اراده مخاطب ایجاب بر انشاء عقد قبول نام دارد ،قبول نیز مانند ایجاب انشا و عمل حقوقی مستقل محسوب نمی شود ، قبول باید کاملا منطبق با مفاد ایجاب باشد، قبول کننده نمی تواند برآنچه موجب ایجاب کرده چیزی بیفزاید یا کم کند بنابر این قبولی باید بدون قید و شرط ، منطبق با ایجاب ، انشاء و اعلام شود.[۱]
قبول درلغت به معنای پذیرش و پذیرفتن است. در اصطلاح قبول عبارت است از رضایت به ایجاب ابراز شده برای انعقاد قرارداد.[۲] به شخصی که ایجاب را می‎پذیرد «قابل» می‎گویند. درصورتی که ایجاب‎کننده برای اعلام قبولی از سوی طرف مقابل مهلتی معین نموده باشد، قبولی باید در همان زمان تعیین شده اعلام شود.[۳] چنان‎چه برای اعلام قبولی مهلتی معین نشده باشد، ایجاب باید در زمانی اعلام شود که بتوان گفت بین ایجاب و قبول عرفاً ارتباطی برقرار است. درهر حال تعیین زمانی که قبولی می‎تواند اعلام شود، در هر مورد براساس شرایط و اوضاع و احوال معلوم می‎شود.[۴]

علاوه براین، قبول باید مطلق و بدون قید و شرط باشد یعنی قابل فقط باید مفاد ایجاب را قبول نماید و درصورت افزودن هرگونه قید و شرط به قبول، قبول او منجر به انعقاد قرارداد نمی‎شود بلکه خود ایجاب جدیدی است.

منظور از قبولی پیش از ایجاب اولین انشایی است که به صورت قبولی انشای آینده به طرف دیگر ابراز می شود مانند اینکه خریدار ابتدا بگوید ” فروش آن فرش را به مبلغ یک ملیون ریال قبول کردم “و سپس فروشنده بگوید ” آن فرش را فروختم “بعضی از فقها معتقدند که قبول باید حتما پس از ایجاب صادر شود و الا عقد باطل است، زیرا قبول معنایی جز پذیرفتن انشایی که قبلا ابراز شده ندارد و بدون وجود انشای قبلی طرف دیگر عقد، قبول آن معقول نیست.

برای تشکیل عقد، همکاری اراده طرفین لازم است و هر چند عادتا ایجاب مقدم بر قبول است، اما تحقق این همکاری تفاوتی بین صورت تقدم ایجاب بر قبول یا برعکس وجود ندارد. مفهوم قبول در اینجا حقیقت انشای ابراز شده اول یکی از دو طرف عقد، مثلا خریدار است که به انضمام به انشای ابراز شده طرف دیگر یعتی فروشنده، عقد را بوجود می آورد نه پذیرفتن مفاد انشایی که قبلا اعلام گردیده است.[۵]

در نهایت باید گفته که قبول، موافقت بدون قید و شرط با محتوی پیشنهاد است. [۶] قبول لازم نیست کتبی باشد. بلکه رفتارهایی که نشانگر رضایت و توافق مخاطب با شرایط پیشنهاد باشد، در عرف تجارت بین الملل قبول تلقی میگردد.

 

بند دوم: تعریف قبول

طبق تعریف قبول در کنوانسیون بیع کالا؛ اظهار یا رفتار دیگر از سوی پیشنهاد گیرنده حاکی از موافقت به ایجاب یک قبول محسوب می شود.[۷] و همچنین در اصول یونیدروا آمده است که اظهار یا فعلی دیگر از سوی مخاطب ایجاب که بر رضایت به یک ایجاب دلالت داشته باشد، قبول محسوب می شود.[۸] به دیگر سخن قبول، پذیرش بی قید و شرط مفاد ایجاب است. در قبول دو رکن اصلی وجود دارد: ۱٫ رضای مخاطب به مفاد ایجاب  ۲٫ وجود مبرز یا مبینی که بر این رضا دلالت کند… ، تفاوتی نمیکند که مبرز، لفظ، نوشته یا عمل باشد؛ حتی اگر ایجاب به صورت شفاهی باشد، قبول ممکن است با

 

عمل واقع شود. بنابراین علی الاصول برای بیان قبول شکل خاصی لازم نیست؛ ولی ایجاب کننده می تواند شکل خاصی را برای ابراز قبول تعیین کند؛ همچنین عرف و رویه متداول بین طرفین ممکن است شکل خاصی را برای اعلان قبول اعلام کند.[۹] در ضمن نکته مهم دیگر این است که رضایت باید غیر مشروط باشد؛ یعنی نمی توان آن را به اقدام دیگری که باید از سوی ایجاب دهنده یا مخاطب ایجاب انجام شود وابسته کرد.[۱۰] در نهایت قبول در نظر گرفته شده نباید حاوی تغییر شروط ایجاب باشد یا دست کم حاوی تغییری باشد که به طور اساسی آن شروط را تغییر دهد.[۱۱]

 

بند سوم: قبول فعلی

در صورتی که در ایجاب، هیچ گونه شکل خاصی از قبول تحمیل نشود، اعلام رضایت ممکن است با یک اظهار صریح یا با استنتاج از فعل مخاطب ایجاب، عملی شود. در بند یک ماده ۶-۱-۲ اصول موسسه، شکلی که فعل مزبور باید داشته باشد، مشخص نشده است: فعل مزبور اغلب شامل اقدامات مربوط به اجرای تعهدات، مانند پیش پرداخت برای مبلغ قرارداد، ارسال کالاها یا آغاز کار در محل انجام پروژه و غیره خواهد بود.[۱۲]

 

بند چهارم: سکوت یا عدم اقدام

سکوت مخاطب را نمی توان نشانه قبول و رضای وی دانست و این یک قاعده جهانی است، بطوریکه در اصول موسسه اینچنین آمده است: صرف سکوت یا عدم اقدام مخاطب ایجاب، قاعدتا” نباید به این معنا باشد که مخاطب ایجاب به ایجاب رضایت داده است.[۱۳] زیرا سکوت اعم از رضاست؛ ایجاب کننده هم نمی تواند یک جانبه مقرر بدارد که سکوت مخاطب را به منزله قبول تلقی می کند.[۱۴] این قاعده مبتنی بر انصاف است. عدالت و انصاف اقتضا می کند که ایجاب کننده نتواند مخاطب را ملزم به پاسخ گوی به او نماید.[۱۵] این قاعده مورد اتفاق علمای حقوق داخلی است و تقریبا در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. با وجود این، در صورتی که سکوت همراه قرینه ای باشد، ممکن است قبول تلقی گردد؛ چنانکه عرف به رویه متداول بین طرفین بر این قرار گرفته باشد که سکوت منزله قبول است،[۱۶] یا طرفین به صراحت توافق نمایند که سکوت نشانه رضا باشد.[۱۷] درضمن، در هیچ شرایطی این امر کفایت نمی کند که ایجاب دهنده به طور یک طرفه در ایچابش ذکر کند که نبود پاسخی از سوی مخاطب ایجاب، به منزله آن است که ایجاب قبول شده است. از آنجا که ایچاب دهنده با پیشنهاد انعقاد قرارداد، آغاز کننده روند انعقاد است، مخاطب ایجاب نه فقط آزاد است که ایجاب را قبول کند یا نکند بلکه حتی می تواند به آن بی توجهی کند.[۱۸]

 

گفتار دوم: شرایط نفوذ و اعتبار قبول

بطور کلی می توان گفت قبول از لحظه ای که اعلام رضایت به ایجاب دهنده واصل می شود، نافذ می شود.[۱۹] برای اینکه قبول معتبر بوده، و موجب انعقاد قرارداد گردد، شرایط زیر لازم است: مطابق با ایجاب باشد، به ایجاب کننده برسد و در مدت معین یا در مدت متعارف واصل شود.

 

بند اول: تطابق قبول با ایجاب

در توضیح مطابقت با ایجاب باید گفت قبول وقتی معتبر است که مخاطب، بدون هیچ تغییری، تمام شروط مندرج در ایجاب را بپذیرد؛ زیرا قبول ، به معنای قبول ایجاب است و این مستلزم پذیرش تمام قیود و عناصر مندرج در آن است.[۲۰] به عبارت دیگر قبول باید منعکس کننده تمام محتویات ایجاب باشد.[۲۱] درضمن لازم بذکر است هرگاه قبول حاوی قیود اضافی یا مغایر با ایجاب باشد، قبول نبوده، بلکه ایجاب متقابل است که این مهم در کنوانسیون اشاره شده است.[۲۲] اما از طرفی دیگر در صورتی که قبول همراه با قیود اضافی یا متفاوت باشد، اما باعث تغییرات اساسی در ابجاب نگردد، می تواند قبول تلقی گردد مگر اینکه ایجاب کننده، مخالفت خود با آن را بدون تاخیر غیر موجه، به مخاطب اعلام کند. بنابراین ، برای این که قبول همراه با قیود اضافی یا متفاوت، قبول معتبر تلقی گردد و باعث انعقاد قرارداد شود باید اولا تنها تغییرات جزئی و غیر اساسی در ایجاب ایجاد نماید و در ثانی ایجاب کننده مخالفت خود را با آن صراحتا اعلام ننماید.[۲۳]

همچنین این موضوع در اصول موسسه مورد تاکید قرار گرفته است بطوریکه در بند دوم ماده ۱۱-۱-۲ اشاره شده است؛ (اما پاسخ به یک ایجاب که به ظاهر حاوی قبولی ولی در واقع حاوی شروط اضافی یا متفاوتی است که به طور اساسی، مفاد ایجاب را تغییر نمی دهد، موجد یک قبول است مگر ینکه ایجاب دهنده، بدون تاخیر غیر موجه، به مغایرت موجود اعتراض کند. اگر ایجاب کننده اعتراض نکند، شروط قرارداد، همان مفاد ایجاب، همراه با اصلاحات مندرج در قبول، خواهند بود.

برای توضیح بیشتر باید گفت که اصلی که بر طبق آن، قبول باید تصویر منعکسی از ایجاب باشد، به طور ضمنی به این معناست که حتی تفاوت های بی اهمیت بین ایجاب و قبول، به هریک از طرفین امکان می دهد که در مراحل بعدی قرارداد، وجود آن را زیر سوال ببرند. برای جلوگیری از چنین پیامدی، که یک طرف ممکن استفقط به دلیل تغییر نامطلوب شرایط بازار، بسیار خواهان آن باشد، در بند دوم از ماده فوق استثنایی بر قاعده کلی مقرر شده در بند یک مطرح می شود، بدین مضمون که اگر شروط اضافی یا اصلاحی گنجانده شده در قبول، به طور اساسی شروط ایجاب را تغییر ندهند، قرارداد همراه با آن اصلاحات منعقد می شود مگر اینکه ایجاب دهنده بدون تاخیر غیر موجه به آن اعتراض کند.

مفهوم اصلاح (اساسی) را نمی توان به طور انتزاعی تعیین کرد؛ بلکه تعیین مفهوم مزبور در هر مورد، به اوضاع و احوال (قرارداد) بستگی دارد. شروط اضافی یا متفاوت مربوط به مبلغ قرارداد یا روش پرداخت، محل و زمان جرای یک تعهد غیر پولی، میزان مسئولیت یک طرف در مقابل طرف دیگر یا حل و فصل اختلافات، به طور معمول، اما نه ضرورتا، موجد یک اصلاح اساسی در ایجاب خواهند بود. عامل مهمی که در این زمینه باید روی آن حساب شود، این است که آیا شروط اضافی یا متفاوت، به طور معمول در بخش تجاری مربوط به کار گرفته می شوند یا نه؛ و در نتیجه، برای ایجاب دهنده غیر منتظره هستند یا نه.

در اینجا لازم بذکر است کنوانسیون وین و اصول موسسه از نظریه وصول پیروی نموده اند و آن را بر اصل ارسال ترجیح داده اند و علت آن در این است که اولا این نظریه در بازرگانی بین المللی طرفداران بیشتری دارد،[۲۴] و در ثانی بهتر است احتمال خطر انتقال دادن قبول بر عهده مخاطب ایجاب باشد، نه بر عهده ایجاب دهنده؛ چرا که طریق و وسیله مخابره قبول را مخاطب ایجاب انتخاب می کند و او می داند که آیا طریق و وسیله انتخاب شده برای ابلاغ، موضوع خطر یا تاخیر ویژه ای هست یا نه، و در نتیجه به بهترین وجهی       می تواند تدابیری برای وصول قبول به مقصدش اتخاذ کند.[۲۵]

 

گفتار سوم: زمان قبول

درباره مدتی که در طی آن، ایجاب باید قبول شود، ماده ۷-۱-۲ اصول موسسه[۲۶] با بند دوم ماده ۱۸ کنوانسیون وین[۲۷] مرتبط است، بین ایجاب های شفاهی و کتبی تمایز قائل می شود.

در ایجاب های کتبی، همه چیز به این امر بستگی دارد که آیا در ایجاب، مدت معینی برای قبول مشخص شده است یا نه؛اگر چنین مدتی مشخص شده باشد، قبول ایجاب باید در آن مدت انجام شود؛ اما در تمامی موارد دیگر، بیان رضایت باید در زمانی متعارف و با توجه به اوضع و احوال، از جمله سرعت وسیل ارتباطی که از سوی ایجاب دهنده به کار گرفته شده است، به ایجاب دهنده واصل شود.

ایجاب های شفاهی باید بلافاصله قبول شوند مگر اینکه اوضواع و احوال بر خلاف آن دلالت داشته باشد. ایجاب را نه فقط در مواردی که در حضور مخاطب ایجاب انجام شده، بلکه در مواردی هم که مخاطب ایجاب می تواند بلافاصله به آن پاسخ گوید باید ایجابی شفاهی دانست. بنابرین ایجاب انجام شده در طی یک مکالمه تلفنی یا ارتباط الکترونیکی در زمان واقعی ایجابی شفاهی است.[۲۸]

بند اول: قبول در مهلت مشخص

هرگاه ایجاب دهنده ای مدتی را برای قبولی معین کند این سوال مطرح می شود که مدت مزبور چه موقعی آغاز می شود. طبق ماده ۸-۱-۲ اصول موسسه[۲۹]، مدت مزبور از لحظه ای که ایجاب ارسال می شود یعنی از محدوده کنترل ایجاب دهنده خارج می شود آغاز می گردد. درباره اینکه چه موقعی ایجاب ارسال می شود این اماره موجود است که زمان ارسال ایجاب همان زمانی است که در ایجاب ذکر شده است.

برای نمونه در مورد نامه ها، زمان ارسال تاریخی خواهد بود که بر روی نامه دیده می شود، در مورد پیام های الکترونیکی، زمان ارسال زمانی خواهد بودکه توسط سرور ایجاب دهنده به عنوان زمان ارسال اعلام می شودو در سایر موارد نیز به همین ترتیب است. با این وجود، اگر در یک  مشخص، اوضاع و احوال برخلاف اماره فوق دلالت داشته باش آن اماره به کناری نهاده می شود. بدین ترتیب، اگر تاریخی که در یک نامه ارسال شده توسط دورنگار آمده استمقدم بر تاریخ ارسالی باشد که دستگاه دورنگار به صورت کتبی اعلام کرده استتاریخ اعلام شده از سوی دستگاه دورنگار پذیرفته خواهد شد. به طور مشابه اگر تاریخ مذکور در نامه دیرتر از تاریخ تحویل نامه باشد آشکار است که تاریخ اخیر به اشتباه نوشته شده و نباید آن را در نظر گرفت.[۳۰]

 

بند دوم: قبول پس از موعد (تاخیر در قبول و قبول دیررسی)

با توجه به بند ۲ ماده ۱۸ کنوانسیون؛ قبول باید در مدت معین اعلام گردد. این مدت در برخی موارد توسط ایجاب کننده معین میگردد، در این صورت مخاطب باید در مدت مقرر قبول خود را ابراز کند و در غیر این صورت باید در یک مدت متعارف قبول را اعلام کند و الا اعتبار ایجاب از میان میرود. (مدت متعارف بر حسب اوضاع و احوال معین میشود.)

باتوجه به توضیحات فوق دو حالت تاخیر در قبول و قبول دیررس متصور می باشد که به توضیح هر یک     می پردازیم:

الف: تاخیر در قبول

علی الاصول چنین قبولی اعتبار ندارد. چون با انقضاء مهلت اعتبار ایجاب از بین میرود و قبول نمیتواند به ایجاب پیوسته؛ قرارداد را تشکیل دهد. کنوانسیون استثنائا این حق را به ایجاب کننده داده است که به طور شفاهی یا با ارسال نوشته ای برای طرف مقابل قبول او را نافذ دانسته و قرارداد را منعقد شده تلقی نماید. بنابراین قبولی که خارج از مهلت ارسال شده باشد بی تاثیر است مگر اینکه ایجاب کننده خلاف آن را تصریح کند.[۳۱]

زمان انعقاد قرارداد در این فرض: مطابق ماده ۲۳ کنوانسیون از زمان نفوذ قبول؛ قرارداد منعقد میشود. با توجه به اینکه ذکر شده زمان نفوذ قبول لحظه وصول آن به ایجاب کننده است. در این صورت زمان وصول قبول؛ قرارداد منعقد میشود.

در فرض بالا ( قبول تاخیری ) ؛ اگر قبول تاخیری مخاطب را به منزله ایجاب متقابل در نظر بگیریم و اعلام رضایت ایجاب کننده اصلی مبنی بر پذیرش قبول متاخر را به منزله قبول آن ایجاب متقابل تلقی کنیم ؛ در این صورت قرارداد از لحظه نفوذ قبول منعقد میشود .

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...