یکی دیگر از شرایط صحت شروط ضمن عقد آن است که شرط خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. رعایت این شرط از چنان اهمیتی برخوردار است که بر طبق ماده­ی ۲۳۳ قانون مدنی عدم رعایت آن سبب بطلان قرارداد نیز می­شود. مقتضای ذات عقد، آن اثری از عقد است که بدون وجود آن، عقد محقق نمی­ شود. این اثر را ماهیت عقد به وجود می­آورد و اثری غیر قابل انفکاک از عقد می‌باشد. مقتضای هر عقدی چنان به ماهیت آن عقد وابسته و ملازم است که اگر به وسیله­ی شرط از عقد گرفته شود دیگر جوهر عقد نیز از میان خواهد رفت.

علت بطلان چنین شرطی و ابطال عقد اصلی نیز آن است که اندراج شرط مخالف مقتضای ذات عقد بدان معنی است که از طرفی قصد انشای ماهیت عقد وجود دارد اما از طرف دیگر با اندراج چنین شرطی مانعی در تحقق عقد ایجاد می­شود که به منزله­ی عدم وقوع عقد می­باشد. به عبارت دیگر، با اندراج چنین شرطی دو امر متناقض در اراده متعاملین ایجاد می­شود که به هیچ وجه قابل جمع نمی­باشد. به طور خلاصه، انشای مدلول شرط مستلزم عدم انشای مدلول عقد می­باشد که این امر باعث بطلان عقد می­شود. فی­المثل، طرفین عقد بیع شرط کنند که خریدار مالک مبیع نشود یا از مال خریداری شده بهره ­برداری ننماید یا در ضمن عقد نکاح شرط شود که مابین زن و شوهر ایجاد علقه­ی زوجیت و محرمیت ایجاد نشود. چنین شروطی خلاف مقتضای ذات عقد بوده و نه تنها خود شرط باطل بوده بلکه مبطل عقد بیع و نکاح می­باشد.

اسقاط شرط باطل از سوی متعاملین امکان دارد؛ مگر آنکه شرط باطل به ارکان عقد خلل وارد آورد و منتهی به بطلان عقد مشروط گردد. بنابراین در این گونه شروط، یعنی شرط مجهولی که جهل به آن به جهل عوضین منتهی می­شود و شرط خلاف مقتضی ذات عقد، چون عقد مشروط از اساس باطل می­گردد، حتی اگر متعاملین بعد از عقد، بر اسقاط شرط توافق کنند، عقد نافذ نمی­گردد؛ چرا که با اندراج این نوع شرط، عقد از ابتدا باطل بوده و در عالم اعتبار عقدی ایجاد نشده تا بخواهیم با اسقاط مانع صحت آن، آن عقد را نافذ گردانیم.

هر چند که گفته شد در بیشتر موارد بطلان شرط به صحت عقد خللی وارد نمی­آورد، مگر در دو مورد فوق،  اما باید توجه داشت در صورتی که شرط ضمن عقد به دلیل فقد شرایط صحت باطل گردیده باشد، مشروط­له می­توان عقد را فسخ نماید؛ به شرط آنکه مشروط­له نسبت به بطلان شرط جاهل باشد و سبب بطلان شرط نیز غیر عقلایی بودن موضوع شرط نباشد. ماده­ی ۲۴۰ قانون مدنی به شکل ضمنی به این امر اشاره کرده و اشعار می­دارد: “اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط به نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط­له باشد”.

علاوه بر شروط فوق­الذکر، فقهای امامیه برای صحت یک شرط، رعایت شروط صحت دیگر نیز لازم است که عبارت است از اینکه: ۱- شرط مخالف کتاب و سنت نباشد یا حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکند، ۲- شرط در ضمن عقد آورده شود، ۳- انجام شرط امری جایز باشد و ۴- انجام شرط مستلزم امر محالی نباشد.

با این حال، باید دانست هر چند که فقها این شرایط را به طور جداگانه از دیگر شروط در کتاب­های خود یاد کرده­اند، اما باید توجه داشت که این شرایط را نمی­توان شرایطی جدا از دیگر شروط

لحاظ کرد، چرا که این شرایط بازگشت به شرایط دیگر صحت دارند؛ فی المثل، به نظر می­رسد که شرط مخالف کتاب و سنت نبودن یا شرط جایز بودن همان شرط مشروع است و یا اینکه شرط مستلزم انجام امر محالی نباشد نیز همان شرط مقدور بودن است که ما در قسمت شرایط صحت شروط ضمن عقد به آن اشاره کردیم. با این حال، از میان این شروط تنها شرط اندراج در متن عقد می­ماند که گفته شد لزوم رعایت چنین شرطی از سوی عده­ی قلیلی از فقها و قانون و حقوق­دانان مورد پذیرش قرار نگرفته است و از این رو نمی­توان از آن به عنوان شرط صحت شروط ضمن عقد یاد کرد.

فصل دوم: معرفی شرط اجل

در این مبحث از رساله، محقق در دو گفتار به معرفی شرط اجل در حقوق ایران و سپس به تشریح وضعیت حقوقی شرط اجل در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۶۰ وین خواهد پرداخت.

مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران

در این مبحث از رساله سعی محقق بر آن است که به معرفی شرط اجل بپردازد. از این رو، طی پنج قسمت ابتدا به بیان تعریف شرط اجل پرداخته ( قسمت نخست) و سپس در قسمت دوم به معرفی انواع و مصادیق مختلف شرط اجل پرداخته خواهد شد و در قسمت سوم به ماهیت این گونه شروط و در قسمت چهارم به منابع شرط اجل و در قسمت پنجم به مبانی شرط اجل و در قسمت ششم به شرایط صحت شرط اجل و در نهایت در قسمت هفتم به موارد سقوط شرط اجل در حقوق ایران اشاره خواهد شد.

گفتار اول:  تعریف شرط اجل

برای آنکه بتوانیم تعریفی دقیق از شرط اجل ارائه دهیم لازم است که در ابتدا به بیان و تبیین مفهوم اجل و تمییز آن از مفاهیم مشابه بپردازیم؛ چرا که عبارت “شرط اجل” یک عبارت مرکب است که از ترکیب دو کلمه­ی “شرط” و “اجل”، تشکیل یافته است؛ فلذا، ارائه­ تعریفی دقیق از عبارت شرط اجل بدون شناخت نفس اجل ممکن نخواهد بود. شرط را در بخش نخست این رساله تعریف نمودیم و با تعریف اجل می­توان گام نهایی را در تبیین مفهوم شرط اجل برداشت.

بند اول: تعریف اجل، ویژگی­ها و انواع آن

بر طبق تعریف بعضی از اساتید حقوق اجل عبارت است از “رویدادی که در آینده و با گذشت زمان قطعاً رخ خواهد داد و انجام یا امکان مطالبه­ی چیزی را قبل از فرا رسیدن آن ناممکن می­سازد”. بعضی از اساتید دیگر نیز در تعریف اجل گفته­اند که اجل عبارت است از یک نقطه­ی زمانی که برای پایان کاری و یا امری در نظر می­گیرند. در زبان عامیانه فارسی به عبارت اجل اطلاق سررسید می­ کنند و دین موجل را دینی می­دانند که سررسیدن آن در آینده می­باشد.

با توجه به تعریف فوق می­توان برای اجل ویژگی­ها و مختصاتی را تصور نمود است که به ما کمک می­ کند تا این مفهوم را از مفاهیم مشابه تمییز دهیم. در مقام بیان این ویژگی­ها می­توان به امور ذیل اشاره نمود: ۱- عارضی بودن اجل، ۲- وقوع در آینده، ۳- قطعی بودن وقوع اجل. در ادامه به تبیین هر چه بیشتر این مفاهیم خواهیم پرداخت.

عارضی بودن اجل: در حقوق قراردادها گفته شده است که طلب و تعهد را می­توان بی­درنگ مطالبه نمود؛ مگر آنکه قرارداد یا قانون مطالبه­ی آن را به تأخیر اندازد. فلذا، باید گفت اصل در طلب، بر حال بودن پرداخت آن دلالت دارد و اجل از قیود و اوصاف عرضی آن محسوب می­شود. اصل حال بودن طلب نه تنها از ماهیت تعهد بلکه از بسیاری قوانین، من جمله قانون مدنی و قانون تجارت، قابل برداشت است؛ فی­المثل در ماده­ی ۳۴۴ قانون مدنی گفته شده: “اگر برای عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است”.

همچنین در ماده­ی ۲۴۲ قانون تجارت آمده: “هر گاه برات بی وعده قبول شد باید پرداخته شود”. عرضی بودن اجل در تعهدات ویژه دیون قراردادی نیست؛ بلکه یک خصیصه عام برای مطلق تعهدات می­باشد. در الزامات خارج از قرارداد نیز مدیون نباید اجرای تعهد را به تأخیر اندازد؛ فی­المثل، غاصب باید بی­درنگ مال مغصوبه را به صاحبش برگرداند، در غیر این صورت ضامن تلف و معیوب شدن آن می­باشد.

در فقه نیز شرط اجل در قراردادها، خصوصاً عقد بیع و قرض به رسمیت شناخته شده است. در فقه نیز فقها تصریح می­ کنند که اقتضای یک قرارداد مطلق، به حال بودن ایفای تعهدات ناشی از آن دلالت دارد؛ مگر آنکه طرفین آن قرارداد بر موجل بودن ایفای تعهد تراضی نمایند. محقق حلی در این باره در کتاب خود شرائع الاسلام می­فرماید: “کسی که کالایی را به نحو مطلق … خریداری می­ کند ثمن آن کالا باید به شکل حال پرداخت شود و اگر در قرارداد شرط موجل بودن پرداخت ثمن گردد این شرط صحیح خواهد بود”.

مرحوم شهید ثانی نیز در کتاب خود الروضه البهیه می­نویسد:  “اطلاق بیع مقتضی آن است که ثمنش حال باشد و اگر شرط پرداخت ثمن به شکل حال شود تأکیدی بیش نیست…”. مرحوم آیه الله خویی نیز با عباراتی شبیه به آنچه گفته شد می­فرماید: “کسی که مالی را می­خرد و در آن شرط پرداخت ثمن در آینده را نمی­کند ثمن آن معامله حال بوده و بائع می ­تواند بلافاصله بعد از عقد ثمن را مطالبه نماید”.

مهم­ترین نتیجه­ی پذیرش عرضی دانستن اجل بر تعهد آن است که بپذیریم در صورت اختلاف میان متعهد و متعهدله در خصوص اصل شرط اجل و یا زمان اجل، مدعی متعهد است و اوست که باید ادعای خویش را ثابت کند؛ چرا که شرط اجل بر خلاف اصل حال بودن تعهد است و شروط همواره به نفع مشروط­علیه، که در این جا متعهدله می­باشد، و به ضرر مشروط­له، که در این جا متعهد می­باشد، تفسیر می­شود.

وقوع در آینده: یکی دیگر از مهم­ترین اوصاف اجل، که از وجوه تشابه اجل با تعلیق نیز می­باشد، وقوع آن در آینده است؛ فلذا آنچه وابسته به گذشته و حال باشد را نمی­توان اجل نامید. وقوع اجل در آینده به دو صورت ممکن است: گاه وقوع آن به شکل یک تاریخ تقویمی معین می­شود، مانند تعیین تاریخ یکم فروردین هزار سیصد و نود دو برای ایفای تعهد، و یا به شکل تحقق یک رویدادی که در اینده رخ خواهد داد، بدون آنکه از لحاظ تاریخی وقوع آن معین باشد، محقق خواهد شد، مانند به تأخیر افتادن ایفای تعهد تا زمان بازگشت حجاج از حج واجب.

قطعی بودن اجل: از دیگر مشخصه­ی اجل، که ویژگی ممیزه­ی آن از مفهوم تعلیق نیز می­باشد، قطعی بودن تحقق وقوع اجل، می­باشد. بدین ترتیب، اگر وقوع امری که اجرای تعهد منوط به آن شده است قطعی نباشد آن تعهد را نمی­توان موجل نامید؛ بلکه آن تعهد یک تعهد معلق و شرط از نوع شرط تعلیقی خواهد بود.

از آنچه گفته شد به دست می­آید که تعهد موجل با تعهد معلق تفاوت بسیار دارد. برای شناسایی تعهد معلق از تعهد موجل دو ضابطه وجود دارد که در مقام اجرا گاه متزاحم است و تمییز آن دو را مشکل می­نماید: ۱- اگر وجود یا زوال تعهد منوط به وقوع رویدادی در آینده شود باید آن را تعهد معلق گفت؛ ولی اگر تعهد ایجاد شده و تنها اجرای آن به تأخیر افتاده باشد آن تعهد موجل نام دارد. ۲- تعهدی که منوط به امری محتمل در آینده شود معلق است ولی تعهدی که به وقوع امری مسلم منوط شده است یک تعهد موجل می­باشد.

از آنچه گفته شد می­توان به وجوه تمییز بین تعهدات موجل از تعهدات موقت و متزلزل نیز دست یافت. تعهد موجل به آن تعهدی گفته می­شود که اجرای تعهد را به تأخیر می­اندازد و یا منوط به سررسید تاریخی معین یا وقوع رویدای مسلم می­نماید؛ در حالی که تعهد موقت آن تعهدی است که ادامه آن در مدتی پایان می­پذیرد یا انحلال آن منوط به وقوع حادثه­ی مسلم در آینده می­باشد و در نهایت تعهد متزلزل نیز تعهدی است که ادامه و قطع آن منوط به وقوع امری احتمالی در آینده شده است.

در یک تقسیم­بندی کلی اجل یا به عبارت­های دیگر موعد یا مهلت ایفای تعهدات قراردادی بر سه نوع اجل قراردادی، اجل قانونی و اجل قضایی تقسیم می­شود که البته هر سه قسم اجل در آثار تا حد زیادی با یکدیگر مشابهت دارند. اجل قراردادی به آن مهلتی اطلاق می­شود که توسط طرفین قرارداد در قرارداد به تراضی معین می­شود و یا میان طلبکار و بدهکار یک دین غیر قراردادی جهت ایفای دین معین می­شود؛ فلذا در تعیین اجل برای ایفای تعهد تفاوتی نمی­کند که منبع تعهد قراردادی باشد یا غیر قراردادی. اجل غیر قراردادی نیز می ­تواند یا ناشی از حکم قانونگذار باشد، که به آن اطلاق اجل قانونی می­شود، یا از اراده­ی مرجع قضایی ناشی شده باشد، که به آن اجل قضایی می‌گویند. در ادامه به بیان هر یک از این سه قسم اجل پرداخته می­شود.

الف) اجل قراردادی یا توافقی: اجل قراردادی به اجلی گفته می­شود که طی توافقی میان متعهد و متعهدله یا بدهکار و طلبکار در خصوص زمان ایفای دین و تعهد زمانی برای انجام این امر معین می‌گردد. این نوع اجل خود بر دو گونه است: گاه به شکل تصریحی است و گاه به شکل ضمنی. در اجل تصریحی طرفین یک قرارداد به موجب اندراج شرطی در قرارداد خود با تأخیر در اجرای قرارداد موافقت کرده و زمانی را برای اجرای آن در نظر می­گیرند؛ اما در اجل ضمنی، طرفین تعهد با توجه به طبیعت تعهد یا وجود عرف و عادات محلی، که طبق آن تعهد موجل بوده و اقتضای تأخیر دارد، با عدم مخالفت خویش با این عرف، با این تأخیر مخالفت کرده و برای اجرای تعهد زمانی را در نظر می­گیرند.

ماده­ی ۳۴۴ قانون مدنی در این باره اشعار می­دارد: اگر در عقد بیع … برای تسلیم مبیع با تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی و ثمن حال محسوب است مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاری وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد”. فلذا، بر طبق این ماده درصورتی که نوع تعهد اقتضاء تأخیر کند یا عرف و عادت محلی بر تأخیر تعهد حکایت داشته باشد، تراضی طرفین برای موجل شدن تعهد نیاز نخواهد بلکه سکوت آن­ها و عدم تراضی بر عدم اجرای آن­ها کفایت می­ کند.

با این حال باید دانست، اگر اجل توافقی و از نوع تصریحی باشد لازم زمان دقیق آن در قرارداد معین شود، در غیر این صورت همانطور که در مباحث پیش­رو گفته خواهد شد شرط اجل باطل و ممکن است موجب بطلان قرارداد اصلی نیز بشود؛ ولکن در اجل ضمنی تعیین مدت ایفای تعهد به شکل دقیق شرط نمی­باشد؛ چرا که در این فرض تحقق اجل نه از سوی طرفین قرارداد، بلکه از ناحیه­ی عرف معاملاتی و یا نوع تعهد می­باشد.

ب) اجل قانونی: یکی دیگر از انواع اجل، اجل قانونی است. منبع این گونه اجل قانون بوده و طی آن قانون تاریخ ایفای تعهد متعهد را معین و یا مهلتی به مدیون جهت ایفای تعهدات خود اعطاء می­ کند. برای مثال، ماده­ی ۶ قانون روابط مالک و مستأجر سابق مصوب ۱۳۵۶ موعد پرداخت اجرت المثل ملک استیجاری را آخر هر ماه جاری و ظرف ده روز معین می­کرد.

ج) اجل قضایی: دادرس می ­تواند بنا به تجویز قانون و یا با رضایت طلبکار و با رعایت انصاف به متعهد قراردادی جهت ایفای تعهدات خود مهلت عادله­ای بدهد تا متعهد پس از مدتی چند و یا به اقساط تعهد خود را انجام دهد. ماده­ی ۲۲۷ قانون مدنی در این زمینه اشعار دارد: ” متعهد نمی­تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می ­تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد”.

در حقیقت اعطای مهلت قضایی از اختیارات دادگاه می­باشد؛ به نحوی که دادگاه می ­تواند بوده در چهارچوب اختیارات قانونی خویش و جهت جلوگیری از عسر و حرج متعهد به وی مهلتی جهت ایفای تعهد خویش اعطاء نماید؛ مانند مهلتی که دادگاه به مستأجر محلی برای امر تخلیه می­دهد و یا اجلی که برای شوهر ناتوان از پرداخت مهریه­ی زن در نظر گرفته می­شود. مهم­ترین مشخصه­ی این نوع اجل آن است که بر خلاف اجل قراردادی و قانونی چهره­ی ارفاقی داشته و به هیچ وجه اجباری نمی­باشد.

هر چند که اعطای مهلت قضایی نیز به پشتوانه­ی قانون می­باشد اما باید توجه داشت که نمی­توان مهلت قضایی را یک مهلت قانونی دانست؛ چرا که اولاً اجرای مهلت قانونی از سوی دادگاه واجب است ولی اعطای مهلت قضایی از اختیارات دادگاه محسوب می­شود و ثانیا مهلت قانونی چهره­ی جمعی و نوعی دارد و حال آنکه مهلت قضایی امری شخصی بوده که با توجه به وضعیت خاص مدیون و صرفا به جهت جلوگیری از عسر و حرج وی به ایشان داده می­شود و به همین دلیل ممکن است به مدیونی إعطا و به مدیون دیگر داده نشود.