علی اصول تعهدات طرفین قرارداد، از جمله تعهدات فروشنده، در قرارداد معین می شود و طرفین می توانند، هر نوع تعهدی را با توافق ایجاد کنند جز آنچه در قانون به صراحت منع شده باشد. در کنوانسیون هم این اصل پذیرفته شده است. فصل دوم از مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا طی مواد ۳۰ الی ۴۴ تعهدات فروشنده (بایع) را بیان میکند. قابل ذکر است که برخی تعهدات اساسی برای بایع وجود دارد که در ماده ۳۰ کنوانسیون مقرر میدارد: فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر گردیده کالا را تسلیم کند، هر گونه مدارک مربوط به کالا را تحویل و مالکیت کالا را انتقال دهد.
مطابق این ماده میتوان تعهدات بایع را به سه دسته تقسیم نمود:

۱ ـ انتقال مالکیت کالا. ۲ ـ تسلیم کالا. ۳ ـ تسلیم اسناد مربوط به کالا.

دو تعهد دیگری که صراحتاً در این ماده بیان نگردیده و در طی مواد دیگر کنوانسیون بدان اشاره شده است و باید آنها را نیز به گروه تعهدات بایع اضافه نمود، عبارتند از؛ «مطابقت کالا و مصونیت کالااز ادعای ثالث». بنابراین تعهدات بایع به طور کلی مطابق کنوانسیون عبارت است از:

۱ـ انتقال مالکیت کالا.

۲ ـ تسلیم کالا.

۳ ـ تسلیم اسناد مربوط به کالا.

۴ ـ مطابقت کالا.

۵ ـ مصونیت کالا از ادعای ثالث.

قانون مدنی ایران در ماده ۳۶۲ که درصدد بیان آثار بیع است، از میان تعهدات بایع که در کنوانسیون بدان اشاره شده است تنها در بند ۳، «تسلیم مبیع» را بیان میکند.

بند اول: انتقال مالکیت کالا

یکی از تعهداتی که کنوانسیون در ماده ۳۰ بر عهده بایع قرار می‌دهد‍، انتقال مالکیت کالا است. علت وضع چنین مقرره‌ای در زمره تکالیف بایع آن است که با مسئله انتقال مالکیت کالا به خریدار در نظام‌های مختلف حقوقی بر‌خورد‌های متفاوتی شده است. در برخی نظام‌های حقوقی انعقاد قرار‌داد موجب انتقال مالکیت می‌شود و در بعضی دیگر، صرف انعقاد قرار‌داد برای انتقال مالکیت کافی نیست؛ به عنوان مثال در حقوق ایالات متحده مالکیت، زمانی منتقل می‌شود که قرار‌داد، تاریخ آن را معین کند و در غیر این صورت، زمانی که بایع کالا را تحویل مشتری نماید. در نظام کامن لا مالکیت در عین معین با انعقاد قرار‌داد و در کلی فی‌الذمه در زمان تعیین مصداق انتقال مییابد. در حقوق ایران مطابق نظر مشهور، انتقال مالکیت مبیع در لحظه انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد خواه مبیع معین‌، کلی فی الذمه یا کلی در معین باشد. اصلی که به طور جامع پذیرفته شده، این است که مالکیت به موجب قوانین محل وقو‌ع کالا منتقل می‌گردد (Lex situs).

 

بند دوم: تسلیم کالا

یکی از تعهداتی که در عقد بیع، فروشنده مکلف به انجام آن است، تسلیم مبیع به مشتری است. در واقع مادامی که مبیع به خریدار تحویل نگردیده نمی‌توان بیع را تمام‌ شده تلقی کرد. چرا که علاوه بر آثاری که بر عنصر«تسلیم» در عقد بیع مترتب می‌گردد، چه بسا تحولاتی که قبل از آن روی دهد و سر‌نوشت بیع را دگرگون نماید. به همین منظور تسلیم کالا به مشتری از جمله تعهدات بایع است.[۵]

لیکن با این که تسلیم کالا، اساسی ترین تعهد فروشنده می باشد، کنوانسیون تعریفی از آن نداده است. برخی از مفسران آن را چنین تعریف نموده اند که، تسلیم عبارت از هر نوع اقدامی است که به خریدار اجازه دهد کالا را تحت تصرف و سلطه خود درآورد ولی از ماده ۳۱ کنوانسیون[۶] بر می آید که تسلیم عبارت از دادن مبیع به تصرف مشتری یا گذاشتن مبیع در اختیار اوست.

بند سوم: محل تسلیم

در خصوص تسلیم کالا کنوانسیون بیان می‌دارد: «در صورتی که بایع مکلف به تسلیم کالا در محل معین دیگری نباشد، تعهد او به تسلیم، ‌به شرح ذیل است:

الف) چنانچه قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد، تعهد به تسلیم عبارت است از تحویل کالا به اولین مؤسسه حمل و نقل جهت ارسال به مشتری،

ب) در مواردی که مشمول قسمت (الف) نباشد، چنانچه قرارداد راجع به کالای معین با کالای کلی از انبار معین با کالای کلی که باید ساخته یا تولید شود، بوده و طرفین نیز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته‌اند که کالا در محل معینی قرار دارد یا باید در محل معینی تولید یا ساخته شود، تعهد به تسلیم عبارت است از قرار دادن کالا در اختیار مشتری در همان محل معین،

ج) در سایر موارد، تعهد به تسلیم عبارت است از اینکه بایع کالا را در محلی که در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت او بوده، در اختیار مشتری قرار دهد».

بند چهارم: زمان تسلیم

در خصوص زمان تسلیم، کنوانسیون در ماده ۳۳ بیان می‌دارد: «بایع مکلف است در مواعد زیر کالا را تسلیم نماید:

الف) چنانچه در قرارداد تاریخی تعیین شده، یا براساس آن تاریخی قابل تعیین باشد، در همان تاریخ،

ب) چنانچه در قرارداد، مدتی معین شده یا براساس آن مدتی قابل تعیین باشد، ظرف مدت مزبور مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که تعیین تاریخ مشخص در خلال مدت مزبور با مشتری است

یا ج) در سایر موارد، ظرف مدت معقولی پس از انعقاد قرارداد».

بند پنجم: تسلیم اسناد مربوط به کالا

یکی دیگر از تعهداتی که کنوانسیون مطابق ماده ۳۰، انجام آن را بر عهده بایع نهاده است، تسلیم هر گونه مدرک مربوط به کالا می‌باشد و ماده ۳۴ کنوانسیون که ناظر به این تعهد فروشنده می‌باشد مقرر می‌دارد: «چنانچه بایع مکلف به تحویل مدارک مربوط به کالا باشد، باید آنها را در زمان و مکان و نیز به شکلی که در قرارداد مقرر شده است تحویل نماید».

بند ششم: مطابقت کالا

یکی دیگر از تعهداتی که کنوانسیون طی ماده ۳۵ بر عهده بایع قرار می‌دهد، مطابقت کالا با قرارداد است. این ماده بعد از این‌که صراحتاً بایع را مکلف به تسلیم کالا مطابق اوصاف مقرر در قرارداد می کند، در ادامه به رغم قرارداد مواردی را که کالا منطبق و تعهد بایع را انجام شده تلقی میگردد، بیان می‌دارد. ما این بحث را تحت دو عنوان «مطابقت قراردادی» و«مطابقت حکمی» مورد بررسی قرار خواهیم داد:

الف: مطابقت قراردادی

بند یک ماده ۳۵ کنوانسیون مقرر می‌دارد: «بایع باید کالایی را تسلیم نماید که دارای مقدار، کیفیت (جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد و نیز به همان ترتیبی که در قرارداد مقرر شده است بسته‌بندی یا ظرف بندی گردیده باشد».

ب: مطابقت حکمی

این قسمت از ماده قبل از بیان مواردی که مطابق کنوانسیون کالا منطبق تلقی می‌گردد موردی را بیان می‌دارد که طی آن کالا مطابق با قرارداد تحویل نشده است ولی طرفین با تراضی یکدیگر آن را منطبق تلقی میکنند. بنابراین ابتدا به این مسئله میپردازیم. ابتدای بند دوم ماده ۳۵ کنوانسیون مقرر می دارد: «جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند کالا منطبق با قرارداد محسوب نمی‌شود». ماده ۳۵ در ادامه مواردی را بیان میکند که کالا منطبق با قرارداد نیست و توافقی هم در این خصوص صورت نگرفته است اما قانون بنا به جهاتی کالا را منطبق با قرارداد محسوب می‌کند. این موارد را ما زیر عنوان «مطابقت حکمی» کالا با قرارداد (در حکم مطابقت با قرارداد) نام‌گذاری نموده ایم.

بند الف ماده ۳۵ مقرر می‌دارد: کالا «متناسب با مقاصدی باشد که عرفاً کالاهایی با همان اوصاف برای مقاصد مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرند» و در بند ب کالا «متناسب با هر نوع مقصود خاصی باشد که به نحو صریح یا ضمنی در زمان قرارداد به آگاهی بایع رسیده است، مگر اینکه اوضاع و احوال حاکی از این باشد که مشتری به مهارت و تشخیص بایع اعتماد نکرده یا اعتماد او به مهارت و تشخیص بایع، غیرمعقول بوده است» بند‌های ”الف“ و ”ب“ این ماده فرضی را بیان می کند که کالا منطبق با شرایط مقرر در قرارداد نیست بلکه مطابق با مقاصدی است که عرفاً خریداران برای آن مقاصد آن کالا را خریداری می‌نمایند و یا منطبق با مقصود خاص مشتری باشد که به هر نحوی بایع از آن اطلاع حاصل نموده است، در این صورت مشتری حق ندارد تعهد را انجام نشده تلقی و از قبول کالا استنکاف ورزد. بند ”ج“ ماده ۳۵ موردی را بیان می ‌دارد که کالا «واجد اوصاف کالایی باشد که بایع به عنوان مسطوره یا نمونه به مشتری ارائه نموده است».

بند هفتم: مصونیت کالا از ادعای ثالث

آخرین تعهدی که کنوانسیون بایع را مکلف به انجام آن میکند این است که او باید کالایی را تحویل نماید که مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث باشد. در این‌زمینه ماده ۴۱ کنوانسیون بیان می‌دارد: «بایع باید کالایی را که مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث است، تسلیم نماید مگر این‌که مشتری راضی به دریافت کالایی باشد که موضوع حق یا ادعای شخص ثالث است».

بدین ترتیب، در صورتی که بایع به عنوان مثال کالایی را تسلیم مشتری نماید که در رهن بانک در قبال وام دریافتی باشد، خریدار حق دارد از قبول آن امتناع ورزد. اما در خصوص حقوق ناشی از مالکیت صنعتی و معنوی، ماده ۴۲ کنوانسیون اشعار می‌دارد:

«۱ ـ بایع باید کالایی را تحویل دهد که از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی که هنگام انعقاد قرارداد بایع از آنها مطلع بوده یا نمی‌توانسته است نسبت به آنها بی‌اطلاع باشد، مصون باشد، مشروط بر این‌که؛

الف) اگر طرفین هنگام انعقاد قرارداد، فروش مجدد کالا یا استفاده از آن به نحو دیگر را در کشور معینی پیش بینی کرده و انتظار داشته‌اند، در این صورت حق یا ادعای مذکور طبق قوانین همان کشور ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت‌های معنوی باشد؛ یا؛ ب) در سایر موارد، حق یا ادعای مذکور طبق قوانین کشور محل تجارت مشتری، ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت‌های معنوی باشد.

۲ ـ تعهدات بایع حسب بند پیشین، به موارد زیر تسری نمییابد؛

الف) مشتری در زمان انعقاد قرارداد از حق یا ادعای مزبور مطلع بوده یا نمی‌توانسته است بی اطلاع باشد؛ یا ب) حق یا ادعای مذکور ناشی از تبعیت بایع از نقشه‌های فنی، طرح‌ها، فرمول‌ها و سایر مشخصات مشابهی بوده است که توسط مشتری تهیه شده‌اند».

«این ماده قاعده‌ای کلی را وضع می کند که به موجب آن فروشنده باید کالایی که عاری از هر گونه حق یا ادعای ثالث که بر پایه مالکیت صنعتی و معنوی باشد تسلیم نماید، با وجود این کلیت قاعده مقید شده به این امر که فروشنده فقط در صورتی باید کالای مصون از هر گونه حق یا ادعای ثالث در خصوص مالکیت معنوی و صنعتی را تحویل دهد که به طور کلی این حق یا ادعا بر پایه نظام حقوقی مورد نظر فروشنده به رسمیت شناخته شده باشد».[۸]

لذا نظر به اینکه کنوانسیون ملاک ارزیابی کالا را به لحاظ مصونیت از حقوق ناشی از مالکیت صنعتی و معنوی به نظام حقوقی ملی کشور‌ها ارجاع نموده است،

گفتار دوم: تعهدات خریدار ( مشتری)

بند اول: انواع تعهدات خریدار

تعهدات خریدار را می توان به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم نمود؛ تعهدات اصلی، اموری است که مقتضای ذات عقد بیع است و بدون آن ها عقد محقق نمی شود. این تعهدات عبارتند از قبض مبیع و پرداخت ثمن.[۹] اما در راستای اجرای تعهدات اصلی، برخی تعهدات فرعی هم وجود دارند که در تعیین آن ها اصل حاکمیت اراده جاری است و طرفین با توافق می توانند هر نوع تعهدی را برای خرید معین نمایند.

عرف و عادت هم به عنوان منبع[۱۰] دیگری برای تعیین تعهدات خریدار به کار می آید. کنوانسیون وین و اصول موسسه نیز برای تکمیل اراده طرفین و رفع خلا ناشی از عدم توافق و یا عدم وجود عرف عملی، مقرراتی را در ارتباط با تعهدات خریدار بیان داشته است. در هر حال در صورت نقض تعهد از ناحیه خریدار کنوانسیون ضمانت های اجرائی و راه های جبرانی در اختیار طرف دیگر، قرار داده است و از این جهت بین تعهدات مختلف خریدار تفاوتی وجود ندارد.