این حق که جزو وجوه مشخصه یک جامعه دموکراتیک است،در ارتباط با مسائل زیست­محیطی،تضمین­کننده توانایی افراد بر جمع­آوری و اظهار مسائل زیست­محیطی است که تاثیرگذار بر زندگی آنان است.حق بیان موصوف در این ماده از هر گونه حق بیانی حمایت کرده و صرفا دارای محدودیت­هایی چون ترویج عقاید مربوط به نژادپرستی،نازیسم، و اظهارات تحریک­کننده است و اجازه مداخله مقامات عمومی را صرفا در مواردی که این مداخله به اندازه کافی توجیه­پذیر باشد می­دهد.دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در بررسی دعاوی مربوط به این حق به موارد ذیل توجه می­ کند:
وجود «مداخله» در معنای صحیح خود برای نقض این ماده ضروری است.مداخله دربردارنده عدم وجود هرگونه «تشریفات،شروط،محدودیت­ها، و مجازات» برای آزادی بیان در هرگونه اعمال اقتدار دولتی نظیر مقامات پلیس،نهادهای حکومتی، و دادگاه­ها است.نیز واژه «بیان» در معنای موسع خود شامل هرگونه بیانی در قالب نوشتن،سخن گفتن،نقاشی،فیلم،اطلاعات الکترونیکی و غیره است.نیز دولت دارای تعهدی مثبت به صیانت از آزادی بیان از مداخلات غیر دولتی نظیر نقض از سوی دیگر مقامات عمومی است.
مداخله تنها زمانی تجویز می­شود که بر مبنای قانون،دارای هدفی مشروع،و در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد.در خصوص شرط نخست باید گفت که جواز این مداخله باید بر مبنای قانون داخلی یا بین­المللی باشد.نیز این قانون باید قابل دسترس و به اندازه کافی دقیق باشد،به گونه­ای که افراد بتوانند نتایج کار خود را پیش ­بینی نمایند که این به معنای عدم وجود قوانین خودسرانه است.در خصوص شرط دوم نیز باید گفت که این مداخله باید دارای یکی از اهداف مصرح در ماده دهم باشد که شامل امنیت ملی،تمامیت ارضی و امنیت عمومی،حفظ سلامت و اخلاقیات،حفاظت از اعتبار و حق­های دیگران،جلوگیری از انتشار اطلاعات سری، یا حفظ اقتدار و بی­طرفی مقامات عمومی است.شرط سوم نیز به این معنا است که مقامات عمومی باید بتوانند مداخله را توجیه نمایند.مداخله ضروری در جامعه دموکراتیک زمانی تحقق می­یابد که این مداخله موجد توازنی میان حق­های محفوظ افراد بر مبنای ماده هشتم و منافع جامعه در کل باشد و زمانی که افراد در راستای این مداخله متحمل ضرر بسیاری شوند باید قائل به این بود که چنین توازن عادلانه­ای موجود نبوده است.نیز مقامات در جهت حفظ چنین توازنی دارای تعهد مثبت هستند.
پروندهSTEEL AND OTHERS V. THE UNITED KINGDOM
۲۳ September 1998  (بازداشت برخی اعتراض­کنندگان ناقض ماده دهم و بازداشت دیگران سبب نقض ماده دهم نیست)

در این دعوی که شرح آن پیشتر گذشت،دیوان اعلام کرد که اقدام تمام خواهان­ها در راستای نوعی آزادی بیان بوده و بازداشت آنان مصداق نقض این حق است اما همچنین عنوان نمود که بازداشت و حبس با عنوان نقض صلح،نوعی هدف مشروع به منظور جلوگیری از اغتشاش و نقض حق­های دیگران است.نیز حبس تعزیری نوعی تضمین برای اطمینان از عدم تکرار جرم در آینده است و حبس به واسطه عدم پذیرش چنین حکمی نیز لازمه شان قضایی است.سپس دیوان مقرر نمود که در خصوص خواهان اول و دوم،نقض ماده دهم اتفاق نیفتاده است چرا که بازداشت و حبس آنان مبتنی بر قانون بوده است.سپس دادگاه عنوان نمود که اقدامات انجام شده در مقابل خواهان­ها – دستگیری افرادی که در مسیر تردد خودروها حرکت می­کردند و حبس آنان به منظور جلوگیری از نقض آرامش – متناسب با هدف موردنظر بوده و لذا جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک است و حبس آنان به علت امتناع از پذیرش حکم دادگاه نیز مبتنی بر قانون بوده و به واسطه وجود خطر تکرار نقض آرامش،متناسب با هدف

موردنظر بوده است.در مرحله بعد،دادگاه اقدامات صورت گرفته در مقابل خواهان­های سوم،چهارم، و پنجم را که صرفا اوراقی به دست داشته و توزیع می­کردند،در قالب بازداشت و حبس هفت ساعته آنان را غیر متناسب با هدف موردنظر و لذا بر خلاف اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص داده و بر نقض ماده دهم در خصوص این افراد رای داد.

پرونده۱۹ February 1998 GUERRA AND OTHERS V. I (عدم اطلاع­رسانی عمومی در ارتباط با آلودگی ناشی کارخانه از مصادیق نقض ماده دهم نیست)
در این پرونده که شر آن پیشتر گذشت،دادگاه با نصاب ۱۸ در برابر ۲ رای به عدم پذیرش نقض ماده دهم مبنی بر نقض آزادی بیان داد.علیرغم این که ماده دهم دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات است اما دیوان عنوان نمود که مقامات عمومی تعهد مثبتی نسبت به انتشار این اطلاعات نداشتند.از آنجا که دولت،خواهان را از دسترسی به اطلاعات منع و برای او مانع ایجاد نکرده نمی­توان قائل به نقض ماده دهم بود.

پرونده HASHMAN AND HARRUP V. THE UNITED KINGDOM
۲۵ September 1999  (محدودیت مبهم آزادی بیان سبب نقض ماده دهم است)

خواهان­های این دعوی در مارچ ۱۹۹۳ تلاش نمودند تا در جریان شکار روباه از طریق نواختن شیپور و تیر­اندازی مانع ایجاد نمایند.مقامات پلیس نیز آنان را دستگیر کردند و دادگاه بخش آنان به به حکمی تعزیری مبنی بر پرداخت ۱۰۰ پوند بریتانیا در صورت تکرار این عمل ناقض صلح و آرامش،یا رفتار برخلاف اخلاق شایسته به مدت زمان معینی حبس محکوم نمود. وقتی درخواست معاضدت قانونی رد شد،استیناف در دادگاه عالی نیز پایان یافت.خواهان­ها مدعی شدند که معیارهای عمل نقض آرامش یا رفتار در راستای اخلاق شایسته،عینی و روشن نبوده و خواهان­ها نگران این هستند که چه عمل و رفتاری غیرقانونی تلقی می­شود.لذا ماده دهم نقض شده است.

دیوان به اجماع به نقض ماده دهم حسب مورد رای داد.نخست دیوان عنوان کرد که مقامات در حق آزادی بیان خواهان­ها در ایجاد اختلال در فرآیند شکار روباه مداخله کرده و ماده دهم را نقض نموده ­اند و این مداخله نیز مبتنی بر قانون نبوده است (یعنی در قانون موجود نبوده است) و این خود نیز سبب دیگری برای نقض ماده دهم است.سپس عنوان کرد که رفتار در راستای اخلاق شایسته در راستای معنای بند دوم ماده دهم دارای معیارهای چندان روشنی نبوده تا بتواند راهنمای خواهان­ها در اجتناب از عمل بر خلاف آن باشد.لذا از آنجا که این موارد،ناقض حق افراد و بدون مجوز قانونی بوده است رای بر نقض ماده دهم صادر می­گردد.

پرونده VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT) V. SWITZERLAND (NO. 1)
۲۸ June 2001  (خودداری از پخش پیام بازرگانی با گرایش ضدگوشت سبب نقض ماده دهم است)

خواهان این دعوی که یک گروه حفاظت از حیوانات بود،اقدام به پخش یک آگهی بازرگانی پیرامون گوشت خوک نمود که شامل ملاحظاتی در خصوص شرایط بد زندگی خوک­ها و مصرف بالای مواد و داروهای پزشکی در فرآیند پرورش آن­ها بود.در ژانویه ۱۹۹۴ یک کمپانی تلوزیونی بازرگانی از پخش این آگهی در برنامه تلوزیونی و رادیویی سوئیس،به این علت که گمان می­کرد آگهی مزبور دارای بار سیاسی است،خودداری کرد.در سال ۱۹۹۷ دادگاه فدرال،استیناف خواهان را رد کرد.مستند قانونی رای دادگاه فدرال،قانون رادیو و تلوزیون بود که پیام بازرگانی با بار سیاسی را ممنوع می­کرد.

دیوان در این دعوی به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم تشخیص داد.نخست دادگاه امتناع از پخش پیام بازرگانی خواهان را موجب نقض حق آزادی بیانی دانست که در قانون رادیو و تلوزیون سوئیس به آن تصریح شده است.علاوه بر این،این مداخله دارای هدف مشروعی مبتنی بر جلوگیری از فعالیت گروه­های مالی قدرتمند در راستای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و استفاده از منابع مالی به منظور نیل به اهداف سیاسی بود.اما با این وجود،دیوان این مداخله را بر خلاف اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص داده و عنوان نمود که خواهان این دعوی درصدد پخش یک پیام بازرگانی با بار سیاسی و اهداف نامشروع مذکور نبوده است.نیز وی یک گروه قدرتمند نبوده که از پخش این پیام به دنبال استفاده از منابع مالی در راستای نیل به اهداف نامشروع مذکور باشد.لذا حکومت از اثبات ارتباط موثر و تناسب میان هدف مشروع جلوگیری از پخش پیام­های بازرگانی سیاسی و ممنوعیت پخش آگهی خواهان ناتوان است.

پرونده STEEL AND MORRIS V. THE UNITED KINGDOM
۱۵ February 2005  (عدم وجود معاضدت­های قانونی در دعاوی پیچیده سبب نقض ماده دهم است)

در این دعوی که شرح آن پیشتر ارائه شد،دیوان به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم اعلام کرد.نخست دیوان اذعان نمود که فرآیندهای ایراد  افترا و بهتان،ناقض حق بر آزادی بیانی است که در قانون وجود دارد.سپس اعلام نمود که قانون در این زمینه دارای هدفی مشروع،مبتنی بر حفاظت از کمپانی­های بزرگ و ارزشمند نظیر مک­دونالد بوده است.با این وجود،دیوان این مداخله را مبتنی بر اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص نداده و آن را مصداق نقض ماده دهم دانست.دادگاه اینگونه استدلال نمود که فرآیندهای دادرسی به علت ناعادلانه بودن به واسطه رد درخواست معاضدت قانونی خواهان در یک پرونده پیچیده،سبب تحمیل بار سنگینی بر خواهان بوده و لذا ذولت در حمایت شایسته از منافع خواهان ناکام بوده است.با توجه به این عوامل،دادگاه عنوان نمود که فرآیند­های رسیدگی سنگین در این دعوی،با هدف قانون مبنی بر اجتناب از توهین و افترا نامتناسب بوده است.نیز در نهایت عنوان کرد که ضرر وارد شده،به لحاظ تناسب،با هدف مشروع موردنظر مطابقت نداشته است.

پرونده ۰۷ November 2006 MAMÈRE V. F (اعمال مجازات به واسطه اظهار­نظر در خصوص مقامات عمومی سبب نقض ماده دهم است)
این دعوی در خصوص رای دادگاه درباره خواهان که یک روزنامه­نگار و سیاستمدار سابق بود،به واسطه اظهار­نظرهای توهین آمیز درباره مسئولیت مقامات فرانسوی در حادثه چرنوبیل است.مقام مخاطب این توهین،مقام سابق اداره حفاظت در مقابل یونیزه­کردن رادیواکتیو بود،که نهادی حکومتی پیرامون نظارت بر آلودگی­های رادیواکتیو در فرانسه بود.در اکتبر ۱۹۹۹،خواهان مصاحبه­ای تلوزیونی انجام داده و مخاطب را با عنوان فرد فاسد و ناشایستی که اعلام کرد اثرات انفجار چرنوبیل هرگز به مرزهای فرانسه نخواهد رسید،معرفی کرد و خواهان مدعی عدم صحت این بیان مخاطب بود.البته مخاطب مدعی بود که صرفا گفته اثرات رادیواکتیو بر سلامت عمومی تاثیرگذار نخواهد بود نه اینکه ابدا به مرزهای فرانسه نخواهد رسید.در این راستا،مخاطب،خواهان را به پخش یک برنامه تلوزیونی و ایجاد انزجار و توهین عمومی در نتیجه آن به خود،به عنوان یک کارگزار عمومی متهم نمود و دادگاه کیفری نیز با این استدلال که خواهان بدون حسن نیت،توهینی ناشایست را در یک برنامه تلوزیونی به مخاطب نسبت داده است وی را مقصر شناخت و لذا وی را به پرداخت جریمه محکوم نمود.خواهان نیز در مقابل،این عمل را ناقض حق خود در خصوص آزادی بیان دانسته و مدعی نقض ماده دهم شد.

دیوان در این دعوی،به اجماع مورد را از مصادیق نقض ماده دهم اعلام کرد و ضمن بیان حق مخاطب بر آزادی بیانی که به موجب قانون داخلی به رسمیت شناخته شده،عنوان نمود که قانون در این زمینه هدفی مشروع را دنبال می­کرده است.اما دیوان این مداخله را مبتنی بر اقتضائات یک جامعه دموکراتیک تشخیص نداد.با این استدلال که اظهارات خواهان باید عمیقا مورد حمایت عمومی قرار گیرد،چرا که دربردانده بیان دغدغه­های عمومی – و زیست­محیطی و مربوط به سلامت عمومی – بوده و در صلاحیت خواهان به عنوان یک سیاستمدار نیز قرار داشته است.نیز دادگاه عنوان نمود که خواهان بایستی فرصت اثبات این ادعا را می­داشت اما در مقابل،دادگاه کیفری وی را برای این امر بسیار مسن دانست.سپس دیوان با بیان این که در مسائل مربوط به محذورات عمومی نظیر مسائل زیست­محیطی و مسائل مربوط به سلامت عمومی افراد می­توانند که جانب افراط را نگه دارند،عنوان کرد که دادگاه کیفری پاریس در تلقی خود پیرامون عدم وجود حسن نیت در خواهان نیز ره به خطا پیموده است.لذا ذر نهایت اعلام کرد که محدود کردن حق بیان خواهان،با هدف جلوگیری از توهین و افترا هماهنگ و متناسب نبوده است.

پرونده VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN SCHWEIZ (VGT) V. SWITZERLAND (NO. 2)
۳۰ June 2009  (امتناع مجدد از پخش پیام بازرگانی سبب نقض ماده دهم است)

در این دعوی که شرح آن در صفحات قبل آمد،خواهان پس از رای دادگاه مجددا تلاش نمود تا همان پیام بازرگانی را پخش کند اما کمپانی تلوزیونی بازرگانی باز هم از این امر امتناع کرد.سپس وی تلاش کرد تا پرونده پیشین را در دادگاه بازبینی فدرال مجددا مطرح نماید اما دادگاه مجددا درخواست وی را با این استدلال که امکان طرح دوباره این دعوی به علت شمول مرور زمانی به میزان هشت سال، و عدم انتفاع عمومی از محتویات پیام بازرگانی در حال حاضر رد کرد.لذا وی بر مبنای دعوی قبلی که به موجب آن،دولت از حفاظت از حق بیان وی ناکام مانده بود،مدعی نقض ماده دهم شد.

دیوان در این دعوی با نصاب ۱۱ در برابر ۶ رای به نقض ماده دهم رای داد.نخست دیوان عنوان نمود که ماده یکم تحمیل­کننده مسئولیتی مثبت برای دولت­ها در راستای اجرا کردن رای دادگاه است و ماده ۴۶ نیز تحمیل­کننده مسئولیت انجام تغییرات لازم به منظور جبران نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپایی بر دولت­ها است.بر این مبنا،دیوان مقرر داشت که دولت سوئیس از انجام تعهد مثبت خود در زمینه اجرای با حسن نیت رای قبلی دیوان ناکام بوده که این امر می ­تواند دولت سوئیس را به انجام تغییراتی در زمینه اصلاح نظام قانونی خود ملزم نماید.نیز اعلام نمود که دادگاه فدرال،درخواست خواهان را بر مبنای نادرستی رد کرده است،چرا که در ارتباط با این مسئله به چه علت پیام بازرگانی پیشین،قابلیت انتفاع عمومی خود را در زمان فعلی از دست داده،دلیلی ارائه ننموده است.در نهایت دیوان بر این مبنا که سازمان رادیو و تلوزیون سوئیس موظف به پخش پیام بازرگانی بوده و در غیر این صورت،دولت بایستی آنرا ملزم به چنین کاری می­کرد،به نقض مجدد ماده دهم حسب مورد رای داد. 

گفتار هفتم: آزادی برپایی اجتماعات و انجمن­های مسالمت­آمیز

بر مبنای این ماده،هر فردی دارای حق بر برپایی اجتماعات و انجمن­های مسالمت­آمیز با دیگران را دارد،من­جمله حق بر ایجاد و پیوستن به اتحادیه­های تجاری به منظور حفاظت از منافع خود.هیچ محدودیتی جز آن­هایی که به موجب قانون و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک،به نفع امنیت ملی و سلامت عمومی،به منظور جلوگیری از اغتشاش و جرم،حفاظت از سلامت و اخلاقیات و حق­ها و آزادی­های دیگران باشد،بر اعمال این حق­ها وجود نخواهد داشت.

این ماده زمانی با مسائل محیط­زیستی ارتباط می­یابد که افراد به دنبال اعمال حق خود بر برپایی اجتماعات و انجمن­ها در زمینه محیط­زیست باشند.این حق نیز مانند حق آزادی بیان جزو معیارهای یک جامعه دموکراتیک است.این ماده نیز مداخله حکومت را مستلزم دارا بودن توجیه قوی و موثر می­داند.دیوان نیز به هنگام بررسی دعاوی مطروحه در این زمینه،معیارهای زیر را عمدتا مدنظر قرار می­دهد.

ضرورت وجود یک مداخله در معنای حقیقی خود.اجتماع صلح­آمیز مستلزم برگزاری نشست­های فردی و جمعی، و مداخله در آن نیز به هنگام ایجاد محدودیت یا عدم صدور جواز برگزاری آن محقق می­گردد.شایان ذکر است که دولت در این ارتباط داراب تعهدی مثبت بر حفاظت از حق­های افراد است.یکی از این تعهدات مثبت نیز در خصوص حمایت از این اجتماعات توسط پلیس نمود می­یابد.در ارتباط با برگزاری انجمن­های مسالمت­آمیز با دیگران نیز باید گفت که عموما این انجمن با عنوان گروهی داوطلبانه که دارای اهداف مشترک هستند که بسیار رسمی­تر و سازمان­یافته­تر از اجتماع­اند و مداخله در آن نیز با ایجاد محدودیت برای آزادی در آن،به مانند زمانی که افراد مجبور به عضویت در یک گروه می­شوند،محقق می­گردد.
مداخله زمانی جایز شمرده می­شود که به موجب قانون،دارای هدف مشروع، و جزو لوازم یک جامعه دموکراتیک باشد.به موجب قانون بودن به معنای جواز آن بر اساس قانون داخلی و بین­المللی است.نیز در این راستا قوانین باید به اندازه کافی در دسترس و دقیق باشند،به گونه­ای که افراد بتوانند نتایج اقدام خود را پیش ­بینی نمایند که این خود به معنای لزوم عدم وجود قوانین خودسرانه است.مشروع بودن هدف نیز به معنای تعقیب یکی از اهداف مصرح در این ماده است که شامل امنیت ملی و سلامت عمومی،جلوگیری از اغتشاش و جرم،حمایت و حفاظت از سلامتی و اخلاقیات،حق­ها و آزادی­های دیگران است.ضمن این که این ماده دربردارنده ممنوعیت اعمال محدودیت بر اعمال این حق توسط نیروهای مسلح،پلیس، و نهادهای اجرایی نیست.مانند ماده قبلی،متناسب بودن با اقتضائات یک جامعه دموکراتیک نیز به معنای ضرورت وجود یک توجیه برای مداخله است.مداخله زمانی ضروری است که موجد توازنی عادلانه میان حمایت از حق­های فردی مصرح در ماده یازدهم و منافع جامعه در کل باشد و زمانی که به واسطه این مداخله،اجحاف ناروایی در حق افراد روا داشته شود،این توازن وجود نخواهد داشت.مقامات نیز در راستای برداشتن گام­های معقول و متناسب به منظور تحقق این شرایط دارای تعهدی مثبت هستند.عموما دیوان پیش از بررسی حق­های مندرج در ماده یازدهم،نگاهی بدبینانه به محدودیت­های حکومتی دارد.ذیلاً به برخی دعاوی مطروحه در دیوان نگاهی می­اندازیم:
پرونده ۲۹ April 1999.CHASSAGNOU AND OTHERS V. FRANCE (قوانین صید و شکار،ناقض ماده یازدهم است)
در ۱۹۶۴،قانونی به نام «قانون وردیل» زمینداران را ملزم نمود تا حقوق شکار در زمین خود را به یک انجمن شکارچیان شهری واگذار نمایند.نیز این زمینداران ملزم بودند تا به عضویت این انجمن درآیند.هدف عمده این قانون،مقررات­گذاری برای شکار به منظور اداره ورزش شکار،تامین امنیت، و کنترل حشرات و جانوران موذی بود.لذا در حالی که شکارچیان به عضویت اجباری در انجمن و نیز انتقال اجباری حقوق شکار معترض بودند،میزان اموال تحت مالکیت آنان نیز باید به حداقل ممکن،یعنی ۶۰ یا ۲۰ هکتار بسته به محل زندگی آنان کاسته می­شد و این امر سبب اعتراض به این قانون شد.خواهان­ها عضو سازمان­های مختلف ضد شکار بودند.آنان مدعی شدند که اجبار آنان به عضویت در انجمن شکار بر خلاف اعتقادات و باورهای آنان  و ناقض ماده یازدهم است،ضمن این که اجبار آنان به انتقال حق­های شکار به انجمن نیز با ماده یکم پروتکل یکم در تضاد است.

دیوان با نصاب ۱۲ در مقابل ۵ رای به نقض ماده یازدهم رای داد.نخست دادگاه به نقض حقوق مندرج در ماده یازدهم برای خواهان به واسطه اجبار به عضویت در انجمن شکارچیان رای داد.سپس دیوان ضمن شناسایی هدف مشروع قانون عضویت اجباری در انجمن شکار مبنی بر مشارکت عمومی در مسائل مربوط به شکار،عنوان نمود که اکراه خواندگاه به عضویت در انجمن،با این هدف مشروع تناسب ندارد.دیوان با بیان این که اعتقاد راسخ خواهان­ها دارای اهمیت بسیاری است،عنوان کرد که حق بر آزادی برپایی اجتماعات و انجمن­ها در کنوانسیون حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته اما حق بر شکار این­گونه نیست.نیز قانون عضویت اجباری صرفا بر ۲۹ درصد زمینداران قابل اعمال بوده نه همه آنان،که این امر حاکی از بُعد ضرورت این قانون در یک جامعه دموکراتیک است.