ب)مسئولیت شرکاء
ویژگی شرکت تضامنی نسبت به شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود، سطح مسئولیت شرکاء است. در دو شرکت اخیرالذکر، شرکاء فقط تا سقف میزان سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند ولی در شرکت تضامنی سقفی برای مسئولیت شرکاء وجود ندارد. بنابراین یک شریک که یک میلیون ریال از سرمایه شرکت به وی تعلق دارد، ممکن است تا چندین برابر این رقم بابت دیون شرکت، مدیون گردد.

۴-۲-۶-۲-شرکت نسبی

الف)فلسفه تشکیل شرکت

شرکت نسبی به نوعی هم دارای بعضی از خصوصیات شرکت تضامنی است و هم مسئولیت سنگین شرکت تضامنی در تضمین کل را ندارد. اما در مجموع غیر از مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران، در بقیه موارد این شرکت با شرکت تضامنی تشابه زیادی دارد.به عبارت دیگر هدف از تشکیل این قبیل شرکت ها جلب اعتماد سرمایه داران و مسئولیت سبک تر شرکاء نسبت به شرکت تضامنی است.

ب)مسئولیت شرکاء

در این نوع شرکت، مسئولیت شرکاء به نسبت سرمایه شان می باشد، در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدود مسئولیت تا«میزان سرمایه» است. لذا هر شریک می بایست به نسبت سرمایه ای که در شرکت تقویم نموده متحمل زیان های وارده به اشخاص باشد.

۵-۲-۶-۲-شرکت مختلط

الف)فلسفه تشکیل شرکت

بعضی از انواع شرکت های تجاری متداول تر از بقیه هستند. مثلا تعداد شرکتهای سهامی به مراتب بیشتر از شرکت های مختلط می باشند. در قانون تجارت ایران با بهره گرفتن از ویژگی های حقوقی شرکتهای سهامی ، با مسئولیت محدود و تضامنی ، وتلفیق بعضی از این ویژگی ها، تشکیل دو نوع شرکت مختلط را مجاز دانسته است: الف- شرکت مختلط سهامی ب- شرکت مختلط غیر سهامی

شرکتهای مختلط سهامی برای شرایطی مناسب می باشند که یک تاجر یا صاحب کسب کار برای گسترش یا ایجاد کسب و کار جدید به پول نیاز دارد. در عین حال نمی خواهد مدیریت کسب و کار را با دیگران تقسیم کند. قطعا برای وی بهترین گزینه استفاده از شرایط شرکت مختلط سهامی است. البته این نوع شرکت برای شرکا سهامی هم می تواند مفید باشد. درست است که  آنها در مدیریت شرکت دخالت دارند اما این تصور که شریکی مدیریت شرکت را به عهده دارد که مسئولیت او در شرکت بسیار سنگین است و نتیجتا کار را با احتیاط و دقت به پیش خواهد برد تا حدود زیادی خیال بقیه شرکا را راحت کرده و ریسک را پایین می آورد.

نوع دیگر شرکت مختلط یعنی شرکت مختلط غیر سهامی از قرون وسطی سابقه داشته است در آن زمان تجارت عمومیت نداشته و اشراف اشتغال به تجارت را در شأن خود نمی‌دانستند، اغلب در تجارت‌ها مخصوصا تجارت‌های دریایی با تجار شریک شده و قسمتی از سرمایه شرکت را می‌پرداختند، ولی در دو چیز دخالت نمی‌نمودند. یکی این که نامش در شرکت برده نمی شد و دیگر این که بیش از

میزانی که سرمایه گذارده بودند خود را مسئول قرار نمی‌دادند بالعکس تاجر مسئول کلیه قروضی بود که شرکت ممکن بوده بعد از استهلاک سرمایه پیدا کند.[۱]

وجه تمایز دو نوع مختلف از شرکت مختلط بدین ترتیب است که در شرکت مختلط غیرسهامی، سهم شریک با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی شود و آزادانه قابل معامله نیست و شخصیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مدنظر است در صورتی که در شرکت مختلط سهامی،آورده شرکای غیر ضامن به صورت سهم در می آید و مانند سهام شرکت های سهامی قابل نقل وانتقال است و شخصیت شرکای صاحب سهم از اهمیت برخوردار نیست و هر صاحب سهمی شریک شرکت محسوب می شود.

ب)مسئولیت شرکاء

در شرکت مختلط سهامی دو نوع شریک وجود دارد و مسئولیت هر گروه نیز متفاوت می باشد که به بیان آن می پردازیم:

ماده ١۶٢ ق.ت. می گوید:«… شرکای سهامی… مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند…» بنابراین گروه اول از شرکا که سرمایه شرکت را تامین می کنند به صراحت ماده مذکور فقط تا میزان سرمایه خود که در شرکت گذاشته اند مسئولیت دارند و در صورتی که تمام سرمایه تعهد شده خود را به شرکت نداده باشند با ورشکستگی شرکت، مدیر تصفیه مابقی آن را از آنان وصول خواهد کرد. در این خصوص ماده ١٧٣ ق.ت. می گوید:«هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکسته شود و شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه راکه برعهده آنها باقی است وصول می کند.» در خصوص شریک ضامن ماده ١۶٢ ق.ت. اشعار می دارد: «شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود و در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود» بنابراین برخلاف شرکا دسته اول، شرکا تضامنی چون اعتبار و کار و صنعت خود را به شرکت می آورند بر همین مبنا هم مسئولیت دارند در صورتی که سرمایه شرکت نتواند پاسخ بدهی های شرکت را بدهد آنها از دارایی خود باید آن را جبران نمایند و در واقع همان مقررات شرکت تضامنی در اینجا حاکم می باشد.

وضعیت حقوقی شریک ضامن در شرکت مختلط غیر سهامی مشابه وضعیت شریک در شرکت تضامنی است. در این قبیل شرکت ها (مختلط غیر سهامی) برخلاف شریک ضامن که به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است (مواد ۱۴۱ و ۱۵۷ ق.ت)، شریک با مسئولیت محدود، در حدود حصه ای که به شرکت آورده مسئول است. اما اگر بر خلاف موارد پیش بینی شده در قانون تجارت عملی انجام دهد شریک با مسئولیت محدود برای طلبکاران در حکم شریک ضامن خواهد بود به طور مثال ماده ۱۴۶ قانون تجارت مقرر می کند: «اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند، در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله، حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد». سرانجام، هرگاه شرکت مختلط غیرسهامی، قبل از ثبت، تعهداتی کرده باشد، شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث، نسبت به این تعهدات درحکم شریک ضامن خواهد بود، مگر اینکه ثابت کند اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته اند(ماده ۱۵۰ ق.ت) نتیجتا در حالت معمول مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود تا میزان آورده ای است که ابتدائاً تعهد به آن کرده، آن را به شرکت آورده باشند.

۶-۲-۶-۲-شرکت تعاونی

الف)فلسفه تشکیل شرکت

شرکت تعاونی مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند مثلاً همسایه، دوست، خویشاوند یا همشهری هستند برای دستیابی به منافع مشترک گرده هم آمده و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام به یکدیگر در کمک می نمایند، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و دسته‌جمعی مشکل را حل خواهند کرد. در واقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر، جمعیتی کوچک را پدید می‌آورند که بعنوان مثال در تهیه کالاهای مورد نیاز اعضا، با جمع‌آوری پول جزئی که هر عضو می‌پردازد کالای مورد احتیاج اعضا را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به اعضا می‌فروشد و به این طریق واسطه‌های غیر ضروری در کسب و تجارت و صاحبان این گونه مشاغل کاذب حذف می‌گردند.

قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ماده اول این قانون، اهداف بخش تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرد که از آن جمله، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اشتغال زایی، قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، اضرار به غیر بود.

در سالهای اخیر با اجرایی و تبیین نمودن اصل ۴۴ قانون‌اساسی، در خصوصی سازی بخش‌های دولتی، تعاونی‌ها بعنوان مهمترین و لایق‌ترین بخش خصوصی در این واگذاری مورد توجه قرار گرفتند و مزایای بسیاری را به خود اختصاص دادند. شرکتهای تعاونی همچنین از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونیها برخوردارند.که می تواند در ترغیب افراد به تأسیس آن تأثیرگذار می باشد.

ب)مسئولیت شرکاء

شرکتهای هفت گانه یاد شده در قانون تجارت،صرف نظر از موضوع و هدف آن تجارتی می باشد چرا که ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت۱۳۴۷ مقرر می دارد: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد» مفهوم ماده مزبور ، صرفا قالب قانونی شرکت را معرف تجارتی بودن شرکت های سهامی تلقی نموده است به علاوه   ماده ۲۰ قانون تجارت با احصاء شرکت تجاری به هفت نوع و نیز بند ۴ ماده ۳ همان قانون ضمن تجارتی شمردن «کلیه معاملات شرکتهای تجارتی»به اعتبار تاجر بودن شرکت، نتیجه حاصل از ماده ۲ لایحه اصلاحی را مورد تایید قرار داده است . همچنین قانون گذار در مواد۹۴( در تعریف شرکت با مسئولیت محدود) ۱۱۶ ( ناظر به تعریف شرکت تضامنی) ۱۴۱ ( در تعریف شرکت مختلط غیر سهامی) ۱۸۳( مربوط به تعریف شرکت نسبی) عبارت « برای امور تجارتی» را به عنوان عنصری از تعریف شرکتهای مزبور به کار برده است. لذا باید بر آن بود که وفق قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، شرکتهای یاد شده صرف نظر از موضوع و هدف آن تجارتی بوده و مشمول مقررات حاکم بر تجار و روابط تجارتی هستند.

در مورد شرکتهای تعاونی وضعیت متفاوت است. چرا که به نظر می رسد قانون گذار در مبحث هفتم از فصل اول قانون تجارت و بر خلاف سایر شرکتهای تجاری شش گانه فوق ، قصد معرفی شرکت تعاونی به عنوان قالبی خاص را نداشته است . زیرا که به موجب ماده ۱۹۳ آن قانون:

«شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکا ترتیب داده شده باشد تشکیل شود” و ماده ۱۹۴ پیش بینی نموده : ” در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود…..»