قید ارتکاب جرم به­ نام شخص حقوقی بیانگر این است که، به طور مثال، اگر مدیر شخص حقوقی یا یکی از کارمندان شخص حقوقی مرتکب کلاهبرداری رایانه­ای شود، ولی این کلاهبرداری به نام شخص حقوقی نباشد و یا به اسم شخص حقیقی باشد کلیه مسئولیت­ها و پیامدهای آن برعهده­ی شخص حقیقی است و هیچ مسئولیتی متوجه شخص حقوقی نمی­ شود.

البته تبصره ۲ این ماده راه تشدید مجازات را برای اشخاص حقیقی که به نام و برای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه­ای می­شود باز گذاشته است که، از نقاط قوت این ماده به نظر می­رسد.

بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی

قید دیگری که ماده بیان کرده حالتی است که جرم در راستای منافع شخص حقوقی ارتکاب می یابد که می توان حالت­های متفاوتی را فرض کرد، اول اینکه، نماینده­ی قانونی به نام خود و با اعتبار شخص حقوقی مرتکب جرمی شود، دوم اینکه، نماینده­ی قانونی به نام خود ولی، در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود، سوم اینکه، نماینده­ی قانونی به نام شخص حقوقی ولی در راستای منافع شخصی مرتکب جرم شود و چهارمین حالت اینکه، نماینده­ی قانونی به نمایندگی یا به نام شخص حقوقی و در راستای اهداف و منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود که، به نظر می­رسد ظاهر ماده بیان کننده­ حالت چهارم باشد و سه حالت قبلی عناوین مجرمانه­ی خاص خود را داشته باشد. یکی از نقاط مشترک شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این قانون و ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، همین شرط می­باشد.

گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

قانونگذار در­ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، در باب شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ بیان کرده است: « در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده­ی قانونی شخص حقوقی به­ نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود ».

بند اول: ارتکاب یافتن جرم توسط نماینده­ی قانونی

این ماده بیان می­دارد: « شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود… ». اولین سؤال این است که منظور از نماینده­ی قانونی در این ماده چیست؟ آیا منظور مدیر است یا نهاد (مجمع عمومی) یا وکیل شرکت؟

اداره­ی یک شخص حقوقی، همواره توسط شخص حقیقی؛ مدیر، صورت نمی­گیرد. گاه شخص حقوقی کوچک­تری (مجمع عمومی) داخل در یک شخص حقوقی بزرگ­تر، اداره یا نمایندگی یا نظارت بر امور آن را به عهده دارد. [۱] چرا که، اکثر اشخاص حقوقی (شرکت­ها) توسط مجمع عمومی یا هیئت مدیره اداره می­شوند.

در نظام حقوقی ایران هیچ تعریف قانونی از مفهوم نمایندگی نشده است. طبق تعاریف ارائه شده توسط حقوق­دانان نمایندگی عبارت است از: « رابطه­ حقوقی بین نماینده و اصیل است که به ‌موجب آن نماینده می ­تواند به‌ نام و به‌ حساب اصیل قرارداد ببندد که آثار آن به‌ طور مستقیم دامن‌گیر اصیل شود ». این تعریف جامع نیست. چرا که، نمایندگی را محدود به انعقاد قرارداد کرده است. در حالی که، دایره­ی موضوع نمایندگی محدود به انعقاد قرارداد نیست بلکه نماینده می ­تواند از جانب اصیل انشای ایقاع کند و یا حتی در مواقعی اعمال مادی انجام دهد. عده‌ای دیگر در تعریف نمایندگی گفته‌ شده است؛ « نمایندگی عبارت است از آنکه شخصی به‌ نام نماینده در انجام یک عمل حقوقی و به‌ ویژه در انعقاد یک قرارداد به‌ نام و به ‌حساب شخص دیگر اقدام نماید به ‌طوری که آثار آن عمل حقوقی مستقیماً متوجه منوبٌ‌عنه شود ». این تعریف کامل‌تر است، از آن جهت که اختیار انجام عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع را برای نماینده در نظر می‌گیرد.

به‌ هر حال، با توجه به تعاریف فوق ذکر می‌توان گفت؛ نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخصی (نماینده) به ‌نام و به‌ حساب شخص دیگری (اصیل) اقدام به انجام اعمال حقوقی و یا اعمال مادی می‌کند، به ‌گونه‌ای که آثار ناشی از اعمال حقوقی یا قرارداد مستقیماً متوجه شخص اصیل می­شود.

در بحث نمایندگی در صورتی که، نماینده بیش از یک نفر باشد، اگر هر یک از نمایندگان به تنهایی اختیار نمایندگی داشته باشند، انجام جرم از سوی یکی از نمایندگان، برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی است. ولی اگر هیچ­کدام به تنهایی اختیار نمایندگی نداشته باشند، لازم است به مباشرت همه نمایندگان انجام شود.

« شرط لزوم ارتکاب بزه توسط نهادها یا نمایندگان، بیان کننده­ این امر است که، شخص حقوقی نمی­تواند از لحاظ کیفری مسئول واقع شود. مگر، با واسطه و دخالت یک شخص حقیقی. به عبارت دیگر، شخص حقوقی فقط در صورتی از لحاظ کیفری مسئول محسوب می­شود که بزه ارتکابی توسط یک شخص حقیقی صورت گرفته باشد. در این مفهوم، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مسئولیت کمانه­ای یا غیر مستقیم است.

بنابراین در همه­ی موارد یک شخص حقیقی وجود دارد که، برای شخص حقوقی اقدام      می­ کند. البته برای اینکه شخص حقیقی اقدام کننده بتواند برای شخص حقوقی مسئولیت ایجاد کند، باید سمت نماینده و یا سمت نهاد را داشته باشد، در غیر این صورت شخص حقیقی اقدام کننده برای شخص حقوقی، به هیچ وجه نمی­تواند مسئولیت کیفری ایجاد کند. در نتیجه اگر خطا توسط شخصی غیر از نماینده­ی شخص حقوقی صورت گرفته باشد، شخص حقوقی نمی­تواند از نظر کیفری مسئول محسوب شود. برای بررسی سمت (نهاد یا نماینده) باید شخص خطاکننده را شناسایی کرد.

بنابراین منوط کردن مسئولیت اشخاص حقوقی به خطای نماینده، دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را محدود می­ کند. زیرا همه­ی افرادی که برای شخص حقوقی کار می­ کنند، نمی­توانند برای او مسئولیت کیفری ایجاد کنند.

بند دوم: توسعه­ی مسئولیت کیفری  به وسیله­ی تفویض اختیار

همانطور که بیان شد، تمام افرادی که برای شخص حقوقی کار می­ کنند نمی­توانند برای او مسئولیت کیفری ایجاد کنند. به عنوان نمونه، کارگران ساده­ی بدون سمت که فقط حقوق بگیر از شخص حقوقی هستند، نمی­توانند ایجاد کننده­ مسئولیت کیفری باشند. ولی آیا این امر استثناء نیز دارد؟ یعنی می­توان دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را گسترش داد؟

در واقع اراده و آگاهی شخص حقوقی که ضرورت مسئولیت کیفری است، همان اراده و آگاهی شخص حقیقی است. اگرچه بر مبنای نظر اکثریت آموزه حقوقی، شخص حقوقی یک تخیل حقوقی است. اما، برخی حقوق­دانان براین باورند که شخص حقوقی یک واقعیت جامعه­ شناسی است. دقیقا همانطور که رئیس یک دولت به حساب یک کشورعمل می­نماید و منفعت شخصی وی با منفعت ملت متفاوت می­باشد و تصمیمات وی برای ملت یا برای آن کشور مسئولیت ایجاد می­نماید، نهاد یا نماینده نیز به حساب شخص حقوقی عمل می­نماید و اقدام­های وی برای شخص حقوقی ایجاد مسئولیت می­نماید. درحقیقت، در این وضعیت شخص حقیقی و شخص حقوقی یکی می­شوند. این یکی شدن شخص حقیقی و حقوقی فقط از طریق اعطای حکم یا تفویض اختیار صورت می­گیرد.

نهاد یا نماینده در صورتی می ­تواند، معرف شخص حقوقی باشد که، به وی تفویض اختیار صورت گرفته باشد.

با این همه باید توجه داشت که تفویض اختیار یا اعطای حکم به طور کلی مسئولیت شخص حقیقی را از بین نمی­برد. اگر چه در حقوق مدنی شخصی که به وی تفویض اختیار شده، یا حکم به او اعطاء شده اگر در جهت امور تفویض شده یا حکم صادر شده مرتکب خطایی شود، وی مسئولیتی ندارد ولی در امور کیفری افزون بر اینکه مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی ایجاد می­شود، مسئولیت کیفری برای شخص حقیقی نیز ایجاد می­شود.

شعبه­ی دیوان عالی کشور فرانسه، در تاریخ ۱ دسامبر ۱۹۹۸ میلادی، شخص دارای تفویض اختیار را در حکم نماینده دانسته است:

« آموزه­ی حقوقی تا پیش از صدور رأی بر این باور بود که شخص دارای تفویض اختیار در حکم کارگر ساده است و نمی­تواند برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری ایجاد کند، ولی از هنگام صدور رأی یاد شده بر این باور است که، تفویض اختیار از موارد توسعه ی مسئولیت کیفری است، زیرا شخص تفویض اختیار شده، حقوق بگیر ساده­ای بیش نیست که، می ­تواند برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری ایجاد کند، بر مبنای رویه­ قضائی حقوق فرانسه، برای اینکه شخص دارای تفویض اختیار بتواند برای شخص حقوقی از نظر کیفری مسئولیت ایجاد کند، باید صلاحیت، اختیار و ابزارهای لازم برای اقدام به نام شخص حقوقی را داشته باشد ».

در حقوق ایران چنین نهادی برای گسترش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  وجود ندارد و این امر می ­تواند یکی از ایرادات قانون باشد. چراکه، مشخص نیست که در صورت دادن تفویض اختیار، مسئولیت شخصی که تفویض اختیار کرده یا شخصی که تفویض اختیار شده چگونه است؟ امید است، حقوق ایران ازطریق ایجاد یک رویه­ قضایی به سمت رفع این ابهامات پیش رود.

گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری

برخلاف مسئولیت کیفرى اشخاص حقیقى که امروزه مسلّم و غیرقابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که، در صحنه­ی بین المللى تحقق دارد، مسئولیت کیفرى دولت­ها هیچ گاه به طور صریح پذیرفته نشده است، هرچند تلاش ها و کوشش­هاى زیادى در این زمینه صورت پذیرفته است. مشکل اساسى شناسایى مسئولیت کیفرى دولت­ها از حاکمیت آنان و نبود یک مرجع بین المللى فراتر از دولت­ها ناشى مى­شود. دولت­ها علاقه وافرى به حاکمیت خود دارند و هیچ گاه، نمى­خواهند به آن خدشه­اى وارد گردد.

بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت

منظور از اصطلاح دولت (Etat) که بعضی از مولفین آن را دولت­­_ کشور تعبیر کرده اند، « جامعه سیاسی و متشکلی است که در آن، هم قدرت سیاسی و هم سرزمینی و هم جمعیت یافت می­شود و کلیتی را متصور می­سازد که جهان امروز ما به این نوع واحدها تقسیم گردیده است که، در درون آن هم مفهوم حکومت gouvernement  و هم مفهوم  ملت Nation وجود دارد، یا به عبارت دیگر اعم از حکومت و ملت است و شامل قوای حاکم بر کشور اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه می­شود.». دلایل عدم مسئولیت کیفری آن عبارتند از: