در جایی دیگر رویه­ قضائی نیز بر این مبنا که درمقررات کیفری هر جا سخن از (شخص یا کس) به میان آمده است، مخاطبان قانونگذار را اشخاص حقیقی شمرده است. به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی حکم داده است. بر همین اساس نیز کمسیون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه نیز در پاسخ به این سؤال که آیا مسئولیت کیفری ناشی از تخلف از قانون کار متوجه اشخاص حقوقی است یا حقیقی، صراحتاً اعلام می­نماید: « مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نیست، زیرا عقلاً نمی­تواند تحمل کیفر نماید… ».

نشست تخصصی نقد و تحلیل آراء قضائی با موضوع « مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی » توسط پژوهشگاه معاونت آموزش قوه قضائیه برگزارشد. یک پرونده در خصوص شکایتی علیه کادر پزشکی بیمارستان رسالت تهران مبنی بر اینکه به شاکی ۱۴ کیسه خون آلوده تزریق شده بود و وی به بیماری عصبی و فلج ناشی از ویروس HTLV1 مبتلا شده بود، مطرح شد. شاکی با اعلام شکایت از مسئولین وزرات بهداشت و پزشکان و سازمان انتقال خون قصد انتساب جرم را به آنها را داشت. اما بازپرس پرونده با صدور قرار نهایی وقوع جرم را منتفی دانست و بیان داشت فقط در حوادث ناشی از کار و رانندگی غیرعمدی مادون فوت جنبه­ی عمومی در نظر گرفته شده است. دکتر فضلعلی باز پرس شعبه­ی دوم دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲) در جلسه نقد و بررسی پرونده فوق بیان داشت، در سازمان دولتی به لحاظ اینکه نمی­توانند کسی را به عنوان مقصر بدانند، بالاترین مقام شخص حقوقی- رئیس حقیقی اداره مربوطه- را احضار می­ کنند و به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می­ دهند.

وی تصریح کرد: تا زمانی که مجموعه قوانین موجود، به صراحت برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری معین نکرده، نمی توانیم برای شخص حقوقی کیفرخواست صادر کنیم. دراین مواقع شاکی پرونده باید دعوای حقوقی مطرح کند.

این مقام قضائی بیان داشت، رویه این است که شخص حقیقی مدیر شخص حقوقی به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می­گیرد. البته این روش پسندیده ای نیست و مشکلات فراوانی هم برای زیان دیده و برای آن شخص ایجاد می­ کند. قضات و مرجع قضائی می­خواهند زیان زیان دیده را جبران کنند و مدیر شخص حقوقی را محکوم می­ کنند و به حسب ظاهر قانون خود را مکلف می­دانند که طرف را تعقیب کنند.

نمونه آراء دادگاه­ها عبارتند از:

۱-دادگاه تجدید نظر استان تهران درخصوص محکومیت شهرداری یکی از مناطق تهران به پرداخت دیه مقتول به سبب غفلت علائم هشدار دهنده در محل تخلیه مصالح عمومی و فوت مقتول در اثر برخورد با آن، چنین رأی صادر می­ کند: « محکومیت شهرداری به پرداخت دیه با توجه به مجازات بودن آن و فاقد وجاهت قانونی بودن آن، نقض می­گردد ».

۲-در رسیدگی کیفری به اتهام دانشگاه علوم پزشکی مشهد دائربر ایراد صدمه غیرعمدی منجر به فوت ناشی ازعمل جراحی و با وجود آنکه سازمان پزشکی قانونی شخصیت مدیریت فنی بیمارستان را ده درصد مقصر تشخیص می­دهد، دادگاه در رأی خود تصریح می­نماید: «اولیاء دم متوفی می توانند با تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت بیمارستان مرقوم نسبت به مطالبه‌ی دیه مربوطه نزد مرجع ذی

صلاح اقدام نمایند.

۳- در دعوی کیفری  مربوط به حادثه‌ی انفجار قطار در سال ۱۳۸۲ واقع در ایستگاه خیام نیشابور، دادگاه  به محکومیت کیفری ده شخص حقیقی اکتفا نموده و تصریح می نماید: « پرداخت دیات شکات از باب مسئولیت مدنی دولت بر عهده‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد ».

۴-آراء دیگر

با توجه به مطالب بیان شده، می­توان گفت، قانونگذار فرضیه واقعی بودن اشخاص حقوقی را پذیرفته است. این فرضیه از نظریه اصالت جمع، نشأت گرفته است. این نظریه را فلاسفه­ای چون افلاطون و ارسطو مطرح کرده­اند. مطابق نظریه واقعی بودن شخص حقوقی، از اجتماع افراد انسان در یک شخص حقوقی، خاصیت جدیدی ایجاد می­شود که به هیچ وجه شباهتی با خاصیتی که افراد انسان قبل از ترکیب داشته اند، ندارد. شخص حقوقی نیز از ترکیب اشخاص حقیقی به وجود می­آید اما دارای حیات و روح مستقل و مخصوص به خود می­باشد. شخص حقوقی دارای اراده­ای است که، از آن به روح و اراده­ی جمعی تعبیر می شود و این اراده از اراده اشخاص حقیقی عضو آن متفاوت می­باشد. هر شخص حقیقی عضو شخص حقوقی، تا حد زیادی فردیت خود را از دست می­دهد و تابع وجدان و اراده شخص حقوقی می گردد.

نظریه اصالت جمع یا واقعیت داشتن اشخاص حقوقی به گونه­ای که ذکر شده، یک نظریه اصالت اجتماعی محض است. از لحاظ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، معتقدان به این نظریه، بر اساس این مبنای فکری، این گونه اشخاص را دارای اراده ی مستقل از اعضای خود می دانند و آن ها را مسئول می­دانند.

همانطور که در این فصل بیان شد، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و به طوری که شامل تمام مواد قانونی شود در قانون مجازات اسلامی بیان نشده است. لیکن، با توجه به نقش مهم اشخاص حقوقی و روند روبه رشد ارتکاب جرائم توسط این اشخاص سرانجام قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در ماده­ی ۱۴۳ این قانون صراحتاً بیان کرده و به تعیین مجازات آنها پرداخته است که، در فصل بعد به آن پرداخته شده است.

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به               عنوان اصل

وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون ایران از سال ۱۳۸۸، وارد مرحله­ی نوینی  شد. در واقع با پیشرفت جامعه و فعال­تر شدن اشخاص حقوقی در عرصه­های مختلف، قانونگذاری ایران به سمت پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل پیش رفت. می­توان گفت، پذیرش اصل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، با تصویب قانون جرائم رایانه­ای شروع شد. دلیل اصل بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گسترش دامنه­ی این مسئولیت و خارج شدن از موارد خاص و محدود است. با این توضیح که گاهی اوقات استثنائات آنقدر افزایش می­یابد که، به پذیرش اصل منجر می­شود.

پیش از تصویب قانون جرائم رایانه­ای، قانونگذار در ماده ۶-۱۳۳ از پیش نویس لایحه­ی قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۷، مهم­ترین گام را در زمینه­ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  برداشت و اما تا سال ۱۳۹۲، به صورت یک لایحه بود.

ماده­ی مذکور مقرر می­داشت: « مجازات­های مالی و محرومیت از حقوق قابل تسری به اشخاص حقوقی است. بدان معنا که، جرائم ارتکابی به وسیله سازمان­ها و نمایندگان آنها که در راستای اجرای نمایندگی و وظایف مربوطه انجام گرفته است، به حساب اشخاص حقوقی گذاشته خواهد شد و ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می­ کند. مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب یا معاون نمی­باشد ».

« اگر چه در متن این ماده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ذکر نشده است و حتی در جمله اخیر از به کار بردن وصف کیفری پس از کلمه (مسئولیت) خودداری شده است. لیکن همین که، مجازات، قابل تسری به این اشخاص دانسته شده است، در حالی که تحمیل مجازات بدون فرض قبلی مسئولیت کیفری امکان ندارد، دلالت التزامی بر پذیرش مسئولیت کیفری دارد. همچنین تصریح این ماده بر آنکه مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب نمی باشد قرینه­ای است بر اینکه، مسئولیت اشخاص حقوقی نیز از نوع کیفری است. به هر حال اگر چه نویسندگان این ماده با ظرافت از ذکر عبارت «مسئولیت کیفری» طفره رفته­اند. لکن، چنانچه ملاحظه شد این امر چیزی از دلالت آن بر پذیرش این نوع از مسئولیت نمی­کاهد ».

تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال ۱۳۸۸، نقطه­ی آغاز پذیرش این مسئولیت به عنوان اصل بود و سرانجام با تصویب ق.م.ا در سال ۱۳۹۲، بعد از سال­ها سابقه قانونگذاری در ایران در ق.م.ا صراحتاً از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی سخن گفته است. اما برخی ابهامات و نواقص ایجاب می­نماید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط آن در این قانون دقیق تر بررسی شود.

در ماده ۱۴۳ قانون آمده است: « در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که، نماینده­ی قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود ».

وضع چنین ماده­­ای با توجه عدم سابقه­ تقنینی، مفید به نظر می­رسد و نشان می­دهد که، قانونگذار به رغم مخالفت­هایی که برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، آن را به رسمیت شناخته است. دو بحث مهم و اصلی درباره­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شرایط ایجاد مسئولیت و دیگری دامنه­ی مسئولیت این اشخاص است.در این صل به این دو بحث پرداخته می­شود.

مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه­ای مصوب ۱۳۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

ضابطه اسناد جرم به اشخاص حقوقی باید بتواند حداقل دو سؤال مهم را برای تشخیص اعمالی که قابل انتساب به شخص حقوقی هستند جوابگو باشد. یکی آنکه اعمال و رفتار چه اشخاصی را می­توان به عنوان اعمال و رفتار قابل انتساب به شخص حقوقی دانست؟ آیا تنها اقدامات مدیران عالی رتبه شرکت نظیر مدیرعامل و هیئت مدیره را می­توان به شخص حقوقی نسبت داد و یا اینکه حتی رفتارهای تمام کارکنان شخص حقوقی می ­تواند به حساب آن گذاشته شود؟ آیا اقدامات نمایندگان یک شرکت و یا پیمانکارهای آن نیزهمین قابلیت را دارا هست؟ سؤال دیگر اینکه کدام رفتار و اعمال این اشخاص قابلیت انتساب به شخص حقوقی را داراست. آیا تمامی رفتارهای و اقداماتی که که این اشخاص در راستای وظایف خود انجام می­ دهند قابلیت انتساب دارند و یا اینکه این رفتارها باید ویژگی­های دیگری هم داشته باشند؟ مثلاً آیا لازم نیست که تنها اقداماتی که در جهت منافع شخص حقوقی ارتکاب یافته است، این خاصیت را دارا باشند چرا که، گاهی اعضای یک شخص حقوقی ممکن است با سوء استفاده از موقعیت خود و یا بدون توجه به منافع شخص حقوقی و یا حتی در جهت منافع شخصی خود دست به ارتکاب اقداماتی زده باشند. در این صورت آیا بهتر نیست که، شخص حقوقی تنها در برابر اعمالی مسئول باشد که از قبال آنها سودی برده است؟

گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه­ای

ماده ۱۹ قانون جرائم رایانه ­ای بیان می­دارد: « در موارد زیر چنانچه جرائم رایانه­ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

الف) هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه­ای شود.

ب) هر گاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه­ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثرعدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه­ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱) منظور از مدیر کسی است که، اختیار نمایندگی یا تصمیم ­گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲) مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود ».

این ماده اشخاص حقوقی را صراحتاً قابل مجازات دانسته ولی بنا به تفسیر مضیق ماده شخص حقوقی باید مرتکب جرم رایانه­ای شده باشد.

در بندهای چهارگانه ماده ۱۹، در صورتی شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد  که، جرائم صورت گرفته به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن باشد. در غیر این صورت مسئولیت جرم ارتکاب یافته بر عهده­ اشخاص حقیقی مرتکب می­باشد.

[۱] اردبیلی، محمد علی، «منبع پیشین»، ص ۲۳٫

[۲] معاونت آموزش قوه قضائیه ، «رویه قضائی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی جزائی»، ج ۸، نشر جنگل، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۳۱؛ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، «مجموعه نشسته ای قضائی: مسائل قانون مجازات اسلامی (۱)» نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ اول، قم، ۱۳۸۲، ص ۱۶۴٫

[۳] نوزدهمین نشست از سلسله نشستهای نقد و تحلیل آراء قضائی با موضوع «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» توسط پژوهشگاه قوۀ قضائیه ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ در سالن کنفرانس اداره کل آموزش­ قضات برگزار شد. قابل دسترسی در سایت پرتال جامع آموزش و تحقیقات قوه­ی قضائیه

www. amoozeshghanoon.ir.

[۴] طباطبایی، عبدالرضا، «گزیده­ای از موارد تجدید نظر فوق­العاده در اعمال ماده‌ی ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، روزنامه رسمی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، صص  ۲۰۶-۲۰۲٫

[۵] رأی شماره ۲۲۴۶/۱۶۴ مورخ ۲۴/۱۰/۸۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی مشهد.

[۶] رأی شماره ۱۶۵۷/۱۳۲ مورخ ۱۴/۸/۸۶ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی مشهد.