در این قانون مسئولیت کیفری متوجه خود شخص حقوقی است و این، اموال شخص حقوقی است که ضبط می­گردد.

گفتار دوم: مؤسسات پزشکی و دارویی

در خصوص مسئولیت کیفری مؤسسات پزشکی و دارویی، باید به ماده­ی ۵ قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴، مراجعه کرد.

این ماده بیان می­دارد: « هیچ یک از مؤسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مؤسسات حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد، ندارند و متخلفین برای بار اول به پرداخت پنجاه هزار ریال تا بیست هزار ریال جزای نقدی و دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا چهار ماه  یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد ».   

  بند اول: مفهوم مؤسسه

مؤسسه، واحدی است، که با نام و هدف معین در مالکیت بخش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد که، به فعالیت­های انتفاعی و غیرانتفاعی می ­پردازد و طرف معامله واقع می­شود.

چنانکه ملاحظه می­شود، در صدر این ماده، مؤسسات دارویی و صاحبان فنون پزشکی که، نوع تخلفات آن­ها را نیز شمرده، در قسمت اخیر ماده با ذکر کلمه متخلفین، همه­ی آن­ها را اعم از اینکه شخص حقیقی باشند یا مؤسسه حقوقی قابل مجازات شمرده است.

بند دوم: جرم قابل ارتکاب توسط مؤسسات دارویی

جرمی که این ماده قابل مجازات دانسته است، انتشار آگهی تبلیغاتی خلاف و گمراه­کننده، می­باشد.

آگهی تبلیغاتی، مجموعه اطلاعاتی است که، در تبلیغ به مخاطب منتقل می‌شود و می‌تواند به ‌صورت صوتی، نوشتاری یا تصویری باشد.

آگهی تبلیغاتی نباید گمراه­کننده باشد. می­توان گفت، «آگهی تبلیغاتی به صورت­های زیر     گمراه­کننده تلقی می­شود.

الف) حاوی اطلاعاتی غیرواقعی باشد.

ب) حاوی همه اطلاعات مهم در خصوص موضوع مورد تبلیغ نباشد.

ج) حاوی وعده­ی انجام کاری باشد که، قصد یا توانایی یا تعهدی برای انجام آن وجود نداشته است.

د) برداشت ناصحیحی را القاء نماید ».

آنچه که درخصوص آگهی تبلیغاتی مهم است، این است که، آگهی موجب گمراهی بیماران شود. در واقع از جمله جرائم مقید به نتیجه است. ولی در خصوص قسمت دوم ماده ابتدا باید به این نکته توجه کرد که، تشخیص این که خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی باشد با وزارت بهداری است و همین که بر خلاف اصول پزشکی یا عفت عمومی بودن آن ثابت شد، برای تحقق جرم، کافی است.

به نظر می­رسد، چون مجازات مذکور در این ماده جزای نقدی است و در مورد تکرار هم دادگاه را مخیر به انتخاب حبس یا جزای نقدی نموده و چون نحوه­ی تحریر آن بالصراحه آن را قابل اعمال علیه مؤسسات ( صرف­نظر از مدیران آن مؤسسات ) می­نماید، می­توان و بلکه باید، آن را از موارد بارز قبول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دانست و می­توان گفت که، دادگا­ه­ها در موارد اعمال این ماده مکلفند، هم شخصی حقوقی و هم اشخاص حقیقی تصمیم گیرنده برای شخص حقوقی که دارای مسئولیت کیفری می­باشند را، محکوم کنند.

گفتار سوم: ناقضان حقوق مؤلفان و مصنفان

تعرض به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری طبق قوانین موجود داخلی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری را به همراه دارد. راه­حل­های مدنی در پی جبران خسارت و روش­های بازدارنده­ برای جلوگیری از تجاوزهای بعدی به حقوق صاحبان این آثار است و مجازات­های کیفری بیشتر به منظور تنبیه اشخاصی است که، تعمداً حقوق مالکان ادبی و هنری را زیر پا می­گذارند.

قوانین داخلی مربوط به حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، با مسئله­ نقض این حقوق به شیوه ­های گوناگونی برخورد می­ کنند. متخلفین از این قوانین هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی هستند. یکی از مهم­ترین قوانین در این زمینه، قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان مصوب سال ۱۳۴۸، است.

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باید به ماده­ی ۲۸ این قانون رجوع کرد. این ماده بیان می­دارد: « هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، علاوه بر تعیقب جزائی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم اوباشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد ».

همانگونه که ملاحظه می­شود، اشخاص حقوقی در این قانون مسئول شناخته شده ­اند. برای مشخص شدن حدود مسئولیت اشخاص حقوقی باید جرائم پیش بینی شده در این قانون بررسی شود.

بند اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۲۳ قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان

طبق ماده ۲۳ این قانون: « هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد ».

الف: مورد حمایت قانون مؤلفان و مصنفان بودن اثر هنری 

این آثار در ماده ۱ این قانون احصاء شده ­اند. شخص حقوقی در صورتی مسئول محسوب می­شود که آثار مورد حمایت این قانون را به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او یا عامداً نشر یا پخش یا عرضه کند. پس اگر اثری خارج از این آثار باشد، شخص حقوقی مسئول نخواهد بود. به طور مثال، اگر شخص حقوقی اثر ابتکاری که، جنبه­ی ابداع و ابتکار نداشته باشد را بدون اجازه یا عمداً نشر یا پخش یا عرضه کند، مشمول این قانون نمی­ شود.

ماده­ ۱ همین قانون درتعریف پدید آورنده، بیان می­دارد: « از نظر قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می­آید بدون در نظرگرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار رفته است اثر اطلاق می­شود ».

ب: پخش یا نشر یا عرضه کردن اثر به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه و عمداً

حق مؤلف این گونه تعریف شده است: « حق هر مؤلف عبارت است از، سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده و یا به وجود آورده است ».

حق مؤلف شامل دو نوع حق معنوی و مالی است. حق معنوی، حقی است که، پدیدآورنده را قادر می­سازد، جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشرشده­اش اقدامات خاصی را انجام دهد. مثلاً تنها خود او می ­تواند به عنوان پدیدآورنده اثر نام برده شود و یا اجازه­ی انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود یا جلوی تحریف آن را بگیرد. پس نشر اثر مربوط به حق معنوی مؤلف است.