۲-۱-۱- گفتار اول: شرایط ماهوی

طبق ماده  ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ « در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر کند» بدین ترتیب آزادی مشروط منوط به احراز شرایطی است که بیان آن می پردازیم.

۲-۱-۱-۱-  شرایط مربوط به مجازات در حال اجرا
برخی از شرایط آزادی مشروط مربوط به شرایط در حال اجراست که شامل یکسری محدودیت ها و گذراندن مدتی از حبس توسط متهم می باشد که در قانون مجازات اسلامی آمده است.

۱- محدودیت ها
ماده ۳۸ ق.م. ا (۱۳۷۰) استفاده از آزادی مشروط را منوط کرده بود به اینکه شخص برای بار اول به حبس محکوم گردیده باشد به موجب ماده ۳۸:« هرکس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد…»

ماده ۵۸ ق. م (مصوب ۱۳۹۲) قید بار اول را حذف کرده و از این جهت محدودیتی برای دفعات استفاده از آزادی مشروط برقرار نکرده است، بنابراین فقدان سابقه محکومیت کیفری که یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط بود حذف گردیده است.

بنابراین اگر محکوم مورد نظر،  دارای چندین سابقه محکومیت به حبس باشد باز خواهد توانست از امتیاز آزادی مشروط استفاده بنماید. اما آنچه می بایست به آن توجه داشت این است که برابر بند چهارم ماده ۵۸ استفاده از آن امتیاز عدم استفاده قبلی از آزادی مشروط لحاظ گردیده است.

در قانون جدید مطلبی مطرح شده که به کلی تازه و بی‌سابقه است، آن حکم ماده ۵۹ ماده جدید است که به دادگاه اختیار داده، فرد استفاده کننده از این مزیت را به اجرای دستورات مندرج در قرار «تعویق صدور حکم» ملزم کند. قرار تعویق صدور حکم که در قانون فعلی به کلی وجود ندارد، اختیار دادگاه است در خصوص به تعویق انداختن صدور حکم به مدت ۶ ماه تا ۲ سال در جرایم موجب تعزیر از درجه ۶ تا ۸ که این درجه‌بندی هم تازگی دارد[۱].

نکته دیگر این است که باید محکومیت می‌بایست لزوماً حبس باشد. لذا اگر کسی بخاطر عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شود این حق برای او نیست.

۲- لزوم سپری شدن نصف از مدت حبس
 

نظام آزادی مشروط در قانون مصوب ۹۲ دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است از جمله اینکه در قانون پیشین صدور حکم آزادی مشروط در تمام مجازات‌های حبس مصداق داشته و شروط استفاده محکوم از این نظام این بوده است که برای بار اول مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد؛ اما در قانون مجازات مصوب ۹۲ این روش تغییر کرده و مقرر شده کسی مستحق استفاده از نظام آزادی مشروط است که در حبس‌های تعزیری بیش از ۱۰ سال نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.

در وضعیت کنونی محکومان به حبس ابد حق استفاده از آزادی مشروط را ندارند. در این خصوص، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۱/۷-۱۵/۱/۱۳۸۱ این نظر را تایید می نماید. زیرا حبس ابد مادام العمر بوده و مقید به مدت معینی نیست و لذا نمی توان نصف آن را تعیین کرد بنابر این در مورد محکومان به حبس ابد آزادی مشروط متصور نمی باشد، مگر اینکه قانون گذار به طور صریح

بیان کند.
 

۲-۱-۱-۲-  شرایط مرتبط با مرتکب
برای تحقق آزادی مشروط، مرتکب باید دارای شرایطی باشد که شرایط شامل برخورداری از حسن اخلاق، عدم تکرار جرم در آینده و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی خود می باشد[۲].

 ۱- لزوم برخورداری از حسن اخلاق

محکوم می بایست در طول  دوران محکومیت از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد .کسی مستحق آزادی مشروط است که از رفتار و اخلاق خوبی در طول مدت اجرای حبس برخوردار باشد .(بند الف ماده ۵۸ قانون جدید و بند ۱ ماده ۳۸ قانون قدیم) قانون گذار از این طریق خواسته محکوم در دوران حبس آمادگی لازم جهت بازگشت به جامعه را در خود ایجاد نماید. البته هیچگاه نباید به ظواهر زندانیان که در جهت نیل به آزادی در حفظ اخلاق و رفتار خود می کوشند اکتفا کرد[۳].

داشتن حسن اخلاق ، اماره ای بر آن است که ادامه مجازات ، ضرورتی ندارد زیرا حسن اخلاق اثری است که از مجازات به دست آمده است . اخلاق نیکو صفتی اکتسابی است اما اکتساب آن چندان آسان نیست که بتوان در مدت کوتاه حبس بدان دست یافت اما همین قدر هم که محکوم علیه به خود سختی داده و تجربه مثبت می آموزد با ارزش است و زمینه ای برای زندگی مناسب در آینده می شود[۴].

در قانون معیار سنجش حسن اخلاق بیان نگردیده و فقط استمرار بیان شده است. به نظر می رسد منظور قانونگذار این است، که یکی زندانی باید مقررات زندان را رعایت کند و تنها از حالت ظاهری و موقتی یک زندانی نباید پی به وجود حسن اخلاق در او برد [۵]و اگر ما هم همانند بعضی کشورهای دیگر هیئتی از افراد متخصص به امور روانی و اجتماعی را مأمور رسیدگی به شکل تحولات شخصیت زندانی کنیم و از آنها بخواهیم که زندانیانی را که می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند تعیین نمایند، به فلسفه اعطای آزادی مشروط نزدیکتر خواهیم بود[۶].

۲- پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده
دادگاه می بایستی از حالات و رفتار محکوم در یابد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نمی شود.(بند ب ماده۵۸ قانون جدید و بند دوم ماده ۳۸ قانون قدیم)احراز این مطلب اگرچه در عمل مشکل است اما، به هرحال، با توجه به اوضاع و احوال و شرایط محکوم می توان تا حدی به این پیش بینی دست یافت [۷]ولی این قرینه چندان اطمینان بخش نیست . سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم شناسی بالینی متضمن ارزشیابی ظرفیت جنایی بزهکار است کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است و گرنه ممکن است دراین باره جامعه با خطر دیگری روبه رو شود.

حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم نیاز به تحقیق کافی دارد و پرونده شخصیتی که شورای طبقه بندی با کمک مددکاران و متخصصان برای هر زندانی تشکیل می دهد منبع این تحقیق است. نکته ای که مورد توجه فراوان قضات می بایستی قرار گیرد، فریفته نشدن از ظاهر سازی افراد شیاد است که به قول مشهور گرچه نماز نمی خوانند اما تسبیحی دراز دارند و می کوشند تا از کوچک ترین فرصتی سوء استفاده نمایند. در حال حاضر رویه بر آن است که قاضی ناظر زندان قول شرف از زندانی می گیرد تادر آینده رفتاری شایسته در پیش گرفته و مرتکب جرم نشود و این اقدام بستگی به وجدان و شرف محکوم علیه دارد تا چه مقدار ندای اخلاق را در درون وی زنده نگه دارد.

۳- جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی
با توجه به بند پ ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی و بند ۳ ماده ۳۸ قانون قدیم محکوم به حبس می بایستی تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد و یا قرار مقتضی برای پرداخت آن ترتیب دهد. ضرر وزیان ناشی از جرم ، حق مدعی خصوصی است که می تواند از آن چشم پوشی کند و یا با محکوم علیه مصالحه نماید اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست. بنابراین منظور از دادن ترتیبی برای پرداخت آن باموافقت رئیس حوزه قضایی(رئیس دادگستری) در قانون قدیم روشن نیست.

زیرا رئیس حوزه قضایی نقشی در اجرای مجازات حبس ندارد بلکه دادستان است که حکم را اجرا می کند. در قانون جدید مجازات بحثی در رابطه با پرداخت جزای نقدی پیش بینی نشده اما به نظر می رسد که در اینجا نیز شخص محکوم می بایستی اقدام به پرداخت جزای نقدی نموده و بعد در خواست آزادی مشروط نماید.

براساس نظریه مشورتی «جلب رضایت مدعی خصوصی شرط اعطای آزادی مشروط نمی باشد.» (نظریه مشورتی۶۲۲۰/۷-۳۰/۱۰/۶۵ )ولیکن پرداخت خسارت وی شرط است . همچنین افلاس و اعسار محکوم علیه مانع اعطاءآزادی مشروط نمی باشد ولی این امر باید در دادگاه احراز شود.

۲-۱-۲- گفتار دوم: شرایط شکلی
 

شرایط شکلی همان آیین اعطای آزادی مشروط می باشد و طبق ماده۵۸ :« صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام خواهد بود.» بدیهی است که دادستان یا قاضی اجرای احکام با توجه به نظر رییس زندان، پیشنهاد آزادی مشروط را می نماید.  شرایط شکلی آزادی مشروط در ارتباط با مقامات قانونی و مجرم می باشد که به شرح ذیل است:

۲-۱-۲-۱-  شرایط شکلی مرتبط با مقامات قانونی
صدور حکم آزادی مشروط نیازمند به رعایت یکسری تشریفات و آیین رسیدگی  می باشد، ابتدا باید پیشنهاد آزادی مشروط پس بررسی اوضاع محکوم به قاضی مربوطه داده شود و پس از گذراندن شرایطی مورد تایید قرار گیرد و یا رد می شود .

۱- پیشنهاد آزادی مشروط
در مقررات قانون سابق، صدور این حکم منوط به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و در صورت تایید دادستان یا دادیار ناظر زندان بوده است اما در قانون جدید پیشنهاد ‌دهنده دادستان یا قاضی اجرای احکام است[۸]. رییس زندان گزارش مربوط به وضع زندانی را در مورد اینکه همواره حسن خلق و رفتار داشته است و اینکه وضعیت او نشان می‌دهد که پس از آزادی، مرتکب جرم دیگری نخواهد شد، تهیه می‌کند و به تایید قاضی اجرای احکام می‌رساند و قاضی اجرای احکام مکلف است پیشنهاد آزادی مشروط را پس از احراز وجود شرایط، به دادگاه صادر کننده حکم تقدیم کند. دادگاه نیز پس از بررسی پیشنهاد آزادی، می‌تواند نسبت به صدور حکم آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نماید.(بند ت ماده ۵۸)

۲- تایید آزادی مشروط
باید توجه داشت که دادگاه، تکلیفی برای صدور حکم آزادی مشروط ندارد. به بیانی دیگر مخیر است که پیشنهاد سازمان زندانها را بپذیرد یا رد کند.در این مورد تایید و صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست بلکه این دادگاه است که تشخیص می‌دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد. در این حالت دادگاه استطاعت محکوم را در نظر می‌گیرد بنابراین ممکن است صدور حکم آزادی مشروط را منوط به جبران کلیه خسارات کند و ممکن است ترتیبی دیگر برای جبران آن اتخاذ کند[۹].

۲-۱-۲-۲-  شرایط شکلی مرتبط با مرتکب جرم
جهت فراهم شدن آزادی مشروطی باید محکوم  خود اقدام به درخواست نموده و شرایطی را که قانون برای آزادی مشروط در نظر گرفته است را به طور کامل رعایت نماید

۱- درخواست مرتکب
پیشنهاد آزادی مشروط توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد. پس به درخواست محکوم یا وکیل وی ترتیب اثر داده نمی‌شود[۱۰].

۲- ترتیبات قانونی
همانطور که اشاره شد شخص بعد از رعایت موارد و شرایط آزادی مشروط که شامل حسن اخلاق،  تلاش برای عدم تکرار جرم و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی  است دادستان یا قاضی اجرای احکام می تواند اقدام به درخواست آزادی مشروط نماید اما نکته قابل توجه این است که شخص محکوم نباید قبلا از آزادی مشروط استفاده کرده باشد و همچنین باید محکوم به حبس بیش از ده سال، نصف و در سایر موارد یک سوم مدت مجازات خود را گذرانده باشد.

۲-۲- مبحث دوم: آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط
 

آغاز آزادی مشروط، استمرار و اتمام آن منوط به رعایت شرایطی می باشد بعد از بررسی دادگاه صالحه، حکم آزادی مشروط صادر می گردد در مدت آزادی مشروط، شرایطی برای مجرم در نظر گرفته می شود که لازم الرعایه است و مواردی سبب لغو آزادی مشروط می گردد که در ذیل به بررسی این شرایط می پردازیم.

۲-۲-۱- گفتار نخست: آغاز آزادی مشروط
شرایط آزادی مشروط شامل شرایط ماهوی و شرایط شکلی است که با دارا بودن این شرایط، درخواست به دادگاه صالحه ارجاع داده خواهد شد تا حکم صادر گردد. آزادی مشروط نوعی فردی کردن نیمه قضایی، نیمه اجرایی است که توسط مقامات اجرایی و قضایی مشترکا اعمال می گردد. نکته ای که در مورد قلمرو اعمال آزادی مشروط مد نظر می باشد اینست که آیا این نهاد تنها در حبس های تعزیری قابل اعمال است یا اینکه در مورد حبس های حدی نیز اجرا می شود؟اگر چه مجازات حبس در قالب حدود کمتر در قوانین ما پیش بینی شده (بند ج ماده ۲۰۱ قانون مجارات قدیم) لیکن به نظر می رسد حبس از این نظر نیز شامل آزادی مشروط قرار می گیرد ولیکن این نظریه درست نمی باشد چون کیفر حبس در قانون وبا توجه به تعریف آن مقدر است و قاضی حق تغییر آنرا ندارد لذا به نظر می رسد مقصود از حبس، حبس های تعزیری و بازدارنده باشد[۱۳].

۲-۲-۱-۱- صدور حکم آزادی مشروط
در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادرکننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط بیان شده حکم به آزادی مشروط صادر کند. بعد از بررسی موارد مربط به مرتکب و پس از گزارش رئیس زندان محل، به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

۲-۲-۱-۲-  دادگاه صالحه
صدور حکم باید توسط دادگاه صادرکننده محکومیت قطعی انجام شود که اگر رأی دادگاه بدوی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در مرحله تجدیدنظر قطعی شود، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه صادرکننده محکومیت قطعی تلقی خواهد شد؛ چون رأی در این دادگاه به قطعیت رسیده (حکم قطعی اعم از حکمی ‌است که از دادگاه عمومی‌ به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده یا قابل تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی، در مرحله تجدید نظر قطعیت پیدا نماید) و چنانچه رأی بدوی در دیوان‌عالی کشور ابرام شود، مرجع صالح برای صدور حکم آزادی مشروط همان دادگاه بدوی خواهد بود؛ ‌زیرا با ابرام رأی در دیوان‌عالی کشور، رأی دادگاه بدوی قطعی شده است.

۲-۲-۱-۳-  قابلیت اعتراض رای صادره
به دلایل زیر اعتقاد بر این است که تصمیم دادگاه بر رد تقاضای آزادی مشروط محبوس در مرجع عالی تر قابل رسیدگی نمی باشد:

۱-به موجب ماده (۵۸) ق.م.ا، تصمیم به آزادی محبوس در صلاحیت دادگاه صادر کننده ی دادنامه ی قطعی است. بنابراین دادگاه دیگری نمی تواند در مرحلهی بعدی به عنوان  مرجع عالی تر نسبت به آزادی مشروط محبوس تصمیم بگیرد.

۲-آزادی مشروط را نمی توان حقی برای محبوس تلقی نمود و اعطای آزادی مشروط نوعی ارفاق تلقی میشود، لذا رد تقاضا قابل اعتراض نمی باشد.

۳- با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر قطعیت احکام و قرارهای می باشد مگر این که قانون در موردی نص صریح داشته باشد [۱۴]. البته رد پیشنهاد آزادی مشروط مانعی برای پیشنهاد مجدد نیست.صدور حکم به رد آزادی مشروط محکوم علیه مانع از آن نیست که سازمان زندانها مجدداً پیشنهاد آزادی محکوم علیه را بنماید و در این خصوص دادگاه حکم صادر نماید به عبارت‌دیگر هرگاه در شرایط محکوم علیه تغییر حاصل شود و محکوم علیه واجد شرایط مذکوردرماده ۵۸ ق .م‌.ا. شود می‌تواند علی رغم صدور حکم به رد آزادی مشروط، درخواست‌آزادی مشروط نماید.

۲-۲-۲- گفتار دوم: استمرار آزادی مشروط
در این دوره محکوم اصولاً از آزادی مطلق استفاده می‌کند، مگر اینکه دادگاهی که آزادی مشروط را به وی اعطاء نموده؛ محدودیتهای را برای وی مقرر کرده باشد. در این دوره مجازات‌های تبعی در مورد محکوم جریان خواهد داشت. در واقع در این دوره کلیه آثار محکومیت به جای خود محفوظ خواهد بود غیر از قید و بند زندان.

۲-۲-۲-۱-  مدت آزادی مشروط
در زمینه مدت آزادی مشروط همانگونه که قانون مقرر داشته است: « مدت آن شامل بقیه مدت مجازات می شود.لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هرحال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از ۵ سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.»(ماده ۵۹ قانون جدید) همچنین «دادگاه می تواند با توجه به اوضاع واحوال وقوع جرم و خصوصیات روانی وشخصیت مجرم ،او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم نماید دادگاه دستورات مذکور و عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید نموده و به محکوم تفهیم می نماید.»(ماده ۶۰ قانون جدید).این ماده مطابق تبصره۳ ماده۳۸ قانون سابق می باشد که قانونگذارآنرا در ماده ای جداگانه در قانون جدید پیش بینی نموده است.