بند دوم: مفهوم و تعریف پیشنهاد (ایجاب)

ایجاب در لغت مصدر باب «اِفعال» از ریشه‎ی «وَجَبَ» به معنای لازم کردن، واقع ساختن و ثابت نمودن می‎باشد ایجاب به معنای اعلام اراده‎ی یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد می‎باشد. در واقع ایجاب، پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است. شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام می‎نماید (موجب) نامیده می‎شود. ایجاب ، باوجود اهمیت و تاثیر آن درتشکیل قراردادها، درفقه ونیز قانون مدنی ما بدرستی تعریف نشده است. اما می توان گفت که برای تشکیل عقد نیاز به همکاری دوطرف وجود دارد که شرط اولیه این همکاری آگاهی طرفین از نیت درونی یکدیگر است و تا این قصد درونی ابراز نگردد تشکیل عقد متصور نخواهدبود. ازماده۱۹۱ قانون مدنی نیز استنباط می گردد که نیت درونی افراد باید با چیزی بیان شود. لذا در تعریف ایجاب چنین گفته شده است. «ایجاب عبارت است ازاولین قصدانشایی که ازجانب یک طرف (موجب) به طرفیت شخص دیگری صادرمیشود و به نحوی کامل است که اگر طرف مقابل آن راپذیرفت بدون نیاز به عمل بعدی طرفین به مفاد آن پایبندباشند.»[۵]

دکتر شهیدی نیز در کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات در خصوص ایجاب اینگونه شرح داده اند که عقد با همکاری اراده دو طرف محقق می شود. ازآنجا که فعالیت اراده در انشای عقد، یک حرکت روانی و درونی است و تحقق آن ذاتا” همراه بروز خارجی نیست، لذا درصورتی که فعالیت اراده یکی از دو طرف به وسیله ای ابرازنشود، آگاهی برآن برای طرف دیگر، به منظور انجام همکاری و نیز اثبات آن، عادتا ممکن نخواهد بود. ازاین رو اعلام اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تاثیر اراده انشایی وخلاقیت آن قرارداده شده است. به این جهت ماده قانون مدنی مقرر می دارد: عقد محقق  می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصدکند.[۶]

در نهایت می توان گفت پیشنهاد اعلام اراده کسی است که طرف قرارداد را برمبنای معینی به انجام دادن معامله دعوت می کند. به گونه ای که اگر پیشنهاد مورد قبول طرف قرارگیرد او به مفاد آن پایبند شود، خواه پیشنهاد ناظر به شخص معین یا عموم مردم باشد.[۷] و همچنین تعریف پیشنهاد در اصول موسسه اینچنین آمده است که: «پیشنهاد برای انعقاد قرارداد، در صورتی موجد ایجاب است که به حد کافی قطعی و بیانگر قصد ایجاب دهنده برای التزام ، در صورت قبول ایجاب باشد.»

نکته ای که به طور اختصار در اینجا یادآوری میشود آن است که در تعریف ایجاب، برای متمایز ساختن آن از سایر ارتباط هایی که یک طرف در جریان مذاکراتی برقرار می سازد که با در نظر داشتن انعقاد یک قرارداد آغاز شده اند، در این ماده ماده تکالیف دوگانه زیر مقرر شده است: پیشنهاد (ایجاب) باید اولا به قدر کافی قطعی و معین باشد تا اجازه انعقاد قرارداد را با قبول صرف بدهد و ثانیا قصد ایجاب دهنده برای التزام در صورت قبولی را خاطر نشان سازد.

تعریف پیشنهاد در کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بین المللی کالا (مورح ۱۹۸۰) اینچنین آمده است:[۹] «پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند فرد معین، چنانچه به اندازه کافی مشخص و دال بر قصد التزام ایجاب کننده درصورت قبول طرف مقابل باشد ایجاب محسوب است.»

نکته ای که به طور اختصار در اینجا یادآوری میشود آن است که نباید هر پیشنهادی برای انجام معامله را ایجاب به شمار آورد. برای آنکه چنین پیشنهادهایی، از نظر حقوقی ایجاب نامیده شوند

نیازمند شرایط و ویژگیهای خاصی هستند که از میان آنها، مشخص بودن و دلالت بر قصد التزام اهمیت ویژه ای دارند. بنابراین نباید ایجاب را با گفتگو های مقدماتی یا دعوت به معامله اشتباه گرفت.[۱۰] و یا به عبارتی دیگر ایجاب را باید از پیشنهاد ساده انعقاد قرارداد تفکیک کرد. پیشنهاد وقتی ایجاب محسوب می شود که پیشنهاد کننده قصد التزام نسبت به محتوای آن را در فرض قبول طرف مقابل (مخاطب) داشته باشد، و به اصطلاح قصد انشاء قرارداد داشته باشد (مستفاد از بند ۱ ماده ۱۴ ک) به عبارت دیگر می توان گفت، ایجاب عبارت از پیشنهادی است که به مخاطب اختیار انعقاد قرارداد یا قبول آن ر اعطا می کند.[۱۱] در قرارداد بیع بین المللی غالبا این خریدار است که در موقعیت ایجاب کننده قرار می گیرد و با سفارش دادن کالا به فروشنده به وی اختیار می دهد که با قبول سفارش یا ارسال کالا قرارداد بیع را منعقد نماید.[۱۲]

تعیین و احراز قصد طرفین برای انعقاد قرارداد امر مشکلی است، بویژه در مواردی که بین طرفین مذاکرات طولانی صورت می گیرد و پیشنهادهای متعددی داده می شود و معلوم نیست، کدام پیشنهاد ایجاب است. این یک امر ماهوی است که توسط دادگاه باید احراز گردد.[۱۳] مع الوصف برای تشخیص قصد طرفین، از مقررات ماده ۸ کنوانسین هم می توان استفاده نمود. مطابق این ماده هرگاه یکی از طرفین به مودای قصد طرف دیگر علم داشته باشد و یا جهل او مسموع  نباشد الفاظ و اعمال آن طرف دیگر باید مطابق قصد وی تفسیر گردد.[۱۴] به دیگر سخن، قرارداد با توجه به اراده باطنی طرف قرارداد تفسیر می شود به شرط این که طرف دیگر به مقصود آن طرف علم داشته یا می باید علم داشته باشد. در صورت عدم شمول و قابلیت اجرای قاعده فوق، الفاظ و سایر اعمال هر یک از طرفین، محمول بر استنباط افراد متعارف از همان صنف در اوضاع و احوال مشابه است.[۱۵] در مقام تشخیص قصد هر یک از طرفین یا تعیین استنباطی که یک فرد متعارف از آن خواهد داشت، باید به اوضاع و احوال ذیربط از جمله: مذاکرات طرفین، رویه معمول به آنان، عرف و عادت و اعمال بعدی آنان توجه کرد.[۱۶]

بطور کلی می توان گفت هر چه تعداد مخطبان یک پیشنهاد محدودتر و پیشنهاد مشخص تر باشد، این نظر تایید می شود که پیشنهاد کننده قصد التزام، بر فرض قبول مخاطب را داشته است.[۱۷] از این رو کنوانسیون پیشنهاد به عموم را ایجاب به شمار نیاورده، مگر این که ثابت شود که قصد انشاء وجود داشته است.

نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود، زمان تاثیر و پیدایش اعتبار برای پیشنهاد است. اینکه ایجاب از چه زمانی حیات حقوقی یافته وصلاحیت مییابد تا با پیوستن قبولی به او موجب تشکیل قرار داد پود، آنچه مورد قبول کنوانسیون فروش بین المللی کالا قرار گرفته است، نظریه وصول است. در کنوانسیون مزبور تصریح شده است که:[۱۸] ایجاب از زمان وصول توسط مخاطب ایجاب، نافذ میشود. بنابراین هرگاه گوینده ایجاب، پیش از وصول توسط مخاطب خود، ایجاب را باز پس گیرد قبولی طرف مقابل سودی نداشته و قرارداد را تشکیل نمی دهد.(ایجاب از نظر حقوقی یک ایقاع «عمل یک جانبه» به حساب می آید و به صورت یکجانبه هم قابل استرداد است.)علیهذا تحلیل حقوقی شارحان کنوانسیون از دلیل انتخاب این شیوه آن است که چون مخاطب، از ایجاب اطلاعی نداشته توقع و انتظاری نیز برای او به وجود نیامده تا برای حمایت از آن نیازمند ملزم دانستن گوینده ایجاب باشیم.[۱۹]

نکته ای لازم بذکر است؛ به نظر میرسد تعبیر به وصول نتیجه توجه به مقتضیات بازرگانی بین المللی و واقعیات امروزه باشد، چون اکثر نزدیک به تمامی بیع های بین المللی با تلگراف، تلکس و امثال آن صورت شفاهی باشد، زمان وصول، از نظر کنوانسیون، همان زمانی است که ایجاب شفاها به اطلاع وی رسانده شود.[۲۰]

بند سوم: نقش پیشنهاد در تشکیل قرارداد

نقش ایجاب و میزان تاثیر آن در تشکیل عقد، به رغم بداهت و شهرتی که پیدا کرده است محل بحث است. نظر رایج و پرآوازه بر آن است که هر قرار داد متشکل از چند عنصر اساسی است که ایجاب فقط یکی از آنهاست. به عنوان مثال در اصول موسسه[۲۱] آمده که: قرارداد ممکن است با قبول یک ایجاب یا رفتار طرفین آن چنان که برای نشان دادن توافق کافی باشد، منعقد شود.[۲۲] و یا اینکه؛ بر اساس این نظریه که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا[۲۳] پذیرفته شده است، می توان چنین گفت که ایجاب یک موجود ناقص اعتباری است که از سوی گوینده آن به وجود میآید. به بیان دیگر ایجاب یک وجود اقتضایی دارد که در صورت عدم پیدایش موانع، قبول مخاطب، آنرا کامل کرده و دارای اثر حقوقی میکند[۲۴] مقصود از موانعی که پیدایش آنها ایجاب را نابود میکند همان مواردی است که به عنوان عوامل زوال ایجاب مطرح می باشد.

گفتار دوم: اقسام ایجاب

ایجاب را از جهات گوناگون میتوان تقسیم بندی کرد. یکی از جهت مخاطب یا مخاطبان ایجاب و دیگری از جهت زمان و مهلت تعیین شده برای قبول.

بند اول: از جهت مخاطب ( ایجاب عام و خاص )

در تعریفی که در ابتدای این بخش از ایجاب ارائه شد به این نکته اشاره شد که گوینده ایجاب ممکن است آن را ناظر به شخص معین یا عموم مردم واقع سازد. لذا  نکته جالب توجه این است که به رغم پذیرش ایجاب عام درحقوق داخلی کشورهای دیگر، این مسئله درکنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته نشده است این کنوانسیون مقررمی دارد که [۲۵]:«پیشنهاد جز درموردی که خطاب به یک یا چند فرد معین است، صرفا دعوت برای ایجاب محسوب میگردد مگر درصورتی که پیشنهاد کننده خلاف آن را بوضوح اعلام نماید.»

چنانکه ملاحظه می شود ماده مذکور «اصل را برخاص بودن ایجاب نهاده و ایجاب عام را جز در صورت تصریح نپذیرفته است.» مفسرین دلیل وضع این قاعده راعدم وجود قصد التزام درچنین مواردی می دانند[۲۶] و لذا درصورتی که گوینده ایجاب تصریح به وجود قصد التزام نسبت به عموم کند، استتثنائا ایجاب عام مانعی ندارد.

بند دوم: از جهت مدت اعتبار (ایجاب ساده ومهلت دار)

پیش ازاین گفته شد که ایجاب موجودی است اعتباری که مخلوق اراده گوینده آ ن است، بنابراین می توان این را نیز افزود که مدت حیات واعتبار آ ن هم بستگی به خواست واراده موجب دارد. اما با توجه به اینکه این اراده تا موقعی که به اطلاع مخاطب نرسد ارزش و تاثیر حقوقی پیدا نمی کند. ایجاب از چهت مهلت تعیین شده برای قبول دارای اقسامی خواهد شد. معقول، مدت اعتبار ایجاب خواهد بود که به تناسب مورد معامله نوع گفتگو و سایر اوضاع و شرایط معامله تفاوت می کند.[۲۷]

کنوانسیون بیع بین المللی کالا ضمن قبول این مطلب تعیین مهلت معقول را به عهده عرف نهاده است، در کنوانسیون مزبور اینچنین آمده است: «هرگاه اعلام رضا… درصورت عدم تعیین مدت، ظرف یک مدت متعارف به وی (گوینده ایجاب) واصل نگردد، قبول نافذ نخواهد بود.»[۲۸]

همچنین ممکن است گوینده از مخاطب بخواهد قبولی خود را فوری اعلام کند این فرض نیز همانند فرض نخستین بوده و فوریت با توجه به اوضاع و شرایط مربوط به قرارداد تفسیر می شود. احتمال دیگر دراین زمینه آن است که برای اعتبار ایجاب مدت معینی تعیین شده و برای قبول مهلت خاصی در نظر گرفته شود. باتوجه به اینکه ایجاب را موجود اعتباری و مخلوق اراده گوینده آن دانستیم قهرا تعیین مدت برای اعتبار و تاثیر آ ن نیز مانعی نداشته و تابع خواست خالق آن است و لذا برای صحت چنین فرضی مانعی وجود ندارد.[۲۹]  لذا تعیین مدت برای ایجاب مورد پذیرش است و این نشان دهنده آن است که تازمانی که ایجاب عرفا دارای اعتباراست قبول موثر خواهد بود.

تنها پرسش مهمی که درمورد ایجاب مهلت دار مطرح است، امکان رجوع وعدول گوینده ایجاب از آن طی مهلت تعیین شده است، آیا تعیین مدت برای قبول به معنای التزام به عدم رجوع ازایجاب است؟ این پرسشی است که در مباحث بعدی پاسخ داده خواهد شد.

تاکید براین نکته ضرورتی ندارد که تعیین مهلت برای ایجاب درکنوانسیون بیع بین المللی کالا[۳۰] و درسایر کشورها نظیر آمریکا[۳۱]، انگلیس[۳۲] مورد قبول قرارگرفته و به همین دلیل، چنانکه خواهیم دید انقضای مهلت درتمام نظامهای حقوقی مورد بحث یکی از عوامل زوال ایجاب به شمار می رود.

گفتار سوم: شرایط تحقق و نفوذ ایجاب

در مورد تحقق و نفوذ ایجاب در بند یک ماده  ۳-۱-۲ اصول موسسه[۳۳] که عینا” از ماده ۱۵ کنوانسیون وین[۳۴]  برگرفته شده، مقرر شده است که ایجاب هنگامی نافذ می شود که به مخاطب واصل شود و همچنین تعیین زمانی که ایجاب نافذ می شود، مهم است؛ زیرا از این طریق لحظه دقیقی که از آن به بعد، مخاطب ایجاب می تواند ایجاب را بپذیرد، مشخص و بدین ترتیب، ایجاب دهنده به طور قطعی در برابر قرارداد پیشنهادی ملتزم می شود.

بنابراین برای این که ایجاب محقق و نافذ باشد باید شرایط زیر وجود داشته باشد:

الف- پیشنهاد دهنده قصد التزام، در فرض قبول مخاطب را داشته باشد؛

ب- پیشنهادمشخص باشد (از لحاظ نوع و مقدار کالا و قیمت آن)؛

ج- مخاطب ایجاب شخص یا اشخاص معین باشد.

د- پیشنهاد به مخاطب واصل گردد.

بند اول: قصد التزام بر فرض قبول ایجاب از طرف مخاطب

این مورد در واقع اساس و رکن اصلی ایجاب است همانطور که در بندهای اول ماده  ۳-۱-۲ اصول موسسه و ماده ۱۵ کنوانسیون وین در خصوص مفهوم ایجاب به آن اشاره شد. بنابراین پیشنهادی که همراه به قصد التزام، ایجاب به شمار نمی آید و دعوت به ایجاب است که مرحله ای پیش از قرارداد محسوب می گردد.

برای توضیح بیشتر باید گفت برای تعیین اینکه آیا یک طرف، ایجابی برای انعقاد قرارداد ارائه کرده است یا صرفا مذاکراتی را آغاز می کند، قصد آن طرف به ملتزم بودن در صورت قبولی است.[۳۶] از آنجا که چنین قصدی به ندرت صراحتا اعلام می شود، اغلب باید آن را از اوضاع و احوال هر قضیه برداشت کرد. نحوه ارائه پیشنهاد از سوی طرف مقابل، دلالتی اولیه، هر چند غیر قطعی، بر قصد محتمل را فراهم می آورد. آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، مفاد پیشنهاد و طرف خطاب های آن است. به بیان کلی، هر چه پیشنهاد مفصل تر و قطعی تر باشد، احتمال تلقی آن به عنوان ایجاب بیشتر است. پیشنهادی که به یک یا چند نفر مشخص خطاب شده، در مقایسه با پیشنهادی که خطاب به عموم مردم است، با احتمال بیشتری به عنوان ایجاب در نظر گرفته می شود.[۳۷]

بند دوم: مشخص بودن پیشنهاد

برای اینکه ایجاب معتبر باشد، مطابق بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون باید مشخص باشد و برای این که ایجاب مشخص باشد، باید عناصر اساسی آن یعنی نوع و مقدار کالا و قیمت آن مشخص و معلوم باشد. البته طرفین  می توانند عناصر دیگری را نیز، مانند تعیین محل پرداخت، شیوه برداخت نوع وسیله حمل و غیر آن، مشخص نمایند؛ ولی این امر ضرورتی ندارد.

الف: مشخص بودن نوع کالا

در ایجاب باید نوع کالایی که در مورد معامله قرار می گیرد، مشخص شود. قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون صراحتا مقرر می دارد: «…. پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به نحو صریح یا ضمنی، مقدار کالا و ثمن را معین یا ضوابطی جهت تعیین آن دو مقرر نماید.» این یک قاعده عقلی و عرفی است که در قرارداد بیع باید نوع مبیع مشخص شود، تا فروشنده بداند در برابر ثمن چه چیزی می گیرد و خریدار هم بداند چه چیزی می خرد. در این خصوص، قابلیت تعیین هم مطرح نیست. کیفیت و اوصاف کالایی که باید تسلیم شود، تابع اراده طرفین و عرف و عادت است. البته پاره ای قواعد تکمیلی در کنوانسیون در این خصوص مقرر شده است.[۳۸]

ب: مشخص بودن مقدار کالا یا قابلیت تعیین آن

مقدار مبیع هم باید در قرارداد معین گردد تا مبین میزان تعهد فروشنده باشد.[۳۹] مطابق این ماده مقدار مبیع باید بطور ضمنی یا صریح معین گردد و یا این که ضابطه ای برای تعیین آن مقرر گردد. بدین سان قابلیت تعیین هم کافی است. به اعتقاد مفسران کنوانسیون، این قسمت از ماده ۱۴ باید به گونه ای تفسیر شود که قراردادهایی که بطور دراز مدت برای تهیه نیازمندیهای خریدار و یا عرضه تولیدات فروشنده منعقد می گردد، صحیح دانسته شود؛ یعنی قابلیت تعیین مقدار مبیع کافی باشد. مثلا تولید کننده برنج تعهد می کند، مایحتاج یک سال هتل خاصی را از قرار هر تن به قیمت معین تامین نماید و یا خریداری تعهد می کند، تولیدات یک کارخانه ماکارونی سازی را در مدت یک سال با قیممت معین خریداری نماید.[۴۰]

تردیدی که در صحت این نوع قراردادها ممکن است وجود داشته باشد، از این جهت است که نه تنها مقدار مبیع در حین انعقاد قرارداد معین نیست، بلکه بعد از آن هم، فورا قابل تعیین نیست، بلکه به مرور زمان با معلوم شدن میزان مایحتاج خریدار و یا تولیدات فروشنده معین می گردد. معهذا، این گونه قراردادها امروزه در حقوق تطبیقی و بازرگانی بین المللی بذیرفته شده است.[۴۱]

ج: مشخص بودن قیمت یا قابلیت تعیین آن

برای اینکه ایجاب مشخص باشد، قیمت مبیع نیز باید معین گردد و یا ضابطه ای برای تعیین آن در نظر گرفته شود.[۴۲]