تحولات بانکداری الکترونیک در جهان:

– رشد اقتصادی چین در دو دهه گذشته از تمام کشورهای آسیایی بالاتر بوده و اکنون بالاترین ذخیره ارزی جهان را که معادل ۱۴۰۰ میلیارد دلار است، در اختیار دارد. بانک صنعتی و تجارتی چین(icbc) که بزرگترین بانک تجاری دولتی این کشور است. برنامه های بزرگی را برای افزایش خدمات الکترونیک خود اجرا کرده است. در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار شرکت، مشتری این بانک هستند. همچنین بیش از هجده میلیون چینی امور بانکی خود را در این بانک انجام میدهند. در سال ۲۰۰۶ ارزش کلی مبادلات الکترونیک این بانک به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار رسید. که رشدی بیست و هفت درصدی را نسبت به سال ۲۰۰۵ نشان میدهد. پایین بودن هزینه انجام مبادلات الکترونیک به رونق این حوزه از فعالیت های اقتصادی بانک ها منجر شده است. هر پنج بانک دولتی بزرگ چین برنامه هایی برای توسعه خدمات الکترونیک به مشتری ها اجرا کرده اند. در پایان سال ۲۰۰۶ بیش از هشتاد میلیون چینی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده کرده اند. پیش بینی میشود هر سال ۱۵ درصد بر تعداد این افراد افزوده شود.  در سال ۲۰۰۵ بانک ساخت و ساز چین (ccb) که بزرگترین بانک ارائه دهنده خدمات بانکی الکترونیکی در هنگ کنگ است. و ۶۰ درصد این بازار را در این شهر در اختیار دارد. اعلام کرد ۱۰ میلیون حساب الکترونیک جدید در آن سال افتتاح کرده است. همچنین در سال ۲۰۰۵ ارزش مبادلات الکترونیک این بانک ۴۰ درصد رشد کرده است. به اعتقاد کارشناسان طی ۵ سال آینده بانکداری الکترونیک به مهمترین حوزه فعالیت بانک های چین تبدیل خواهد شد. یکی از مهم ترین انگیزه ها، مقابله با رقابت شدیدی است که از سوی بانکهای خارجی مستقر در چین بوجود آمده است. از سوی دیگر این خدمات از مولفه های اصلی تداوم رشد اقتصادی کشور چین محسوب میشود. کارشناسان معتقداند ماهیت بانکداری الکترونیک، با تحول همراه است. به همین دلیل هیچ بانکی نباید تصور کند با انجام یک مجموعه اقدامات همه چیز به پایان رسیده است. هر روز یک تکنولوژی جدید و محصولی نوین از سوی رقبا وارد بازار میشود. به همین دلیل بانکها و دولت باید بپذیرند که رقابت همواره ادامه خواهد داشت. در مورد چین وضعیت در برخی جنبه ها متفاوت است. برای مثال سیستم اینترنتی و سایت های بانک های چینی بیش از هر سایتی در جهان، مورد حمله هکرها قرار میگیرند. به همین دلیل مدیران باید تدابیری خاص برای امنیت مبادلات مالی الکترونیک اتخاذ کنند. (ویژه نامه داخلی مسئولان نظام بانکی، ۱۳۸۷)

– با توجه به برخی بررسی ها در خاتمه سال ۲۰۰۰ ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی در آمریکا بر بانک های عمده متمرکز بوده است. ۶۲ درصد بانک های آن کشور دارای سایت اینترنتی بوده اند و ۳۷ درصد آنها معاملات اینترنتی ارائه می دادند که این ارقام در مقایسه با سه ماهه آخر سال ۱۹۹۹(با حجم ۲۰درصد) افزایش چشمگیری را نشان می دهند. در آمریکا بانک هایی که خدمات بانکداری اینترنتی را ارائه می دهند، بیش از ۹۰ درصد دارایی های سیستم بانکداری را به خود اختصاص داده اند. به علاوه ۱۸ درصد از بانک ها، طرح های جدیدی را برای ارائه بانکداری اینترنتی از اواسط سال۲۰۰۱ داشته اند. بانک های بزرگ تر خواهان ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی گسترده تر و متنوع تری هستند. که تقاضای وام و خدمات واسطه گری را نیز شامل می شود. با وجودی که اغلب مشتریان بانک ها در بانک هایی که خدمات بانکداری اینترنتی را ارائه می دهند. حساب دارند، این مشتریان هنوز محدود بوده و

به حدود چهار درصد کل مشتریان بانک ها می رسد. اگرچه این ظرفیت محدود به نظر می رسد. اما بخش قابل توجهی از آن می تواند به عملیات برون مرزی اختصاص داشته باشد.در این حال، تعداد بانک های مجازی نیز اندک باقی مانده است. به طوری که تا جولای ۲۰۰۱، حدود ۹ بانک مجازی با اساسنامه مستقل و ۲۰ بانک مجازی با علامت تجاری خاص خود در آمریکا فعالیت کرده اند. (بانکداری الکترونیک www.cnn.com)

– در فصل سوم سال ۱۳۸۵ استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک در کره افزایش یافت. به گزارش موج ، با استفاده بیشتر مردم کشور کره جنوبی، از خدمات اینترنتی بانکی و بهره برداری از وسایل ارتباطی خود برای مدیریت حساب هایشان در بانک ها ، ارائه خدمات الکترونیکی در این کشور با رشد مناسبی مواجه شده است. در این فصل کل مبلغی که از طریق روش های الکترونیکی بین حساب ها منتقل شده است با ۵/۱ درصد رشد به ۱۸۲۶ تریلیون وون (۹۸/۱ تریلیون دلار) رسید. گفتنی است کره با داشتن زیرساخت های مناسب ارتباط آن لاین ، سهم مهمی از تراکنش های مالی در این کشور از طرق الکترونیکی انجام می شود.( خبرگزاری موج، ۱۳۸۵)

مقایسه:

سرعت روز‌افزون قطار سریع‌ السیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا، در مواجهه با نظام دولتی بانک‌های ایران دچار مشکلات متعددی است. هنوز مسیرهای زیادی ریل‌ گذاری نشده است. نظام بانکی کشور به تازگی نگاهی به حرکت سریع ابزار الکترونیکی انداخته و در پی اجرای آیین ‌نامه‌ ها و مصوباتی است، که سال‌ها در انتظار اجرا هستند. استفاده ناقص و ناهمگون بانک‌های دولتی و خصوصی از ابزار و فناوری‌های مدرن ارتباطات، گرچه مشکلاتی را برای مشتریان به وجود می‌آورد، اما همگان هنوز امید دارند تا نظام بانکی تکانی به‌خود بدهد. و خدمات الکترونیکی خود را بهبود بخشد. در این میان هنوز خدمات پیشرفته بانکی در دنیا هستند، که در ایران به آن‌ها توجهی نشده است. بهبود خدمات ارائه شده فعلی و ارائه خدمات نوین الکترونیکی و اینترنتی گزینه ‌ای است، که باعث تحول عظیمی در رونق گرفتن سیستم بانکی و حرکت سریع‌ تر آن در رسیدن به ایستگاه بانکداری الکترونیکی خواهد شد.

بانکداری الکترونیک در ایران:

تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران:

سابقه فعالیت های بانکداری الکترونیک در ایران به سال ۱۳۵۰ برمیگردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار قرار گرفتن ۷تا۱۰ دستگاه خودپرداز در شعبه های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند. اواخر دهه ۶۰ بانکهای کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی های گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامع در برنامه ریزی فعالیت های انفورماتیکی بانکها به مسئولان شبکه بانکی ارائه شد. که با مصوبه مجمع عمومی بانکها در سال ۷۲ شکل رسمی به خود گرفت. در سالهای ۷۲ و ۷۳ جرقه های ایجاد سوئیچ ملی جهت بانکداری الکترونیک زمانی زده شد که شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه‌های شهروند ایجاد شد و افرادی که کارت بانک ملی را داشتند می توانستند از خدمات فروشگاه‌های شهروند استفاده کنند. در بیست خرداد ۱۳۸۱ مجموعه ای از مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی موسوم به شتاب تصویب شد که فعالیت خود را از اول تیر ماه ۱۳۸۱ با هدف فراهم کردن زیر ساخت بانکداری الکترونیک آغاز کرد، کلیه سخت افزارها و نرم افزارها در ۱۳ مرداد ماه ۸۱ دراختیار اداره شتاب مرکزی قرار گرفت و از شرکت خدمات انفورماتیک و شرکت ملی انفورماتیک سلب مسئولیت شد. طرح شتاب که جهت هماهنگی و همکاری بین بانکها و سازماندهی سیستم پولی کشور از سوی مرحوم دکتر نوربخش در شورای عالی بانکها به تصویب رسید، کلیه بانکها را ملزم به پیوستن به این شبکه ساخت. آزمایش های اولیه این شبکه با سه بانک دولتی آغاز شد. دو بانک تخصصی (کشاورزی و توسعه صادرات) و یک بانک تجاری (صادرات ایران) در پایلوت اولیه این طرح حضور داشتند. شتاب که با ایجاد ارتباط بین دستگاه های خودپرداز ATM در این سه بانک متولد شد، در دو مرحله طراحی شد. در مرحله اول شبکه شتاب به ایجاد ارتباط کارتی Debit  و [۲]Credit برای ارائه خدمات یکسان کارت های الکترونیک پرداخت ودر مرحله دوم کلیه ارتباطات بین بانکی و انتقال پولی بین بانکها را پوشش می‌دهد. آزمایش‌ های اولیه شتاب با ایجاد اتصال بین دستگاه های خودپرداز ATM و پایانه های فروش ([۳]POS – POINT OF SALE) سه بانک اولیه عضو شتاب و بانک سامان به عنوان بانک خصوصی که در سال ۸۲ به عضویت شبکه شتاب درآمد اجراء گردید. در اواخر سال ۸۲ بانک ملی ایران به عنوان دارنده بیشترین شعب و بزرگترین بانک تجاری کشور به طرح شتاب پیوست و از پنجم اردیبهشت ۸۳ فعالیت خود را در این حوزه آغاز نمود .اکنون بانکهای ملی، صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، صنعت معدن، سامان، پارسیان و اقتصاد نوین از جمله بانکهای دولتی و خصوصی هستند که عضوطرح شتاب هستند. در حال حاضر حدود هشت میلیون و دویست هزار کارت الکترونیک در سراسر کشور منتشر گردیده که از شانزده هزار دستگاه خودپرداز متصل این شبکه استفاده می‌کنند. (سید جوادین ۱۳۸۵)