انسان در عرصه اجتماع، مسئول تمامی اعمال خویش است. و چنانچه موجد ورود خسارت به دیگران گردد، مسئولیت دارد و باید جبران خسارت نماید. این مسئولیت یا به واسطه نقض قرارداد و تعهد، و یا بدون وجود چنین رابطه‌ای محقق می‌‌‌گردد. بنابراین مسئولیت یا قراردادی است و یا قهری. این دو شاخه مسئولیت، تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می‌‌‌گیرد.

علی‌رغم وجود ارکان مشترک بین این دو مسئولیت، تفاوت‌های بارز بین آنها، موجب ظهور دو دیدگاه مختلف در عرصه مسئولیت مدنی گشته است. گروهی معتقد به وحدت دو مسئولیت می‌‌‌باشند و گروه دیگر تفاوت‌های بسیاری را بر شمرده‌اند که آثار حقوقی متفاوتی را در بردارد. “فکر مسئولیت هر کس در مقابل عمل خود، به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است”. مسئولیت حالتی است که انسان در آن از عمل خود مواخذه می‌‌‌شود و آن عمل، یک اختلال در قاعده است. اگر قاعده اخلاقی باشد، مسئولیت اخلاقی و اگر حقوقی باشد، مسئولیت حقوقی است مسئولیت حقوقی هرگونه مسئولیتی است که ضمانت اجراء قانونی داشته باشد. که خود، به دو شق تقسیم می‌‌‌شود: مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی؛ حیطه مسئولیت کیفری، تحمل مجازات است. اما در مسئولیت مدنی، شخص موظف به جبران خسارت دیگری می‌‌‌گردد و آن زمانی است که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد ‌‌‌آورد[۱].

این دو مسئولیت به سه نوع تقسیم می‌‌‌گردند:

– مسئولیت ناشی از عمل شخص: در مسئولیت قراردادی گاهی یکی از طرفین قرارداد از اجرای قراردادی که به آن ملتزم شده است سرباز می‌‌‌زند. در این صورت مسئول جبران خسارت وارده می‌‌‌گردد. در مسئولیت قهری نیز هر کس مسئول خساراتی است که از عمل وی به بار می‌‌‌آید.

– مسئولیت ناشی از عمل غیر: مسئولیت قراردادی مذکور وقتی مطرح می‌‌‌شود که عقد صحیحی فی‌مابین مسئول و متضرر منعقد شده باشد و غیر، مکلف به اجرای این عقد باشد. تفاوتی نمی‌کند که غیر، توسط قرارداد یا توسط قانون، متعهد به اجرا شده باشد. مسئولیت قهری ناشی از عمل غیرممکن است وقتی به وجود آید که بر شخص، نگه‌داری از شخصی که محتاج به مراقبت است، لازم باشد و او مسئول اعمال شخص تحت مراقبت خود است. همچنین در حالتی که متبوع، مسئول اعمال تابع خود می‌‌‌باشد.
– مسئولیت ناشی از شیء: در جوامع امروزی، بیشتر خسارات، به واسطه اشیاء و بدون تقصیر انسان به وجود می‌‌‌آید و جامعه، جبران آنها توسط دارنده اشیائی که زیان آفریده است را عادلانه تلقی می‌‌‌کند. در این نوع مسئولیت، از اماره تقصیر استفاده می‌‌‌شود و مسئول، باید خلاف اماره را ثابت کند.
 

۱

۴-۲-۱- بررسی مسئولیت قهری :

الف- ماهیت و قلمرو مسئولیت قهری:

مسئولیت قهری نه تنها جزء قراردادها نیست، بلکه جزء ایقاعات هم نمی باشد، زیرا اراده انشائی در

آن نقشی ندارد. همچنین جزء وقایع حقوقی نیز نمی‌باشد، زیرا مسئولیت قهری، اثر واقعه حقوقی است نه واقعه حقوقی[۲]. در رابطه با قلمرو مسئولیت قهری می‌‌‌توان گفت، جائی است که خسارتی وارد شده است. ممکن است موقعیت ایجاد شده به وسیله یک عمل ارادی، وصف قراردادی نداشته باشد. همچنین، گاهی یک عقد صوری ساده بین متضرر و عامل ضرر موجود است که در صورت وجود تقصیر، می‌‌‌توان به مسئولیت قهری متوسل شد.

ب -منابع مسئولیت قهری در فقه: [۳]

یکی از مشهورترین قواعد فقهی، قاعده لاضرر است. یعنی حکم ضرری در اسلام وجود ندارد و هر کس موجب ورود ضرر به دیگری شود، باید جبران نماید.

دومین دلیل، قاعده اتلاف است؛ و آن از میان بردن حالت طبیعی هر شیء است، به طوری که آثار و منافع خاص خود را از دست بدهد. فقها در اصل ضمان ناشی از اتلاف اجماع دارند.

سومین دلیل، قاعده تسبیب است؛ و در آن، عمل شخص، مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی‌افتد.

دلیل چهارم، قاعده ضمان ید است؛ که به موجب آن هرکس بدون اجازه بر مال دیگری تسلط پیدا کند، ضامن آن مال محسوب می‌‌‌شود. هر چند، آن مال تلف نشود.

دلیل پنجم، قاعده غرور است؛ هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب‌خوردن شخص دیگر شود و از این رهگذر، ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده، ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید.

ج-منابع مسئولیت قهری در قوانین:

به استناد ماده ۳۰۷ ق.م: “امور ذیل موجب ضمان قهری است. غصب و آن چه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفا”. ماده ۳۳۸ ق.م اتلاف را تعریف می‌‌‌کند و به موجب آن، هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و فرقی بین عالم و جاهل، قاصد و غیرقاصد نیست. لکن تسبیب در صورتی ضمان‌آور است که در نظر عرف، تجاوز وعدوان باشد (ماده ۳۳۱ ق.م). همچنین تصرف بر مال غیر، بدون مجوز نیز در حکم غصب است. استیفا نیز بر دو قسم است: استیفا از عمل دیگری (ماده ۳۳۶ ق.م) و استیفا از مال دیگری (ماده ۳۳۷ ق.م) و شخص عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.

د-تغییرات مسئولیت قهری:

تغییرات مسئولیت، گاه از حیث کمی صورت می‌‌‌گیرد و گاه از نظر کیفی؛ از نظر کمی به دو صورت تحقق می‌‌‌یابد.

یا با شرط کاهش مسئولیت و یا شرط افزایش مسئولیت. در مسئولیت قهری می‌‌‌توان مسئولیت را با تراضی کاهش داد. چنین توافقی یا قبل از وقوع ضرر است یا بعد از وقوع آن. شرط کاهش مسئولیت در دو مورد معتبر نمی‌باشد؛ هر گاه در رابطه با خسارت جسمی یا آزادی یا جنبه‌های شخصیتی افراد باشد. و نیز در صورتی که با نظم عمومی مخالفت داشته باشد.

شرط افزایش مسئولیت در دو موقع قابل تصور است؛ یکی قبل از تحقق ضرر و دیگری بعد از تحقق آن. مانند اینکه توافق کنند مسئول از بابت حوادث غیرمترقبه و قوه قاهره نیز مسئول باشد. و اما در رابطه با تغییرات کیفی، اینگونه است که یک الزام، دریک زمان جنبه قراردادی دارد و در یک زمان، جنبه قهری پیدا می‌‌‌کند یا بالعکس. به عنوان مثال، در صورتی که مالک با رضایت غاصب توافق کند عین مال نزد غاصب امانت باشد، تعهد رد عین مال دیگر مسئولیت قهری نیست بلکه یک تعهد قراردادی جدید است.

 ۴-۲-۲-مسئولیت قراردادی:

الف-  ماهیت و قلمرو مسئولیت قراردادی:

مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود (اعم از معین یا نامعین) تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا در حین انجام تعهد یا به سبب انجام آن، خسارتی به متعهدله وارد کند. به مسئولیت قراردادی از این جهت قراردادی گویند که منشاء آن قرارداد است و گرنه این مسئولیت، ماهیت قراردادی نداشته بلکه اثر عقد است.

در مورد قلمرو آن باید گفت؛ مسئولیت قراردادی با دو شرط تحقق می‌‌‌یابد: وجود قرارداد بین متضرر و عامل ضرر و دیگر، خسارات وارده، ناشی از نقض این قرارداد باشد. بنابراین وضعیت‌های بیش و پس از قرارداد یا مشابه با قرارداد، مشمول این مورد نمی‌شود.

ب-منابع مسئولیت قراردادی در فقه:

منابع فقهی مسئولیت قراردادی همان است که ذیل منابع مسئولیت قهری مطرح نمودیم؛ قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و غرور. با این تفاوت که در مسئولیت قراردادی هر یک از این قواعد زمانی جاری می‌‌‌گردد که بین متضرر و عامل ضرر قراردادی منعقد شده باشد و در واقع مبنا و منشاء مسئولیت، یک قرارداد و تعهد باشد.

ج-منابع مسئولیت قراردادی در قوانین:

ماده ۲۲۱ ق.م متخلف از ایفای تعهد را مسئول می‌‌‌شناسد. این مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر است. ماده ۲۲۸ ق.م در مورد خسارت تأخیر در مورد پرداخت مبلغی نقدی می‌‌‌باشد و ماده ۲۳۰ ق.م وجه التزام را مقرر داشته است.

د-.تغییرات مسئولیت قراردادی:

تغییرات اعم است از کمی و کیفی؛ قرارداد بستن یعنی پیش‌بینی کردن؛ حال این پیش‌بینی می‌‌تواند از مرز تعهدهای قراردادی گذشته و متوجه نتایج عدم اجرا گردد (شرط کاهش مسئولیت). در مقابل شرط کاهش مسئولیت، شرط افزایش مسئولیت قرار می‌‌‌گیرد. وقتی اراده منشا عقد می‌‌‌شود و مسئولیت قراردادی از نقض همین عقد حاصل می‌‌‌شود، بنابراین، این اراده آزاد است تا مسئولیت را تعدیل کند و آن را تشدید نماید. گاهی تغییرات کیفی است و یک تعهد قراردادی تبدیل ماهیت داده و به مسئولیت قهری مبدل می‌‌‌گردد. در عقود معوض مطالبه طرف قرارداد، ضمان معاوضی را که یک امر قراردادی است به ضمان قهری تبدیل می کند