نحله در لغت مترادف با عطیه ، بخشش و عطای تبرعی و رایگان است . قرآن کریم نیز نحله را در کنار صدقات به کار برده است که نشان از عطیه و رایگان بودن آن است حال با توجه به اینکه نحله در متن قانون و به صورت یک قید توضیحی ، پس از کلمه بخشش ذکر شده باید بررسی شود که آیا مقصود از بخشش در این قانون همان نحله در حقوق اسلام است ؟در قرآن کریم آمده است مهر زنانتان را به عنوان نحله به آنان بپردازید . در برخی تفاسیر که از این آیه به عمل آمده نحله را همان مهریه دانسته اند .حال باید دید چرا در این ماده واحده نحله به غیر مهریه اطلاق شده است و اگر نحله چیزی غیر از مهریه است مستند شرعی آن چیست ؟ در کتب معتبر لغوی نحله به معانی مختلف از جمله موارد زیر آمده است : « النحله عطیه علی سبیل التبرع » نحله بخشش براساس تبرع و احسان می باشد . بخشش و عطیه ای است که با طیب خاطر داده می شود . مقصود از نحله در ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده مهریه نیست و قانونگذار در این ماده واحده بیشتر معنای لغوی نحله را در نظر داشته است .ولی آیا پرداخت نحله یا بخشش مستند شرعی دارد و از آیات قرآنی نشات می گیرد یا نه ؟به نظرمی رسد این بخشش در قانون مورد بحث ، تاسیس حقوقی و حق مالی جدیدی برای زوجه مطلقه است و قانونگذار خواسته بدین ترتیب از زنان مطلقه حمایت مالی کند . اما باتوجه به آیات قرآنی و روایات معتبر ملاحظه می شود پرداخت نحله یا بخشش به زن در هنگام طلاق است و در این ماده ۳۲ و از آیات قرآنی نیز می توان استنتاج کرد ولی در قرآن با عنوان متاع از آن یاد شده است .

گفتار دوم : مبانی شرعی و فقهی نحله
یکی از منابعی که  از نحله سخن به میان آورده است قرآن می باشد . «وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین زنان مطلقه بهره ای شایسته است ،چنانچه در خور مردان پرهیزکار می باشد .» منظور از متاع در این گونه موارد هدیه ای است که مرد بعد از طلاق به زن می‌دهد ، در این آیه نیز که خاتمه احکام طلاق است ، برای آنکه هر چه بیشتر از انتقام جویی و ابراز کینه جلوگیری شود باز نسبت به زنان مطلقه سفارش شده است و می گوید : مردان موظفند که به همسری که طلاق می دهند هدیه ای بپردازند و این وظیفه برای همه مردان پرهیزکار مقرر شده است . البته ظاهر این آیه ، همه زنان مطلقه را شامل می شود ، ولی همان طور که در آیه ۲۳۶بقره آمده است هدیه دادن در صورتی واجب است که مهر تعیین نشده وعمل زناشویی انجام نگرفته باشد ، بنابراین در موارد دیگر این حکم جنبه مستحب خواهد داشت ، و در واقع یکی از دستورات کاملا انسانی می باشد که در اسلام وارد شده است . یکی دیگر از منابع فقهی که نحله از آن استنباط می شود سنت است .

مطابق روایات معتبر و متعدد پرداخت بخشش به زن های مطلقه لازم است : « روایت امیر المومنین(ع) که برای همه مطلقه ها حکم به متعه طلاق کرده است : لکل مطلقه متعه الا المختلعه » روایت امام باقر (ع) که فرموده اند :« متعه النسا واجبه دخل بها اولم یدخل .» برخی از مفسرین پرداخت متاع در آیه را شامل تمامی زنان مطلقه می دانند و معتقدند هدیه دادن به زنانی که طلاق می گیرند مستحب است . این آیه در ادامه به برخورد انسانی با زنان مطلقه از جانب شوهرانشان اشاره دارد و با وجودی که رابطه زوجیت قطع شده ، برای اینکه هر چه بیشتر از انتقام جویی و ابراز کینه جلوگیری شود به همه مردان پرهیزکار توصیه می کند چه در زمان عده و چه بعد از آن به همسران

مطلقه خویش هدیه ای بپردازند . البته در برخی روایات پرداخت متعه فقط برا ی مطلقه غیر مدخوله که مهری برای او تعیین نشده است واجب شده است . امام باقر (ع) و امام صادق (ع) فرموده اند : « انها تجب المتعه للمطلقه التی قد بانت ولیس لزوجها رجعه فاما التی علیها رجعه فلا متعه لها .» در آیه ۲۳۶ سوره بقره خداوند متعال می فرمایند« لا جناح علیکم ان طلقتم النسا ما لم تمسو هن او تفرضو ا لهن فریضه ومتعو هن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین  اگر زنان راقبل از آمیزش جنسی یا تعیین مهر طلاق دهید گناهی برشما نیست ( در این موقع) آنها را (با هدیه ای مناسب) بهره مند سازید .»آن کس که توانایی دارد به اندازه توانایی اش و آن کس تنگ دست است به اندازه خودش ، هدیه ای شایسته بدهد و این بر نیکوکاران الزامی است . با استناد به این آیه به نظر می رسد که این قدر متقین از مساله است و مقتضای جمع این دو دسته از روایات را آن دسته از روایات که پرداخت متعه را برای مطلق زنان می دانند را بر استحباب حمل کنیم . با توجه به قرآن ، روایات ، تفاسیر و استدلال فقها باید گفت : خداوند به مردان توصیه کرده است که پس از طلاق بدون توجه به نوع دلیل آن ، مالی در خور توجه برای زن که متناسب با نیاز اقتصادی وی بوده ، با توجه به وسع مالی مرد ، برای عدم سختی زن بعد از طلاق به او اعطا شود ، تادیه این نحله و متاع از باب بخشش یا هبه بر مرد مستحب است.[۲]

گفتار سوم : ملاک تعیین میزان نحله
تمام شرایطی که در متن ماده ۳۲ آمده است « چنان چه مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی اجرت المثل به زوجه تعلق نگیرد و طلاق بنا به درخواست زوجه یا ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی نباشد و دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند » در بحث اجرت المثل آن را بحث نمودیم در این جا نیز می‌آید و فقط به خاطر برخی ویژگی ها ، به اختصار آن را بررسی می کنیم :

الف) جدایی زوجه به وسیله طلاق : اولین شرط برای مطالبه نحله این است که جدایی زن و شوهر از طریق طلاق صورت گرفته باشد . این قید کاملا منطبق بر آیه کریمه است که حکم برعنوان «المطلقات» بار شده است . از این رو نمی توان این حکم را به مواردی مانند فسخ و لعان ارتداد و …تسری داد و یا برای همسر متوفا قابل طرح دانست .

ب) منتسب نبودن طلاق به زن : چنان چه طلاق از طرف زن باشد ، همانند خلع یا به نحوی منتسب به او باشد ، مثل مبارات یا طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف زناشویی ، زن مستحق نحله نخواهد بود .موارد درخواست طلاق از ناحیه زن عبارتند از :

۱-طلاق خلع که زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج دارد با پرداخت فدیه ای ( کمتر بیشتر و یا معادل مهر) از همسر خود طلاق می گیرد۲- طلاق وکالتی که زوجه در ضمن عقد خارج لازم ، شرط می‌کند در صورت تحقق شرایطی از طرف شوهر وکیل در طلاق دادن خود باشد .۳-طلاق قضایی به واسطه عسر و حرج که با درخواست طلاق از سوی زن و اثبات عسر و حرج حاکم شرع زوج را اجبار به طلاق می کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد ، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ). در تمام این موارد مطابق ماده ۳۲ زوجه نمی تواند مطالبه نحله نماید .

سوال مهم در این باره آن است که آیا مطابق اصول و قواعد فقهی حقوقی ، این موارد می تواند مانع مطالبه نحله شود یا خیر ؟ در پاسخ می توان گفت طبق قواعد اولیه هیچ رابطه ای بین درخواست طلاق از سوی زوجه و مطالبه نحله وجود ندارد اما مجمع تشخیص مصلحت با توجه به جایگاه اصلی خود و به دلیل مصالح اجتماعی و خانوادگی جهت جلوگیری از افزایش بی رویه طلاق که می‌توانست از سوی برخی از زنان به طمع دست یافتن به مال صورت گیرد ، این مقرره را به تصویب رسانیده است . این امر در مورد طلاق خلع و طلاق وکالتی قابل توجیه است . اما در طلاق قضایی ناشی از عسر و حرج که حرجی بودن آن نیز برای دادگاه ثابت شده است ، قابل قبول نیست با توجه به این که مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اصل استحقاق نحله زوجه را پذیرفته است ، اگر وجود مصلحت مذکور را در طلاق خلع و وکالتی مانع مطالبه نحله قراردهد ، در طلاق ناشی از عسر و حرج ، چنین مصلحتی وجود ندارد و حتی مصلحت در عدم درج این شرط است. زیرا این شرط زمینه را برای سواستفاده مرد مهیا می کند و مردی که می خواهد زن خود را طلاق دهد و مشمول این ماده نشود ، با اعمال فشارهای ناروا و در تنگنا قراردادن زن ، او را مجبور به درخواست طلاق می کند تا از این طریق از پرداخت نحله خلاصی یابد . لذا منطقی است این قسمت از ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده اصلاح شود .

ج) نبود شرط مالی بین زوجین : با عنایت به این که فلسفه وضع نحله برای حمایت از زن ، کاهش صدمات و مشکلات اقتصادی است که پس از طلاق به وجود می آید ، اگر این صدمات به نحوی در قرارداد طرفین پیش بینی و جبران شده باشد ، ضرورت و فلسفه حمایت از طریق نحله از بین خواهد رفت البته در ماده جدید صحبتی از این شرط نیست . ملاک های نیزبرای میزان نحله وجود دارد که به اختصار به توضیح آن ها  می پردازیم :

۱-سنوات زندگی مشترک

سال هایی که زوجین با یکدیگر زندگی کرده اند در میزان بخشش موثراست . مبلغ تعیین شده برای زنی که پنج سال با شوهرش زندگی کرده با مبلغ تعیین شده برای زنی که بیست سال با شوهرش زندگی کرده است تفاوت خواهد داشت .

۲-نوع کارهای انجام شده

نوع کارهایی که زوجه در دوران زندگی مشترک انجام داده ، یکی از ملاک هایی است که باید تعیین مبلغ بخشش در نظر گرفته شود . در ماده ۳۲ تعبیر « در خانه شوهر » به کار رفته است ، لکن لفظ «خانه» موضوعیتی ندارد و مقصود دوران زوجیت است . هر کاری که زوجه در طول سال های زندگی با شوهرش انجام داده اعم از این که درون منزل بوده یا بیرون آن باید مورد توجه قرار گیرد . از این رو مبلغی که برای یک زن روستایی در نظر گرفته می شود با مبلغی که برای یک زن شهری تعیین می شود متفاوت خواهد بود، زیرا کارهایی که این دو انجام می دهند یک سان نیست . یک زن روستایی افزون برانجام کارهایی منزل ، در کارهای مزرعه نیز دوشادوش شوهرش کار می کند و سهم او در درآمد بیشتر است ، در حالی که اغلب زنان شهری از کار بیرون منزل معاف هستند و در درون منزل نیز آسایش بیشتری دارند .که البته در حال حاضر زنان شهرنیز در بیرون مشغول کار هستند نکته درخور توجه این است که در مورد اجرت المثل فقط کارهایی مورد توجه قرار می گیرد که شرعا بر زوجه واجب نبوده لکن ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده چنین محدودیتی بیان نشده و این ماده از این جهت مطلق است . بنابراین در مورد تعیین نحله می توان کل کارهای زوجه را در نظر گرفت .

۳-وسع مالی زوج

وضعیت مالی زوج و دارایی او در مبلغی که باید به زن بخشید تاثیر خواهد داشت . از این جهت که زن با انجام کارهای خانه و نگه داری بچه ها موجب می شود شوهر با آرامش خاطر به کار و کوشش بپردازد ، به طور طبیعی درآمد او نیز باید تقسیم شده و سهمی به زن داده شود . زنی که می توانست شاغل شود و درآمد خود را پس انداز کند ولی این کار را نکرده ، باید از دارایی شوهر حقوق او را پرداخت نمود. درتعیین مقدار بخشش باید به نیازهای مالی زن نیز توجه نمود ، زیرا فلسفه تصویب ماده ۳۲حمایت خانواده حمایت مالی از مطلقه است . بنابراین ، نیازهای مالی زن در این مورد یک معیار است

مبحث دوم :‌ نحله در حقوق ایران
در حقوق ایران ماهیت هبه و نحله تقریبا شبیه هم است به بررسی این شباهت ها و مفارقتها می‌پردازیم : قانونگذار مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ قانون مدنی به تبیین شرایط هبه اختصاص داده است و با توجه به اینکه هبه در قانون ما دارای شرایط خاصی است بنابراین از جمله عقود معین می باشد . ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه را عقدی می داند که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند که در واقع در تعریف فقها این تعریف به هبه به معنای اعم اطلاق می شود لیکن در ادامه ویژگی هایی برای عقد هبه بیان می شود که ویژگی های عقد هبه به معنای خاص است . در عقد هبه تملیک کننده را واهب ، طرف دیگر عقد را متهب (یا موهب له) و مالی را که مورد هبه است ، عین موهوبه می گویند . اولین موضوعی که قانون در ماده ۷۹۵ قانون مدنی در تعریف هبه تصریح شده عقد بودن آن و دومین ویژگی تبرعی بودن عقد است . تبرع به عنوان یکی از ارکان هبه است ، در قانون مدنی عقد تبرع تعریف نشده و اساتید حقوق معتقدند عقد تبرع آن است که حقی از دارایی تملیک کننده به طرف دیگر به صورت ارادی منتقل شود ، بدون آنکه عوضی برای آن در نظرگرفته شده باشد و قصد بخشش نیز وجود داشته باشد . یکی از استادان حقوق در این رابطه آورده است ، تبرعی بودن هبه این است که مفهوم بخشش هیچ گاه با مبادله و معاوضه جمع نمی‌شود البته باید دانست که بلاعوض بودن انتقال به تنهایی برای شناساندن هبه کافی نیست ، زیرا در ماده ۸۰۱ قانون مدنی صراحتا به این موضوع که هبه ممکن است معوض باشد اشاره شده است ، بدین معنی که متهب ( منتقل الیه ) تعهد می نماید کاری را به سود انتقال دهنده و یا هرشخص ثالث دیگری که مورد نظر واهب است ، انجام دهد و یا مالی را به آنها منتقل می سازد . در این صورت هبه رکن تبرع خود را حفظ می کند و یا آنکه ماهیتی معوض می یابد ؟ ماده ۸۰۱ قانون مدنی به درستی هبه و نافذ بودن این هبه اشاره کرده است . لازم به یادآوردی است که نظرات و دید گاه های مختلفی در این خصوص بیان شده که بعضی آن را معوض تلقی کرده اند . ویژگی دیگر عقد هبه که در مواد ۷۹۵ و۷۹۷ قانون مدنی به آن اشاره شده است ، تملیکی بودن عقد هبه و آنکه ، عقد هبه با ایجاب ، قبول و قبض باعث انتقال مالکیت عین موهوبه به متهب می شود . براساس مواد ۷۹۸ و۸۰۲ قانون مدنی که به ترتیب بیان داشته اند هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب و اگر قبل از قبض ، متهب و یا واهب فوت کند ، هبه باطل است . بنابراین عقد هبه یک عقد عینی است . اما ویژگی دیگر عقد هبه که در ماده ۸۰۳ قانون مدنی به آن اشاره شده قابل رجوع بودن هبه می باشد ولی این اصل استثناهای فراوانی دارد که در همین ماده آمده است، بنابراین در جایز بودن عقد هبه تردید می شود . ازسوی دیگر بر اساس مفاد ماده ۸۰۵ قانون مدنی هبه برخلاف عقود جایز دیگر با مرگ یکی از طرفین منحل نمی شود و حق رجوع واهب از بین می رود . همان طورکه در ماده ۷۹۵ قانون مدنی در تعریف هبه آمده است هبه عقدی است که به موجب آن یکی نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند … قانون مدنی در ادامه ماده فوق و در مواد ۷۹۶ تا ۸۰۷ ، مشخصات ویژگی ها و آثار عقد هبه را تبیین نموده است که در مباحث پیشین گذشت ، اکنون باید ماهیت مهر در نکاح دایم را مورد بحث و بررسی قرارداد . اولین دلیلی که دلالت بر ارتباط مهر با عقد هبه می نماید ، مفهومی است که از قرآن کریم راجع به مهر استنباط می شود . همان طور که بیان شد قرآن کریم در آیه ۴ سوره نسا از مهر ، تعبیر به نحله کرده و فرموده است صداقهای زنان را به عنوان بخشش پرداخت کنید . در تعریف نحله آمده است : نحله به معنای بخشش از روی طیب نفس و رضایت خاطر عطیه ای است که در مقابل ثمن و عوض نباشد . این همان معنای عام هبه ، فارغ از خصایص و ویژگی های خاص حقوقی و شرایطی که لازمه چنین هبه ای است ، می باشد.  برخی به صراحت عنوان داشته اند که قرآن کریم با کلمه نحله کاملا تصریح می کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی ، پیشکشی ، عطیه و هدیه ندارد . کابین یا صداق نام های دیگری از جمله نحله ، فریضه و اجر دارد و براساس مطالب پیش گفته ماهیت حقیقی مهر به هدیه تعبیر شده است و بنابراین مهر عوض چیزی نیست . در رابطه با ماهیت مهر اختلاف نظر وجود دارد و از بین دید گاه ها ، تنها یکی از این دیدگاه ماهیت مهر را هبه دانسته ، اما درصورت پذیرش این نظر آیا مهریه ویژگی ها و شرایط هبه را دارد یا نه ؟ همان طور که بیان شد هبه عقدی تبرعی ، معین ، عینی ، و تملیکی و در موارد خاص قابل رجوع است و همان طور که بیان شد مال موهوبه می تواند عین معین ، کلی در معین ، کلی فی الذمه ، منفعت و حق باشد .

گفتار اول : رابطه نحله با مفاهیم مشابه
قوانین و مقررات دیگری غیر از ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده وجود دارد که به نوعی ناظر به روابط زوجین است . با توجه به احتمال نسخ یا تخصیص در این قوانین ، رابطه نحله با قوانین مرتبط را بررسی می‌کنیم.

الف) نحله و ماده ۳۳۶ قانون مدنی

در ماده ۳۳۶ قانون مدنی آمده است « هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد ، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است .» ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده آمده است «چنانچه مطابق ماده ۳۶ قانون مدنی اجرت المثل به زوجه تعلق نگیرد و طلاق بنا به درخواست زوجه یا ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق یا رفتار وی باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند » و ماده ۳۳۶ از این نظر که موضوع آن انجام کاری به خواست دیگری و استحقاق اجرت المثل است ، به هم شبیه اند و طبق هر دو قانون اگر کاری به دستور دیگری صورت بگیرد و عامل قصد تبرع نداشته باشد ، آمر باید اجرت کار عامل را بپردازد . با وجود این تفاوت هایی نیز بین این دو قانون وجود دارد . یکی از این تفاوت ها این است که ماده ۳۲ از حیث دایره شمول اخص و فقط در روابط بین زوجین قابل اجراست ، در حالی که ماده ۳۳۶ از این حیث عام است .  تفاوت دیگر این است که ماده ۳۲ زمانی ، فقط پس از صدور گواهی عدم امکان سازش قابل اجراست و زوجه نمی تواند در دوران زوجیت با استناد به این ماده حق الزحمه خود را مطالبه نماید ، در حالی که در ماده ۳۳۶ این محدودیت زمانی وجود ندارد . در عمل نیز محاکم ، دادخواست اجرت المثل را در دوران زوجیت می پذیرند و به استناد ماده ۳۳۶ به آن حکم می دهند . تفاوت سوم آن است که برای اعمال ماده ۳۳۶ ، لازم است زوجه دادخواست بدهد و اجرت المثل خود را مطالبه نماید ، لکن در مورد ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده لازم نیست . هرگاه زنی دادخواست طلاق داده باشد ، در ضمن جلسات دادگاه نیز می تواند اجرت المثل خود را مطالبه کند و نیاز به دادخواست جداگانه ندارد . پس از بیان تفاوت های این دو قانون جای بررسی این مطلب است که چه رابطه ای بین این دو قانون وجود دارد ؟ از یک سو تاریخ تصویب ماده ۳۲ موخر از قانون مدنی است و ازسویی دیگر ، بر اساس قواعدی که در اصول فقه مقرر است ، هرگاه قانون موخر از حیث موضوع مساوی و معادل قانون مقدم باشد ، قانون مقدم را نسخ می کند ، لکن چنان چه گذشت در این ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده به ماده ۳۳۶ مقید است و بنابراین آن را تقیید می زند . در نتیجه ماده ۳۳۶  که در رابطه بین افراد عادی و نیز زن و شوهر قابل طرح است و در رابطه بین زوجین نیز پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش و پس از آن قابل اعمال بوده ، پس از تصویب ماده۳۲ مقید شده و از این رو نمی تواند با توجه با اطلاق ماده ۳۳۶ ، در مقطع زمانی پس از صدور گواهی عدم سازش حق الزحمه خود را مطالبه نماید .گرچه در مقطع زمانی پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش ، ماده ۳۳۶ برای زوجه قابل استناد است . چنان چه که ماده ۳۳۶ در رابطه بین غیر زوجین هم چنان به اطلاق خود باقی است. از آن چه گذشت نکات زیر قابل استنتاج است :

۱- زوجه می تواند در دوران زوجیت و تا پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش با استناد به ماده ۳۳۶ قانون مدنی اجرت المثل خود را مطالبه نماید . ۲-زن می تواند در ضمن دادخواست طلاق نیز اجرت المثل خود را مطالبه نماید و در آن مورد نیازی به طرح دادخواست جداگانه نیست .۳- تصویب ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده از جهتی به سلب حقوق زوجه منتهی شده است ، زیرا تا پیش از تصویب آن دادگاه می توانست با کمک رویه قضایی اجرت المثل زوجه را بپردازد و با توجه به این که ماده ۳۳۶ در مقایسه با ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده شرایط ساده تری دارد ، پرداخت حقوق زوجه از این طریق آسان تر بوده است اما پس از تصویب ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده زوجه گرچه تا پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش هم چنان می تواند از ماده ۳۳۶ استفاده کند ولی پس از آن دیگر نمی تواند به ماده مزبور روی آورد . نکاتی که ذکر شد از مقایسه ماده ۳۳۶ ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده استفاده می شود . بنابراین در ارزیابی قانون جدید در خصوص اجرت المثل و مقایسه آن با ماده ۳۳۶ قانون مدنی معلوم می شود که این قانون نه تنها حمایتی از زن نمی کند و حق جدید ی برای او ابلاغ نکرده است[۶] ، بلکه به ایجاد محدودیت بیشتر برای زن منتهی شده و موانع مهمی برسر راه او قرارداده است . از مجموعه این محدودیتها بودن شرط طلاق از سوی مرد و همچنین تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی می باشد که در تبصره ماده ۳۳۶ این شروط وجود ندارد . و در ماده ۳۳۶ بار اثبات بر دوش زوج است اما در ماده ۳۲ قانون حمایت خانواده در بر دوش زوجه است .