مقنن هر کشوری با  وضع مقررات  کیفری ، سیاست های  کیفری  خاصی را دنبال می کند؛ از جمله ی این  سیاست ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.

وقتی قاضی دادگاه متهمی را مورد مجازات قرار می دهد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازاتها) مجازاتی  برای او تعیین می کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام های جزایی با بهره گرفتن از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی، مشروط خوانده می شود؛ زیرا ادامه ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می کند. آزادی مشروط نیز یکی از را ههای تفرید قضایی مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادی اعمال می گردد.در آزادی مشروط ، سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری، اهلیت اجتماعی خود را بازیابد .زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات، ثابت می کند انسانی شایسته می باشد پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است. به نظر می رسد که قانونگذار از طریق این نهاد به دنبال اصلاح، درمان وبازسازی مجرمان بوده است. آزادی مشروط را می توان مفهوم موسع مجازات حبس عنوان نمود. به وسیله این نهاد زندان به طور کامل و قطعی حذف نمی شود بلکه  می توان آنرا گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست .

آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم علیه از حبس یا تبعید توسط دادگاه صادر کننده ی حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم علیه در مدت ی معین- که قانون مشخص کرده است- باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی گردد.

بعبارتی اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه‌کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می‌گردد[۵].

آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوبترین تشویق برای زندانیان است و زندانیان به شدت از آن استقبال می کنند، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست می آورند و برای ورود مجدد به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می شوند[۶].

وقتی قاضی کسی را به مجازات محکوم می کند چون از نحوه واکنش وی در مقابل مجازات اطلاعی ندارد و پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان به سر آورد؛ ممکن است در مواردی اصلاح مجرم قبل از خاتمه مجازات تحقق پیدا کند و دلیلی برای اقامت وی در زندان باقی نماند .در این موارد زندانی بر حسب رعایت شرایطی، از زندان آزاد می شود. چون هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجرم است که تحقق پیدا کرده و دوم اینکه وعده آزادی مشروط به زندانیان می تواند انگیزه موثری در اصلاح و تربیت مجرمین باشد تا اینکه مجرمین برای رسیدن به آن، از ابتدای ورود به زندان بکوشند. سومین

دلیلی که می تواند در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که زندان مکان مناسبی برای اقامت مجرم نیست و مجرم باید بعد از آزادی به جامعه و شغل خود برگردد. آزادی مجرم می تواند با رهایی از زندان از بار منفی آثار بد زندان در مجرم بکاهد.

۱-۱-۱-۲-    اصل فردی کردن مجازات
قبل از تعریف ، باید به این نکته اشاره کرد که فردی کردن مجازات ها همچون سایر اصول حاکم بر مجازات ها زائیده ی تفکر و اندیشه ای است که به ضرورت اجرای مجازات در جامعه بشری سخت اعتقاد دارد. اما این بدان معنی نیست که اصل مذکور با تمام اهداف و خصایص مجازات به طوری که اجمالاً بررسی شد، سازگاری داشته باشد.

زیرا یکی از خصایص عمده مجازات، خصیصه ثبات و مشخص بودن آن است. حقوقدانان در این مورد معتقدند که قانون جزا باید صریحاً نوع کیفر و مدت آن را تعیین کند. این امر با اصل فردی کردن مجازات ها تطابق ندارد چون بنا به اصل مذکور نه تنها دادرس باید در انتخاب نوع و میزان کیفر بنا به تناسب حال مجرم آزادی عمل داشته باشد بلکه برخی از دانشمندان معتقدند که باید محدود کردن کیفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محکوم را به اداره زندان سپرد. تا همین که مقامات زندان حُسن سلوک او را مشاهده کردند او را از زندان آزاد نمایند. در حقیقت بزهکار به بیماری تشبیه شده است که برای بهبود بیماری به بیمارستان اعزام می شود، ولی زمان بیرون آمدن او دقیقاً از قبل تعیین نشده و خروج او بستگی به بهبود و شفای کامل او دارد.

لذا می توان گفت تنها برخی از اهداف و خصایص مجازات با خصائصی که اصل فردی کردن مجازات ها را برای یک نظام کیفری، معقول و متناسب پیش بینی می کند منطبق است. این اهداف و خصائص را می توان در تعاریفی که حقوقدانان و جرم شناسان و کیفرشناسان از اصل فردی کردن مجازات ها ارائه نموده اند؛ استنباط کرد. مع الوصف برخی از حقوقدانان ایرانی زیر عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها معنی ومضمون اصل فردی کردن مجازات ها را بیان کرده اند. ایشان بدون این که از فردی کردن مجازات ها نامی به میان آورند به توصیف اصل فردی کردن مجازات ها پرداخته اند.

دکتر محمدجعفر لنگرودی در بیان معنای اصل شخصی بودن مجازات ها می نویسد: «اصلی است که به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع مجرم باشد وبه این ترتیب درمورد یک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کار بردن مجازات فرق می کند. زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج مجرم است . پس باید متناسب با وضع مجرم باشد.»

بعضی از مؤلفین جرم شناسی، شخصی بودن مجازات ها را دارای دو مفهوم دانسته اند. این دسته از نویسندگان در بیان مفهوم دوم شخصی بودن مجازات ها نوشته اند :‌« درمورد هر فردی باید کیفری متناسب با شخصیت و نوع جرم ارتکابیش اعمال شود. درمورد یک نوع جرم نباید یک نوع مجازات به همه مرتکبین تحمیل گردد بلکه مجازات باید جنبه فردی به خود بگیرد و هر کس بر حسب خصوصیات و شرایطی که دارد به مجازاتی متناسب محکوم شود. اینگونه رفتار کردن به معنای واقعی اجرا کردن عدالت است. خوشبختانه با پیشرفتی که در جهت درمان بزهکاران در برخی از ممالک حاصل شده است فردی شدن مجازات ها خود به خود عملی می گردد.»

در بعضی از تألیفات حقوق کیفری ما حتی نامی از اصل فردی کردن مجازات ها به میان نیامده است در برخی دیگر هم بدون ارائه تعریف روشن و صریحی از این اصل تنها به ذکر مصادیق، اهداف و موجبات یا    شیوه های فردی کردن مجازات ها پرداخته اند.

در این میان اساتیدی هم هستند که اصل Lindividualisation de la peine  را هماهنگ کردن مجازات ها با شخصیت مجرم معنی کرده اند. و با ذکر این مثال که اگر کسی با قصد قبلی برای بردن مال دیگری او را بکشد با پدری که برای رهانیدن فرزند خود از رنج بیماری علاج ناپذیری با التماس او به وسیله دارویی به زندگی او پایان بخشد یا نیمه دیوانه ای از فرط خشم دیگری را به قتل برساند؛ با آنکه همگی مرتکب قتل عمدی شده اند معقول نیست که یکسان به مجازات اعدام محکوم گردند.

اصل فردی کردن مجازات ها را صرفاً در تفویض اختیار به قضات محکمه برای اعمال کیفیات مخففه یا تعلیق مجازات منحصر نموده اند. حال اگر با دید انتقاد به تعاریف و توضیحات مذکور بنگریم ذکر این نکات ضروری است.

۱- اگرچه معنای دقیق برخی از اصول حاکم بر مجازات ها قبل از طرح آن به عنوان یک اصل کلی و قاعده عمومی در بعضی از نظام های جزایی جهان وجود داشته است اما قابل انکار نیست که اصول مذکور به صورت مدوّن و مشخص در حقوق اروپا متولد شده و رشد یافته اند. حقوقدانان ایرانی هم به تبع اینکه قسمت اعظم مقررات جزائی کشور ما قبلاً از حقوق اروپایی اقتباس شده در تألیفات خود اصول مذکور را عیناً یا با اندکی تلخیص نقل کرده اند و پیرامون آن ها سخن گفته اند. اما این جا این سوال مطرح می شود که چرا برخی از این مسئولین به جای عبارت اصل فردی کردن مجازات ها از اصل شخصی بودن مجازات ها استفاده کرده اند ؟ حال آنکه شخصی بودن مجازات ها خود تعریف مستقل و معنای جدایی دارد. زیرا وقتی می گوییم مجازات باید به گونه ای باشدکه به بستگان یا خانواده مجرم و اصولاً کسانی که در واقعه مجرمانه نقشی  نداشته اند گزند و آسیبی نرساند منظور شخصی بودن مجازات هاست. علاوه بر این ترجمه های متداول فارسی از متون اروپایی به ویژه متن های انگلیسی و فرانسوی همچون اکثر فرهنگ های لغت معتبر فارسی از واژه Persona یا Person و Individu یا Individual مبین این معناست که Indiviual  فرد ترجمه شده است و Person شخص معنی شده است

بنابراینindividual is ation delopien  فردی کردن مجازات ها معنی می دهد. به نظر   می رسد برای رفع این مشکل برخی از حقوقدانان از دو واژه شخصی بودن و شخصی کردن مجازات ها استفاده کرده اند منظور آن ها از شخصی کردن، فردی کردن مجازات ها است.

ولی وقتی فردی کردن واژه­ای مستقل و معنایی رساتر دارد اصرار بر استفاده از شخصی بودن یا شخصی کردن توجیه مناسب و معقول ندارد.

۲- همانطوری که خواهیم دید اصل فردی کردن مجازات ها منحصراً به افزایش اختیارات برای اعمال کیفیات مخفّفه مانند تعلیق مجازات با آزادی مشروط محدود نمی شود، بلکه به موجب این اصل گاهی ضرورت ایجاب می کند مجازات مجرمی افزایش یافته و قاضی از کیفیات مشدّده استفاده کند. مقنن نقش اساسی را در فردی کردن مجازات در یک نظام کیفری ایفا می کند. بنابراین نظر برخی از حقوقدانان که فردی کردن مجازات ها را مساوی با توسعه اختیارات دادرسان در اِعمال کیفیات مخففه می دانند قابل استفاده است. زیرا منشا اصل فردی کردن مجازات ها، در مطالعه و بررسی جزئی، شخصی، یا ذهنی پدیده­ مجرمانه است بر خلاف مطالعه کیفی که واقعه مجرمانه را به طور کلی و انتزاعی مطالعه کرده و در پی ارائه­ راه حل عمومی و درمان همگانی است. چنانکه انطابق کیفرهای مختلف با درجه و اخلاق و شخصیت هر یک از مجرمین را دکتر جاوید صلاحی انفرادی کردن مجازات ها دانسته است و معتقد است این امر بر اثر توجه خاص به حقوق فردی و شخصیت انسانی مجرمین بوده است که از قرن نوزدهم میلادی به بعد به طور جدی مطمع­نظر فلاسفه و متفکرین قرار گرفته و بالاخره در قرن بیستم به نتایج مطلوبی منتهی گردیده است.

نزدیک به همین تعریف را می توان در آثار مؤلفین دیگر ملاحظه کرد.خانم دکتر تاج زمان دانش، فردی  کردن مجازات ها را منطبق نمودن مجازات با شخصیت مجرم تلقی نموده است و در انتقاد از اصل تساوی مجازات ها می نویسد: «تساوی مجازات ها درمورد دو مجرم که با علل و انگیزه های متفاوت مرتکب جرمی شده اند خلاف عدالت اجتماعی است. برای فردی کردن مجازات ها اختیارات وسیعی به دادرس و گاهی به مقامات اجرائی داده شده است. دو فرد یک نوع جرم را مرتکب می شوند ممکن است یکی به حداقل و دیگری به حداکثر مجازات محکوم گردد و در حین اجرای مجازات، ممکن است یکی با بهره گرفتن از آزادی مشروط از زندان مرخص شود و دیگری تا پایان مدت محکومیت در زندان به سر ببرد.

پرفسور گارو نیز با خوش بینی به حقوق جزای نوین مبنی بر اینکه مجازات ها امروز جنبه شخصی و فردی پیدا کرده اند معتقد است بنا بر اصل فردی کردن مجازات ها هر مجازاتی باید به تناسب وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود.

به هر حال به نظر، تعریف اصل فردی کردن مجازات ها در حقوق موضوعه کیفری ایران عبارت است از : اِعمال و اجرا مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی، اجتماعی فرد مجرم که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده واز سوی قوای قضاییه و مجریه به منصه ظهور رسیده است و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید تخفیف یا تعلیق و .. مجازات شود.

فردی کردن مجازات ها یعنی؛ شناخت شخصیت واقعی مجرم با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار در ارتکاب

جرم، با بهره گرفتن از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مجرم شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده اش شود.

در معنای وسیع تر فردی کردن یعنی اصلاح و تربیت مجدد مجرم با بهره گرفتن از جایگزین های حبس و کیفرزدایی و جرم زدایی به نحوی که جامعه ی بیمار نیز بتواند همراه با مجرم اصلاح شده و از میکروبهای فاسد کننده پاک شود تا بتواند تکامل یافته و افراد اجتماع را نیز در مسیر تکامل یاری دهد.

آزادی مشروط نوعی فردی کردن نیمه قضایی،نیمه اجرایی است که توسط مقامات اجرایی و قضایی مشترکا اعمال می گردد[۱۸].

غالبا اصل فردی کردن مجازات با اصل شخصی بودن آن اشتباه می گردد در حال که در ادبیات حقوقی این دو تفاوت بنیادین دارد. براساس اصل شخصی بودن مجازات، هرگاه شخصی مرتکب جرمی شود مجازات آن جرم منحصر و مختص به خود مجرم است و به خویشاوندان و نزدیکان او ربط پیدا نمی کند. حدیث نبوی نیز در این مورد اشاره دارد که: هیچ کس به خاطر گناه پدر و به خاطر گناه برادر خود مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد نمی گیرد[۱۹]. در اسلام هرکس مسئول اعمال خویش است و طبق قاعده لاضرر و لاضرار نباید ضرر وزیان دیگران را تحمل کند و لذا تنها مجرم مجازات میبیند و دیگری مسئول اعمال او نیست این اصل گرچه در برخی موارد محدود میشود مانند مسئولیت عاقله و لزوم اجرای دیه بر او اما در مفهوم خاص مجازات اصل شخصی بودن ( در برابر گروهی بودن ) اعتبار دارد. اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف ‌شود.

در توضیح این اصل گفتنی است از آن جا که، مجازاتهای حدود و تعزیرات که قسمت عمده‌ی مجازاتهای نظام کیفری اسلام را تشکیل می‌دهد، عمدتاً به منظور حفظ و اصلاح و تربیت مجرمین و بازداشتن آنها از ارتکاب جرم و متنبه نمودن سایر مردم و نیز حفظ مصالح فردی و اجتماعی و ارزشهای دینی تشریع شده است. با توجه به این نکته که تعزیرات مقدار و میزان آن در ید حاکم است. و حالت انعطاف‌پذیری دارد، اصل فردی بودن مجازات کاملاً در مقررات تعزیری قابل اعمال است. قاضی می‌تواند حالات و روحیات و سابقه مجرم را درنظر گرفته و مجازات برای او تعیین کند، گرچه این اختیار و صلاحیت تا حدودی در قانون مجازات اسلامی محدود شده است، یعنی دارای حداقل و حداکثر می‌باشد؛ تا از اقدامهای خودسرانه قضات جلوگیری شود. و لذا درماده ۱۳ مقررشده است: حکم به مجازات یا اجرای آن یا اقدامات تأمینی وتربیتی نباید ازمیزانی که درقانون مشخص شده است تجاوز کند وهرگونه صدمه وخسارتی که ازاین جهت حاصل شود درصورتی که همراه با تقصیر باشد مقصر ضامن آن خواهد بود و در صورت عمدی بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود و در صورتی که بدون تقصیر وعمد انجام گرفته باشد، از بیت‌المال جبران می‌شود.

فردی کردن مجازات ها به معنی واقعی کلمه ایجاب می کند نقش مقنن را در مسأله مجازات حذف کرده و تمامی اختیارات را در این خصوص به قاضی محکمه بسپاریم تا او با توجه به خصوصیات و نیازهای یک یک مجرمین، مجازاتی در خور حال آنان تعیین نماید. همچنانکه در حقوق جزای اسلام اولین برداشت از مفهوم تعزیرات که در عبارت معروف «بما یراه الحاکم » متجلی شده است منطبق بر این دیدگاه می باشد.

در اسلام نظرات قاضی بر حسب اوضاع و شرایطی که جرم واقع شده و احوال مجرمین، مختلف می شود و کیاست و فراست و صداقت قاضی در این مورد، نقش مؤثری را ایفا می کند. لذا برخی از مؤلفین حقوق از این هم پا را فراتر نهاده اند و پیشنهاد نموده ­اند که به جای مجازات های کنونی باید نظام مجازات ها غیرمعین اعمال شود به این معنی که وقتی دادگاه مجرمیت متهم را احراز نمود به صدور حکم محکومیت اکتفا کند. زیرا، تعیین قطعی مجازات در زندان با توجه به میزان پیشرفت زندانی در طریق زندگی اجتماعی و اصلاح حال او باید صورت گیرد.

بنابراین ملاحظه می شود ، علیرغم نظر برخی از حقوقدانان که معتقدند اصل فردی کردن مجازات ها رد کلی اصل قانونی بودن مجازات ها است می توان به ارتباط نزدیک این دو اصل در مقررات کیفری کشورمان اشاره نمود. به اینکه این دو اصل مانعه الجمع نیستند و به فرض قاطع اظهارنظر نمود. علاوه بر اینکه در حقوق کیفری ما قاضی می تواند از نتایج اصل قانونی بودن مجازات ها، خصوصاً تفسیر مضیق قوانین کیفری بهره جسته نسبت به متهمینی که استحقاق کمک دارند؛ مساعدت نموده و زمینه معافیت آنها را از مجازات یا حداقل تخفیف، فراهم نماید.

در ابتدا به نظر می رسد اصل فردی کردن مجازات ها در واقع یک استثنا یا رد کلی اصل تساوی مجازات ها باشد. زیرا تبعیض در مجازات مجرمین به لحاظ تفاوتهای فردی و لزوم برخورد متناسب با آنها که اصل فردی کردن مجازات ها را بر این اساس استوار نموده است اساساً با اصل تساوی مجازات ها مغایرت دارد . اینکه قاضی می تواند با توجه به خصوصیات و شرایط مختلف مجرمین تصمیمات قضایی متفاوتی اتخاذ نماید و مجرمینی که مرتکب جرم واحد شده اند را یکی به حداقل و دیگری را به حداکثر مجازات محکوم نماید. یکی تمام مدت مجازات خود را در زندان سپری کند و دیگری که مرتکب همان جرم شده است را به طور مشروط آزاد نماید، از آثار فردی کردن کیفرهاست و ظاهراً‌ با اصل تساوی مجازات ها که اعمال کیفر را برای همه مجرمینی که مرتکب یک نوع جرم شده اند به طور مساوی خواستار است سازگار نمی باشد.

اما با توجه به اینکه فردی کردن مجازات ها به خاطر دارا بودن قصد مجرمانه،شرایط و نیازهای جسمی، روانی، و اجتماعی و .. مختلف مجرمین است حال اگر تصور کنیم دو مجرمی را که مرتکب یک نوع جرم    شده اند قصد مجرمانه و سایر اوضاع و احوال ارتکاب جرم، شخصیت اجتماعی و .. آنها به موازات هم و در یک طبقه واقع باشند در اینجا صدور حکم مجازات متفاوت نه تنها بر خلاف عدالت قضایی است بلکه با مبانی و فلسفه اصل فردی کردن مجازات ها نیز تعارض دارد . با این فرض و استدلال می توان به عدم مغایرت و امکان اجتماع اصل فردی کردن مجازات ها و اصل تساوی مجازات ها حکم داد. چه اینکه در حقوق کیفری ما که از نظام مجازات های معین تبعیت نموده است به قاضی اختیار داده شده تا بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی مجازاتی مناسب تر به حال بزهکار انتخاب نماید. لذا قادر به فردی کردن کیفرها به طور مطلق نبوده و خواسته در شرایط نسبتاً مساوی احکام مشابهی از دادگاه ها صادر شود.

[۱] – همتی، محمد باقر، بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران، انتشارات کانون وکلا،  اسفند ۱۳۸۵، سال دهم، شماره ۶۰، ص۱۵٫

[۲] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، جلد اول، ص ۹۲٫

[۳] – همتی، محمد باقر، همان، ص ۱۷٫

[۴] – زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، ص ۱۰۰٫

[۵] – گلدوزیان، ایرج، با یسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۷۸، ص۳۶۶

[۶] – محبی، شاهرخ، آزادی مشروط زندانیان، نشریه اصلاح و تربیت، سال چهارم، شماره ۴۷، ۱۳۸۴، ص ۴۳٫

۱- محسنی ، مرتضی، کلیات حقوق جزاء جلد اول، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، ۱۳۵۴ . ص ۲۰۳

[۸]- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، ترمیینولوژی حقوق. انتشارات گنج دانش تهران ۱۳۶۳ شماره ۳۸۰ ص۵۱

۱- مظلومان،رضا  جرم شناسی کلیات، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶٫ ص ۶۸-۶۷

۲- صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم ،انتشارات کتابنامه گنج دانش تهران ۱۳۷۶ص ۱۴۱-۱۳۷

۳- صدارت ، علی، حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، انتشارات کانون معرف، ۱۳۴۵ ص ۳۵-۳۴

۱- آریانپور کاتانی، عباس، فرهنگ کامل انگلیسی، فارسی ج ۲ (D – I) انتشارات امیرکبیر تهران ۱۳۶۳ ص ۲۴۵۶

۲- شیرازی، سید مرتضی و آذرتاش ،آذرنوش و عادل، محمود، مجمع اللغات فرهنگ اصطلاحات با ۴ زبان عربی، فرانسه، انگلیسی، روسی، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی ، تهران ۱۳۶۳

۱- صلاحی ،جاوید، کیفرشناسی، تهران، دانشگاه ملی ایران، ۱۳۵۴ ص ۱۱