مبحث اول : مقرری ماهانه
نظام حقوقی ایران برای نخستین بار به موجب ماده ۱۱قانون حمایت خانواده سال۱۵/۱۱/۱۳۵۳نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که مقرری ماهانه شهرت یافته است از همان ابتدا تصویب این ماده مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنا این نهاد در جامعه حقوقی کشور مطرح شد و منجر به ارائه دیدگاه های متفاوت شده است که به جهت ارتباط این بحث با نحله واجرت المثل بررسی می شود. به ویژه با پیش بینی برخی نهادهای مالی در قوانین مصوب بعدی وضعیت حقوقی ماده مزبور به ابهامات بیشتری مواجهه شده است قضات محاکم از همان ابتدا به این ماده به چشم تردید نگاه می کردند و از آن استقبال چندانی نکرده اند و در ماده ۱۱قانون حمایت خانواده «دادگاه می تواند به هریک از طرفین در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سورفتار و قصور طرف باشد او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای ۵-۶ماده ۸ صادر شده باشد . مقرری ماهانه بارعایت شرایط مذکور به مریض یاجنون بعد از عقد حادث می شود ودرصورت اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهدشد» در میان آرا حقوقی می توان به مبنای برای آن دست یافت . علاوه برآن در نظام حقوقی ایران این نهاد تاکنون توسط قوانین بعدی نسخ صریح و ضمنی نشده است این ماده از سوی شورای نگهبان نیز برخلاف شرع اعلام نشده است لذا می توان در وضع حقوق کنونی مورد توجه قرار گیرد گفته شد که طلاق رابطه زناشویی را قطع می کند و تکالیفی را که زن و شوهر در برابر هم دارند از بین می برند . در عده طلاق رجعی زن در حکم زوجه است ولی پس از پایان مدت زن و شوهر نسبت به هم بیگانه اند . بنابراین همیشه این پرسش مطرح می شود که مبنای الزام به دادن مقرری درباره کسی که طلاق مستند به تقصیر اوست یا درخواست جدا شدن از همسر بیمار یا دیوانه خود را کرده است چیست ؟ مقرری به چه عنوان پرداخت می شود ؟آیا نفقه همسر بیگناه است یا جبران خسارتی که در نتیجه تقصیر محکوم علیه و گسیخته شدن رابطه زناشویی بر او وارد شده است و یا کیفری که قانونگذار برای همسر خطاکار به سود دیگری مقرر داشته است ؟ هر یک از این نظرها در حقوق فرانسه پیروانی دارد ، ولی آنچه بیشتر طرفدار یافته و رویه قضایی نیز از آن الهام گرفته است نظری است که بارتن و ریپر ابراز داشته اند به موجب این نظر چون رابطه زوجیت در اثر طلاق از بین می رود مبنای الزام به دادن مقرری نمی تواند تکالیف ناشی از نکاح باشد . این الزام برای همسری مقرر می شود که در نتیجه تقصیر او رابطه زناشویی از بین رفته است ، یعنی مسوولیتی است که در نتیجه این خطا برای او ایجاد می گردد. بنابراین با نکاح این حق برای هر یک از زن و شوهر ایجاد می شود که در آسایش همسر خود شریک باشد و از یاری او بهره مند شود . ولی تقصیر او ناگهان باعث قطع این رابطه و محروم شدن از حمایت و همکاری دیگری می شود . در نتیجه بر هم خوردن این موقعیت خساراتی به بار می آید که باید به وسیله همسر که باعث آن شده است جبران شود و الزام به دادن مقرری به همین منظور است . با وجود این نباید چنین پنداشت که قاعده مربوط به دادن مقرری یکی از مصداق های اصل لزوم جبران خسارت ناشی از تقصیر است . زیرا

اجرای آن منوط به نیاز همسر و توانایی مالی مقصر است . پس باید پذیرفت که مقرری هر دو وصف دارد : مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر که باعث برهم خوردن رابطه زوجیت شده ولی موضوع مسئولیت تنها پرداخت نفقه ای است که در نتیجه محروم شدن از معاضدت همسر از دست رفته است . پذیرفتن نظریه یاد شده در حقوق ما با این اشکال اساسی روبرو است که در زمان نکاح نیز شوهر نمی تواند ، در هیچ حالتی از زن نفقه بخواهد شوهر مستمند نیز مکلف به دادن نفقه زن ثروتمند و بی نیاز است پس چگونه می توان گفت مقرری که به سود شوهر بر قرار می شود جبران خسارتی است که در نتیجه محروم ماندن از معاضدت همسر در تامین معاش خود متحمل شده است ؟ همچنین مخلوط کردن اوصاف خسارت ونفقه در توضیح ماهیت مقرری هیچ راه حلی را در مسایل گوناگون ارائه نمی کند . زیرا هرکس می تواند برای عقیده خود به یکی از این دو وصف استناد کند و نتیجه مطلوب را بگیرد . چنانکه بارها گفته شد حقوق انتظار فداکاری از اشخاص را ندارد چون انسان متعارف نمی تواند با دیوانه و بیمار زندگی کند ، به همسر این گونه اشخاص حق داده است که درخواست طلاق کند ولی اخلاق این اقدام را ناشایست می داند و همسر دیوانه و بیمار را مکلف به پرستاری از او می بیند . همین ناشایستگی اخلاقی باعث شده است که قانونگذار از حیث امکان الزام به دادن مقرری ، درخواست کننده طلاق را در حکم مقصر شناسد و بدین ترتیب منع اخلاقی و اختیار حقوقی را باهم جمع کند . فکر جبران خسارت بی تردید مبنای ماده ۱۱قرار گرفته است . منتها راهی که قانونگذار برای تحقق این فکر اندیشیده از مصلحت پیش بینی از اصول حقوقی مایه گرفته است حکمی که در نهان تنها برای حمایت از حقوق زن فراهم آمده است و برای تظاهر به رعایت عدالت در مورد شوهر نیز اجرا کرده است و ابهام ها از همین امر ناشی می شود در واقع جبران ضرر نامشروع به عنوان حکمت ماده ۱۱ باقی مانده و درچگونگی وضع قواعد اثر مهمی نداشته است. به همین جهت نیز گفته شد باید الزام مربوط به دادن مقرری را به عنوان « اثر طلاق » مورد مطالعه قرار داد. بدین تر تیب در تفسیر ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده نه از قواعد مسئولیت مدنی می توان یاری خواست و نه از احکام مربوط به نفقه الهام گرفت .قیاس کامل در هیچ یک از این دو زمینه ممکن نیست و رویه قضایی باید با توجه به اصول کلی حقوقی و شباهت هایی که مقرری با خسارت و نفقه در پاره ای زمینه ها دارد ، احکام ویژه این نهاد حقوقی را استناج کند .

چون مقرری ماهانه مذکور در ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده که مفهوم جدیدحقوقی است ماهیت حقوقی آن قابل بحث است . این گونه مقرری ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبی از این دو تلقی شود .می توان گفت با توجه به شرایطی که قانون برای مقرری مذکور در نظر گرفته است مقرری مزبور یک نوع نفقه است . زیرا هم در موردی که طلاق مستند به تقصیر یکی از طرفین باشد قابل مطالبه است و هم در مورد طلاق مبنی بر جنون و یا مرض صعب العلاج یکی از زوجین . اگر این مقرری جنبه جبران خسارت داشت فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن می شود . به علاوه خسارت اصولا متناسب با زیانی است که وارده شده در حالی که مقرری یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویی خواهد بود وانگهی در جبران خسارت عدم بضاعت خواهان و استطاعت خوانده شرط نیست حال آنکه نفقه در پاره ای موارد مشروط به این شرط است .کاهش یا قطع مقرری نیز باماهیت نفقه سازگارتراست تا با جبران خسارت پس می توان گفت مقرری یاد شده نوعی نفقه است . نفقه ای که نه تابع احکام نفقه زوجه است نه مشمول نفقه اقارب . این مقرری نوع جدیدی از نفقه است که قواعد ویژه ای بر آن حکومت می کند . گرچه برابر قانون حکم به پرداخت مقرری ممکن است به سود زن یا شوهر صادر شود ، لیکن در واقع مبنای این قاعده حمایت از زن بوده است که چه بسا بر اثر طلاق دچار سختی معیشت می شود عملا استفاده شوهر از آن نادر خواهد بود این مقرری را نباید با نفقه ایام عده اشتباه کرد ، چه این مقرری مربوط به ایام عده نیست و با نفقه ایام عده قابل جمع نمی باشد . زیرا زن با دریافت نفقه مزبور استطاعت مالی پیدا می کند و دیگر نمی تواند مقرری ماهانه در یافت دارد و در هر نوع طلاق اعم از باین و رجعی قابل مطالبه است . و از لحاظ نظری به زن اختصاص نداردو مرد هم می تواند با شرایط مقرر پرداخت آن را از زن بخواهد .

گفتار اول : اقسام مقرری ماهانه

الزام به پرداخت مقرری در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ برحسب مورد آن ممکن است یکی از این دو قسم باشد .۱-الزام همسری که صدور حکم به طلاق مستند به تقصیر اوست برای مثال ، اگر شوهر نفقه زن را ندهد یا با زوجه رفتار ناشایسته داشته باشد و دادگاه به درخواست زن و به استناد این دلایل حکم اجبار او به طلاق را صادر کند مقرری به سود زن برقرار می شود .ولی در مواردی که صدور گواهی تنها مستند به تقصیر یکی از طرفین نیست و هردو در به هم خوردن پیوند زناشویی موثر بوده اند ، ماده ۱۱راه حل صریحی ندارد قانون مدنی در این مورد ناقص است . ممکن است از عبارت ماده ۱۲ که مقرر می‌دارد «…نفقه اولاد ومبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱از عواید ودارایی مرد یا زن یا هر دو …..استیفا خواهد گردید » چنین استنباط شود ، که هرگاه طلاق مستند به تقصیر هر دو طرف باشد دادگاه می تواند به سود هر دو حکم به مقرری دهد . ولی این استنباط نادرست است . زیرا ، نه تنها به قرینه جمله بعد ماده که می‌گوید «دادگاه مبلغی را که باید از عواید یا دارایی هر دو برای هر فرزند استیفا گردد تعیین می کند .» استیفا از دارایی زن و شوهر ناظر به نفقه اولاد است شروط مقرر در ماده ۱۱ نیز به گونه ای است که فقط به سود یکی از آن دو می‌توان حکم به مقرری داد. باید عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرزباشد .پس چگونه می توان تصور کرد که زن و شوهر هر دو مستطیع و در عین حال نیازمند باشند؟ بنابراین همان گونه که از ظاهر عبارت ماده۱۱برمی آید باید مستند حکم به طلاق تنها تقصیر خوانده دعوی باشد و درخواست کننده مقرری در بهم خوردن پیمان زناشویی بیگناه محسوب می شود. یا اگر در این زمینه گناهی دارد در تصمیم دادگاه موثر نباشد .۲-الزام کسی که از همسر بیمار دیوانه خود جدا شده است . در این مورد نیز ،با اینکه قانونگذار به کسی که بیماری صعب العلاج و ساری دارد اجازه درخواست طلاق را در صورت ایجاد عسر و حرج داده است ، زشتی اخلاقی این درخواست را نیز از نظر دور نداشته و او را در حکم کسی قرار داده است که گسیخته شدن پیمان زناشویی مستند به تقصیر اوست .

گفتار دوم : عوامل موثر بر تقلیل یا قطع مقرری ماهانه در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

شرایطی که برای ایجاد مقرری گفته شد برای باقی ماندن این الزام نیز ضرورت دارد دادگاه همیشه می تواند به دلیل پیش آمدهای تازه ای که وضع مالی طرفین را دگرگون می سازد در حکم پیشین خود تجدید نظر کند و از مقرری بکاهد یا آن را موقوف سازد .منتها این حکم تنها در آینده موثر است و نسبت به گذشته اثر ندارد حگم دادگاه نسبت به مدتی که اثر ندارد حکم دادگاه نسبت به مدتی که اجرا شده از اعتبار قضیه محکوم بها بهره مند است ولی این اعتبار مانع از تجدید نظر در آن نیست به موجب بخش اول ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده « پرداحت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له یا ایجاد درآمد کافی برای او یا کاهش درآمد یا عسرت محکوم علیه یا فوت محکوم له به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته یا قطع خواهد شد » پاره ای از عوامل قطع مقرری را دادگاه می تواند در حکم خود نیز منظور کند . برای مثال حکمی که به سود زن صادرمی شود ، مقرر دارد که حکم تا زمانی که محکوم له زنده است یا شوهر نکرده است اجرا شود ولی این پیش بینی فقط در مورد عواملی اثر عملی دارد که مانند فوت یا ازدواج احراز آنان به طور معمول نیاز به رسیدگی قضایی ندارد وگرنه در مورد کاهش درآمد یا عسرت محکوم له اعلام دادگاه جز تکرار حکم قانون اثری ندارد .و در هر حال محکوم له باید برای اثبات این عوامل اقامه دعوی کند .گذشته از عواملی که در قطع یا تقلیل هر مقرری اثر دارد ، در موردی که مقرری به سود بیمار یا مجنون بر قرار شده است ، بهبود و سلامت بیمار یا مجنون نیز موجب قطع مقرری خواهدشد . بدین ترتیب اگر شوهری زن بیمار و درمانده خود را طلاق دهد سلامت بیمار موجب قطع مقرری می شود هر چند که زن ندار و شوهر ثروتمند باشد دلیل تفاوت یاد شده این است که در نظر قانونگذار ما کسی که خواستار جدا شدن از همسر بیمار یا دیوانه خود شود از نظر حقوقی مرتکب تقصیر نشده است و مقرری بر مبنای وضع بیمار و دیوانه به او داده می شود . بدین ترتیب عواملی را که موجب قطع یا تقلیل مقرری می‌شود ممکن است به دو گونه تقسیم وخلاصه کرد:

۱-عواملی مربوط به محکوم له : ازدواج مجدد ،ایجاد درآمد ،فوت .

۲-عواملی مربوط به محکوم علیه : ناتوانی مالی اعم از کاهش درآمد یا عسرت اکنون این سوال مطرح می شود که چرا فوت محکوم علیه نیز ، مانند مرگ محکوم له باعث قطع مقرری نیست ؟ آیا می توان این دو حادثه را یکسان پنداشت و به یاری قیاس ادعا کرد که فوت محکوم علیه نیز الزام مربوط به دادن مقرری را از بین می برد و وراث او در این زمینه تعهدی ندارد یا علت ویژه ای باعث شده است .که قانونگذار تنها مرگ محکوم له را از موجبات قطع مقرری سازد ؟برای یافتن پاسخ درست باید توجه داشت که قطع یا کاهش مقرری امری است استثنایی که باید در حدود نص اجرا شود و به یاری قیاس و استسحان نباید آن را توسعه داد .چنانکه دیدیم قانونگذار فوت محکوم له را باعث قطع مقرری دانسته است . زیرا حکم برای تامین معاش او است و با فوت این مبنا از بین می رود ولی فوت محکوم علیه مقرری را از بین نمی برد، چون این حادثه لزوم تامین معاش محکوم له را منتفی نمی سازد . دینی که محکوم علیه در نتیجه صدور حکم پیدا می کند در زمره سایر دیون او به ورثه منتقل می شود . نباید چنین پنداشت که الزام محکوم علیه مربوط به شخصیت اوست و به بازماندگان نمی رسد . زیرا مقرری مجازات مدنی مقصر یا در خواست کننده طلاق از بیمار یا دیوانه نیست مقرری نفقه ای است که باید از دارایی محکوم علیه پرداخت شود و مبنای آن چنانکه خواهیم دید جبران زیانی که در نتیجه محروم شدن محکوم له از مزایای زندگی مشترک بر او وارد شده است . پس چرا نباید این دین را با دارایی محکوم علیه به ورثه منتقل شود ؟منتها باید دانست که دادن مقرری دین ورثه نیست بلکه دین مورث است که همراه با ترکه که به آنان منتقل شده است و باید از ترکه استیفا شود به همین جهت نیز در مواردی که درآمد محکوم علیه از کار او تامین می‌شود فوت او نیز باعث کاهش یا قطع مقرری خواهد شد .