اقسام رایج دعاوی که در دعاوی خانوادگی مطرح می شود به این شرح است:
۱- تقسیم دعاوی به لحاظ ماهیت حق مورد اجراء به دعاوی عینی- شخصی و مختلط تقسیم می گردد دعاوی عینی به اعیان اموال تعلق می گیرد مانند مالکیت، حق ا نتفاع و ارتفاق دعاوی شخصی یا عهدی مانند مطالبه دین و الزامات ناشی از قراردادها.

دعاوی مختلط دعوایی است که دارنده آن دارای حق عینی و دینی می باشد.

دعاوی خانوادگی مانند استرداد جهیزیه- مهریه غیر منقول را می توان دعوای عینی تلقی گردد دعاوی مطالبه نفقه- تمکین، طلاق، نکاح- خسارات نامزدی… را دعوی شخصی محسوب نمود.

گفتاراول-  تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی:

حقوق مالی آن است که اجرای آن مستقیما قابل تقویم به پول باشد مانند: حق مالک بر ملک خود حقوق غیر مالی آن مستقیما قابل تقویم به پول نیست مانند: حق حضانت اطفال برای والدین بعضی از حقوق غیرمالی ممکن است ایجاد حقی کند که قابل تقویم به پول باشد مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه می کند ولی این حقوق مالی محسوب نمی شود بنابراین دعاوی مربوط به زوجیت، ابوت، نبوت، ولایت، غیرمالی هستند[۲].

برابر ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ دعاویی مانند مهریه و نفقه جزء دعاوی مالی بوده که به هنگام مطالبه از سوی خواهان در دادخواست باید مقوم شود.

۳- تقسیم دعاوی خانوادگی به دعوای کیفری و مدنی نیز ممکن است در این راستا هرگاه طرح دعوا به سبب ارتکاب فعل یا ترک فعل باشد که قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد دعوای کیفری محسوب می شود مانند ترک انفاق،  فر یب در نکاح یا ممانعت از ملاقات فرزند و  حضانت طفل، عدم ثبت نکاح- مواقعه با دختر نا با لغ، ازدواج با زن شوهردار یا در عده دیگری، انکار زوجیت، دعاوی مدنی دعاویی است که با ارتکاب جرم همراه نیست مثل مطالبه مهریه- اثبات نسب، طلاق ،  اجازه  نکاح…..

در این فصل چگونگی اقامه دعوی بررسی می گردد که برای طرح دعوا باید درخواست کتبی داد یا

د ادخوا ست شفاهی هم در دادگاه خانواده ممکن است و عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی  چه نتایجی بدنبال دارد رعایت اصول دادرسی در تمامی دعاوی ضروری است هرچند ممکن است قانونگذار بنا به مصالحی، استثنایی بر آن وارد کند مانند استثنائات اصل علنی بودن دادرسی موضوع اصل ۱۸۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۸ قانونگذار در برخی دعاوی، دادرس را از رعایت تشریفات دادرسی معاف می نماید مانند ماده ۱ حمایت خانواده مصوب ۵۳ در خصوص دعاوی خانوادگی  پیش بینی شده است شروع به دعاوی حقوقی معمولا با تقویم دادخواست ممکن است ویک دادخواست کامل در حل و فصل دعاوی بسیار حائز اهمیت است به دلیل حجم دادخواست های ناقص تقدیمی به دادگاه که منجر به اتلاف وقت و صدور قرار ابطال دادخواست های متعدد در محاکم شده و عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی در دادگاه خانواده آثار متعددی از قبیل پذیرش سهل و آسان اعسار از هزینه دادرسی- ابلاغ سهل الوصول ، صدور قرار تامین خواسته، صدور دستور موقت و مانند آنها، مفهوم عدم رعایت تشریفات دادرسی مقوله ای بوده که باید بررسی شود.

گفتارد وم- درخواست یا دادخواست

برابر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی شروع به رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست است رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه های دادگستری و امور حسبی تابع قانون آد م دانسته است لزوم تقدیم دادخواست را تقویت کرده است.

در لایحه جدید حمایت خانواده نیز چنین مقرر گردیده است.

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطابق آیین اجرایی این قانون به عمل می آید.

درخواست عبارت است از خواست انجام امر یا منع از انجام امری از دادگاه که هیچ قالب و شکل خاصی برای آن پیش بینی نشده است درخواست می تواند به صورت عادی و در کاغذ معمولی صورت می گیرد و تقدیم آن عموما نیازمند پرداخت هزینه ای نمی باشد مانند درخواست صدور اجرائیه برای اجرای حکم یا درخواست نحله در هنگام رسیدگی به طلاق، ولی بعضی درخواست ها مانند درخواست صدور قرار تامین خواسته و تامین دلیل مستلزم پرداخت هزینه دادرسی هستند ولی دادخواست: عبارتست از اقامه دعوی در دادگاه با بهره گرفتن از فرم خاص که شرایط آن مطابق ماده ۵۱ قانون آد م تعیین شده است به عبارت دیگر، هرگاه مطالبه امری حقوقی مستلزم طرح دعوا و رسیدگی دادگاه باشد باید تقاضا به صورت دادخواست تنظیم و تقدیم دادگاه گردد با این اوصاف تنظیم دادخواست در دعوی خانوادگی الزامی است.

مبحث دوم- عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی

ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ و ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص ۱۳۵۸ بر عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی تصریح دارند ولی قانونگذار و رویه قضائی در همه موارد به آن پایبند نمانده است.

گفتاراول- هزینه دادرسی:

رسیدگی به پرونده ها در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگ های که به دادگاه تقدیم می شود و هزینه قرارها و احکام که به صورت ابطال تمبر پرداخت می شود بنابراین مقررات ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مورد معافیت هر یک از طرفین بی بضاعت از پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی و … به موجب مقررات بند ۱ ماده ۵۳ و مواد ۵۰۳ و ۵۲۹ قانون آد.م ۱۳۷۹ لغو شده و قابل استناد نیست–

گفتار دوم- تامین خواسته:

تامین خواسته اقدام احتیاطی است که بر طبق تقاضای خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام می گیرد و در نتیجه خواسته دعوی محفوظ می ماند  قانون برای صدور قرار تامین خواسته شرایطی معین کرده که در صورت وجود آن شرایط قرار تامین صادر می گردد.

۱- خواسته خواهان معین و معلوم باشد بنابراین در دعوی که ارزیابی خواسته ممکن نیست و یا دعوی غیر مالی است در چنین مواردی نمی توان خواسته را تامین کرد.

۲- خواسته منجز و حال باشد برای خواسته ای که معلق به انجام شرایطی باشد یا دینی که موجل باشد، نمی توان درخواست تامین کرد.

۳- پرداخت خسارات احتمالی

تنها منجز بودن خواسته و معین بودن آن کافی بر صدور قرار تامین نیست خواهان باید خسارات احتمالی که از صدور قرار تامین و نتیجتا از بازداشت اموال خوانده پیش می آید تودیع نماید.

برحسب شقوق بندهای ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی در سه مورد تودیع خسارات احتمالی لازم نیست.

۱- دعوا مستند به سند رسمی باشد.

۲- خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.

که در مورد اول محتاج اثبات نیست، مطالبه خواسته به استناد سند رسمی که ضمیمه دادخواست یا درخواست شده برای تقاضای تامین کافی است ولی در مورد دوم خواهان باید بر اساس اسناد و مدارک به دادگاه اثبات نماید که خوانده در صدد تضییع و از بین بردن موضوع خواسته می باشد.

مورد سوم در مورد اسناد و اوراق برابر مواد ۲۹۲ و ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت هرگاه اسناد تجارتی ( چک، سفته، برات ) واخواست شده باشد محتاج به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین نیست.

گفتارسوم- ابلاغ

امر ابلاغ اوراق قضائی به مناسبت آثاری که بر آن مترتب است دارای اهمیت خاص است چون اولین اوراق که از طرف دادگاه در طرح یک دعوی ابلاغ می شود دادخواست است که پس از وصول دادخواست نسخه دوم آن با ضمایم به دستور دادگاه جهت ابلاغ به خوانده برابر ماده ۶ آیین اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ ارسال و طرفین برای رسیدگی دعوت می شود با توجه اینکه اشکال ابلاغ در آیین نامه فوق مسکوت است لذا بناچار رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی الزامی خواهد بود مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و بنابراین جز در مواردی که صراحتا استثنا شده است مقررات مزبور ابلاغ اوراق مربوط به مراجع قضایی و اوراق رسمی لازم الرعایه است[۳] ابلاغ  اوراق قضائی اعم از دادخواست- اخطاریه- رای- اجرائیه و غیره به دو صورت قانونی و واقعی ابلاغ می گردد.

استثنایی که ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده در امر ابلاغ تصریح نموده است ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست، نمابر، پیامهای تلفنی، پست الکترونیکی، و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد در هر حال احراز صحت با دادگاه است.

اما قبل از تصویب این ماده، قواعد ابلاغ همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد.

گفتارچهارم-قرار ابطال دادخواست