م ۱۲۰۵ قانون مدنی در بیان چگونگی اجبار چنین مقرر می دارد: “در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکلفین مخارج قرار دهد…” از طرفی ماده ۱۱۱۱ ق.م در مورد الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه چنین مقرر می دارد: “زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.”
همان طور که از مفاد مواد فوق استنباط می شود، هرگاه منفق علیه جهت عدم پرداخت نفقه توسط منفق به دادگاه مراجعه نماید دادگاه در وهله اول باید سعی کند وی را الزام به پرداخت نفقه سازد. البته دادگاه با احراز ذیحق بودن فرد مدعی در دریافت نفقه (مانند احراز واجب النفقه بودن اقارب از جهت نیازمند بودن و استطاعت منفق، و در مورد زوجه احراز رابطه زوجیت و احراز تمکین در صورت ادعای زوج به تحقق نشوز) میزان نفقه را معین و زوج را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد.

۲-۷-برداشت از اموال منفق:
درصورتی که دادگاه نتواند تارک انفاق را به پرداخت نفقه اجبار کند از اموال وی برداشت کرده به فرد واجب النفقه پرداخت می کند. ماده ۱۲۰۵ ق.م اجازه برداشت از اموال ممتنع را راسا به دادگاه می دهد. البته قابل ذکر است که طبق مفاد صریح این ماده، پرداخت از اموال توسط دادگاه و در صورت مطالبه ذیحق صورت می گیرد و در صورت عدم مطالبه ، دادگاه راسا مبادرت به برداشت نفقه از اموال ممتنع نمی کند.
استقراض به حساب ممتنع از پرداخت: قسمت اخیر ماده ۱۲۰۵ ق.م به دادگاه اجازه می دهد در صورتی که اموالی از منفق در اختیار نباشد، به شخص دیگری اجازه پرداخت نفقه را داده و این قرض را از مستنکف مطالبه نماید. فایده عملی این قسمت از ماده ۱۲۰۵ در مورد نفقه اقارب آشکار می گردد. زیرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است بصورت دین بر ذمه زوج قرار می گیرد، اما با توجه به اینکه نفقه معوقه اقارب، جنبه دین پیدا نمی کند با صدور مجوز استقراض از ناحیه دادگاه صالح، ملزم به انفاق، مکلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نیز می گردد.

۲-۸- اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه:
ماده ۱۱۲۹ ق.م، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، این حق را به زوجه می دهد که با مراجعه به حاکم درخواست طلاق نماید و در آن صورت، حاکم، شوهر را به طلاق مجبور می کند.
همچنان که ملاحظه می گردد، در این ماده حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق می کند و خود راسا مبادرت به اجرای طلاق به ولایت از ممتنع نمی کند. بنابراین هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، حاکم نمی تواند صرفا به واسطه عدم پرداخت نفقه، خود صیغه طلاق را جاری سازد مگر اینکه عدم پرداخت نفقه به زوجه موجب عسر و حرج وی گردد و زوجه تقاضای طلاق به واسطه وجود عسر و حرج کند و این حالت بر دادگاه محرز شود.
ماده ۱۱۳۰ ق.م در مورد عسروحرج زوجه و اجبار زوج به طلاق در صورت میسر نشدن اجبار، طلاق به اذن حاکم شرع را قرار داده است. نکته قابل ذکر این است که هر گاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه کرد اما شخص دیگری مباشر پرداخت نفقه زوجه گردد، زن نمی تواند از محکمه تقاضای طلاق کند; زیرا در اینجا ضرری که بر زوجه از طریق ترک انفاق زوج وارد شده، جبران گردیده است[۱]
در این خصوص، عده ای عقیده دارند در صورتی که شخص دیگری غیر از زوج، نفقه زوجه را پرداخت کند، زوجه می تواند از محکمه

درخواست طلاق کند، زیرا از ظاهر متونی که در فقه، متعرض به این مساله شده اند، چنین استنباط می گردد که الزام زوج به طلاق، توسط دادگاه، فرع به عسروحرج نمی باشد و طلاقی که نهایتا توسط دادگاه انجام می شود به خاطر ولایت حاکم بر ممتنع است نه به خاطر عسروحرج زوجه. بنابراین چنانچه زوجه در صورت عدم انفاق زوج ، از محل در آمد خویش یا کسان او تامین گردد باز هم می تواند در خواست طلاق کند
به نظر اینجانب حدیث نبوی “الطلاق بید من اخذ بالساق” و آیات قرآن مجید، حق طلاق را به مرد داده و عدول از نص، تنها در صورت وجود عسر و حرج برای زوجه امکان پذیر است لذا تنها درصورتی حاکم به ولایت از ممتنع طلاق می دهد که ضرر جبران ناپذیر زوجه برای او احراز گردد. در مورد اینکه هر گاه شخص دیگری از طرف زوج ، نفقه زوجه را پرداخت نماید آیا برای زوجه حق درخواست طلاق است یا خیر، باید با توجه به اوضاع و احوال بررسی کرد که آیا با پرداخت نفقه توسط دیگری، باز برای زوجه عسروحرج به وجود می آید یا خیر؟ چه بسا شان و شخصیت زوجه به گونه ای باشد که پرداخت نفقه توسط شخص دیگری که هیچ گونه الزامی به پرداخت ندارد، از نظر روحی و روانی وی را در وضعیتی قرار دهد که از بدون خرجی و نفقه ماندن سخت تر باشد.
قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۲۹ در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت و عجز وی ، تنها شوهر را مجبور به طلاق می سازد و فقط در ماده ۱۱۳۰ که همانا احراز عسروحرج زوجه می باشد، امکان وقوع طلاق به اذن حاکم شرع را داده است و بررسی عسر و حرج زوجه نیز با توجه به اوضاع و احوال و مقام و شخصیت زوجه، توسط قاضی دادگاه صورت می گیرد و ممکن است در شرایط مساوی، در مورد یک زن احراز عسروحرج گردد در حالیکه در مورد دیگری حکم به عدم وجود عسر و حرج داده شود.
حضرت امام خمینی «رحمه الله » نیز درباب عسر و حرج و اینکه آیا در مورد زوج غایب می توان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج یا دیگری، حکم به طلاق زوجه را صادر کرد چنین می فرمایند: “درصورتی که زوجه برای نداشتن شوهر در حرج است نه از جهت نفقه، به طوری که در صبر کردن معرضیت فساد باشد، حاکم پس از یاس، قبل از مضی مدت چهار سال می تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد باشد و رجوع به حاکم نکرده است، جواز طلاق برای حاکم بعید نیست در صورت یاس”.
با توجه به فرموده امام خمینی «رحمه الله »، صرف ندادن نفقه و اینکه منفقی غیر از زوج نیز وجود نداشته باشد جواز اجرای طلاق از طرف حاکم نیست، بلکه تنها هنگامی می توان عسر و حرج را احراز نمود که زن به واسطه نداشتن شوهر در معرضیت فساد باشد.
علاوه بر مواد۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ق.م، ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز در مواردی به زن یا شوهر حق داده است تا بتوانند حسب مورد، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. بند دوم این ماده، استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه را از مواردی ذکر کرده که زوجه می تواند به واسطه آن، از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند. اما در مورد اینکه طلاق فوق چگونه صورت می گیرد و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق، آیا دادگاه به ولایت از مرد، طلاق را جاری می سازد ساکت است.
طریقه درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل نپرداختن نفقه، به این صورت است که زن برای نفقه آینده خود به دادگاه رجوع می نماید و دادگاه، علیه شوهر، حکم به دادن نفقه می کند. پس از صدور اجرائیه، چنانچه اجرای حکم دادگاه ممکن نباشد مثلا شوهر، داراییهای خود را مخفی کرده باشد، حاکم با درخواست زن، شوهر را مجبور به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه. مانند آنکه شوهر در اثر بیماری یا حبس طولانی از کار بازمانده ودارایی هم نداشته باشد. اما در صورت استنکاف زوج یا عجز او از پرداخت نفقه زمان گذشته، در صورتی که نتوان حکم دادگاه را به پرداخت نفقه معوقه اجرا کرد، زن نمی تواند از دادگاه، درخواست اجبار شوهر به طلاق را بکند[۲] زیرا پرداخت نفقه زمان گذشته موجب عسروحرج زوجه نمی شود.
پس از قطعی شدن حکم دادگاه به طلاق زوجه و ابلاغ حکم به زوج، اگر وی از حضور در دفترخانه و اجرای حکم خودداری کند، دادگاه نماینده خود را به دفتر خانه معرفی می کند تا زن را از طرف حاکم، مطلقه سازد.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که هرگاه عدم پرداخت نفقه از جانب زوج، موجب قرار گرفتن زوجه در معرض فساد و تباهی گردد و دادگاه با احراز عسروحرج زوجه، طبق ماده ۱۱۳۰ ق.م حکم به طلاق وی بدهد، آیا طلاق فوق بائن است یا رجعی؟ یعنی آیا حق رجوع برای زوج وجود دارد و وی می تواند با ادعای اینکه نفقه زن را می پردازد رجوع کند یا خیر؟
در پاسخ، دو نظر می توان ابراز کرد. نظر اول اینکه چنین طلاقی باین است. زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد معنای وجودی طلاق به حکم دادگاه از بین خواهد رفت. آیت الله خویی در این باره چنین می فرمایند: “گفته شد هر گاه زوج از پرداخت نفقه خودداری کند در صورتی که زوجه استحقاق دریافت آن را دارد و زوجه به نزد حاکم شکایت برد، حاکم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه و طلاق می کند و اگر زوج از انتخاب یکی از این دو امر امتناع کرد، حاکم زن را طلاق می دهد و ظهور بر این است که این طلاق بائن است و زوج در مدت عده اجازه رجوع ندارد[۳]
نظر دیگر اینکه با توجه به اصل رجعی بودن طلاق و اینکه طلاق بائن منحصر به موارد ذکر شده و مصرحه خاصی است، چنین طلاق رجعی خواهد بود
در بررسی این دو نظریه باید گفت نظر اول از نظر منطق مقبولتر است و در این مورد باید طلاق را بائن بدانیم و در پاسخ به طرفداران رجعی بودن چنین طلاقی می توان به اظهارات دکتر مهرپور در این زمینه استناد جست. که اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق باین به موارد خاص مذکور در قانون ، با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است که رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می گیرد. ولی وقتی شوهر، خود تصمیم به طلاق نمی گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق می شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی باین بودن و عدم امکان رجوع زوج را اقتضا می کند[۴]

[۱] جعفری لنگرودی محمد جعفر: دائره المعارف علوم اسلامی، ج ۳، صفحه ۱۴۵۵