نظریه بازی‌ها را می توان ابزاری عمومی و دقیق تصور کرد که در انواع تعامل‌ها و تقابل‌ها به کار گرفته می‌شود. هر جا زمینه ارتباط و تصمیم‌سازی و یا تصمیم‌گیری متقابل وجود دارد، این نظریه نیز مطرح است. به عبارت کلی‌تر هرگاه تصمیم یک فرد به  چگونگی تصمیم یک یا چند فرد دیگر وابسته باشد، زمینه کاربرد نظریه بازی وجود دارد. طرف‌های بازی، سعی می‌کنند با توجه به آگاهی از تصمیم طرف مقابل به حداکثر کردن هدف مورد نظر نایل گردند

برای توصیف دقیق تئوری بازی سه عنصر مهم بایستی شناسایی شوند، اول بازی گرها، دوم استراتژی‌های (راهبردهای هر بازی گر) و سوم پیامد اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به هر بازیگر می‌باشد از طرفی دو استراتژی مشهور در تئوری بازی‌ها، استراتژی «همکارانه» و «ناهمکارانه» نام دارند. زمانی که رقبا تلاش می‌کنند منافع یکدیگر را حفظ کنند، رفتار همکارانه صورت می‌گیرد و زمانی که هر شخص تنها دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود است، رفتار ناهمکارانه اجرا می‌شود.

۲-۱-۴-تعامل دولت و شرکت های تجاری در قالب نظریه بازی ها

مالیات می‌تواند تأثیر بسزایی روی انگیزه کار و تولید در شرکت های تجاری بگذارد، در این خصوص تئوریها معمولاً راهنمایی‌های مناسبی ارائه می‌نمایند. اما برای آنکه درجه انطباق آنها با واقعیت خارجی مورد بررسی قرارگیرد، مناسب است که شواهدی از جهان خارجی نیز مورد استفاده قرار گیرد. یکی از این نمونه، تلاش لفر[۱] می‌باشد. اگر نرخ مالیات از یک حد معقول و معین بالاتر برود باعث عدم تحقیق هدف دولت خواهد شد. به این صورت که دولت در نظر دارد از طریق افزایش نرخهای مالیاتی به کسب درآمد بیشتری نایل گردد. اما تجربه نشان می‌دهد که پس از حصول به نرخ معینی، درآمد دولتی حاصل از مالیات حتی کاهش پیدا می‌کند. این ارتباط بین نرخ مالیات و درآمد دولتی حاصل از آن بخاطر تلاش اقتصاد دادن معروف «لفر» معمولاً تحت عنوان منحنی لفر خوانده می‌شود. اثر مذکور در نمودار ذیل ملاحظه می‌شود. در نرخ مالیاتی t1 با افزایش نرخ مالیات درآمد مالیاتی نیز افزایش می‌یابد.

درآمد مالیاتی دولت
T2
T1
T3
E2
E1
E3
t1
t2
t3
O
نمودار – منحنی لفر
نرخ مالیات
 
T1
 

این افزایش تا حصول به نرخ t2 ادامه دارد. در نرخ مالیاتی t2 میزان درآمد دولتی از مالیات به حداکثر مقدار T2 می‌رسد. اما پس از آن هر چه نرخ مالیات افزایش می‌یابد میزان درآمد دولتی کاهش

پیدا می‌کند. ملاحظه می‌شود که مثلاً در نرخ مالیاتی t3 درآمد دولتی به میزان زیادی کاهش پیدا کرده به T3 می‌رسد. گفته می‌شود که علت این امر استفاده از پدیده اجتناب مالیاتی توسط بنگاه ها می‌باشد زیرا انگیزه شرکت های تجاری کسب سود مورد انتظار با مقدار عمل شرکت می باشد که با بالا رفتن نرخ مالیات مستقیم، عدم تناسب مقررات مالیات با شرکت یا عدم تفکیک میان نرخ مالیات پرداختی در شرکت های مختلف موجب کاهش انگیزه می گردد. [۲]

دولت و شرکت های تجاری در پرداخت مالیات مستقیم و افزایش رفاه اجتماعی،دو  طرف بازی حوزه مالیات شناخته می شوند هرچقدر مالیات بیشتری برای دولت اخذ گردد رفاه اجتماعی بالاتر می رود ولی این امر مستلزم این است که شرکت های تجاری از پرداخت مالیات به اشکال مختلف فرار نکرده و با نرخ مناسب به پرداخت آن اقدام نمایند از طرفی، هر چقدر شرکت های تجاری مالیات کمتری پرداخت نمایند سود بیشتری خواهند برد به عبارت دیگر هر یک از این دو به دنبال حداکثر سازی منافع خود می باشند و اقدام هر یک تأثیر بسزایی در دیگری دارد. هر چند که عدم همکاری شرکت های تجاری با دولت در کوتاه مدت موجب کارآیی مالی شرکت تجاری و کاهش درآمد دولت شود اما این امر مستوجب فرار مالیات و کاهش ثروت اجتماعی می گردد در صورتی که همکاری این دو نهاد هر چند موجب کسر مقداری سود از شرکت تجاری می گردد ولی عملا موجب افزایش ثروت اجتماعی، انگیزه مناسب شرکت برای کسب سود و حداکثر سازی منافع بدون تخلف از قوانین می گردد  لذا وضع مقررات کارآمد که با توجه به شرایط خاص شرکت های تجاری باشد منجر به کارآیی شرکت های تجاری خواهد شد و در عمل دولت نیز درآمد بالایی از مالیات به دست خواهد آورد.

۲-۴-قانونگداری بهینه از منظر اقتصادی

درمیان صاحب نظران مکتب اثباتی، گروهی از نویسندگان اوایل دهه ۱۹۶۰بیش تر بر مطالعه تاثیر قواعد حقوقی بر عملکرد نظام اقتصاد متمرکز بودند، اما نسل دهه۱۹۷۰ عمدتاً تحلیل اقتصادی را برای درک بهتر نظام حقوقی به کار می برند. ازنتایج مداخله علم اقتصاد در مطالعات حقوقی، تحویل روش شناختی حقوق بود، به طوری که از آن پس به قواعد حقوقی به شکل نظام واره نگریسته شد و یافته های دانش وتحلیل اقتصادی مبنایی برای بسیاری ازبخش های حقوقی تلقی شد. این گروه کتاب معروف پازنر را محور قرار دادند واعلام کردند که حقوق عرفی نتیجه تلاش(آگاهانه یا غیرآن) برای رسیدن به پیامد های کارا بود. بنابراین در حالی که نسل نخست اثبات گرایان دیدگاه خاصی درباره معیارهای اقتصادی نظام حقوقی داشتند، نسل دوم معتقد بودند قواعد حقوق عرفی تلاش می کنند تخصیص منابع را به شرایط کارایی اقتصادی نزدیک کنند. بنابراین معیار های کارایی اقتصادی(مانند بهینه پارتو یا کارایی کلدور- هیکس)میزان قاعده حقوقی کارا شد.

در مقابل مکتب هنجاری معتقد بودند برای اصلاح انواع شکست های بازار نیاز گسترده ای به مداخلات حقوقی وجود دارد. نگرانی های توزیعی در مراکز ادبیات این مکتب قرار داشت. فلسفه مملو از ارزش ها و ملاحظات سیاسی این گروه باعث جذب آن دسته از فعالان لیبرال شد که به تجویز بایسته های نظام حقوقی وفظایی مایل بودند. صاحب نظران این مکتب با فرض نیاز به پیشگیری عدالت وانصاف در نظام حقوقی، اعلام کردند که بر خلاف مکتب شیکاگو، کارایی را هیچ وقت غایت نظام حقوقی نمی دانند. بنابراین مکتب هنجاری، نقش قابل توجه ای برای ملاحظات توزیع عادلانه به عنوان معیار قانون قائل است.

مکتب کارکردی با مطالعه ریشه ها و سازوکارشکل گیری قواعد حقوقی ،به دستاورد های هر دو مکتب اثباتی وهنجاری با دیده تردید می نگرد. این رویکرد بسیار محتاطانه با فرضیه کارایی برخورد می کند.،زیرا هیچ دلیلی برتعمیم هدف کارایی در تمام حوزه های حقوقی نمی یابد . بسیاری از قواعد حقوقی حتی در حقوق عرفی ، با اهدافی غیر از کارایی اقتصادی تنظیم شده است . از سوی دیگر مکتب کارکردی به تجویز ها و اصلاحات موردی مکتب هنجاری نیز نگاهی انتقادی دارد. الگوی اقتصادی بیانی ساده شده واقعیت هستند و بنابراین به کار بردن آن ها به جای عنوان مبنا و ابزار اصلاح و مداخله سیاستی می تواندخطرناک باشد.[۳]

۱-۲-۴-معیارهای اقتصادی برای قانون بهینه

حال می توان به طور دقیق تر به این مسئله پرداخت که برای ارزیابی قواعد حقوقی با نگرش اقتصادی، چه معیارهای مشخصی وجود دارد؟این معضل روش شناختی از دیرباز در موضوعات فلسفه اقتصاد و اقتصاد رفاه بحث شده است . به عبارت دیگر گزینه بهینه از نگاه اجتماع یا ترجیحات اجتماعی چگونه شناخته میشود؟چگونه می توان قوانین مالیاتی کارآمدی وضع نمود به گونه ای که منجر به کارآیی مالی شرکت های تجاری گردد؟ تاکنون چهار معیار اساسی در تحلیل اقتصادی معرفی شده است :

۱-۱-۲-۴-معیارکارایی اقتصادی پارتو

معیار معروف کارایی پارتو که در قرن نوزدهم طرح شد، بر این اساس موفقیت بهینه در جایی است که تمام منابع به نحو کامل تخصیص یافته باشد به صورتی که نتوان مطلوبیت گروهی را افزایش داد ،مگر به قیمت زیان دادن دیگران به عبارت دیگر هرگاه توزیع مجدد منابع کسی را منتفع ننموده یا مستلزم ایراد ضرر به عده ای (حتی یک نفر) باشد، چنین وضعیتی را بهینه پارتو می گویند[۴] .وفق این معیار، تغییر قاعده حقوقی وقتی از نظر اقتصادی مطلوب و مجاز است که یا به بهبود مطلوبیت  و رفاه همگان از طریق استفاده کامل تر از منابع و فرصت ها بیانجامد یا دست کم اگر مطلوبیت و رفاه برخی را افزایش می دهد، وضع هیچ گروهی را وخیم تر نکند.

این معیار دست کم به سه دلیل نقد شده است اول اینکه وابسته به شرایط است ، یعنی به تناسب شرایط اولیه توزیع ، نتایج متفاوتی به دست می آید و مدافع رفاهی است که از روش های ناعادلانه به دست آمده و باید تعدیل شود . کارایی پارتو به دلیل ضعف ملاحضات اخلاقی وبازتوزیعی، نمی تواند بهینه رفاه اجتماعی باشد. دوم اینکه معیارپارتو فقط برای ارزیابی رتبه ای ترجیحات مناسب است و شدت مطلوبیت و ترجیحات را لحاظ نمی کند. سوم اینکه رفتار استراتژیک (اظهار غیر واقعی ترجیحات) افراد یک پدیده رایج و مشکل آفرین است و بنابراین تصویر درستی در اختیار سیاست گذار و قاضی نمی گذارد. همچنین اگر بخواهیم در چهارچوب نگاه نئوکلاسیک از معیار پارتو استفاده کنیم و آن را شرط لازم برای تغیرات قانونی بدانیم ، ممکن است هیچ راه مشروعی برای مداخله قانون و حقوق در بازار باقی نماند، زیرا فرض شده که نتایج بازار دارای ترجیح پارتوست ، اما هیچ ضمانتی نیست که مداخله حقوقی چنین نتیجه ای را به دنبال داشته باشد. مثلاً جایگزینی نظم حقوقی مسئولیت کامل در محصولات به جای نظام مبنی بر تقصیر قطعاً مصرف کنندگان را ثروتمندتر و صاحبان صنعت را فقیرتر می کند. از این رو بسیاری از صاحب نظران به کاربردن این معیار در موضوعات حقوق و اقتصاد را بی فایده می دانند. از منظر قواعد حقوقی و قانونگذار،  در عمل بسیار بعید است که وضع قوانینی به کسی ضرری وارد نسازد چرا که هر مقرره ای وضعیت قبل را تغییر می دهد که به موجب آن انتظارات و منافع افرادی که بر آن وضعیت سابق تکیه داشته اند متضرر  خواهد شد از طرف دیگر همه افراد به دنبال حداکثر سازی منافع خود هستند و حتی از دست دادن موقعیت کسب منفعت به نوعی ضرر اقتصادی تلقی می گردد لذا گردش منفعت و بهبود وضعیت همگان به طریق نظریه بهینه پارتو امری بسیار مشکل می باشد.

۲-۱-۲-۴-معیار رفاه اقتصادی کلدور و هیکس

در مواجهه با مشکلات فوق، صاحب نظران حقوق و اقتصاد به برخی اصول دیگر متوسل می شوند. که از سویی آن قدر منعطف باشد که اجازه جمع رفاه فردی و وضع قوانینی که عده ای را منتفع می سازد ( گاه به بهای زبان دیگران) بدهد و از سوی دیگر چنان استوار باشد که برخی تخصیص های معارض با نتایج بازار رقابتی را مردود شمارد. یکی از مهم ترین گزینه های آنان اصل مطلوبیت گرایی است. اصل « بیشترین رضایتمندی ( مطلوبیت) برای بیشترین افراد (که بنتام به سیاست گذاران پیشنهاد داد)دارای ابهامات و نقد های اخلاقی جدی بود. کلدور و هیکس توانستند با اصلاح آن، معیار مناسب تری ارائه دهند که در آن وضعیت «الف» فقط زمانی بر وضعیت «ب» ترجیح دارد که سود منتفعان از انتقال به وضعیت «الف» بتواند بنا به فرض، زبان گروه دیگر را جبران کند و پوشش  دهد. پس اگر تغییر یک قاعده حقوقی، سود و منفعتی بیش از زیان برخی بخش ها یا گروه های اجتماعی به دنبال داشته باشد، از لحاظ اقتصادی  مطلوب است. این معیار تا حدی مشابه نگرشی است که « کاوز» در مقاله معروف معضل هزینه اجتماعی مطرح می کند.