

۳ -  اقدام پس از وقوع جرم

۴-  ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیمات قضایی .

از تجمیع مطالب بالا و دسته بندی کلی از وظایف کارکنان نیروی انتظامی در ایران مستفاد می گردد که برخی از کارکنان نیروی انتظامی هم وظایف پلیس اداری را بر عهده دارند و هم در کنار آن به امور پلیس قضایی می پردازند . بدین صورت که کارکنانی که در امور انتظامی به ویژه در پاسگاه ها به انجام وظیفه مشغولند ، هنگام گشت زنی در حوزه ی استحفاظی خود کار  پلیس  را انجام می دهند و در زمان مواجه با جرم وظایف پلیس قضایی را به جا می آورند . به عبارتی ماهیت وظیفه ی آنان از پلیس اداری به قضایی تبدیل می شود و در این چرخش ماهیتی آمر قانونی آنان نیز از فرمانده و رئیس مربوط ، به مقام قضایی تغییر می یابد . این امر از ویژگی های منحصر به فرد ضابطان دادگستری در ایران است چنانکه از شقوق ( الف ) ، ( ب ) ، ( ج ) و به ویژه (د) بند هشتم ماده ۴ قانون ناجا که مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منکرات و فساد و پیشگیری از وقوع جرم را که در حیطه ی پلیس اداری است در ذیل وظایفی که برای ضابط قوه ی قضائیه بر شمرده این مهم مستفاد می شود ، بدین ترتیب عدم تطابق صدر و ذیل ماده از لحاظ محتوا مشخص می گردد .

در مجموع به نظر نگارنده تفکیک کاملی از این دو پلیس و کارایی چشمگیر آن در انجام وظایف را در معرض دید قرار می دهد و نیز قلمرو وسیع و تنوع مسئولیت ها ، تخصص بخشی از نیروهای مجرب و آموزش دیده به منظور اجرای دستورات قضایی ضروری به نظر می رسد .